شاید عنوان این مقاله، بیانگر حقیقت و ابعاد و اهمیت واقعی مسئلهای که قصد بررسی آن را دارم، نباشد؛ به آن شکلی که در نظر من است. این امر به آن دلیل است که مسئلهی مورد بحث ما، به شکل ترکیبی و جامع که اکنون میخواهم تبیین کنم، مورد بررسی قرار نگرفته است.
با اشارهای سریع به برخی مضامین و جلوههای این موضوع، میتوان موارد زیر را در شمول آن ذکر کرد:
- رابطهی امر دینی با امر دنیوی و تفاوت میان آن دو در شریعت اسلامی.
- ثابت و متغیر در تشریع اسلامی.
- رابطهی دین با سیاست.
- رابطهی دین با حکومت/دولت.
- در اینجا، مسئلهی نو و مدرن "سکولاریسم و جدایی دین از دولت" نیز وارد میشود.
در ادبیات اندیشهی اسلامی معاصر، با قاطعیت و شدت تکرار میشود: "هر آنچه دنیوی است، دینی است"، "تمام امور حکومت/دولت داخل در دین است"، "تفاوتی میان احکام نماز و روزه با احکام سیاست و حکمرانی وجود ندارد"، "احکام الهی ثابت و تغییرناپذیرند"، و "سکولاریسم یا کفر است یا خواهر کفر"...
تمام این گزارهها نیازمند تحریر و تدقیق (بررسی دقیق و موشکافانه) هستند.
اما اندیشهی اسلامی قدیم، اگرچه این مسئله را در مبانی و کلیت آن بررسی نکرده، اما در مواجهه با عناصر آن، به دقت و اعتدال نزدیکتر است تا اندیشهی اسلامی معاصر که متأثر از تنش و واکنش در برابر گرایش سکولار و غربزدهای است که طرفدارانش بر امور کلیهی کشورهای اسلامی مسلط شدهاند.
علمای سلف – بهویژه فقها – عناصر این مسئله را با تقسیمبندیهای دوگانهی متعددی از احکام و شریعت دین بیان کردهاند که در مجموع، نشاندهندهی وجوهی از تمایز و تفکیک میان یک صنف با صنف دیگر، یک حوزه با حوزهی دیگر، و ویژگیها با ویژگیهای دیگر است؛ هرچند نزد ایشان، تمامی اینها دین و شریعت محسوب میشود. در ادامه، عرضهی سریعی از برخی عناصر و اصطلاحاتی که متقدمان برای بیان جوانبی از این مسئله به کار بردهاند، ارائه میشود، پیش از آنکه به بررسی دلالتهای کلی آنها بازگردم.
۱. تمایز میان امر دینی و امر دنیوی
علما همواره از این عبارات دوگانه استفاده کردهاند: «دین و دنیا»، «مصالح دین و مصالح دنیا»، «مصالح دینی و مصالح دنیوی». چنانچه امام غزالی میگوید: «احکام خلافت، قضاوت و سیاست، و بلکه بیشتر احکام فقه، هدفشان حفظ مصالح دنیاست تا مصالح دین به واسطهی آنها تکمیل گردد.» [۱]
همچنین امام شاطبی میگوید: «مصالح دینی، مطلقاً بر مصالح دنیوی مقدم هستند.» [۲]
و فقیه بزرگ حنفی، شمسالدین سرخسی، دربارهی عقد ازدواج میگوید: «انواعی از مصالح دینی و دنیوی به این عقد تعلق میگیرد.» [۳]
ابوالحسن ماوردی، فقیه و اندیشمند شافعی، کتاب ارزشمندی به نام (ادب الدنیا و الدین) دارد که در ابتدای آن میگوید: «عظیمترین امور از نظر خطر و قدر، و عمومیترین آنها از جهت نفع و فایده، اموری هستند که دین و دنیا به واسطهی آنها به قوام میرسند.»
۲. ضروریات پنجگانه: دین و دنیا
ضروریات پنجگانه (دین، نفس، عقل، نسل و مال) مصالح بزرگی هستند که شریعت و سایر شرایع نازلشده بر آنها استوارند. در اینجا نیز مشاهده میکنیم که علما میان "دین" و سایر ضروریات تمایز قائل شدهاند؛ با وجود آنکه تمام آن ضروریات را میتوان در حفظ دین گنجاند، زیرا احکام و رعایت دین، شامل حفظ آنها میشود. اما منظور ایشان از دین در اینجا، مواردی است که عقاید، عبادات و اخلاق ایمانی را شامل میشود؛ سپس مابقی احکام شریعت را بر سایر ضروریات و مصالح غیر دینی توزیع کردهاند.
