مجازات مرتد، علاوه بر تناقض با دهها آیه قرآن، بخصوص با آیه8 سوره الممتحنة در تضاد آشکار است: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ قرآن به مسلمانان امر کرده با کسی که با مسلمانان وارد مقاتله نشده و به خاطر عقیده شان، آنها را از خانه و کاشانه شان اخراج نکرده، به بر و نیکی رفتار نمایند نه اینکه او را سفک دماء کنند. هیچ اجماعی درباره مجازات مرتد در کتب فقهی ذکر نشده است: ابن حزم اندلسی(456هـ) با اینکه خود از موافقان حدالردة است لکن در مجموعه حجیم فقه مقارن خود «المُحَلّی» ـ که افزون از 10جلد می باشد ـ و ذیل بحث از احکام المرتد، ضمن اشاره به اختلافات فقیهان در این باب، به رأی فقهایی اشاره کرده که مخالف حدالردة بوده و بلکه به استتابه دائم از مرتد فتوا داده اند(المحلی11/188،189) همچنین او این رأی را از صحابی بزرگ، عمر بن الخطاب ثابت می داند(همان11/193) بررسی قدیمی ترین مستندات تاریخی نیز نشان می دهد، عمر بن الخطاب در مقابل ارتداد «جَبَلَة بن الأیهَم غَسّانی» چنین موضعی را اتخاذ کرده است(المعارف ابن قتیبة ص593)(فتوح البلدان بلاذری ص138)(تاریخ یعقوبی2/147) اما علاوه بر عمر بن الخطاب، فقیه و محدث بزرگ تابعین «ابراهیم بن یزید النخعی الکوفی»(95هـ) نیز از ناقضین این اجماع موهوم به شمار می آید. رأی مشهور النخعی دال بر عدم قتل مرتد را ابن قدامة حنبلی(620هـ) در مجموعه مفصل فقهی خود نقل کرده است: «وقال النخعي: يستتاب أبدا وهذا يفضي إلى أن لا يقتل أبدا: نخعی گفته که دائما از مرتد طلب توبه می شود و این یعنی مرتد هرگز به قتل نمی رسد»(المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 10/72 ـ دار الفکر بیروت طـ1) همچنین فقهای مشهور دیگری چون الشوکانی(1250هـ) نیز، این رأی را از النخعی ثابت می دانند(نیل الاوطار7/230 ـ دار الحدیث مصر) بنابراین به فرض عدم مناقشه در مفهوم و کیفیت و حجیت «اجماع»، مستندات فوق نشان می دهد که هیچ اجماعی درباره حدالردة وجود نداشته و تعدادی از فقهای برجسته سلف با این رأی مخالف بوده اند. از میان فقهای معاصر نیز، سیدسابق در مجموعه «فقه السنة» ضمن اشاره به رأی ابراهیم النخعی(فقه السنة2/459) کوچکترین اشاره ای به اجماع حول حدالردة نکرده است و حتی کتاب مشهور «الفقه علی المذاهب الاربعة» علنا چنین اجماعی را منتفی می داند: «إنَّ المُتَّفَقَ عَلَيهِ مِنَ الحُدُودِ ثَلاثَةٌ: الأوَّلُ: حَدُّ الزِّنا. وإن قَالَ بَعضَهم:إنَّهُ لا رَجمَ فيه. الثّانِي: حَدُّ القَذفِ. الثّالِثُ: حَدُو السِّرقَة: همانا فقط بر روی سه حد اتفاق نظر وجود دارد: اول: حد زنا که بعضی قائل به رجم(سنگسار) هم نیستند، دوم: حد قَذف، سوم: حد سرقت»(الفقه علی المذاهب الأربعة ج5/العقوبات الشرعیة: ص13) اما آراء تعدادی از برجسته ترین علما و فقهای بزرگ معاصر نیز شاهد قاطع دیگری است که وجود هرگونه اجماع درباره حدالردة را منتفی می داند. مثلا مفتی بزرگ مصر و رئیس پیشین الازهر استاد شیخ شلتوت می نویسد: «لوحظ أن کثیراً من العلماء یری أن الحدود لا تثبت بحدیث الآحاد وأن الکفر بنفسه لیس مبیحاً للدم و إنما المبیح للدم هو محاربة المسلمین و العدوان علیهم و محاولة فتنتهم عن دینهم و أن ظواهر القرآن الکریم فی کثیر من الآیات تأبی الإکراه علی الدین: ملاحظه شده که بسیاری علما معتقدند حدود نمی تواند با خبر واحد ثابت شود و کفر به خودی خود مستوجب قتل نیست بلکه جنگ نظامی و دشمنی و از دین برگردانیدن مسلمانان از دینشان با توسل به زور، اینها مستوجب مجازات می باشد و ظواهر قرآن کریم در بسیاری آیات از اجبار در دین رویگردان است»(الإسلام عقیدة شریعة ص281) به این لیست می توان نام علمای برجسته ای چون محمد عمارة، احمد صبحی منصور، جمال البنا، طه جابر علوانی، حسن ترابی و دهها فقیه دیگر را هم افزود که ما از نام و نشانشان بی خبریم.