موقعی که در باره‌ی اجتهاد معاصر بحث می‌کنیم اولین پرسشی که فراروی ما قرار می‌گیرد این است که آیا در حقیقت ما به این نوع اجتهاد نیاز داریم یا خیر؟
بعضی از پژوهشگران علوم اسلامی که میراث گرانبهای گذشتگان به گونه‌ای افراطی آنان را شگفت‌زده کرده و نیز اعتماد و اطمینان خارج از اندازه نسبت به فقهای گذشته دارند، می‌گویند: ما به اجتهاد جدید نیاز نداریم، و به هیچ مسأله‌ای برخورد نمی‌کنیم مگر اینکه نمونه‌ی آن را در گفتار دانشمندان پیشین می‌یابیم، زیرا فقهای پیشیم ما، هم برای حوادث واقعی عصر خود و هم به صورت فرضی برای قضایا و حوادثی که در آینده رخ می‌دهد اقدام به اجتهاد نموده‌اند، و ما اکون پس از آن علمان نابغه و طراز اول، نیازی به تأسیس و تجدید دوباره‌ی اجتهاد نداریم. مَثَلی معروف است که می‌گویند: «وَ کلُّ الصیدِ فی جوف الفرا» هر شکاری در کمند است. و برای ما چاره و راه دیگر نیست جز اینکه باید به کتاب‌های آنان مراجعه نماییم، تا گمشده‌ی خود را در آن بیابیم و از طریق نص عبارت آنان و یا از طریق قیاس و یا تخریج از بیانات آنان به جواب و مسایل و مشکلات خود نایل آییم.
اگر امروزه ما به وسیله‌ی تحقیقات و بررسی‌های متعدد در پرتو مذاهب و مشربها و سلیقه‌های متنوع، اجتهادات واقعی و فرضی گذشتگان را مورد بررسی و نقد قرار دهیم هیچ‌گاه موجب کاهش ارزش میراث فرهنگی گذشتگان و عظمت فقهای ما، نخواهد شد. و در حقیقت باید بگویم: ادعای اینکه پاسخ هر پرسش جدید و هر حادثه‌ی نوینی در کتب گذشتگان یافت می‌شود، جز مبالغه در ادعا و تجاهل به واقعیت امر نمی‌تواند باشد، زیرا هر عصر و زمانهای، مشکلات، واقعیات و نیازمندیهای مخصوص به خود را دارد. کره‌ی زمین در گردش است، افلاک حرکت می‌کنند، جهان به سیر خود ادامه می‌دهد و عقربه‌های ساعت متوقف نمی‌گردند. لذا با این چرخشهای مستمر و حرکت‌های دایمی و سیر سریع جهان، شب‌ها و روزها، حوادث و وقایع جدیدی را می‌زایند که نه فقط گذشتگان از آن نا‌آگاه، بلکه به فکر و خیال آنان هم خطور نکرده است. و اگر حوادث و رویدادهای این جهان را به آنان متذکر می‌شدی آنها را جزو محالات به شمار می‌آوردند! پس چگونه باید تصور کنیم که حکم چنین مسایل و وقایع جدید، در کلام آنان ملحوظ است. در حالیکه نسبت به لحظه‌ای از زمان آینده‌ی خود، آگاه و مطلع نبوده‌اند.
به علاوه بعضی از وقایع و امور قدیم دستخوش تغییر حالات و اوصافی شده‌اند که به سبب تغییر طبیعت، حجم و تأثیر آن، حکم وقایع هم دستخوش تغییر می‌شوند و حوادث جدید هیچگونه مناسبت و سازشی با حکم و فتوایی که گذشتگان درباره‌ی آن صادر نموده‌اند، نخواهند داشت و این امر باعث شد که آنان برحسب تغییر زمان، مکان، عرف و عادات و حالت، اقرار به تغییر فتوا نمایند، و این موضوع در بسیاری از کتب مذاهب متبوع به چشم می‌خورد.[1]
بنابر این مادامی که وقایع زندگی در تغییر و تحول، و حالات جامعه در تطوّر و دگرگونی باشد، و شریعت اسلام در هر زمان و مکان حاکم و صلاحیت پاسخگویی به تمام خواستهای بشریت را دارا باشد، نیاز به اجتهاد به عنوان یک نیاز دایمی و همیشگی تلقّی می‌گردد. و مخصوصاً در عصر ما تحولات سرسام‌آوری که به دنبال انقلاب صنعتی، و پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات سریع و وسیع که جهان را به یک دهکده‌ی کوچک تبدیل کرده بیشتر از هر عصر دیگری نیازمند اجتهاد می‌باشد.
