نگاهی کوتاه به علم اصول الفقه

نویسنده: ‌احمد عباسی

بسم الله الرحمن الرحیم – الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله‌ و صحبه‌ و من إقتدی بهدیه‌ الی یوم الدین.

برای شناخت و تمییزحکم الهی از حکم جاهلی باید دانست که دین و پیامی که خداوند قرآن را جهت روشن شدن آن فرستاده، مسائل و احکام آن به دو دسته تقسیم می گردند: ‌1- مسایل مربوط به اعتقاد و بینش بنده نسبت به خدا، ‌جهان آفرینش و انسان، ‌که این بخش با تمام جزئیات و تفاصیل در کتاب خدا تشریح شده و هیچ چیزی برای انسان باقی نمانده جز اینکه گوش فرا دهد و فرمانبرداری کند. 2- قسم دوم مسایلی است که ارزشهای اخلاقی واحکام از آن استخراج می گردد، ‌که این خود به دو بخش تقسیم می شود:
‌أ- قسم اول جزئیاتی است که هیچ تناسبی با هم ندارند و نمی توان آنها را زیر مجموعه قواعد کلی قرار داد که با ذکر قواعد کلی از شمارش آنها بی نیاز بود، ‌لذا بایستی تک تک آنها را از ابتدا ذکر نمود. بنابر این همه ی مردم اعم از خواص و عوام در فهم آن مساویند. بسیاری از آنها در قرآن بیان شده اند مانند: ‌مسایل متعلق به نماز، روزه، ‌حج، ‌طلاق و میراث و. .. و در مورد بقیه آن احکام هم اشاراتی در قرآن آمده که پیامبر (ص) آنرا درک نموده و به تبیین آن پرداخته است. ب- قسم دوم هم به صورت عام و اصول کلی وارد شده زیرا میان هر مجموعه ازآن اتباط و تناسب وجود دارد و لذا برای هر مجموعه ای – که غیر محصور هستند- قاعده عامی بیان شده که استخراج جزئیات ازآن قواعد عامه به متخصصین و اهل فن واگذار شده واز طرفی دیگرجهت تقریر و تبیین این قو اعد و مبانی کلی آیاتی از قرآن نازل شده برای اولین پیامبر و یارانش به تأیید و عمل بدانها پرداخته اند تا اسوة و چراغی فرا راه مؤمنین در هر زمانی واقع گردند. بنابراین دانشمندان و متخصصین فقه اسلامی توجه ویژه ای به آن اصول و قواعدعامه داشته اند که تنها راه برای فهم صحیح کتاب و سنت رسول الله (ص) و استخراج احکام وقایع و حوادث در هر زمانی همان اصول و مبانی هستند که اصطلاحا ( اصول الفقه ) نامیده می شوند، ‌زیر اسیر زندگی پیوسته در تغییر و تحولات است و مصالح و منافع مردم در هر عصری تفاوت می کند پس بایستی اصول و کلیاتی عام و ثابت وجود داشته باشند تا با معیارهای مخصوص و و رعایت مصالح شریعت در هر زمانی احکام متناسب با آن دوران را از آنها استخراج نمود و مکتب اسلام شایستگی اداره امور درهر زمانی را دارا باشد و دو ویژگی فراگیری و ماندگاری آن عملا تحقق یابد و بتوان رد شبهات و اباطیل منکرین و معاندین را نمود که ادعای به بن بست رسیدن اسلام می نمایند و می گویند: ‌احکام اسلامی برای 1400 سال پیش امکان تطبیق و اجرا داشت . نه برای امروز که عصر تسخیر فضاء و پیشرفت علوم و صنایع است و دین جوابی برای مسایل و رخدادهای تازه ندارد پس باید به بوته فراموشی سپره شود و عقل وفکر و استعداد بشر را بکار انداخت تا به امر مهم و حیاتی قانونگذار ی همت گمارد.

