فرشاد مؤمنی درباره‌ی شرایط اقتصادی کشور و مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت پس از استیضاح همتی می‌گوید
گروه سیاسی| گفت‌وگو با فرشاد مومنی به صورت متعارف باید بر بلندای صفحه اقتصادی روزنامه بازتاب پیدا می‌كرد، اما رخدادهایی در ماجرای استیضاح ناصر همتی به وقوع پیوستند كه ضرورت تحلیل‌هایی فراتر از اقتصاد صرف و ذیل موضوعات مرتبط با نظام حكمرانی را یادآور می‌شود. فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رییس موسسه دین و اقتصاد در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن واكاوی محتوایی نشست استیضاح، دلایل آن و بازیگران اصلی آن، تلاش كرده دریچه‌ای به سمت تصمیمات عاقلانه‌تر و تدابیر مطلوب‌تر پیش پای دولت قرار دهد. او نظام تصمیم‌سازی‌های كشور طی 3دهه اخیر را زمینه‌ساز «به فلاكت انداختن مردم»، «به بحران كشاندن بنگاه‌های تولیدی» و «به اسلاف مالی دچار كردن دولت» دانسته و خطاب به رییس‌جمهور و مردان كلیدی كابینه توصیه می‌كند كه رویكردهای ضد توسعه و ضد عادلانه قبلی را كنار بگذارند. او همچنین می‌گوید: «در نیمه دوم دهه 1390 برای نخستین‌بار در تاریخ اقتصادی 100ساله اخیر ایران، فاصله دوبرابر شدن اندازه جمعیت فقیر ایرانی به 3سال كاهش پیدا كرده است.» گزاره‌ای كه ضرورت انجام اصلاحات بنیادی را در نظام حكمرانی كشور یادآور می‌شود.
نشست استیضاح همتی در روز یكشنبه به پایان رسید و مجلس رای مثبت به استیضاح داد. شرایط كشور را در كشاكش این استیضاح چطور ارزیابی می‌كنید؟
واقع آن است كه اوضاع و احوال ایران زمین از هیچ جنبه‌ای به سامان نیست و طبیعتا حادترین، فوری‌ترین و ملموس‌ترین جنبه‌ای كه در این شرایط جلوه می‌كند، مسائل و مشكلات اقتصادی است. طی 3دهه اخیر، سرآغاز فرآیند «به فلاكت انداختن مردم»، «به بحران كشاندن بنگاه‌های تولیدی» و «به اسلاف مالی دچار كردن دولت» ریشه در توهمی دارد كه 35سال است سایه گسترده خود را بر اقتصاد و جامعه ایرانی انداخته است. طی این مدت به صورت روزمره در عین حال كه آن فشارها را به 3گروه یاد شده (مردم، بنگاه‌های اقتصادی و دولت) وارد آورده، گروه‌های ذی‌نفع دیگری را از بطن این مناسبات پدیدار كرده است. این ذی‌نفعان امروز بخش قابل اعتنایی از قدرت و ثروت ایجاد شده بر اثر نابخردی‌های سیاستی و در راس آنها شوك درمانی را در اختیار گرفته‌اند. به‌رغم اینكه این‌گونه سیاست‌ها حتی یك‌بار در تجربه‌های مكرر ایران با موفقیت همراه نبوده است. با زور و فشار این ذی‌نفعان همچنان استمرار دارند.
اما آقای پزشكیان قرار بود با این كلونی‌های قدرت و ثروت نامشروع مقابله كرده و زمینه‌های اصلاح امور را فراهم سازند. آیا در این مسیر قرار داریم؟
وقتی كه آقای دكتر پزشكیان انتخاب شدند هم خود ایشان و همراهانشان در مبارزات انتخاباتی و هم كارشناسان مستقل و بی‌طرف كشور دایما تذكر می‌دادند كه اگر اقتصاد و جامعه ایرانی بخواهد نجات پیدا كند، این كار با تداوم ریل موجود سیاست‌های بحران‌ساز امكان‌پذیر نیست. اما متاسفانه آنچه در عمل مشاهده شد، این بود كه پس از انتخابات رییس‌جمهور و كابینه ایشان به طرز شگفت‌آوری برخلاف آنچه وعده داده شده بود، روی ادامه همان ریل سیاستی قبلی پافشاری مشكوك و غیرمتعارفی شد، چون در این فاصله 35ساله هم خانوارها، هم بنگاه‌های تولیدی و هم ساختار مالیه دولت دچار وضعیت شكننده‌ای شده‌اند، واكنش‌ها نسبت به آن سیاست‌های نابخردانه سریع‌تر از گذشته رخ می‌دهد.