وقتی که دانشمندان در زمانهای گذشته، علی رغم سکون و ایستایی زندگی بشریت قایل به تغییر فتوا برحسب تغییر زمان می‌شدند تا آنجا که راجع به بعضی از اختلافات میان ابوحنیفه و شاگردانش گفته شده است. «هذا اِختلاف عَصْرٍ و زمانٍ و لیس اِختلافُ حُجَّةٍ و برهانٍ» این اختلاف مربوط به عصر و زمان است نه اختلاف دلیل و برهان. پس [اگر اختلاف آنان اینگونه بوده] اختلاف عصر ما با عصر ائمه مجتهدین باید چگونه باشد؟ بلکه میزان این اختلاف نسبت به زمان فقهای متأخر مانند ابن عابدین حنفی [ت1252هـ] و یا شوکانی [ت1255هـ . ق] ه دارای اجتهاد مطلق بود علی رغم نزدیکی آنان به عصر ما، باید چگونه باشد به طوری که اگر امروزه یکی از آنان زنده بود دنیای ما و پیشرفت آن را می‌دید، خواهند گفت، این جهان جنّیان و یا شیاطین است!
آیا شیاطینی که در اختیار حضرت سلیمان (ع) بودند، از این قبیل دستگاه‌ها و ماشینها و ابزارهای شگفتی را که انسانِ امروز ساخته است، که به وسیله‌ی آن مصنوعات، انسان به کره‌ی ماه راه یافته، برای سلیمان ساخته‌اند؟
دو حوزه‌ی جدید برای اجتهاد
ما اینجا دو مورد از مواردی که تغییرات زیادی در آن روی داده و آن حالت و شرایطی که در سابق با آن مألوف و معمول بوده اکنون منقلب و دگرگون گشته است، لذا آن دو زمینه به شدت نیازمند اجتهاد می‌باشند مطرح می‌کنیم.
1. اجتهاد در زمینه‌ی داد و ستدهای مالی و اقتصادی
شکی نیست که عصر ما، در حوزه‌ی اقتصادی و مالی، دارای چنان تشکیلات و سیستم‌های جدیدی است که در زمانهای گذشته، بلکه در اعصار نزدیک به عصر ما، سابقه‌ی آن تشکیلات و سیستم‌ها را نداشته است، مانند شرکت‌های جدید که به صورت‌های مختلف تأسیس شده‌اند از قبیل: شرکت سهامی، تضامنی و غیره، و در زمینه‌های مختلف همچون شرکت بیمه با انواع مختلف آن از قبیل بیمه عمر، بیمه حوادث و غیره. و همچون انواع بانکها از قبیل: بانک مسکن، بانک صنعتی، بانک کشاورزی، بانک تجارت، بانک صادرات و غیره با انواع کارهای آن، از قبیل: حساب جاری، سپرده، پس‌انداز، قرض‌الحسنه، حواله‌ی براتی، اوراق بهادار، مضاربه، چک و سفته و غیر اینها از معاملات بانکی که برخی حلال و برخی نیز حرامند.
بعضی از از این معاملات صددرصد جدید می‌باشند، و بعضی شبیه به معاملات قدیمی و یا نزدیک به آن است، و بعضی ترکیبی از معاملات قدیم و جدید هستند. آیا حکم شرعی درباره‌ی این معاملات، سیستم‌ها و شرکت‌های جدید باید چگونه باشد؟ بعضی از دانشمندان به سوی ساده‌ترین راه برای خود که همان سختگیری و تحریم است، روی می‌آورند. غافل از اینکه چنین عملی ایجاد مشقت و حرج بر مسلمانان ن تنفّر آنان نسبت به دین خواهد گردید. امام سفیان ثوری چه نیکو گفته است: «اِنّما الفِقهُ الرخصةُ مِنْ ثِقَةٍ، و امّا التّشدیدُ فیحسنهُ کلُّ احدٍ»: فقه عبارت از رخصت‌ها و راه‌حلهایی است که از اشخاص موثق و مورد اعتماد صادر می‌شود. زیرا هر انسانی راه تشدید و سختگیری را خوب می‌داند!
