نویسنده : مرحوم ماموستا عبدالله احمدیان-مهاباد 
برای آگاهی از مطلبی و قبول آن دو راه داریم: یکی اینکه به محض شنیدن آن از کسی یا دیدن آن در کتابی، بدون درخواست دلیل آن را قبول کنیم مانند عامه‌ی مردم که به محض شنیدن احکام دینی از زبان علمای اعلام آنها را قبول می‌کنند و مانند علمای اهل فتوا که به محض دیدن مطالبی در تحفه شیخ ابن‌حجر یا نهایه محمد رملی یا انوار و غیره آن را قبول می‌نمایند و دلیلی را درخواست نمی‌کنند بنابراین ما دو نوع مقلّد داریم: اول عامه مردم که قدرت استفاده از کتاب‌های فقهی را ندارند، دوم علمای اهل فتوا که تنها قدرت فهم کامل کتاب‌های فقهی را دارند و فاقد شرایط مجتهد در فتوا هستند.
راه دیگری برای آگاهی و قبول مطالب این است که نه از راه شنیدن از شخصی و دیدن در کتابی بلکه از راه فشار بر فکر و پیدا کردن دلایل و تنیجه‌یابی بر آن مطلب آگاه و آنها را قبول کرده‌ایم و چنین جدّ و جهدی «اجتهاد» و دارنده‌ی آن را «مجتهد» می‌نامند و مجتهدین بر حسب نوع دلایل و دایره‌ی فعالیت استنباطی آنها چهار نوع هستند:
اول: و بالاتر از همه (مجتهد مطلق و مستقل است) که احکام فرعی را مستقیماً از دلایل فقهی یعنی قرآن و حدیث و اجماع و قیاس و غیره استخراج می‌نمایند و چنین استنباطی تنها هنگامی میسر می‌گردد که شخصی علاوه بر ذکاوت و درک و فراست سرشار و کم نظیر و آشنایی با دلیل عقلی و روش استدلال‌ها، و آگاهی کامل از لغت و زبان عربی و نحو و صرف و علم اصول فقه و علم بلاغت و آگاهی از تمام اجماع‌های جامعه‌ی بزرگ اسلامی، بر تمام آیه‌های احکام و احادیث احکام و همه‌ی ناسخ و منسوخ‌ها و اسباب نزول آیه‌ها و شروط احادیث متواتر و آحاد و صحیح و ضعیف و همچنین بر شرح حال راویان و تواریخ و شرح حال اصحاب اطلاع لازم را داشته باشد و مجتهد مستقل مانند امام ابوحنیفه و امام اوزاعی، و امام لیث و امام مالک، امام شافعی و امام داود ظاهری و امام احمد و غیره...
دوم: مجتهد مطلق «منتسب»: مجتهد منتسب واجد تمام شرایط و خصوصیات مجتهد مستقل است و با وی هیچ تفاوتی ندارد ولی چون سبک و روش اجتهادش یا نتیج اجتهادش با یک نفر مجتهد مستقل به طور اتفاقی موافق است او را مجتهد منتسب می‌نامند درباره شخصیت‌هایی که مجتهد منتسب شمرده شده‌اند اختلاف هست و خطیب شربینی نخست از ابن دقیق العید نقل می‌کند که قفال و شیخ ابوعلی و قاضی حسین و استاد ابواسحاق عموماً مجتهد منتسب بوده‌اند سپس از ابن الصلاح نقل می‌کند که امام الحرمین و غزالی و شیخ ابواسحاق شیرازی مجتهد منتسب نبوده و بلکه مجتهد در مذهب بوده‌اند در حالی که فید وجدی در دایرة المعارف ضمن برشمردن ابن الصباغ و امام الحرمین و غزالی از مجتهدین منتسب، رای ابن الصلاح را از راه توجیه با خود موافق کرده است.
سوم مجتهد در مذهب: مجتهد در مذهب یک درجه پایین تر از مجتهد مطلق و عالم برجسته ای است که علاوه بر درک و فراست سرشار و آگاهی کامل از زبان عربی و نحو و صرف و علوم بلاغت، بر فقه و اصول فقه و دلایل تفصیلی احکام و روش‌های گوناگون قیاس اطلاع کافی داشته باشد و در استنباط احکام جدید و مورد سؤال، از اصول و قواعد و مسایل امامش «که مجتهد مطلق و مستقل است» مهارت و ورزیدگی کامل داشته باشد، مجتهد در مذهب مانند مجتهد مطلق احکام جدید و مورد لزوم را استنباط می‌کند اما با این تفاوت که مجتهد مطلق احکام را از قرآن و حدیث و اجماع و قیاس، و مجتهد در مذهب احکام را از اصول قواعد و مسایل امامش استنباط می‌نمایند که این احکام را را وجوه و مجتهدین در مذهب را «اصحاب وجوه» می‌نامند مثال: مجتهد مطلق حکم حرام بودن خمر (نوشابه‌ی سکرآور که از انگور تهیه می‌شود) را از آیه‌ی قرآن و حدیث پیامبر استنباط نموده است و مجتهد در مذهب از راه قیاس بر خمر، حرام بودن عرق و شامپانی و ودکا و همچنین تریاک و هروئین را استنباط کرده است.
