«اعتماد» انتصاب نخستین استاندار اهل سنّت در كشور را بررسی می‌كند

فرزند این دیارم

آرش زره‌تن استاندار کردستان شد و یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویر احمد

 

«او گردنش را برای تحقق وعده‌هایش گرو گذاشته بود.» این محتوای توییتی است كه علی‌اصغر شفیعیان یكی از یاران رسانه‌ای رییس‌جمهور در واكنش به خبر انتصاب نخستین استاندار اهل سنت كشورمان در استان كردستان منتشر كرده است. مازیار بالایی، عضو حزب اعتماد ملی چهره دیگری است كه نسبت به این انتصاب واكنش نشان داده و می‌نویسد: «انتصاب یك استاندار ‎اهل سنت تاییدی دیگر بر این است كه اتخاذ رویكرد توافق‌سازی به جای تقابل‌گرایی چه ثمرات نیكی برای كشور دارد. آن دسته از مطالبات زمین مانده یا آنهایی كه لاینحل می‌نمود، با همین رویكرد قابل دسترسی است. رویكردی كه ‎ پزشكیان در ایام انتخابات بارها بر آن تاكید كرد.»

خبر انتصاب آرش زره‌تن اما نخستین‌بار توسط فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت رسانه‌ای شد و بلافاصله در شبكه‌های اجتماعی وایرال شد. انتصاب استاندار اهل سنت، اما تابوی نانوشته‌ای بود كه برای دهه‌های متمادی در فضای سیاسی ایران نهادینه شده بود. پزشكیان اما نشان داد كه به تك‌تك وعده‌هایش با مردم پایبند است و تلاش می‌كند آنها را تحقق بخشد. در ادامه خبر رسید كه یدالله رحمانی یكی از مدیران قشقایی برای استانداری كهگیلویه و بویراحمد انتخاب و منصوب شده است. پیگیری‌های «اعتماد» اما نشان می‌دهد، سورپرایزهای دولت در خصوص استانداری‌ها همچنان ادامه خواهد داشت، انتصاب چند استاندار بانو (بین 1 تا 3 استاندار) در كنار برگزیدن استانداری عرب برای استان خوزستان و صدور حكم استانداری برای یكی از مدیران بلوچ و ...محتمل خواهد بود. این روش اما با مورد توجه قرار دادن حساسیت‌های منطقه‌ای اجرایی می‌شود. در واقع زمانی كه استانداری از یكی از قومیت‌های موجود در استان انتخاب می‌شود برای معاونت‌ها سعی می‌شود، مطالبات سایر قومیت‌های استان مورد توجه قرار گیرد. اصل اساسی در انتصاب‌های دولت، اما همچنان شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی است. «اعتماد» گفت‌وگویی را با دو تن از استانداران اسبق در دولت اصلاح‌طلب سید محمد خاتمی و دولت میانه‌روی حسن روحانی ترتیب داده تا درباره تبعات این تصمیم بر ایجاد انسجام اجتماعی و توسعه بحث و تبادل نظر كند. ترك‌نژاد با تاكید بر اصل شایسته‌سالاری معتقد است، افراد شایسته از هر قوم و نژاد و مذهب و مختصاتی كه باشند باید بتوانند در روند توسعه كشور مشاركت كنند. هادی حق‌شناس هم به اهمیت این انتصاب‌ها در ایجاد انسجام اجتماعی و توسعه اشاره كرده و معتقد است رییس‌جمهور با این انتصاب‌ها فاصله عمیق دولت و ملت را كه به دلیل تصمیمات غلط گذشته ایجاد شده را كاهش می‌دهد.

