امتناع از پذیرش بحران در فرهنگ سیاسی ایران معاصر و پیامدهای آن: کوششی برای معرفی یک الگوی بازسازی
تأملی بر تاریخ سیاسی معاصر ایران، مواجههای تلخ با پدیدهای شالودهافکن است که میتوان آن را «امتناعِ ساختاری از پذیرش بحران » نامید. این عارضه، نه یک خطای محاسباتی گذرا در ساحتِ تدبیر، بلکه یک سازوکارِ دفاعی روانی و دستهجمعی است که در ژرفای لایههای رسوبکرده فرهنگ سیاسی این مرزوبوم ریشه دارد. در روانشناسی فردی، هنگامی که یک انسان با تروما یا واقعهای هولناک (مانند یک بیماری لاعلاج یا مرگ یک عزیز) روبهرو میشود، اولین واکنش او «انکار» (1) است. ذهن برای حفظ بقای خود و فرو نپاشیدن از حجمِ اضطراب، سپری از تکذیب میسازد. در ساحتِ سیاستِ معاصر ایران، دقیقا همین سازوکار دفاعی در سطح ساختار و نهادها بازتولید میشود. جریانات سیاسی مسلط، به دلیلِ گره خوردنِ هویتشان با مفاهیمی چون «کمال »، «قداست » و «خللناپذیری» هرگونه نقد یا اشاره به بحران را به عنوان یک «تهدیدِ وجودی » (2) تفسیر میکنند. از این منظر، پذیرفتن هر نقصانی در حکمرانی و زبان گشودن به سربرآوردن بحران به معنای پذیرش یک نقص فنی ساده نیست؛ بلکه در ذهنیتِ آنان، این اعتراف مترادف با فروپاشی کلِ مشروعیت و زیر سوال رفتنِ حقِ تاریخی آنها برای حکمرانی است. بنابراین، سیستم به جای «حلِ بحران »، تمامِ انرژی حیاتی خود را صرفِ «انکارِ بحران» میکند.
از ویژگیهای برجسته فرهنگ سیاسی معاصر ما، ولعِ شدید برای تولیدِ «نماهای شیشهای از نظم » است. ساختارِ سیاسی تمایلِ بالایی دارد تا همواره به خود و به جهان اثبات کند که اوضاع تحت کنترل است، چرخهای اقتصاد میچرخند و هیچ توفانی در راه نیست. حکومتها جریانهای مسلط در تاریخ معاصر ایران، غالبا از نگریستن در آینه واقعیت گریزان بودهاند و امرِ بحرانی را نه به عنوانِ هشداری ساختاری و نیازمند جراحی، بلکه چونان غباری عارضی، فتنه بدخواهان، یا وهمِ کژاندیشان تعبیر کردهاند. این تغافلِ مصلحتآمیز، اگرچه در کوتاهمدت مسکنی بر آلامِ مشروعیتِ حاکمان بوده، در درازمدت را به دالانِ تاریک انسداد و گرههای کورِ تاریخی رهنمون شده است. این امتناع، یک پدیده نوظهور و متعلق به یک گروهِ خاص نیست؛ بلکه ترجیعبندِ تاریخ معاصر ماست. اگر به دهه پنجاه و سلطنت دوم پهلوی بنگریم، شاه در میانِ فورانِ درآمدهای نفتی و جشنهای ۲۵۰۰ ساله، هرگونه هشدار از سوی جامعهشناسان و مصلحان، درباره رشدِ نامتوازن، حاشیهنشینی هولناک و انفجارِ خشمِ مذهبی-تودهای را به عنوان «تحریکاتِ عواملِ بیگانه » یا «عقبماندگی فکری»پس میزد. او در توهمِ رسیدن به «دروازههای تمدن بزرگ »، چشم بر بحرانِ مشروعیتِ خود بست، تا اینکه توفانِ سال ۵۷ عمارتش را در هم کوبید.
این در حالی است که پذیرش، بازشناسی و همآغوشی با بحران در فرهنگ سیاسی غرب، امری شالودهای، دیرپا و فراگیر بوده و همگام با جهشهای شتابانِ فناوری و فتوحاتِ علمی، پیوسته در کانونِ عطفنظرِ نخبگانِ فکری و کارگزارانِ ساحتِ تدبیر قرار گرفته است. سرشتِ همزادبودنِ بحران با جهانِ مدرن، بندِ نافی مکتوم است که اندیشه غربی هرگز آن را کتمان نکرده؛ و گواه صدقِ این مدعا، تعداد فراوان مکتوبات، مقالات و شمارِ کثیرِ مصلحان و اندیشمندانی است که بحران را نه یک انحرافِ عارضی، بلکه جوهر و ماهیتِ تجدد دانستهاند. از این نظرگاه، سربرآوردن دولت مدرن با ظهور بحران همزاد است و از آن گریزی نیست. انتخاب عقلانی برای دولتها نه انکار بحران بلکه پذیرش آن و کوشش برای چارهجویی است. تبیین نظری این بحران را به خوبی میتوان در نظرات راینهارت کوزِلِک جستوجو کرد. در این نوشتار بر آنم تا با پرداختن به دیدگاه کوزِلِک درباره ماهیت بحران در نظامهای سیاسی مدرن، دلایل بنیادین بحران را محل مطالعه قرار دهم و از آن برای تبیین شرایط کنونی ایران بهره گیرم. به سبب جلوگیری از اطاله کلام و فراهم کردن شرایطی مساعدتر برای پیگیری این مبحث مهم، در این نوشتار تنها به چرایی ظهور بحران در سیاست معاصر ایران از منظر کوزِلِک خواهم پرداخت و الگویی برای بازسازی عرضه خواهم کرد و چرایی امتناع ساختاری فرهنگ سیاسی معاصر ایران از پذیرش بحران را در نوشتاری جداگانه بررسی خواهم کرد. امید است این نوشتار مطلعی برای پرداخت نوآیین به ماهیت حکمرانی در دنیای مدرن و کوشش در یافتن مسیرهایی برای حل چالشها باشد.
