سیاست، از جور ایدئولوژى تا خیر اخلاقی

نویسنده‌: مقصود فراستخواه

درباره‌ی اخلاقی بودن و اخلاقی نبودنِ امر سیاسی
طرح مسأله
درآمیخته شدن صورتی ایدئولوژیک از امر دینی با شیوه‌ای نسنجیده از امر کشور داری، برای برخی کشورها منشأ مشکلات و مناقشاتی شده است و مسائل و پرسشهای زیادی به میان آورده است. هر خبط و خطایی به نام دین، دام تقدس می‌گسترد، نقدها را فرو می‌خورد و راه بحث و گفتگو را می‌بندد. فهمیدنی است که در این بحبوحه، گاهی چشم‌‌های نگران، به مبادی اخلاقی سیاست ورزی معطوف می‌شود که جهانشمول‌تر از این یا آن گفتمان مذهبی است. اخلاق، حوزه‌ای فرامذهبی است.
وجدان‌‌های بیدار وآزرده، ازجور وشقاق ایدئولوژیها به فضای خیر و وفاق اخلاقی پناه می‌برند. بنابر درک ضمنیِ در حال رشدی در عرف سیاسی امروز، سیاست قبل از هرچیز باید اخلاقی بشود و چنین است که سؤالاتی به میان می‌آید. آیا «امر سیاسی» قابل ارجاع به امر اخلاقی هست؟ چگونه می‌توان از سیاست اخلاقی وسیاست غیر اخلاقی سخن گفت؟ آیا ملاک اخلاقیِ یگانه‌ای برای«امر سیاسی»هست که با آن بتوان عمل سیاسی یا عملکرد دولت را نقد اخلاقی کرد؟ سخن گفتن از اخلاقی بودن یا اخلاقی نبودن دولت‌‌ها، دولتیان یا دیگر فاعلان سیاسی تا چه حدی محل وفاق است؟ پیش از تأمل در این پرسشها بهتر است واژگانی که احیانا در این نوشته به کار می‌رود تعریف بشود.

تعریف واژگان

الف. در اینجا نویسنده، دولت را معادل « Government» فرض می‌کند، کار ِدولتگری را معادل« Governance» به کار می‌برد و «کشور (یا ایالت-کشور)» را معادل« State» می‌شمارد. مراد از عملکرد دولتی آن است که در یک دولت چه رویه‌‌هایی معمول است و مجموعه‌ی عملکردها و نتایج وآثار و پیامدهای آن از چه قرار است. نویسنده در اینجا از واژه‌ی حکومت استفاده نمی‌کند. این واژه از بسیاری جهات متضمن معنای سنتی کشور داری است و یا حکایت از قدرت قاهره‌ای در پشت دولت دارد. همچنین نویسنده از کاربرد کلمه‌ی دولتمردان می‌پرهیزد (و به جای آن از دولتیان استفاده می‌کند). مرده ریگ فرهنگ مذکر بر دوش لغت دولتمرد سنگینی می‌کند. برای این رعایت واژگانی، نیازی به فمنیست بودن نیست و تنها اندکی دقت کلامی و تفکر انتقادی و انصاف گفتمانی کفایت می‌کند.

ب. «سیاست» معادل مناسبی برای واژه‌ی غربی« Politics » و ریشه‌ی یونانی آن یعنی « polis/police » نیست. این ریشه‌ی یونانی به معنای «نظام شهر- دولت» است. در این تبار واژگانی، فحوای دانشی و مدنی و جود دارد. تدبیر «شهر- دولت» در اصل، مستلزم یک دانش و یک فلسفه و یک قرار و مدارعمومی در باب مسائل شهر یا کشور است. در حالی که واژه عربی سیاست به معنای خاص آن بوی ادب کردن و تنبیه ومجازات می دهد(«ساسَ الّرَعِیه» یعنی رعیت را ادب و تنبیه ومجازات کرد) و به معنای عامّ آن نیز به امر و نهی و تملک و حکمرانی دلالت می‌کند. کلمات، نقشی از مناسبات زیست بشر در ادوار و حوزه‌‌های مختلف را با خود دارند.

