بررسی نظریه‌ی فقهای مسلمان و اهل سنت درباره‌ی عزل رئیس یا حاکم مسلمان
چه بسا برخی می‌پرسند: آیا کودتای نظامیان علیه دموکراسی در مصر و ربودن رئیس جمهورمنتخب، محمد مُرسی، هیچ ارتباطی به دین دارد و می‌توان آن را از منظر دین وفقه اسلامی بررسی نمود؟ یا اینکه خیر، نه اینکه ارتباطی ندارد، بلکه ربط دادن آن دو به یک‌دیگرستمی است که درحق دین روا داشته می‌شود؟ و در چنین موردی دین به ابزاری تبدیل شده، جهت نیل یا ترویج اهداف سیاسی؟
علی‌رغم دو نظریه‌ی متناقض فوق، جواب پرسش مطرح شده این است که: تمام فقهای مسلمان قدیم وجدید، براین نکته اتفاق‌نظر دارند که هر کاری از کارهای انسان به نوعی باشریعت اسلام درارتباط بوده وناگزیر یکی ازاحکام پنج‌گانه؛ وجوب، سنت، حرام، مکروه و جایز بر آن صدق پیدا می‌کند.
بنابراین، انسان در روز قیامت، در برابر همه‌ی اعمال خود در دنیا، باید در حضور خداوند پاسخ پس بدهد، همچنان‌که خداوند فرموده‌اند: «آنان را نگاه‌دارید که باید بازپرسی شوند» (سوره صافات/۲۴) و نیز فرموده‌اند: «سپس در آن روز از ناز و نعمت بازخواست خواهید شد». (سوره: تکاثر/۸) و فرموده‌اند: «روزی که هر کسی آن‌چه را از نیکی انجام داده است، حاضر و آماده می‌بیند و دوست می‌دارد کاش میان او وآن‌چه ازبدی انجام داده است، فاصله‌ی زیادی می‌بود...» (سوره آل عمران/۳۰)
امام بخاری و مسلم (رض) حدیثی از پیامبر (صلی الله و علیه و سلم) آورده‌اند که فرموده: «کسی از شما نیست، مگر اینکه خداوند با او صحبت می‌کند که بین او و خداوند مترجمی نیست؛ به راست نگاه می‌کند به جزعمل و کار خود چیزی نمی‌بیند؛ به چپ نگاه می‌کند به جز عمل خود چیزی را نمی‌بیند؛ به جلوی خود نگاه می‌کند به جز آتش چیزی نمی‌بیند. پس از آتش بترسید، حتی اگر با صدقه دادن یک دانه خرما هم باشد».
چنانکه معلوم است، حساب و ترازوی (اعمال) جزو عقیده و باور مسلمانان است. هر فردی نزد پروردگارش محاسبه می‌گردد؛ اعمالش در ترازویش قرارداده می‌شود؛ اگر خیر باشد پاداشش خیر است و اگر شر باشد جزایش شر است. این محاسبه طوری انجام می‌پذیرد که شامل هر نوع عملی چه کوچک و چه بزرگ می‌شود.
آری «حساب و ترازو» و بازخواست دقیق انسان‌ها در روز قیامت، بر اعمال خوب و بدشان، کوچک باشد یا بزرگ، از اعتقادات دینی هر مسلمان به شمار می‌آید.
زمانی که انسان در برابر خورد و خوراک، پوشاک، نگاه کردن و سخن گفتن و مواردی از این قبیل، مورد بازخواست الهی قرار می‌گیرد، چگونه ممکن است در برابر ربودن رئیس جمهور منتخب و قانونی‌اش که جزو امور بسیار مهم و حیاتی و سرنوشت-ساز است، محاسبه نگردد؟!
و اما این سخن که «دین و سیاست دو مقوله‌ی جدا بوده و هیچ‌گونه ارتباط و پیوندی بین آن دو متصور نیست»، از گفته‌های بی‌پایه و اساس سکولارهایی است که خواهان جدایی دین از سیاست و قدرت هستند تا بدین وسیله، دست مسلمانان پاک‌نهاد و پاک‌مرام را از قدرت و زمامداری کوتاه نموده و آن را در قبضه‌ی خود بگیرند، نه از گفته‌های اهل علم و دانش. چرا که از دیدگاه علمای مسلمان، سیاست شرعی، بخشی انکارناپذیر از دین به شمار می‌آید.
