أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد‏,‏ المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد‏,‏ أن المادة الثانية بالدستور والخاصة بالشريعة الإسلامية لم يتم النقاش حولها داخل الجلسات العامة للجمعية حتي الآن‏,‏ موضحا أن هناك اتجاها عاما داخل التأسيسية لإبقائها كما هي دون أي تغيير‏,‏ لتكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع‏,‏ ولكن هناك بعض أعضاء الجمعية يرون تعديل هذه المادة‏.‏ وقال إن الجمعية في اجتماعها الثلاثاء المقبل ستناقش ما دار بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر‏,‏ وعدد من أعضاء التأسيسية من الإخوان والسلفيين حول المادة الثانية‏,‏ مشيرا إلي أن الجمعية ستناقش في هذا الاجتماع تقارير اللجان النوعية التي انتهت من إعداد تقاريرها حول مواد الدستور‏,‏ كل في مجال اختصاصه‏.‏ وقال إن ما يتردد من أن الجمعية تطرقت لنسبة الـ‏50%‏ عمالا وفلاحين في الدستور غير صحيح بالمرة‏,‏ لأننا فيما يتعلق ببعض الأمور التي فيها خلافات وجدل لم نتطرق إليها حاليا‏,‏ وتم إعطاء الأولوية لمواد الدستور التي عليها شبه اتفاق عام من الأعضاء‏.‏ وأكد أن النظام الانتخابي لإجراء أي انتخابات برلمانية لم تتطرق له التأسيسية سواء كان بنظام القوائم الحزبية أو النظام الفردي أو الخلط بينهما‏,‏ موضحا أنه يمكن أن يترك هذا الأمر للمشرع ليضع القانون المناسب لإجراء الانتخابات‏.‏ وبالنسبة لنظام الحكم في مصر في الدستور الجديد‏,‏ قال د‏.‏ وحيد عبدالمجيد لـ الأهرام المسائي‏:‏ إن غالبية أعضاء التأسيسية يفضلون النظام المختلط الرئاسي البرلماني‏,‏ ولكن لم يتم الدخول في تفاصيل هذا النظام واختصاصات رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية والسلطة البرلمانية‏.