گفتار نخست: راینهارت کوزلک؛ هندسه زمانِ تاریخی و گسلِ انتظار و تجربه
در دستگاهِ نظری و فلسفی راینهارت کوزلک، فهمِ صیرورتِ تاریخِ مدرن بدونِ بازخوانی تجربه آدمی از گذرِ زمان و زمانمندی ممکن نیست. وی در شاهکارِ سترگ و جریانسازِ خویش، نقد و بحران: روشنگری و آسیبشناسی جامعه مدرن (3)، نشان میدهد که مدرنیته نه صرفا تغییرِ پوسته نهادهای سیاسی یا ریختشناسی مناسباتِ اقتصادی، بلکه گسستی ژرف و زلزلهای معرفتشناختی در پیوندِ بنیادینِ انسان با گذشته سپریشده و آینده نیامده است؛ تکانی شالودهافکن که تنها از طریقِ تلاقی مفاهیمی چون «نقد »، «افقِ انتظار » و «بحران » تبیین میشود. در این چارچوبِ نظری، نقد در جامعه مدرن نه یک تفننِ فکری یا مشغله روشنفکرانه، بلکه تازیانهای زاینده و نیرویی محرک است که گسلِ میانِ «آنچه هست » (واقعیتِ عینی موجود) و «آنچه باید باشد » (آرمانِ مطلوبِ موعود) را عریان و برجسته میکند. در این بین، مفهومِ پراهمیتِ «افقهای انتظار » (4) به عنوانِ یکی از کلیدیترین ابزارهای کوزلک برای فهمِ تجربه تاریخی، مستقیما به رابطه پویای انسان با فردا اشارت دارد. کوزلک بر این باور است که هر جامعه و هر دوره تاریخی، گذشته و آینده را در قالبِ دو مقوله شالودهای تجربه میکند:
«فضای تجربه » (5) یعنی گذشتهای که زیسته، انباشته و به لنگرگاهی برای فهم بدل شده است و «افقِ انتظار » یعنی ساحتِ لغزنده و پرشورِ تصورات، امیدها، هراسها، پیشبینیها و مقدوراتی که جامعه از فردا در ذهن میپرورد و کنشِ سیاسی و اجتماعی خویش را بر مدارِ آن سامان میدهد. مهم در نظریه کوزلک این است که افقِ انتظار، پدیدهای صلب، ساکن و بیتغییر نیست؛ بلکه در تطورِ روزگاران و گذر زمان میتواند دچارِ انبساطی فراخ یا فروبستگی منقبض شود. برای مثال، در طلیعه دورانِ نو و بهویژه مابعدِ انقلابهای سترگِ صنعتی و سیاسی، افقِ انتظارِ انسانها به غایت فراخ و بیکران شد؛ بدانگونه که فضا برای این پندارِ بلندپروازانه فراهم آمد که آینده میتواند بهکلی بیشباهت به گذشته و گسسته از سنتها بنا شود. در مقابل، شکست، این افق را منقبض و کوتاهمدت میکند تا آینده در ذهنِ تودهها، چیزی جز تکرارِ ملالآور یا ادامه فرساینده گذشته جلوه نکند. بهبیانِ دیگر، افقِ انتظار، چارچوبی عمیق، فرهنگی و تاریخی است که مقدورات، محتملات و مایه امیدِ یک تمدن را معین میسازد.
