أعلن حزب النور وقف التعامل مع الرئيس المؤقت عدلي منصور والانسحاب من خريطة الطريق احتجاجا على إطلاق نار على المعتصمين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، في حين حمل رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم عبد الفتوح الرئيس المؤقت عدلي منصور مسؤولية الأحداث ودعاه لتقديم استقالته. وقال القيادي في حزب النور عبد العزيز مخيون في اتصال مع قناة الجزيرة إن قرار الحزب اتخذ ليلة أمس بعد اتساع رقعة المعتقلين الإسلاميين وإغلاق قنواتهم الفضائية. وأوضح مخيون أن ما وصفها بالمجزرة التي تعرض لها المصريون أمام القصر الجمهوري قد عززت موقفهم المقاطع لخريطة الطريق المقترحة من قبل الجيش وكذلك الرئيس الجديد، على حد قوله. وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت عن مقتل 35 شخصا بين المعتصمين أمام نادي الحرس الجمهوري، في حين قال حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين إن نحو ألف جريح سقطوا بين المعتصمين بينهم نحو 300 في حالة الخطر. ومن جهته قال الأمين العام المساعد لحزب النور شعبان عبد العليم إن هناك مخططا لاستدراج مصر إلى حرب أهلية، مشيرا إلى أن هذه المجازر "مشوهة" ولن تؤدي إلا لمزيد من الاحتقان والانشقاق. وأعلن أن الحزب بصدد القيام بمبادرات للخروج من الأزمة الراهنة، قائلا إن الحزب لن يقبل بأقل من الاستفتاء على بقاء الرئيس مرسي وعلى أقل تقدير إجراء انتخابات مبكرة. بدوره دعا رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح الرئيس المؤقت عدلي منصور للاستقالة، وقال في اتصال هاتفي مع الجزيرة "ما حدث اليوم جريمة إنسانية بشعة في حق كل المصريين"، وأضاف "أطالب الرئيس المؤقت بالاستقالة احتجاجا على المجزرة". وصرح القيادي في حزب العدالة والتنمية محمد البلتاجي بأن ما وصفها بـ"المجزرة" جرت خلال تأدية المعتصمين صلاة الفجر، مشددا على أن أنصار الرئيس المعزول سيواصلون اعتصامهم حتى عودة الرئيس مرسي إلى منصبه. وقال عضو اللجنة القانونية في حزب العدالة والتنمية إنه يخاطب في الرئيس منصور ضمير القاضي ونحمله المسؤولية كاملة في "المجزرة" ونطالبه بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات على المتظاهرين السلميين.