سرانجام از محتوای قانون حجاب و عفاف مصوب مجلس كه قالیباف وعده ابلاغ آن را در 23 آذرماه داده است، پردهبرداری شد. قانونی در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل كه در بطن آن دامنه وسیعی از وظایف برای نهادهای مختلف حاكمیتی اجرایی از وزارت راه و شهرسازی و ارتباطات گرفته تا نیروی انتظامی و ستاد امر به معروف و نهی از منكر و...در این قانون وظایفی در موضوع حجاب در نظر گرفته شده است. با بررسی محتوای این قانون اما مشخص میشود كه چرا دولت نسبت به اجرای این قانون حساسیت دارد و خواستار تعلیق و اصلاح آن شده است. اعمال جرایم اقتصادی تا 165 میلیون تومان و محرومیت افراد از خدمات اقتصادی، بانكی، اداری و... بخشهای دیگری از محتوای این قانون هستند.
اما از جمله نكات قابل توجه این قانون جرایم مالی است كه برای بیحجابی در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، یكدوم حداكثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، معادل ۵ میلیون تومان است. مرتبه دوم كه جزای نقدی درجه ۸ به علاوه جزای نقدی در مرحله اول یعنی معادل نصف جزای درجه ۸ (پنج میلیون تومان) بوده، جمعا میشود ۱۵ میلیون تومان. به عبارت دیگر، دو بار پیامك در ارتباط با بیحجابی برای زنان ۱۵ میلیون تومان جریمه شامل میشود . جزای نقدی درجه 6، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است. حیرتانگیز اینكه افرادی كه جرایم خود را پرداخت نكنند قادر به استفاده از خدمات اداری، مالی و اجتماعی نیستند.
در این بخش از ماده قانونی آمده است: «در صورت عدم پرداخت جریمه قطعی ارایه هر یك از خدمات صدور یا تعویض گذرنامه، شمارهگذاری یا تعویض پلاك وسایل نقلیه موتوری، صدور مجوز خروج از كشور، ترخیص خودرو كه به صورت قانونی توقیف شده، صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی منوط به پرداخت جریمه است.» همچنین در موادی از این قانون آمده كه تصاویر دوربینهای وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی برای شناسایی متخلفان باید در اختیار فراجا قرار گیرد.
احراز هویت افراد متخلف چگونه صورت میگیرد؟
از سوی دیگر، در ماده ۴۸ این قانون آمده است؛ «هر شخصی در انظار عمومی معابر یا اماكن عمومی كه نوعا در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتكب بدپوششی شود، در مرتبه اول از طریق سامانههای هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانكهای اطلاعاتی اطمینانآور و احراز هویت قطعی مرتكب معادل دوسوم حداكثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیكن اخذ جریمه مذكور برای مدت سه سال معلق میشود و با استفاده از سامانههای هوشمند یا پیامك با پست به وی اعلام میشود.»
در ادامه این ماده آمده است؛ «در صورت تكرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یك و دو دهم[نصف] حداكثر جزای نقدی درجه ۸ جریمه و با استفاده از طرق مذكور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداكثر جزای نقدی درجه ۶ و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه ۵ محكوم میشود. در صورت تكرار بیش از چهار بار مرتكب به مجازات تكرار جرم موضوع ماده (۳۸) این قانون محكوم میگردد.» تبصره یك از این ماده نیز میگوید: «بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی كه قسمتی از بدن پایینتر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دستها دیده شود یا لباسی كه مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.»
تبصره ۲ نیز مربوط میشود به «بدپوششی در مورد مردان» كه اینگونه توضیح داده شده است: «هر نوع پوشش خلاف عفت و اخلاق اسلامی كه مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.» مطابق اعلام سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران منظور از جزای نقدی درجه ۸ (حداكثر جزای نقدی ۱۰ میلیون تومان) است كه دوسوم آن معادل با رقمی بین ۶ تا ۷ میلیون تومان است.