گفتار دوم: گسستِ زمانِ مدرن و زایشِ بحرانِ ساختاری
در پاشنه دیگرِ این درگاه، «فضای تجربه » ایستاده است؛ یعنی همان گذشته انباشتهشده جامعه که با تکیه بر خاطراتِ جمعی، مصائبِ سپریشده و تحولاتِ ساختاری، نقشی سترگ در محدود کردن یا شکل دادن به این افقها ایفا میکند. تجربههای تاریخی، چونان زنجیری بر پای پروازِ انتظارات، چارچوبی برای فهمِ امکانهای واقعی آینده ایجاد میکنند. در نتیجه، هرگاه انتظاراتِ جامعه از فردا، سرکش و شتابان پیش بتازد و ظرفیتهای تجربهشده ساختار برای تحققِ آن لنگ و محدود بماند، شکافِ میان این دو ساحت دهان باز میکند و این گسست، به مهمترین منبعِ تنش و تلاطم در ارکانِ جامعه تبدیل میشود. در این گسلِ معرفتشناختی و نقطه انفجار است که مفهومِ کوزلکی «بحران » متولد میشود. بحران در این پیشگاه، نه در مقامِ یک رویدادِ ساده سیاسی یا تلاطمِ موقتِ اقتصادی، بلکه به مثابه لحظهای است که در آن، رابطه میان گذشته و آینده از تعادل خارج میگردد. از منظرِ کوزلک، جامعه مدرن همواره در بندِ تنش میانِ گذشته محبوس و آینده مهارناپذیر حرکت میکند. سیاست در این میانه، به پهنه منازعه و کارزارِ رقابتِ افقهای انتظار بدل میشود؛ جایی که نقدِ اجتماعی دامنِ این انتظارات را فراختر میکند و شکافِ ساختاری میانِ انتظار و تجربه، مدام بحران خلق میکند.
بسطِ دقیقترِ این جُستار آشکار میسازد که در هندسه فکری کوزلک، مساله اصلی «رویدادها » نیستند، بلکه نحوه تجربه جامعه از زمانِ تاریخی است؛ یعنی اینکه یک تمدن چگونه گذشته را به یاد میآورد، حال را معنا میکند و فردا را در مخیله خویش مصوّر میسازد. وقتی شکاف میان افقِ انتظار و فضای تجربه فزونی مییابد، جامعه قدم به وادی بحران میگذارد. اما در نگاهِ تیزبینِ کوزلک، بحران نه یک لحظه کوتاه و فصلی، بلکه یک «وضعیتِ ممتد، مستمر و حلولکرده» در ذاتِ مدرنیته است. تجدد اساسا بدان معناست که آینده دیگر تصویرِ تکراری گذشته نیست، بلکه مومی دگرگونشونده و قابلِ ساختن است. همین پندارِ سترگ، اگر با واقعیتهای تاریخی و مقدوراتِ ساختاری هماهنگ و سازگار نباشد، دایما و به ناگزیر تنش و آشوب تولید میکند. بنابراین، بحران در این ساحت، پدیدهای بیرونی یا انحرافی موقت از مسیرِ تجدد نیست، بلکه تاروپودِ پیوندیافته با کالبد و ساختارِ زمان در جهانِ نو است؛ امری ذاتی که هضم و پذیرشِ آن، شرطِ اولِ خردمندی در حکمرانی مدرن به شمار میرود. در فرجامِ سخن، اندیشه کوزلک ما را به این دریافتِ بنیادین رهنمون میشود که تاریخ، نه دفترِ خاموشِ وقایع، بلکه میدانِ پرآشوبِ کشاکشِ میانِ خاطره و آرزو است. آدمی همواره بر مرزِ دو جهان ایستاده است؛ از یک سو میراثِ انباشته تجربه که او را به گذشته پیوند میدهد و از سوی دیگر افقِ گشوده انتظار که نگاهش را به فردا میکشاند. در این میان، زمانِ تاریخی نه جریانی آرام و هموار، بلکه رودی خروشان است که در بسترِ آن، امیدها و واقعیتها پیوسته در جدال و گفتوگو با یکدیگرند.
مدرنیته نیز در این خوانش، بیش از آنکه نامِ عصری خاص باشد، کیفیتی نو از زیستن در زمان است؛ وضعیتی که در آن آینده دیگر آینه گذشته نیست و انسان خود را توانمندِ ساختنِ جهانی متفاوت میپندارد. اما هرچه افقهای انتظار فراختر و آرمانها بلندتر شوند، فاصله میان خواستن و توانستن نیز افزونتر میگردد. از همین رهگذر است که بحران، چون سایهای جدانشدنی، در کنارِ تجدد گام برمیدارد و از شکافِ میانِ رویاهای بزرگ و امکاناتِ محدودِ واقعیت سر برمیآورد. از منظرِ کوزلک، خردِ سیاسی و حکمرانی دوراندیش نه در انکارِ این تنش، بلکه در فهم و مدیریتِ آن نهفته است. جامعهای که تجربههای خویش را به فراموشی سپارد، در دامِ آرمانگرایی بیمهار گرفتار میشود و جامعهای که تنها به گذشته چنگ زند، از نیروی آفرینشِ آینده محروم میماند. پایداری نظمِ اجتماعی آنگاه ممکن میشود که میانِ حافظه و امید، میانِ تجربه و انتظار، نسبتی متعادل و سنجیده برقرار گردد. بدینسان، پیامِ ژرفِ این دستگاهِ فکری آن است که بحران نه نشانه پایانِ تاریخ، بلکه جلوهای از پویایی آن است. تاریخِ مدرن در بطنِ همین فاصلهها و ناهمزمانیها تنفس میکند و حیات مییابد. هرچه انسان در سودای گشودنِ افقهای تازهتر برآید، بیش از پیش با محدودیتهای جهانِ واقعی روبهرو خواهد شد؛ و درست در همین کشاکشِ پایانناپذیر است که سرنوشتِ تمدنها رقم میخورد، آینده معنا مییابد و زمان، سیمای راستینِ خویش را آشکار میسازد.
