التعصب ضد المذاهب و الأئمة
و إذا کان التعصّب للمذاهب و أقوال الأئمة – کما تجلّی ذلک فی عصور التقلید و العصبیة المذهبیة – مذموماً: فمثله فی الذمّ أو أشدّ، من یتعصّب ضد المذاهب و الأئمة بصورة مطلقة و یوجه إلیها سهام نقده و طعنه بدعوی أنها مخالفة للسنة!! و هذا ما نراه فی نابتة من الناس فی هذا العصر، لا أظنّ لهم سلفا فیمن مضی من علماء الإسلام، إلا ما کان من عنف ابن حزم و هو ما عابه علیه کلّ مُنصف بعده.
أما شیخ الإسلام ابن تیمیه، الذی یتمسک به هؤلاء، فموقفه معروف و قال فی کتابه« رفع الملام عن الإئمة الأعلام»: یجب علی المسلمین بعد موالاة الله و رسوله، موالاة المؤمنین، کما نطق به القرآن خصوصاً العلماء الذین هم ورثة الأنبیاء الذین جعلهم الله بمنزلة النجوم یهتدی بهم فی ظلمات البّر و البحر؛ و قد أجمع المسلمون علی هدایتهم و درایتهم؛ فإنهم خلفاء الرسول فی أمته و المحیون لما مات فی سنته، بهم قام الکتاب و به قاموا و بهم نطق الکتاب و به نطقوا. و لیعلم أنه لیس أحد من الأئمة المقبولین عند الأمّة قبولاً عاماً یتعمد مخالفة رسول الله – صلی الله علیه وسلم – فی شیء من سنته، دقیق و لا جلیل، فإنهم متّفقون اتّفاقاً یقینیّا علی وجوب اتّباع الرسول و علی أنّ کلّ أحد من الناس یؤخذ من قوله و یترک إلا رسول الله – صلی الله علیه وسلم – و لکن إذا وجد لواحدٍ منهم قولٌ، قد جاء حدیث صحیح بخلافه فلابدّ له من عذر فی ترکه، و جماع الأعذار ثلاثة أصناف:
أحدها: عدم اعتقاده أنّ النبی– صلی الله علیه وسلم – قاله؛ و الثانی عدم اعتقاده إرادة تلک المسألة بذلک القول، و الثالث اعتقاده أن ذلک الحکم منسوخٌ، مع أن فی کثیر من الأحادیث یجوز أن یکون للعالم حجّة فی ترک العمل بالحدیث، لم نطلع نحن علیها؛ فإن مدارک العلم واسعة، و لم نطلع علی جمیع ما فی بواطن العلماء، و العالم قد یُبدی حجّتة و قد لا یبدیها و إذا أبداها، قد تبلغنا و قد لا تبلغ و إذا بلغتنا، فقد ندرک موضع احتجاجه و قد لاندرکه سواء کانت الحجة صواباً فی النفس الأمر أم لا.
أمّا القول بأن التقلید حرامٌ علی کلّ الناس، و أنّ الاجتهاد واجبٌ علی کلّ الناس حتی العوام منهم؛ فهو قولٌ مرفوضٌ عند الکافة؛ کیف و للاجتهاد شروط أجمع علیه الأصولیون، لا تتوافر لکثیر من أهل العلم فکیف یتصور توافرها عند العامة والدّهماء من الناس من الأمیین و أشباههم و لا ممّن لا ینطقون بالعربیة من المسلمین و هم یمثّلون نحو 85% من الجموع الکلی للمسلمین.
