1. حقوق بشر از مهمترین، فراگیرترین و مطرح‌ترین مباحث هفتاد سال اخیر جوامع انسانی است تا آنجا که رعایت ضوابط آن به کلیدی‌ترین محور سنجش سلامت، پیشرفت و توسعه‌یافتگی جوامع تبدیل شده است و نقض آن موجه‌ترین عامل یا بهانه محکومیت رژیم ناقض به شمار می‌رود. فارغ از قواعد حقوق بین‌الملل،حقوق بشر تواسته است در صدر در خواستها ومطالبات جنبش‌های جوامع در حال توسعه در کشورهای پیرامونی قرار گیرد. برخورداری از قراردادهای معتبر بین‌المللی از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر(مصوب 1948مجمع عمومی ملل متحد) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) حقوق بشر را درمقایسه با دیگر مطالبات انسانی از قبیل عدالت، دموکراسی و آزادی از شفافیت، وضوح و انضباط بیشتری برخوردار کرده است.
یکی از سؤالاتی که فراروی حقوق بشر قرار گرفته است نسبت آن با دین و ارزشهای مذهبی است. این سؤال درجوامعی که دین از مؤلفه‌های قوی هویت ملی و از شاخص‌‌های قدرتمند حیات اجتماعی است از اهمیت ودشواری بیشتری برخوردار است. در حوزه‌هائی که مواد حقوق بشر وتعالیم دین رودرروی هم قرار می‌گیرند وشهروندان، حکومتها و قوانین این جوامع ناگزیرازانتخاب می‌شوند نوبت به زور آزمایی سنت دینی و عرف متجدد می‌رسد. مطالعه موردی جوامع مختلف نشانی از رواج حقوق بشر و تأویل و تفسیر و بازخوانی تعالیم دینی در پرتو حقوق بشر دارد.
مهمترین محور چالش حقوق بشر با قرائتهای سنتی ازادیان برابری حقوق انسانها است. اگرچه در بسیاری از ادیان نابرابری درمقابل قانون وتبعیض نژادی کاملا نفی شده است، اما برابری حقوقی جنسیتی، دینی و مذهبی و گاه نفی بردگی به رسمیت شناخته نشده است، به این معنی که در موارد عدیده‌ای زنان از بسیاری از حقوق که مردان از آن برخودارند بی‌بهره‌اند. اعتقاد به یک دین خاص یا یک مذهب خاص در میان مذاهب دین رسمی، پیروان آن دین یا آن مذهب را از حقوق و امتیازات بیشتری نسبت به پیروان دیگر ادیان یا به طور کلی ناباوران به دین و مذهب برخوردار می‌کند. حتی گاهی عالمان دین و روحانیون حقوق ویژه و امتیازاتی بالاخص در حوزه سیاسی حائز می‌شوند. عدم نسخ احکام بردگی و تفاوت جدی حقوق بردگان با انسانهای آزاد ازدیگر مظاهر عدم برابری حقوقی انسانها است.
دومین محور چالش، آزادی‌‌های دینی و مذهبی است. در قرائت سنتی برخی از ادیان خروج از آن دین(ارتداد) مجازات سنگین تا حد مرگ را در پی دارد. تبلیغ ادیان دیگر در میان پیروان دین رسمی با محدودیتهای جدی مواجه است. تظاهر به ترک اعمال دینی یا فعل محرمات مذهبی مجاز نیست.
سومین محور چالش، غیر قابل گفتگوبودن و فراتر از نقد دانستن احکام وتعالیم دینی از سوی پیروان آن دین است، به نحوی که ضوابط واحکام دینی نیازی به توجیه عقلانی ندارند و پس از ایمان به اصول اعتقادی باید آن احکام را متعبدانه پذیرفت و در صورت تعارض با حقوق بشر که اموری بشری و خطاپذیرند احکام وتعالیم دینی که الهی وخطا ناپذیرند، از حق وتو و تقدم ذاتی برخوردارند.
