ساده‌ترین تعریف از قانون این است: «قاعده‌ای كه از طرف مرجع صلاحیت‌دار كه معمولا مجالس هستند تصویب و اجرا شود.» خب حالا بیایید فرض كنیم كه چنین مرجعی به علل گوناگون تصویب كند كه مردم هر روز و در ساعت معینی باید یك دقیقه سكوت كنند. احتمالا خواهید گفت كه نویسنده عقلش را از دست داده است مگر می‌توان چنین قانونی را تصویب كرد؟ فرض محال كه محال نیست؛ به علاوه خیلی هم محال نیست. قانونی كه مجلس با عنوان پرطمطراق و البته بی‌ربط «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در ۷۴ ماده طولانی تصویب كرده گزاره‌های عجیب و غریب فراوان دارد. اصرار تندروها برای اجرا و ابلاغ این مصوبه و در این شرایط عمومی، بیش از اینكه بازتابی از تعهدات اخلاقی و اسلامی باشد، نشان‌دهنده ماجرای سیاسی مهمی در پشت آن است؛ چون مدت‌های مدیدی است كه با رفت و آمدهای غیرعلنی متن مصوبه نهایی شده بود و اكنون با تأخیر فراوان آقای قالیباف درباره قانون خود چنین گفت: «حجاب قانون دارد و این قانون كه در زمان خودش ابلاغ خواهد شد. یك لایحه است و دولت برخی مواد را به آن اضافه كرد، ما در مجلس گفتیم باید برخی ابعاد هم اضافه شود و نمی‌توان فقط سلبی به آن نگاه كرد. بر اساس قانون حجاب كه ۲۳ آذر ابلاغ خواهم كرد كسی كه كشف حجاب می‌كند، در مرحله دوم، جریمه بار اول ارتكاب كشف حجاب هم به آن اضافه می‌شود. سعی كردیم جلوی هر گونه درگیری مستقیم را بگیریم.» حالا بیایید پرسش اولیه را به نحو دیگری طرح كنیم. عدالت چیست؟ اگر غایت قانون را عدالت بدانیم، باید گفت كه عدالت اجرای قانون است. پس اگر قانون بر مبنای عدالت تنظیم و تصویب نشود، قانون نیست؛ بلكه ظلمی است كه به نام قانون انجام می‌شود. مثل خیلی از قوانینی كه در نظام‌های قبلی تصویب و اجرا می‌شد. پس هدف اصلی عدالت است؛ از این نظر فلسفه حقوق و قانون باید معطوف به عدالت و نظم اجتماعی باشد. البته نظمی عادلانه.
قانون دو وجه دارد؛ اول، قانون به لحاظ شكلی و ادب درونی آن و دیگری محتوای قانون است. قانون به لحاظ شكلی باید چند ویژگی مهم داشته باشد و موارد مهم آن را که در مصوبه كنونی حجاب نیست، ذكر می‌كنم. قانون باید علنی باشد؛ البته پس از ابلاغ علنی خواهد شد، ولی چرا در زمان تصویب آن را به صورت محرمانه در كمیسیون ۸۵ تصویب كردند و حتی با گذشت زمان زیادی از ابتدای ارائه لایحه دولت تاكنون چیز زیادی درباره این مصوبه در سایت مركز پژوهش‌های مجلس نیز وجود ندارد؟ به علاوه اگر چه آقای قالیباف خواسته‌اند از خود و مجلس رفع مسوولیت كنند و آن را لایحه دولت و قوه قضاییه دانسته‌اند، ولی واقعا آن را نمی‌توان لایحه دانست زیرا آن اندازه تغییرات در آن داده شده كه به ۲۹ صفحه رسیده، در حالی كه در اصل لایحه كوچكی بوده و دیگر نمی‌توان متن نهایی را لایحه اولیه دانست، چون به كلی تغییر ماهیت داده است. مهم‌تر از همه اینكه این متن در كمیسیون اصل ۸۵ كه افراد معدودی هستند رسیدگی و تصویب شده است، در حالی كه هیچ ضرورتی به آن نبود. علت روشن است؛ ترس از اطلاع مردم از مفاد آن پیش از تصویب نهایی است. به علاوه ترس نمایندگان در دفاع از جزییات آن است كه نزد مردم مورد نفرت واقع شوند. بنابراین شرط علنی بودن برای قانون شامل این مصوبه نمی‌شود. شرط دوم، قابلیت اجرا یا پایداری در طول زمان است. قانونی كه از همین ابتدا اغلب آگاهان حقوقی و سیاسی و اداری و دولتی معتقدند كه قابلیت اجرا ندارد و رییس‌جمهور هم اعتقاد دارد كه دولت امكان اجرای چنین مصوبه‌ای را ندارد و بدون تردید مسوولان اغلب نهادهای مرتبط با این مصوبه نیز چنین عقیده‌ای را دارند، چگونه می‌تواند پایدار و قابل اجرا باشد؟ شرط بعدی بار نكردن الزامات غیرممكن از سوی قانون بر اشخاص است. قانونی كه اجرای آن جز با خبرچینی مردم و حتی به كارگیری اتباع خارجی علیه مردم خود ممكن نشود، به معنای واقعی ضدقانون است. در این قانون باید مردم را تبدیل به خبرچین کرد تا علیه خودشان خبرچینی كنند. فرض كنید كسی در خیابان خفت‌گیری كند؛ فوری مردم اطلاع می‌دهند یا حتی به حمایت از قربانی می‌شتابند، نیازی هم به الزام قانونی ندارند. اگر صدای مشكوكی از خانه همسایه بشنوند فوری به پلیس خبر می‌دهند. آیا كسی آنان را ملزم به خبرچینی می‌كند؟ خیر؛ زیرا می‌دانند آنجا ممكن است جرم واقعی رخ بدهد، نه رفتاری كه هر روز در كوچه و خیابان به صورت عادی از سوی زنان در حال انجام است.
شرط بعدی وضوح و روشنی مفاد قانون است. این قانون فاقد آن است؛ در واقع قانون نیست و نتوانسته است تعریف جامع و مانع جدی از آنچه كه جرم معرفی شده به دست بدهد. این از بدیهیات قانونگذاری است كه مفاهیم و رفتارها ابتدا تعریف حقوقی و عینی می‌شوند. مثلا هنگامی كه از رابطه نامشروع سخن به میان می‌آید تعریف دقیق و مشخص از آن می‌شود، در حالی كه این قانون فاقد تعریف است. تبصره ۲ ماده ۱، بی‌عفتی را عبارت از هر نوع رفتار و گفتار و حركت شهوانی خلاف شرع تعریف كرده است. واقعا نوبر است كه قانونگذار یك كلمه و رفتار را تا این اندازه كشدار و شلخته و نامتعین تعریف كند و بخواهد آن را جرم بداند. شاید قانونگذاران با كوچك‌ترین رفتاری و گفتاری تحریك شهوانی شوند، به مردم چه ربطی دارد؟ به علاوه خلاف شرع یعنی چه؟ این همه فتوا وجود دارد و هر كس از مرجع خود تقلید می‌كند. قانونگذار باید مصادیق خلاف شرع را در قانون بیاورد. به علاوه این خیلی‌ها مسلمان نیستند برای آنان خلاف شرع چه معنایی دارد؟ یا درباره كشف حجاب نوشته‌اند كسی كه چادر یا مقنعه یا روسری یا شال بر سر نداشته باشد. این تعریف نوبر است و عدول از حجاب شرعی است. به عبارت دیگر مساله تصویب‌كنندگان دیگر حجاب شرعی نیست فقط یك شال روی سر است. پس اگر نیست، باید پوشش عرفی را ملاك قرار بدهید. مثلا اگر كسی یك شال نیم‌بند روی سرش باشد و آرایش كرده و بخش اصلی موهایش پیدا باشد، اشكالی ندارد؟ شما كه تا اینجا آمده‌اید، فقط معطل انداختن یك شال بی‌ربط و باربط روی سر هستید!!؟
