تشکل جهانی «اتحادیهی جهانی علمای مسلمان» ابطال قرارداد اجتماعی را که با اراده‌ی مردم تونس منعقد شده بود حرام اعلام کرد. این قرارداد ارتباط بین ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان و نخست‌وزیری را سامان می‌دهد و دستاوردهای مردم در رسیدن به آزادی و حاکمیت قانون و مخالفت با خودکامگی و دیکتاتوری را که با خون پاک مردم تونس به دست آمده است محترم می‌شمارد.
خدای متعال فرموده است:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها[ى خود] وفا كنيد.
«وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا» و به پيمان [خود] وفا كنيد، زيرا كه از پيمان پرسش خواهد شد.
اتحادیه تأکید می‌کند که سه‌گانه‌ی "خودکامگی، آشوب و کودتای غیر قانونی" بسیار خطرناک است. کودتا هیچ یک از وعده‌های دروغین را برای مردم تونس محقق نخواهد کرد و تجارب نزدیک نشان داده است که خیر و منفعت و رفاهی به دنبال ندارد.
مردم تونس از خودکامگی و دیکتاتوری به ستوه آمده‌اند و در طول ده سال گذشته بخش قابل توجهی از آزادی‌ها را با جانفشانی و فداکاری خود به دست آورده‌اند.
امروز نیروهای شکست‌خورده و جریان‌های ضد انقلاب می‌خواهند به عقب باز گردند و این دستاورد مهم را با شکست مواجه کنند. اما این کار با اراده‌ی مردم تونس و قانون اساسی که به تصویب آنان رسیده است در تضاد است. بر اساس این قانون رئیس جمهور حق ندارد قدرت مطلق باشد. قدرت مطلق فساد مطلق به دنبال دارد و به آشوب و هرج و مرج می‌انجامد. ملت تونس به دنبال امنیت و ثبات است و بی‌نظمی نمی‌خواهد.
از تمام اقشار مردم تونس می‌خواهیم با قدرت تمام از دستاوردهای انقلاب‌شان پاسداری کنند و آزادی و عزت و کرامت خود را پاس بدارند و بازگشت به دوران دیکتاتوری و یکه‌تازی را که نتیجه‌ای جز به زانو درآوردن مردم و قربانی کردن آنان ندارد نپذیرند.
ما به آزادی و کرامت ملت‌ها ارج می‌نهیم و از مردم هم انتظار داریم نظر خود را اعلام کنند؛ همچنان که ارتش تونس هم وظیفه دارد بی‌طرفانه به تصمیم ملت وفادار باشد و از آنان دفاع کند و اجازه ندهد همانند دوران بن علی کرامت هیچ یک از شهروندان هتک شود.
با توجه به همه‌ی مسائل پیش‌گفته فتوای ما روشن است؛ ما حامی مردم شریف تونس و اراده و آزادی و کرامت آنان هستیم و از حقوق قانونی‌شان دفاع می‌کنیم. ما به پیروزی انقلاب تونس و تجربه‌ی دموکراتیک این کشور و انتقال مسالمت‌آمیز در ایجاد دولت جدید ارج می‌نهیم.
از تمام اقشار مردم تونس، سازمان‌ها، احزاب، علماء و مردان و زنان این کشور می‌خواهیم وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنند و کشور را از خطرات احتمالی ناشی از آشوب و ناامنی و تجزیه دور سازند. کودتا بر ضد اراده‌ی مردم تونس و مؤسسات منتخب بسیار خطرناک است و این اقدام یک‌جانبه به لحاظ شرعی و اخلاقی و عرفی قابل قبول نیست. تراژدی خطرناکی است که ممکن است بحران کنونی را تشدید کند و بر پیامدهای ناگوار کرونا بیفزاید.
از رئیس جمهور تونس می‌خواهیم هر چه سریع‌تر کشور را از این بحران عبور دهد و با وحدت و همدلی مردم را در مسیر رفاه و رشد و توسعه قرار دهد.
عهدشکنی و نقض قرارداد اجتماعی و فتنه‌انگیزی و آشوب و هر تصمیمی که خارج از توافق ملی باشد ما آن را حرام می‌دانیم.
حمایت از پیمان اجتماعی و پاسداری از آزادی‌ها و حقوق ملت، یک واجب شرعی است که بر دوش همه‌ی اقشار مردم تونس قرار دارد و پاسداری از مؤسسات قانونی یک وظیفه‌ی ملی است.
اعلام وضعیت فوق‌العاده که منافع مردم و کشور شدیدا تحت تأثیر قرار داده است جایز نیست. از خدای بزرگ می‌خواهیم تونس و مردم شریف آن را از فتنه‌های آشکار و نهان و توطئه‌های خطرناکی که برای ملت‌های منطقه تدارک دیده‌اند حفظ کند و خیر و امنیت و رفاه و حاکمیت قانون و حقوق بشر را برای آنان به ارمغان آورد.
«وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ»
و كسانى كه ستم كرده‌اند به زودى خواهند دانست به كدام بازگشتگاه برخواهند گشت.
دکتر علی قره داغی(دبیرکل اتحادیه) - دکتر احمد ریسونی(رئیس اتحادیه)
نظرات