همه‌ی علما اتفاق دارند که سنت نبوی، پس از قرآن کریم ازحیث تشریع، منبع دوم احکام شرعی است. از وظایف سنت نبوی توضیح و تبیین و تفصیل موارد مجملی است که مفهوم آن در قرآن کریم واضح و روشن نیست. و بیان تخصیص نص عامی است که عمومیت آن مراد نیست و تقیید مطلقی است که اطلاق آن مقصود نیست. در اسلام، مقولاتی وجود دارد که قرآن کریم در باره‌ی آنها سکوت کرده است، مانند ولایت و قضاوت زنان. اما در سنّت نبوی شریف، بیان شده‌اند؛ مانند عدم جواز زن برای ولایت عظمی و رهبری عمومی مردم توسط زنان. علما و مفسرین مخالف با انتصاب زنان برای ریاست دولت و قضاوت، به حدیثی استناد می‌کنند که در صحیح بخاری چنین آمده است برای ما نقل نمود عثمان بن هیثم از حسن و او از ابوبكره - رضي الله عنه - که گفت خداوند، مرا به سخنی كه از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در جنگ جمل شنیدم، سود رسانید. و آن هنگام نزدیک شدنم به اصحاب جمل و ملحق شدنم به آنان بود تا در کنار آنان بجنگم، به پیامبر- صلى الله عليه وسلم - خبر رسيد كه بر مردم فارس، دختر كسری حکومت می‌کند، فرمود «قومي كه زمام امورش را به دست زني بسپارد، هرگز رستگار نخواهد شد»[1]. 

علاوه بر صحیح بخاری، در ترمذی، نسائی و برخی روایت های امام احمد بن حنبل، این حدیث با الفاظ متعدد و گوناگون و با سلسله سندهای مختلفی نقل شده است که همه آنها به‌یک معنا دلالت دارند. در همه‌ی منابع حدیث روایت از ابوبکره است که وی آن را از حسن بصری- رضی الله عنه - نقل می‌نماید. حدیث از چند طریق بیان شده است و فقط در یک نقل، راوی غیر از ابوبکره است. این حدیث در صحیح بخاری و نسائی و ترمذی به لفظ «لن يفلح»، «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» و«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمُ امْرَأَةٌ»، و در مسند احمد بن حنبل به لفظ«لا يفلح قوم تملكهم أمرأة»، و «ما أفلح قوم يلي أمرهم أمرأة» روایت شده است. 

بررسی حدیث از لحاظ سند و اعتبار 

حدیثی که امام احمد به لفظ « مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ يَلِي أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ »، نقل نموده است شیخ ارناؤوط آن را صحيح می‌داند. ولي اسناد آن را به سبب علي بن جدعان ضعيف مي داند. 

اما حديث «لا يفلح قوم تملكهم أمرأة»، حسن است به سبب مبارکه بن فضاله که متابع است و بقيه ي رجال آن از ثقات رجال شيخين هستند. عنعنه‌ی حسن بصری به حدیث ضرری نمی‌رساند چون او حديث را به گونه اي نيكو و مستقيم روايت مي كند و این حدیث از او را بخاری نیز روایت نموده و این نوع نقل از نظر بخاری حمل براتصال حدیث است[2]. آلبانی، در« ارواء الغلیل» حدیث « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً »را به روایت بخاری صحیح می‌داند. آلبانی می‌گوید این حدیث را بخارى و نسائى و ترمذى و حاكم و احمد[3] و نیز بیهقی[4] به طرقی از حسن و او از ابو بکره روایت نموده‌اند. ترمذی گفته است حديث حسن صحيح است. آلبانی در ادامه می‌گوید حسن که در اینجا از ابوبکره روایت می‌کند، همان حسن بصری است او مدلس است و در همه طرقی که حدیث را روایت می‌نماید عنعنه نموده است». 

اما این روایتی که حسن بصری – رحمه الله – از ابوبکره نقل نموده است خالی از تدلیس است زیرا چنانکه در صحیح بخاری آمده حسن بصری حدیث را مستقیما از ابوبکره شنیده و روایت نموده است. 

آلبانی در ادامه آن می‌گوید « اما حدیث به طریق دیگری از ابو بکره روایت شده است، امام احمد و طيالسی و ابن أبى شيبة آن را از طریق عینيه روایت نموداند که پدرش از ابو بکره به لفظ«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ»[5]، با لفظ« أَسْنَدُوا » آن را روایت نموده‌اند. پدر عینيه برای وی نقل نموده است، که اسناد آن خوب است و عیینه همان ابن عبد الرحمن بن جوشن است و او و پدرش ثقه هستند. هیثمی از جابر و او از سمره نقل می‌کند که پیامبر - صلی الله و علیه و سلم - فرمود «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ يَمْلُكُ أَمْرَهُمُ امْرَأَةٌ». سپس می‌گوید این حدیث را طبرانی در اوسط از شیخش ابو عبیده عبد الوارث بن ابراهیم روایت نموده است، و گفته است که ابو عبیده عبد الوارث بن ابراهیم را نمی‌شناسم. اما بقیه رجال ثقه هستند[6]. بنابراین، حدیث از نظر سند و متن قطعی الثبوت و قطعی الدلالة است و اشکالی در سند و متن آن وجود ندارد، و علما بر قبول کسی که آن را روایت نموده است اجماع دارند. 