ایران معاصر و مساله ناهمزمانی تاریخی:
خوانشی کوزلکی از تجربه بحران
فهم بسیاری از تحولات و تنشهای ایران معاصر مستلزم آن است که از سطح رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراتر رویم و به لایههای عمیقتر تجربه تاریخی توجه کنیم؛ لایههایی که به نحوه ادراک زمان، رابطه با گذشته و تصور آینده مربوط میشوند. در این میان، اندیشه راینهارت کوزلک یکی از مهمترین چارچوبهای نظری برای فهم چنین وضعیتی را فراهم میآورد. کوزلک نشان میدهد که جوامع مدرن صرفا در اثر تحول نهادها یا دگرگونی مناسبات اقتصادی شکل نمیگیرند، بلکه پیش از هر چیز در نتیجه تغییر بنیادین در تجربه زمان تاریخی پدید میآیند. از منظر او، مدرنیته زمانی آغاز میشود که آینده دیگر امتداد طبیعی گذشته تلقی نگردد و انسان خود را در برابر افقی گشوده از امکانات، احتمالات و دگرگونیهای ممکن بیابد. اگر بخواهیم از منظری جامعهشناختی و تاریخی به ایران معاصر بنگریم، میتوان استدلال کرد که از زمانِ انقلاب مشروطه تاکنون، ایران در یک مسیر بلندمدتِ گذار به مدرنیته قرار داشته است؛ مسیری که اگرچه بارها دچار گسست، انقطاع، بازگشت و بحران شده، اما جهت کلی آن معطوف به گسترش سیاست مدرن، نهادهای جدید، آگاهی تاریخی نوین و مطالبه مشارکت عمومی بوده است. در این روایت، مشروطه، دولت پهلوی، انقلاب ۱۳۵۷ و تحولات پس از آن را نه رخدادهایی کاملا گسسته از یکدیگر، بلکه حلقههایی از یک فرآیند تاریخی واحد میتوان تلقی کرد؛ فرآیندی که محور اصلی آن، تلاش جامعه ایرانی برای بازتعریف نسبت میان قدرت سیاسی، جامعه، قانون و آینده بوده است. پیش از مشروطه، ساختار سیاسی ایران عمدتا در چارچوب منطق دولتهای پیشامدرن عمل میکرد؛ یعنی مشروعیت قدرت بیش از آنکه از جامعه و رضایت عمومی سرچشمه گیرد، بر سنت، دین، دودمان و اقتدار شخصی استوار بود. اما با گسترش ارتباط ایران با اروپا، ظهور نخبگان جدید، توسعه آموزش نوین و آشکار شدن شکاف میان قدرت دولتهای مدرن و ساختارهای سنتی ایران، این پرسش بنیادین مطرح شد که چگونه میتوان قدرت سیاسی را مقید به قانون کرد. اهمیت مشروطه دقیقا در همین نقطه نهفته است. مشروطه صرفا جنبشی برای تغییر حکومت نبود؛ بلکه نخستین کوشش فراگیر برای انتقال منبع مشروعیت از اراده شخصی به قانون، نهاد و نمایندگی سیاسی محسوب میشد. مفاهیمی چون مجلس، قانون اساسی، حقوق ملت، مسوولیت دولت و مشارکت عمومی، همگی نشانههای ورود ایران به جهان سیاست مدرن بودند.
با روی کار آمدن رضاشاه، پروژه نوسازی ایران وارد مرحله جدیدی شد. دولت مرکزی تقویت گردید، بوروکراسی مدرن شکل گرفت، نظام آموزشی گسترش یافت، زیرساختهای جدید ایجاد شد و مفهوم دولت ملی استحکام بیشتری پیدا کرد. این تحولات بیتردید بخشی از فرآیند مدرنسازی ایران بودند. اما در عین حال، میان «مدرنسازی » و «مدرنیته سیاسی » فاصلهای مهم وجود داشت. بسیاری از نهادهای مدرن ایجاد شدند، اما امکان مشارکت گسترده سیاسی و رقابت نهادی محدود باقی ماند. به بیان دیگر، دولت مدرنتر شد، اما جامعه کمتر فرصت یافت در تعیین جهت حرکت آن نقش ایفا کند. این مساله در سلطنت محمدرضاشاه پهلوی بیش از پیش آشکار شد. در دهههای پایانی حکومت پهلوی، ایران از منظر اقتصادی، آموزشی، شهرنشینی و توسعه زیرساختها دگرگونیهای عمیقی را تجربه میکرد. طبقه متوسط جدید گسترش مییافت، دانشگاهها رشد میکردند، ارتباط با جهان افزایش مییافت و جامعه پیچیدهتر میشد. اما همین پیچیدگی اجتماعی، مطالبات تازهای نیز تولید میکرد. جامعهای که باسوادتر، شهرنشینتر و آگاهتر شده بود، تنها خواهان توسعه اقتصادی نبود؛ بلکه به دنبال مشارکت سیاسی، پاسخگویی نهادی و نقشآفرینی بیشتر در تعیین سرنوشت خود نیز بود. از این منظر، یکی از تبیینهای مهم درباره سقوط نظام پهلوی آن است که سرعت نوسازی