شرط بعدی ضرورت وجود انسجام میان قواعد و اجرای قانون با محتوای آن است. روشن است كه این ویژگی در مصوبه مذكور نیست. تبصره فعلی حجاب كه سعی كرده‌اند دقیق باشد، شامل حجاب شرعی است كه در تبصره ماده ۶۳۸ چنین است: «زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه یا از 6,600,000 تا 33,000,000 ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد.» این جرم درجه ۸ محسوب می‌شود یعنی آخرین و كم‌اهمیت‌ترین جرم در نظام جزایی ایران است و حتی نیازی به دادسرا ندارد و مستقیم در دادگاه مطرح و رسیدگی می‌شود. حالا این ماده ملغی می‌شود و حجاب به معنای شرعی نیز ضرورتی ندارد، ولی چنان جرم مذكور را توسعه داده‌اند كه ارتكاب آن در بار دوم از جرایم درجات ۴ یا ۵ هم بالاتر است. این نشان می‌دهد كه تصویب‌كنندگان با هیچ یك از مبانی قانون‌نویسی آشنایی ندارند. كار را به جایی رسانده‌اند كه دوربین‌های نهادهای امنیتی را هم به خدمت كنترل و مهار پوشش زنان در آورده‌اند!!
اصولا جرم به افعالی اطلاق می‌شود كه تعداد اندكی از مردم مرتكب آن شوند. این مصوبه به گونه‌ای است كه میلیون‌ها زن و حتی مرد را مصداق رفتار مجرمانه خواهد دانست و باید روزانه هزاران پرونده جدید در این باره باز كرد. اینكه جرم نیست. چنین مصوبه‌ای یك اكثریت مجرم را تحویل می‌دهد، تازه مساله را حل هم نمی‌كند. چرا؟ شما جلوی برخی از زنان را با پوشش مورد نظر در اماكن عمومی گرفته‌اید در اماكن خصوصی چه كار خواهید كرد؟ آنجاست كه گره‌های روانی ایجاد شده در فضای عمومی باز می‌شود. اشتباه مصوب‌كنندگان این است كه اصلا توجهی به نتایج مطالعات و نظرسنجی‌ها ندارند؛ حتی حاضر نیستند اطراف خودشان را ببینند. شما نمی‌توانید با یك جامعه برخورد كنید. وجه اعتقادی حجاب 10 برابر مهم‌تر از وجه رفتاری آن است و این قانون نه تنها موفق به تغییر رفتار نمی‌شود بلكه وجه اعتقادی حجاب را تضعیف كرده و نفرت‌انگیز خواهد کرد. ضعف اصلی و مهم این مصوبه، فلسفه آن است. این قانون نه از فلسفه شرع تبعیت می‌كند و نه از فلسفه حقوق طبیعی و نه از فلسفه اجتماعی حقوق. شكلی سطحی شده و غیرعقلانی از فلسفه پوزیتیویستی است كه قانون را اراده حاكم می‌داند. اول اینكه این مصوبه معادل اراده حاكم هم نیست. اكثریت قاطع مجریان كه برای آن در نظر گرفته شده است، موافق اجرای چنین مصوبه زیان‌باری نیستند. ولی مهم‌تر از همه اینكه این قانون نه تنها منجر به نتیجه نمی‌شود بلكه نتیجه عكس دارد. زیرا اعتبار حجاب و پوشش شرعی را نزد افكار عمومی تضعیف می‌كند. این مصوبه مبتنی بر فلسفه زور و نهی و مجازات است. این فلسفه هیچگاه نتوانسته است موفق شود، همچنان كه تاكنون نتوانسته است مساله را حل كند. در كوتاه‌مدت ممكن است اثراتی