هر کس کتاب‌های فقهی را مطالعه کرده باشد، متوجه خواهد شد که در «فقه» باب و بخشی جداگانه اختصاص داده شده به «سیاست شرعی» که در حکومت‌داری و قضاوت و... متجلی می‌شود. تازه علاوه براین، دانشمندان مسلمان، گاهی در زمینه‌ی سیاست، صرف‌نظر از اسلامی بودن یا غیر‌اسلامی بودن آن، به تألیف و نگارش پرداخته‌اند. بنابر آن‌چه گذشت برای مسلمانِ آگاه جایز نیست که بگوید: در دین اسلام چیزی به نام سیاست وجود ندارد و در آن به این مقوله و بخش از زندگی مردم، پرداخته نشده است. این دیدگاه مسلمانان فهیم و آشنا به دین و احکام پروردگار نیست.
امّا حکم شرعی «ربودنِ رئیس جمهور» منتخب، این است که این کار، جزو بزرگ‌ترین گناهان به حساب می‌آید و هر کس در این کار نقش و سهمی داشته و یا با رُبایندگان رئیس جمهور همکاری کرده، از هر گروهی که باشد؛ خواه دادستان کل باشد یا قاضیان دادگستری؛ رسانه‌ها باشند یا نیروهای پلیس و نظامی و یا احزاب و گروه‌هایی که در شکل گیری این کودتا نقشی داشته‌اند، همه وهمه نزد خداوند گناه‌کار به‌شمار می‌آیند، چرا که اینان در حق رئیس جمهور منتخب، مردم مصر، کشور مصر و امت اسلامی مرتکب جنایت شده‌اند، زیرا کشور مصر در جهان و به‌ویژه در بین کشورهای عربی و منطقه دارای جایگاه خاصی است.
فقهای مسلمان به‌طور مبسوط و جداگانه در زمینه‌ی عزل حاکم و شرایط آن سخن به میان آورده‌اند، که از جمله مهم‌ترین آن، کفر حاکم، است؛ هرگاه حاکم و زمامدار مسلمانان، مرتکب عملی کفرآمیز شد، ریاستش خودبه‌خود باطل می‌شود، ولی اگر حاکم، مرتکب کاری شد که به موجب آن فاسق شناخته می‌شد، ولی از دایره‌ی اسلام خارج نمی‌شد، عزل او به بهانه‌ی فسق جایز نیست.
امام نووی در شرح صحیح مسلم چنین آورده: «اجماع اهل سنت بر این است که: حاکم به علت فاسق بودنش، از سمتش عزل و بر کنار نمی‌شود»، زیرا ضرر فتنه‌ای که پس از عزل آن حاکم فاسق، در کشور و در میان مردم به‌وجود می‌آید، خیلی بیشتر است از ماندنش بر پست ریاست!
ناگفته نماند، منظور از فسقِ حاکم، آن فسقی است که حاکمِ مربوطه پس از زمامدار شدن، مرتکب آن شده است، نه فسقی که از قدیم داشته است، چرا که انتخاب رئیس حکومتی که فاسق باشد هرگز جایز نیست.
و اما دلیل دوم برای عزل حاکم که پس از تحقق آن می‌توان حاکم و رئیس جمهور مسلمان را بر کنار نمود، آن است که حاکم به مریضی‌ای مبتلا شود که در اثر آن نتواند وظایف محوله‌اش را ادا کند؛ مانند کوری، کَری، قطع دست و....
و از دیگر دلایل عزل حاکم نزد فق‌ها، عبارت است از اینکه آن حاکم، خود از سمتش استعفا دهد. البته این استعفای رئیس جمهور و یا حاکم زمانی قابل قبول است که در میان مردم کسی لایق وشایسته باشد، که بتواند کار‌ها و وظایف او را انجام دهد، در غیر این صورت، استعفای او ازطرف مردم پذیرفته نخواهد شد و او باید به انجام وظایفش بپردازد، تا شخص شایسته‌ای برای جانشینی او پیدا شود. این عدم پذیرش استعفای رئیس جمهور مستعفی، صرفاً به منظور حفظ و صیانت از دین و دولت می‌باشد و بس.