اجتماعی و اقتصادی از سرعت نوسازی سیاسی پیشی گرفت. دولت توانست بسیاری از مظاهر مدرنسازی را پیش ببرد، اما در سازگار کردن ساختار قدرت با الزامات جامعهای که خود در حال مدرن شدن بود، با دشواری روبهرو شد. در ادبیات علوم سیاسی، این وضعیت گاه به عنوان شکاف میان توسعه اجتماعی و توسعه سیاسی توصیف میشود. جامعه جدید، مطالبات جدیدی تولید کرده بود، اما کانالهای نهادی لازم برای جذب و نمایندگی کامل این مطالبات به اندازه کافی توسعه نیافته بودند. بر همین اساس، میتوان انقلاب ۱۳۵۷ را نیز صرفا به عنوان یک واکنش ضدمدرن یا بازگشت به گذشته تفسیر نکرد. هرچند بخشهایی از گفتمان انقلابی از زبان سنت، دین و هویت فرهنگی بهره میبردند، اما بسیاری از مطالبات محوری انقلاب ماهیتی عمیقا مدرن داشتند: مشارکت سیاسی، نفی تمرکز قدرت، عدالت اجتماعی، استقلال ملی، حق تعیین سرنوشت و مطالبه پاسخگویی حکومت. حتی شکل بسیج اجتماعی انقلاب از سازماندهی تودهای گرفته تا حضور گسترده اقشار مختلف در عرصه عمومی خود محصول جامعهای بود که دههها در مسیر مدرنشدن حرکت کرده بود.
در این معنا، انقلاب ۱۳۵۷ را میتوان ادامه همان روندی دانست که با مشروطه آغاز شده بود؛ یعنی تلاش برای حل مساله رابطه دولت و جامعه در ایران مدرن. تفاوت در آن بود که اینبار زبان و چارچوب فرهنگی این مطالبه متفاوت شده بود. اگر مشروطه عمدتا با زبان قانونگرایی و پارلمانتاریسم سخن میگفت، انقلاب ۱۳۵۷ بخش مهمی از خواستههای خود را در قالب مفاهیم دینی و انقلابی بیان میکرد. اما در هر دو مورد، مساله اصلی محدود به تغییر حاکمان نبود؛ بلکه به چگونگی سازماندهی قدرت سیاسی و نسبت آن با جامعه بازمیگشت. از این منظر، تاریخ ایران معاصر را میتوان تاریخ تلاش مستمر برای یافتن الگویی بومی از حکمرانی در شرایط مدرن دانست. مشروطه، دولتسازی پهلوی، انقلاب ۱۳۵۷ و تحولات پس از آن، همگی در دل همین جستوجوی تاریخی قابل فهماند. آنچه در طول این بیش از یک قرن استمرار یافته، نه یک ایدئولوژی خاص، بلکه گسترش تدریجی جامعه مدرن ایرانی است؛ جامعهای که به تدریج آموزشدیدهتر، شهرنشینتر، متکثرتر و آگاهتر شده و در نتیجه انتظارات فزایندهای از نهادهای سیاسی و اداری پیدا کرده است. در چنین خوانشی، مساله محوری ایران معاصر نه تقابل ساده میان سنت و تجدد، بلکه چگونگی سازگار کردن نهادهای حکمرانی با تحولات مداوم جامعه است. هرگاه میان ظرفیتهای نهادی و سطح انتظارات اجتماعی فاصله ایجاد شده، تنش و بحران افزایش یافته است؛ و هرگاه این دو به یکدیگر نزدیکتر شدهاند، ثبات و توسعه امکان بیشتری یافته است. از این رو، میتوان تاریخ ایران از مشروطه تاکنون را بیش از آنکه مجموعهای از گسستهای پراکنده بدانیم، فرآیندی ممتد از ورود به جهان مدرن و تلاش برای تعریف نسبت میان دولت، جامعه، قانون و مشارکت سیاسی تلقی کرد؛ فرآیندی که همچنان نیز ادامه دارد و به پایان نرسیده است. اگر تاریخ ایران معاصر را از اواخر سده نوزدهم تاکنون بنگریم، میتوان آن را تاریخِ ورود تدریجی جامعه ایرانی به تجربهای مدرن از زمان دانست. آشنایی با علوم و فناوریهای جدید، گسترش ارتباطات فراملی، شکلگیری نهادهای آموزشی نوین، توسعه شهرنشینی، ظهور رسانههای جمعی و افزایش پیوند با اقتصاد و فرهنگ جهانی، همگی در شکلگیری نوعی آگاهی تاریخی جدید نقش داشتهاند. در این آگاهی تازه، آینده دیگر صرفا تکرار گذشته یا تحقق نظمی از پیش مقدر نیست، بلکه عرصهای برای برنامهریزی، اصلاح، پیشرفت و ساختن محسوب میشود. از همین رو مفاهیمی چون توسعه، پیشرفت، نوسازی، رفاه و مشارکت به تدریج در مرکز تخیل اجتماعی ایرانیان قرار گرفتند و به بخشی از زبان عمومی جامعه بدل شدند. با این همه، گذار به زمان تاریخی مدرن در ایران نه فرآیندی خطی و هموار، بلکه مسیری پیچیده، ناهمگام و