در قرائتی نواندیش از ادیان الهی – که در قرن اخیر به تدریج به قرائت غالب در بین پیروان مهمترین ادیان الهی تبدیل شده است - هر سه محور چالش به نفع حقوق بشر حل شده است،به این معنی که از دیدگاه متفکران نواندیش دینی هیچ یک از امور سه‌گانه ذاتی ادیان نبوده است بلکه از احکام متغیرزمان مند دینی بوده است. بر این اساس تک تک آدمیان بدون هیچ گونه تبعیض دینی، جنسی، نژادی، اعتقادی و. . . از حقوق یکسان و برابر برخوردارند وهیچ حق ویژه و امتیازحقوقی برای هیچ صنف و قشری پذیرفته نیست.
ثانیا همه مردم در انتخاب دین، عقیده ومذهب آزادند. این حق، حق ابتدایی و یکبار مصرف نیست بلکه حقی استمراری است. بر همین منوال مردم در ترک دین، مذهب، وعقیده نیز آزادند. هیچکس را نمی‌توان بر فعل یا ترک فعل یک عمل دینی – از آن حیث که دینی است – مجبور یا مجازات کرد. ثالثا همه گزاره‌های دینی اگرچه برای مومنان محترمند، اما قابل گفتگو، قابل نقد و قابل سؤال هستند. کشیدن‌‌ها له قداست در اطراف باورهای دینی باعث تقویت آنها نمی‌شود بلکه به ضعیف نگاه داشتن آنها می‌انجامد. تا زمانی که در یک گفتگوی خردمندانه توجیه لازم برای پذیرش گزاره‌های دینی ارائه نشده و ارزشهای دینی به جو غالب تبدیل نشده‌اند الزامی قانونی آنها نادرست است. (1)
در هر سه محور می‌توان ادعا کرد که در زمان ما یعنی حداقل در نیم قرن اخیر، عرف عقلائی موارد سه‌گانه را از حقوق بشر تلقی کرده است، و عرف متدینان نیز بتدریج برابری حقوقی، آزادی‌‌های دینی و قابل گفتگو بودن کلیه احکام مرتبط با انسان را تلقی به قبول کرده، دینداری خود را با حقوق سه‌گانه هماهنگ کرده است. در واقع پس از پذیرش این که موارد یاد شده یقیناً از حقوق بشر است، در تعارض احکام دینی با حقوق یاد شده با تقدم حقوق بشر، در گزاره سنتی دینی به نحوی از انحاء ( از قبیل نسخ، متغیر یا موسمی بودن حکم، زمانی مکانی بودن حکم و مانند آن. . . ) تصرف شده است.
2. بدنبال جهانشمولی مواد حقوق بشر و گذشت چنددهه از تصویب اولیه نخستین اعلامیه آن، گسترش حقوق بشر و توسعه قلمرو آن و افزایش مواد آن یا تفسیر موسع مواد پیشین که در عمل به توسعه محدوده حقوق بشر منجر میشود، در محافل حقوقی مطرح شده است. موارد گسترش از محور‌‌های چالش جدی دو اندیشه لائیک و دینی می‌باشد. موضوع بحث این مقاله بحثی مقدماتی در این زمینه است.
بحث مقدماتی است از اینرو که اولا این بحث در زبان فارسی کم‌سابقه یا بی‌سابقه است ثانیا تک‌تک نکات مورد بحث نیازمند تحقیقی مستقل است و پس از به انجام رسیدن همه این تحقیقات آنگاه می‌توان بحث اصلی را در این زمینه مطرح کرد. طبیعی است انتقادات و پیشنهادات صاحب نظران به غنای بحث خواهد افزود.
