رابطهی دین و دولت یکی از مهمترین و مناقشهبرانگیزترین مسائل اندیشهی سیاسی در جهان اسلام معاصر است. از اواخر قرن نوزدهم تا امروز، اندیشمندان مسلمان در برابر پرسشی بنیادین قرار گرفتهاند: آیا اسلام مستلزم تشکیل دولت دینی است، یا میتوان میان ایمان اسلامی و ساختار دولت سکولار سازگاری برقرار کرد؟ در این میان، کتاب «اسلام و دولت سکولار: گفتوگو پیرامون آیندهی شریعت» اثر «عبدالله احمد النعیم»، متفکر سودانی-آمریکایی، یکی از مهمترین آثار نظری در این حوزه به شمار میرود. چندی پیش نیز برگردان فارسی این اثر سترگ به قلم «بایزید توحیدیان» توسط نشر نگاه معاصر منتشر شد و امکان آشنایی دقیقتر فارسیدانان با اندیشههای این نواندیش برجسته را فراهم ساخت.
هدف اصلی این یادداشت، بررسی و تحلیل استدلالهای فلسفی و تاریخی النعیم دربارهی نسبت شریعت، ایمان دینی و دولت مدرن است. نویسنده با بررسی تجربهی تاریخی اسلام، تحلیل ماهیت شریعت و توجه به اصول حقوق بشر و شهروندی، به این نتیجه میرسد که دولت نباید خود را نمایندهی رسمی دین معرفی کند. در عین حال، او تأکید میکند که سکولاریسم به معنای حذف دین از عرصهی عمومی نیست، بلکه به معنای ایجاد چارچوبی است که در آن همهی شهروندان، با باورهای گوناگون، بتوانند در فضای برابر و آزاد با یکدیگر زندگی کنند.
مسئلهی دولت اسلامی و دشواریهای آن
النُعیم بحث خود را با طرح یک مسئلهی بنیادین آغاز میکند: اگر دولت بخواهد شریعت را به عنوان قانون رسمی اجرا کند، کدام تفسیر از شریعت باید مبنای قانون قرار گیرد؟ در سنت اسلامی، شریعت به عنوان ارادهی الهی شناخته میشود، اما آنچه در عمل وجود دارد مجموعهای از تفاسیر فقهی است که توسط فقها در شرایط تاریخی و فرهنگی مختلف شکل گرفته است. بنابراین آنچه در زندگی اجتماعی مسلمانان به عنوان قانون دینی اجرا میشود، در واقع فهم انسانی از شریعت است، نه خود شریعت به معنای مطلق.
از این رو، هر دولتی که مدعی اجرای شریعت باشد ناگزیر باید یکی از این تفسیرهای فقهی را انتخاب و رسمی کند. این انتخاب به معنای آن است که دولت، تفسیری خاص از دین را به عنوان حقیقت رسمی اعلام میکند و سایر تفسیرها را کنار میگذارد. در چنین وضعی، قدرت سیاسی به داور نهایی در مسائل دینی تبدیل میشود. النعیم استدلال میکند که این امر نه تنها به محدود شدن تنوع فقهی در اسلام میانجامد، بلکه در نهایت شریعت را به ابزاری در دست قدرت سیاسی تبدیل میکند.
تمایز میان شریعت و فقه
یکی از پایههای نظری استدلال النعیم تمایز میان «شریعت» و «فقه» است. شریعت در نگاه مسلمانان بیانگر ارادهی الهی و مجموعهی ارزشها و اصولی است که خداوند برای هدایت انسانها مقرر کرده است. اما فقه عبارت است از تلاش انسانها برای فهم و تفسیر این ارادهی الهی. بنابراین فقه ذاتاً تاریخی، متغیر و خطاپذیر است.
در نتیجه، وقتی دولت مدعی اجرای شریعت میشود، در واقع تفسیر خاصی از فقه را به عنوان قانون رسمی اعمال میکند. این امر سبب میشود که فهم انسانی از دین به صورت حقیقتی مقدس و غیرقابل نقد جلوه داده شود. از نظر النعیم، این وضعیت هم به زیان آزادی فکری در جامعه است و هم به زیان خود دین، زیرا مرز میان امر الهی و برداشت انسانی از میان میرود.
