محمود فاضلی دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور حكمی به صورت رسمی آزادی فوری صلاح‌الدین دمیرتاش سیاسمتدار تركیه كه پیش‌تر ریاست حزب دموكراتیك خلق‌های تركیه (HDP) را بر عهده داشت، خواستار شد و اعلام كرد بازداشت دمیرتاش با موارد متعدد نقض كنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر همراه است. اتهامات وارد شده به دمیرتاش نقض واقعی حق آزادی بیان و سایر حقوق مربوط به یك متهم است. ادامه بازداشت او قوانین یك جامعه دموكراتیك را به چالش می‌كشد. پس از بررسی و مطالعه پرونده دمیرتاش، به این نتیجه رسیده است كه بازداشت او صرفا دلایل «سیاسی» دارد و «دموكراسی» را به خطر می‌اندازد. یك روز پس از اعلام موضع دادگاه حقوق ‌بشر اروپا، گزارشگران مجمع پارلمانی شورای اروپا نیز خواستار آزادی فوری رهبر پیشین حزب دموكراتیك خلق‌ها در تركیه شده و تاكید كردند كه دمیرتاش باید بار دیگر امكان دسترسی به حقوق سیاسی و فعالیت آزادانه تعریف شده در جوامع دموكراتیك را داشته باشد. آزادی فوری او نشانه‌‌ای بارز از اراده تركیه برای احترام به احكام كمیسیون حقوق‌بشر و نیز ابراز تعهد قوی به رعایت ارزش‌های بنیادین مرتبط با عضویت در شورای اروپا خواهد بود. به اعتقاد دو تن از گزارشگران شورای اروپا، مجمع بار‌ها اعلام كرده كه جایگاه نمایندگان در پارلمان است نه در زندان. دمیرتاش از تاریخ 4 نوامبر 2016 به همراه 10 نفر از نمایندگان این حزب و چند ماه پس از كودتای نافرجام ماه ژوییه در خانه‌اش در دیاربكر بازداشت و با هلی‌كوپتر به زندان فوق امنیتی شهر اردنه در شمال غربی تركیه منتقل شد. دستگیری او با محكومیت بسیاری از نهادها و شخصیت‌های اروپایی از جمله مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سخنگوی عالی حقوق ‌بشر سازمان ملل روبه‌رو شد. در ماه سپتامبر سال 2018 دادگاهی در تركیه، پس از دو سال بازداشت دمیرتاش، او را به 4سال و 8 ماه حبس به اتهام «تبلیغات تروریستی» محكوم كرد. یك دادگاه تركیه اگرچه در سال 2019 حكم آزادی دمیرتاش را صادر كرده بود با این حال او آزاد نشد. از سوی تركیه اتهامات او شامل «ایجاد اخلال در وحدت دولت و یكپارچگی كشور»، «پنهان كردن جرم و یا پنهان كردن شواهد و دلایل مربوط به یك جرم دیگر»، «تحریك به قتل به منظور عدم دستگیر شدن»، «تحریك برای قتل»، «تحریك برای غارت» و«تحریك برای سلب آزادی شخصی افراد» اعلام شده است. بر اساس حكمی كه پیش‌تر در دادگاه بر ضد او صادر شده، اتهامات مطرح علیه دمیرتاش امكان مجازات 142 سال زندان را برای او فراهم می‌كند. دمیرتاش پس از اعلام حكم دادگاه حقوق بشر اروپا در توییتی نوشت:«اكنون شفاف شده كه روندهای به اصطلاح قضایی كه علیه من و دوستانم در مدت 6 سال انجام شد همه سیاسی است، قانونی نیست و ما بی‌گناهیم.» در نشست اخیر كمیته مركزی حزب عدالت و توسعه همچنین تاكید شده است كه حكم 150 صفحه‌ای دادگاه حقوق‌بشر اروپا در رابطه با دمیرتاش پس از پایان ترجمه آن به زبان تركی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. سخنگوی حزب عدالت و توسعه نیز مدعی شد این تصمیم مهمی است و حدود 150-100 صفحه استدلال دارد، سیستم حقوق ما این تصمیم را ارزیابی خواهد كرد و بر این اساس رویكرد مناسبی را در نظر خواهد گرفت. اما حملات مقامات تركیه علیه این موضع‌گیری عملا آغاز شده است. اردوغان رییس‌جمهور تركیه این حزب را متهم می‌كند كه بازوی سیاسی حزب كارگران كردستان(پ.ك.ك) است. او‌ طی سخنانی در نشست كمیته مركزی حزب عدالت و توسعه در واكنش به تصمیم دادگاه حقوق‌بشر اروپا برای آزادی دمیرتاش اعلام كرد:«زمانی به دادگاه حقوق‌بشر اروپا مراجعه می‌شود كه تمام راه‌های داخلی طی شده و به نتیجه‌ای نرسیده باشد، در حال حاضرمی‌بینیم قبل از آنكه تمام مراحل داخلی طی شده باشد، دادگاه حقوق‌بشر اروپا اقدام به صدور حكم كرده است. دمیرتاش نه به علت گفتمان‌ها و افكار سیاسی بلكه به علت فاصله نگرفتن از سازمان‌های تروریستی در زندان به ‌سر می‌برد و از نظر ملت ما مجرم است. دادگاه اروپا حكم سیاسی صادر كرده است. ما پیش‌تر نیز گفته‌ایم كه نمی‌توانیم آن را اجرا كنیم. شخصی كه مسوول قتل 50 نفر است را چطور می‌توان آزاد كرد؟ آنها از افراد وابسته به خود حفاظت می‌كنند. این حكم طرفدار تروریسم ما را پایبند نمی‌كند. اردوغان از سخنان مخالفانش درباره ضرورت پایبندی تركیه به حكم دادگاه حقوق‌بشر اروپا انتقاد كرد و مدعی شد اگر آنان صاحب اختیارات بودند این حامی تروریست‌هایی كه دست‌شان به خون انسان‌ها آغشته است را آزاد می‌كردند. سلیمان سویلو، وزیركشور تركیه نیز در واكنش به تصمیم دادگاه مدعی شد دمیرتاش تروریست است. تصمیمی‌كه دادگاه حقوق‌بشر به هر دلیلی اتخاذ كرده است، بی‌پایه و اساس بوده و هیچ مفهومی ندارد. در این میان مواضع احزاب مخالف دولت تركیه كاملا متفاوت بود.كلیچداراوغلو، رییس حزب جمهوری خلق با اشاره به تصمیم اخیر دادگاه حقوق‌بشر اروپا اعلام كرد اجرای حكم دادگاه ضروری است. اگر بگویید این حكم را رعایت نخواهیم كرد این عواقب سنگینی خواهد داشت. اما آیا عدم اجرای این حكم تعجب برانگیز خواهد بود؟ توران آیدوغان، نماینده مردم آنتالیا از حزب جمهوری خلق در مجمع عمومی مجلس تركیه ضمن حمایت از حكم دادگاه برای آزادی دمیرتاش تاكید كرد:«ببینیم چطور می‌توانید این حكم را اجرا نكنید. در این صورت از گرسنگی خواهید مرد.» سزگین تانری كولو، دیگر نماینده حزب جمهوری خلق طی ارزیابی تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا برای آزادی دمیرتاش تاكید كرد كه احكام این دادگاه برای كلیه كشورهای طرف قرارداد لازم‌الاجراست. حقوق دمیرتاش نقض شده و باید بلافاصله آزاد شود، اجرای احكام دادگاه حقوق‌بشر اروپا بسیار ضروری است.