بحث را از زاویه نظر لائیسیته آغاز می‌کنیم. لائیسیته واژه‌ای فرانسوی به معنای غیرمذهبی یا غیردینی است(2). لائیسیته دو مؤلفه دارد«یکی جدایی دولت(در برگیرنده قوای سه‌گانه) و بخشهای عمومی جامعه از نهاد دین و کلیسا و مشخصا استقلال دولت نسبت به ادیان و ارجاعات مذهبی، و دیگری تضمین و تأمین آزادی از سوی دولت لائیک برای همه اعتقادات اعم از مذهبی و غیرمذهبی. جدایی دولت و دین به این معنا است که شهروندی یعنی شهروند بودن و از حقوق شهروندی برخوردارشدن هیچ رابطه‌ای با مذهب افراد جامعه ندارد. دولت و نهادهای اجتماعی سیاستهای خود را بر اساس دین، در پرتو دین، یا در انطباق با اصول دین تبیین نمی‌کنند. سرانجام دولت و نهادهای عمومی برای تعیین حقوق و آزادی شهروندی اعتقادات مذهبی آنان را به هیچ رو ملاک کار خود قرار نمی‌دهند. »(3)
از دیدگاه لائیک یکی از ارکان استقلال دولت نسبت به ادیان استقلال حقوق بشر، حقوق شهروندی، قوانین اساسی و موضوعه، خط‌مشی‌‌های عمومی و سیاستگذاری‌‌ها از ادیان است، به این معنا که هیچیک از موارد یاد شده بر اساس دین، در پرتو دین یا در انطباق با اصول دین تبیین نمی‌شود. به عبارت دیگر دین هیچ مرجعیتی در حقوق و قانون و خط‌مشی و سیاستگذاری عمومی ندارد، یعنی در حوزه عمومی دین فاقد هرگونه مرجعیت است. بنابراین اگرچه دینداران در جامعه مدنی آزادند دین‌ورزی کنند اما هیچیک از نهادهای عمومی (اعم از دولت، شهرداری‌‌ها، نهادهای آموزشی و عمومی و...) مجاز نیستند بر اساس ضوابط و ارزشهای دینی اداره شوند. تفکیک و جدائی نهادهای عمومی از دین ضامن آزادی و استقلال هر دو است. نهادهای دینی حق دخالت در عرصه عمومی را ندارند و دولت و دیگر نهادهای عرصه عمومی نیز مجاز به دخالت در امر دین نیستند. در عرصه عمومی نه حق ویژه و امتیازی برای دینداران است، حتی اگر اکثریت جامعه را تشکیل دهند؛ و نه مرجعیتی برای دین و ارزشهای دینی در قوانین و مقررات عمومی انتظار می‌رود. لذا از این دیدگاه حقوق بشر مستقل از دین تعریف میشود.
از جمله مویدات رویکرد لائیک به حقوق بشر این است که فرض کنیم استناد و مرجعیت دینی برای مواد حقوق بشر مجاز می‌باشد. در این صورت با توجه به تنوع و تکثر ادیان تعالیم کدام دین مرجع حقوق بشر واقع شود؟ اگرچنین مرجعیتی را برای چند دین پر پیرو قایل شویم باز سؤال قبلی باقی می‌ماند، بعلاوه هر دینی چندین مذهب دارد، در تدوین حقوق بشر (بر فرض که دین خاصی را به عنوان مرجع انتخاب کردیم)مرجعیت را به کدام مذهب آن دین بدهیم؟ و در مرحله سوم در هر دین و مذهبی نیز قرائات متفاوتی موجود است، بر فرض انتخاب یک دین و مذهب خاص به عنوان مرجع، مرجعیت را به کدام قرائت دینی و مذهبی باید داد؟ با انتخاب یک دین و مذهب و قرائت خاص دو اشکال دیگر پیش می‌آید: یکی اینکه حقوق پیروان ادیان دیگر رعایت نمی‌شود، دیگر اینکه بطور کلی حقوق ناباوران به مطلق دین نادیده گرفته میشود. بنابراین چاره‌ای باقی نمی‌ماند جز اینکه حقوق بشر را از مطلق اعتقاد دینی و غیردینی مستقل کنیم، به این معنی که حقوق را از آن مطلق انسان بدانیم و برای هیچ اعتقاد دینی حق ویژه یا امتیازی قایل نشویم، ثانیا اصولا در تدوین حقوق بشر به هیچیک از تعالیم دینی استناد نکنیم، حقوق بشر را در پرتو آن تدوین نکنیم و هیچ ارزش دینی را مرجع حقوق بشر ندانیم، یعنی در یک کلمه در حوزه حقوق بشر لائیک باشیم.
