یادبودی برای 50 جان‌باخته انفجار معدن زغال‌سنگ طبس كه دیگر در جمع ما نیستند

 در هفتمین روز از فاجعه انفجار معدن زغال‌سنگ «معدنجو» جامعه كارگری به یاد قربانیان این فاجعه مراسمی برگزار كرد و از نادیده گرفتن حقوق اولیه كارگران و پایمال شدن این حقوق زیر پای پیمانكاران انتقاد كرد. 

 

در مراسمی كه روز جمعه و توسط كانون انجمن‌های صنفی كارگران ساختمانی استان قم، به یاد 50 كارگر جان‌باخته در فاجعه انفجار «معدنجو» برگزار شد، علیرضا محجوب، دبیركل خانه كارگر گفت: «این مجلس برای كارگرانی است كه صدا ندارند؛ این جلسه صدای بی‌صدایان است. به جز جلساتی كه در طبس برگزار شده، این اولین جلسه‌ای است كه در خارج آن شهر برگزار شده است. وقتی از كارگران بی‌صدا می‌گوییم، كارگران ساختمانی از همه بی‌صداتر هستند. در سال به ‌طور متوسط ۱۴۰۰ كارگر به خاطر حوادث می‌میرند كه حدود نیمی از آنان كارگر ساختمانی هستند و حداقل ۵۰۰ كارگر در سال در ساختمان‌ها جان خود را از دست می‌دهند. مرگ با گاز، مرگی دردناك است اما این مجلس را كارگران ساختمانی برگزار كردند و بیشترین حادثه كار متعلق به آنان است و غمبار این است كه هرگز برای كارگران ساختمانی كه شاهد این حوادث برای آنان نیز هستیم، همین فرصت رسانه‌ای و همین میزان پیگیری را هم شاهد نبوده و نیستیم. اینجا محفل و خانه كسانی است كه پرحادثه‌ترین شغل را در كشور دارند. كارگران ساختمانی بیشترین فوتی و معلول را می‌دهند اما بسیاری از همین معدنكاران كه بسیار زحمتكش هستند، از كارگران ساختمانی نیز بی‌صداتر جان می‌دهند. كارگران ساختمانی، داغدار این حادثه هستند و كسی جز داغ‌دیده غم این كارگران را ندیده و نمی‌بیند. جا داشت كه از همه كارگران جان‌باخته حوادث كار یاد می‌كردیم. این كارگران، قربانی كسانی هستند كه به وظایف خود عمل نكرده و بی‌توجهی كردند. متاسفم كه می‌گویم سنسوری كه باید در هر قسمت معدن زغال‌سنگ طبس قرار داده می‌شد تا حادثه قبل از وقوع به اطلاع برسد، قیمتی حدود 3500 تومان داشته است. سنسور در معدن بوده ولی به ماموران ایمنی برای اینكه مزاحمتی برای كار ایجاد نكند، گفتند كه سنسورها را خاموش كنید! وقتی بازرس می‌آمد، سنسورها را روشن می‌كردند! توقع ما از بازرسی و بازرسان، بازرسی سرزده است. بازرسی با اطلاع و بازرسی رسمی، بازرسی نیست! نتیجه چنین نوعی از بازرسی، حوادثی از این قبیل است. واقعیت این است كه هر چقدر ابعاد حادثه را بررسی می‌كنم، می‌فهمم كه اگر درست عمل می‌شد قربانیان به 10 نفر هم نمی‌رسیدند. ما به محافل تخصصی اعلام كردیم كه تا آخرین مرحله بررسی و رسیدگی به این موضوع خواهیم ایستاد و در این حوزه وكیل خواهیم گرفت و شكایت خواهیم كرد و پای شكایت خود نیز خواهیم ایستاد. این شكایت از همه كسانی است كه باید در این حوزه به موضوع دقت می‌كردند.»