پس علم اصول الفقه از مهمترین علوم اسلامی به شمار می رود و پایه اساسی شناخت اسلام است که نظیر چنین علمی نزد هیچ قوم و ملتی یافت نمی شود

تاریخ پیدایش علم اصوا الفقه:

با توضیحات گذشته معلوم گردید که با تقریر و تثبیت قواعد و اصول کلی از سوی پیامبر (ص) و یارانش، ‌اصول الفقه هم نشأت گرفته زیرا نمی توان اصول الفقه را از فقه جدا دانست پس حرکت اجتهاد از همان اوان ظهور کرد که در رخدادهای تازه به تبادل افکار و آراء می پرداختند.

این روش در عصر تابعین و اتباع تابعین هم استمرار پیدا کرد هر چند در چارچوب و کیفیت اجتهاد با هم تفاوت داشتند، ‌برخی عمل به قیاس را ترجیح می دادند و برخی دیگر هم بر عمل به مصلحت سازگار با مقاصد شرع تأکید می ورزیدند ولی در مجموع منبع و مأخذ و آراء هر دو گروه اقوال و نظریات صحابه بود که از بارز ترین پیشگامان اجتهاد در دوران تابعین: ‌سعید بن المسیب، عروة بن الزبیر، شریع القاضی و ابراهیم النخعی و. .. هستند سپس علم اصول در عهد ائمه ی مذاهب یعنی قرن دوم هجری تبلور یافت و مصادر احکام نامگذاری و تفکیک شدند، ‌مانند: قیاس، استحسان و. ...

و دو گرایش و دیدگاه متفاوت پا به عرصه ی وجود نهادند: 1- مدرسه اهل حدیث در حجاز. 2- مدرسه ی اهل در عراق. هر چند که هر دو گروه بر عمل به حدیث صحیح و رأی محکم و درست اتفاق داشتند ولی دیدگاه نخست بیشتر بر تمسک به حدیث صحیح تمایل داشت تا دیدگاه همسو با قواعد و مبنای شریعت. و علم به رأی هم – هنگام فقدان نص – بر مکتب دوم سایه افکند، ‌ولی باز هم متأسفانه هر دو گروه بشدت یکدیگرا به باد انتقاد گرفته و به تضعیف و تخطئه ی یکدیگر می پرداختند.

( مسلمانان اولیه به سبب اینکه زبان عربی زمان مادریشان بود، ‌و با نزول وحی هم عهد بودند، ‌خیلی آسان می توانستند نصوص کتاب و سنت را بفهمند. امامرو زمان و مسلمان شدن غیر عربها و دور شدن از مبدأ وحی سبب شد فهم نصوص مشکل شود، ‌لذا دانشمندان برای محافظت از زبان قرآن، ‌و تسهیل فهم کتاب و سنت، ‌قواعدی برای نگهداری زبان، ‌و قواعدی برای روش استباط احکام استخراج کردند و چنانچه معروف است، ‌امام شافعی (رح) اولین کسی است که مسائل مهم اصول فقه را تدوین کرده است. ولی از آنجاییکه هر کاری نمی تواند از اول کامل باشد، ‌دانشمندان پس از شافعی این علم را منظم و کامل ساختند و می توان پس از کتاب امام ( الرساله ) این سه کتاب را ارکان و قواعد اصول نامید: 1- المعتمد، ‌تألیف ابو الحسین مجدی 2- البرها ن تألیف امام الحرمین 3- المستصفی، ‌تألیف امام غزالی

در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم امام فخرالدین رازی این سه کتاب و کتاب العهد – عبد الجبار معتزلی را در یک جا جمع آوری کرد و با عباراتی بدیع و تقسیم بندی بی نظیر و اضافاتی محققانه آنرا است که الحق کتاب او را می توان ( ام الا صول ) نامید. امام رازی کتاب خود را ( المحصول فی اصول الفقه ) نامید ). (1)