بر این اساس در موارد توسعه حقوق بشر همانند خود حقوق بشر نمی‌توان با استناد به ارزشها و تعالیم دینی، این موارد را به قلمرو حقوق بشر راه نداد. در تک‌تک این موارد اگر مانع تنها تعالیم و ارزشهای دینی و امور مذهبی است بی‌هیچ تردیدی باید به مخالفت آنها بی‌اعتنایی کرد و به پیروان ادیان گوشزد کرد که شما آزادید در مسایل شخصی خود دینداری کنید، اما حقوق بشر امری فراتر از امور شخصی است و ادیان مجاز نیستند جز در زندگی شخصی و جامعه مدنی عرض اندام کنند. حوزه عمومی بر تعالیم و ارزشهای دینی مسدود است. لذا بدون هیچ دغدغه‌ای می‌باید به موارد جدید برای ورود در حوزه حقوق بشر خوشآمد گفت و با پذیرش آنها اثبات کرد که دین خارج از زندگی شخصی و جامعه مدنی هیچ جایگاهی ندارد.
3. از زاویه مقابل یعنی دیدگاه دینی رویکرد لائیک پذیرفته نیست و اشکالات واردشده از سوی این رویکرد به امکان مرجعیت ارزشهای دینی برای حقوق بشر قابل پاسخ و مردود است. دین‌باوران معتقدند لائیک‌‌ها برای دین‌زدایی از عرصه عمومی به مبنایی اثبات نشده و قابل مناقشه اتکا کرده اند، و با اتکا به این مبنا برای خود حقوق ویژه و امتیازاتی قایل شده اند که به هیچ وجه قابل دفاع نیست دین‌باوران دیدگاه خود را درباره نحوه حضور دین در قلمرو حقوقی بشر طی چند نکته تبیین می‌کنند:
نکته اول: انسانها در برخورداری از حقوق بشر کاملا مساوی‌اند. دین‌باوران و دین‌ناباوران به لحاظ حقوقی برابرند. اعتقاد به هیچ دین و آئینی برای پیروان آن، حق ویژه یا امتیاز تولید نمی‌کند. بر همین اساس دین‌ناباوران ولائیک‌‌ها نیز نباید از حق ویژه یا امتیاز برخوردار باشند. اینکه پیروان ادیان در حوزه عمومی(به ویژه ادارات دولتی، نهادهای آموزشی و بهداشتی) حق استفاده از نمادهای دینی خود را نداشته باشند، نقض آزادی‌‌های دینی مطرح در مواد 18 و19اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی وتبعیض منفی بر علیه ادیان و به نفع لائیسیته است. حوزه عمومی ملک مشاع همه شهروندان است و عدم جواز استفاده شخصی از نمادهای دینی از جمله پوشش زنان مسلمان در حوزه عمومی ( در کشور‌‌هایی از جمله فرانسه و آلمان و ترکیه ) مخالف حقوق بشر و فاقد مستندات لازم حقوقی است.
