أکد أعضاء المجلس المرکزي للجماعة في اجتماعهم الثاني علی ضرورة حق الاحتجاج المدني في إطار قوانین البلاد. بناء علی تقریر إصلاح‌وب أن في هذا الاجتماع الذي عقد في یومي الأربعاء والخمیس مطلع الربیع الثاني في طهران بعد استعراض البنود الواردة في جدول أعمال الاجتماع تمت مناقشة الأحداث المريرة للأيام الأخيرة وعبر أعضاء المجلس عن حزنهم وأسفهم لمصرع مجموعة من المواطنین کما عبروا عن تعاطفهم مع عائلاتهم مؤکدین علی ضرورة حق الاحتجاج المدني في إطار قوانین البلاد ومیثاق حقوق المواطنة للحکومة الحالیة کأبرز مصادیق حقوق المدنیة الأساسية.
وشدد المشارکون علی أنه کان ینبغي أن یتم اتخاذ هذا القرار وإعلانه والقرارات الاقتصادية الأخرى ذات الصلة بالعواقب الأوضاع المعیشیة مع مزيد من الدقة والأناقة وبعد النظر لجمیع الجوانب. وفي غياب هذا النهج إصغاء السلطات للمطالب المشروعة سواء من جهة الأحزاب والنخبة أو من جهة الشعب کان أكثر اتساقًا مع مبادئ "الحكم الرشيد". الحفاظ علی الأمن وصحة المواطنين وحمایة حق الحیاة من المهام الأساسیة والبارزة لجمیع الحکومات. بصفة عامة أن أسلوب الحکومة في اتخاذ هذا القرار وتنفیذه وإدارته وعواقبه المؤسفة لم تکن تستحق الشعب الإیراني الکبیر والمتسامح وأن اتخاذ نهج أفضل بإمکانه أن یحول دون إلحاق الضرر بالوحدة الوطنیة.
بالطبع في غیاب فرص الاحتجاج المدني قد تحدث إجراءات مدمرة ومناهضة للأمن ولا یمکن تبریرها أو الدفاع عنها بأي حال ولکن يجب التعامل مع مثل هذه الحالات بأقل ضرر للمواطنين الأبرياء و حماية الثروات الوطنية والخاصة وصیانة حياة المواطنين وممتلكاتهم.
یشار إلی أن في الاجتماع الأول للمجلس المرکزي للجماعة تم انتخاب مصطفی أربابي کنائب الأمین العام کما حصل علی أصوات أعضاء المجلس المرکزي للتصویت علی الثقة کل من جمال إسماعیلي وأحمد فلاحي کنائب الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة التحكيم علی التوالي.
الآراء