چندلایه بوده است. در بسیاری از مقاطع تاریخی، سرعت تحولات اجتماعی و فرهنگی از ظرفیت تحول نهادهای رسمی و ساختارهای مدیریتی پیشی گرفته است. جامعه در نتیجه گسترش آموزش، تحرک اجتماعی، توسعه فناوریهای ارتباطی و افزایش تعامل با جهان، افقهای تازهای از امکان را پیش روی خود دیده است؛ در حالی که بسیاری از سازوکارهای نهادی همچنان بر الگوهایی استوار ماندهاند که در شرایط تاریخی متفاوتی شکل گرفتهاند. حاصل این وضعیت، پیدایش نوعی ناهمزمانی تاریخی بوده است؛ وضعیتی که در آن بخشهای مختلف جامعه با سرعتهای متفاوتی در زمان حرکت میکنند و درک یکسانی از گذشته، حال و آینده ندارند. کوزلک برای توضیح چنین وضعیتی از دو مفهوم بنیادین فضای تجربه و افق انتظار بهره میگیرد. فضای تجربه به مجموعه خاطرات، سنتها، نهادها و تجربههای انباشته تاریخی اشاره دارد که جامعه بر اساس آن جهان خود را فهم میکند. در مقابل، افق انتظار بیانگر تصورات، امیدها، پیشبینیها و امکاناتی است که افراد و گروهها برای آینده متصور میشوند. در جوامعی که میان این دو ساحت تعادلی پویا برقرار است، تجربه گذشته میتواند راهنمایی برای حرکت به سوی آینده باشد و انتظارات نیز در چارچوب ظرفیتهای واقعی جامعه شکل گیرند. اما هنگامی که فاصله میان این دو افزایش یابد، شرایط برای بروز تنشهای ساختاری فراهم میشود.
شاید مهمترین ویژگی ایران معاصر را بتوان نه در وجود بحرانهای مقطعی، بلکه در استمرار وضعیت گذار جستوجو کرد. جامعه ایرانی بیش از یک قرن است که در مسیر بازتعریف نسبت خود با جهان جدید گام برمیدارد و هنوز نیز این فرآیند به نقطه تعادل نهایی نرسیده است. در چنین شرایطی، توسعه پایدار نه از طریق حذف گذشته و نه از راه توقف در آن امکانپذیر خواهد بود، بلکه مستلزم ایجاد پیوندی خلاق میان تجربه تاریخی و افقهای نوین انتظار است. تنها از رهگذر چنین آشتی تاریخی است که میتوان شکاف میان ظرفیتهای نهادی و انتظارات اجتماعی را کاهش داد و امکان شکلگیری افقی مشترک برای آینده را فراهم ساخت. در نهایت، مساله اصلی ایران معاصر را باید در چگونگی مدیریت این ناهمزمانی تاریخی جستوجو کرد؛ ناهمزمانیای که سرنوشت بسیاری از تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در بیش از یک سده گذشته رقم زده و همچنان یکی از مهمترین کلیدهای فهم وضعیت کنونی آن به شمار میرود.
نتیجهگیری
آنچه از این جستار برمیآید آن است که مساله بنیادین ایران معاصر را نمیتوان صرفا در قالب بحرانهای اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی مقطعی توضیح داد. این پدیدهها بیش از آنکه علت باشند، نشانههای سطحی یک وضعیت عمیقتر تاریخیاند. ایران در بیش از یک سده گذشته در مسیر گذار به جهانی نو قرار داشته است؛ جهانی که در آن جامعه پیوسته افقهای تازهتری برای زندگی، توسعه، مشارکت و پیشرفت ترسیم کرده است. در چنین شرایطی، هرگاه نهادهای حکمرانی، ساختارهای اداری و سازوکارهای تصمیمگیری نتوانند خود را با سرعت این تحولات هماهنگ سازند، شکاف میان انتظارات جامعه و ظرفیتهای نهادی گسترش مییابد و بحران به صورت مزمن و بازتولیدشونده ظاهر میشود.
از این منظر، شاید مهمترین آسیب در فرهنگ سیاسی ایران نه وجود بحران، بلکه تلقی بحران به مثابه امری استثنایی، موقتی و بیرونی باشد. تجربه جهان مدرن نشان میدهد که بحران بخشی طبیعی از فرآیند تحول اجتماعی است و جوامع پیشرفته نه با حذف بحران، بلکه با شناسایی، مدیریت و تبدیل آن به فرصت اصلاح نهادی مسیر توسعه را پیمودهاند. هر اندازه نظامهای سیاسی، نخبگان و کنشگران اجتماعی در پذیرش واقعیتهای متحول جامعه تأخیر کنند، هزینههای انباشتشده بحران نیز سنگینتر خواهد شد. انکار مساله، هرگز مساله را از میان نمیبرد؛ بلکه تنها لحظه مواجهه با آن را به آیندهای دشوارتر موکول میکند.