۳. تقسیم شریعت به عبادات و غیر آن
تمام فقها و مذاهب فقهی، احکام شریعت و فقه اسلامی را به ابواب تشریعی متعدد تقسیم کردهاند. آنچه در این ابواب ثابت است، تمایز میان عبادات و غیر عبادات (از معاملات، عادات، ازدواج، جنایات و...) است. زمانی که ذکر ابواب را کوتاه میکنند، میگویند: عبادات و عادات، یا عبادات و معاملات. مهم این است که همیشه یک بخش برای عبادات و یک یا چند بخش برای غیر عبادات وجود دارد. این تقسیم تنها یک تبویب و طبقهبندی فنی نیست، بلکه شامل تفکیکی آگاهانه میان احکام عبادات و احکام سایر ابواب تشریعی است. حتی فقها و اصولیون در بسیاری موارد، ویژگیهای تشریعی که میان عبادات و عادات تمایز قائل میشود را تصریح و توضیح میدهند. از جملهی آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) تعبّدی بودن عبادات و معقول بودن عادات:
- احکام عبادات بر تعبّد و توقیف (توقف بر نص صریح)، بدون توجه به مقاصد و حکمتهایشان، استوار است.
- احکام غیر عبادات بر معقولیت و تعلیل (قابل استدلال و تعیین علت بودن) استوار است.
چنانکه غزالی میگوید: «اغلب روش شریعت در غیر عبادات، تبعیت از مناسبتها و مصالح است، نه از سختگیریهای جامد.» [۴]
و شاطبی میگوید: «اصل در عبادات، نسبت به مکلف، تعبّد است، بدون التفات به معانی [و حکمتها]» [۵]
«و اصل در عادات، التفات به معانی [و حکمتها] است.»
- دلیل اول (عبادات): استقراء؛ زیرا دیدهایم که طهارت فراتر از محل ایجابش گسترش مییابد، همچنین نمازها به افعال و هیئتهای مخصوصی اختصاص یافتهاند که اگر از آنها خارج شوند، دیگر عبادات محسوب نمیشوند...
- دلیل دوم (عادات): استقراء؛ زیرا دیدهایم که شارع (قانونگذار، خداوند) قصد مصالح بندگان را داشته است و احکام عادی هر جا که مصلحت باشد، به دنبال آن میچرخد؛ بهطوریکه میبینی یک چیز در حالتی که مصلحت نیست، منع میشود و اگر در آن مصلحتی باشد، مجاز میگردد...» [۶]
ب) نقش استدلال (قیاس و استصلاح):
آنچه در مورد معقولیت و تعلیل گفته شد، راه را برای بهکارگیری قیاس، استحسان و استصلاح و چرخش احکام با علل وجودی و عدمی آنها باز میکند؛ اما این امر در ابواب عادات و معاملات صادق است و نه در عبادات.
ج) اصل در عبادات، منع و در معاملات، اباحه:
اصل در عبادات حظر (منع) است. بنابراین، هیچ عبادتی، و هیچ افزایش یا تغییری در عبادات، جز با نص صریح مجاز نیست. اما در عادات و معاملات، اصل بر اباحه (جواز) است و هیچ منعی جز با نص صریح وجود ندارد.
۴. حقوق الله و حقوق عباد
این وجه دیگری از تمایز میان دو صنف از احکام و تکالیف شرعی است. صرفنظر از تعاریف فقها و اصولیون برای هر یک از «حقوق الله» و «حقوق عباد» و معیارهایشان برای تفکیک، حقوق الله احکام اساسی تضمینکنندهی ارکان دین و جامعه را نمایندگی میکند، و حقوق العباد مصالح حاجتی (ضروریات و نیازها) افراد و اجتماعات را در بر میگیرد. مهمترین معیار متداول برای تعریف و تمایز این است که:
- حقوق الله اموری هستند که قابل تغییر یا اسقاط نیستند.
- حقوق عباد اموری هستند که افراد حق تصرف، اسقاط یا صرفنظر کردن از آنها را دارند.
به طور کلی، این تقسیم نشان میدهد که دو صنف وجود دارد: یکی به ثبات و استقرار و دیگری به انعطاف و قابلیت تصرف و تعدیل متمایز میشود.
۵. تصرفات پیامبر به عنوان رسالت و تصرفات ایشان به عنوان امامت
تعدادی از علما – در قدیم و جدید – میان اصنافی از تصرفات (افعال و اقوال) که از پیامبر اسلام (ص) سر زده است، تمایز قائل شدهاند. مهمترین آنها دو صنف است:
الف) صنف اول: آنچه به صفت نبیّ رسول از سوی خداوند صادر شده است. در این حالت، ایشان وحی را ابلاغ و اجرا میکنند و رسالت را میرسانند و امانت را ادا میکنند.
ب) صنف دوم: آنچه به صفت امام (یعنی رئیس و رهبر) برای جماعت مسلمانان و دولتشان صادر شده است. در این حالت، ایشان به وظایف مورد نیاز منصب سیاسی و اجتماعی خود عمل میکنند و اجتهادات، راهحلها و تدابیر جزئی و مقدّر را بر اساس اقتضائات زمان، مکان و موقعیت ارائه میدهند.