مجتهدین در مذهبی سبب بقای آن مذهب می‌باشند و هرگاه به طور مستمر و متوالی ظاهر شوند و در هر زمان و ظروف و شرایطی احکام تازه و مربوط به آن زمان و ظروف را از اصول و قواعد و مسایل آن مذهب برای پیروانش استنباط و استخراج کنند برای همیشه آن مذهب را باقی و پایدار می‌دارند و مجتهدین در مذهب امام شافعی مانند «مزنی، امام الحرمین و امام محمد غزالی و ابواسحاق شیرازی و غیره».
چهرام: مجتهدین در فتوا، مجتهد در فتوا یکپایه پایین تر از مجتهدین در مذهب (اصحاب الوجوه) است و شخصیت‌هایی هستند که در عین درک و فراست سرشار و معلومات بسیار در مذهب امامشان آن چنان متبحر هستند که می‌توانند از راه اقامه و توضیح همان دلایلی که او اقامه کرده است مذهبش را بر مذاهب دیگر ترجیح داده و از اعتراض مخالفین محفوظ نموده و در گسترش بیشتر آن تلاش و کوشش به عمل آورند مجتهدین در فتوا می‌توانند یکی از دو قول امامشان را به وسیله‌ی اقامه دلیل بر قول دیگری ترجیح دهند اما نمی‌توانند مانند مجتهدین در مذهب (اصحاب الوجوه) احکام فقهی جدیدی را در پاسخ سؤال مراجعین خود از اصول و قواعد و مسایل مذهب امامشان استنباط کنند (مگر در حالت ناچاری). مجتهدین در فتوا مانند امام نووی و امام رافعی نسبت به مذهب امام شافعی، پایین تر از مجتهدین در فتوا آن دسته از علما هستند که با اینکه دارای معلومات کافی هستند و قادر به فهم مطالب واضح و مشکل مذهب امامشان می‌باشند ولی به علت ضعفی که در تقریر ادلّه و تحریر قیاس‌ها از خود نشان می‌دهند فاقد رتبه‌ی، اجتهاد در مذهب و در فتوا می‌باشند و تنها قادر به نقل مسایل آن مذهب و اعلان آن به مردم هستند و پایین تر از آنها عامه مردم می‌باشند که احکام فروعی مذهب امام شافعی را از علما می‌شنوند و آن دسته از علما که به پایه‌ی اجتهاد در مذهب و در فتوا نرسیده‌اند مانند عامه‌ی مردم جزو مقلدین می‌باشند و اینک ترسیم سلسله مراتب آگاهی از احکام فروعی از بالا به پایین:
آگاهی:
1. بوسیله دلیل(اجتهادی)
• مجتهد مطلق مستقل مانند امام شافعی
• مجتهد منتسب مانند قفال مروزی
• مجتهد در مذهب مانند امام الحرمین
• مجتهد در فتوا مانند امام نووی
2. بدون دلیل(تقلیدی)
• علمای اهل تدریس
• عامه مردم غیر از علمای اهل تدریس
حکم اجتهاد- اجتهاد به منظور استخراج و استنباط احکام فروعی به اتفاق تمام جوامع اسلامی مجاز و بلکه فرض کفائی و ضروری ایت و شهرستانی در ملل و نحل در بیان ضروری بودن آن چنین می‌گوید: اتفاقات مشابه و پیش آمدهای گوناگون در عبادات و عقود و معاملات خارج از حد و حصر و غیر متناهی است و چون نصوص آیه‌ها و احادیث متناهی هستند بنابراین محال است در مقابل هر حکم جدیدی نصّی از آیه‌ها یا احادیث وجود داشته باشد و احکام جدید الزاماً به طریق اجتهاد از قرآن و حدیث و بقیه‌ی دلایل فقهی استنباط و استخراج می‌شوند.