ولی چیزیکه در اینجا جای بسی تأسف و اندوه است، ‌اینست که این علم پر فایده و سر شار که سرمایه ی گرانبها و میراث ارزنده اسلامی است و تا جایی مورد استفاده و کاربرد دارد که هر مسلمانی همه روزه با آن سروکار دارد و باید احکام و موضع گیریهای روزانه اش را از آن سرچشه زلال و منبع اصیل استخراج نماید، ‌ولی به قول استاد فرزانه و گرانقدر: ‌محمد الغزالی، ‌متأسفانه به صورت علمی خنده آور و همانند بازیچه ای در دست متأخرین قرار گرفته وبه تألیف کتبی تحت عناوین: ‌الخلاصه، ‌التلخیص ،الملخص، ‌المتن، ‌الشرح و الحاشیه و. .. بسنده کرده اند گو اینکه آب را در هاون می کو بیم که نه زیاد می کند و نه کم. (2)

و باز متأسفانه در مناطق ما از سالها پیش در علم اصول الفقه کتاب (جمع الجوامع ) بسیار رایج و مورد استفاده و و تدریس قرار گرفته که اولا: ‌سبکی بسیار مغلق و پیچیده دارد و ثانیا: ‌نویسنده آن مطالبی را در کتاب جایی داده است مانند البحاث عه از قبیل اینکه: ‌آیا حاکم شرع است یا عقل؟، حکم اشیاء پیش از ورود شرع، ‌شکر منعم بوسیله شرع واجب می گردد یا عقل؟ و. .. ومباحثی از قبیل: ‌مباحث دلالات لفظی و انقسام لفظ به تصور و تصدیق، ‌تعریفات و رسوم، ‌مبادئ تصدیقات و... یا جای دادن و اشغال بخشی از جلد اول کتاب به بررسی معانی حروف، ‌که هیچ نیازی به طرح این گونه مباحث در کتب اصول نیست بلکه باید آنها را در جای خود جستجو کرد. پس نمی بایست این مطالب را با مباحث اصول در هم آمیخت که ذهن را از درک لب مطلب و به کارگیری صحیح آن دور می کند. البته در مورد شناخت زبان عربی و معانی حروف – که یکی از ضروریات فقیه است و بایستی در آن تخصص داشته باشد – بایدگفت هیچ لزومی نداشت در کتاب اصول به این مباحث پرداخته شود که خود جای دیگر دارد و باید فقیه پیش از پرداختن به اصول الفقه این مباحث را آموخته باشد.

دیدگاههای متفاوت در مورد ادله ی احکام

مصادر احکام بطور کلی به دو بخش تقسیم می‌شوند:
‌أ- بخش نخست ادله ی است مورد اتفاق جمهور علما که شامل: کتاب، سنت، ‌جماع و قیاس می‌باشد.
ب- و گروه دوم مصادری است که مورد اختلاف می باشند و مشهورترین آنها عبارتند از: ‌استحسان، المصلحة المرسلة، الاستصحاب، العرف، ‌مذهب الصحابی، ‌شرع من قبلنا و سد الذرائع.

در مورد استحسان همانگونه که گفته شد دو دیدگاه وجود دارد: ‌أ- دیدگاه اول که شامل جمهور علماء است قائل به استحسان هستند بدلیل اینکه: ‌اولا: ‌در اخذ به استحسان کنار گذاشتن عسر و حرج و روی آوردن به یسرو آسانگیری وجود دارد، ‌که اصل نیز بر این است. ثانیا: ‌ثبوت استحسان متکی بر دلیلی مورد اتفاق است که آنهم نص، ‌اجماع، ‌ضرورة ویا مصلحت است و تمامی اینها موجب ترجیح قیاس خفی بر قیاس جلی و استثناء حکمی جزئی از یک قاعده کلی است که مقبول و پذیرفتنی می باشد و هیچ ایراد و اشکالی در بر ندارد. ب- دیدگاه دوم هم که شامل: ‌شافعیه، ‌ظاهریه و شیعه است منکر استحسان هستند و جهت اثبات مدعای خویش دلایلی ذکر می کنند: ‌1- منبع تلقی حکم، ‌نص یا قیاس بر نص است و در غیر اینصورت تشریع از روی هوی خواهد بود. 2- عقل اساس استحسان است و عقل هم گونه ای است که عالم و جاهل در آن مساویند و و لذا هر کسی می تواند برای خود قانونگذاری نماید. 3- پیامبر خدا (ص) استحسان را مبنای فتواهای خویش قرار نمی داد بلکه منتظر نزول وحی از جانب پروردگار بود.

