لم يألف المنتمون إلى المدارس الفقهيَّة والكلاميَّة وحملة درجة الأستاذيَّة ولقب الدكتوراة توجيه نقد حادٍّ لأنفسهم ولما كتبوه. وإذا سمعوا النقد من غيرهم أعرضوا عنه، أو ردُّوا عليه بشدّة أو بخفّة. وكتابي «أدب الاختلاف» من أهم ما كتبت في بدايات ممارستي للكتابة، فقد سبقه كتابي في «الاجتهاد والتقليد» وفي «التعليل عند الحنابلة»
وبعض دراسات أخرى حول «حقوق المتهم قبل التحقيق»، وفي «تاريخ أصول الفقه» وما إلى ذلك.

وحين صدر كتاب «أدب الاختلاف» باعتباره الحلقة التاسعة من كتاب الأمَّة بتقديم الأستاذ عمر عبيد حسنة، أقبل عليه الكثيرون ونال اهتمامًا واسعًا، وطبع أكثر من مرة في سنة واحدة، وانتشر وذاع صيته، ولعلّه في تلك المرحلة كان أكثر كتبي قرَّاءً وأحظاها بالاهتمام، وقد تُرجم إلى ثماني عشرة لغة، وطبع طبعات لا أكاد أحصيها. وبعد أن شرح الله صدري لقاعدة «مراجعة التراث على نور القرآن» رأيت أن أراجع كتابي هذا، فقد طالبني بعض الناشرين بالإضافة إليه وتجديده؛ لإعادة طباعته وترجمته، وفي خلال تلك المراجعة وجدتني قد سقطت في أخطاء أرجو الله أن يغفرها لي، فهي أخطاء ما كان لمثلي أن يسقط فيها، لفتت نظري إلى بعضها إحدى الباحثات المساعدات لي، وقد وجدت المرحوم سيد قطب قد رجع عن كتابه «العدالة الاجتماعيَّة» وطلب ألا يُعاد طبعه، لكنَّني لا أذكر أنَّني قرأت له نقدًا لنفسه في ذلك الكتاب، أولماذا وقف منه هذا الموقف. أمَّا أنا فأحمد الله أنَّني قادر الآن على أن أقول عن كتابي هذا ما لم يقله لي الآخرون، أو قالوه بطريقة ملؤها الحياء والتردد، واحترام نسبة الكتاب إليّ، فأقول وبالله التوفيق:

حين نعرض هذا الكتاب اليوم على قاعدة مراجعة التراث في نور القرآن نجد أنَّ الكتاب صدر في وقت كنت فيه محافظًا وتقليديًّا لا أختلف عن أيِّ أزهري تخرج في الأزهر في مرحلة تخرجي فيه، فالسلف سلف لا يخطئون، والخلف خلف كل منهم خطّاء إلا ما رحم ربي، لا يستطيع القارئ أن يجد فيه دعوتي إلى مراجعة التراث وتجديده في نور هداية القرآن، والتي يستطيع القارئ أن يلحظها في سائر كتاباتي ومؤلفاتي ومقالاتي ودراساتي التي صدرت في التسعينيَّات وما تلاها، وبالتالي فإنَّ كتابي هذا وكل ما سبقه أصبح يحتاج إلى مراجعة فكريَّة ومنهجيَّة تتناسب مع قاعدة تحكيم القرآن في كل ما أنتجناه وننتجه، ولإظهار بعض النقاط التي سقطت فيها استطيع أن أذكر الأمثلة التالية:

أولًا: اعتبرت أنَّ المسائل الاعتقاديَّة لا مجال للاجتهاد فيها، وتبنيّت في ذلك موقف الجمهور، في حين أنَّ الجاحظ والعنبري وغيرهما كانا يريان أنَّ الاجتهاد يشمل الاعتقاديَّات كما يشمل المسائل الفقهيَّة العمليَّة. وبالتالي فإنَّ هذا المذهب الذي نُسب إلى العنبري والجاحظ -وإن هاجمه الجمهور كلّهم- فإنَّه مذهب يستحق أن ينظر فيه، وأن يدرس بعناية، خاصَّة وأنَّنا نمر بظروف وتحولات تجعل كل شيء موضعًا للنقاش، ولا يُستثنى شيء من ذلك.