ابوداود و ترمذی محدث روایت کرده‌اند که پیامبر (ص) در اثنای اعزام معاذبن جبل به یمن از او پرسید هنگام قضاوت از چه راهی حق و باطل را تشخیص می‌دهی؟ معاذ گفت: به وسیله تأمل در قرآن، پیامبر فرمود: اگر حکمی در قرآن مذکور نبود چه کار خواهی کرد؟ معاذ گفت: به گفتار و کردار و رفتار رسول الله (ص) عمل خواهم کرد پیامبر فرمود: اگر موردی اتفاق افتاد که گفتار و رفتار و کردار مرا درباره‌ی آن در دست نداشتی چه کار خواهی کرد؟ معاذ گفت: آن وقت با رأی و استنباط خویش از قرآن و سنت عمل می‌نمایم، پیامبر (ص) فرمود: «الحمد لله الّذی وفّق رسول الله حمد و سپاس خدایی را که فرستاده خدا را موفق فرموده است»!
سیر اجتهاد در جهان اسلام
اصحاب در حضر و در سفر هنگامی که در محضر پیامبر (ص) می‌بودند عموماً برای جواب مسایل به وی مراجعت می‌نمودند، و وقتی از محضر پیامبر (ص) دور می‌افتادند جواب مسایل را _مانند معاذبن جبل _ از قرآن و سنت و رأی و استنباط خویش دریافت می‌کردند، و همین سؤال و جواب پیامبر (ص) و معاذ و اینکه پیامبر (ص) معاذ را تأیید کرد که وقتی به یمن رفت و از محضر او دور افتاد مجاز است که بعد از قرآن و سنت به رأی و استنباط خود عمل کند رمز بسیار صریح و لطیفی بود در اشاره به اینکه مسلمانان بعد از رحلت پیامبر (ص) مجاز هستند که برای پیدا کردن پاسخ مسایل بعد از قرآن و سنت از اجتهاد و استنباط خویش استفاده نمایند، به همین جهت بعد از رحلت پیامبر (ص) دروازه‌ی اجتهاد یکسره بر روی اصحاب گشوده شد، و به علت تفاوت برداشت‌ها از نصوص آیه‌ها و عبارات احادیث و همچنین تفاوت افراد اصحاب در اینکه برخی از آنها بعضی احادیث را در حضر و برخی دیگر بخشی از احادیث را در سفر از پیامبر (ص) شنیده بودند، اجتهادهای متفاوت و احکام متباینی ارائه می‌گردید، و از آن جایی که به مساوات و برابری با یکدیگر معتقد و یکدیگر را تحمل می‌کردند و جز حق گویی نظر دیگری نیز نداشتند، غالباً از راه بحث و گفتگو اختلاف را به اتفاق تبدیل می‌کردند و اگر احیاناً به اتفاق هم نمی‌رسیدند هیچکدام دیگری را خاطی و خود را مصیب نمی‌شمرد مانند اختلاف ابوبکر صدیق و عمر فاروق (رضی الله عنهما) درباره‌ی جنگ با کسانی که از دادن زکات امتناع می‌ورزیدند، و اختلاف علی مرتضی و عثمان ذی النورین (رضی الله عنهما) در مورد تعداد طلاق بنده ای که با زن آزادی ازدواج نماید. در دوره‌ی تابعین علاوه بر نصوص آیه‌ها و احادیث و سنت پیامبر (ص) قول و فعل صحابی‌های بزرگ در ردیف منابع احکام فقهی قرار گرفت و سبب تفاوت بیشتر اجتهادها و احکام فروعی گردید زیرا اقوال صحابی‌های بزرگ گاهی با هم متفاوت و سبب تفاوت اجتهاد علمای تابعین می‌شد زیرا در میان صحابی‌های بزرگ جمعی اقوال عبدالله بن مسعود و برخی اقوال علی مرتضی و ابن عباس را ترجیح می‌دادند و ظاهراً در این دوره منبع دیگر احکام (اجماع یعنی اتفاق اهل نظر در حکمی) در کنار منابع گذشته قرار گرفت و در اواخر دوره‌ی تابعین امام ابوحنیفه رهبر مکتب اهل رأی در عراق برای اجتهاد خویش منابع زیر را مقرر داشت:
«کتاب، سنت، فتاوای اصحاب، اجماع، قیاس، استحسان، عرف» و در همان زمان و کمی بعد از ابوحنیفه امام مالک رهبر مکتب اهل حدیث در حجاز اجتهاد خود را بر منابع زیر قرار داد:
«کتاب، سنّت، اقوال اصحاب، اجماع، عمل اهل مدینه، قیاس، استحسان، مصالح مرسلهریال عرف سدّ ذرایع» و امام شافعی در همان زمان و کنی بعد از امام مالک اجتهاد خود را فقط بر منابع زیر قرار داد:
«کتاب، سنّت، اجماع، قول اصحاب، قیاس» و شاید امام شافعی معتقد بود که قول به منابع دیگر مانند عرف و عادت و استحسان و مصالح مرسله اولاً بر اثر نقص آگاهی و عدم تعمق در منابع پنجگانه است و ثانیاً احکام مستنبط از غیر منابع پنجگانه فاقد قدسیت است و نمی‌توان آنها را حکم الله د احکام فروع دین به شمار آورد.
