القاهرة - فارس: رفض حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين قرار المجلس العسكري الحاكم القاضي بحل مجلس الشعب مطالباً باجراء استفتاء شعبي ومعتبرا ان "الارادة الشعبية لا تلغيها الا ارادة الشعب نفسه". و أفادت وكالة أنباء‌فارس، ان الامانة العامة لمجلس الشعب تلقت السبت قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ يوم الجمعة. و حسب وسائل الإعلام المصرية ان حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب دخل حيز التنفيذ بعد ان نشر بالجريدة الرسمية ويعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية". واكدت مصادر مصرية انه بدأ تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين الى المجلس الا بتصريح واخطار مسبق. و ردا على هذا القرار اعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين السبت رفضه وطالب باجراء استفتاء شعبي معتبرا ان "الارادة الشعبية لا تلغيها الا ارادة الشعب نفسه". و اتهم الحزب في بيان "المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الارادة الشعبية" وب"الحرص على أن يكسب نفسه شرعية لم يخولها له الشعب في اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة". و قضت المحكمة ب"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الاخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها ان المجلس الذي كان الاسلاميون يحظون بالاغلبية فيه يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون الحاجة الى اتخاذ اي اجراء آخر".