وجه استدلال مخالفان انتصاب زنان برای ریاست دولت و قضاوت 

علما و فقهای مخالف با انتصاب زنان برای ریاست دولت و قضاوت می‌گویند، اين حديث هرچند به صیغه‌ی خبر است، ولی خبری است که تخلف ندارد، زیرا خبر پیامبر- صلى الله عليه وسلم – صادق مصدوق است. به خسران و عدم رستگاری مردمانی که زن بر آنان حکومت می‌کند، خبر داده و شکی نیست. حکومت کردن زن ضرر است، و باید از ضرر آن، و هر آنچه موجب ضرر می‌شود، اجتناب کرد. لذا، به دست داشتن امر حکومت برای زن ضرر است، و پرهیز از امری که موجب عدم رستگاری می‌شود، واجب است. بنابراین، این حدیث دلیل بر این است که زن شايسته انتصاب برای ریاست دولت و قضاوت نيست و درست نیست مردم ولايت و حکومت و منصب قضاوت و غیر آن را به دست او بسپارند[7]، چون برای ولایات عامه شایستگی ندارد و جایز نیست مردم ولایت او را بر خود بپذیرند زیرا تولیت او از عوامل ناكامي مردم تلقی می‌شود، و قضاوت نیز در حکم ولایت است، لذا روا نيست زنان به منصب قضاوت تعیین شوند؛  زیرا پرهیز از آنچه که موجب عدم رستگارى مى‌شود واجب است[8]. زیرا «پس از نفی فلاح چیزی شدیدتر از وعید نیست، و در رأس این امور قضاوت به حکم خداوند متعال قرار دارد، و این وعید شدید به مراتب برای قضاوت شدیدتر است»[9]. صنعانی می‌گوید این حدیث خبر از عدم رستگاری قومی می‌دهد که زن بر آنان حکومت می‌کند، لذا، آنان از جلب عدم رستگاری برای خود نهی شده‌اند، و مامور به اکتساب هر آن چیزی هستند که موجب فلاح آنان می‌شود[10]. بنابر این، لفظ پیامبر- صلى الله عليه وسلم- در این حدیث خبر، به معنای نهی است، یعنی؛ جمله از لحاظ لفظ خبری است، اما از نظر معنا امری است. براین اساس، پیامبر- صلى الله عليه وسلم - از انجام امری که منجر به عدم رستگاری می‌شود، نهی نموده است. و این نهی، عام است و شامل همه‌ی ولایات(غیر از ولایات خاصه) می‌شود. همچنین كلمه‌ی «أمرهم»صيغه‌ای است از صیغه‌های عموم، و مفرد است و به معرفه اضافه شده و نکره در سیاق نفی است و همه‌ی ولایات را شامل می‌شود. لفظ«إمرأة»، و«قوم» هم نکره در سیاق نفی‌اند که از صیغه‌های عام بوده و همه‌ی افراد جامعه را شامل می‌شوند. بر این اساس، معنای حدیث چنین است قومی که رهبری و ریاست دولتش را زنی بر عهده داشته باشد، هرگز رستگار نمی‌شود، و به این ترتیب، قومی که زن تصدی امر قضاوتش را به دست داشته باشد، رستگار نمی‌شود. بنابراین، مفهوم حدیث سایر ولایات عامه را نیز در بر می‌گیرد، مانند؛ ریاست دولت سرزمینی یا رهبری ارتش و امثال این موارد[11]. 

لذا، مفهوم حدیث شامل همه‌ی امور امت مسلمان می‌شود، خواه ولایت عامه باشد و یا ولایت خاصه، غیر از آنچه که اجماع از ولایت خاصه استثنا نموده است، و آن جایز است به دست زنان سپرده شود. اما ولایت عامه همچنان برای آنان ممنوع است[12]، مانند؛ ولایت عظمی، قضاوت، و رهبری ارتش. به این اعتبار، همه‌ی الفاظ حدیث به صیغه عموم آمده‌اند، لذا معنای آن عام الدلاله است و هیچ دلیلی وجود ندارد که معنای آن را به شأن بیان و سبب ورود آن نسبت داد؛ زیرا، آنچه که نزد علمای اصول اهمیت دارد این است که « در نصوص شرعی اعتبار به عموم لفظ است و نه به خصوص سبب و شأن ورود آن». ولفظ « ولوا أمرهم » عام است و شامل خلافت، قضاوت، وسایر ولایات می‌شود، و حجت و دلیلی بر تخصیص معنای آن وجود ندارد، لذا لفظ بر عمومیت خود باقی است[13]. زیرا ملاک حکم فقط لفظ شارع است، قطع نظر از اسباب و ظروف و شرایط آن و لذا، اعتبار به عموم لفظ است، چون مخصصی برای حکم عمومیت لفظ وجود ندارد. به عنون مثال علما اجماع دارند آیه‌ی «لعان» و «سرقت»و غیر اینها در مورد اقوام معینی نازل شده‌اند، با این وجود حکم آنها را عمومیت داده‌اند و هیچ یک از علما نگفته است که این تعمیم خلاف اصل است. 

