فاصله هفت روزه سالگردهای تصویب قانون اساسی ایران (ق-ا) در رفراندوم ۱۲ آذر ۱۳۵۸ و تصویب منشور ملل متحد در ۱۹ آذر ۱۳۲۴ و در پی آن اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اساس این منشور، مانع از آن نیست که هر دو موضوع و موارد مشترک و تحقق نیافته آن دو سند معتبر بین المللی و این شاخص ترین سند ملی ایران بررسی شود. یکی از انسانی ترین اهداف نویسندگان منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، به نحوی که به ترتیب در بندهای ج و ب مواد ۵۵ و ۱۳ و سایر مواد این منشور و نیز مواد مختلف اعلامیه آمده است، تحقق موازین حقوق بشر و آزادی های دموکراتیک بر اساس حقوق برابر همه افراد نوع بشر و روح برادری بدون هرگونه تبعیض و فراتر از زمان و مکان و اعمال این حقوق برای تمام افراد بود. جزئیات این آزادی ها و رفع هرگونه تبعیض و منع هر نوع شکنجه (جسمی و روحی) به هر صورت و شکل و برخورداری تمام انسان ها از دادرسی عادلانه و برابر در سایر مواد منشور و اعلامیه و نزدیک به صد سند بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، به ویژه میثاقین صیانت از حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مورد حمایت قرار گرفته است. ایران هم پیش از سال ۱۳۵۷ و هم بعد از انقلاب این اسناد را پذیرفته و به لحاظ اعتبار حقوقی مانند قوانین کشور لازم الاجراست. اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران نیز تصریح دارد که مردم ایران از هر قوم (ملیت) و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همین قانون در اصل بیستم نیز تاکید می کند همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. به شرحی که می آید، در اصول مختلف این قانون بر حفظ و اجرای بسیاری از حقوق مردم تاکید شده است. با این حال هم در جهان پس از پایان جنگ جهانی دوم و هم در ایران پس از تصویب قانون اساسی، خوانش های جدیدی از مفاهیم اسناد بین المللی و ملی مطرح شد؛چنان که بسیاری از کشورهایی که برای جلوگیری از برافروخته شدن جنگ ها اقدام به تصویب منشور، اعلامیه و ایجاد سازمان ملل متحد کردند، پس از جنگ جهانی با برداشت های جدید خود از اهداف و آرمان های منشور ملل متحد، دوباره درگیر جنگ های منطقه ای مانند جنگ کره و... شده یا با کمک به عوامل و طرفداران و مزدوران خود با کودتاهای کاخی و نظامی، دولت های مردمی را ساقط کردند. ایالات متحده آمریکا و انگلستان دو کشور شاخص سرمایه داری و اعضای پیمان ناتو با اندیشه لیبرالی در ایران دولت ملی، قانونی و آزادی خواه دکتر محمد مصدق را سرنگون کردند. طرفداران اتحاد جماهیر شوروی سابق در مجارستان و افغانستان به حکومت نسبتا آزاد مجارها و مشروطه ظاهرشاه پایان دادند و این دو کشور را به لحاظ توسعه سیاسی به نیم قرن پیش از کودتا برگرداندند. هم پیمانان این کشورها نه تنها نقض حاکمیت های ملی، حقوق بشر و سرکوب مردم در این کشورها را محکوم نکردند، بلکه برای اقدامات کودتاچیان نیز هلهله کشیدند. امضاکنندگان منشور و اعلامیه قبل و بعد از این کودتاها در سراسر دنیا نیز کودتاهای ضدمردمی به راه انداختند و چه جنایاتی در کشورهای آسیایی، آمریکایی، اروپایی و آفریقایی مانند اندونزی، شیلی، یونان و کنگو صورت نگرفت و به این جهات، نیمه دوم قرن بیستم را عصر کودتاها نامیده اند. جدا از نقض حاکمیت سیاسی دولت ها از سوی کشورهای امضاکننده منشور و اعلامیه، در ۷۵ سال گذشته، این دولت ها هم در کشورهایشان و هم در خارج و غالبا به نام دفاع از حقوق بشر، به صورت گسترده این حقوق را نقض کرده اند؛. گستره نقض حقوق بشر به لحاظ وسعت و جمعیت کشورها بسیار بیشتر از کشورهایی است که این حقوق را تبلیغ و ترویج می کنند. این اقدامات کم وبیش از حالت استثنا خارج و به قاعده تبدیل شده است. در ایران، مردم انتظاراتی از اجرای قانون اساسی داشتند، اما شرایط جنگی ۱۰ساله نیز برای اجرای مر این قانون که میثاق ملی و قرارداد بین ملت و حاکمیت است، صبر کردند. بعد از پایان جنگ، انتقادهایی به محقق نشدن اصول قانون اساسی از جمله اصول بنیادین فصل سوم، کاستن دایره فعالیت مطبوعات و کار سیاسی و... وجود داشته است. در لوای تفسیرهای جدید، دالان کاندیدا شدن افراد برای ریاست جمهوری و ورود به مجلس و شوراها درازتر وتنگ تر شد. قانون اساسی بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» و «تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم (مردم) در برابر قانون» تاکید دارد و انتظار می رود تبعیضات ناروا، در جامعه به دلیل شکاف های اجتماعی، غنی و فقیر (طبقاتی) و جنسیتی (نابرابری زن و مرد در برخورداری از امکانات و فرصت های شغلی در همه زمینه ها) و سنی (محروم شدن جوانان از بسیاری از امکانات) روزبه روز کمتر شود. اما با تصویب قوانینی که مقامات قضائی نیز آن را ننگ می شمارند (تبصره ذیل ماده ۴۸ ق ا دک) حضور وکلای مستقل نیز با اما و اگر مواجه شده است. نامتوازن بودن توسعه اجتماعی در کشوری که مرکزمحور است، در واقع مکمل همان شکاف هایی است که در بالا به آن اشاره شد و یکی از پیامدهای آن همین فسادی است که همچون خوره کیان ملک و ملت را تهدید می کند. افزون بر این، این شکاف ها حکایت از آن دارد که تاکنون دولت ها نتوانسته یا نخواسته اند اهداف محوری مورد نظر قانون اساسی در اصول ۲، ۳ ، ۱۱ و ۱۵ و اصول فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت را که اصول بنیادین آزادی های عمومی و حقوق بشر است، اجرا کنند؛ در حالی که همین قانون تاکید می کند: «آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن وظیفه دولت و آحاد ملت است». این قانون دولتمردان کشوری و لشکری و اشخاص و گروه ها را مخاطب قرار داده و می گوید: «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، به تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند». تصویب کنندگان قانون اساسی به موارد خلاف آن نیز توجه دقیق کرده و در پایان اصل نهم هشدار داده اند؛ «... و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند (حتی) با وضع قوانین و مقررات سلب کند» . فراموش نکنیم حمایت از آزادی های مشروع مردم یا همان حقوق بشر لازم و ملزوم یکدیگر هستند.