نويسنده: فريبا پژوه تونس، نخستين کشوري که پس از خودسوزي اعتراضي يک دستفروش؛ «بهارعربي» را تجربه کرد؛ تحولي که از مرزهاي تونس فراتر رفته و مرزهاي چندکشور عربي ديگر را نيز درنورديد و خوشبيني ايجاد کرد که اغلب، ديري نپاييد. تونس، اما امروز پس از گذشت چهارسال آزمون و خطا؛ راه خود را يافته است. آزمون برگزاري انتخابات آزاد پارلماني در اين کشور نشان داد که هرکدام از احزاب و جريان هاي فکري چه جايگاهي در جامعه تونس دارند. در کمتر از يک ماه آينده در اين کشور انتخابات رياست جمهوري برگزار مي شود. با نگاهي به تحولات در منطقه شمال آفريقا و کشورهايي که «بهارعربي» را تجربه کرده اند، تونسي ها خوش اقبال به نظر مي رسند. درگيري طايفه اي مانند عراق و سوريه در اين کشور وجود ندارد. همچنين احزابي که پس از انقلاب، قدرت را در دست گرفتند، توانستند مانع ايجاد خشونت هاي داخلي در اين کشور شوند. در اين ميان نبايد نقش شيخ «راشد الغنوشي» رهبر حزب النهضه که حکيمانه عمل کرد و بلندپروازي هاي افراط گرايان حزبش را مهار کرد، ناديده گرفت. او در واقع از اشتباهاتي که احزاب اسلامي مانند «اخوان المسلمين» مصر مرتکب شدند، درس گرفت و در نهايت، اجازه تنش در تونس را نداد. اين در حالي است که اين اتفاق در الجزاير و ليبي نيفتاد و اين کشور ها جنگ هاي خونين داخلي را پس از انقلاب تجربه کردند. بايد توجه داشت تونس از نفت و فساد حواشي آن نيز بي بهره بوده و اين مساله هم توانست در ثبات اين کشور نقش داشته باشد. اما مهم ترين دليل وجود ثبات نسبي در تونس را مي توان حضور فعال طبقه متوسط روشنفکري در اين کشور دانست. فعاليت طبقه متوسط در تونس مانند «لنگر ثبات» در اين کشور عمل کرده است. از سوي ديگر، تحرکات اسلامي ميانه رو در آن وجود دارد و همچنين زنان نقش قوي و فعالي در اين کشور دارند. دکتر «هاجر الجندوبي» جامعه شناس، استاد دانشکده علوم اجتماعي و جمعيت شناسي دانشگاه تونس و مشاور عالي آموزشي در وزارت آموزش و پرورش، از جمله زناني است که در جامعه مدني تونس فعال است. هرچند به اعتقاد او، تونسي ها هنوز از نتيجه انقلاب خود ناراضي هستند، اما به گفته او، مردم پس از برگزاري انتخابات پارلمان به آينده کشور اميدوار شده اند. الجندوبي در گفت وگوي خود با «شرق» تاکيد مي کند مهم ترين مطالبه مردمي که منجر به وقوع انقلاب شد، آزادي بيان و عقيده بود. از همين رو، امروز شاهد آن هستيم که زنان چادرپوش و محجبه هم مانند ساير زنان به راحتي در اماکن عمومي ظاهر مي شوند و فارغ از تعصبات، با چپ ها و ليبرال ها تعامل دارند. «بهارعربي» سه سال پيش از تونس آغاز شد. امروز، پس از چهارسال، سرنوشت انقلاب را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ اجازه مي خواهم با نتايج انتخابات پارلماني در تاريخ 26اکتبر2014 آغاز کنم که فرآيند انقلاب تونس را تا حدودي اصلاح کرد. نتايج از اين قرار بود: جنبش «نداي تونس» توانست 85 کرسي پارلمان را ازآن خود کند. ندا حزبي متشکل از جريانات سياسي مختلف است؛ از اتحاديه قانون اساسي دموکراتيک بن علي و حزب دستور حبيب بورقيبه تا چپ هاي ميانه رو و اتحاديه ها. حزب اسلامگراي النهضه 69 کرسي را تصاحب کرد، اما تمامي هم پيمانان خود را از دست داد و اتحاديه ملي آزاد زنان تونس نيز به عنوان حزبي ليبرال، 16کرسي به دست آورد. جبهه مردمي تونس نيز به عنوان جرياني چپگرا 15کرسي به دست آورد. همچنين باقي کرسي ها نيز عمدتا بين ديگر احزاب