هرگاه برخی از همکاران رئیس جمهورـ نه بدخواهان و مخالفانش ـاز فرماندهان ارتش و یا برخی از وزرا و صاحبان قدرت در دولت، به‌طور خودسرانه اقدام به برکناری حاکم و رئیس جمهور نمودند، اگر آن مجموعه‌ی کودتاگر، اهل اصلاح وتقوی بودند و به منظور حفظ دین و رعایت مصالح عمومی کشور، اقدام به این کار نمودند، حتی در این صورت، اگر بازگشت حاکم برکنارشده، به سمتش امکان داشته باشد، این گزینه، از ادامه‌ی سلطه‌ی نامشروع کودتاگران، بهتر و واجب‌تر است.
ولی اگر بازگشت حاکم عزل‌شده، به دلیل کثرت مخالفان رئیس جمهور برکنارشده، باعث تشنج و خون‌ریزی در کشور و درگیری میان مردم شود، در این‌صورت از تلاش جهت بازگرداندن او صرف‌نظر می‌شود، آن هم صرفاً به منظور حفاظت از دین و جلوگیری از خون‌ریزی!!
ولی اگر کسی و یا کسانی تحت هر عنوانی بدون رعایت احکام فوق‌الذکر شریعت و بیشتر به منظور ستم به مردم و ایجاد هرج-ومرج در کشور و رسیدن خودشان به سُلطه، اقدام به برکناری رئیس جمهور و یا حاکم نمودند، در این‌صورت حاکم و رئیس جمهور علی‌رغم برکناری‌اش توسط این مجموعه‌ی خودکامه، در سمت قانونی و شرعی خود باقی خواهدماند و هرگز کودتای ظالمانه علیه وی به دلیلی از دلایل شرعی عزل اوتبدیل نخواهد شد و مردم مسلمان نیز نباید تسلیم سلطه‌ی کودتاگران شوند، بلکه باید جهت بازگشت حاکم و رئیس جمهور به سمتش و ادامه‌ی وظایف شرعی و قانونی‌اش، که عبارت است از پاسداری از دیانت و مصالح مردم، تلاش جدی و شبانه‌روزی از خود، نشان دهند.
با نگاه به وضعیت کنونی مصر در‌می‌یابیم که کودتا و ربودن رئیس جمهور منتخب ازسوی نیروهای مسلح، فاقد هرگونه سند و دلیل شرعی می‌باشد. علاوه براین‌که هدف ارتش از این‌کار هرگز محافظت از دین و تأمین حقوق شهروندان و برپایی عدالت در جامعه نبوده و نیست، بلکه کودتاگران نظامی، تاکنون به منظور ساکت نمودن صدای مخالف به ریختن ناحق خون هزاران نفر از مردم پرداخته؛ هزاران نفر را زخمی کرده؛ هزاران نفر از مردان، زنان، جوانان و بچه‌ها را بازداشت و زندانی کرده؛ درهای زندان را به روی شهروندان مصری که با کودتا مخالفت می‌ورزند، گشودند. بدون درنظرگرفتن مصالح و منافع مردم، عرصه را بر دین و زندگی مردم تنگ کرده؛ نه دین شهروندان را رعایت نمودند و نه دنیای آنان را!
آنان با این کار‌ها؛ یعنی، کشتن، شکنجه، بدرفتاری، تجاوز و... خلاف شریعتـشان عمل کرده؛ خداوند را از خود خشمگین نمودند؛ به مردم و دینشان خیانت کردند؛ به هتک حرمت شیرزنان پرداختند؛ به کودکان خُردسال تجاوزنمودند و در یک کلام اعمال پس از کودتای آنان به دور از اخلاق و رأفت اسلامی بوده است.
