اعتدال و توازن در قانونگذاری:
امروزه دو دیدگاه افراطی نسبت به وضع قانونگذاری و سیستم قانونی در خصوص حیات اجتماعی انسانها وجود دارد.
دیدگاهی که انسان را جانشین خدا کرد و خدا را از زندگی آدمیان حذف نمود و ویژگیهای خدایی برای انسان قائل شده و او را قانونگذار و فرمانروای خودش به شمار میآورند که هر کار ی را بخواهد به انجام میرساند و هر حکمی که بخواهد صادر مینماید و عقل و خرد جمعی را یگانه ابزار شناخت میدانند.
در این طیف فکری ماتریالیستها و سکولارها قرار دارند و یا دیندارانی که قائل به جدایی دین از سیاست هستند و معتقدند که دین جوهری ثابت دارد و نیازهای بشر متنوع ومتغیر و دین توانایی بر آورده کردن نیازهای جدید را ندارد.
در نتیجه باید در مسائل شخصی و فردی از دین تبعیت کرد و در مسائل اجتماعی از قوانینی که توسط پارلمان و حکومت وضع میشوند باید اطاعت کرد.
در مقابل این دیدگاه گروهی دیگر از دین مداران و باورداران دینی را میبینم که جز وحی و الهام چیزی را نمیپذیرند و نقشی چه مثبت و چه منفی برای عثل و اندیشه بشری قایل نیستند. انتخابات و پارلمان را بدعت تلقی میکنند و آنها را عناصر غربی میبندارند و دموکراسی را کفری نوین میدانند.
آنها برای پیدا کردن هر حکمی به سراغ نصوص ثابت قرآن و حدیث میروند. اجتهاد در اندیشه آنان جایی ندارد و معتقدند « ما به اجتهاد نیاز نداریم و به هچ مسالهای برخورد نمیکنیم مگر اینکه نمونهی آن را در گفتار دانشمندان پیشین بیابیم زیرا آنان هم برای حوادث واقعی عصر خود و هم به صورت فرضیبرای قضایا و حوادثی که در آینده رخ میدهد اقدام به اجتهاد نمودهاند و ما اکنون پس از آن فقهای نابغه و طراز اول نیازی به تاسیس و تجدید دوباره اجتهاد نداریم.
آنها همچنین با استناد به آیاتی چون «ان الحکم الا لله» و « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ الظَّالِمُونَ/ الْفَاسِقُونَ». (مائده 44-47)
عمل به قوانین پارلمانی و حکومتهای غیر دینی را نوعی خروج از دین تلقی میکنند و با این تلقی و برداشت از دین، خود را در حصاری بدور از دستاوردهای تمدن بشری محصور مینمایند.
در مقابل این دو دیدگاه افراطی یکی حذف خدا و دیگری حذف کامل انسان در خصوص وضع قوانین، دیدگاه صحیح این است که خداوند تنها قانونگذار واقعی است و همچنانکه خالق است امر و نهی و قانونگذاری متعلق به اوست و نقش ما انسانها در این میان فراهم کردن و استنباط احکام در موارد و موضوعاتی است که نصی در مورد آنها وجود ندارد و یا بیان و توضیح موردی که نصوص به صورت کلی راجع به آنها وجود دارد. به عبارت دیگر کار انسانها تلاشی اجتهادی برای استنباط و توضیح و برداشت است.
همجنین استاد عبدالوهاب خلاف در این خصوص میگوید: «در حکومت اسلامی این مجتهدان و اهل فتوایند که قوه مقننه را در اختیار میگیرند قدرت این گروه نیز از این دو حوزه فراتر نمیرود در مورد آنچه دربارهاش متنی در شرع رسیده کار آنان فهم درست متن و بیان حکمی است که متن از آن حکایت میکند اما در مورد آنچه دربارهاش متنی نرسید کار این گروه قیاس آن بر امور منصوص (دارای نص) و استنباط حکم آن از رهگذار اجتهاد و تخریج و تحقیق علت است.... مشروط بر اینکه مرجع این استنباط و اجتهاد متون قانون اساسی، یعنی همان متون ثابت شرع و مقاصد شرعیت باشد. مقاصدی که میتوان آنها را در قالب قوانین و مقرراتی که از تجارب و اوضاع و احوال تاریخی امت اسلامی و همچنین از تجارب دیگر امتها بهرهگیری، سامان داد»
از طرفی چون نصوص محدود هستند (قرآن و سنت) ولی نیازهای انسانها نامحدود از این رو خدوند متعال این رخصت را برای آنان فراهم نموده تا مناسب با نیازهای خود در هر شرایطی با استفاده از ارکان مهم قانونگذاری در اسلام رکن شوری و اجتماع دست به وضع قوانینی بزنند و مشکلات و موانع زندگی را بر طرف نمایند. مشروط یر اینکه این قوانین در تعارض با نص نباشند و یا در شرایط خاصی نص را اجرا نکنند چنانکه حضرت عمر (رض) در شرایط قحطی و خشکسالی در مورد حکم سرقت اعمال نمود.