و برخی دیگر از دانشمندان در خصوص هر مسأله و قضیه‌ی جدیدی، به طور مطلق قایل به اجتهاد در آن هستند و فتح باب اجتهاد را در هر امور جدیدی روا می‌دارند، و می‌خواهند که گاهی به بهانه مصلحت و گاهی به بهانه‌ی ضرورت و گاهی با تخریجات و دلایل واهی و تکلف‌آور، مهر مباح بر پیشانی هر مسایل جدیدی بزنند. گروه سوم، کوشش می‌کنند، گر چه به تکلّف هم بوده، نظیر ومشابه هر معامله‌ی جدیدی را در ضمن و لابلای کتب و تألیفات فقهای گذشته بیابند تا به موافق آن و بر کیفیت شرایط آن، حکم فقهی آن مسأله‌ی جدید را بدست آورند. در غیر آن صورت معامله را مردود و خلاف شرع تلقّی می‌نمایند.
راه صحیح و درست از همه این نظریات این است که باید تمام آن مسایل و قضایا و مؤسسات جدید در بوته‌ی تحقیقات پاک و منزه و بررسی‌های عالمانه، قرار گیرد. و فقها و مجتهدین آخرین تلاش و کوشش خود را جهت استخراج حکم لایق و شایسته‌ی آن در پرتو ادلّه‌ی شرعی، مبذول دارند. دیگر خواه آن حکم، مربوط به اباحه باشد یا تحریم و یا غیره و این کار در حوزه‌ی اجتهاد بوده و لذا تلاش مجتهد برای این کار و حل مشکلات و معضلات قطعاً درست است.
یکی از مسایل و قضایای جدیدی که امروزه در مقابل فقیه و عالم اسلامی عرض اقدام می‌کند «اسکناس و پول‌های کاغذی» است که در این عصر به عنوان رکن اصلی و پشتوانه‌ی معاملات تجاری قرار گرفته است. پرسش می‌شود که آیا حکم آن چگونه است؟ آیا در تمام موارد، حکم پول‌های فلزی همچون: طلا و نقره را دارند که در نصوص شریعت از آنها سخن رفته و در وجوب زکات، حرمت ربا، پرداخت دیون و غیره از آنها یاد شده است.
آیا نقود و پول شرعی فقط شامل طلا و نقره است و غیر آنها به عنوان نقد و پول به حساب نمی‌آیند، همانطور که عقیده‌ی بعضی از فقهای ظاهربین زمان ما بر این رأی بوده و به همین‌خاطر قایل به وجوب زکات در آن نیستند، و احکام ربا را در آن جاری نمی‌سازند؟ و آیا فقط در وجوب زکات، یا در زکات و ربا [نه در پرداخت دیون] حکم طلا و نقره را دارد؟ آیا حکم نقود و پولهایی که قیمت و ارزش اقتصادی آنها مرتب، به طور سرسام‌آوری پایین آمده، و یا به مرور زمان به پایین‌ترین حدّ خود می‌رسد چیست؟ و آیا کسی که بدهی گذشته از این پولهایی که ارزش و قیمت آنها پایین می‌آید، در ذمّه دارد و امروزه پس از سقوط ارزش اقتصادی آن نسبت به گذشته همچون لیره‌ی ترکیه و ...) اگر بخواهد آن بدهی خود را پرداخت نماید، حکم آن چگونه است؟
آیا امروزه حکم طلا چیست؟ آیا پیوسته همچون زمان گذشته به عنوان نقدینه، پول، معیار و مقیاس ارزیابی اشیاء قرار می‌گیرد. یعنی غیر طلا را با آن می‌سنجیم و طلا را با اشیای دیگر نمی‌سنجیم؟ آیا همچون گذشته از نیروی «ابراء»[2] برخوردار است؟ یا به عنوان کالا و متاعی تبدیل گشته و خرید و فروش می‌شود و بهای آن همچون سایر کالاها بالا و پایین می‌آید. و معیار و ارزش قیمتی آن با غیر خود می‌باشد؟ آیا طلای مسکوک «ضربی» در حکم شمش طلا و امثال آن است؟ و یا هر کدام حکم مخصوص به خود را دارد؟ و از این قبیل مسایل...