در نیمه دوم دهه 1390 برای نخستین‌بار در تاریخ اقتصادی 100ساله اخیر ایران، فاصله دوبرابر شدن اندازه جمعیت فقیر ایرانی به 3سال كاهش پیدا كرده است. این مساله به اندازه كافی گویای یك واقعیت تلخ است، اینكه نمایندگان مجلس حتی یك‌سال هم به تیم اقتصادی جدید مجال ندادند و در آستانه 6ماهگی فعالیت‌های كابینه، یكی از موثرترین افراد در استمرار سیاست‌های نابخردانه و مخرب را عزل كردند، حكایت از یك مساله حیاتی دارد و آن اینكه اگر آن مساله حیاتی به درستی درك نشود، احتمال بهبود وضعیت در كشور هر روز كمتر و كمتر می‌شود.
استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در این فاصله كوتاه از آغاز فعالیت‌های دولت چه معنا و مفهومی دارد؟ اگر قرار بود توصیه‌ای به آقای رییس‌جمهور داشته باشید، چه موضوعی را مطرح می‌كردید؟
در اظهارات آقای رییس‌جمهور در پشتیبانی در اصرار برای بقای وزیر معزول، یك نكته بسیار راهبردی وجود داشت كه خوب است هم خود ایشان درباره‌اش بیشتر تامل كنند و هم كسانی كه دل در گروی سرنوشت و آینده مردم و كشورمان دارند، روی آن بیشتر تاكید كنند. به ویژه درباره الزامات اندیشه‌ای و عملی آن بیشتر سخن گفته شود تا سوءتفاهم‌ها و خطاها جای خود را به اصلاح ثمربخش و بنیادی در عرصه ریل‌گذاری اقتصاد ایران بدهد. به نظر من آن نكته باید در این كادر مورد توجه قرار گیرد كه آقای رییس‌جمهور مكرر گفتند و دیگران هم آن را به گونه‌های مختلف تكرار كردند كه جابه‌جایی یك فرد به تنهایی چیزی را تغییر نمی‌دهد. این حرف، حرف متینی است، اما در ادامه باید گفت كه برای اصلاح قطعا باید افرادی متناسب با رویه‌های اصلاحی جایگزین افراد متناسب با رویه‌های مخرب باشند. بنابراین توصیه اكید من به آقای رییس‌جمهور این است كه ایشان را به پرهیز از واكنش‌های عصبی، ناسنجیده و انفعالی در برابر این تصمیم مجلس فرا می‌خوانم. همچنین به ایشان تاكید می‌كنم با همان آرامش و متانتی كه قرآن و نهج‌البلاغه را قرائت می‌كردند به این نكته توجه داشته باشند كه جابه‌جایی فرد به شرطی بی‌ثمر است كه اصرار و پافشاری روی تداوم سیاستگذاری بر ریل‌های مخرب گذشته صورت گیرد. بنابراین اگر به شكل متناسب با تغییر این فرد، اصلاح ساختار نهادی ضد تولیدی و ضد عادلانه كنونی در دستور كار قرار نگیرد، همان نكته‌ای كه آقای رییس‌جمهور گفتند صحت خود را به نمایش خواهد گذاشت. خاضعانه به ایشان توصیه می‌كنم این رای عدم اعتماد را، رای عدم اعتماد به یك فرد معین در نظر نگیرند، بلكه به اندیشه‌ها و سیاست‌های نادرست و فاجعه‌ساز تسری دهند.
خروجی این رای عدم اعتماد برای دولت و نظام تصمیم‌سازی‌های كشور چه می‌تواند باشد؟
درس بزرگی كه باید امیدوار بود مشاوران و افراد نزدیك به رییس‌جمهور با دقت و با معیارهای كارشناسی بازنگری و مرور كنند، آن است كه اصرار بر جایگزینی فردی با همان رویكردهای نادرست یك خطای راهبردی و دهن كجی به منافع ملی تلقی می‌شود. فكر می‌كنم بسیار خوب خواهد بود كه اصلاح متناسب در حیطه‌های در اختیار رییس‌جمهور هم برای نشان دادن همدلی و توافقی كه آقای رییس‌جمهور مطرح می‌كردند توسط خود ایشان در دستور كار قرار بگیرد. یعنی همه مسوولان اقتصادی كه روی ریل شوك درمانی و بی‌ثبات‌سازی اقتصاد كلان و تعمیق وابستگی، فقر و نابرابری در اقتصاد ایران پافشاری داشتند آن مواردی كه در اختیار رییس‌جمهور است با افرادی جابه‌جا شوند كه با رویكرد توسعه‌گرا، ریل‌های مخرب و فاسد كنونی را تغییر دهند و راه را به سمت نجات اقتصاد ملی و بهبود آینده كشور باز كنند.
