مفهوم اجماع از نگاه شافعی، مفهومی در اوج ابهام است و منشأ اين ابهام، فقط در خَلط بين اجماع و سنت متواتر خلاصه نشده بلکه به وسعت مفهوم سنت نزد شافعی برمی گردد؛ وسعتی که تقريبا شامل اجماع نسل اول مسلمانان يعنی نسل صحابه، است[2][يعنی شافعی، اجماع صحابه را نيز تقريبا داخل در مفهوم سنت می داند]. گويی شافعی بين دو خط، سرگشته است:

اول: گستردگی دايره ی نصوص

دوم: حقيقت اختلافی که در عصر او، بين علمای سرزمين های مختلف، منتشر بود.

از همين رو، می بينيم که او در الرِّسالة، بين «اجماع در روايت نبی صلی الله عليه وسلم»، و «اجماع در عمل کردن برمبنای اجتهاد» تفاوت می نهد. يعنی [درحقيقت]، او بين «تواتر» و «اجماع» تفاوت قائل می شود. لکن شافعی در سياق اين فرق گذاشتن، حجيت اجماع را به «دور بودن از حکمی که با سنتی از سنن نبی مخالف باشد»، ارجاع می دهد، چراکه اگر بعضی سنت ها، از عده ای علما پوشيده بماند، همه ی سنن هيچ گاه از کل علما غايب نمی ماند. قابل توجه است که اين روش دفاع از حجيت اجماع، بسيار شبيه به روش شافعی در دفاع از عُرُوبة[عربيت] قرآن و نفی اینکه قرآن شامل کلمات با ريشه اعجمي[غيرعربي] است، می باشد.[3] شافعی به گستردگی و شمول زبان عربی معتقد است به طوری که کسی جز نبی به مفردات آن احاطه ندارد و معتقد است واژگانی که بعضی گمان می کنند اين واژگان، غيرعربی هستند قطعا عربی بوده و جهل به عربی بودن اين واژگان ناشی از ناآگاهی خود اين اشخاص است[و ربطی به عدم شموليت زبان عربی ندارد]. شباهت اين دو روش دفاعی شافعی، بر طبيعت احتياط ايدئولوژيکی ای تأکيد می کند که دو موضوع سابق به آن منسوبند. اساس اجماع امت، بايد نصی باشد که منطوق آن از عده ای مخفی مانده، هرچند که مفهومش ـ محتوا و مضمون آن ـ از کسی پوشيده نمانده است.[4] و در اين مفهومِ شافعی، ابطال نقش اين آگاهی جمعی برآمده از مباحثه ی جماعت ـ به رغم وجود اجتماعی تاريخی اين آگاهی ـ نهفته می باشد و اين ابطال، با نفی تاريخيت اين آگاهی جمعی، و تبديل آن به نصی دينی با دلالت و معنای ثابت، صورت گرفته است.[يعنی شافعی، اجماع را از يک فرآورده ی مباحثه ی عقل جمعی، به نص فرو می کاهد] شافعی با اسلوب سِجال،[5] به [صحت] توهم پرسشگر معترض، حکم می دهد:

«کسی به من گفت: به تحقيق، روش تو را در احکام خدا و سپس احکام رسولش فهميدم. و اینکه هرکس امری را از رسول الله قبول کند درواقع آن را از خداوند قبول کرده؛ زيرا خداوند طاعت رسولش را واجب کرده است. و دليل بر آنچه که گفتی برای هيچ مسلمانی حلال نيست با وجود آگاهی به کتاب و سنت، سخنی برخلاف يکی از اینها بگويد، استوار است و دانستم که اين، دستور خداوند می باشد. اما حجت تو در اینکه از آنچه مردم بر آن توافق کرده اند، پيروی می کنی ـ در حالی که پيرامون اين حکم مورد اتفاق، هيچ نصی که حکم خدا باشد وجود ندارد و آن را از نبی هم روايت نکرده اند ـ چيست؟ آيا تو نيز همان ادعايی را داری که ديگران می گويند: اجماع مردم، جز بر سر سنتی ثابت [از رسول الله] رخ نمی دهد، هرچند که اين سنت را از او نقل نکرده باشند؟

[شافعی می گويد] به او گفتم: اما در مورد آنچه که مردم بر آن توافق کرده و گفته اند حديث رسول الله است، ان شاء الله همان طور است که می گويند. و اما درباره ی آنچه که از رسول الله نقل نکرده اند، احتمال دارد که گفته باشند حديثی از رسول الله است، و شايد هم غير از اين باشد. و روا نيست که اين حکم را، حديث به شمار بياوريم چراکه روا نيست چيزی از رسول الله نقل شود مگر به طريق شنيداری و جايز نيست که حديثی نقل شود و چنين توهم شود که ممکن است چيزی غير از آنچه رسول الله فرموده، در اين حديث باشد. پس ما به حالت پيروی از اجتماع مردم، همان را می گوييم که آنان می گويند و می دانيم که اگر سنن رسول الله [در مورد حکمي] موجود باشد از ديد عامه ی مردم پنهان نمی ماند هرچند شايد از ديد بعضيشان مخفی باشد. و می دانيم که عامه ی مردم، بر حکم خلاف سنت رسول الله و بر حکم خطا، اتفاق نمی کنند. ان شاء الله»[6]