و مهمتر از این قانون اصلاحات ارضی که حضرت عمر (رض) به مرحله اجرا در آورد:
بعد از پیروزی سپاه اسلام در جنگ قادسیه و سقوط مداین تمام زمینهای حاصل خیز بینالنهرین کلاً به تصرف فرماندهان سپاه اسلام در آمدند. و تمام فرماندهان سپاه اسلام از عمر فاروق (رض) تقاضا کردند اجازه دهد تمام زمینهای متصرفی طبق سنت فرماندهان فاتح ایران و روم و طبق قانون تقسیم غنایم جنگی در اسلام، در بین خود تقسیم نمایند اما حضرت عمر به هیچ وجه با این درخواستها موافقت نمیکند زیرا استنباط اسلامی او در مورد زمین این است که زمینهای جهان مال همهی انسانها است و زمین هر کشور و هر منطقهای مال مردم آن کشور و آن منطقه است.
در میان بزرگان اصحاب عبدالرحمن بن عوف و بلال حبشی به شدت خواستار واگذرای این زمینها به فرماندهان فاتح بودند. اما حضرت عمر با استنباط از آیات 7 تا 10 سوره حشر زمینهای فتح شده را به عنوان فیء دانشتند و با تشکیل شورای مرکزی از مهاجر و انصار و بیان استدلال مخالفان و موافقان در نهایت رای و نظر حضرت عمر به تصویب رسید و قوانینی را در مورد آنها وضع نمودند که یکی از آنها این بود «کلیه زمینهایی که برای کشت و زرع در دست کشاورزان بوده است.
(خواه صاحبان آنها اسلام را قبول کرده باشند یا بر عقاید سابق خوبش باقی مانده باشند) کماکان در دست آنها باقی خواهد ماند و زمینهای خانواده سلطنتی و موقوفه آتشکدهها بقید تملیک هیچ کس در نمیآیند....
همچنانکه ملاحظه کردیم در مبانی دینی و اسلامی جایگاهی خاص برای عقل و اندیشه بشری وجود دارد و در هیچ شرایطی راه تفکر و اندیشه و تعقل را مسدود نکرده و به او هم اجازه داده متناسب با نیازها و شرایط سیاسی و اجتماعی و حفظ مصالح عمومی دست به وضع قوانین بزند مشروط بر اینکه این قوانین در تضاد و تعارض با نصوص نباشند.
تعادل در حفظ مصالح فردی و مصالح اجتماعی
از دیرباز فلسفهها و مکاتب فکری در قضیه فرد و جامعه و رابطه میان این دو گرفتار و سرگردان شدهاند آیا اصالت با فرد است و جامعه به این دلیل که از افراد تشکیل میشود عارضی و فرعی است؟ یا خیر اصالت با جامعه است و فرد غیر اصل و اضافی ؛ چرا که فرد بدون جامعه مادهای است خام و این جامعه است که با انتقال فرهنگ به او شکل و فرم میبخشد.
ارسطو معتقد به فردیت انسان بود و از نظامی مبتنی بر فردگرایی استقبال میکرد. و استادش افلاطون به جامعهگرایی (سوسیالیسم) اعتقاد داشت.
در ایران قبل از اسلام دو اندیشه متناقض ظهور کردند: یکی فردگرایی که به دنیا گریزی و گوشهگیری و پرهیز از ازدواج فرا میخواند تا بدین وسیله به پایان دنیا نزدیک شود. این همان مذهب مانی نقاش و مدعی پیامبری بود.
در نقطهی مقابل اندیشه دیگری به نام مزدکی ظهور نمود که خواستار اشتراک عموم جامعه در زنان و اموال و سایر امکانات جامعه شد و نوعی سوسیالیسم را ترویج میکرد.
هر دوی این اندیشه عکس العملی در مقابل ظلم و ستم و بی عدالتی حاکمان بودند.