وظایف نهادهای حاكمیتی در قانون حجاب و عفاف
در بخشی از این قانون وظایفی برای نهادهای مختلف از جمله وزارت كشور، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای حاكمیتی در نظر گرفته شده كه در نوع خود عجیب است. در این قانون وزارت كشور مكلف به تهیه شناسنامه اجتماعی بر مبنای منطقه و آمایش سرزمینی با توجه به تنوع فرهنگها، اعتقادات جهت تقویت «سبك زندگی اسلامی خانوادهمحور» و «فرهنگ عفاف و حجاب متناسب با آداب و رسوم» است.از سوی دیگر، وزارت راه مكلف است به طراحی ساختمانها به گونهای كه حریم خصوصی واحدهای مسكونی در معرض دید نامحرم نباشد. همچنین وزارت ارتباطات مكلف است به سرعت بخشیدن به راهاندازی شبكه ملی اطلاعات. نیروی انتطامی نیز باید سامانههای هوشمند شناسایی مرتكبان رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربینهای ثابت و سیار و هوش مصنوعی را ایجاد و تقویت كند. فرماندهی انتظامی میتواند اشخاص مورد وثوق كه دارای شرایط تاهل، گذراندن دورههای آموزشی لازم و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند را برای معرفی مرتكبین جرایم موضوع این قانون و گزارش جرایم آنها آموزش دهد و به كار گیرد.
نحوه شناسایی و اعمال جریمه افراد متخلف
مجوز گروههای مردمی امر به معروف باید دارای شرایط تابعیت ایران یا مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت كشور و دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی با سطح دو حوزه علمیه و گواهی پایان دوره آموزش امر به معروف باشند. افراد آموزش دیده نیروی انتظامی میتوانند مستندات و تصویر فرد را به سامانه اختصاصی كه توسط فرماندهی انتظامی ایران تهیه میشود، گزارش دهند. مردم میتوانند گزارش ارتكاب جرایم موضوع این قانون و عدم رعایت این قانون توسط دستگاههایی كه در این قانون برای آنها تكلیف تعیین شده است را به سامانه مردمی فرماندهی انتظامی ایران (فراجا) گزارش دهند. ضابطان مكلفند بلافاصله حسابهای كاربری و صفحات متناظر و پایگاه اطلاعرسانی متهم را توقیف و پرونده را حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت جهت تعیین تكلیف به مرجع قضایی صالح ارسال كنند. صاحبان حرف مشاغل و كسب و كارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی كه در محل كسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی بیعفتی كشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ كنند در مرتبه اول به حداكثر جزای نقدی درجه سه یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن، شغل هر كدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از كشور تا دو سال و ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه دوم به حداكثر جزای نقدی درجه دو یا پرداخت چهار ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل هر كدام بیشتر باشد و ممنوعیت خروج از كشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم به حبس درجه پنج نیز محكوم میشوند. هر شخصی در انظار عمومی معابر یا اماكن عمومی كه نوعا در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی اقدام به برهنگی كند یا با پوششی ظاهر شود كه عرفا برهنگی محسوب میشود بلافاصله توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه صالح معرفی میشوند و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محكوم میشود.
آقایان هم گوش به زنگ باشند
ورود مردان به محیطهای اختصاص یافته به زنان در اماكن و وسایل حمل و نقل عمومی مشمول مجازات این ماده میشود مگر مواردی كه ضرورت محسوب میشود. در صورت ظن قوی بر غیرایرانی بودن مرتكب گذرنامه یا مجوز اقامت وی توقیف و پس از اعمال احكام مقرر در این قانون، وی با تشخیص قاضی به مجازات نیز محكوم میشود. مهلت پرداخت مجازاتهای نقدی جرایم موضوع این قانون ده روز پس از قطعیت رای و ابلاغ رای قطعی مرجع قضایی است. در صورت عدم پرداخت جریمه قطعی ارایه هر یك از خدمات صدور یا تعویض گذرنامه، شمارهگذاری یا تعویض پلاك وسایل نقلیه موتوری، صدور مجوز خروج از كشور، ترخیص خودرو كه به صورت قانونی توقیف شده، صدور یا تعویض گواهینامه رانندگی منوط به پرداخت جریمه است . در صورتی كه جریمه یا جزای نقدی مستند قابل وصول نباشد، مرجع قضایی میتواند برای اجرای حكم تا زمان وصول جریمه یا جزای نقدی حكم مبنی بر عدم ارایه خدمات الكترونیكی بانكی مربوط به انتقال یا پرداخت وجه با ارزش بیش از یكدهم حداكثر جزای نقدی درجه هشت اعم از طریق حساب یا كارت بانكی به محكومعلیه صادر كند. در صورت تعدد جرایم موضوع این قانون، مجازاتهای نقدی با هم جمع میشود.