امروزه کنگره‌ها، سمینارها و کنفرانس‌هایی در بررسی و تحقیقات بعضی از یان موضوعات مالی و اقتصادی از قبیل: مسایل بیمه، بانکها و زکات در اموال امروزی، تشکیل گردیده، که در بعضی به توافق آرا و در برخی دیگر به اختلاف آرا، جلسات پایان یافته است و یا اینکه در پرتو تحقیقات پژوهشگران در بعضی قضایا، نظر قطعی داده شده است و قضایای بسیار دیگری نیز در انتظار رأی اجتهاد فردی و یا گروهی و شورایی بوده تا حکم و تکلیف آنان روشن گردد.
برای نمونه تا کنون موضوع بیمه در چندین کنفرانس به بحث و مناقشه گذاشته شد. از جمله: در هفته‌ی فقه اسلامی دمشق، در همایش مطالعات و بررسی‌های اسلامی ازهر، در کنفرانس تشریع اسلامی لیبی، و همچنین در نخستین کنفرانس جهانی اقتصاد اسلامی در مکه مکرمه و همچنین در کنفرانس‌ها و سمینار‌های دیگر فقه اسلامی.
در این همایش‌ها و کنگره‌ها شماری از اساتید، دانشمندان و صاحب‌نظران برجسته حضور داشته‌اند که می‌توان از اینان یاد کرد: استاد مصطفی زرقاء[3]، شیخ علی خفیف (رحمه‌الله)[4]، شیخ عبدالله بن زید المحمود، دکتر حسین حامد حسان[5]، دکتر محمد دسوقی و غیره. و همچنین در این کنگره‌ها و همایش‌ها مقالات و پژوهش‌های گوناگونی به رشته‌ی تحریر در‌آمده، که هنوز تحقیقات انجام گرفته به رأی قاطع و نظر واحدی در این زمینه‌ها نرسیده است.
خلاصه، بحث پیرامون معاملات مالی امروزه یکی از موارد اجتهاد در عصر کنونی ما می‌باشد.
2. اجتهاد در زمینه‌ی علمی و پزشکی
شکی نیست که علم جدید، اکتشافات معجزه‌آسا و تکنولوژی سرسام‌آوری را به وسیله‌ی فکر و تلاش انسان تقدیم جامعه بشری نموده، که نسبت به دوران‌های گذشته به ویژه در زمینه‌ی پزشکی شبیه به خوارق عادات است.
و پاسخ به آن پرسش‌ها را، از فقه اسلامی می‌طلبد، و اقتضا دارد که مجتهد معاصر تمام جهد و کوشش خود را در جهت استخراج حکم مناسب آنها، مصروف و مبذول دارد. فهرست سؤالات زیادی از این نوع نزد نویسنده این سطور موجود است، که از جمله مجموعه‌ای از از پرسش‌هاست که از طرف سازمان طب اسلامی جنوب آفریقا فراهم گردیده و همچنین بخش طب اسلامی، دانشگاه «ملک عبدالعزیز»، در جده هم برخی از این سؤالات را برایم فرستاده‌اند که در مجموع نزدیک به هفده موضوع را در بر می‌گیرد. ما در اینجا از مجموع این موضوعات، یکی از موضوعات مهم و اساسی را طرح کرده تا ملاحظه شود که تا چه اندازه ما به اجتهاد جدید نیاز داریم. تا به این مسایل و نمونه‌های بسیاری از آن، پاسخ دهیم. آن موضوع مربوط به «کاشت اندام» می‌باشد.
پیوند و کاشت اندام و نیاز به اجتهاد در آن
پیوند اندام یکی از زمینه‌هایی است که علم پزشکی در آن، پیشرفت سریعی از خود نشان داده و یکی از مسایل جدید آن عبارت است از: کاشت و یا پیوند تمام یک اندام یا قسمتی از آن، و یا کاشت بافتهای حیوانات و یا انسان‌های دیگر، در بدن شخص بیمار.