ولی با کمی دقت و تأمل آشکار می شود که ادله ی منکرین بسیار ضعیف است زیرا این ادله برای جلوگیری از تشریع و قانونگذاری از روی هوی است در حال آنکه حقیقت استحسان عبارت از عمل به اقوی الدلیلین است پس هیچ مجالی برای اختلاف باقی نمی ماند.

در مورد مصالح مرسله هم دو دیدگاه مختلف وجود دارد: ‌أ- دیدگاه نخست که شامل: ‌شافعیه، ‌ظاهریه و شیعه است منکر آن هستند دلایلی هم ذکر می کنند که چکیده آن چنین است: ‌لزوم نگهداری از وحدت شریعیت که احکام میان نسلها تغییر نکند، ‌و وجوب محافظت از قدسیت شریعت که هر کس از روی هوی و هوس و مطابق میل خود دست به قانونگذاری نزد. ب- دیدگاه دوم هم که شامل: ‌مالکیة، ‌حنفیه و حنابله است قائل بدان هستند مه دلایل آنها به اختصار عبارت ست از:1- سیر زندگی همواره در تغییر وتحولات است و مصالح مردم متناسب با زمانها و مکانهای مختلف دچار تغییر و دگرگونی می شود و لذا اگر احکام متناسب باآن مصالح و شرایط وضع نگردد مردم در تنگنا قرار می گیرند. 2- احکام شریعت بر اساس اعتبار و رعایت و تحقیق مصلحت مردم پایه ریزی شده اند 3- در اجتهادات صحابه، ‌تابعین و ائمه مجتهدین نیز مصلحت به گونه ای شاملتر از قیاس رعایت شده به گونه ای که صورت اجماع را به خود گرفته است.

ولی به نظر حقیر دیدگاه نخست بسیار ساده اندیشانه و غیر علمی است، ‌زیرا احکام مرتبط با مصالح است، ‌هر جا و هر وقت مصالح تغییر یافت احکام هم تغییر مییابند و این هم نشانه تشریع از روی هوی و لطمه زدن به وحدت شریعت نیست بلکه جلوگیری از رکود وبه بن بست رسیدن شریعت است و بایستی متخصین و مجتهدین هر زمان در چارچوب قواعد عامه ای که ثابت و لا یتغیرند احکام و موضع گیریهای متناسب با آن زمان را برای هر واقعه و رخدادی استخراج نمایند، ‌چرا که مصالح مردم همواره یکسان نیستند و با تغییر شرایط زمانی و مکانی تغییر می یابند، ‌برای اثبات این امر نمونه بسیاری در تاریخ وجود دارد از جمله: ‌گرد آوری قرآن از طرف حضرت ابوبکر (رض)، ‌نپرداختن زکات به گروه ( مؤلفة قلوبهم )- چونکه اسلام عزت را یافته بود، ‌اجرا نکردن حکم بریدن دست دزد در سال 18 هجری که مشهور به سال قحطی و خشکسالی است و تدوین دفاتر و اتخاذ زندان جهت نگهداری زندانیها از طرف حضرت عمر فاروق (رض) چونکه شرایط آن دوران چنان ایجاب می کرد.

مثلا در سال قحطی زمینه برای اجرای حکم قطع دست دزد فراهم نبود و مردم در تنگنا و فشار بسر می بردند، ‌پس عادلانه ترین کار در آن شرایط این بود که حکم مزبور اجرا نشود و موقتا تغییریابد، ‌و یا هنگامیکه در زمان خلافت فارق (رض) اسلام به اوج عزت و اقتدار دست یافته بود، ‌دیگر معنایی نداشت سهم تازه مسلمانها باز هم پرداخت شود. و همچنین دیگر مثالها.