در این مراسم همچنین اكبر شوكت، رییس كانون انجمن‌های صنفی كارگران ساختمانی ایران و دبیر اجرایی خانه كارگر قم با گلایه از بی‌مسوولیتی و بی‌توجهی مسوولان استانی و كشوری نسبت به جان كارگران، با اشاره به ارائه دو طرح برای رفع مشكلات ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و مباحث نظارتی و با انتقاد از بی‌توجهی 10 ساله نمایندگان مجلس و دولت‌ها به این طرح‌ها به دلیل بالا بودن هزینه در افتادن با مافیاهای قدرت و ثروت گفت: «طرح راه‌اندازی تعاونی‌های كارگری به ‌جای پیمانكاران، اولین طرح ارائه شده برای بهبود وضعیت معادن و واحدهای پتروپالایشی و دیگر مجموعه‌ها بود و باید به مجلس ارائه شود. ما می‌توانیم با حذف پیمانكاران در اكثریت حوزه‌های پیمانكاری اعم از معادن، تعمیر و نگهداری و تولید محصولات در نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، حوزه‌های پیمانكاری شهرداری‌ها و حوزه‌های نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و شركت‌ها و همچنین واگذاری‌های شركت‌های دولتی در اصل ۴۴، با حذف پیمانكار و رانت‌ها، كارها را در قالب تعاونی كارگری به حقوق بگیران همان مجموعه تعاونی متشكل از كارگران و نیروهای فنی و مهندسی و مالی واگذار كنیم. با این كار هم حقوق كارگران افزایش می‌یابد، هم بخش بزرگی از فساد آشكار و پنهان كشور در حوزه پیمانكاری و گرفتن پیمان‌ها حذف شده و هم مسائل مرتبط با مسائل ایمنی و بهداشت، تعطیلی كارخانجات، اعتراضات كارگری و... را دیگر شاهد نخواهیم بود. امروز چنانچه ناظر ایمنی یا ناظر كنترل كیفی و... از مشكلات در محل كار ایراد بگیرد، كارفرما سریعا نیروی نظارتی را اخراج می‌كند اما با تشكیل سازمان نظام مهندسی ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و كنترل كیفیت، نیروهای نظارتی دیگر حقوق خود را از كارفرما نمی‌گیرند و بهتر و راحت‌تر مشكلات را گزارش می‌كنند و نظارت كامل بر مسائل ایمنی، بهداشتی و تولیدی و همچنین الزامات كارفرمایان بر مراعات موارد مطرح شده و الزامات آموزش‌ها صورت می‌گیرد.»

دیروز همچنین حزب اسلامی كار با صدور بیانیه‌ای، فاجعه انفجار معدن زغال‌سنگ طبس و كشته شدن 50 كارگر معدن در این فاجعه را مصیبت‌بار و غیرقابل پذیرش دانست و اعلام كرد: «اگر بخواهیم از این حادثه نیز مانند حوادث مشابه مثل انفجار سایر معادن در سال‌های گذشته یا غرق شدن كشتی سانچی به سادگی عبور كرده و به فراموشی بسپاریم در آینده نزدیك احتمالا شاهد وقوع دوباره چنین حوادث دردناكی البته با حجم و مقیاس بزرگ‌تر خواهیم بود. انفجار در معدن طبس و از دست رفتن جان ده‌ها تن از كارگران، فاجعه‌ای ملی و مصیبتی بزرگ است. آنچه در این میان نباید مورد غفلت قرار بگیرد، توجه به میزان قصور و تقصیر مسوولان و علل بروز انفجار و چگونگی برخورد با عوامل مقصر در دستگاه‌های نظارتی و حاكمیتی و همچنین مالكان معدن مذكور است.»