نظرات
گزارش شرق
11 آذر 1403 - 08:14متن قانون حجاب و عفاف که 23 آذر ابلاغ میشود، دیروز منتشر شد 5 تا 165 میلیون جریمه بدحجابی طبق ماده ۵۰ قانون عفاف و حجاب، زنانی که در انظار عمومی اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کنند، در مرتبه اول حدود پنج میلیون تومان و در مراتب بعدی حدود ۱۶۵ میلیون تومان جریمه میشوند. 5 تا 165 میلیون جریمه بدحجابی روزنامه شرق شرق: طبق ماده ۵۰ قانون عفاف و حجاب، زنانی که در انظار عمومی اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کنند، در مرتبه اول حدود پنج میلیون تومان و در مراتب بعدی حدود ۱۶۵ میلیون تومان جریمه میشوند. رئیس مجلس تاریخ ابلاغ قانون عفاف و حجاب را 23 آذر اعلام کرده و قرار است از این تاریخ به بعد بابت بدحجابی یا بیحجابی که تعریف دقیقی در قانون ندارند و از پیدابودن ساق دست و پای زنان و ساق پای مردان گرفته تا حجاب شرعی «مانند مورد مبهمی که را جع به وکلا قید شده» را شامل میشود، مبلغی تا 165 میلیون تومان جریمه خواهد داشت. در این قانون هیچگونه سازوکاری برای اعتراض به ارسال پیامک اشتباهی و مجازات اشتباهی هم دیده نشده است. این در حالی است که بارها شاهد ارسال پیامک بیحجابی به افراد محجبه و حتی آقایان بودهایم که امکان اعتراض قانونی به این اجحاف فراهم نبوده و همچنان نیست. براساساین در ماده ۴۸ این قانون آمده است «هر شخصی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعا در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود، در مرتبه اول از طریق سامانههای هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینانآور و احراز هویت قطعی مرتکب، معادل دوسوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، اما اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق میشود و با استفاده از سامانههای هوشمند یا پیامک با پست به او اعلام میشود». در ادامه این ماده آمده است «در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم [نصف] حداکثر جزای نقدی درجه ۸ جریمه و با استفاده از طرق مذکور به او اعلام میشود. در مرتبه سوم از طرف مرجع قضائی به حداکثر جزای نقدی درجه ۶ و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه ۵ محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۸) این قانون محکوم میشود». کالایی که میخواستی رو تو بلکفرایدی بخر adv_logo کالایی که میخواستی رو تو بلکفرایدی بخر ۱۳٪ ۲۹۸,۸۵۰ ۲۶۰,۰۰۰ تومان خرید yn-ad تبصره یک این ماده نیز میگوید: «بدپوششی درباره زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دستها دیده شود». تبصره ۲ نیز مربوط میشود به «بدپوششی درباره مردان» که اینگونه توضیح داده شده است: «بدپوششی درباره مردان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است، از قبیل لباس بدننما یا لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود». مطابق اعلام سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران منظور از جزای نقدی درجه ۸ (حداکثر جزای نقدی ۱۰ میلیون تومان) است که دوسوم آن معادل با رقمی بین شش تا هفت میلیون تومان است. همچنین جزای نقدی قیدشده در درجه ۶ معادل «بیش از ۲۰ میلیون تومان تا ۸۰ میلیون تومان» و جزای نقدی درجه پنج «بیش از ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان» منظور شده است. این قانون که با دخل و تصرف نمایندگان مجلس به 74 ماده افزایش یافته و برای بسیاری از ارگانها و نهادها تکالیف سنگینی برای گسترش عفاف و حجاب تعیین کرده، بهقدری شتابزده و دور از کار کارشناسی نهایی شده که حتی برای قوه قضائیه مقرر کرده وکلا بدون حجاب شرعی وارد محاکم نشوند. این در حالی است که نه وکلا و نه طرفین دعاوی امکان ورود بدون پوشش مورد تأیید دستگاه قضا را به هیچیک از محاکم نداشته و ندارند. یا تکالیفی که برای حمایت از مد و برندیگ لباس و پوشش اسلامی در نظر گرفته شده که معلوم نیست در نهایت هدف ایجاد رانت جدیدی برای قشری خاص است یا صنعت پوشاک قرار است اینگونه متحول شود.