کیف نطالب العالم أن یجتهد فی معرفة الحکم بدلیله و هو لا یملک أیّ أداة من الأدوات الضروریة للاجتهاد الجزئی و لو فی مسألة واحدة؟ و القول بأنّ وجود النصّ أو الحدیث کافٍ لإزالة الخلاف و توحید الجمیع علی رأی واحد، کما تری المدرسة الأثریة المعاصرة التی تُسمّی«الظاهریة الجُدد»، زعمٌ غیر صحیح؛ لأنه قد عرفنا فی عصرنا أناساً یجهدون أنفسهم و یجهدون الناس معهم، ظانین أنهم قادرون علی أن یصبّوا النّاس فی قالب واحد یصنعونه هم لهم و أن یجتمع الناس علی رأی واحد یمشون فیه ورائهم وفق ما فهموه من النّصوص الشرعیة و بذلک تنقرض المذاهب و یرتفع الخلاف و یلتقی الجمیع علی کلمة سواء. و نسی هؤلاء أنّ فهمهم للنصوص لیس أکثر من رأی یحتمل الخطأ کما یحتمل الصواب، اذ لم تضمن العصمة لعالم فیها ذهب إلیه و إن جمع شروط الاجتهاد کلّها، کلّما ضمن له هو لا أجر علی اجتهاده، أصاب أم أخطأ. و لهذا لم یزد هؤلاء علی أن أضافوا إلی المذاهب المدوّنة مذهباً جدیداً! و من الغریب أنّ هؤلاء ینکرون علی أتباع المذاهب تقلیدهم لأئمّتها في حین یطلبون من جماهیر الناس أن یقلدوهم و یتبعوهم. و لا بدّ أن نعرف أنّنا لا ننکر علیهم دعوتهم إلی اتباع النصوص، أو اجتهادهم فی فهمها. فهذا من حقّ کلّ مسلم استوفی شرائط الاجتهاد و أدواته و لا یملک أحدٌ أن یغلق باباً فتحه رسول الله – صلی الله علیه وسلم – للأئمة. إنما ننکر علیهم تطاولهم علی منهاج علماء الأمة و احتقارهم للفقة الموروث، و دعواهم العریضة فی أنهم وحدهم علی الحقّ و ما عداهم علی خطأ.
قال الأستاذ الدکتور القرضاوی:
« قال لی واحدٌ من الطلبة المخلصین من تلامیذ مدرسة الرأی الواحد: لم لا یلتقی الجمیع علی الرأی الذی معه النص؟ قلتُ: لابد أن یکون النصّ صحیحاً مسلماً به عند الجمیع و لا بدّ أن یکون صریحَ الدلالة علی المعنی المراد، و لا بدّ أن یسلم من مُعارض مثله أو أقوی منه من نصوص الشرعیة الجزئیة أو قواعدها الکلیة، فقد یکون النص صحیحاً عند إمام ضعیفاً عند غیره، و قد یصحّ عنده ولکن لا یسلم بدلالته علی المراد، فقد یکون عند هذا عاماً و عند غیره خاصّاً، و قد یکون عند إمام مطلقاً و عند آخر مقیّداً، و قد یراه هذا دلیلاً علی الواجب أو الحرمة، و یراه ذلک دالاً علی الاستحباب أو الکراهیّة، و قد یعتبره بعضهم محکماً، و یراه غیره منسوخاً إلی غیر ذلک من الاعتبارات التی ذکرها شیخ الإسلام ابن تیمیة فی کتابه«رفع الملام عن الأئمة الأعلام» و ذکرها حکیم الإسلام «ولی الله الدهلوی» فی کتابه«حجة الله البالغة» و فی رسالته«أسباب اختلاف الفقهاء»».(الصحوة الإسلامیة بین الجحود و التطرف، الدکتور القرضاوی ص 164-162)
و لعل أعدل ما قیل فی التقلید و التمذهب، و ما قاله الشهید حسن البنا – رضی الله عنه – فی أصوله العشرین:
"لکلّ مسلم لم یبلغ درجة النظر فی أدلة الأحکام الشرعیة، أن یتّبع إماماً من أئمة الدّین، و یحسن به مع ذلک أن یتعرّف علی أدلة إمامه ما استطاع، و أن یتقبّل کلّ إرشاد مصحوب بالدلیل، متی صحّ عنده صدقُ من أرشده و کفایتُة و أن یتعرّف و أن یستکمل نقصه العلمی إن کان من أهل العلم حتی یبلغ درجة النظر".
فهذا هو القول الوسط، فلم یجعل التقلید واجباً علی کلّ النّاس حتّی أهل العلم منهم؛ کما تقول غلاة المذهبیین، و لم یجعل التقلید حراماً علی کلّ النّاس کما یقول اللامذهبیین؛ بل فصّل فی الأمر تفصیلاً حسناً؛ مفرقاً بین أهل العلم و غیرهم من عامة الناس. بحیثُ لمن لم یبلغ درجة النظر و الترجیح أن یتّبع إماماً من الأئمة، و عبّر بالاتّباع و هو أولی من التعبیر بالتقلید، و لم یحصر الأئمة فی الأربعة؛ فقد یتّبع المسلم مذهب صحابی أو تابعی أو غیرهما من الأئمة و مع هذا ینبغی معرفة أدلة إمامه.