به این صورت، آنچه در بر دارنده‌ی مفهوم ولایت عظمی است، شامل همه‌ی ولایات می‌شود می‌شود. زیرا هر حکمی که بر عموم مردم در یک قضیه‌ای واقع شود، بر فرد فرد همه‌ی افراد آن عموم واقع می‌شود. وقتی که شخصی می‌گوید فرزندانم آمدند معنی آن چنین است فلان و فلان و فلان آمدند. بر همین اساس، مفهوم حدیث «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ يَمْلُكُ أَمْرَهُمُ امْرَأَةٌ»، چنین است لن يفلح قوم ولوا رئاسة الدولة امرأة، و لن يفلح قوم ولوا رئاسة الوزراء امرأة، و لن يفلح قوم ولوا الوزراء امرأة.. الخ، و به این ترتیب، مفهوم حدیث سایر ولایات عامه را در بر می‌گیرد[14]. 

بر این اساس، معنی حدیث چنین است هر قومی که امورشان را به زنان بسپارند(هر زنی ودر هر مکانی که باشد) رستگار نمی‌شوند. 

ما حصل کلام مراد حدیث بیان چنین خبری است هر قومی که زن بر آنان حکومت کند، رستگار نمی‌شود. البته این خبر به منزله‌ی امر است و شامل قومی که غیر مسلمان هستند و زنی بر آنان حکومت می‌کند، می‌شود. و لذا، نهیی که از حدیث مستفاد می‌شود نکره در سیاق نفی برای عموم است که همه‌ی مردم را در بر می‌گیرد، و منع برای همه‌ی زنان است، حتی در میان کفار هرگاه زنی امور آنان را به دست بگیرد، آنان نیز رستگار نمی‌شوند، چون لفظ عام است. بنابر این، نفی عدم رستگاری، ممکن نیست مگر در ترک واجب بر مبنای این حدیث زنان از هر گونه ولایت از جمله حکومت و قضاوت نهی شده‌اند[15]. بر این اساس«نمی توان مراد حدیث را فقط مختص به امامت کبری کرد»[16]، 

علت این حکم، فقط زن بودن است، چنانکه موضوع حکم در حدیث«إمرأة»، یعنی زن است. بدیهی است مقتضای زن بودن عدم علم ومعرفت و یا ذکاوت و فطانت نیست، بلکه چیزی فراتر از آن است، و آن هم عاطفه، و عوارض طبیعی زنانه، است که قدرت روحی و معنوی زن، و همت و عزیمت او را سست و ضعیف می‌نماید[17]. 

آراء و اقوال علمایی که دلالت و مفهوم حدیث را به معنی عدم شایستگی زنان برای تصدی منصب حکومت و قضاوت می‌پندارند 

ابن حجر می‌گوید این حدیث بیان می‌کند زن نمی‌تواند منصب حکومت و قضاوت را به دست داشته باشد[18]. 

و گروهی که می‌گویند جایز نیست زنان متولی امر قضاوت شوند، به این حدیث استدلال می‌کنند و این رأی جمهور علما است[19]. 

مباركفورى می‌گوید این حدیث بیان می‌کند زن نمی‌تواند منصب حکومت و قضاوت را به دست گیرد، و نیز نمی‌تواند خودش را به ازدواج کسی در آورد، و یا ولی عقد ازدواج برای کسی دیگر باشد[20]. 

كرماني می‌گوید در حدیث چنین آمده که زن نمی‌تواند امر حکومت و قضاوت را به دست گیرد، و نیز خود را به ازدواج کسی در آورد و نمی‌تواند در امر ازدواج بر غیر خودش ولایت داشته باشد [21]. 

نسائی می‌گوید در مورد ممنوعیت زنان برای ولایت به این حدیث استدلال شده است[22]. 

شوکانی می‌گوید این حدیث دلیل بر این است که زن برای ولایت شایستگی ندارد، و جایز نیست مردم او را به ولایت منصوب کنند. زیرا پرهیز از امری که موجب عدم رستگاری می‌شود، واجب است[23]. وی در جای دیگری می‌گوید این حدیث دلیل بر این است که، مرد بودن از شروط قضاوت است و این مفهوم دلالت بر این دارد که زن نمی‌تواند قاضی باشد[24]. 

همچنین در جای دیگر می‌گوید از نفی رستگاری تهدیدی شدید تر وجود ندارد؛  قضاوت کردن به حکم خداوند عز و جل، در رأس همه‌ی امور است، وقضاوت هم به طریق اولی در حکم ولایت ( که شدیداً برای زنان نهی شده )است[25]. 

