وجوب دیه در قتل خطا و شبه عمد

علما متفقند که دیه در قتل خطا و شبه عمد واجب است و همین‌طور در عمدی که فاقد یکی از شرط‌های تکلیف باشد مانند صغیر و مجنون. دیه بر دو قسم تقسیم می‌شود: مغلظه و مخففه. مخففه در قتل خطا و مغلظه در شبه عمد واجب می‌شود اما دیه قتل عمد، هرگاه ولی دم از آن گذشت نماید، شافعی و حنابله معتقند به دیه‌ی مغلظه هستند. اما ابو حنیفه معتقد به دیه در قتل لعمد نیست و و بر مصالحه طرفین موکول شده است. کسانی که معتقد به قتل شبه عمد هستند در باره‌ی دیه‌ی مغلضه اختلاف دارند. امام شافعی و" عطاءابن رباح" گفته‌اند:« سی شتر حقه( ماده شتری که وارد چهارسال شده است)، شی جذعه( ماده شتری که وارد سال پنجم شده است) و چهل شتر خلفه( حامله) می‌باشد. در نزد شافعیه کسانی که مهدورالدم هستند؛ مانند زانی محصن، تارک‌الصلاه، راهزن و صائل( مهاجم) دیه ندارند» (هیتمی، 2001م، ج2، ص43).

دیدگاه فقهای اهل سنت در پرداخت دیه‌ی جانی

حنفیه و مالکیه قائل به دیه هستند. چون او سزاوارترین فرد نسبت به یاری دادن خویش است، اما شافعیه گفته اند متحمل دیه نمی‌شود.

شافعی در قتل شبه عمد دیه را بر عاقله( خویشان ذکور) واجب می‌داند( تیمی، بی‌تا، ج 2، ص1214). در زمان پیامبر( صل الله علیه و سلم) دیه بر قبیله‌ی جانی واجب بود تا اینکه در زمان خلیفه‌ی دوم هنگامی که دیوان منظم شد عاقله را اهل دیون قرار داد. حنفیه آن را پسندیدند، اما امام مالک و شافعیه با آن مخالفت کردند و معتقدند پس از پیامبر( صل الله علیه و سلم) نسخی نیست و کسی حق ند ارد حکمی را تغییر دهد( سید سابق، 1983م،ج2، ص 471).

هرچند همه‌ی مذاهب در پرداخت دیه از سوی عاقله در سه سال متفقند، اما شافعی گفته است دیه‌ای که بر قاتل واجب استف فورا پرداخت شود؛ چون تاخیر برای تخفیف و آسان‌گیری بر عاقله است و قتل عمد محض به ان ملحق نمی‌شود. امام شافعی دیه را به طور کامل بر عاقله لازم می‌داند؛چه کم یا زیاد و بر حسب مرتبه قرابت در بین آنان تقسیم می‌شود؛ چون پیامبر(صل الله علیه و سلم) دیه را بر عاقله لازم دانسته، نه جانی. برشخص غنی یک دینار و بر فیقیر نیم دینار واجب است و اگر قاتل عصبه نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ زیرا پیامبر( صل الله علیه و سلم) فرموده است:« و انا ولی من لا ولی له»( طباطبایی،1418ق،ج11، ص100) و اگر خانواده‌اش فقیر باشند و نتوانند دیه را بپردازند از بیت‌المال پرداخت می‌شود و همینطور اگر مسلمان در جنگ شخصی را به ظن اینکه کافر است بکشد و معلوم شود که مسلمان است، دیه‌اش از بیت المال پرداخت می‌شود.

همچنین اگر شخصی در ازدحام کشته شود، دیه‌اش از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ چون مسلمانی است که با عمل مسلمانان کشته شده است. شافعی گفته است پیامبر(صل الله علیه و سلم) دیه « یمان» پدر «حذیفه» را که در جنگ احد از سوی مسلمانان کشته شده بود، پرداخت کرد. پس نظر شافعی این است که دیه قتل خطا باید از سوی عاقله پرداخت شود، اما حنفیه در زمان حاضر دیه را از مال شخص جانی لازم می‌داند. شافعی گفته است، گر عاقله نداشته باشد، از بیت‌المال پرداخت می‌شود( ابن قدامه،1969م،ج7،ص788)

موارد سنگین شدن دیه

اگر شخصی در حرم و یا در حال احرام و یا در ماه حرام مرتکب قتل شود و یا یکی از محارم خود را بکشد، آیا دیه سنگین و مغلظ می‌شود؟

ابو حنیفه گفته است: در همه‌ی این موارد تغییر نمی‌کند. مالک می‌گوید تنها در مورد کشته شدن فرزند به دست پدر سنگین می‌شود. امام شافعی قتل در حال احرام را سنگین نمی‌داند( شافعی، بی‌تا،ج6،ص22).

شافعیه گفته‌اند اگر دیه با طلا و نقره پرداخت شود تغلیظ نمی‌شود چون طلا و نقره در سنگین شدن دیه نقشی ندارند و سنگین شدن دیه در نزد آنان تنها با دندان‌های شتر است( نووی، 1975م، ج7،ص120).

در تداخل موجبات دیه مغلضه؛ مانند این‌که در ماه حرام و و در حرم مکه خویشاوند محرم خویش را بکشد. امام شافعی گفته است تداخل موجب سنگین‌تر شدن دیه می‌شود و به وسیله یکی از آن‌ها سنگین می‌شود( دمشقی، 1393، ص324). شافعی در دیه خطا به جای« ابن مخاض»،« ابن لبون» را مقرر کرده است.

دیه در قتل عمد

گفته شد که دیه در قتل شبه عمد و خطا واجب است و قتل عمد موجب قصاص است، اما اگر اولیای دم از قصاص گدشتند و خواستار دیه شدند، حنفیه و مالکیه گفته‌اند با مصالحه انجام می‌شود؛ یعنی قاتل رضایت می‌دهد. شافعیه گفته‌اند دیه بدل از قصاص است؛ خواه قاتل راضی باشد و یا نباشد. پس دیه مجازات بدل است( عزازی، 2012م، ج 4، ص4474).

ادامه دارد