ثانيًا: صنَّفت أسباب الخلاف بتحيُّز شديد؛ فذكرت أنَّ هناك خلافًا أملاه الحق دون أن أبيّن كيف أملاه الحق ولِمَ اعتبرته خلافًا لِمَا اعتبرته الحق، وبأي دليل جعلته حقًّا وجعلت غيره باطلًا، وتحدثت عن خلاف أملاه الهوى، وحددت مرادي به بأنَّه خلاف أهل البدع؛ ولذلك اعتبرت الشيعة والخوارج من أهل البدع وصرّحت بذلك في أكثر من موضع من الكتاب، ثم أكدت أنَّ أهل السنَّة -وأقصد بذلك الأشاعرة- يقفون في مقابل أهل الأهواء والبدع([1]) وكنت في ذلك منساقًا مع أطروحات علماء الفرق وتحيّزاتهم، وذلك مما أخجل منه الآن، ولا أحب أن يُنسب إليَّ أو أُنسب إليه.

ثالثًا: اللغة التي استعملتها في الكتاب كانت لغة كلاميَّة وفقهيَّة وعقديَّة، تنزع إلى التكفير وتسارع إليه، وتستسهل الرمي به، ومن ذلك قولي: "وادّعاء استحالة تكرار الرعيل الأول إنَّما هو بمثابة نسبة العجز إلى كتاب الله وسنَّة رسوله ... وتلك مقولة تنتهي بصاحبها إلى الكفر الصراح"([2]).

رابعًا: عندما تعرّضتُ لقضيَّة قتال مانع الزكاة قلت: "وحرصًا من الخليفة الأول على استمرار مسيرة الإسلام قرَّر قتالهم لحملهم على التوبة، والعودة إلى حظيرة الإسلام"، وفي موضع آخر قلت: "وماداموا متَّفقين –أي الأمَّة كما يدل على ذلك السياق- على أنَّ الامتناع عن الصلاة دليل ارتداد، فإنَّ الامتناع عن الزكاة ينبغي أن يعتبر دليل ارتداد يقاتل مرتكبه"([3])، والكل يعرف الآن -وخاصَّة بعد أن أصدرتُ كتابي «لا إكراه في الدين» أنَّني لا أرى للردة حدًّا، وأنَّني أؤمن بقول الله تعالى:﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ...﴾(البقرة:256)،فلا يُكره الناس على اعتقاد ما، بأي مسوِّغ من المسوغات، لكن دراساتي السابقة -والتي لم أكن في وضع نفسي وعقلي يسمح لي بنقدها، كما لم يعلمني أحدٌ نقدَها ولا كيفيَّة عرضها على القرآن- أدت بي إلى هذه المهالك، وأنا أحمد الله وأشكره أن أطال في عمري، وألهمني النقد، والقدرة على المراجعة على كتاب الله وفي نوره وهديه، وعلى ما اتصل به من سنَّة رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلّم- لعل الله أراد لي بذلك النجاة، فحمدًا لك يا ربي وشكرًا على حاسة البصر والبصيرة.

خامسًا: اعتمدتُ القاموس العقديّ في لغة الكتاب بدلًا من الكتاب الحضاريّ الذي أتبنَّاه الآن؛ فكثُرت عندي في طبعات الكتاب الأولى أوصاف الكفر، فمرة أُلقي بها على أهل البدع، وأخرى أُلقي بها على الكافر المستعمر، وثالثة ورابعة وهكذا.

سادسًا: اعتمدتُ على أحاديث ثبت عندي الآن -بعد الدراسة الحديثيَّة الناقدة- أنَّها تعارض القرآن الكريم، وقد اتفق المحدِّثون على رد ما يعارض القرآن الكريم، وكذلك سائر علماء المسلمين، ومنها حديث: "أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله"، فهذا الحديث وإن ورد من طرق عديدة لكنَّ طريقًا واحدًا منها لم تخلُ من مدلِّس أو مرسل أو مطعون فيه بشكل أو بآخر، وقد حققتُ ذلك وحققه غيري، ووصلت إلى أنَّ هذا الحديث لو قُبِل فسيؤدي إلى مناقضة مئتي آية من آيات الكتاب الكريمة المحكمة، وأنَّ هذا الحديث قد شاع بعد أن تحوّل المسلمون من الدعوة إلى الفتح؛ ليعزّز مَنْ شاء اتجاهاتِ الفتح والغزو ويرجّحها على اتجاهات الدعوة السلميَّة التي جاء القرآن بها:﴿كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ...﴾(النساء:77).