صنعانی می‌گوید این حدیث دلیل بر این است که جایز نیست زن متولی امری از امور قضاوت و احکام عمومی بین مسلمین شود، هرچند که شارع مقرر نموده در خانه‌ی شوهرش راعی است[26]. 

خطابی می‌گوید این حدیث دلیل است بر اینکه زن نمی‌تواند تولیت ریاست دولت و قضاوت را به عهده بگیرد[27]. 

ابن قیم می‌گوید این حدیث در مورد ولایت و امامت عظمی و قضاوت وارد شده است[28]. 

ابن عربی می‌گوید این نصی است که ثابت می‌کند زن نمی‌تواند خلیفه باشد، و در آن اختلافی وجود ندارد، و این که از محمد بن جریر طبری امام دین نقل شده است، که زن جایز است قاضی باشد، این رای و نظر از وی به اثبات نرسیده است. شاید چنانکه از ابوحنیفه نقل شده است نظر ابن جریر بر این بوده که زن فقط در اموری که می‌تواند شهادت دهد، برای قضاوت شایستگی دارد، و نه اینکه به طور مطلق می‌تواند قاضی باشد. و حکمی برای وی نوشته نشده که فلان زن به امر قضاوت تعیین شده، مگر در خون(نسب) و نکاح. و این امر هم فقط برای داوری کردن و آشكار نمودن، حکم یک مسئله است. به دلیل قول پیامبر - صلی الله و علیه و سلم- که فرمود « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ». لذا، این رأی و نظر صحیح ابوحنیفه و ابن جریر است[29]. 

بنابر این، علمای مخالف انتصاب زنان برای ریاست دولت و قضاوت، این حدیث را ملاک عدم جواز زن برای تولیت امامت عظمی یا خلافت، ریاست کشور، وزارت یا قضاوت یا اموری از ولایات عامه تلقی نموده و به آن استدلال می‌کنند. زیرا از نظر آنان این حدیث عام است و همه‌ی ولایات را شامل می‌شود. خبری از رسول گرامی – صلی الله و علیه وسلم- در مورد عدم رستگاری قومی است که زن امور آنان را به دست دارد. زیرا عدم رستگاری ضرر است، و زیان و ضرر هم باید از آن اجتناب کرد. لذا، واجب است زنان از تصدی منصب حکومت و قضاوت منع شوند، به دلیل اینکه پرهیز از امری که موجب عدم رستگاری می‌شود، واجب است. 

وجه استدلال موافقان انتصاب زنان برای تصدی ریاست دولت و قضاوت 

حدیث روایت شده از أبوبکره « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً » فقط دلالت بر منع زن برای تصدی منصب امامت عظمی بر هر قومی دارد. درست است که کلمه‌ی «قوم» و «إمرأة» نکره است، و نکره در سیاق نفی به معنی تعمیم است. اما کلمه‌ی «أمرهم»، معرفه است و بدیهی و واضح است که معرفه از نکره با مدلول معرفه شناخته می‌شود چون معین و مشخص است، حال آنکه مدلول نکره شایع و غیر معین و مشخص است[30]. بنابراین، کلمه‌ی«أمرهم» در اینجا اشاره به معرفه‌ی مخصوص به حالتی دارد که حدیث به سبب آن وارد شده، و آن حکومت پوران دختر کسری بر مردم فارس است. این استدلال را روایت « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمْ امْرَأَةٌ »که حاکم در المستدرک، و امام احمد در مسندش از پیامبر – صلی الله و علیه و سلم – نقل نموده‌اند، حمایت می‌کند. همچنین خداوند متعال در مورد بلقیس می‌فرماید « إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ »( النمل 23). وی بر مردم سبأ حکومت می‌کرد، یعنی رئیس حکومت بود. 

از نظر موافقان تصدی زنان برای ریاست دولت و قضاوت، مراد از کلمه‌ی «أمرهم» که در حدیث شریف وارد شده ولایت کلّی بر امّت اسلامی است که همان امامت عظمی و رهبری عمومی است، و دیگر امارات و ولایت قضاء را شامل نمی‌شود. لذا، منع مستفاد در حدیث شریف، همان منع منحصر به ولایت عظمی است. و سببی که حدیث به دلیل آن وارد شده است، فقط در مورد حکومت دختر کسری بر کشور فارس است. لذا، حدیث فقط بر سبب خاصش که همان ولایت کبری است قابل تطبیق است. لفظ «أمر» در عبارت«أمرهم» مفرد مضاف است که از صیغه‌های عموم است و شامل همه‌ی شئون و امور عمومی حکومت شود که همان امامت عظمی است. بنابراین، حدیث به منع زن برای تصدی دیگر ولایات و امر قضاوت دلالت ندارد. به همین دلیل الحاق قضاوت به امامت کبری- به تعبیر فقها- به منزله‌ی تخصیص به غیر مخصص تلقی می‌شود. بنابراین، صحیح است زن تصدی امر قضاوت را به دست بگیرد، و زن بودن مانع این امر نیست، زیرا زن در فهم دلائل و براهینی که متخاصمان برای وی بیان می‌کنند مشکلی ندارد و این امر بر حکمی که برای قطع منازعات و پایان دادن به خصومات می‌دهد، تأثیری ندارد[31]. 