در مورد حیوانات می‌توان از شریان و رگ‌های قلب خوک‌ها و گوساله‌ها و همچنین پوست و کبد خوک استفاده کرد. در مورد انسان اشخاص زنده می‌توانند بعضی از اندام‌های خود را مانند: یک کلیه و یا پوست و یا خون خود را در صورتی که به خود زیانی وارد نسازند، به دیگران ببخشند. و همچنین می‌توان بعضی از اندام‌های انسان مرده مانند: قرنیه چشم، پوست، قلب، کلیه‌ها، استخوان و رگ‌های قلب مورد استفاده انسان دیگری قرار گیرند و در بسیاری از موارد امکان دارد که هدف از کاشت اندام‌ها، به خاطر نجات زندگی و یا بهبود و سامان‌بخشی در نوع حیات و زندگی انسان‌ها باشد مانند: معالجه‌ی بافتهای استخوان سفت‌شده و یا شفادهی انسانی در جهت تحصیل بینایی کامل چشم، و یا توانایی بیشتر در خوردن و آشامیدن به وسیله‌ی کاشت کلیه داشته باشند.
به هر روی در این زمینه سؤالات زیر قابل طرح است:
1. آیا پیوند اندام حیوان و یا اجزایی از آن، در انسان برای حفظ حیات و یا بهبود بخشی از آن جایز است؟ اگر چه آن حیوان خوک، و یکی از اندام‌های آن از قبیل، پوست، کبد یا قلب باشد.
2. آیا موافقت یک شخص مسلمان زنده برای قطع و برداشتن یکی از اندام‌های بدنش، جهت پیوند و کاشت آن به کودک، پدر، مادر، برادر به مقتضای مصلحت جایز است؟
3. آیا برای یک مسلمان جایز است، موافقت کند که بعد از مرگش، اعضای مورد نیاز او را قطع کنند و آنها را در جهت مصالح انسان دیگری پیوند و یا کاشت نمایند؟
4. آیا برای مسلمانان جایز است وصیت و یا نذر کنند که بعد از مرگشان، لاشه‌ی آنان در جهت علم تشریح و کالبدشکافی درس پزشکی، مورد استفاده‌ی دانشجویان رشته‌ی پزشکی و آناتومی قرار گیرد؟
5. اعلام مرگ انسان در چه موقع جایز است؟ این یک سؤال مهم در علم پزشکی است. زیرا بعضی از اعضای بدن مانند: قلب و کلیه در حال برخورداری از خون کافی، نافع می‌باشند. بنابر این مرگ و فقدان حیات مغز، متطور و متغیر است، و این پزشک است که با دلایلی می‌تواند، نسبت به مرگ کسی، حکم صادر نماید از جمله‌ی آن دلایل عبارت است از اینکه، مریض در بعضی از اجزای حیاتی مغز، به شدت مجروع شده باشد [دچار سکته یا خونریزی مغزی شده باشد] که هرگاه ابزار و دستگاه پزشکی که محافظ حیات او می‌باشند، از او برداشته شود، مرگ او قطعی گردد. و همچنین برداشتن و قطع برخی از اعضای بدن شخصی نیز این حالت را دارد که باید هنگام قطع، آن ابزار و دستگاه پزشکی که پیوسته حیات اور را نگاه می‌دارند، همراهش باشد. و باید بعد از قطع و جدا نمودن اندام مورد نظر، آلات و دستگاه طبّی را برداشت.
6. آیا پیوند اعضای غیر مسلمان در جهت استفاده مسلمانان جایز است؟ و آیا انتقال خون از بدن غیرمسلمان به بدن مسلمان جایز است؟
این نمونه‌ای از یک موضوع در میان موضوعات زیادی که طبّ جدید فراروی مجتهد قرار می‌دهد، تا در پرتو اجتهاد جدید، نسبت به پاسخ آن، اقدام نماید.