التعصب للفئة أو الحزب
و من التعصب الذی ینبغی أن نحذّر منه: التعصب للفئة أو الحزب للجماعة التی ینتسب إلیها المسلم، تعصّباً یجعله ینتصر لها بالحقّ و بالباطل علی نحو ما قاله العرب فی الجاهلیة«انصُر أخاک ظالماً أو مظلوماً»؛ قبل أن یعدل رسول الله– صلی الله علیه وسلم – و یعطیها تفسیراً جدیداً. و من التعصب للجماعة أو الحزب، أن یُضفی علیها من الصفات ما یشبه القداسة أو العصمة. فکلّ ما تقوله فهو حقّ، و کل ما تفلعه فهو جمیلٌ، و کل ما یصدر عنها فهو صوابٌ، و کل تاریخها أمجادٌ، و کل رجالها ملائکة أطهار! و هذا لیس بصحیح؛ فکل جماعة قامت لنصرة الاسلام و تجدیده فی العقول و الأنفس و الحیاة و المجتمع، لیست أکثر من مجموعة من المسلمین تجتهد فی خدمة الإسلام و إعلاء کلمته و هی فی اجتهادها تصیب و تخطیء و هی مأجورة علی کل حال؛ أصابت أم أخطأت، فلکل مجتهد نصیب و لکل امریء ما نوی.
و من مظاهر هذا التعصّب، أن لا یذکر لجماعته أو لحزبه إلا المزایا و الحسنات، و لا یذکر للجماعات الأخری إلا العیوب و السیّئات و أن یعظم رجال مجموعته مهما یکن فیهم من تقصیر أو قصور، و یحقر رجال الآخرین مهما یکن فیهم من سمّو فی العلم و العمل.
و الإسلام یُوجب علی المسلم أن یکون عادلاً مع من یحبّ و من یکره و یقوم لله شهیداً بالقسط و لو علی نفسه، و لا یخرجه غضبه عن الحقّ و لا یدخله رضاه فی الباطل:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّـهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَ‌بِينَ» النساء/135
«وَلَا يَجْرِ‌مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَ‌بُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»المائده/8
و من مظاهر التعصب، المبالغة فی المحافظة علی الأشکال التنظیمیّة للحزب أو للجماعة، کأنها أمورٌ تعبدیَّة حتی یضحي بمصلحة الدعوة الإسلامیة و الأمة الإسلامیة، و هذا خطأ شنیعٌ؛ فالأشکال التنظیمیة(وسائل و أدوات) تتغیّر بتغیّر الزمان و المکان و الإنسان، و لیست أصناماً تُعبد، أو غایاتٍ تقصد لذاتها، کما یفهم ذلک من تصرفات بعض الغلاة فی احترام التنظیم. (الصحوة الإسلامیة بین الإختلاف المشروع و التفرق المذموم)، الدکتور القرضاوی ص 132-133
أخلاقیات التحرّر من التعصّب
و من هذه الأخلاقیّات، أن ینظر إلی قائله، و أن تکون لدیه الشجاعة لنقد الذات، و الاعتراف بالخطأ، و الترحیب بالنقد من الآخرین، و طلب النصح و التقویم منهم و الاستفادة مما عند الآخرین من علم و حکمة.
حسن الظن بالآخرین
و من المبادیء الأخلاقیة المهمة فی التعامل بین الإسلامیین مع بعضهم البعض، إحسان الظن بالآخرین وخلع المنظار الأسود عند النظر إلی أعمالهم و مواقفهم؛ فلا ینبغی أن یکون سلوک المؤمن و اتجاهه قائماً علی تزکیة نفسه، و اتهام غیره:
«فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ».النجم/32
و المفروض فی المسلم إذا سمع شراً عن أخیه أن یطرد عن نفسه تصوّر أیّ سوء عنه و أن لا یظن به إلا خیراً؛ کما قال تعالی فی سیاق حدیث الإفک:
« لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرً‌ا وَقَالُوا هَـٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ». النور/12
إن سوء الظنّ من الأشیاء التی لا یکاد یسلم منها أحدٌ، و علی المؤمن أن یلتمس لهم المعاذیر و المخارج فیها یراهم أخطأوا فیه، بدل أن یتطلب لهم العثرات و العیوب.