چون منابع استنباط احکام فروعی فوق الذکر احتمالاً برای بعضی از خوانندگان مفهوم نباشد آن منابع را با عبارت‌های ساده و کوتاه تفسیر می‌کنیم:
1- کتاب: مقصود قرآن است که در حدود (200) آیه آن از احکام فروعی بحث می‌کند.
2- سنّت: عبارت است از گفتار و کردار و رفتار و تأییدهای پیامبر (ص)، احادیث احکام در حدود (4000).
3- اجماع: اتفاق فقها (متخصصین در فقه) بر حکمی از احکام فقهی در هر عصری برای اهل عصر بعدی دلیل به شمار می‌آید.
4- اقوال و فتاوای صحابی‌های بزرگوار و ترجیح در بین آنها در صورتی که این اقوال و فتاوا با هم تفاوت‌هایی داشته باشند.
5- قیاس: چیزی که حکمش با دلایل چهارگانه گذشته معلوم نشده باشد از راه مقایسه با چیزی که با یکی از دلایل نامبرده حکمش معلوم گشته، حکمش را معلوم می‌کنیم به شرط اینکه علّت حکم امر اوّل در امر دوم نیز وجود داشته باشد.
مثال: نبیذ (مشروبی که از انگور تهیه نمی‌شود) حکمش از راه قیاس با خمر (مشروبی که از انگور تهیه می‌شود) و به نص آیه حرام بودنش معلوم شده است معلوم می‌کنیم که حکم نبیذ نیز حرام بودن آن است، زیرا علت حرام بودن اول (خمر) اسکار و مست کردن آن است، در نتیجه هر مشروب و مشموم و مأکولی دارای هر نام و اسمی باشد، و از هر ماده ای تهیه گردد مادامی که حالت تخدیر و مستی و بیهوشی را ایجاد نماید قطعاً حرام است و استعمال آن از گناهان کبیره است.
6- استحسان: در لغت به معنی طلب امر بهتر و کابرد آن در فقه مواردی است که مجتهدی حکم شبیه به امر معلومی را به خاطر اینکه به امر دیگر بیشتر شباهت دارد ترک نماید، و به عبارت امروزی توجه به روح قوانین بکند و برخی از استحسان تفسیرهای دیگری کرده‌اند و گفته اند ترک قیاس و توسل به امری بهتر از آن. امام شافعی استحسان را به عنوان یکی از منابع استنباط احکام شرعی قبول نداشته و مخالف عمل به آن بوده و گفته است: «من استحسن فقد شرّع یعنی کسی که از استحسان حکمی‌استخراج کند به شرع سازی دست زده است».
7- مصالح مرسله: احکامی که به مصلحت افراد جامعه استخراج شده‌اند (مصالح) ولی آنچه انگیزه و علت آن احکام شمرده شده است از طرف شرع نه معتبر اعلام شده نه ملغی شمرده شده است (مرسله) مانند زدن کسی که متهم به سرقت باشد تا به واقعیت اعتراف کند و مانند ضامن شمردن استاد کارها (خیاط، نجّار، تعمیر کار و...) در حفظ و نگهداری پارچه و مواد و وسایلی که در اختیار آنان قرار داده می‌شود.
8- عرف و عادت: کارهای معمول و متواول در بین مردم که مخالف دلایل شرعی نباشند وبرخی از فقها آن چنین گفته اند:
«کارهای معقول و خردپسندی که طبع سالم آنها را بپذیرد مثال: بر حسب عرف و عادت کسی که حمام می‌رود درباره میزان مصرف مقدار آب و مدت مکث با وی قرار نمی‌کنند و همچنین در خرید و فروش اشیاء جزئی صیغه‌ی ایجاب و قبول اجرا نمی‌گردد.
9- سدّ ذرایع: احکامی که با توجه به این دو اصل کلی زیر، به مصلحت مردم استخراج می‌شوند اصل اول امر به کاری، امر است به همه‌ی وسایل و موجبات آن کار و اصل دوم نهی از کاری، نهی است از همه‌ی وسایل و موجبات آن کار. مثال: کسی که در مرض موت زنش را به خاطر محروم کردن از ارث طلاق باینه‌ی کبری بدهد با وجود وقوع طلاق باینه‌ی کبری آن زن باز وارث است و از راه سدّ ذرایع و جلوگیری از این ستم و اجحاف‌های ناروا. مثال دوم در جبهه‌ی جنگ با کفار سربازی که دزدی می‌کند دستش بریده نمی‌شود مبادا به سپاه دشمن ملحق گردد.