اینکه گفته می‌شود، «أمرهم» مفرد مضاف به معرفه از صیغه‌های عموم است، مورد اتفاق علما نیست، فقط گفته می‌شود، مفرد مضاف به معرفه برای جنس است، ودر اینجا مفید فایده‌ای نیست. و گفته شده اگر برای «عهد» باشد، احتمالاً بر قرینه‌ی صارفه متوقف است، یعنی یا برای عهد است یا برای عموم، و در اینجا احتمالاً برای عهد است. لذا، در اینجا مراد از آن امامت عظمی است. به همین دلیل، علما اتفاق پیدا کرده‌اند که جایز است زن تصدی ولایت خاصه را به دست داشته باشد. زیرا، ملاک حکم همان توانایی ولایت است و حکم بر محور توانایی(توانستن یا نتوانستن) قرار دارد، بدون توجه به عموم وخصوص ولایت. لذا، زن بودن در حکم تاثیری ندارد، مگر آنچه که نص و اجتماع آن را استثناء کند[32]. 

حتی اگر بپذیریم مفرد مضاف به معرفه از صیغه‌های عموم است و عموم را در بر می‌گیرد، چنانکه در علم أصول مرجح است، به اتفاق علمای اصول چه بسا قرینه، حکمِ عام را از کلیت به کل، یعنی؛ مجموع، برگرداند. چنانکه گفته می‌شود مردان صخره‌ی بزرگی را حمل می‌کنند، و می‌دانیم آنچه که قرینه‌ی صارفه به مجموع است، امور رعیت است[33]. 

لذا، هرچند علمای اصول بعد از این بیان بخواهند بگویند، قاعده عام است؛ و اصل همان مساوات بین مرد و زن در حقوق و واجبات است مگر آنچه که به نص صریح استثنا شود. و آن هم حصر امامت کبری برای مرد است که از استثنای قاعده‌ی عام بشمار می‌رود. و استثنا هم جایز نیست با آن قیاس شود[34]. می‌گوییم حدیث، به مناسبت واقعه‌ای خاص است که به سبب آن وارد شده است، و آن حکومت دختر کسری بر مردم فارس است، لذا، حکم این واقعه از سبب آن که حدیث به دلیل آن وارد شده تجاوز نمی‌کند[35]. و اگر گفته شود اعتبار به عموم لفظ است نه به خصوص سبب قرینه‌ای دال بر خصوص سبب وجود دارد که همان داستان بلقیس ملکه‌ی سبا است چنانکه قرآن وی را زنی با حکمت توصیف می‌کند که حکومت بر مردمش بر پایه‌ی مشورت با بزرگان قومش بود، لذا رستگار شد و قومش را به رستگاری رسانید[36]. و این داستان وی برخصوص سبب در مورد قوم فارس و عدم مستثنی کردن دیگر اقوام تأکید دارد[37]. 

بنابراین، قاعده‌ی اصولی«اعتبار به عموم لفظ است و نه به خصوص سبب»، قاعده‌ی مطلقی نیست. وحدیث«لن یفلح. . »مخصوص واقعه‌ی معینی است. وقتی پیامبر - صلى الله عليه وسلم – به سوی کسری نامه فرستاد و وی نامه را خواند و آن را پاره کرد. پیامبر - صلى الله عليه وسلم - آنها را نفرین کرد و دعا کرد تا حکومت آنها تکه پاره شود. خداوند متعال دعای وی را مستجاب کرد، و آنان به کشتار یکدیگر شروع کردند، تا اینکه پادشاهی به دختر کسری رسید، زیرا کسی از مردان را برای امر حکومت شایسته نمی‌دیدند. و اینجا بود که پیامبر - صلى الله عليه وسلم - فرمود حکومت او قومش را به رستگاری نمی‌رساند. بنابر این جایز است این فرموده اش « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمْ امْرَأَةٌ » خاص این واقعه باشد که در مورد آن وارد شده است، به دلیل عدم صلاحیت مردان آن قوم[38]. 

همچنین، قاعده‌ی اصولی«اعتبار به عموم لفظ است و نه به خصوص سبب»، در اصول فقه جزء مسائل اختلافی است، غزالی در کتاب«المستصفی»می گوید «ورود عام بر سببی خاص دعوی عموم را ساقط نمی‌کند، گروهی می‌گویند عمومیت آن را ساقط می‌کند، و این رأی خطا است، زیرا احتمال تخصیص نزدیک تر است، و ممکن است به دلیل خفیف تر و ضعیف تر به آن قانع شد، و چه بسا با قرینه‌ی اختصاصش به واقعه شناخته شود»[39]. 