البته این مقاله گنجایش بررسی تک تک ادله مورد اختلاف را ندارد لذا به دو نمونه مذکور اکتفا می نماییم.

و اما راهکار و چاره چیست؟

محقق فرهیخته و اندیشمند نامور جهان اسلام، ‌دکتر طه جابر العلوانی در کتاب ( اصول الفقه الاسلامی، ص 33و34 ) جهت بازگرداندن دانش اصول الفقه به جایگاه صحیح و اصلی خویش و تبدیل آن به روش بحث درادله به منظور استنباط احکام و راه حلها برای قضایا و حوادث پیش آمده نکات زیر را پیشنهاد می کند:

1- تجدید نظر در مباحثی که در این علم گنجانیده شده و تنفیح آن از چیزهایی که مورد نیاز فقیه اصولی نیست مانند: حکم اشیاء پیش از ورود شرع و. .. و همچنین پیراسته کردن اصول از مباحث مورد نزاع و جنجال برانگیز در مسائل قراءات شاذه و اینکه آیا تمام قرآن عربی است یا نه؟ و کاهش دادن نزاع دامنه داریکه در مورد خبر واحد وجود دارد و مواردی از این قبیل که اصولا هیچ ارتباطی با اصل مطلب را ندارند.

2- پژوهشی زبان شناختی فقهی که در خلال آن روشهای تعبیری بکار گرفته شده از طرف عرب در عصر رسالت و توجه به تغییر و تحولاتی که بر این روشها عارض شده و همچنین مفاهیم مفرد است لغوی، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

3- توجه و عنایت ویژه به اصول اجتهادی مانند قیاس و استحسان و مصلحت و. .. و تحلیلی تاریخی در مورد آنها و همچنین راجع به ظروف و شرایطی که موجب اهتمام مجتهدین و قائل شد نشان بدانها گشته است.

4- باید دانست و اذعان نمود که امکان سر بر آوردن مجتهد مطلق در عصر ما وجود ندارد، ‌بر این اساس بایستی مجامع و نشستهای علمی جای مجتهد مطلق را پر کنند.

برای اینکه این مجامع بتوانند پاسخگوی نیازهای امت اسلامی در فضایای تشریعی باشند، ‌باید از افرادی آگاه و کارشناس در رشته های مختلف زندگی متشکل گردند و بتوانند در مورد هر مسأله و معضلی که متوجه آنان می گردد به بحث و بررسی بپردازند، ‌و علاوه بر این باید شناخت کافی از قواعد و اصول عامه ی شریعت را دارا باشند.

5- کما اینکه ما نیاز شدیدی به شناخت فقه صحابه و تابعین و قواعدی که احکام را از آنها استخراج می نمودند، ‌داریم، ‌بویژه فقه خلفاء و مجتهدان معاصرآنها، ‌تا اینکه این تحقیق و بررسی پیش روی کسانی باشد که می خواهند پاسخهای شرعی به خواستهای جوامع اسلامی کنونی بدهند.

6- اهتمام به شناخت ( مقاصد شریعت ) و رشد و گسترش دراسه آن و تلاش برای وضع قواعد و ضوابطی در این راستا. که حقیقتا این نکته بسیار مهم و حائز اهمیت است زیرا همانگونه که امام شاطبی (رح) در (الموافقات ) می گوید: ‌پایه دوم اجتهاد، ‌شناخت مقاصد شارع حکیم است. به امید اینکه دانش اصول الفقه جایگاه واقعی خود را بیابد وبستر تحقق نکات مذکور، فراهم گردد.

والسلام علینا و علی من اتبع الحق و الهدی

منابع:

1- به نقل از کتاب مبانی فقه، ‌عبد الکریم احمد محمدی ص7و8

2- به نقل از کتاب کیف نتعامل مع القرآن، ص37، یوسف القرضاوی

بدون امتیاز