حکم تقلید: تقلید مقابل اجتهاد و به معنی قبول احکام بدون درخواست دلیل است و مقلّد کسی است که مجتهد نباشد و حکم تقلید برخلاف حکم اجتهاد مورد اتفاق جوامع اسلامی نیست، و بلکه نظریات بسیار متفاوت و گاهی تفریطی و افراطی درباره‌ی آن ابراز گردیده است و نظر به اینکه امروزه در غالب محافل اهل فضل از حکم تقلید و میدان گسترش و آثار و عوارض آن بحث می‌شود بنابراین تمام نظریه‌ها را به طور خلاصه ذکر و نقد و بررسی می‌کنیم.
نظریه‌ی جایز نبودن تقلید:
اول محمد بن علی شوکانی مؤلف نیل الاوطار و ابن حزم مؤلف محلّی و ابن قیّم جوزی مؤلف اعلام الموقعین و ابن خویز منداد و ابن عبدالبر و جمع دیگر از دانشمندان معروف، تقلید را نه تنها در اصول دین بلکه در فروع دین نیز جایز نمی‌دانند و نه تنها تقلید از امام الحرمین و غزالی و نووی بلکه تقلید از هیچکدام از ائمه اربعه (امام شافعی و امام مالک و...) را مجاز نمی‌شمارند، و این دانشمندان در اثبات نظریّه خویش می‌گویند: «تقلید یعنی قبول احکام (حرام و حلال و...) از کسی بدون دلیل همان گونه که در دوران جاهلیت قبل از اسلام یهودیان و مسیحیان احکام (حرام و حلال و...) را بدون دلیل از پیشوایان دینی قبول کرده و از آنان پیروی می‌نموده‌اند، و آیه سوم سوره اعراف و آیه سیزدهم و دوازدهم شورا و آیه سی و یکم سوره توبه و آیه شصت و هفت احزاب و آیه یکصد و شصت و شش بقره، قبول احکام را از کسی بدون دلیل نکوهش و منع کرده‌اند و نشان داده‌اند که این رفتار در شأن مسلمانان نیست مثلاً آیه سوم اعراف می‌فرماید: «اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکُم مِّن رَّبِّکُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِیَاء»از چیزی پیروی کنید که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده است، و جز خدا از اولیاء و سرپرستان دیگری پیروی مکنید (و فرمان مپذیرید). » و در آیه 36 سوره اسراء می‌فرماید: « وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» از چیزی دنباله‌روی مکن که از آن ناآگاهی. » و همچنین آیه 166 سوره بقره می‌فرماید: « إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِینَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِینَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ» در آن هنگام که (رستاخیز فرا می‌رسد و پیروان سرگشته از رهبران گمراه‌کننده می‌خواهند که رستگارشان سازند و) رهبران از پیروان خود بیزاری می‌جویند (و نسبت به آنان اظهار ناشناسی و بیگانگی می‌کنند) و عذاب را مشاهده می‌نمایند، و روابط (و پیوندهای مودّت و محبّتی که در دنیا میانشان بود) گسیخته می‌گردد (و دستشان از همه جا کوتاه می‌شود). »
به علاوه چندین آیه دیگر و ده‌ها حدیث در نکوهش تقلید و منع مسلمانان از آن؛ و به همین دلایل در دیباچه‌ی مختصر مزنی که اساس تمام کتب شافعیه است که گفته شده (منع اعلامه نهیه عن تقلیده و تقلید غیره) «الأم شافعی – مختصر مزنی ج 8 ص: 93»
به نظر نگارنده غرور شهرت و مقام علمی دید شوکانی و همفکرانش را به گونه ای تغییر داده که تصویر این مسأله را به طور معکوس مشاهده نموده‌اند و به فرق‌های واضح این قیاس مع الفارق توجه نکرده‌اند، و گویا نسبت به این نکته بی توجه بوده‌اند: «پیشوایانی که در دوران جاهلیت از آنها پیروی می‌شده است، پیروی از دستور و فرمان خود آنها به عمل آمده است و با وجود اینکه این احکام ساخته دست آن پیشوایان و برخلاف احکام تورات و انجیل و عموماً در مسیر حق کشی و خودپرستی و ستمگری آنها بوده است با این حال آنها را بدون دلیل قبول کرده و به صورت تقلید کورکورانه از آنها پیروی کرده‌اند و خلاصه مردمان دوران جاهلیت نسبت به پیشوایان دینی به چنان قدسیتی