عبد المتعال الصعیدی در مورد حدیث«لن یفلح. . »می گوید ممکن است در اینجا قرینه‌ای برای تخصیص وجود داشته باشد، زیرا ظاهر حدیث خبر از عدم رستگاری قومی در دنیا می‌دهد، و این خبر مخصوص وضعیت و شرایط مردم فارس است که مردانش برای حکومت کردن صلاحیت ندارند، لذا، لازم است خبر خاص باشد نه عام، زیرا مردمانی وجود دارند - در عصر ما و عصرهای دیگر- زنانی بر آنان حکومت کرده‌اند و رستگار شده‌اند. بنابراین، لازم است تخصیص عمومیت این حدیث با واقعه‌ای که در مورد آن وارد شده و در خصوص آن است داده شود. و آن واقعه‌ی است که مردان صالح برای حکومت کردن وجود ندارند، و مردم از انتخاب مردان برای پادشاهی رویی برمی تابند و به‌یک زن روی می‌آورند. لذا، وقتی همه‌ی مردم به چنین حال و وضعیت رسیده‌اند، هرگز رستگار نخواهند شد. پس مردانند که در امور حکومت به آنان اعتماد و اطمینان و طلب یاری می‌شود، لذا، وقتی صلاحیتشان را از دست بدهند، به طریق اولی زنان هم صلاحیتشان را برای حکومت کردن از دست می‌دهند، و در چنین شرایطی، زنی که زمام امور مردم را به دست دارد به ناچار ناچاری حکومت و دودمانش را به زوال و نابودی می‌کشاند[40]. بنابراین، سبب ورود حدیث به مناسبت حکومت دختر کسری است که منصب پادشاهی را به دست داشته، و این امر به جامعه‌ی ما مسلمانان ارتباطی ندارد، و لذا عدم رستگاری فقط خاص آنان است نه مردمان دیگر[41]. 

همچنین برخی از علمای موافق تصدی زنان برای ریاست دولت و قضاوت، در زاویه‌ای دیگر به موضوع می‌نگرند و می‌گویند؛ اگر در مقام جدل بپذیریم که اعتبار به عموم لفظ است و نه به خصوص سبب، احادیث احکام دو نوع اند تشریع عام و تشریع بر اساس مقتضای زمان مشخص که عمومیت ندارند. آنچه از رسول – صلی الله و علیه و سلم- از اقوال و افعال به اعتبار صفت رسول بودن صادر شود مراد از آن تشریع عام است. وقرائنی برای دلالت برآن وجود دارد، مانند حلال یا حرام کردن چیزی، و یا امر و نهی بر انجام کاری، و این موارد از نوع سنّت تشریع عام بشمار می‌روند[42]. 

و اما آنچه که از رسول– صلی الله و علیه و سلم- به اعتبار اینکه امام است و عهده دار ریاست عمومی جامعه‌ی اسلامی است صادر شود، تشریع عام بشمار نمی‌رود. شیخ شلتوت می‌گوید؛  احکام تشریعِ وقتی و زمانی فقط مبتنی بر مصلحت قائم در عصر پیامبر – صلی الله علیه و سلم - بوده است، مانند؛  فرستادن ارتش برای جهاد، ولایت قضاوت، و بستن معاهدات، و تدبیر امور مالی. بنابر این، شکی وجود ندارد، سنّت های احکام دستوری(یعنی؛  تشریعِ مخصوص به نظامِ حاکم) از نوع احکام تشریع زمان خاص بشمار می‌آیند. مثلاً آنچه که از رسول خدا– صلی الله و علیه و سلم- به اعتبار اینکه قاضی مسلمین است صادر شود تشریع عام بشمار نمی‌رود[43]. 

براساس توضیح بالا، برخی از علمای موافق انتصاب زنان برای تصدی ریاست دولت و قضاوت می‌گویند؛ حدیث «لن یفلح.. » تشریع عام نیست و داخل در احکام تشریع وقتی و زمانی است[44]؛ أولاً از رسول خدا- صل الله علیه و سلم - به اعتبار اینکه امام و رئیس دولت اسلامی است صادر شده، نه به وصف اینکه رسول و مبلغ بوده است. بنابراین، آنچه که از رسول خدا- صل الله علیه و سلم – به عنوان امام صادر می‌شود، تشریع عام الزام آور محسوب نمی‌شود[45]. زیرا سنّت های احکام دستوری از نوع احکام تشریع وقتی محسوب می‌شوند. بنابراین، حدیث «لن یفلح.. » از نوع تشریع عام نیست، اگر قرینه‌ای قاطع وجود داشته باشد که نشان دهد حکم تشریع، محیطِ خاصِ زمان تشریع را رعایت نموده و به آن توجه داشته است. البته، از امور روشن و واضح، بلکه از بدیهیات است که تشریع دستوری(یعنی؛  تشریعِ مخصوص به نظام حاکم) تشریعی است که در آن حال و وضع محیط خاص زمان تشریع رعایت شده است. و لذا، در می‌یابیم تشریع در هر زمان و مکانی به اختلاف محیط دگرگون می‌شود، و همواره اختلاف زمان و مکان، موجب دگرگون و مختلف شدن حکم تشریع می‌شود. 