در اینجا نیز، احکام صنف اول به لزوم و دوام (یعنی صفت تشریعی دینی) و احکام صنف دوم به ظرفیت و موقتی بودن (یعنی صفت اجتهادی سیاسی [۷]) متمایز میشوند. از این صنف دوم باید از روش و حکمت آن بهره برد، اما نباید به جزئیات و ریزهکاریهای آن ملتزم بود.
۶. احکام شرعیه و سیاست شرعیه
تفاوت میان «احکام شرعیه» و «سیاست شرعیه»، ترجمه و امتداد همان تفکیک پیشین میان تصرفات نبوی به صفت رسالت و به صفت امامت است.
- احکام شرعیه، گزارش، استنباط و بیان احکام شریعت نازلشده است که پیامبر (ص) آن را ابلاغ و اجرا کرده است.
- اما سیاست شرعیه، اقتدا، امتداد و ادامهی تصرفات نبوی است که به مقتضای امامت و سیاست صادر شده است.
آنچه اکنون برای من اهمیت دارد این است که این تمایز میان «احکام شرعیه» و «سیاست شرعیه»، نیز دو صنف از احکام و مقتضیات به ما میدهد که هر دو شرعی و ناشی از شریعت هستند، اما یکی دارای ویژگی قطعیت تشریعی، مستقر و منضبط است، و دیگری با گستردگی، انعطافپذیری و قابلیت تغییر و انطباق متمایز میشود؛ بهطوریکه در آن امکان انتخابهای متعدد وجود دارد.
ابن قیم (رحمه الله) میگوید: «در این مورد [۸]، مناظرهای میان ابوالوفاء ابن عقیل [۹] و برخی فقها صورت گرفت. ابن عقیل گفت: عمل به سیاست، همان دوراندیشی است و هیچ امامی از آن بینیاز نیست. دیگری گفت: هیچ سیاستی نیست مگر آنچه موافق با شرع باشد. ابن عقیل گفت: سیاست آن دسته از اعمال است که مردم با آن به صلاح نزدیکتر و از فساد دورتر میشوند، حتی اگر پیامبر (ص) آن را تشریع نکرده باشد یا وحی به آن نازل نشده باشد. اگر منظور تو از "هیچ سیاستی نیست مگر آنچه موافق شرع باشد"، این است که با آنچه شرع به آن نطق کرده، مخالفت نکند، پس صحیح است. اما اگر منظورت این است که حتماً شرع به آن نطق کرده باشد، پس این اشتباه است و تکذیب صحابه است...» [۱۰]
خلاصهی مسئله و نتیجهگیری:
نگاه و اجتهاد در احکام شریعت و مقتضیات آن، ناگزیر باید با تمایز میان مسائل و حوزهها همراه باشد. زیرا همه تحت یک الگو و یک ضابطهی واحد اداره و حکم نمیشوند. اگرچه دین و شریعت آن در تمام جنبههای زندگی دخالت، حکم و هدایت دارد، اما احکام، قواعد و ویژگیها در تمام جنبهها و حوزهها یکسان نیستند.
- حوزههایی وجود دارند که احکام مفصل و متمرکزی در آنها نازل شده است که قابلیت افزایش یا کاهش ندارند، مانند عقاید، عبادات و اخلاق.
- حوزههایی وجود دارند که دارای مقداری از احکام مفصل ثابت هستند و همچنین شامل متغیراتی میباشند که در آنها عرفها و شرایط، طبق ارزشها و ضوابط عمومی، در نظر گرفته میشود. احکام خانواده، جنایات و معاملات مالی در این دسته قرار میگیرند.
- حوزههایی وجود دارند که در آنها فقط مبانی، قواعد و مقاصد کلی وجود دارد و فضای اجتهاد، انتخاب، تعدیل و توسعه در آنها بسیار گسترده و فراخ است. این مورد بیش از همه بر حوزهی حکمرانی و سیاست صدق میکند.
و ما در این باره در آینده، مواقف و بحثهایی خواهیم داشت انشاءالله.
پانوشتها:
[1] إحياء علوم الدين 1/ 455.
[2] الموافقات 2 /370
[3] المبسوط ، أول كتاب النكاح
[4] المستصفى1 / 314
[5] المقصود بالمعاني : العلل والاعتبارات المصلحية للحكم الشرعي
[6] الموافقات 2/ 300 ـ 305
[7] بالمعنى اللغوي الواسع للاجتهاد والسياسة ، لا بالمعنى اصطلاحي المضيق للكلمتين.
[8] أي في مفهوم السياسة الشرعية
[9] الفقيه الحنبلي الكبيرـ توفي 513هـ
[10] أعلام الموقعين : 6 / 26
نظرات