بازخوانی تجربهی تاریخی اسلام
بخش مهمی از استدلال النعیم به بررسی تجربهی تاریخی جوامع اسلامی اختصاص دارد. بسیاری از مدافعان دولت اسلامی تصور میکنند که در تاریخ اسلام نوعی دولت کاملاً مبتنی بر شریعت وجود داشته است که میتوان آن را الگوی حکومت در زمان حاضر قرار داد. النعیم این تصور را سادهسازی تاریخی میداند.
او نشان میدهد که در بیشتر دورههای تاریخ اسلام، فقها و عالمان دینی نهادی مستقل از حکومت داشتهاند. شریعت عمدتاً در عرصهی اجتماعی و قضایی، از طریق فعالیت فقها و نهادهای محلی، اجرا میشده است. در مقابل، حکومتها بیشتر با مسائل سیاسی، اداری و نظامی سروکار داشتهاند و بسیاری از قوانین حکومتی بر اساس ضرورتهای عملی یا عرف اجتماعی وضع میشده است.
از این رو، آنچه امروز «دولت اسلامی» نامیده میشود، در واقع پدیدهای جدید است که در چارچوب دولت مدرن شکل گرفته است. دولت مدرن با تمرکز شدید قدرت، بوروکراسی گسترده و نظام قانونگذاری متمرکز، با ساختارهای سیاسی در تاریخ اسلام تفاوت اساسی دارد. به همین دلیل، تلاش برای تبدیل شریعت به قانون دولتی در چارچوب دولت مدرن، چالشهای تازهای ایجاد میکند.
آزادی ایمان و ضرورت سکولاریسم
یکی از مهمترین استدلالهای فلسفی النعیم این است که ایمان دینی تنها در شرایط آزادی معنا پیدا میکند. از دیدگاه اخلاقی و دینی، اعمالی مانند نماز، روزه یا رعایت احکام دینی زمانی ارزشمند هستند که فرد آنها را با آگاهی و اختیار انجام دهد. اگر این اعمال صرفاً به دلیل اجبار قانونی یا ترس از مجازات انجام شوند، دیگر نمیتوان آنها را جلوهای از ایمان واقعی دانست.
در اینجا النعیم به مسئلهای بنیادین در فلسفهی اخلاق اشاره میکند: ارزش اخلاقی یک عمل به میزان آزادی و قصد آگاهانهی عامل آن بستگی دارد. عملی که از سر اجبار انجام شود، فاقد ارزش اخلاقی است. بنابراین اگر دولت اجرای احکام دینی را با ابزار اجبار دنبال کند، در واقع معنای اخلاقی و معنوی دین را تضعیف میکند.
از این منظر، سکولاریسم نه تنها تهدیدی برای دین نیست، بلکه میتواند شرطی برای حفظ اصالت ایمان باشد. زیرا در یک دولت سکولار، افراد میتوانند باورهای دینی خود را آزادانه انتخاب و دنبال کنند، بدون آنکه دولت آنان را به رفتار دینی خاصی مجبور کند.
حقوق بشر و اصل برابری شهروندان
بخش دیگری از استدلال النعیم به مسئلهی حقوق بشر و برابری شهروندی مربوط میشود. در جوامع مدرن، دولتها بر اصل برابری حقوقی همهی شهروندان استوارند. این اصل ایجاب میکند که حقوق و وظایف افراد مستقل از دین، مذهب، جنسیت یا قومیت آنان تعیین شود.
در مقابل، بسیاری از نظامهای حقوقی مبتنی بر تفسیر سنتی از شریعت میان مسلمانان و غیرمسلمانان یا میان مردان و زنان تفاوتهایی قائل شدهاند. النعیم استدلال میکند که اگر دولت بر اساس یک دین خاص سازمان یابد، به دشواری میتواند اصل برابری شهروندان را رعایت کند. زیرا قانون در چنین حالتی ناگزیر به باورهای دینی اکثریت جامعه متکی خواهد بود.
بنابراین برای آنکه همهی شهروندان، صرفنظر از باورهای دینی خود، بتوانند در چارچوبی برابر زندگی کنند، دولت باید نسبت به ادیان مختلف بیطرف باشد. این بیطرفی به معنای حذف دین از زندگی اجتماعی نیست، بلکه به معنای آن است که دولت هیچ دینی را به عنوان دین رسمی یا مبنای قانونگذاری تحمیل نکند.