بنابر این، مشخص است که این حدیث به صیغه‌ی امر جماعت مسلمانان را مخاطب قرار نمی‌دهد، یا به صیغه‌ی قاعده‌ی عمومی نیست تا مسلمانان را در همه‌ی زمان ها و تا ابد امر به اجرای آن نماید. و حتی اگر در مقام جدل بپذیریم مراد پیامبر– صلی الله علیه و سلم – از این حدیث همانا منع زن از تولیت امامت عظمی است، چه چیزی ثابت می‌کند که امر برای وجوب و الزام است ونه فقط برای استحباب و افاده‌ی ندب[46]. لذا، این حدیث از پیامبر – صلی الله علیه و سلم – به حکم اینکه حاکم و رئیس دولت است صادر شده و نه به صفت اینکه رسول است. چنانکه اگر حدیث به وصف اینکه پیامبر – صلی الله علیه و سلم – رسول است صادر شود، اما متعلق به امری از امور حکومت باشد با تغییر شرایط مکانی و زمانی حکم آن تغییر می‌کند[47]. 

ثانیاً قرینه‌ای وجود دارد که محیط خاص زمان تشریع رعایت شده، و قرینه این است که حدیث متعلق به امور حکومت است. و امور حکومت و متعلقات آن صرفاً تشریعات هستند، که در آن محیطِ زمانِ هنگامِ تشریع حکم رعایت و در نظر گرفته شده است. پس وقتی پیامبر– صلی الله و علیه و سلم – این حدیث را فرمود محیط و شرایط زمان تشریع را در نظر داشت. به این دلیل، حدیث خاص زمان پیامبر – صلی الله علیه و سلم – و مردم فارس است و این نوع تشریعات به تغییر زمان و مکان متغیر و دگرگون می‌شوند[48]. 

امام قرافی می‌گوید آنچه که از رسول خدا – صلی الله و علیه و سلم – به اعتبار اینکه امام مسلمین است یا رئیس دولت اسلامی، جزء تشریع عام الزام آور محسوب نمی‌شود، زیرا مبتنی بر مصلحت قائم در عصر خود است[49]. احمد کمال ابومجد هم در این باره چنین می‌گوید هرچند اصولیون می‌گویند؛ اعتبار به عموم لفظ است و نه به خصوص سبب، این قاعده بدون مناقشه پذیرفته نیست. زیرا بسیاری از افعال و اعمال پیامبر – صلی الله و علیه و سلم- نوعی از انواع سنت است که به چارچوب موضوعی معین ارتباط دارد، و معالج ظروف و شرایط ثابت و با دوام و یا رخدادها و پیشآمدها بوده است. از همین رو، مجتهد بی نیاز از شناخت این ظروف و شرایط و تأمل درآنها نیست[50]. 

از مواردی که نشان می‌دهد افعال پیامبر به چارچوب موضوع معینی اشاره دارد، این فرموده از ایشان است که می‌فرماید «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّار.. »، نص حدیث در مورد موعظه‌ی زنان و امر به صدقه دان به مناسبت روز عید بوده است. همچنین، سیاق حدیث وهدف آن، نشان می‌دهد مقصود پیامبر – صلی الله و علیه و سلم- از بیان آن موعظه، و هشدار، و تشویق زنان به انفاق، و جمع آوری مال برای تامین دعوت بوده است. و لذا، این امر تشریع عام به شمار نمی‌رود. زیرا، از پیامبر – صلی الله و علیه و سلم- به وصف اینکه امام است صادر شده نه به اعتبار اینکه رسول و مبلغ بوده است. بنابراین، سیاق و هدف حدیث نشان می‌دهد، مقصود از آن تشریع عام نبوده، و در نتیجه الزام آور نیست، و از آن نمی‌توان دلیلی بر منع زن از تولیت ولایت عامه اقامه کرد، به استثنای امامت عظمی که حدیث به صراحت آن را بیان نموده است[51]. 

البته در مقام پاسخ به نظر و رأی این دسته از علما که حدیث«لن یفلح... » را جزء تشریع عام الزام آور نمی‌دانند، می‌گوییم؛  این حدیث از احکام سنّت نیست( که ازجمله احکام تشریع زمان خاص محسوب می‌شود و داخل در حکم امامت است). احکام سنّت ( احکام مربوط به امامت) همان احکام تشریعِ وقتی هستند که به اسباب و مصالح تعلق دارند، ولذا، جایز نیست کسی غیر از امام اعلی در بین مسلمانان آن را تشریع کند؛  به دلیل اهمیت و منزلتی که این احکام دارند و وسعت دایره‌ی آثار و نتایج خیر و شرشان، کسی جز وی نمی‌تواند به این امور بنگرد و در آنها نظر دهد. معظم این احکام معروف اند و در مورد آنها اتفاق نظر وجود دارد. مانند؛ هر آنچه که به سیاست صلح و جنگ، و توزیع بخش ها و نواحی، و غنائم و روابط بین مسلمانان با دیگران مربوط است. اما این حدیث ازجمله این موارد نیست. بلکه داخل در احکام تبلیغ است و از جمله اموری است که خداوند متعال، رسولش – صلی الله و علیه و سلم – را از طریق رسالتش به تبلیغ آنها امر نموده مانند احکام حلال و حرام و انواع واجبات و نواهی که وی در آن واسطه‌ی بین خداوند عز و جل و بندگانش می‌باشد[52]. 

