دورية "الإرشاد" أصبحت تحت المجهر أكثر خاصة هذه المرة وفي خضم مأساة وفاة فتاة كردية ؛ یکون لدى الرئيس أیضا نظرة فاحصة ثاقبة للقضیة؛ الشخص الذي ألمح في نقاشاته الانتخابية إلى أنه لن یستخدم دوریة الإرشاد للشعب ، ولكن للمدراء نعم. عملیاً لم يحدث ذلك ، وبإصدار القانون الذي خلفته الحكومات السابقة حول الحجاب والعفة ، أعطى الرئیس ختم الموافقة على هذا النهج. لذلك واصلت دورية الإرشاد مهمتها من جهة ، ومن جهة أخرى ، وفي نفس الوقت مع كل الأزمات الاقتصادية ، تم تشجيع الناس على تذكير بعضهم البعض في الأزقة والشوارع ، والآن لبعض الوقت تسارع إطلاق مقاطع ویدئو من مجادلات الشعب حول هذا الأمر ، على الرغم من أنه كان قد شوهدت قبل ذلك.

والآن ومع وفاة مهسا (جينا) أميني خلال ما وصفته الشرطة في بيان لها بـ"التوجیه" و"التعلیم" ، زادت مخاطر استمرار هذا السلوك مرة أخرى. لم تتحمل الشرطة ووزارة الداخلية المسؤولية عن الحادث بعد ، ومع المناقشات حول مرض مهسا أميني الأساسي ، حاولوا بطريقة ما تخليص أنفسهم من عبء الاتهامات ، لكن عائلة مهسا أعلنت أنها کانت لا تعاني من أي مرض. بینما أن الرأي العام لا يقبل هذه الكلمات أبدا ، خاصةً أن العنف السلوكي قد تم تأكيده عدة مرات في الفيديوهات التي تم إطلاقها من لقاء دوريات الإرشاد أو سمع البعض عنها شفهياً.

مهسا ،الفتاة الکردیة التي جاءت مع أسرتها كضيف إلى طهران الأسبوع الماضي اعتقلت من قبل ضباط دورية الإرشاد بمجرد خروجها من محطة مترو حقاني ، ولم ينتبه الضباط حتى إلى كلام شقيقها: "نحن غرباء في هذه المدينة." أعربت شيوا دولت أبادي ، نائبة رئيس الجمعية الإيرانية للطب النفسي ، في مقابلة مع صحیفة "اعتماد" عن استيائها من هذه القضية بالذات ، وقالت إنه بدلاً من كرم الضيافة ، تم نقل الفتاة المعتقلة إلى عناية خاصة ، والآن لم يؤثر هذا الحدث المؤسف على مجتمعنا فقط بل علی العالم بأثره.

لدينا أعلى معدلات الجريمة في العالم

تعتقد نائبة رئيس الجمعية الإيرانية للطب النفسي أنه في مجتمع يسوده العنف أكثر من اللطف ، سيتضرر الجميع ، سواء من يرى العنف أو من يطبقه على مستويات مختلفة. الشرطة التي ينبغي لها أن تكون رمزا للأمن ، يثير الخوف.

لدينا أعلى معدلات الجريمة في العالم ويُعتبر الناس مجرمين دون علم بذلك ، لذلك لا يشعرون بالأمان في حیاتهم العامة فيجب مراجعة سلوك المسؤولين عن التوجيه ليكون فعالاً. بدلاً من بقاء أطروحات العلوم الإنسانية في المكتبات ، دعنا نستخدمها لتصحيح مثل هذه المسارات ونرى كيف يمكن ترجمة السلوكيات التقليدية للمجتمع بلغة قابلة للاستخدام والفعالة ومنافیة للعنف. لم ينسجم الشباب مع السياسات الحاكمة في أي مكان في العالم ؛ حتى في البلدان التي یتمتعون بالحریة في ارتداء الملابس كانت هناك سلوكيات تتعارض تمامًا مع المعايير المرغوبة في المجتمع ، مثل قصة الهيبيين.

من سمات الشباب نوع من التركيز على الذات وحب الذات الذي يمكن رؤيته في الاهتمام بنوع الملابس؛ علی الرغم من أنه حتى مثل هذه الحالات لم تظهر في صور مهسا. يريد المراهقون في كل مكان حريتهم ، وإذا لم تتكيف الأنظمة إلى حد ما مع هذه الاحتياجات ، فقد تنتهي النتيجة إلی عنف كارثي.

موجة من التضامن النسوي تصاحبه الكراهية والعنف

ما هو تأثير مثل هذه الأحداث على نفسية النساء والفتيات؟ رداً على هذا السؤال ، أوضحت دولت أبادي: "كلما تعرض النساء أو الرجال للعنف والإهانات بطرق معينة بسبب جنسهم ، تتولد في المجتمع موجة من التضامن يصاحبها للأسف الكراهية والعنف".