داشته باشد، ولی در میان‌مدت نتایج آن كاملا معكوس است. كافی است به كاهش چشمگیر حجاب در همین دو سال اخیر كه برخوردهای تند انجام شد مراجعه كنید. بر اساس قاعده فقهی «حرمت تنفیر» انجام هر عملی كه مستوجب بیزاری و نفرت مردم از دین شود، حرام است. می‌توان نتایج این قانون را از این جهت به راحتی سنجید و تحقیق كرد. متاسفانه برای یك دستمال قدرت می‌خواهند قیصریه را به آتش بكشند. مشكل مهم این مصوبه، در فهم نادرست از كاركرد آموزش است. گمان می‌كنند كه مردم به این علت حجاب ندارند كه نمی‌دانند این امر چقدر زیان‌بار است. در حالی كه توجه ندارند حدود ۴۵ سال است كه یك‌ضرب درباره حجاب تبلیغ و آموزش داده می‌شود و نتیجه عكس دارد. اتفاقا افراد فاقد حجاب كسانی هستند كه به نسبت از سطوح آموزشی و علمی بالاتری برخوردارند و نه تنها ضعف آموزش ندارند، بلكه در این ۴۵ سال مدام تحت آموزش و تبلیغات قرار داشته‌اند و همه این آموزش‌ها را دیده‌اند؛ این برنامه‌های بسیار متنوع كه برای آموزش و تبلیغ و... كه در مصوبه آمده، نوعی مغازه برای كاسبی عده‌ای است كه نتیجه آن اتلاف منابع مادی مردم و اثرات منفی بر حجاب است. فلسفه قابل قبول قانون فقط می‌تواند فلسفه اجتماعی باشد. دین هم از خلال پذیرش جامعه می‌تواند در قانونگذاری و حقوق بازتاب پیدا كند. محدود كردن قانون به دین و شریعت، جز اینكه دین را تضعیف می‌كند نتیجه دیگری ندارد، همچنان كه تجربه نیم قرن گذشته این را اثبات می‌كند. قانونی كه مورد قبول مردم نباشد، كلیت حكومت و اقتدار آن را با چالش مواجه می‌كند. در واقع قانون و مشروعیت نهاد برآمده از آن را زیر سوال می‌برد. قانون برای رشد و حفظ حیات اجتماعی است و نه قدرت مسلط. قانونی كه علیه مردم باشد، عادلانه نیست. مثل آبی است كه آلوده است و موجب بیماری می‌شود هر چند نام آن آب است. قانونی كه مواد آن كشدار و غیرمتعین باشد، بیش از هر چیز برای اجرا نكردن است. پیشنهاد می‌كنیم كه از قضات نظرخواهی كنید تا ببینید قضاتی كه باید حكم بدهند چه تعداد موافق آن هستند. قضات كه نزدیك‌ترین نیروها به ارزش‌های حكومتی هستند. شاید بخش مهمی از آنان اجرای این قانون را مغایر با عدالت تجربی خود خواهند دانست. اكثریت قاطعی از مجریان غیرقضایی نیز با آن موافقت نخواهند داشت. این ادعا به راحتی قابل آزمون است. حتما مجلس گمان می‌كند كه مصوبه آن را باید همه اجرا كنند!! این برداشت به كلی فاقد وجاهت و عقلانیت است. این مصوبه در مواردی ضدعدالت و تبعیض‌آمیز هم است. مثلا رعایت حجاب را در امتیازات پذیرش و دانشجویی برتر مهم دانسته است، در حالی كه علم چه ربطی به حجاب دارد؟ آقایان خودشان اگر بتوانند بهترین بیمارستان‌های خارجی را برای درمان انتخاب می‌كنند كه هیچ كدام آنان پزشكان محجبه ندارد؛ ولی نوبت به مردم كه می‌رسد، باید حجاب را به عنوان یك امتیاز دانشجویی و ارتقای او در نظر گرفت.
نظرات