نکته دوم: ادیان موجود بویژه ادیانی که بیشترین پیرو را در سطح جهان دارند از جمله ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام ) که بیش از نیمی از مردم جهان را تشکیل می‌دهند دارای تعالیم و ارزشهای مشترک متعددی هستند. این مشترکات به میزانی است که از پیروان ادیان بالاخص ادیان ابراهیمی می‌توان اردوگاهی تشکیل داد که از مطالبات و انتظارات یکسانی در حوزه حقوق بشر برخودار باشد. مطالبات و انتظاراتی که در تقابل با لائیسیته قرار دارد. اعتقاد به کرامت انسان، معنی‌بخشی خداوند به زندگی، باور به سرای دیگر، جایگاه رفیع اخلاق در زندگی، ممنوعیت امور خلاف اخلاق و امنیت عمومی، و احترام خانواده ازجمله این ارزشها و تعالیم مشترک ادیان است. قرار نیست مستند مواد حقوق بشر موارد اختلافی ادیان و مذاهب و قرائتهای متفاوت آنها باشند تا بحث از تعیین این دین و آن مذهب و آن قرائت مطرح شود، و نتیجه کنار زدن مطلق ارزشهای دینی باشد. بنابراین اشکال لائیک‌‌ها در این حوزه پذیرفته نیست.
نکته سوم: هر کسی در امور شخصی، در حوزه خصوصی و در جامعه مدنی مجاز است که هرگونه مایل است زندگی کند. آدمیان در حوزه عمومی نیز از حقوق کاملا برابر برخوردارند. در این دو امر بین دینداران و دین‌ناباوران تفاوتی نیست. اما بحث اصلی در حقوق و قوانین و مقررات حوزه عمومی از جمله حقوق بشر وحقوق شهروندی است. چرا در این حوزه ارزشهای دینی فاقد مرجعیت است؟ بر اساس کدام مبنای فلسفی و معرفت‌شناختی از دین در حوزه عمومی سلب مرجعیت شده است؟
4. برای ایضاح بیشتراین پرسش بنیادی، احکام حوزه عمومی از جمله حقوق بشر در مقایسه با ارزشهای دینی ولائیسیته به دو دسته قابل تقسیم است:
دسته اول: مواردی که امکان اتخاذ سه موضع درباره آنها ممکن است: موضع مشروط به دینداری، موضع مشروط به نفی دینداری (یا مشروط به رویکرد عرفی و لائیک ) وموضع لااقتضاء نسبت به دین. مقصود از موضع سوم، موضع خنثی و بی‌طرف نسبت به دین است. در چنین موضعی حکم صادره نه به نفع دین است نه بر علیه دین، نه به نفع لائیسیته است نه بر علیه آن. در مواردی که امکان اتخاذ مواضع سه‌گانه موجود است منصفانه‌ترین موضع همان موضع بی‌طرف و لااقتضاء است. با اتخاذ چنین موضعی دینداران و لائیک‌‌ها از حقوق یکسانی برخوردار خواهند بود و احکام صادره بگونه مشابه در مورد دین‌باوران و دین‌ناباوران اجرا خواهد شد. اصل برابری حقوقی انسانها و آزادی عقیده و وجدان در این حوزه قرار می‌گیرد. یعنی بجای اتخاذ موضع به نفع دینداران (برابری حقوق دین‌باوران و آزادی عقاید آراءدینی)، یا اتخاذ موضع بر علیه دین‌باوران ( برابری حقوقی دین‌باوران وعدم برخورداری دین داران از حقوق انسانی، وآزادی عقاید وآراء دین‌ناباورانه ) موضع لا اقتضاء و بی‌طرف نسبت به دین انتخاب میشود،یعنی برابری حقوقی همه انسانها ونفی حقوق ویژه وامتیازات به طور کلی وآزادی عقیده ووجدان اعم از دینی وغیر دینی. اما سؤال مهم این است که آیا اتخاذ موضع سوم ( بی‌طرف نسبت به دین ) در همه موارد ممکن است؟
دسته دوم: مواردیکه نسبت به ارزشهای مشترک دینی امر دائر بین نفی واثبات است، یعنی یا باید موضع دیندارانه اتخاذ کرد وبر اساس ارزش دینی حکم کرد یا باید موضع لائیک اتخاذ کرد و بر اساس ارزش غیردینی و باور عرفی حکم کرد. در چنین مواردی اتخاذ موضع لااقتضاء و بی‌طرف نسبت به دین ممکن نیست. در این گونه موارد خلع ید از ارزشهای دینی و سلب مرجعیت از دین در حوزه عمومی یا حقوق بشر وشهروندی مبتنی بر پیش‌فرض مرجوحیت دین یا مردودیت آن است. این پیش‌فرض مورد پذیرش منکران ادیان و افراد لائیک است، اما به چه دلیل این باور خاص می‌باید بر حوزه عمومی مسلط باشد؟ این پیش‌فرض در معارضه با ایمان دینداران است و دینداران آنرا برنمی‌تابند.