معتقد بودند و چنان تقدسی را برای آنها قایل بودند که هر فرمان و دستور و حکمی که از زبان آنان صدور می‌یافت حتی اگر مخالف نصّ تورات و انجیل و با عقل و اخلاق و مصالح زندگی آنها هم در تضاد می‌بود آن فرمان و احکام را مقدس و واجب الاتباع می‌دانستند و گویی مردمان ساده و ناآگاه را «هیپنوتیزم» کرده بودند که بدون دلیل و آگاهی، از آنها اطاعت و پیروی می‌نمودند و این راه و روش با تقلید مجتهدین در مسایل فقهی بسیار متفاوت است زیرا تقلید در میان مسلمانان به هیچ وجه به معنی قبول حکم و فرمان خود مجتهدین و مفتی‌ها نیست بلکه به معنی قبول دستور و حکم و فرمان خدا و پیامبر خداست که مجتهدین به سبب تخصص و فوق تخصص علمی، آنها را از قرآن و حدیث استنباط و استخراج و مفتی‌ها و علمای اهل تدریس آنها را برای مردم نقل می‌کنند، و بدیهی است قبول مطلبی از کسی به عنوان ناقل و متخصص، دلیل و برهانی لازم ندارد و بلکه اطمینان از صداقت ناقل و باور کردن به تخصص یک متخصص برای قبول مطلبی کافی است، همان گونه که طبیبی بر حست اشتهار، در معالجه‌ی بیماری‌های کلیه متخصص شناخته می‌شود و مردم بدون درخواست اقامه دلیل، دستورهای او را (حتی درباره جراحی کلیه) قبول می‌کنند، و داروهایی را نیز که آن دکتر متخصص برای کلیه تجویز کرده و دکتر داروساز (به منزله‌ی مجتهد در مذهب) مشابه آنها را می‌دهد بدون اقامه دلیل می‌پذیرند و بهیاران مرد (به منزله مفتی‌ها) که دستورات دکتر را بدون تغییر و تبدیل به ما می‌گویند باز بدون اقامه‌ی دلیل آن دستورات را قبول می‌کنیم، و بدیهی است که قبول حکم و دستور اطباء و متعلقات آنان به هیچ وجه قابل مقایسه با قبول حکم و دستور کاهن و منجّم و طالع شناس و رمّال و جن گیر و غیب گو است و امثال آنها نیست که هیچ کدام به عنوان ناقل صادق یا متخصص در علمی مطرح نیستند بلکه در نظر فریب خوردگان ناآگاه آنها افرادی هستند که پا بر بام بلند این جهان نهاده و در جهان ماوراء ماده سر بیرون آورده و به گونه ای مقدس و مرموز و اسرار آمیز شده‌اند که از خود هر دستوری را بدهند و هر حکمی را صادر نمایند درست و محقق و واجب الاتباع است و فریب خوردگان ساده‌اندیش از آنها پیروی می‌کنند و این گونه تقلید و دنباله روی چه در مسایل دینی و چه در مسایل اجتماعی، عامل سرنگونی ملت‌ها به اعماق چاه و چاله‌های بدبختی است و به این سبب قرآن کریم به شدت این گونه تقلید و دنباله روی را منع کرده است.
نظریه تک مذهبی
دوم – برخی از دانشمندان که به روشنفکر معروف شده‌اند امثال طه حسین در کتاب آئینه اسلام تقلید را در احکام فروعی مجاز و بلکه لازم می‌دانند اما از عوارض دردهای چهارمذهبی به شدت می‌نالند، و لیت و لعل‌هایی را سر هم می‌بندند که کاش در تمام جهان اسلام تنها یکی از این مذاهب چهارگانه وجود می‌داشت و اتحاد مسلمین جای اختلاف آنها را می‌گرفت.
به نظر نگارنده، تک مذهبی مانند تک حزبی از آثار تنگ نظری است و همانگونه که حکومت تک حزبی دیکتاتوری سیاسی به بار می‌آورد همچنین تک مذهبی دیکتاتوری مذهبی را به بار می‌آورد و بلاهای سخت تری را بر سر جوامع اسلامی می‌آورد، به همین جهت صاحبان اصلی مذاهب هیچکدام راضی نبوده‌اند که مذهبشان به جای مذاهب دیگر بر جوامع اسلامی تحمیل گردد، منصور خلیفه عباسی به امام مالک پیشنهاد کرد که تمام جهان اسلام را وا دارد که عموماً به کتاب حدیث او (الموطأ) عمل کنند، امام مالک موافقت نکرد و از طریق انصاف و خیرخواهی و واقع گرایی به منصور گفت: «جامعه‌ی بزرگ مسلمانان بر مطالبی آگاه هستند که ما از آن مطلع نیستیم» و همچنین هارون الرشید به امام مالک گفت: «می‌خواهم تمام مردمان را در جهان اسلام به پیروی از مذهب تو وادار نمایم» اما مالک او را از این اقدام منع کرد.