احمد ترك‌نژاد: استانداران شایسته از هر قومی و مذهب و جنسیتی باید به كار گماشته شوند
استاندار كرمانشاه در دولت اصلاحات یكی از چهره‌هایی است كه ضمن استقبال از انتصاب استاندار اهل تسنن در استان كردستان به تاثیر این انتصاب در بهبود شاخص‌های امنیت كلان و منطقه‌ای كشور اشاره می‌كند. احمد ترك‌نژاد در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص انتخاب استاندار سنتی برای استان كردستان می‌گوید: «در اینكه باید از همه ظرفیت‌ها برای اداره كشور از جمله استان‌ها استفاده كرد هیچ شكی وجود ندارد. اما در عین حال باید توجه داشت كه در انتصاب‌ها اصل باید شایستگی، تخصص و توانایی باشد. استانداران به عنوان نماینده عالی دولت در منطقه قبل از هر چیز باید درك صحیحی از منافع ملی كشور داشته باشند. همچنین قدرت عملیاتی كردن سیاست‌های ملی را در منطقه داشته و بتوانند از نزدیك در تعامل سازنده با جامعه باشند.»
استاندار كرمانشاه در دولت اصلاحات ادامه می‌دهد: «استاندار باید مهارت‌ها و دانش لازم و فهم عمیقی از توسعه كشور داشته باشد. استاندار می‌تواند جوان باشد، باتجربه باشد، بانو، آقا، عرب، سنی، بلوچ و...باشد. اگر پیش‌فرض‌های تخصصی ذكر شده لحاظ شده باشد، دیگر منعی برای انتصاب افراد وجود ندارد. شروط ابتدایی باید رعایت و پس از آن ویژگی‌های شكلی در نظر گرفته شود. استانداری كه شایستگی‌ها و تخصص و در عین حال از منطقه ماموریت خود هم شناخت لازم را داشته باشد، اثرگذار خواهد بود.»
ترك‌نژاد در پاسخ به پرسش «اعتماد» كه انتصاب استاندار اهل تسنن برای استان كردستان را چطور ارزیابی و فكر می‌كنید این رویكرد را می‌توان در خصوص استان‌های سیستان و بلوچستان و سایر مناطق كشور آزمود؟ می‌گوید: «حتما یك استاندار سنی از نیازهای منطقه سنی‌نشین بیشتر آگاه است تا یك استاندار غیرسنی و غیربومی. اگر این پیش‌شرط‌ها وجود داشته باشد، استاندار بلوچ در منطقه سیستان و بلوچستان موفق‌تر خواهد بود. استاندار كرد سنی در منطقه كردستان موفق‌تر خواهد بود. یك استاندار بختیاری یا عرب در منطقه خوزستان اثرگذار خواهد بود. بحث من از مباحث شكلی فراتر است و معتقدم اگر پیش‌شرط‌ها لحاظ شوند، انتخاب استاندار بومی، عرب، قشقایی، بلوچ و...تاثیرات سینرژیك در افزایش مشاركت اقوام و قومیت‌ها و مذاهب خواهد داشت.»
او ادامه می‌دهد: «این روزها برخی افراد و جریانات اعلام می‌كنند هر قشری باید سهمی در كابینه یا استانداری‌ها داشته باشد. من با كلمه سهم مخالفم. زمانی كاندیدای شهرداری تهران بودم، یكی از خانم‌های نماینده شورا از من پرسید اگر شما شهردار شوید، چند خانم‌ در شهرداری مدیر می‌شوند؟ گفتم هر 12 معاون و 22 مدیر منطقه را به كار می‌گمارم به شرط آنكه شایسته این پست باشند. وقتی شایستگی وجود داشته باشد، دیگر قومیت، جنسیت، مختصات جغرافیایی، مذهب و...معنای خود را از دست می‌دهد. در قانون اساسی هم موانعی این‌گونه در نظر گرفته نشده است.» 
ترك‌نژاد می‌گوید: «البته طرح این مباحث در فضای فعلی چندان ساده نیست و تبعاتی دارد. زمانی كه من در شورای راهبری دولت حضور داشتم از همه بانوانی كه حداقل‌های تخصصی را داشتند و برای وزارت و معاونت رییس‌جمهوری معرفی شده بودند، حمایت كردم. امروز دولت تلاش می‌كند افراد شایسته را شناسایی كرده و بدون توجه به موانع جنسیتی، مذهبی، قومیتی و...آنها را به كار بگمارد. اتفاقا بازتاب این رویكرد در افكار عمومی هم مثبت بوده است. این روند باید با حمایت مردم و رسانه‌ها تداوم داشته باشد تا افراد شایسته با بهره‌مندی از ویژگی‌های شكلی در مناصب گوناگون حضور داشته و ارتباط میان حاكمیت با ملت را تقویت كنند.»