در جهان معاصر به تبع این دو اندیشه دو نظام فکری و اجتماعی سرمایه داری و سوسیالیسم شکل گرفتند. سرمایه دارای اندیشهای مبتنی بر تقدیس فرد اعطای حقوق فراوان و مطلق به او، آزادی مالکیت، آزادی بیان، آزادی جنسی، ... و فرد میتواند از راه ربا خواری، احتکار، رقابت به کسب ثروت فراوان بپردازد و ثروت بدست آمده را ر راههای بیهوده صرف کند بدون اینکه کسی بر روی نظارتی داشته باشد.
در قرن نوزدهم و بیستم میلادی در واکنش به نظام سرمایه داری نظام سوسیالیسم و کمونیسم شکل گرفت که همه چیز را در انحصار دولت و حزب حاکم میدانست مالکیت خصوصی ملغی شد و مالکیت ابزار تولید (زمین، کارخانه سرمایه) در اختیار دولت قرار گرفت. فرد جز در برخی کالاها و ابزارهای منقول حق مالکیت نداشت و حق مخالفت و اعتراض در مقابل نظام سیاسی از او نیز سلب گردید اما این نظام فکری به دلیل تضاد و تعارضی که با فطرت انسان داشت در همان خواستگاه خود (شوروی سابق) نتوانست این راه را ادامه دهد و راه زوالش را در پیش گرفت.
اما نظام اسلام در این بعد هم جنبه اعتدال و توازن را کاملاً رعایت نموده هر دو جنبه فردگرایی و جامعهگرایی را مد نظر داشته و یکی را بر دیگری امتیاز و برتری نبخشید نه بر مبنای اصالت به جامعه بر فرد ستم روا میدارد و نه به خاطر فرد به حقوق جامعه لطمه وارد میسازد. «هم چنین او را رها نمیسازد تا به فرد خود خواه و حریصی تبدیل شود که به فکر کسی و چیزی جز خود نباشد تنها آن اندازه از انگیزهها و نبردها را بکار میگیرد که وسیله حرکت و رشد گردد... و از رغبتها و علائق آن مقدار در اختیارش میگذارد که رغبت خود را در راه خدمت به جامعه بر انگیزد و از تکالیف و واجبات آن اندازه برای فرد مقرر میدارد که او را خدمتگزار جامعه نماید و جامعه را هم ضامن و مسئول فرد کند و در نتیجه فرد و جامعه را هماهنگ گرداند ».
و اینک بعضی از جنبههای حفظ مصالح فرد:
قرآن بطور عموم تمام انسانها را محترم داشته و میفرماید:
« وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ» (اسراء: 70)
و براستی ما انسانها را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا به حرکت در آوردیم.
در انتخاب دین او را آزاد گذاشته و اجبار و اکراهی را برا او روا نداشه و میفرماید: « لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ» (بقره: 256)
هیچ اجبار و اکراهی در پذیرش دین نیست چرا که هدایت و کمال از گمراهی و ضلالت مشخص شده است. حق زندگی و حیات را برای فرد محترم شمرده و میفرماید.
« مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» (مائده: 32)
هر کس انسانی را بدون جرم ارتکاب قتل یا فساد در زمین بکشد چنان است که همه انسانها را کشته است و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.
تناسب با توان و قدرش بر او تکلیف میکند.
« لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»
خداوند به هیج کس جز به اندازه توانائیش تکلیف نمیکند. (بقره: 286)
حق مالکیت و کسب درآمد را برای او محفوظ داشته. «برای مردان بهرهای است از آنجا کسب میکنند و برای زنان نیز بهرهای است از آنچه کسب میکنند» آيه نساء
حرمت خانه و مکان زندگی و حق استقلال شخصی هر فردی را محفوظ نموده است «به خانههایی که متعلق به خودتان نیست وارد نشوید مگر بعد از کسب اجازه و سلام کردن بر ساکنان آنها» (نور: 27)
و نمونه متعدد دیگر در قرآن آمده از قبیل، حفظ آبرو، سخت گیری در مورد تهمت زنا، آزادی بیان و انتقاد، رهایی از اسارت خانواده و جامعه، و... همگی دلالت بر اهتمام اسلام به حقوق فرد در اجتماع دارند.
اما اسلام متناسب با این حقوق و آزادیهایی که به فرد بخشیده است وظایف و تکالیفی هم نسبت به جامعه بر عهدهی وی گذاشته است و در صورت لزوم باید از حقوق خود برای حفظ مصالح بزرگتر گذشت کند. مثلاً برای نجات مستضعفین، مؤمنین را تشویق میکند که به جهاد و نبرد با ظالمین به پا خیزند و مسلماً در جهاد و قتال احتمال کشته شدن و از دست دادن جان وجود دارد.