برای ایجاد چنین اصلاحی كه شما ابعاد و زوایای گوناگون آن را تشریح كردید، چه راهبردهایی باید در دستور كار قرار بگیرد؟
برای اینكه چنین اتفاقی رخ دهد، باید به آقای رییس‌جمهوری گوشزد كنم كه ایشان بارها در رقابت‌های انتخاباتی بر پایبندی روی برنامه تاكید داشتند. هم خود ایشان و هم مشاوران و همراهان و هم كارشناسان مستقل بارها توضیح داده‌اند، آنچه به عنوان سند برنامه هفتم تصویب شده، هیچ نسبتی با یك برنامه توسعه كارآمد همراه با تغییر ریل اداره كشور ندارد. به همین دلیل دایما گفته می‌شود، مبرم‌ترین وظیفه دولتی كه تعهد برنامه‌ای دارد، آن است كه خطاهای پرشمار و فاجعه‌ساز این سند و نواقص پرتعداد آن را اصلاح كند. بنابراین درس بزرگی كه آقای رییس‌جمهور باید از این واكنش مجلس بگیرند، این است كه هر چه سریع‌تر تیم شایسته‌ای را كه از صلاحیت‌های كافی علمی و تجربی برخوردار باشند، به كار بگیرند . همچنین تقاضای بازنگری توسعه‌گرا نسبت به آن سند داشته باشند و برنامه باكیفیتی را تدارك دیده و كار را جلو ببرند.
محتوای جلسه استیضاح از نظر شما واجد چه ویژگی‌هایی بود؟
در جریان گفت‌وگوهایی كه در جلسه استیضاح در گرفت، نكته‌های مهمی وجود دارد كه باید سر فرصت به آنها رسیدگی شود. آقای وزیر معزول به درستی اشاره می‌كردند شرایطی كه از دولت قبلی تحویل گرفته‌اند، پر فاجعه، پر بحران و پر فساد بوده است. این حرف متینی است. اما حرف بر سر این است كه نحوه مواجهه آنها به خصوص وزیر معزول با بحران‌های پر شمار به ویژه شیوه تلاش برای جبران كسری مالی دولت، بزرگ‌ترین و فاجعه‌سازترین ریشه بحران‌های كنونی است و اصرارهای غلط ایشان بر شیوه شوك درمانی برای تامین كسری مالی دولت، نشان‌دهنده عمق ناكافی دانش ایشان از شرایط واقعا موجود اقتصاد ایران و عوامل اصلی بحران‌ساز برای آن بوده است. اگر كسی قرار است به جای ایشان و افراد دیگر در دولت فعلی بر سیاست‌های نابخردانه بحران‌ساز اصرار كنند، باید از آنها آزمونی گرفته و متونی مطالبه شود كه در آنها درباره شیوه كارآمد مواجهه با این بحران‌ها به ویژه كسری مالی دولت حرف‌های روشنی داشته باشند. این مساله را باید دایما گوشزد كرد كه سیاست‌های تورم‌زا، ضد توسعه‌ترین و ضد عادلانه‌ترین سیاست‌هایی است كه می‌شود در تاریخ علم اقتصاد مشاهده كرد. جای دریغ و تاسف است كه آقای رییس‌جمهور محترم كه راجع به عدالت‌خواهی خودشان تاكید داشتند در دام این سیاست‌های نادرست و فاجعه‌ساز افتاده بودند. امیدوارم این تلنگر مجلس، این ظرفیت و فرصت را هم در سطح سران قوا و بالاتر و هم در ذهن آقای رییس‌جمهور محترم پدیدار كند كه برای حل مساله، شیوه مواجهه‌ای كه انتخاب می‌كنند، یك شیوه همراه با بلوغ و همراه دوراندیشی و ذكاوت و نه مبتنی بر احساسات باشد، بلكه مساله درست فهمیده شود. این رای اعتماد، رای عدم اعتماد به یك فرد مشخص نیست، بلكه به اندیشه‌ها و سیاست‌ها و ساختار نهادی ضد توسعه‌ای و ضد عادلانه موجود است. اگر آقای رییس‌جمهور این قاعده و درك درست را راهنمای عمل خود كنند، بدون تردید چشم‌اندازهای سال آینده می‌تواند بسیار امیدوار‌كننده باشد. نكته حیاتی‌تر این است كه در مسیر این اصلاح حتما باید جهت‌گیری‌های نابخردانه و ضد توسعه‌ای مندرج در سند لایحه بودجه 1404 هم به صورت بنیادی اصلاح شود و تغییر یابد.
نظرات