دموکراسی از جمله مفاهیمی است که بسیار بر سر زبان‌هاست و موجب مشروعیت‌بخشی به بسیاری از رویه‌ها و گفتمان‌های سیاسی می‌شود. هدف نوشته حاضر تنها تصحیح یکی از انگاره‌های شایع در میان ماست که به نظر نگارنده موجب بدفهمی نسبت به دموکراسی نوین گردیده است. موضوع این است که دموکراسی را در رأی اکثریت خلاصه کرده‌اند و صندوق‌های رأی را تنها مرجع تصمیم‌گیری و عمل اجتماعی فرض می‌کنند و کسب اکثریت آرا را مشروعیت‌بخش تمامی تصمیمات و اعمالی می‌دانند که اکثریت پیروز به آنان باور داشته و یا اینکه در صدد پیاده‌سازی آن‌ها هستند.
نکته اینجاست که دموکراسی در طول تاریخ خود فراز و نشیب‌های گوناگونی را طی کرده است و تعابیر گوناگونی از آن وجود دارد -که مجال بحث آن در این مختصر نیست- که مساوی گرفتن دموکراسی با رأی اکثریت تنها یکی از آن تعابیر است، که البته امروزه با چالش‌های جدی نیز روبروست (۱).
یکی از قواعد دموکراسی که در تحلیل‌های ما نادیده گرفته می‌شود، رعایت حقوق اقلیت است؛ یعنی ما از دموکراسی فقط آن جنبه‌ای را مد نظر قرار می‌دهیم که رأی اکثریت را به عنوان ملاک در نظر می‌گیرد، درحالی‌که یکی از اصول دموکراسی نوین در نظر گرفتن حق اقلیت است. در حقیقت می‌توان چنین عنوان کرد که حفظ حقوق اقلیت خط قرمز دموکراسی است. لذا در هنگام تدوین قوانین سعی می‌شود به گونه‌ای عمل شود که حداکثر حقوق اقلیت نیز استیفا شود. در حقیقت یکی از اصول دموکراسی امروز، جلوگیری از دیکتاتوری اکثریت است؛ یعنی اکثریت به صرف داشتن آرای بیشتر حق ندارد هر قانونی را به تصویب برساند؛ چیزی که به طور ضمنی در اندیشه و برداشت بسیاری از ما از دموکراسی وجود دارد و فرض می‌کنیم که به صرف داشتن اکثریت آرا می‌توانیم هرگونه قانونی را که با آرا و آموزه‌های ایدئولوژیک یا دینی و مذهبی ما هم‌خوانی داشت به عنوان قانون مطرح کنیم. در جامعه‌ای که بناست دموکراسی بر آن حکومت داشته باشد، باید جامعه را جامعه‌ای مدنی در نظر بگیریم که افراد در آن بدون در نظر گرفتن تعلقات ایدئولوژیک مذهبی یا نژادی و... از حقوق برابر با سایر شهروندان برخوردار گردند. در چنین جامعه‌ای است که می‌توان از دموکراسی سخن گفت (۲).
در یک جامعه که گروه‌های مختلف مردم با ادیان و مذاهب متفاوت و با افکار و سبک‌ها و سلایق مختلف زندگی حضور دارند، چگونه می‌توان قانونی اساسی تدوین کرد که یک دین یا مذهب را رسمیت ببخشید و قوانین خود را از آموزه‌های یک دین اتخاذ نماید و سپس این امر را از جلوه‌های دموکراسی دانسته و مخالفت با آن را خلاف دموکراسی تعریف نمود؟! در اینجا به نظر می‌رسد که باید تعریف دیگری از دموکراسی ارائه داد و به ایضاح آن پرداخت، وگرنه این‌گونه عملکرد نمی‌تواند با آرمان‌های دموکراسی نوین سازگاری داشته باشد.
دموکراسی نوین از مبنایی ماقبل دین سرچشمه می‌گیرد و جامعه‌ای شامل انسان‌هایی فارغ از رنگ، نژاد، مذهب و دین و... را مدنظر قرار می‌دهد؛ یعنی انسان قبل از پذیرش هر رأی، ایدئولوژی را مبنای کار خود قرار می‌دهد و او را دارای حق تلقی می‌نماید، از جمله حق انتخاب دین و ایدئولوژی. لذا رسمیت بخشیدن به هر دین و ایدئولوژی در اینجامعه خلاف روح دموکراسی است، زیرا به محدود کردن گروهی از اقشار جامعه پرداخته و گروهی را محق‌تر فرض می‌کند و این تبعیض خلاف برابری حقوقی است که دموکراسی‌های نوین آن را یک اصل اساسی معرفی می‌کنند.