نقش شریعت در جامعهی مدنی
النُعیم تأکید میکند که جدایی دین از دولت به معنای حذف شریعت از زندگی مسلمانان نیست. دین اساساً در بستر جامعه و فرهنگ زنده میماند. ارزشها و هنجارهای دینی در خانواده، آموزش، روابط اجتماعی و نهادهای مدنی انتقال مییابند. بنابراین اگر دولت شریعت را اجرا نکند، شریعت همچنان میتواند به عنوان منبع الهام اخلاقی و اجتماعی در جامعه حضور داشته باشد.
در چنین شرایطی، مسلمانان میتوانند ارزشهای دینی خود را از طریق گفتوگو، اقناع و مشارکت اجتماعی ترویج کنند. تفاوت اصلی این وضعیت با دولت دینی در آن است که دین دیگر از طریق اجبار قانونی تحمیل نمیشود، بلکه از طریق پذیرش آزادانهی افراد در جامعه گسترش مییابد.
دین و گفتوگوی عمومی
النُعیم همچنین بر این نکته تأکید میکند که سکولاریسم به معنای حذف دین از عرصهی عمومی نیست. در یک جامعهی آزاد، شهروندان حق دارند دیدگاههای خود را بر اساس باورهای دینی یا فلسفی بیان کنند. مسلمانان نیز میتوانند ارزشهای اسلامی را در بحثهای سیاسی و اجتماعی مطرح کنند.
اما در فرآیند قانونگذاری، استدلالها باید به گونهای بیان شوند که برای همهی شهروندان قابل فهم و قابل پذیرش باشند. به عبارت دیگر، قوانین عمومی باید از طریق گفتوگوی عقلانی میان افراد با باورهای متفاوت شکل بگیرند. این دیدگاه با نظریههای معاصر در فلسفهی سیاسی دربارهی «گفتوگوی عمومی» و «عقلانیت ارتباطی» همخوانی دارد.
چالشهای تحقق این دیدگاه
با وجود استدلالهای نظری، النعیم میپذیرد که تحقق چنین الگویی در بسیاری از جوامع مسلمان با دشواریهای جدی روبهروست. بخشی از این دشواریها به تجربهی تاریخی استعمار و سوءاستفادهی برخی حکومتها از سکولاریسم برای سرکوب دین مربوط میشود. در نتیجه، در ذهن بسیاری از مردم، سکولاریسم با بیدینی یا دشمنی با اسلام پیوند خورده است.
از سوی دیگر، جنبشهای اسلامگرا اغلب دولت اسلامی را به عنوان راهی برای احیای هویت اسلامی و مقابله با بحرانهای اجتماعی و سیاسی معرفی کردهاند. النعیم معتقد است که تغییر در این وضعیت تنها از طریق تحولات فرهنگی و فکری درون جوامع مسلمان امکانپذیر است و نمیتوان آن را از بیرون تحمیل کرد.
کلام آخر
اندیشهی عبدالله احمد النعیم تلاشی برای بازاندیشی در رابطهی میان اسلام، شریعت و دولت مدرن است. او با تمایز میان شریعت الهی و فقه انسانی، نشان میدهد که هیچ دولتی نمیتواند مدعی اجرای مستقیم ارادهی خداوند باشد. همچنین با تأکید بر اهمیت آزادی در ایمان دینی، استدلال میکند که اجبار دولتی در امور دینی نه تنها به عدالت اجتماعی آسیب میزند، بلکه معنای واقعی دین را نیز تضعیف میکند.
از این رو، او از مدلی دفاع میکند که در آن دولت سکولار و بیطرف است، اما جامعه برای حضور و فعالیت دین کاملاً آزاد باقی میماند. در چنین چارچوبی، مسلمانان میتوانند ارزشهای دینی خود را در زندگی فردی و اجتماعی دنبال کنند، در حالی که حقوق و آزادیهای همهی شهروندان نیز تضمین میشود.
به این ترتیب، النعیم میکوشد نشان دهد که سکولاریسم سیاسی نه دشمن اسلام، بلکه میتواند زمینهای برای همزیستی مسالمتآمیز، آزادی دینی و شکوفایی اخلاقی در جوامع مسلمان باشد.
بۆچوونهکان