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «به معادنی كه در آنها آزاد شدن گاز زغال از لایه‌ها به داخل حفره‌های معدن صورت می‌گیرد، معادن گازدار گفته می‌شود. در این معادن، ذرات ریز زغال‌سنگ قابلیت انفجار دارند و بر اثر استخراج به صورت گرد و غبار در فضای معدن پراكنده می‌شوند. در معادن زغال‌سنگ، وقتی كارگران شروع به كار می‌كنند، گاز متان متصاعد می‌شود. این گاز به‌ طور طبیعی در لایه‌های زغال‌سنگ وجود دارد و به همین جهت باید تهویه مناسبی در فضای معدن وجود داشته باشد تا گاز حاصل از استحصال و استخراج از معدن خارج شود. انجام فرآیند گازسنجی به منظور اندازه‌گیری میزان گاز موجود، ضروری است تا از حوادث احتمالی جلوگیری شود. گاز متان اگر به ‎نسبت معینی با هوا مخلوط ‎شود قابلیت ‎انفجارهای بزرگ را ‎پیدا می‌كند. انجام ندادن به‌ موقع فرآیند گازسنجی و گاززدایی و نبود تهویه مناسب و اثربخش، می‌تواند یكی از علل بروز انفجار در این‌ گونه حوادث باشد. در جای جای آیین‌نامه ایمنی معادن ذكر شده كه فرآیند گازسنجی باید مرتبا انجام و به سرپرست معدن گزارش شود. همچنین دستگاه‌های استخراج مكانیزه زغال‌سنگ نیز باید مجهز به حسگرهای تشخیص گاز زغال به‌ طور پیوسته باشند و در صورت افزایش گاز از حدمجاز، دستگاه‌ها به‌ طور خودكار خاموش شوند. طبق مستندات موجود، سایر معادن در جاده زغال‌سنگ طبس مكانیزه هستند و تونل‌هایی با قطر بسیار بالا دارند و افراد به ‌راحتی می‌توانند در آنها رفت و آمد كنند؛ اما معدنی كه در آن حادثه تاسف‌بار روی داده كاملا سنتی تجهیز و اداره شده و به همین دلیل، نسبت به معادن دیگر منطقه وضعیت نامناسب‌تر و خطرآفرین‌تری داشته است. این موضوع نشان می‌دهد كه معدن دچار حادثه، از تجهیزات و دستگاه‌های لازم به منظور انجام كار با شرایط ایمن و مناسب برخوردار نبوده است! معدن طبس زیر نظر سازمان ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) بوده و وزارت صمت و وزارت كار به عنوان سازمان‌های متولی و مسوول نظارت بر فعالیت‌های معدنی می‌بایست بر اساس آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنین پروتكل‌های ملی و بین‌المللی از جمله ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، ماده۴۱ آیین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی در كارگاه‌ها، ماده ۷۳ آیین‌نامه اصول فنی و ایمنی استخراج معدن و همچنین مطابق ماده ۲۰ قانون معادن، دائما شرایط كار را رصد و در صورت‌ عدم رعایت قوانین، فعالیت معدن مذكور را متوقف می‌كردند. انفجار صورت ‌گرفته مربوط به معدنی است كه متولی آن شركت معدنجوی طبس است. شركت معدن‌جو كه شركتی سهامی خاص بوده، در سال ۱۳۴۵ تاسیس شده اما فعالیت رسمی این شركت در سال ۱۳۷۱ كلید خورده است. شركت معدنجو پیش‌تر زیرمجموعه شستا وابسته به سازمان تامین اجتماعی بود كه در دهه ۱۳۹۰ به بخش خصوصی واگذار شد. در روزهای گذشته خبرهای متعددی مبنی بر انجام نشدن گازسنجی، نبود تهویه مناسب به جهت تخلیه گاز و ضدجرقه نبودن تجهیزات منتشر شده است. خبرهایی كه حاكی از عمل نشدن به متن آیین‌نامه ایمنی معادن است. این شرایط انفجار معدن را از یك حادثه طبیعی خارج می‌كند. اگر خبرهای منتشر شده صحت داشته باشد، باید مسوولان ذی‌ربط در وزارتخانه‌های مربوطه در هر موقعیت و عنوانی كه هستند مواخذه و پاسخگو شوند. باید به صراحت اعلام كرد كه وضعیت فاجعه‌بار این معدن و روایت‌های منتشر شده، حاكی از ایرادات جدی است. ایراداتی كه منطقا باید توسط وزارت صمت و وزارت كار بررسی شود و بعد از پیدا كردن علت بروز انفجار، مطابق آیین‌نامه با مقصران برخورد گردد. باید شرایطی فراهم شود تا از این پس هیچ كارگاه صنعتی و... بدون رعایت آیین‌نامه‌های ایمنی و بهداشتی اجازه فعالیت و بازی با جان كارگران خدوم و زحمتكش ایران را نداشته باشد. پیشنهاد می‌كنیم كه جان باختگان این حادثه تاسف برانگیز را به عنوان شهدای خدمت قلمداد كرده تا خانواده‌های آنان بتوانند با مشكلات كمتری به زندگی غمبار خود ادامه بدهند.»

دیروز همچنین در جلسه مشترك دبیران و اعضای هیات‌های اجرایی خانه كارگر كرمان، ضمن تسلیت به بازماندگان فاجعه انفجار معدن طبس، بر لزوم رعایت ایمنی كار در معادن تاكید و اعلام شد: «معادن زغال‌سنگ یكی از پرحادثه‌ترین معادن كشور محسوب می‌شود كه اقدامات ایمنی عمومی و تخصصی در معادن زغال‌سنگ انجام نمی‌شود. طی چند سال گذشته شاهد وقوع حوادث مختلفی در بخش معادن زغال‌سنگ كشور از جمله كرمان نیز بوده‌ایم كه در این حوادث شمار زیادی از كارگران جان خود را از دست داده و شمار دیگری مجروح شده‌اند. تكرار چنین حوادثی را می‌توان ناشی از عدم وجود استانداردهای ایمنی، فرسوده شدن ماشین‌آلات معدنی و عدم آموزش كافی به كارگران تلقی نمود. تكرار حوادث در معادن زغال‌سنگ نشان می‌دهد كه نكات اولیه ایمنی در این معادن نادیده گرفته می‌شود. متاسفانه این اولین حادثه دلخراش معدن نیست و احتمال وقوع چنین حوادثی باز هم هست.»

خبرگزاری ایسنا دیروز اعلام كرد كه دادستان كل كشور از تعیین بازپرس ویژه برای پرونده فاجعه انفجار معدن طبس خبر داده و با اشاره به حوادث مشابهی كه در سال جاری برای كارگران معادن مازندران، سمنان و شازند اراك رخ داده تاكید كرده است: «این كارگران برای یك لقمه نان و اداره زندگی مشغول كار در معدن هستند. بعضی از آنها آغاز كارشان بوده لذا همه ما در بررسی، علت‌یابی و پیشگیری از تكرار این حوادث مسوولیت داریم. حقوق قانونی و شرعی جان‌باختگان باید به ‌طور تمام و كامل رعایت شود كه رییس كل دادگستری، دادستان مركز استان و بازپرس در اولویت قرار دادند، این حقوق باید دقیق استیفا و به خانواده‌ها مسترد شود.»