أكد فهمي هويدي، المفكر والكاتب الكبير - عضو مجلس الأمناء في الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين -، أن انسحابات بعض القوي السياسية العلمانية من الجمعية التأسيسية هي انسحابات سياسية وفرقعة إعلامية وليست خلافا علي مواد الدستور، لافتا إلى أن انسحاب الكنيسة يؤخذ عليها. وأضاف هويدي في لقائه ببرنامج "90 دقيقة" علي فضائية المحور، أن مشروع الدستور لا يوجد به أي بصمات تعطي أفضلية لجماعة الإخوان المسلمين أو السلفيين، مستغربا عما يقال عن استحوذا الإخوان المسلمين على الحكومة أو أي مؤسسة بالدولة فالحكومة لا يجود بها أكثر من خمسة وزراء في حين يوجد الكثير من الوزراء من القوى الأخرى. وأوضح هويدي أن مصر كان موقفها مشوه ومعادي للقضية الفلسطينية في عهد النظام السابق، مشيدا بالدور الذي لعبته مصر في عهد الرئيس محمد مرسي في تصحيح علاقته بحركتي حماس وفتح، مطالبا بتحسين وضع الفلسطنيين الموجودين في مصر الذين يعاملون بشكل سئ. وقال هويدي إن الدولة العميقة لا زالت موجودة وتعمل علي إعادة تشكيلها دون أن يعرف حجمها أحد، رافضا ما يطالب به البعض من النخب برحيل الرئيس المنتخب الذي لم يمضي علي ولايته أكثر من 120 يوما، ومن يقارن بين الرئيس مرسي والديكتاتور مبارك غير منصف. وطالب هويدي الخاسرون في الانتخابات الرئاسية السابقة باحترام الديمقراطية، مشيرا إلى حقهم بالحلم بمنصب رئيس الجمهورية ولكن لابد أن يكون عن طريق الصندوق والطرق المشروع، لافتا إلى أن بعض النخب يعتبر نفسه زعيما للأمة ويعتبرون أنفسهم أبطال وهم في الحقيقة "أبطال من ورق". واستغرب هويدي من الداعين لحجب الصحف وتسويد الشاشات الفضائية بحجة الدفاع عن الحريات، موضحا أن المتابع لوسائل الإعلام يعلم أن هذا الكلام غير حقيقي فأكثر المستباحين في الإعلام هو رئيس الجمهورية والسلطة الحاكمة بشكل غير مقبول وغير لائق، مشيدا بالدستور الذي يتيح لأي مواطن أن يصدر صحيفة.