در سطح حکمرانی، یکی از مهمترین ضرورتها بازسازی پیوند میان نهادها و جامعه است. جامعهای که دستخوش دگرگونیهای گسترده آموزشی، فرهنگی، فناورانه و جمعیتی شده است، نیازمند سازوکارهایی است که بتوانند خواستهها، نگرانیها و مطالبات آن را به شکلی منظم و موثر بازتاب دهند. هرگاه این مجاری تضعیف شوند، مطالبات اجتماعی نه ناپدید میشوند و نه فراموش؛ بلکه در اشکال غیررسمی، پراکنده و پیشبینیناپذیر بروز میکنند. پایداری سیاسی در جهان جدید بیش از آنکه محصول اقتدار صرف باشد، حاصل توانایی نهادها در شنیدن، یادگیری و اصلاح مداوم است. در سطح جامعه نیز گذار تاریخی تنها با گسترش افقهای انتظار به سرانجام نمیرسد. توسعه پایدار نیازمند آن است که آرزوهای بزرگ با درکی واقعبینانه از ظرفیتها، محدودیتها و الزامات تغییر همراه شوند. هیچ جامعهای صرفا با امید یا صرفا با تجربه زیسته نمیتواند آینده خود را بسازد. پیشرفت زمانی امکانپذیر میشود که حافظه تاریخی، سرمایه اجتماعی، دانش تخصصی و اراده اصلاح در کنار یکدیگر قرار گیرند و از افتادن در دام آرمانگرایی مطلق یا محافظهکاری مطلق جلوگیری کنند. در نهایت، مهمترین درس اندیشه کوزلک برای ایران معاصر آن است که آینده را نمیتوان با تکیه انحصاری بر گذشته ساخت و گذشته را نیز نمیتوان به کلی از صحنه تاریخ حذف کرد. خرد سیاسی در ایجاد تعادل میان این دو نهفته است؛ تعادلی که در آن تجربه تاریخی به مانعی برای تحول بدل نشود و آرزوی تحول نیز پیوند خود را با واقعیت از دست ندهد. سرنوشت جوامع در نقطه تلاقی همین دو نیرو رقم میخورد. هر اندازه توانایی ایجاد گفتوگو میان حافظه و امید، میان تجربه و انتظار، و میان ثبات و تغییر افزایش یابد، امکان عبور از وضعیتهای فرساینده و حرکت به سوی توسعهای پایدار و فراگیر نیز بیشتر خواهد شد. اگر بخواهیم از دل این چارچوب نظری یک طرح برای «بازسازی در ایران معاصر » استخراج کنیم، باید ابتدا معنای بازسازی را از سطح صرفا نهادی یا عمرانی فراتر ببریم و آن را در سطح عمیقترِ «بازتنظیم رابطه جامعه، دولت و زمان تاریخی» بفهمیم. در این نگاه، مساله اصلی ایران نه فقدان تغییر، بلکه ناهمترازی میان سرعت تحول اجتماعی و ظرفیت انطباق نهادی است؛ یعنی جامعهای که در تجربه زیسته خود به مدرنیته نزدیک شده، اما سازوکارهای حکمرانی هنوز در برخی حوزهها با منطقهای پیشامدرن یا نیمهمدرن کار میکنند. بازسازی در این معنا، پروژهای برای پر کردن این شکاف نیست، بلکه تلاشی برای تبدیل آن به یک رابطه قابل مدیریت و پایدار است.
در سطح نخست، هر طرح بازسازی ناگزیر باید بر «بازتعریف زمان سیاسی » استوار شود. یکی از ریشههای بحران در جوامع در حال گذار، از جمله ایران معاصر، عدم همزمانی میان افقهای انتظار جامعه و ظرفیتهای تجربه نهادی است. جامعه در اثر گسترش آموزش، ارتباطات و پیوندهای جهانی، آینده را به صورت افقی باز، قابل طراحی و قابل انتخاب تصور میکند، در حالی که ساختارهای نهادی اغلب بر تداوم، ثبات و کنترل متمرکز باقی ماندهاند. بازسازی در این سطح یعنی پذیرش این واقعیت که آینده دیگر امتداد خطی گذشته نیست، بلکه میدان رقابت میان سناریوهای مختلف است. بنابراین، حکمرانی موثر باید از منطق «کنترل زمان » به سمت «مدیریت تغییر » حرکت کند؛ یعنی به جای تلاش برای تثبیت آینده، توان تنظیم مداوم آن را توسعه دهد.