ضد حجاب اجباری
11 آذر 1403 - 16:46در خصوص قانون حجاب و عفاف و شبهات مطرح شده پیرامون آن، دیدگاههای مختلفی وجود دارد که هر کدام دلایل و استدلالهای خاص خود را دارند. در زیر به برخی از این دیدگاهها و شبهات اشاره میشود: دیدگاههای مخالف قانون حجاب اجباری: * تفسیرهای مختلف از اسلام: منتقدان این قانون معتقدند که تفسیرهای متفاوتی از حجاب در اسلام وجود دارد و اجبار به یک نوع خاص از پوشش، مخالف اصل آزادی انتخاب مذهبی است. * حقوق اساسی زنان: برخی معتقدند که این قانون، حق آزادی بیان، آزادی پوشش و برابری جنسیتی را که در بسیاری از اعلامیههای جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، نقض میکند. * اثربخشی: منتقدان این قانون بر این باورند که اجبار به حجاب، نه تنها به رعایت آن کمک نمیکند بلکه باعث ایجاد مقاومت و تنشهای اجتماعی میشود. * تبعیض جنسیتی: برخی معتقدند که این قانون به صورت خاص زنان را هدف قرار میدهد و به این ترتیب تبعیض جنسیتی را تقویت میکند. * تضاد با ارزشهای دموکراسی: منتقدان این قانون بر این باورند که اجبار به حجاب با اصل آزادی و انتخاب فردی که یکی از ارکان اصلی دموکراسی است، در تضاد است. دیدگاههای موافق قانون حجاب اجباری: * حجاب به عنوان یک حکم شرعی: طرفداران این قانون معتقدند که حجاب یک حکم شرعی است و باید به آن عمل شود. * حفظ ارزشهای اخلاقی: برخی معتقدند که حجاب به حفظ ارزشهای اخلاقی و جلوگیری از فساد کمک میکند. * حفظ امنیت اجتماعی: طرفداران این قانون بر این باورند که حجاب به حفظ امنیت اجتماعی و جلوگیری از برخی جرایم کمک میکند. * هویت اسلامی: برخی معتقدند که حجاب یکی از نمادهای هویت اسلامی است و باید حفظ شود. نکات قابل توجه: * بحثهای پیچیده و چند وجهی: بحث پیرامون حجاب اجباری بسیار پیچیده و چند وجهی است و شامل ابعاد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و دینی میشود. * تنوع دیدگاهها: در میان مسلمانان نیز دیدگاههای مختلفی در مورد حجاب وجود دارد و نمیتوان همه را در یک دسته قرار داد. * اهمیت گفتگو و احترام به دیدگاههای مختلف: برای حل این مساله، گفتگو و تبادل نظر بین طرفهای مختلف با احترام به دیدگاههای یکدیگر ضروری است. نکته مهم: این پاسخ صرفاً به منظور ارائه اطلاعات و دیدگاههای مختلف در مورد این موضوع ارائه شده است و بیانگر موضع شخصی من نیست. هر فرد باید با توجه به اطلاعات و باورهای خود به قضاوت بنشیند. برای تصمیمگیری بهتر، توصیه میشود به منابع معتبر و مختلف مراجعه کرده و با افراد با دیدگاههای متفاوت گفتگو کنید. آیا میخواهید در مورد ابعاد خاصی از این موضوع بیشتر بدانید؟ مثلاً: * دیدگاههای فقها و علما در مورد حجاب * مقایسه قوانین حجاب در کشورهای مختلف اسلامی * تأثیر حجاب اجباری بر حقوق زنان * رویکردهای مختلف دولتها در برخورد با مسئله حجاب لطفا سوال خود را دقیقتر مطرح کنید تا بتوانم پاسخ جامعتری به شما ارائه دهم.