و مما یجب التحذیر منه، ما یتّصل باتهام النّیات، و الحکم علی السّرائر، و إنما علمها عند الله الذی لا تخفی علیه خافیة و لا یغیب عنه سرٌّ و لا علانیة. یعجب المرء غایة العجب و یتألم کلّ الألم، إذا وجد بعض العاملین للإسلام یتّهم بعضهم بالعمالة أو الخیانة، جریا وراء العلمانیین و أعداء الإسلام، فیقول أحدهم عن الآخر: هذا عمیل للغرب أو للشرق أو للنظام الفلانی! لمجرد أنه خالفه فی رأی فی موقف أو فی اتخاذ لعمل مخالف له، و مثل هذا لا یجوز بحال لمن فقه عن الله و رسوله.
إن مجال السیاسة الشرعیة مجالٌ رحب، و فیه تتفاوت الأنظار؛ ما بین مضیّق و موسّع و بخاصة أن تقدیر المصالح و المفاسد وراء الشیء الواحد یختلف الناس فیه اختلافاً شاسعاً. فهذا یری السکوت عن الحاکم فی هذه المرحلة أولی، و آخر یری وجوب المواجهة؛ هذا یری مواجهة سیاسیة أو الدخول فی الانتخابات، و غیره لا یری ذلک، و هذه کلها مجالات للاجتهاد.
ترک الطعن و التجریح
و من أسباب التواصل و التقارب، ترک الطعن و التجریح للمخالف و التماس العذر له، و إن کان مخطئاً فی ظنک؛ لأنه قد یکون مصیبا و أنت المخطئ؛ إذ لا یقین فی الاجتهادات بصواب أحد القولین. کلّ ما تملک فی هذا المجال هو الترجیح، و الترجیح لا یعنی القطع و الیقین، کما أن المخطیء فی القضایا لا یجوز الطعن علیه بحالٍ، لأنه معذورٌ فی خطئه؛ بل مأجورٌ علیه بنصّ الحدیث النبوی الشریف.
فکیف یجرح أو یطعن علیه فی أمر هو مأجور علیه من الله تعإلی، وإن کان أجراً واحداً غیر مضاعف و لکن یکفی أنه مثاب غیر مأزور؛ و هذا هو نهج السلف فی اختلافهم فی الاجتهاد، فلم یجرح بعضهم بعضاً؛ بل أثنی بعضهم علی بعض برغم ما اختلفوا فیه.
وإن من المؤسف الیوم أن نجد من بین المشتغلین بالدعوة إلی الإسلام من شهَر السیف، سیف الذمّ و الترجیح لکلّ من یخالفه، متّهما إیّاه بقلة الدین أو باتّباع الهوی أو بالابتداع و الانحراف أو بالنفاق و ربما بالکفر! و لم یکد یسلم من ألسنة هؤلاء أحدٌ من القدامی أو المحدثین أو المعاصرین ممن لا یقول بقولهم فی قضایا معینة، حتی وجدنا من یسبّ بعض الأئمه الأربعة فی الفقة، و من یسب بعض أئمة السلوک و الزهد.
المصادر:
1- القرآن الکریم
2- الأحادیث النبویة
3- دستور الوحدة الثقافیة، محمد الغزالی
4-الصحوة الإسلامیة بین الجحود و التطرف، الدکتور القرضاوی
5-الصحوة الإسلامیة بین الاختلاف المشروع و التفرق المذموم، الدکتور القرضاوی
6- حجة الله البالغة، ولی الله الدهلوی
7- الموافقات فی أصول الشریعة، الإمام الشاطبی
8- الردّ علی من أخلد إلی الأرض و جهل أن الاجتهاد فی کلّ عصر فرض، جلال الدین السیوطی
9- رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ابن تیمیة
10- أعلام الموقعین عن ربّ العالمین، ابن قیم الجوزیة
11- المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة، الدکتور عبدالکریم زیدان
12- مختصر المنتهی الأصولی مع شرح قاضی عضد، ابن حاجب الکردی
الآراء