هادی حق‌شناس: توسعه در گروی انسجام اجتماعی است
 در شرایطی كه ترك‌نژاد بر اصل شایستگی و تخصص به عنوان ركن اصلی انتصاب‌های اجرایی تاكید دارد، هادی حق‌شناس، استاندار گلستان در دولت حسن روحانی از منظر دیگری به بحث ورود كرده و انتصاب جوانان، اهل تسنن، زنان و...را باعث تسریع روند توسعه در كشور ارزیابی می‌كند. حق‌شناس در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «یكی از گزاره‌های مهم در كشورهای توسعه یافته، رویكرد‌های معقولی است كه در این جوامع برای استفاده از كارگزاران در نظر دارند. مثلا در زمان انتصاب كارگزاران و فرمانداران و مسؤولان مناطق مختلف نهایت تلاش‌ها صورت می‌گیرد تا فردی برای این سمت‌ها انتخاب شود كه بتواند نقش برجسته‌ای در شكل‌دهی به انسجام اجتماعی و مشاركت عمومی ایفا كند.»
او ادامه می‌دهد: «خوشبختانه دولت چهاردهم در ادامه حركت در مسیر وعده‌هایش استانداری از اهل تسنن را برای استان كردستان انتخاب كرده است. با این انتخاب پیام مناسبی به اقشار مختلف مردم از جمله اهل تسنن، جوانان و زنان و عموم مردم ارسال می‌شود كه رییس جمهور نسبت به وعده‌هایش پاسخگو است.»
حق‌شناس با اشاره به اینكه استاندار به عنوان رییس‌جمهور هر استانی محسوب می‌شود تا سیاست‌های دولت را به ملت و مطالبات ملت را به دولت منتقل كند، می‌گوید: «حتی ساماندهی مسائلی كه مرتبط با حوزه امنیت كشور است، ذیل وظایف استانداران قرار دارد. از استان‌هایی كه در جوار مرزها هستند گرفته تا بخشی از بازرگانی خارجی مناطق گوناگون ذیل وظایف و دایره نفوذ استانداران قرار دارند. اهمیت فعالیت‌های استانداران به اندازه‌ای است كه سیاستگذاری‌های منطقه‌ای می‌تواند تبعات و آثار ملی و سراسری نیز داشته باشد.»
استاندار اسبق گلستان یادآور می‌شود: «وقتی قرار است، نمادی از سوی دولت برای استان‌های مختلف در راستای توسعه كلان كشور انتخاب شود، این شخص ابتدا باید مبتنی بر مولفه‌های شایسته‌سالارانه انتخاب شود. طبیعی است در شرایط مساوی، فرد اگر بومی باشد، حتما استاندار بومی ارجح است. به این دلیل كه بومی‌ها، مسائل و مشكلات هر استان و منطقه را عمیق‌تر درك می‌كنند.»
حق‌شناس تاكید می‌كند: «آنچه رییس‌جمهور در ایام انتخابات به صراحت مطرح كردند، این بود كه از اقوام مختلف در حوزه‌های مدیریتی استفاده خواهند كرد. تصور همه این بوده و است كه نیروهایی كه شایستگی اداره مجموعه‌های مختلف به ویژه استانداری‌ها را دارند، در راس ساختار اجرایی استان‌ها قرار گیرند. انتخاب‌هایی كه تا به امروز صورت گرفته به خصوص انتصاب نخستین استاندار اهل سنت قطعاً سرمایه اجتماعی دولت و نظام را ارتقا می‌دهد، چراكه یكی از مهم‌ترین عناصر اجتماعی، اعتماد به اقوام است.»
استاندار اسبق گلستان خاطرنشان می‌كند: «وقتی می‌گوییم اعتماد به اقوام، یعنی اعتماد به سنن و آداب آنان، اعتماد به فرهنگ‌ها، مطالبات و خواسته‌های آنها. هر چند امروز اقتصاد و معیشت یكی از مهم‌ترین نیازهای مردم در مناطق گوناگون كشور است، اما سایر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، قومیتی و... نیز دارای اهمیت است. حتی پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و توسعه هم زمانی تحقق پیدا می‌كند كه انسجام اجتماعی و مشاركت عمومی شكل گرفته باشد. بی‌شك استانداران یكی از نقش‌های اصلی را در ایجاد این انسجام ایفا می‌كنند. هر اندازه سرمایه‌های اجتماعی دولت بیشتر شود، دولت می‌تواند طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ‌تری را در استان‌ها اجرایی كند. مثلاً دولت زمانی می‌تواند اصلاحات اقتصادی مدنظر خود را محقق كند كه اقشار مختلف مردم با آن همراهی داشته باشند.»
اعتماد به كارگزاران به خصوص كارگزاران محلی یكی از مهم‌ترین سرمایه‌هایی است كه دولت‌ها از آن برخوردارند. راهبرد دولت در توجه به مطالبات مختلف و قرار دادن استاندارانی برآمده از بطن مردم منطقه ظرفیتی است كه درونمایه روشنی پیش روی دولت قرار می‌دهد، ضمن اینكه بدون تردید در افق بلندمدت و كوتاه‌مدت، باعث ارتقای سطح امنیت عمومی و منافع ملی كشور هم می‌شود. 
در كشاكش رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری بود كه «اعتماد» گزارشی تحلیلی را مبتنی بر كلیدواژه‌های رییس‌جمهور منتشر كرد و تیتر زد: «كابینه‌ای با حضور جوانان، اهل سنت و زنان» با گذشت حدود 3ماه از آن ایام هم زنان، هم جوانان و هم اهل سنت، حضور قابل توجهی در كابینه دارند، هر چند تحلیلگران معتقدند این حضور می‌تواند فراگیرتر هم باشد.