ليبرال تقسيم شده اند. به اين ترتيب نتايج انتخابات حاکي از عزم تونسي ها براي تشکيل دولتي مدني است که به آزادي هاي فردي و جمعي احترام مي گذارد. به باور من، انقلاب در تونس فرآيندي نوظهور بود. در اين ميان، نياز به وجود يک جنبش اجتماعي احساس مي شود تا به مثابه تکانه نيروهاي اجتماعي، به احزاب حاکم فشار وارد کند. از نقش نخبگان و جامعه مدني نيز نبايد غافل شد که براي دفاع از حقوق شهروندان تونسي بسيار ضروري است. مشکلات اقتصادي، عامل اصلي انقلاب در تونس بود. چالش هاي اقتصادي و اجتماعي در اين کشور بالاست. آيا وضعيت اقتصادي در تونس در چندسال گذشته بهبود يافته است؟ دولت برآمده از حزب اسلامي النهضه و متحدان پس از انتخابات 23اکتبر2011 زمام امور را به دست گرفتند، در رفع چالش هاي اقتصادي و اجتماعي ناتوان بوده و در نتيجه اوضاع نسبت به قبل نه تنها بهبودي نيافته، بلکه حتي بدتر هم شده است. نرخ بيکاري افزايش يافته، نرخ توليد و بهره وري کاهش يافته و درآمدهاي ناشي از صنعت گردشگري نيز افت چشم گيري داشته است. افزايش قيمت ها، اوضاع بي ثبات امنيتي و بروز تحرکات تروريستي در صفوف ارتش از ديگر چالش هاي پيش روست. تمامي اين مخاطرات منجر به آن شد تا دولت برآمده از حزب النهضه در مارس2014 برکنار شده و دولتي جديد متشکل از تکنوکرات ها تاسيس شود. سال2013 سال پرتنش و ناامني براي تونس بود. در سال گذشته دو نفر از مخالفان دولت و 20نفر از نظاميان و پليس عمليات تروريستي گروه هاي مسلح تندرو جان خود را از دست دادند. اوضاع از نظر اقتصادي در تونس آنچنان بحراني شده که امروز بيش از 15درصد از جمعيت فعال در کشور من، بيکار هستند. نرخ بيکاري در بين جوانان تحصيلکرده در کشور حتي به 30درصد هم مي رسد. به هرحال اولين وظيفه دولت جديد برگزاري انتخابات، رسيدگي به اوضاع اقتصادي و تامين امنيت است و امروز پس از پيروزي حزب نداي تونس، مردم به بهبودي اوضاع اقتصادي کشور اميدوار شده اند. آيا امروز تونس از انقلاب خود راضي است؟ فکر مي کنم تونسي ها از نتيجه انقلاب خود ناراضي اند، چراکه آنان شاهد هيچ تغييري نبوده اند و بحران اقتصادي نيز کماکان در سه سال گذشته پابرجا بوده است. اين روزها، دغدغه اصلي مردم تونس امنيت و کاهش هزينه هاي زندگي به خصوص براي طبقه متوسط و فقير اين کشور است. ديگر نشاني از شعارهاي دوران انقلاب همچون آزادي و دموکراسي به چشم نمي خورد. در سال هاي گذشته گروه هاي مسلح تروريستي به خوبي سازمان يافته اند. در سال اول انقلاب، زماني که مردم در خيابان ها، کارناوال داشتند و روياي به ثمررسيدن انقلاب را در سر مي پروراندند، آنان خود را سازمان دادند. آنان از اين دوره بي نظمي سود بردند و امروز نه تنها در نزديکي مرز الجزاير، بلکه همه جا هستند. منبع اصلي درآمد مردم در تونس از توريسم و گردشگري است. به نظر مي رسد در سال هاي گذشته از تعداد گردشگران در تونس کم شده است. وضعيت گردشگري در اين کشور امروز چگونه است؟ بله، بي شک تونس يکي از مهم ترين منابع درآمدي خود که گردشگري بود را از دست داده است. دليل آن هم چيزي جز وخامت اوضاع امنيتي و بروز تحرکات تروريستي در سرتاسر کشور، به خصوص در مناطق مرزي با الجزيره و ليبي نيست. از سوي ديگر، گزارش اخير بانک جهاني نيز نشان مي دهد در زماني که حزب النهضه حکومت را بر عهده داشت، نتوانست در حوزه اشتغال قدم مثبتي بردارد و به دليل استراتژي نادرست نتوانست سرمايه هاي خارجي را جذب اين کشور کند. اگرچه اقتصاد تونس اين قابليت را دارد تا تبديل به ببر اقتصادي مديترانه شود؛ اما در عمل هيچ کدام از اين طرح ها اجرايي نشده است. آمار نشان مي دهد تونس در دوسال گذشته از صندوق بين المللي پول 1/7ميليارددلار وام دريافت کرد تا اصلاحات لازم را در حوزه اقتصادي پياده کند، اين موضوع باعث شده تا از ارزش «دينار» تونس کم شود و به اين ترتيب ميزان سرمايه گذاري خارجي امروز به پايين ترين حد خود رسيده است. شما استاد دانشگاه و يکي از فعالان حقوق زنان در تونس هستيد. وضعيت زنان را پس از انقلاب تونس چگونه ارزيابي مي کنيد؟ فکر مي کنم زنان تونسي توانسته اند به خوبي حقوق خود را در قانون اساسي جديد به رسميت بشناسانند و از آن دفاع کنند. همه تلاش هاي سلفي ها و طرفداران تندرو حزب النهضه نيز نتوانست تهديدي براي اين بخش از دستاوردهاي زنان باشد. گروه هاي فعال و طرفدار حقوق زنان توانستند با جديت براي دستيابي به حقوق خود و پاسداشت از حقوق زنان کشور رايزني کنند و به نظر من در نهايت موفق بوده اند. در نهايت راهي براي مردم تونس نيست، آنان بايد در مقابل تندروها و حرکت گروه هاي تروريستي مقاومت و براي آينده بهتر فرزندان شان مبارزه کنند. فکر مي کنم همه مردم تونس، روشنفکران، هنرمندان و روزنامه نگاران بايد مسووليت خود را براي گسترش آگاهي برعهده بگيرند، فرهنگ صلح و تفاسير به روز از متون مذهبي و ديني را ترويج کنند و آموزش وپرورش مدرن را توسعه دهند. اين نخستين بار است که 49درصد زنان براي انتخابات پارلماني کانديدا بوده اند. آيا اين مساله مي تواند نشانه اي براي حضور بيشتر زنان در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي باشد؟ اگرچه اين روند تا حدودي نشان از حضور پررنگ تر زنان در عرصه هاي سياسي و اجتماعي دارد، اما زنان سرليست انتخاباتي احزاب پرطرفدار تونس نبودند و اين امر شانس آنان را براي پيروزي در انتخابات کاهش مي داد. به نظر من اکنون وظيفه جامعه مدني است تا بر ادامه يافتن اين روند و حضور پررنگ تر زنان در پارلمان تاکيد داشته باشد. زنان مذهبي نيز بخشي از جامعه زنان تونس را تشکيل مي دهند. فعاليت اين زنان در تونس چگونه است؟ آيا آنان ارتباطي با جامعه زنان چپ يا ليبرال دارند؟ مي توان گفت مهم ترين مطالبه مردمي که منجر به وقوع انقلاب شد، آزادي بيان و عقيده بود. از همين رو، امروز شاهد آن هستيم که زنان چادرپوش و محجبه به راحتي در اماکن عمومي ظاهر شده و فارغ از تعصبات، با چپ ها و ليبرال ها تعامل دارند. اما آن جايي مشکل پيش مي آيد که با زنان نقاب پوش سروکار داريم، چرا که جامعه تونس با اين نوع از حجاب احساس بيگانگي مي کند. سلفي هاي تندرو در تونس همواره فعاليت داشته اند. فعاليت آنها اين روزها تا چه حد جدي است؟ در چهارسال گذشته فعاليت سلفي ها و تندروها در تونس افزايش يافته است. هرچند ما هنوز به طور دقيق نمي دانيم که آيا اين نيرو ها توسط «آر سي دي» يا همان طرفداران بن علي حمايت مي شوند و آيا حاميان ديگري نيز دارند يا نه اما به هرحال نبايد نقش گروه هاي سلفي تندرو در دامن زدن به بحران داخلي و انسجام بخشيدن به گروه هاي چپ و ليبرال را ناديده گرفت. اطلاعات ما از نقش اين جريان در ترور «شکري بلعيد»- از رهبران چپ احزاب مخالف دولت - نيز حکايت داشت. گروه هاي افراطي با اقدامات خود فضاي جامعه تونس را به سوي قطب بندي و شکاف هاي عميق سوق مي دهند. □ روزنامه شرق ، شماره 2159 به تاريخ 20/8/93، صفحه 8 (جهان)