در زمان پیامبر و ابوبکر، غنایم جنگی بین مسلمین تقسیم می شد. اما از زمان عمر، گسترش سرزمین های تحت حکومت مسلمین، سازوکارهای جدیدی را ضروری می ساخت. عمر به هدایت ایرانیان، به کار تاسیس دیوان و دفتر پرداخت. دو نوع دیوان یکی " دیوان العطا" و دیگر "دیوان خراج" یا همان بیت المال، حساب دخل و خرج حکومتی را نگاه می داشت. پس از تصرف اراضی شام و عراق عده ای به مانند غنایم، رای به تقسیم آن بین مجاهدان دادند. اما عمر سهم آیندگان را هم در نظر داشت. لذا اجازه داد زمین ها در تصرف صاحبان قبلی بماند و سهم نصف و ثلث از آن ها گرفته شود. خاصه که اعراب کشاورزان خوبی هم نبودند. این موضوع در کتاب الخراج قاضی ابویوسف و فتوح البلدان بلاذری آمده است. مثلا بلاذری می نویسد پس از فتح اهواز مسلمانان خواستند زمین ها و اسیران را بین خود تقسیم کنند که عمر مانع هر دو کار شد و اسیران را آزاد و آباد کردن زمین ها را به آن ها سپرد. تا زمان علی هم این تمایل بین اعراب برای تقسیم تمام غنایم بود ولی او نیز به آن ها مجال عرض اندام نداد. بنابراین عمر به اقتضای روزگار و شرایط، سنت پیامبر و سیره ابوبکر را کنار می نهد و بدعتی ایرانی را جایگزین می سازد و علی و عثمان نیز آن را ادامه می دهند. غنیمت آن بود که به زور گرفته می شد و فیء از راه مصالحه. فیء نوعی خراج از اموال غیرمنقول و خاصه اراضی است. اگر زمینی به غنیمت گرفته می شد و صاحبش اسلام می آورد، خراجی به نام ده یک یا عشر می داد. اگر بر دین خود باقی می ماند، غنیمت تلقی می شد و خمسش به خلیفه می رسید و بقیه اش بین لشکریان تقسیم می شد. اما به غیر لشکریان و نسل های بعدشان چیزی نمی رسید. به گفته ابویوسف در تقسیم غنایم ابوبکر بین آزاد و برده و عمر بین عرب و عجم فرقی نمی گذاشت. اما با افزایش ثروت حاصل از کشورگشایی های مسلمین، قرار بر ایجاد بیت المال و برقراری مستمری شد و مساوات از بین رفت. به زنان پیامبر 12هزار درهم و برای مردم مدینه بر حسب موقعیت از 5 هزار تا 300 درهم از بیت المال در نظر گرفته شد. برای مردم مکه که دیرتر اسلام آورده بودند از 2 هزار تا 200 درهم در نظر گرفته شد و برای علی و حسن و حسین(علیهم السلام) هر یک 5 هزار درهم. پیچیده شدن و بزرگ شدن اراضی تحت سلطه و انبوهی غنایم دیگر تمهیدات و سازوکارهای زمان پیامبر و ابوبکر را بر نمی تابید. لذا عمر با مشورت با دیگران و در گزینه ای عاقلانه ، اراضی را علیرغم میل لشکریان، از لیست غنایم خارج کرد. در مقام مقایسه مثل این است که ما به جای واریز کردن در آمد حاصل از فروش منابع نفتی به خزانه و بیت المال جهت رتق و فتق مشکلات عمومی مملکت، آن را بین مردم تقسیم کنیم. مثل همان هفتاد هزارتومان ماهانه ای که در ابتدای انقلاب به خود وعده می دادیم. تازه غنایم در صدر اسلام فقط به لشکریان می رسید و هرکس هر تعداد کنیز و برده که می توانست می گرفت یا به ثروت های بادآورده می رسید. بنابراین اقدام عمر مطابق مقتضیات عصری و وفق عرف عقلای قوم، نوعی انقلاب و تطابق معقول با شرایط جدید بود. به عکس امروز در آن روز کسی یقه عمر را نمی گرفت که خلاف سنت عمل کرده ای. چرا که مبنا این بوده که سنت باید معقول و معروف باشد. امروز همین مشکلات را در مواجهه با پیچیده تر شدن شرایط اجتماعی و بین المللی داریم و می توانیم هم بر سبیل نقل و تقلید و هم راه عقل و اجتهاد برویم. و این نمونه و خلاصه چالش نوگرایی دینی با سنت گرایی است. منبع: سی سال پس از پیامبر. دکتر محمدعلی موحد. مجله بخارا. شهریور97