تازه این کودتاگران بی‌اصل و ریشه، برای زیبا و مشروع جلوه دادن کارشان ودفاع از آن، در برابر افکار عمومی و جهانی، به دشمنان اسلام در قالب و لفافه‌ی شرکت‌هایی خدماتی متوسل شده‌اند.
ارتباط تنگاتنگ کودتاگران با رژیم صهیونیستی و آمریکا در شکل‌گیری کودتا و پس از آن برای همه، دور و نزدیک، معلوم و آشکار است؛ امری که کودتای آنان علیه رئیس جمهور منتخب را به جنایت و جرمی تبدیل نمود، که از دیدگاه دین و قانون بین-المللی قابل پیگرد بوده و هم‌چنین دین و قانون حکم می‌کنند که باید رئیس جمهور ربوده‌شده، محمدمرسی، به سمتش بازگردانده شود تا به وظایف محوله‌اش؛ یعنی، تأمین مصالح و منافع و بهبود زندگی مردم قیام نماید.
اگر شیخ ازهر، دکتراحمد الطّیب، که منصوب شخص حسنی مبارک و منسوب به اوست، در همکاریش با کودتاچیان، در ربودن رئیس جمهور منتخب، از روی فراموشی یا نادانی، به قاعده‌ی اصول فقه، «تحمل کمترین ضرر»، استناد و استدلال می‌نماید و به گمان او پابرجاماندن رئیس مرسی به ضرر و زیان مردم مصر بوده و کودتا علیه وی به منظور فرار از این ضرر اکبر بوده، درحالی‌که خسارت و زیان‌های هنگفتی که پس از ربودن رئیس جمهور منتخب، عاید مردم و کشور مصر شد، از جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ارتباطات بین‌المللی و در همه‌ی زمینه‌ها، به مراتب بیشتر از زمان ریاست جمهوری او بوده است، ولی کودتای نظامی صورت‌گرفته، طرحی از پیش طراحی‌شده بود، که در پشت پرده، برنامه‌ریزی شده بود و هدف از آن هرگز خشنودی خدا و خدمت به دین و ملت مصر نبوده، بلکه هدف از طراحی آن کودتا، رسیدن به اهداف پلید و زشتی بود، که طراحان و مجریان کودتا، بیش از هر کس از آن خبر دارند.
«روزی که انسان‌ها در آن، به سوی او (خدا) بازمی‌گردند، و ایشان را از اعمالی که انجام داده‌اند، آگاه می‌سازد. و خداوند از هر چیزی آگاه است» (سورهی جمعه/۶۴)
در این میان، کسی‌که با شریعت الهی آشنایی داشته و می‌داند که کودتا و ربودن رئیس جمهور منتخب، گناهی نابخشودنی و جنایتی بزرگ است ولی آن را کتمان و یا تحریف کند، مانند کشیش ازهر و رئیس حزب سلفی نور مَثَلِ او مانند مَثَلِ آن مردی است که در قرآن آمده، «کسانی‌که تورات بدیشان واگذار گردید، ولی بدان عمل نکردند و حق آن را ادا ننمودند، به درازگوشی می‌مانند که کتاب‌هایی برمی‌دارد، (ولی از محتوای آن‌ها خبر ندارد) مردمانی که آیات خدا را تکذیب می‌کنند، بد‌ترین مَثَل را دارند. خداوند مردمان ستم‌کار را هدایت نمی‌کند». (سورهی جمعه/۵)
تازه غریب‌تر از اشکالات شرعی مذکور، اینکه کودتای نظامی صورت‌گرفته در مصر، حتی با قانون اساسی و قانون مدنی آن منافات و تضاد دارد، چرا که مطابق قوانین موجود، زمانی می‌توان رئیس جمهور منتخب را- البته پس از موافقت دوسوم نمایندگان مجلس و یا استعفای اختیاری وی- از سمتش برکنارنمود، که بزرگ‌ترین خیانت، که همان خیانت ملی است، از او سرزده باشد، یا کاری را انجام داده باشد، که به ضرر منافع و مصالح مردم و عموم است.
