تركیه بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری مسیر متفاوتی در پیش گرفته است
قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری تركیه در اردیبهشت‌ماه امسال، برخی امیدوار بودند كه با شكست اردوغان و روی كار آمدن رقیبش یعنی كمال قلیچداراوغلو این كشور به سمت غرب بیش از گذشته نزدیك شود. اما پیروزی دوباره اردوغان آنها را تا مدتی ناامید كرد.
بعد از مدتی رویكردهای دولت جدید اردوغان مانند نزدیكی به اوكراین، موافقت با عضویت سوئد در ناتو و دور شدنش از مسكو باعث شد تا برخی كارشناسان اعلام كنند كه گویا روندی جدید در سیاست خارجی تركیه در پیش گرفته شده و اردوغان در حال نشان دادن سیگنال‌هایی برای چرخش دوباره به سمت غرب است. با این حال نباید فراموش كرد كه سابقه اردوغان نشان می‌دهد كه وی همواره در حال بازی كردن با غرب و رقبای ژئواستراتژیك آن بوده است.
در واقع در شرایطی كه او پس از انتخابات با روی كار آوردن تیم اقتصادی جدید، كنار گذاشتن وزرای قبلی، عدول از سیاست اقتصادی كاهش نرخ بهره و نیز موافقت با پیوستن سوئد به ناتو پیام تغییر در سیاست‌هایش را نسبت به گذشته اعلام كرده، اما همچنان این ابهام وجود دارد كه با توجه به وضعیت اقتصادی تركیه هنوز راه درازی برای اصلاحات اساسی در این كشور وجود دارد.
فساد پاشنه آشیل دولت اردوغان
طبق گزارشی كه اخیرا سایت ژئوپلیتیك منتشر كرده، تمامی چرخش‌های اردوغان از زمان انتخابات به این سو نشان می‌دهد كه تلاش‌های مخالفان برای كنار زدن او از قدرت چندان هم بیهوده نبوده است. زیرا اینكه او به عنوان دیكتاتور تركیه در حال حكمرانی است، موضوعی اغراق‌آمیز در مورد نظام سیاسی تركیه تلقی می‌شود. تنها در یك نمونه هرچند كه اردوغان در طول 20 سال حكومتش برخی ساختارهای اصلی تركیه را به نفع خود تغییر داده، اما هنوز مشاهده می‌كنیم كه شهرداران دو شهر مهم و اصلی تركیه یعنی آنكارا و استانبول از مخالفان او محسوب می‌شوند.
با این حال معضل فساد در تركیه و اتهاماتی كه از این طریق به حزب عدالت و توسعه وارد می‌شود را نمی‌توان نادیده گرفت. البته تركیه با مقوله فساد اداری و مالی بیگانه نیست، اما جدیدترین شاخص ادراك فساد نشان می‌دهد كه این كشور از میان 180 كشور، رتبه 101 را دارد؛ جایگاهی كه برای یك اقتصاد بزرگ و یك كشور عضو ناتو چندان قابل قبول نیست.
در همین راستا و در شرایطی كه عمده‌ترین اتهامات فساد به اردوغان و حزبش در حوزه املاك و مستغلات وارد می‌شود، موضوع تنها به داخل كشور محدود نشده و به خارج از مرزهای تركیه نیز كشیده شده است. به عنوان مثال ماه گذشته میلادی بود كه مقامات مبارزه با فساد در امریكا و سوئد به شكایت یك شركتی سوئدی- امریكایی رسیدگی كردند كه مدعی بود پسر اردوغان از آنها خواسته برای تسلط به بازار تركیه باید به او ده‌ها میلیون دلار رشوه بدهند. علاوه بر این در ویتنام نیز ادعاهایی مبنی بر بی‌نظمی در مورد بزرگ‌ترین پروژه ساختمانی این كشور كه از سوی یك شركت تركیه‌ای در حال اجراست، مطرح شده است.
به همین دلیل است كه اكنون مخالفان اردوغان بیش از هر زمان دیگری روی مهم‌ترین نقاط ضعف او یعنی بحران اقتصادی و فساد دولتی تمركز كرده و قصد دارند حداقل در طول 5 سال آینده از این طریق وی را وادار به عقب‌نشینی‌هایی اساسی كنند.
مسابقه قدرت دوباره آغاز می‌شود
افزایش مخالفت‌ها در خصوص فساد دولت اردوغان در حالی مطرح می‌شود كه باید در نظر داشته باشیم، او انتخابات سختی را امسال پشت سر گذاشته و به راحتی پیروز نشد. در انتخابات پارلمانی نیز با وجود آنكه حزب حاكم دوباره حایز اكثریت آرا شد، اما این مساله به كمك برخی از احزاب متحد شكل گرفت و حزب عدالت و توسعه برخلاف دوره‌های قبل كه به تنهایی اكثریت آرا را به دست می‌آورد، در انتخابات اخیر قادر به رقم زدن چنین نتیجه‌ای نشد.
از سوی دیگر در اسفندماه امسال نیز انتخابات محلی و شهرداری‌ها قرار است انجام شود؛ جایی كه به گفته برخی از تحلیلگران یك آزمون و مسابقه مهم دیگر برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه خواهد بود. یعنی در شرایطی كه مخالفان دولت به دنبال جبران شكست انتخابات اردیبهشت ماه و افزایش فشارها روی اردوغان هستند، او و تیمش از هم‌اكنون به دنبال پیروزی دوباره و جبران شكست سال 2019 است.
در همین رابطه آلپر كوشكون، پژوهشگر اندیشكده كارنگی معتقد است كه زمین بازی سیاسی در تركیه آنچنان ناهموار است كه پس از شكست و از دست دادن قدرت در اختیار گرفتن آن بسیار دشوار است. از این رو اردوغان سعی می‌كند برگ برنده خود را به خوبی در شرایط كنونی تركیه استفاده كند. یعنی در حالی كه او دوباره رای مردم را گرفته، پیام تغییری كه جامعه تركیه به آن نیازمند است را به انحای مختلف در طول سه و ماه نیم گذشته مخابره كرده است. از تغییر در كابینه دولت تا كنار گذاشتن سیاست اقتصادی قبلی برای مهار تورم همگی گویای نوعی تغییر جهت در برنامه‌های قبلی است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد كه بیشترین گردش را در سیاست خارجی تركیه شاهد باشیم؛ جایی كه او با گماشتن رییس سازمان اطلاعاتی به عنوان وزیر خارجه، همزمان با اینكه پیام نزدیكی به غرب را القا می‌كند، نشان می‌دهد كه از اصول اساسی دولتش در روابط خارجی چندان هم قرار نیست عدول كند.
نظرات