دانشمندان معروف به روشنفکر به این نکته نیز توجه فرمایند که آنچه موجب اتحاد و یکپارچگی انسآنها است زنده بودن و تحرک و هدف مشترک آنها است نه وحدت مذهب و زبان و نژاد و ملیت و غیره، مگر تمام پیروان امام شافعی در جهان متحد و یکپارچه هستند؟ خیر خیلی وقت‌ها شهر و روستاهای یکدیگر را زیر رگبار مسلسل و آتش توپخانه‌های خویش قرار می‌دهند، و آیا پیروان امام شافعی و مالکی همواره با هم در جنگ و دعوا هستند؟ خیر غالباً یکدیگر را بیش از برادران خود دوست می‌دارند.
نظریه چهار مذهبی و بستن دروازه‌ی اجتهاد
سوم – جمع بسیاری از دانشمندان، تقلید در فروع دین را کاملاً مجاز دانسته و وجود مذاهب اربعه را نشانه آزادی در اسلام و سعه‌ی صدر مسلمین و اثری از آثار رحمت خدا شمرده‌اند اما از طرف دیگر تقلید از یکی از مذاهب اربعه را بر همه کس واجب و فرض شمرده‌اند و دروازه اجتهاد مطلق را بسته اعلام نموده و اجتهاد در مذهب و در فتوا را هم به شیوه‌ی امام غزالی و امام الحرمین و نووی و رافعی از همه‌ی معاصرین سلب نموده‌اند، و این طرز تفکر را تقوای علمی می‌نامند و مخالف این نظریه را به انحراف عقیدتی و بدعت گرایی متهم می‌کنند.
به نظر نگارنده، این نظریه تفریطی است در مقابل افراط علامه شوکانی و همفکرانش و با واقعیت اعتدال مخالف و با عملکرد صاحبان این نظریه نیز کاملاً در تضاد است، زیرا همان منادیان تقوای علمی که دروازه‌ی اجتهاد را به کلی بسته اعلام کرده‌اند، معلوم نیست خودشان از چه روزنه ای خود را به وسط میدان اجتهاد رسانیده و بر حسب اجتهاد خود این مطلب را استخراج کرده‌اند که: «دروازه‌ی اجتهاد به طور کلی بسته شده است» خلاصه به اجتهاد خود ثابت می‌کنند که دروازه‌ی اجتهاد به طور کلی بسته شده است و شگفت انگیزتر اینکه با وجود این اعتراف متضاد و متناقض هرگاه درباره‌ی یکی از این مطالب جدید از آنها سؤال شود: «مثلاً حکم سرقفلی مغازه‌ها، جلوگیری از زاد و ولد و پیوند قلب و جگر و کلیه‌ی انسآنها با عمل جراحی، تلقیح مصنوعی حیوانات زکات، و ربا در اسکناس و دینار و دلار و غیره و شنیدن آواز زنان و دیدن زنان در سینما و تلویزیون و ویدئو و عکس تمام به وسیله‌ی دوربین عکاسی و غیره» هرگز نمی‌گویند: «نمی‌دانیم چون جواب این سؤال‌ها در کتاب‌های فقهی پیدا نمی‌شود» بلکه پاسخ تمام آن سؤال‌ها را می‌دهند و هرگاه بگویی: دلیل شما چیست؟
می‌گویند از آیه‌ی قرآن و حدیث صحیح استنباط کرده‌ایم یا می‌گویند از اشباه و نظایر آنها در مذهب شافعی حکم آنها را استنباط کرده‌ایم که در صورت اول اجتهاد مطلق و در صورت دوم اجتهاد در مذهب را ادعا کرده‌اند و با همین اجتهاد خویش استنباط کرده‌اند که دروازه‌ی اجتهاد به کلی بسته شده است یعنی کوسه‌ی ریش پهن و آتش یخ زده!!
نظریه‌ی متعادل درباره‌ی تقلید
چهارم: عده ای از دانشمندان محقق و واقع گرا در عین اینکه تقلید در فروع دین را مجاز و حتی ضروری می‌شمارند و خود پیرو یکی از مذاهب اربعه هستند و این مذاهب را خزانه‌های معارف اسلامی، و صاحبان آنها را شایسته درود و تقدیر و سپاسگزاری می‌دانند، اما به هیچ وجه معتقد نیستند که بعد از آنها تا ابد در اجتهاد بسته شده است و تا ابد جز پیروی از آنها پیروی از هیچ مجتهد دیگری جایز نیست و بلکه پیروی از آنها مستلزم این است که این انحصارطلبی را از آنان نفی کنند زیرا خود صاحبان مذاهب هرگز موافق نبوده‌اند که مردم به صورت انحصاری از آنها پیروی کنند مثلاً اول: امام ابوحنیفه می‌گفت: «این رأی ابوحنیفه است که مابهتر از آن را نتوانسته ایم به دست آوریم، و اگر کسی رأی بهتر از آن ارائه داد آن رأی صحیح تر است و باید از آن پیروی شود».