در مورادی که پذیرش ارزشهای دینی دائر بین نفی و اثبات است، پذیرش لائیسیته به معنای خلع ید از دین در حوزه عمومی یا دین‌زدایی در این عرصه است. دینداران می‌پرسند بر اساس کدام مبنای جهانشمول یا بر اساس کدام اصل مقبول بین‌المللی مرجعیت ارزشهای دینی سلب میشود و ارزشهای لائیک و عرفی برعرصه عمومی مسلط می‌شوند؟
در مواردچالش برانگیز دو رویکرد دینی و لائیک نمی‌توان پیشاپیش و بدون اتکا به هیچ دلیل موجهی رویکرد لائیک را بر حوزه حقوق بشر مسلط کرد، بلکه می‌باید مسئله را به گفتگوی خردمندانه گذاشت،در صورتی که هر یک از دو طرف توانست طرف مقابل را قانع کند وتبیین موجه ومعقولی از موضع خود ارائه کند، آن رویکرد مبنای حقوق بشر قرار می‌گیرد. واگرهیچیک از دو رویکرد نتوانست طرف مقابل را قانع کند، یا ادله دو طرف متکافی بودند چاره‌ای جز اتخاذ چاره عملی باقی نمی‌ماند و آن تسلیم به رأی اکثریت در عمل است، یعنی تن دادن به راه حل دمکراتیک. آیا راه حل دیگری در چنین چالش‌‌هایی سراغ داریم؟
تردیدی نیست که تعداد دین‌باوران در جهان معاصر و در اکثر کشورها بسیار بیشتر از ناباوران به ارزشهای دینی است، و در یک انتخاب دمکراتیک رویکرد دینی بررویکرد لائیک وعرفی مقدم شده وارزش‌‌های مشترک دینی می‌باید مبنای تعریف موارد مشکوک در حوزه حقوق بشر قرار گیرد.
5. این موارد مشکوک امروز از مهمترین چالشهای حوزه حقوق بشر است واز مباحث فرضی، ذهنی و احتمالات دور از واقع نیست. اشاره به برخی از مصادیق این موارد مشکوک اهمیت این بحث را اثبات می‌کند:
یک. در تعلیمات عمومی ابتدایی در مدارس دولتی، بلکه در همه تعلیمات عمومی اجباری این تعلیمات را مبتنی بر وجود خدا می‌باید سامان داد یا آنها را به گونه‌ای سامان داد گویی که خدا مرده است؟ واضح است که والدین کودکان حق دارند در مدارس خصوصی مذهبی یا لائیک فرزند انشان را مطابق اعتقادات خود تربیت کنند، اما در مدارس عمومی دولتی چه باید کرد؟ به ویژه در جوامعی که دین‌باوران در اکثریت مطلق هستند،بالاخره تعلیمات عمومی در آموزش وپرورش می‌باید با مرجعیت ارزشهای دینی مشترک تعریف شود یا با نفی آنها و اشاعه مبانی لائیسیته؟ واضح است که تعلیمات عمومی ابتدایی از مهمترین بخشهای حوزه عمومی است و در ترسیم آینده فرهنگی جهان نهایت تاثیر را دارند.
دو. در وسایل ارتباط جمعی عمومی آیا می‌باید با مرجعیت ارزشهای مشترک دینی برنامه‌ها را سامان داد یا با نفی آنها؟ از تاثیر شگرف وسایل ارتباطی جمعی در فرهنگ سازی نمی‌توان غافل بود. دین‌باوران ودین‌ناباوران هر یک حق دارند وسایل ارتباط جمعی خصوصی داشته باشند. اما وسایل ارتباط جمعی عمومی را بر اساس کدام خط مشی وسیاست می‌باید اداره کرد؟ به عنوان مثال می‌توان از نحوه مواجهه با پدیده سکس سخن گفت.