وقتی شافعی اين چنين سخن می گويد، تقريبا شيوه ی استنتاج سخن استادش امام مالک ـ درباره ی اعتماد به «عمل اهل مدينه» به عنوان مصدری فقهی ـ را بازتوليد می کند. همچنین او اجماع را سنتی واجب الإتباع قرار می دهد ـ با اين تفاوتِ بين اجماع و سنن روايت شده از نبی عليه السلام که اجماع، حکايتی غير شنيداری است ـ [ولی از نگاه شافعي] حجيت آن، از اين سنن شنيداري[روايت شده]، کمتر نمی شود.[7] لکن اختلافاتِ واضح زمانه ی شافعی و چيزی که شافعی بعد از انتقالش به جامعه ای با طبيعت متفاوت ـ جامعه ی مصری ـ مشاهده نمود، او را درباره ی حجيت اجماع دچار تشويش کرد؛ بلکه شافعی، حتی درباره ی وجود اجماع در ميان امت دچار ترديد شد. شافعی بعضی اختلافات امت را برمی شمرد، سپس بر آنها تعليق می زند و می گويد:

«اين [اختلافات] دلالت دارد که گوينده ی سلف، نظرش را بيان کرده و ديگری با او مخالفت نموده و [اين ديگری نيز] نظر خودش را گفته است.. و اين [اظهارنظرهای متفاوت سلف امت]، دليلی است بر اینکه هيچ يک از سلف امت، نظر بعضی ديگر را حجتی نمی دانند که در صورت داشتن نظر متفاوت، ملزم به پذيرش آن نظرِ [بعضی ديگر] شوند. و سلف امت چيزی جز کتاب و سنت را الزام آور نمی دانند و إن شاء الله آنان هيچ گاه به اين مسير نرفتند که تمام احکامِ خاص[يعنی فروع] ـ به مانند اجماع بر سر کتاب و سنت و کليات فرايض[8] ـ مورد اجماع باشند. آنان چنين بودند که هرگاه [حکمی از] کتاب يا سنت می يافتند از هر دوی اینها تبعيت می کردند و هرگاه موارد محتمل را تأويل می کردند دچار اختلاف می شدند و ايضاً به هنگام سخن گفتن درباره ی موضوعی که سنتی را [درباره ی حکم آن موضوع] نمی شناختند، اختلاف کردند.. و اين مواردی که توصيف کردم ـ که نظائر آن بيشتر از اين هم هست ـ به عنوان يک حجت و دليل، بر اين نکته کفايت می نمايد که ادعای اجماع در تمام احکام، چنين نيست که در هر زمانی، هر مدعی ای آن را ادعا کند. خلاصه اینکه، نه احدی از اصحاب رسول الله و نه تابعين و نه عصر بعد از تابعين و نه عصر اتباع تابعين و نه هيچ يک از عالمانی که من می شناسم و نه احدی از کسانی که عامه ی مردم او را به علم نسبت می دهند، در هيچ موضوعی به جز مجموعه فرايضی که امت به انجام آنها مکلّف شده اند، ادعای اجماع ننموده اند إلّا در يک دوره ی زمانی [محدود]»[9]

ولی، اين ادراک زمانی ـ و ايضا محلی و مکانیِ ـ اجماع، شافعی را از اصرار بر معادل بودن اجماع و سنت، منع نمی کند و او از قدرت الزام و حجيت اين سنت، بهره می گيرد. شافعی در بحث مشخص کردن وجوه علم، آنها در پنج وجه، منحصر می کند:

اوّلي) متواترات

دومي) نصوصی که احتمال تأويل دارند و از ظاهر خود تأويل نمی شوند مگر به واسطه ی اجماع. پس اگر در اين مورد، اجماعی وجود نداشت، بر ظاهرشان حمل می شوند.

سومي) اجماع: [شافعی می گويد] «[اجماع،] آن است که مسلمانان بر سرش توافق دارند و اين اجماع را از گذشتگانشان نيز حکايت کرده اند هرچند که آنان نگفته باشند اين حکمِ [مورد اجماع] به طريق کتاب يا سنت ثابت است. و اجماع، در نظر من، جانشين سنتِ موردِ اتفاق می شود. به اين خاطر که توافق مسلمانان ناشی از رأی نيست زيرا جنسِ رأی [يا نظر طوريست که] اگر به ميان بيايد در آن اختلاف به وجود می آيد.. و اجماع، حجتی بر هرچيز است چراکه جنس خطا در آن امکان ندارد»[10]

چهارم) علم الخاصة، که همان احاديث آحاد است.