دوم: امام مالک هرگاه حکمی را استنباط می‌کرد، به یارانش می‌گفت: «به خوبی در آن دقت و تأمل کنید چرا که مربوط به دین است و جز صاحب این روضه شریفه رسول الله (ص) هر کسی سخنانش در مواردی مقبول و در مواردی مردود است».
سوم: امام شافعی به ربیع گفت: «ای ابا اسحاق از من در هر چه می‌گویم تقلید مکن و در این مسایل برای خود نیز بیندیش زیرا این‌ها مسایل دین هستند».
چهارم: امام احمد گفت: «در امر دین خودتان بیندیشید زیرا تقلید جز از معصوم - پیامبر (ص)- ناپسند و سبب فقدان بصیرت و بینش و جمود و تحجر و عقب ماندگی می‌گردد.
پس ائمه‌ی اربعه نه تنها اجتهاد را در قید و بند انحصار خود ندانسته اند بلکه از تقلید کورکورانه (پیروی از کسی بدون دلیل و تحقیق) نیز منع کرده‌اند و تنها به این راه و طریق راضی بودند که مردم آگاهانه و پس از تأمل از آنها پیروی کنند و در قرون اولیه در کنار مذاهب اربعه تقلید از مذهب لیث بن سعد و داود ظاهری و سفیان ثوری و اسحاق بن راهویه و سفیان بن عیینه و محمد طبری نیز مجاز بود، و همین حالا هم جمع کثیری از اهل تسنن از پیروان امام محمد بن حزم به شمار می‌آیند و قفّال و ابوعلی سنجی و غیره مجتهد مطلق و منتسب بوده‌اند.
دانشمندان دارای نظریه‌ی معتدل و متعادل در زمینه‌ی اجتهاد مطلق و اجتهاد مقیّد معتقدند اولاً اجتهاد مقید در درجه پایین در تمام شهرهای اسلامی وجود داشته و همیشه وجود خواهد داشت زیرا در هر شهری حداقل یک نفر قاضی برای انجام وظیفه قضاوت باید وجود داشته باشد و یکی از شرایط قاضی این است که مجتهد باشد، و علاوه بر این نوع مجتهدین، طبقه‌ی مجتهد در فتوا نیز از عصر مجتهدین مطلق تا حال وجود داشته و همیشه هم باید وجود داشته باشد که جواب مسایل جدید را از اصول و قواعد مذاهب اربعه استنباط نمایند و بخش مهمی از فتاوای امام نووی و فتاوای کبرای ابن حجر و محمد رملی و اخیراً بخش‌های مهمی از فتاوای سید رشید رضا (المنار) و فتاوای شلتوت و بخش مهمی از کتاب جواهر الفتاوای و یسألونک، جواب سؤال از رویدادهای تازه و کار مجتهد در مذهب به شمار می‌آیند.
ثانیاً به نظر این دانشمندان دورازه اجتهاد مطلق نیز باز است و دین جاودانه و جهانی اسلام امکان ندارد برای همیشه در قواعد و اصول مذاهب چهارگانه محصور و محدود باشد، و هرگاه ده‌ها و صدها مسایل جدید پیدا شود که مشابه آنها در مذاهب چهارگانه موجود نباشد و استنباط جواب آنها از اصول و قواعد و اشباه و نظایر مذاهب نامبرده ممکن نگردد، در این وقت جوامع اسلامی به وجود شخصیت‌هایی نیاز دارند که سطح آگاهی آنها از معارف اسلامی تا آنجاها که اعتلا یافته باشد که بتوانند مستقیماً از کلیات دلایل فقه مخصوصاً از قرآن و حدیث، احکام این مسایل تازه را استنباط کنند و در زمینه استنباط احکام این مسایل کار مجتهد مطلق را انجام دهند خواه در بقیه مسایل مقلد یکی از مذاهب اربعه باشند یا بقیه مسایل را نیز مستقیماً از ادله‌ی فقهی استنباط کنند که در صورت اول مجتهد در مذهب و در صورت دوم مجتهد مطلق خواهند بود.(مجموع امام نووی ج 1 ص:43)
-----------------------------
منبع: احمدیان عبدالله، تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی؛ تهران، نشر احسان 1374
نظرات