سه. آیا روابط آزاد جنسی خارج از ازدواج(بویژه پیش ازازدواج)از جمله حقوق بشر است؟ پاسخ لائیسیته به مسئله مثبت است. مهم رضایت طرفین است. پاسخ دینی به مسئله منفی است. علاوه بر رضایت دختر و پسر رضایت خداوند نیز شرط است وخداوند از هر گونه رابطه جنسی خارج از خانواده بیزار است. در رویکرد دینی نهاد خانواده از نهایت اهمیت برخوردار است و تنها نهادی است که روابط جنسی در آن مجاز است. از نگاه دینی هر گونه روابط جنسی خارج از ازدواج ممنوع است، و اینگونه روابط از حقوق بشر محسوب نمی‌شود. حال آنکه از نگاه لائیک اینگونه روابط از حقوق بشر است.
چهار. آیا همجنس‌گرایی از حقوق بشر است یا نه؟ پاسخ لائیک مثبت است،مهم رضایت طرفین است.
تمایل جنسی به جنس مقابل یا به همجنس به طرفین بستگی دارد و نهی دینی نمی‌تواند مرجعیت مقبولی در سلب این حقوق باشد از نگاه دینی همجنس گرایی امری مطرود، قبیح و خلاف نوامیس الهی است و مخل کیان خانواده می‌باشد و هرگز نمی‌توان آنرا در زمره حقوق بشر بحساب آورد.
پنج. مرگ از روی ترحم یا کشتن بیماران یا سالمندانی که پزشکان از سلامتی و رفع کسالت آنان قطع امید کرده‌اند؛ آیا تمهید مقدمات مرگ آنها یا به زبان دیگر راحت کردن آنها با اجازه بستگانشان و یا با اجازه قبلی از خود بیمار مجازاست یا نه؟ آیا این از حقوق بشر است یا نه؟ دین‌باوران چنین جوازی را ناامیدی از رحمت خداوند می‌دانند و بر این باورند که مرگ و زندگی به دست اوست و تا زمانی که انسانها به نحوی از انحاء زنده است ونفس می‌کشد ولو به کمک دستگاه، شرعا واخلاقا مجاز نیستیم مرگ او را فراهم آوریم. نفس انسان محترم است وخودکشی یا دیگرکشی در هیچ شرایطی از حقوق او محسوب نمی‌شود. در مقابل ناباوران به خدا و آخرت کاهش رنج بیمار و یا راحتی بستگان او را مهم دانسته بر اساس رضایت یکی از آن دو مرگ از روی ترحم را مجاز می‌دانند.
توجه به پنج مصداق فوق از موارد چالش لائیسیته و دین‌باوری در حوزه حقوق بشر نشان می‌دهد که بحث کاملا مبنایی است. در این بحث مبنایی نمی‌توان به گزاره اثبات‌نشده یا تابوی مدرن " حوزه‌ی عمومی یا حقوق بشر بالذات امری لائیک است " استناد کرد. در اینجا دو باور کاملا پایه مطرح است یک باور به پذیرش دین و ارزشهای مذهبی قایل است و باور دیگری حداقل حوزه عمومی را بدون کمترین حق دخالت دین و خداوند ترسیم می‌کند. انتخاب هر یک از این دو باور به قبول یا عدم قبول دین یا حداقل تعیین قلمرو نفوذ ارزشهای دینی باز می‌گردد. این سؤال بنیادی را نمی‌توان با پیش‌فرض اثبات نشده و غیر قابل دفاع "حوزه عمومی مستقل از مرجعیت ارزشهای دینی است " پاسخ داد.