در سطح دوم، بازسازی مستلزم بازآرایی رابطه دولت و جامعه است. تجربه تاریخی ایران نشان میدهد که هرگاه فاصله میان این دو افزایش یافته، ظرفیت تولید بحران نیز بالا رفته است. دولت در معنای مدرن خود، تنها نهاد اعمال قدرت نیست، بلکه سازوکار سازماندهی انتظارات عمومی است. در شرایط کنونی، جامعه ایرانی دارای افقهای متکثر و پیچیدهای از انتظار است؛ از رفاه اقتصادی و کارآمدی نهادی گرفته تا مشارکت سیاسی، عدالت اجتماعی و ثبات پایدار. اگر این انتظارات در چارچوبهای نهادی قابل بیان و پردازش نباشند، به حوزههای غیررسمی، غیرنهادی یا تقابلی منتقل میشوند. بنابراین، یکی از محورهای اصلی بازسازی، تقویت نهادهایی است که بتوانند این انتظارات متکثر را به زبان سیاست قابل تبدیل کنند؛ از نظام نمایندگی گرفته تا سازوکارهای شفاف تصمیمگیری و پاسخگویی عمومی.
در سطح سوم، بازسازی نیازمند بازاندیشی در مفهوم «تجربه تاریخی » است. جامعهای که تنها با گذشته بهمثابه منبع مشروعیت یا منبع منازعه برخورد میکند، توان یادگیری نهادی خود را کاهش میدهد. تجربه تاریخی باید از یک ذخیره ایستا به یک منبع فعال یادگیری جمعی تبدیل شود. این امر مستلزم آن است که خطاهای گذشته نه انکار شوند و نه صرفاً ابزار تسویهحساب سیاسی، بلکه به عنوان دادههای قابل تحلیل برای اصلاح ساختارها مورد استفاده قرار گیرند. در این چارچوب، سیاستگذاری عمومی باید بهطور نظاممند از تجربههای شکست و موفقیت بیاموزد و آنها را در طراحی آینده دخالت دهد. بدون این بازسازی در «حافظه نهادی »، هر اصلاحی با خطر تکرار چرخههای قبلی مواجه خواهد بود. در سطح چهارم، بازسازی بدون توجه به مساله «زبان مشترک اجتماعی » امکانپذیر نیست. یکی از ویژگیهای جوامع دچار ناهمزمانی تاریخی، چندپارگی مفهومی است؛ یعنی واژگان بنیادین سیاست و اجتماع برای گروههای مختلف معنای یکسانی ندارند. مفاهیمی مانند عدالت، آزادی، امنیت، توسعه یا حتی پیشرفت، در سطوح مختلف جامعه به شکلهای متفاوتی فهم میشوند. این وضعیت، امکان گفتوگوی موثر و تولید اجماع حداقلی را دشوار میکند. بازسازی در این سطح یعنی تلاش برای ایجاد حداقلی از همزبانی مفهومی؛ نه به معنای حذف تفاوتها، بلکه به معنای قابل ترجمه کردن آنها در یک فضای عمومی مشترک. نقش نهادهای آموزشی، رسانهای و فرهنگی در اینجا تعیینکننده است، زیرا آنها میانجیهای اصلی تولید معنا در سطح جامعهاند. در سطح پنجم، و شاید بنیادیترین سطح، بازسازی مستلزم پذیرش «بحران به مثابه وضعیت پایدار مدرن » است. در بسیاری از خوانشهای سنتی، بحران به عنوان انحرافی موقت از نظم طبیعی تلقی میشود؛ حال آنکه در منطق جوامع مدرن، بحران بخشی از خودِ حرکت تاریخی است. به بیان دیگر، جامعه مدرن همواره در حال عبور از شکاف میان آنچه هست و آنچه میتواند باشد قرار دارد. انکار این وضعیت، نه بحران را حذف میکند و نه تنش را کاهش میدهد، بلکه صرفا آن را به لایههای عمیقتر و غیرقابل کنترلتر منتقل میسازد. بنابراین، بازسازی واقعی نه در حذف بحران، بلکه در نهادینهسازی ظرفیت مواجهه با آن معنا پیدا میکند؛ از طریق تقویت نهادهای میانجی، افزایش شفافیت، گسترش گفتوگو و کاهش هزینه اصلاح. در نهایت، اگر این سطوح را در کنار هم قرار دهیم، میتوان گفت پروژه بازسازی در ایران معاصر بیش از آنکه یک برنامه محدود سیاسی یا اقتصادی باشد، نوعی «بازتنظیم تمدنی در مقیاس زمان تاریخی » است. هدف چنین بازسازیای نه بازگشت به یک نقطه آرمانی در گذشته، و نه جهش ناگهانی به آیندهای انتزاعی، بلکه ایجاد تعادلی پویا میان حافظه تاریخی و افقهای باز انتظار است. تنها در چنین چارچوبی است که میتوان شکاف میان جامعه و ساختار، میان تجربه و انتظار، و میان تغییر اجتماعی و ظرفیت نهادی را به شکلی پایدار مدیریت کرد. در غیر این صورت، هرگونه اصلاح یا تغییر، به جای حل مساله، صرفا صورت آن را جابهجا خواهد کرد، در حالی که منطق اصلی ناهمزمانی همچنان باقی میماند.
استاد و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
پاورقی
1- Denial
2- Existential Threat
3- Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society
4- Horizons of Expectation
5- Space of Experience
نظرات