هم چنین به مؤمنین امر میکند که از اموال و داراییهایشان به نیازمندان جامعه و یا در امور دیگری که در جهت حفظ مصالح جامعه باشد (فی سبیل الله) کمک نمایند. « وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»
در سورهی اسرا آيات 23 تا 38، تکالیفی را که متوجه مسلمانان نموده است بازتاب اجتماعی دارند و همگی بر یک اصل کلی حفظ مصالح جامعه اشاره دارند و یا در سوره لقمان، توصیههایی که حضرت لقمان به فرزند دلبندش میکند اکثر آنها کارکرد اجتماعی دارند و او را چنان تربیت میکند.
در عین اینکه با نماز خواندن با پروردگارش درارتباط است دچار غرور وتکبر نشود و در میان اجتماع نهایت تواضع و فروتنی را داشته باشد.
علاوه بر اینها اسلام عبادات را که پیوند میان بنده و پرودگارش میباشد رنگ و روی جمعی و گروهی بخشید.
در نماز خواندن، بر نماز جماعت و در مسجد تأکید میکند.
در حدیث پیامبر(ص) میفرماید: « نماز جماعت بیست و هفت درجه بر نماز فرادی برتری دارد»
روزه در ماه رمضان واقع شده که تمام مسلمانان در سراسر جهان در یک ایام این فریضه مهم را انجام دهند.
کعبه به عنوان قبله قرار دارد که نمادی از وحدت و انسجام هم سویی مسلمین باشد و همان مکان مقدس کعبه و مکه را در ایام خاصی برای فریضه حج قرار داده تا با تنوع در نژاد و فرهنگهای مختلف در یک نقطه گرد آیند و به صورت گروهی آن فریضه الهی را انجام دهند.
با توجه به مطالبی که بیان گردید در مییابیم که اسلام در همه امور تعادل و توازنی میان فرد و جامعه برقرار کرده است و هم فرد و هم جامعه را به رسمیت شناخته و حقوق هر کدام را عادلانه مقدر نموده است.
پینوشتها:
1.دایرة المعارف اخلاق قرآنی، ص 114
2. همان منبع ص 106
3. همان منبع، 108
4. ویژگیهای کلی اسلام، ص204
5. ریاض الصالحین، باب میانهروی در طاعت و عبادت
6. همان
7. همان
8. همان
9. دایرة المعارف اخلاق قرآن، ص 112
10. همان
11. همان
12. همان
13. تفسیر انوار القران، جلد دوم، ص 200
14. ریاض الصالحین، باب میانهروی در طاعت و عبادت
15. همان
16. همان
17. ویژگیهای کلی اسلام ص 227
18. جزوه دموکراسی. جمعی از علمای سعودی
19. مقاله مباحثی پیرامون فتح باب اجتهاد
20. فتوای معاصر دکتر قرضاوی، جلد سوم ص 85
21. آزادیهای عمومی در حکومت اسلام، ص 225
23. سیمای صادق فاروق اعظم، ص (450-442)
24. ویژگیهای کلی اسلام، ص 231
25. همان منبع
26. فی ظلال القرآن، جلد اول تفسیر آیه 141 بقره
27. ویژگیهای کلی اسلام
منابع و مأخذ
- تفسیر نور دکتر مصطفی خرم دل
- فی طلال القران، شهید سید قطب، ترجمه دکتر خرم دل
- ویژگیهای کلی اسلام، دکتر یوسف قرضاوی ترجمه جلیل بهرامینیا.
- دایرةالمعارف اخلاق قرآنی، دکتر احمد شرباصی مصری، ترجمه محمد بهاالدین حسینی
- مباحثی پیرامون فتح باب اجتهاد: استاد احمد نعمتی
- فتاوای معاصر جلد سوم، دکتر قرضاوی، ترجمه استاد احمد نعمتی
- ریاض الصالحین، ترجمه خاموش هروی
- آزادیهای عمومی در حکومت اسلامی، استاد راشد الغنوشی، ترجمه حسین صابری
- سیمای صادق فاروق اعظم، عبدالله احمدیان
- جزوه دموکراسی، جمعی از علمای سعودی با گرایش سلفی
- آزادیهای عمومی در حکومت اسلام. استاد راشد الغنوشی
نظرات