سابعًا: أشرت في أكثر من موضع إلى مرجعيَّة السلف دون ربطها بمرجعيَّة القرآن، وهذا مناقض لمشروعي التجديديّ القائم على ضرورة عرض تراثنا الإسلاميّ كلّه -أصوله وفقهه وكلامه وحديثه وتفسيره- على كتاب الله جلّ شأنه: ﴿...إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾(الأنعام:57)، وقوله تعالى:﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ﴾(آل عمران:23)، فالمرجعيَّة للقرآن الكريم، ولما اتصل به من سنَّة رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلّم- وكان اتباعًا له وتطبيقًا لآياته.

وقد اقتضى ذلك منّي أن أقول بأنَّ: "جميع القضايا الخلافيَّة يجب ردها إلى مذاهب كرام العلماء من أئمة السلف"([4]) وهذا ظاهر في مناقضته لمشروعي القرآنيّ الآن، والذي حصرت المرجعيَّة فيه بالقرآن المجيد، باعتباره المصدر المنشئ للأحكام، وبالسنَّة النبويَّة المتصلة به باعتبارها السنَّة التطبيقيَّة التي قدَّمت لنا منهج اتباع القرآن وتطبيقه وكيفيَّاته بطريق المعصوم صلّى الله عليه وآله وسلّم.

ثامنًا: كنتُ -كأي أزهري آخر- أقول بـ«النسخ»، فاستندت إليه في أكثر من موضع في الكتاب، كذلك كنت أقول بـ«الإجماع» بكل تفاصيله التي قال بها الشافعيَّة والمتكلمون، وهو أمر تجاوزته الآن، واعتبرت المرجعيَّة لكتاب الله، وأنَّ الأمَّة يمكن أن تتبنى بعض المذاهب على أن تستند إلى كتاب الله في الاستدلال لها، وليس لها أن تدّعي الإجماع على شيء لم يأتِ الكتاب به.

تاسعًا: أوردت في الكتاب كثيرًا من الروايات؛ مثل محاورة ابن عباس للخوارج، ومحاورات بعض الأئمة لبعضهم، دون توثيق ودون التأكد من صحة وقوع تلك الحوارات أو عدم وقوعها، وهي في سائر الأحوال إنَّما تندرج في إطار أدب الحوار. كذلك تبنيّت وجهة نظر تعديل الصحابة، وتبني مفهوم الصحبة كما جاء عند الأشاعرة والشافعيَّة، والتأكيد أنَّهم كانوا جميعًا على حق. ولي في هذا الآن مواقف أخرى -تعلَّمتها من القرآن الكريم- تقتضي ضرورة تعديل مفهوم الصحبة والأخذ بالصحبة كمفهوم قرآنيّ، فلا يعتبر مَنْ لم يصفه القرآن بالصاحب صاحبًا؛ ولذلك فإنَّ القرآن قد أعلم رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلّم- بما لم يكن يعلم، فقال له: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾(التوبة:101)؛ ولذلك فإنَّ القول بعدالة الصحابة -رضوان الله عليهم- يقتضي إعادة تقييم مفهوم «الصحبة»، وإعادة بنائه قرآنيًّا، وبعد ذلك تمييز مَنْ يُعتبرون أصحابًا للنبي -صلّى الله عليه وآله وسلّم- ومَنْ يوصفون بالعدالة كأهل الشجرة، والذين امتدحهم القرآن وضرب لهم المثل في التوراة والإنجيل في قوله تعالى: ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾(الفتح:29) من غيرهم،فـ«الذين معه» لا بد من أخذهم بنظر الاعتبار عندما نتكلم عن الصحبة، وعدالة الصحابة.

عاشرًا: لقد سردت أحداث السقيفة أو أحداث الفتنة كما هي عند المؤرخين دون تحقيق، وأحداث السقيفة قد أضيف إليها وحذف منها ولا تصلح للاستشهاد بها إلا إذا تمت تنقيتها وتراثها، ودراستها وفقًا لمناهج المحدِّثين لمعرفة حقائق ما دار فيها.