دو سال پیش سازمان کنفرانس اسلامی، (بخش علوم پزشکی) در کشور کویت، سمیناری تشکیل داد و متخصصان فقه و کارشناسان علوم پزشکی در آن حضور داشتند و پیرامون «اسلام و فرزند» [الاسلام و الانجاب] به بحث و تبادل نظر پرداختند، و ما هم شرف حضور در آن جلسه را داشتیم. و مسایل مهمی از قبیل: بانک شیر، کورتاژ به خاطر نقصانی جنین همراه با تشخیص پزشک متخصص، مورد تحقیق قرار گرفت و سازمان کنفرانس اسلامی پژوهش‌ها و تحقیقات انجام گرفته این سمینار را در یک جلد به چاپ رساند. و در ماه نوامبر 1985 م کنفرانس دیگری میان فقها و پزشکان پیرامون «ابتدا و انتهای حیات بشری» تشکیل گردید. که یک موضوع مهمی است و بسیاری از احکام شریعت برآن مترتب می‌گردد، پرسش‌هایی که در این باره از فقیه می‌شود این است که آیا آغاز حیات انسان از زمان برخورد اسپرم مرد و تخمک زن و تلقیح آن است؟ یعنی ابتدای حیات عبارت است از شروع حمل یعنی «حیات سلولی» یا اینکه ابتدای حیات را از آنچه حدیث بیان داشته یعنی «نفخ روح» (دمیدن روح در جنین) که بعد از یکصدوبیست روز است، می‌باشد؟
و سپس پرسش دیگری مطرح است: که انتهای حیات با چه پایان می‌یابد، مرگ چگونه انجام می‌گیرد؟ آیا مرگ انسان، با مرگ قلب و توقف ضربان آن است یا عبارت: از کار افتادن مغز و توقف سیست اعصاب می‌باشد؟
تشخیص این نوع مسایل آثار بسیار مهمی را در بر دارد که مستلزم احکام خطیری می‌باشند و می‌طلبد که فقه معاصر در پرتو دلایل شرعی به استنباط حکم آنها بپردازد.
ارجاعات و پاورقی‌ها
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - نظریات جدید و مبتکرانه شاه ولی‌الله دهلوی در خصوص تأثیر دو مقوله «زمان» و «مکان» در مسایل اجتهادی توسط عتیق فکری گردآوری و تدوین و تحت عنوان «شاه ولی‌الله دهلوی کانظریه زمان و مکان» [به زبان اردو] در مجله اقبال ریویو، ج10 (ش 4: ص25-36) به سال 1970 منتشر گردید. [ن.کریمیان]
[2] - ابراء اصطلاحی فقهی و حقوقی است. ابراء از ریشه‌ی بَرء و بُرء و بُروء به معنی درمان کردن و رهانیدن از دَین به کار می‌رود. در اصطلاح علم فقه ابراء عملی انشایی است که موجب سقوط تعهدات می‌شود و نتیجه آن برائت ذمه‌ی مدیون است، و به نظر برخی از فقها حقیقت ابراء تملیک دَین به مدیون است. و زمخشری می‌گوید: ابراء از دَین یعنی بیزار کردن و رها شدن از وام و دین است. فقها در هر دو نظریه اسقاط حق و یا تملیک دین به تفصیل سخن رانده‌اند. و به مباحثی چون ارکان ابراء، موضوع ابراء، صیغه‌ی ابراء، ابراء معلق، ابراء معوّض، ابرای عام و خاص، ابرای اسقاط و استیفاء و ... پرداخته‌اند. [ن. کریمیان]
[3] - استاد مصطفی احمد زرقاء، از آثار وی می‌توان از: «الفقه الإسلامی فی ثوبة الجدید» (فقه اسلام در پوشش نوین) چاپ دمشق، (مطبعة الانشاء، چاپ نهم)، یاد کرد. [ن. کریمیان]
[4] - شیخ علی خفیف، آثار وی در زمینه اقتصاد اسلامی: «مختصر احکام المعاملات الشرعیة» (چاپ انصار السنة المحمدیة)؛ «الشرکات فی الفقه الاسلامی» (شرکت‌ها در فقه اسلام) (چاپ انستیتو عالی مطالعات عربی، 1962م)؛ «حکم شهادة الاستثمار التی یصدرها البنک الأهلی المصری نیابة عن الحکومة من الوجهة الفقهیة» (حکم فقهی اوراق قرضه‌ای که بانک ملی مصر از سوی دولت صادر می‌کند) که این پژوهش به کنگره هفتم مجمع پژوهش‌های اسلامی ازهر (المجمع البحوث الإسلامیة الأزهر) تقدیم شد. [ن.کریمیان]
[5] - دکتر حسین حامد حسان، از آثار این اقتصاد دان مسلمان می‌توان از این کتاب یاد کرد: «حکم الشریعة الإسلامیة فی عقود التأمین» (حکم شریعت اسلام درباره‌ی قرارداد‌های بیمه و تأمین اجتماعی)، که به سال 1976م (چاپ اول، دار الاعتصام) منتشر شد. [ن.کریمیان]
نظرات