حال اینکه هیچ کدام از موارد مذکور درباره‌ی رئیس جمهور منتخب و ربوده شده‌ی مصر صدق پیدا نکرده است، بلکه توسط نیروهای مسلح با هم‌فکری اشخاص و جریاناتی که فاقد محبوبیت و مقبولیت مردمی بودند، برکنار و ربوده شد. درحالی‌که اساساً، برکناری (اقاله) موجب هیچ‌گونه ترتیب اثری علیه کارمند دولت ازجمله رئیس جمهور نخواهد شد، ولی اگر پس از جلب موافقت دو سوم نمایندگان پارلمان، اقدام به برکناری و عزل وی می‌نمودند این کار می‌توانست، سند و زمینه‌سازی باشد برای محاکمه‌ی رئیس جمهور برکنارشده دردادگاهی ویژه!
در مادّەی ۸۳ قانون اساسی مصر چنین آمده: هرگاه رئیس جمهور، خواست از مقام خود استعفا دهد، باید نامه‌ی استعفایش را به پارلمان تقدیم کند، تا آن را به رأی نمایندگان پارلمان بگذارد و پس از موافقت دوسوم نمایندگان، آن را بپذیرد. این ماده‌ی صریح قانونی در مورد رئیس جمهور ربوده شده‌ی مصر هرگز محقق نشد، تا از ادامه‌ی وظایف محوله‌اش بازداشته شده و ربوده شود!!
و در ماده‌ی ۸۵ قانون اساسی مصر نیز چنین آمده: متّهم کردن رئیس جمهور به خیانت بزرگ یا به ارتکاب جنایت، پس از پیشنهاد حداقلّ دوسوم نمایندگان پارلمان مطرح می‌شود. قرار اتهام رئیس جمهور صادر نمی‌شود، مگر پس از موافقت اکثریت دوسومی پارلمان و به محض صدور حکم از سوی دادگاه صالحه مبنی بر متهم بودن رئیس جمهور، باید او از سمتش برکنارگردد و ریاست جمهوری موقت را معاون رئیس جمهور، متعهد شده و اگر رئیس جمهور برکنارشده، فاقد معاون بود و یا معاونش نمی‌توانست به مسٶولیت‌هایش قیام کند، در این صورت، نخست وزیر، وظایف رئیس جمهور برکنارشده را برعهده خواهد گرفت، البته با در نظر گرفتن ممنوعیت و محدودیتی که درتبصره‌ی ماده‌ی ۸۵ قانون اساسی آمده، مبنی بر انتظار، تا زمان قطعی شدن اتهام و محکوم شدن رئیس جمهور.
محاکمه‌ی رئیس جمهور برکنارشده در دادگاه ویژه‌ای صورت می‌گیرد، که قانون، چگونگی تشکیل و نحوه‌ی برگزاری و مجازات وی را مشخص می‌کند و اگر پس از دادگاهی عادلانه و شفاف، او محکوم شود، از منصبش برکنارمی‌گردد...
آن‌چه اخیراً در مصر رخ داد، هیچ وابستگی وتطابقی با ماده‌ی ۸۵ قانون اساسی نداشته و ندارد. بنابراین تمام آن‌چه کودتاگران به آن دست آلودند، شرعاً و قانوناً باطل است.
بر همه مشخص است که کودتاگران نظامی در مصر، جهت انجام کودتای خونین و ننگینشان و چیره شدن بر دولت و کشور، هرگز دنبال مطابقت کارشان با قانون و شریعت نبوده و اکنون هم نه در صدد پیاده نمودن دین خدا و نه قانون اساسی کشور‌اند، بلکه تمام آن‌چه ارتش و نیروهای مسلح کودتاگر در اختیاردارند و به آن می‌بالند، عبارت است از قدرت پوچ اسلحه که آن را علیه رئیس جمهور و ملت مصر- و نه دشمن- به‌کارمی‌گیرند؛ امری که باعث می‌شود، تمام اقدامات ارتش کودتاگر از جمله ربودن و برکناری رئیس جمهور منتخب و انحلال مجلس شورا و لغو قانون اساسی و... از منظر قانون اساسی و شریعت اسلام، باطل و بی‌اعتبار باشد.
نظرات