حادي عشر: تكلمت في صـ(162: 163) فيما اعتبرته ضوابط للأخوَّة الإسلاميَّة ووحدة الصف. وكان حديثي ذاك -كما أنظر إليه اليوم- حديث خطيب جمعة أو واعظ من الواعظين، لا يقدم الوَحْدة من منطلق حضاريّ مثلما قدمها القرآن المجيد، بحيث تصبح ممكنة بناء على حاكميَّة الكتاب وعالميَّة الخطاب وختم النبوَّة والمساواة بين البشر: "كلكم لآدم، وآدم من تراب"، والمساواة بين بقاع الأرض: "جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، والمساواة بين البشر في الاستفادة من خيرات الأرض: ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ﴾(فصلت:10).

إنَّ ذلك كلّه جعلني أنظر إلى أنَّ (طه العلواني)  الذي كتب «أدب الاختلاف» قبل ما يقرب من أربعين عامًا قد تغيَّر، واهتدى بالقرآن الكريم إلى مواقف لم يوصّله التراث إليها، فأنا اليوم صاحب منهج، أدور مع القرآن حيث دار، وألتزم بكل ما نزل على قلب محمد -صلّى الله عليه وآله وسلّم- ثم فاض على جوارحه منهجًا واتّباعًا وبناءً؛ ولذلك فإنَّني أستغفر الله لما قدَّمت وأخَّرت، وأعلن هذا على الملأ، لعلّ الله -جلَّ شأنه- يغفر لي ما بدر منّي، ويكون مع نيّتي -التي كانت وما تزال خالصة له- لا مع ما وقع منّي، وقد رأيت أن أتقدم بهذا إلى طلابي وإخواني ليعلموا أنَّ المراجعات بالفعل ضروريَّة. لقد راجع الإمام الرازي تراثه قبل وفاته، وكتب وصيَّته بناءً على ذلك، فقال: "لقد اختبرت الطرق الكلاميَّة والمناهج الفلسفيَّة فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم؛ لأنَّه يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكليَّة لله تعالى، ويمنع عن التعمُّق في إيراد المعارضات والمناقضات، وما ذاك إلا العلم بأنَّ العقول البشريَّة تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة، والمناهج الخفيَّة، فلهذا أقول: كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء في القدم والأزليَّة والتدبير والفاعليَّة فذاك هو الذي أقول به وألقى الله تعالى به ...إلخ"([5]).

 إنَّني أدعو إخواني وتلامذتي ألا يستنكف أحد منهم إذا ما بدا له أنَّه أخطأ في شيء أن ينبه إلى ذلك الخطأ ويدعو إلى تصحيحه. ولقد تجنبت الفُتيا قدر ما استطعت، ورفضت أن أفتي بشيء خوفًا من أن أكتشف بعد الفتوى خطأً فيها، ثم لا أملك أن أنبه مَنْ أفتيه إلى ذلك الخطأ أو أحذره من العمل فيه أو على الأقل من الاستمرار في العمل فيه؛ ولذلك فإنَّني دائمًا أحيل مَنْ يستفتيني إلى أهل الفتوى وأهل النظر.

 أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأرجو الله تعالى السداد، وأن يكون مع صالح قصدي لا مع سيء رأي وعملي. وإذا اكتشف لي أخطاء في ضوء هذا المنهج -منهج العرض على القرآن المجيد- في أي كتاب من كتبي فإنَّني على استعداد للرجوع عنه حيًّا، وأرجو من تلامذتي وإخواني الاستغفار لي عن كل ما لم أستطع مراجعته في عمري القصير وإعلان الرجوع عنه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

[1]انظر كتاب أدب الاختلاف: ص78 : 79 والصفحات التي سبقتها.

[2]انظر كتاب أدب الاختلاف: ص50.

[3]انظر كتاب أدب الاختلاف: ص59.

[4]انظر كتاب أدب الاختلاف: ص163.

[5]انظر المحصول تأليف الإمام فخر الدين الرازي، تحقيق أ.د: طه جابر العلواني (القاهرة، دار السلام، 2011م) ط1، ج1، ص 40.