   هادی حق‌شناس: خوشبختانه دولت چهاردهم در ادامه حركت در مسیر وعده‌هایش استانداری از اهل سنت را برای استان كردستان انتخاب كرده است. با این انتخاب پیام مناسبی به اقشار مختلف ارسال می‌شود كه رییس‌جمهور نسبت به وعده‌هایش پاسخگوست.
   در شرایط مساوی فرد اگر بومی باشد، حتما بر استاندار غیر بومی ارجح است. به این دلیل كه بومی‌ها، مسائل و مشكلات هر استان و منطقه را عمیق‌تر درك می‌كنند.
   در زمان انتصاب كارگزاران و فرمانداران و مسوولان مناطق مختلف نهایت تلاش‌ها صورت می‌گیرد تا فردی برای این سمت‌ها انتخاب شود كه بتواند انسجام اجتماعی و مشاركت عمومی ایجاد كند.
  احمد ترك‌نژاد: استانداران به عنوان نماینده عالی دولت در منطقه قبل از هر چیز باید درك صحیحی از منافع ملی كشور داشته باشند. همچنین بتوانند از نزدیك در تعامل سازنده با جامعه باشند.
  حتماً یك استاندار سنّی از نیازهای منطقه سنی‌نشین بیشتر آگاه است تا یك استاندار غیرسنی و غیر بومی. اگر این پیش‌شرط‌ها وجود داشته باشد، استاندار بلوچ در منطقه سیستان و بلوچستان موفق‌تر خواهد بود.
  این روزها برخی افراد و جریانات اعلام می‌كنند هر قشری باید سهمی در كابینه یا استانداری‌ها داشته باشد. من با كلمه سهم مخالفم.