پنجم) قياس

واقعيت عینی، بار ديگر خود را بر شافعی ای تحميل می کند که نمی تواند به طريق زمانی و مکانی، گمان ادعای اجماع بنمايد، پس او باز می گردد تا آنچه را که قبلاً با دست چپ داده بود اينک با دست راست، پس بگيرد و [اين گونه]، مفهوم اجماع را در «سنن متواتر» حصر می نمايد:

«اجماع[در کليات فرايض]، همان مفهوميست که اگر بگويي: مردم [بر آن] اجماع کردند، در اطرافت هيچ کس ـ از آنهايی که چيزی می دانند ـ را پيدا نمی کنی که به تو بگويد: اين  احکام، مورد اجماع نيستند. و اين، طريقی است که به وسيله ی آن، هرکسی که در مورد کليات فرايض و چيزهايی از اصول علم ـ نه فروع آن و نه اصولی جز آن اصول ـ ادعای اجماع کند، مورد تصديق واقع می شود. و اما آن اجماعی که تو ـ با وجود آگاهی به اختلاف در دوره ی معاصرت ـ ادعا می کنی و اين اختلاف را از اهالی تمام اعصار [نيز] نقل می کنی، پس خوب در اين اجماعِ ادعايی دقت کن که آيا جايز است اين، اجماع باشد؟»[11]

و اين چنين است که مفهوم اجماع، به داخل شدن در مفهوم سنت، ختم می شود و اين مفهوميست که از نگاه شافعی، به اندازه ی وسعت شناخت ها و عادات و رسوم، گسترش می يابد و چنان که پيش تر گفتيم، به مروياتی که به صورت وحيانی و تشريعی از رسول صلی الله عليه وسلم، نقل شده محدود نمی گردد. معنای «ادراج اجماع در سنن» اين است که خود مفهوم سنت، بار ديگر با اضافه شدن اجماع نسل های بعد[از عصر پيامبر عليه السلام] ـ که اين اجماع نسل های بعد، سننی تاريخی هستند ـ گسترش می يابد و هرگاه دامنه ی سنت، گسترش يابد مجال نصوص هم گسترش می يابد و نتيجه اين است که حدود اجتهاد، تنگ می شود. و چون، اين تنگ شدن مجال اجتهاد، هدف اساسی قانون شافعيست، نتيجتا مفهوم اجماع از نگاه شافعی، به اين تشويش مورد ملاحظه، دچار می آيد.

 

منابع و ارجاعات:

[1] قسمتی از فصل سوم کتاب الإمام الشافعی و تأسيس الأيديولوجية الوسطية(صص 85 ـ 90) ـ مترجم

 [2] ر.ک: رضوان السيد: الشافعی والرسالة(دراسة فی تکون النظام الفقهی فی الإسلام)، مجله الاجتهاد ص99 ـ دار الإجتهاد بيروت، شماره نهم، پاييز1990م/1411هـ

 [3] در مورد وجود واژگان غيرعربی در قرآن اختلاف وجود دارد. کسانی چون: امام شافعی، طبری، باقلانی و.. معتقدند تمام الفاظ قرآن عربيست و عده ای مثل سيوطی، ابن جوزی، جواليقی و.. معتقدند که واژگان غيرعربی نيز در قرآن وجود دارد(ر.ک: الإتقان فی علوم القرآن/نوع38(فِيمَا وَقَعَ فِيهِ بِغَيْرِ لُغَةِ الْعَرَبِ):2/125 ـ 143) ـ مترجم

 [4] منطوق از نگاه اصوليون، دلالت محض واژه ـ صرف نظر از آنچه که از آن استنباط می شود ـ است، و در اين معنا، منطوق در برابر مفهوم قرار می گيرد(ر.ک: معجم الوسيط2/931) ـ مترجم

 [5] منظور از سجال، نبردی است که پيروزی بين دو طرف جنگ، پيوسته دست به دست می شود(ر.ک: المعجم الوسيط1/418) ـ مترجم

 [6] الرسالة: صص471،472

 [7] احتمالا منظور مرحوم ابوزيد، اشاره به تفاوت ماهُوی بين انتقال اخبار منسوب به پيامبر عليه السلام و بين حکايت های اجماع می باشد؛ چراکه اين حکايت ها، فاقد ويژگی های مرسوم احاديث از جمله: سلسله ی سند و ساير موارد موجود در دانش دراية الحديث محدثان، هستند ـ مترجم

 [8]  منظور، نمازهای پنج گانه و ساير عبادات واجب سنت متواتر عملی است ـ مترجم

 [9] کتاب اختلاف الحديث، چاپ شده در حاشيه ی الاُم: جلد7 ص148 ـ 149

 [10] جماع العلم، چاپ شده در حاشيه ی الاُم: ج7 ص255

 [11] مرجع سابق: ج7 ص257 [توضيح مترجم: حديث شناس کم نظير و محقق معاصر استاد احمد محمد شاکر(الأعلام1/253،254) در حاشيه ی خود بر کتاب جماع العلم امام شافعی می نويسد: «اين چيزی است که شافعی به آن تصريح نموده: همانا اجماع فقط در مسائل ضرورتا معلومِ دين، وجود دارد. و شافعی در کتب ديگرش نيز به اين نکته تصريح نموده است.. و اين، همان نظر صحيح درباره ی اجماع می باشد و در غيرِ اين مسائل، اجماعی متصور نيست و من اين نکته را در حواشی کتبی که تحقيق نمودم، تکرار کرده ام»(جماع العلم: پاورقی ص66)]