همچنین، از لحاظ دیگر می‌توان گفت؛  قاعده‌ی اعتبار به عموم لفظ است و نه به خصوص سبب، یک قاعده‌ی ظنی است. به دلیل اینکه محققان معاصر حتی امکان اجتهاد در اصول فقه را روا می‌دانند. و آنان با امام شاطبی به این اعتبار که همه‌ی مسائل اصول قطعی هستند موافق نیستند. زیرا اگر این مسائل قطعی می‌بودند، وسعت و گنجایش چنین اختلافاتی را که در بسیاری از مسائل اصول انتشار یافته است را دارا نمی‌بودند. 

علاوه بر آن قواعد و قوانینی وجود دارند که امامان این علم برای فهم و استنباط صحیح از دو مصدر اساسی- کتاب و سنّت -آنها را وضع نموده‌اند، اما خارج از دایره‌ی اختلاف و تعارض وجهات نظر علما قرار ندارد، چنانکه این قواعد به وضوح در مسائل عام وخاص، و مطلق و مقید، و منطوق و مفهوم، و ناسخ و منسوخ، و مانند اینها دیده می‌شوند. 

ادله و براهینی وجود دارند که علما در مورد مطلقاً مثبت و مطلقاً منفی بودن آنها آن اختلاف دارند، و معتقد به شرح و تفصیل آنها هستند، مانند اختلاف آنان در مورد مصالح مرسله و استحسان، و شریعت قبل از اسلام، قول صحابی، و استصحاب، همچنین قیاس، و حتی اجماع می‌باشد. 

بعلاوه در آنچه که مختص به سنّت است در آن نیز اختلاف وجود دارد، مانند؛ ثبوت خبر آحاد، و شروط احتجاج به آن، خواه شروط مربوط به سند باشد یا متن، به این سبب علامه شوکانی کتابی را با عنوان«إرشاد الفحول إلی تحقیق الحق من علم الأصول» می‌نویسد، و در آن کوشیده است امور مورد اختلاف را پیراسته، و امور صحیح را تایید نموده، و امور ضعیف را دور اندازد. بنابراین، در اصول فقه مجال برای اجتهاد باز و فراغ است، و در آن مجال تمحیص و تحریر و ترجیح وجود دارد. همچنین، مسائلی وجود دارند که متعلق به علم اصول هستند، و نیاز به ایضاح وتفصیل بیشتری دارند، مانند تقسیم سنّت به تشریعی و غیر تشریعی. لذا، قاعده‌ی«اعتبار به عموم لفظ است نه به خصوص سبب»، قاعده‌ی مطلقی نیست و فقط از این لحاظ اعتبار دارد که خصوص سبب در عموم لفظ تاثیر ندارد، اما در مورد این حدیث«لن یفلح... » احتمال تاثیر خصوصیت سبب همچنان قائم و پابرجاست[53]. 

همچنین، کسانی هستند که این حدیث را نقد می‌کنند و می‌گویند این حدیث خبر واحد است، و متواتر نیست، و حکم احادیث آحاد مفید ظن است و مفید یقین نیست[54] به دلیل اینکه درستی ثبوت آنها بر احتمال مبتنی است. بنابر این صحیح نیست در احکامی که ذاتاً مهم هستند، به آنها اعتماد کرد. به عنوان مثال 

عبد الواحد وافي می‌گوید این حدیث، از جمله احادیث آحاد است و مفید ظن است نه‌یقین. لذا، با توجه به اینکه مسائل و امور قانونی و دستوری که به نظام حکومت عرضه می‌شوند، مهم و حساس اند، جایز نیست در این میدان به این دلیل که حدیث صبغه‌ی ظنی دارند، پذیرفته شوند[55]. 

در پاسخ به رأی این گروه از علما می‌توان گفت معظم احکام فقهی مبتنی بر خبر واحد هستند؛ اگر شروط صحت سند حدیث خبر واحد محرز باشد، علما در مورد وجوب عمل به آن اتفاق دارند. و در این حدیث شروط صحت سند آن چنانکه بخاری در صحیحش روایت نموده است وجود دارد. 

البته، مساله‌ی جایز یا عدم جایز بودن تصدی زن برای منصب امامت یا غیرآن از مناصب علیا، از جمله مسائل فرعی فقهی است که خبر واحد برای عمل به آن مفید است، و از امور اعتقادی نیست که باید بر جزم و یقین استوار باشد، و نه بر ظن و گمان. هرچند در مسائل اعتقادی به خبر واحد استناد نمی‌شود، ولو قول برگزیده باشد، و یقین در آن بر ظن و گمان غلبه‌یابد. بر این اساس، از نظر جمهور علما خبر واحد حجت است و عمل به آن واجب است، هرچند مفید ظن باشد[56].