تنها در جامعه‌ای که صددرصد اعضای آن از یک دین و فرقه و گروه فکری باشند می‌توان فرض کرد که بدون تبعیض نسبت به مخالفان، قانونی اساسی بر مبنای آرای آن دین یا ایدئولوژی تدوین شود و این امر را نباید خلاف دموکراسی دانست؛ مسلماً فرض چنین جامعه‌ای لااقل در عصر حاضر بعید به نظر می‌رسد، زیرا در جوامع موجود، هیچ جامعه‌ای فارغ از تفاوت‌های دینی و مذهبی و ایدئولوژیکی وجود ندارد و جوامع ما از نظر دینی و ایدئولوژیکی جوامعی متکثر هستند. لذا باید قوانین اساسی‌ای تدوین شوند که همه‌ی اعضای جامعه را افرادی برابر و دارای حقوق برابر بدانند. از همین جاست که ریچارد جی در ایضاح اصل حاکمیت مردم در دموکراسی به این موضوع چنین اشاره کرده است که: «اصل گرفتن رأی اکثریت... در همان حال که ظاهراً جوهر دموکراسی است، همواره سبب هراس از جباریت اکثریت و سرکوبی حقوق اقلیت شده است.... در جوامعی که بر سر اختلاف‌های مذهبی، طبقاتی یا قومی عمیقاً شکاف وجود دارد، استفاده‌ی صاف و ساده از رأی اکثریت بدون ضمانت‌های برای حقوق اقلیت همواره منجر به قطبی گشتن شرایط شده و فاجعه‌بار از کار در آمده است» (ص۱۶۷) (۳).
ما عادت کرده‌ایم که صرفاً از آنجا که پاره‌ای از مردم (به هر دلیل و علتی) از قانون‌گذاری یا نحوه‌ی عمل ما ابراز نارضایتی کردند، به جای بازبینی و اصلاح افکار و عمل‌کرد‌هایمان، آن را نمایانگر توطئه و دست‌های پنهان غرب و شرق بدانیم و برخوردهای تنش‌زا که موضوع را بحرانی‌تر می‌نمایند، در دستور کار خود قرار دهیم. بخشی از این امر معلول نداشتن انگاره‌هایی صحیح از مفاهیم نوین سیاسی و اجتماعی و نیز به رسمیت نشناختن حقوق مخالفان و اقلیت‌های جوامعمان است. هرچند که جوامع ما هنوز در حال تلاش برای رسیدن به حکومت‌های مردم سالار هستند ولی در این خصوص می‌توان گفت در ابتدای راه هستیم؛ امّا ناآگاهی از مفاهیمی که از آن‌ها استفاده می‌کنیم، نه تنها ما را در چرخه‌ای از آزمایش و خطا و بازگشت به نقطه آغاز محصور خواهد نمود، بلکه انحراف از مسیر و اتلاف انرژی‌های بسیار و شکست‌های فراوانی را در عرصه‌های مختلف به ما تحمیل خواهد نمود، که از نسلی به نسل دیگر به ارث خواهد رسید و هر نسلی شاهد هرج و مرجی است که برای فرار از آن، خواهان بازگشت دیکتاتور‌ها خواهد بود.
پی‌نوشت‌ها:
۱- برای مطالعه و آگاهی بیشتر از این چالش‌ها به منابع زیر مراجعه کنید:
- جی، ریچارد. مقدمه‌ای بر ایدئولوژی‌های سیاسی (مقاله‌ی دموکراسی)، ترجمه‌ی محمد قائد، تهران، مرکز ۱۳۸۵.
- بشیریه، حسین. تاریخ اندیشه‌های سیاسی قرن بیستم (ج۲) و لیبرالیسم و محافظه کاری، تهران، نی، ۱۳۸۳.
۲- در حقیقت دموکراسی دو پایه و استوانه دارد که شاخص جداسازی انواع دموکراسی‌ها نیز است و نزدیکی یا دوری نسبت به هر یک از این بنیان‌ها و یا تفاسیر متفاوت از آن‌ها شکلی از دموکراسی را پدید می‌آورد، که این دو عبارتند از: آزادی و برابری؛ که در اینجا به بعد برابری افراد در درون دموکراسی‌ها اشاره شده است.
۳- جی، ریچارد. مقدمه‌ای بر ایدئولوژی‌های سیاسی (مقاله‌ی دموکراسی)، ترجمه‌ی محمد قائد، تهران، مرکز، ۱۳۸۵.
نظرات