6. نتیجه:
یک. در سه محور چالش تعالیم سنتی ادیان با حقوق بشر مسئله با تقدم اندیشه حقوق بشر بر قرائت سنتی ادیان حل شده است. آن سه محور عبارتند از برابری حقوقی انسانها، آزادی‌‌های دینی و مذهبی و قابل نقد و گفتگو بودن گزاره‌های دینی.
دو. مهمترین محور چالش لائیسیته و دین‌باوری امکان یا عدم امکان مرجعیت ارزشهای دینی در حوزه عمومی است رویکرد لائیک برای دین خارج از زندگی شخصی و جامعه مدنی نقشی قایل نیست و حوزه عمومی را منهای دین تعریف می‌کند بر این اساس در حقوق بشر هر گونه مرجعیت ارزشهای دینی منتفی است.
سه. رویکرد دین‌باور، اولا با اتکا بر اصل برابری حقوقی انسانها با هرگونه حق ویژه و امتیاز دین‌ناباوران در حوزه عمومی از جمله عدم جواز استفاده دینداران از نهادهای دینی در حوزه عمومی مخالف است. ثانیا ارزشهای مشترک ادیان می‌توانند یکی از مستندات و مراجع سامان حوزه عمومی باشد. ثالثا احکام حوزه عمومی در نسبت با دین از دو حال خارج نیستند.
حال اول اتخاذ موضع بی‌طرفی نسبت به دین در آنها ممکن است. در چنین حالتی منصفانه‌ترین موضع اتخاذ موضع بی‌طرفی نسبت به دین است که دین‌باوران و لائیک‌‌ها از حقوق و امکانات مشابهی برخوردار خواهند بود. اصل برابری حقوقی انسانها و آزادی عقیده و وجدان از این سنخ است.
حال دوم اتخاذ موضع بی‌طرفی نسبت به دین در آنها ممکن نیست و امر دائر بین نفی و اثبات است. در این گونه موارد خلع ید از ارزش دینی مبتنی بر مردود دانستن دین با مرجوحیت آن است. این پیش‌فرض فاقد هر گونه پشتوانه فلسفی وزیر بنای متین معرفت شناختی است. در این گونه موارد جز انتخاب عمل دمکراتیک یعنی تن دادن به رأی اکثریت چاره ای نیست. با توجه به اکثریت دین‌باوران در جهان امروز و در اکثر کشورهای جهان دین‌زدایی از عرصه عمومی و خلع ید از ارزشهای دینی در سامان حوزه عمومی غیرموجه است.
از مهمترین مصادیق چالشهای لائیسیته و دین‌باوری در حوزه حقوق بشر می‌توان از تعلیمات عمومی ابتدایی در مدارس دولتی، بلکه تعلیمات عمومی اجباری؛ وسایل ارتباط جمعی؛ روابط آزاد جنسی خارج از ازدواج؛ همجنس‌گرایی و مرگ از روی ترحم یاد کرد. در موارد یادشده سلب مرجعیت ارزشهای مشترک دینی خردمندانه نیست.
پانوشت‌‌ها:
1 – چالشهای حقوق بشرواسلام را در مقالات ذیل به تفصیل بحث کرده‌ام:
- از اسلام تاریخی به اسلام معنوی / 1380
- آزادی عقیده ومذهب در اسلام و اسناد حقوق بشر / 1380
- پیش در آمدی بر بحث عمومی وخصوصی در فرهنگ اسلامی / 1381
- معضل برده داری در اسلام معاصر/ 1382
- حقوق زنان در اسلام معاصر از منظر دیگر / 1382
- حقوق بشر و روشنفکری دینی / 1382
- اصول سازگاری اسلام ومدرنیته / 1383
- حقوق زنان در آخرت / 1384
http://www.kadivar.com
2 - دانشنامه لاروس، 1873،فرهنگ لیتره، 877: لائیسیته چیزی است که خصلت لائیک دارد . لائیک: غیر مذهبی یا غیر دینی.
3 - لائیسیته چیست ؟، شیدان وثیق، تهران،1384،نشر اخوان، صفحه 15و 16.
نظرات