من الطبيعي أن تشعر الآن المزيد من النساء بأنهن يتعرضن للقمع في حالة يجب أن يسترشدن بما يسمى بالاحترام والكرامة. لذلك ينشأ نوع من التضامن لا يفيد المجتمع ، وينشأ نوع من العنف في التضامن بين أولئک الذين يتعرضون للعنف ".

تتابع دولت أبادي: أحد الحلول هو التعليم ، ويجب أن يعرفوا المبادئ التي يمكنهم استخدامها ليكونوا أكثر فاعلية ، لأن الهدف هو التأثير وليس ممارسة القوة: "تظهر الأبحاث أنه من خلال التشجيع بدلاً من المعاقبة يمكنك تثبيت السلوكيات.. لأن المعاقبة ليست لها نتيجة إلا الحقد والأحقاد الخفية والإصابات النفسیة".

الذي ينتهك حقوق الإنسان يحتاج إلى التوجيه

كما ينتقد أحد أعضاء لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإجراءات الخاطئة في دورية الإرشاد ، ويقول "لاعتماد" حول المشاكل الموجودة في الإجراءات القائمة واختلاس آلاف من المليارات وهروب المجرمین والمتهمين المرتبطين بهم وبالطبع المشاكل المعيشية اليومية للناس. "الناس يرون ذلك ، وفي نفس الوقت يرون حساسية قوات الشرطة تجاه امرأة لا يتماشى حجابها وطريقة لبسها مع معاييرها ، ولا يمكنهم التسامح مع العنف واللاإنسانية والخروج عن إطار العادات والأخلاق والإسلام ".

يعتقد جليل رحيم أبادي أن من يحتاجون إلى التوجيه هم الذین يعرضون أمن الشعب والبلد للخطر ، وليس الشعب: "لا يمكن لأحد أن يمسك بأيدي النساء والأطفال في الشوارع یدخلهم في الحافلة و یقول إننا سوف نرشدهم ؛ التوجيه یحتاجه الذي ينتهك حقوق الإنسان الأساسیة باسم الإسلام والإرشاد..
يحتاجه من يرى الاختلاس ولا يتخذ أي إجراء ولا یحرک ساکنا.
الإرشاد یحتاجه الذي یشوه وجه الإسلام في المجتمع ويتصرف بطريقة تلطخ هيبة البلاد في العالم..
يحتاجه الشخص الذي يشوه وجه الدولة في العالم ویظهرها كنظام مناهض لحقوق الإنسا في حین یتم یومیا إعداد المئات من التقارير الإخبارية في العالم ضدها.
إن هؤلاء يحتاجون إلى التوجيه ، وليس الذين يسيرون في الشوارع مع عائلاتهم.

هذه الفتاة كانت مع شقيقها ومن الواضح مدى أهمية الأسرة بالنسبة لها ، وبالطبع حتى لو كانت هناك بدون عائلتها فهل هذا البلد بلد ترى فيه أي شخص أنه یستحق له أن یعتقل أي شخص لا يتوافق ملابسه مع معاييره ویدخله الحافلة ثم ینقله إلى مركز الشرطة؟ هذا التصرف لا یسمی الضمان الاجتماعي وفن الحكم الرشید. أين يوجد مثل هذا السلوك في العالم؟ أرني دولة غير طالبان تطبقه علی مواطنيها؟ لا يمكن لطالبان أن يكون نموذج سلوكنا تجاه مواطنينا في هذا البلد.

نحن ممثلو الشعب لا ننوي القيام بأية تنازلات في مواجهة هذه الحادثة والشرطة وعلينا فحص أوراق الشرطة ونتائج الاعتبارات الطبية القانونية. إذا لم تكن الشرطة مخطئة فنحن على استعداد للإعلان عن ارتكابنا الخطأ وإبراء الشرطة ، ولكن إذا كانت خاطئة فإن أي شخص مسؤول أو مشرف أو أي شخص تسبب في الحادث أو قام بالخطإ أو كان مقصرا ، أو أي عملية أدت إلى هذا الحادث ، يجب التحقيق فيها ، فلنواجه الأمر ، نحن لن نقصر في حقوق الشعب ، وسنطلبه أيضا من وزير الداخلية.

نحن أصبحنا ممثلين للشعب للدفاع عن حقوقهم ، وإذا لم نقم بمهمتنا فليس لدينا فلسفة في الوجود". عقوبة الإجراءات ضد القانونیة هي حرمان المجتمع من الحياة وعقب حادثة مهسا أميني ، كلفت النقابة المركزية للمحامين ، هيئة حقوق الإنسان بمتابعة هذا الموضوع وإعلان التقرير والبحث حول هذا الموضوع للرأي العام. الآن قال سكرتير المجموعة الحقوقية في هذه النقابة لـ"اعتماد" إن الرأي العام قلق من حادثة قد تتكرر: "إن الإجراءات ضد القانونیة والأنظمة ذات الصلة تکلف ثمنا باهظا على كرامة الوطن وحق المواطنين في الحياة. لذلك وانطلاقاً من مهمة الشرطة وهي حماية سلامة المواطنين ، يجب علينا أن نعرف أولاً على من يقع اللوم؟ " بطبيعة الحال ، المدير والآمر یمکن ملاحقتهما ، ويجب توضيح ذلك بناءً على معايير الحقيقة وجوانب القضیة ، ويجب محاكمتهما أمام القانون لإهمالهما.

الحالات التي تتطلب مراجعتها من منظر حقوق الإنسان

فيما يلي يطرح صالح نقره کار عدة تساؤلات على النحو التالي:
"هل تخصيص الأموال العامة للتدخل في مسألة ملابس المواطنين مبرر أم لا؟" مع نشر الأخبار في مجال انتهاكات الأمن الاجتماعي وحماية الناس من المتنمرين والجرائم العنيفة ، والتي تظهر بسبب حالة فشل الرعاية الاجتماعية ، يتوقع الضمير العام أن الأموال والمرافق العامة سيتم إنفاقها في هذا الاتجاه ، وعلى الشرطة التي ترتدي الزي العسكري لأمن الشعب أن تستخدم جميع مرافقها في اتجاه المصالح الاجتماعية ، وليس لتعبئة مرافقها من خلال الإخلال بالأمن النفسي للمواطنين والتدخل في ملابسهم وأسلوب حياتهم.
أي برلمان أو هيئة تشريعية تنص على مثل هذه الأساليب في شكل القانون من أجل الصالح العام؟ يجب النظر في هذا السؤال الأساسي دون تحيز ووجهة نظر عاطفية بل بوجهة نظر علمية بين النخبة. يجب أن تتجه السياسة الاجتماعية لقوات الشرطة نحو إحلال السلام والأمن وحماية حقوق الإنسان ، وللأسف فإن بعض التصرفات تشوه هذا الموقف.
لذلك فإن تبني سياسات رادعة ومراجعة الإجراءات الحالية بشأن الدوريات الإرشادية هو مطلب جاد على المستوى الوطني والنخبوي من قبل الناشطين القانونيين والمدنيين الذين يتوقعون أن لا تنتهك الدوريات الإرشادية سلامة المواطنين.

إن الحجاب الإجباري الذي تفرضه الحكومة باللجوء إلى القوة ما هو إلا بدعة هذه الحقبة غير المسبوقة في تاريخ الإسلام ، وهو انعكاس سلبي لإيديولوجية الإسلام من قبل بعض الحركات والمفكرين الإسلاميين المعاصرين ، تحت تأثير الإسلاميين وبعض الأيديولوجيات الحديثة ، بما في ذلك الماركسية ؛ من الواضح أن الأيديولوجية تُفرض على الناس من خلال الحكومة ، خاصة في الدول غير الديمقراطية مثل الدول الشيوعية.

إذا كان الحجاب الإلزامي تبریرا للحفاظ على أخلاق المجتمع ، فهو لا يحمي الأخلاق الاجتماعية فحسب ، بل يضعفها أيضًا ويؤدي بالمجتمع إلى مزيد من الانهيار. اليوم ، أن الحكومات التي تفرض الأخلاق والدين على الناس - خلافا لبعض الآراء السطحية في بعض الأوساط الإسلامية - تخلق مجتمعا مليئا بالمشاكل الأخلاقية والضعيف دينيا. لأن الدين والأخلاق ، بسبب طبيعتهما ووظيفتهما الخاصة ، لا يمكن فرضهما ، وفي حالة الإكراه والفرض ، سيضعف وظيفتهما وسيقل تأثيرهما ، وسيؤدي ذلك إلى مشاكل للمجتمع الدينيته والأخلاقية وبدلاً من حل المشكلة ستسبب مشاكل ، وتسبب مشاكل أخرى عديدة.

عندما يصبح مجتمع مثل إيران أكثر حداثة ، تزداد عواقب هذا الوضع وآثاره السلبية على الأفراد والمجتمع ؛ لأن التوقع من الدين والسلطة قد خضع للتغییر والصورة العقلية للإنسان ككائن صالح وكريم نشأت في المعتقدات الفردية ، والواقع الحالي للمجتمع الإيراني أفضل دليل لإثبات ذلك.