در فحوای واژه‌ی قدیمی«سیاست» این مضمون کم وبیش نهفته است که حاکم باید حسب آنچه خود شخصا یا از طریق مقرّبان و وابستگان به خود، صلاح و کمال مردم می‌داند بر آنها حکم براند و هدایتشان بکند. اما در سنت یونانی کلمه، این پس زمینه هست که صلاح و کمال شهروندان(هرچند در معنای محدود آن روز آتن) از طریق گفتگو در فضای عمومی شهر(Agora) مشخص می شود. با وجود این ملاحظات که در باره‌ی واژه‌ی سیاست وجود دارد، بناچار این واژه را به کار می‌گیریم. زیرا زبان امری تاریخی و اجتماعی است و نمی‌توان هر واژه‌ی واقعا موجود را به آسانی تغییر داد. بلکه می‌توان آن را تعریف مجدد کرد.

تعدیل یافته‌ترین معنای سیاست همان خط مشی گذاری(وضع خط مشی) وخط مشی گزاری (اجرا و راهبری خط مشی)است. به این معنا، سیاست معادل«تمشیت امور» است. هر فرد شهروند می‌تواند خط مشیی(سیاستی) برای زندگی خویش تنظیم و اجرا کند و همینطور هر خانواده یا سازمان یا نهاد اجتماعی می‌توانند خط مشیهایی(سیاستهایی) داشته باشند. دولت نیز به عنوان یکی از کنشگران مهم کشوری، خط مشی‌‌هایی(سیاستهایی)دارد.

ناگفته پیداست که خط مشی‌‌های دولت از جنس خط مشی‌‌های عمومی(Public Policies) است. زیرا کشور حداقل در درک امروزی آن، حیات خلوت دولتیان و در تملک خصوصی آنها نیست که درباب آن دلبخواهانه و یکجانبه ( آن طور که مردمان درباب قلمرو خصوصی زندگی خود تصمیم می‌گیرند )تصمیم بگیرند و اختیارات گزاف داشته باشند. بنابراین بهترین راه ممکن این است که شبکه‌ای« اجتماعی و باز » از تمامی ذی نفعان، در خط مشی گذاری عمومی کشور و اجرای آن مشارکت بکنند و به عبارت دیگر خط مشی‌‌ها(سیاستهای)عمومی، میانگین نهایی برآمده از جستجوی رضایتبخش همه‌ی طرفهای ذی نفع دریک کشور مانند دانشگاهیان، نهادهای مدنی، احزاب، اجتماعات محلی، شهروندان، خانوارها، مالیات دهندگان، نمایندگی‌‌ها و از جمله دولت باشد.

از سوی دیگر چنانکه اندکی پیشترگفته شد خط مشیها در یک کشور، منحصر به خط مشی‌‌های دولت نیست. نهادهای مدنی وبخشهای غیر دولتی و مردمان و جماعات و احزاب نیز هرکدام می‌توانند خط مشی‌‌ها (و سیاستهای ) متنوعی برای خود در پیش بگیرند و نظم جامعه اصلا مستلزم سیطره‌ی خط مشی یک جانبه و اقتدارگرایانه ویا از آن بدتر؛ سیاست تمامی خواهانه‌ی دولتی نیست. با این توضیح، سیاست در اینجا به معنای اخصّ «سیاست معطوف به تمشیت امور کشور» به کار می رود.

ج. عمل سیاسی در این نوشته به عملی اطلاق می‌شود که توسط فاعلان مختلف سیاسی مانند شهروندان، نخبه‌‌ها، احزاب و نهادها و جماعتها و دولتیان و رقبا و مخالفان آنها، و در ارتباط با تمشیت امور کشور، صورت می‌گیرد. نمونه‌‌هایی از عمل سیاسی عبارت است از مشارکت سیاسی، مخالفت سیاسی، نقد قدرت، نقد عملکردهای سیاسی، نافرمانی مدنی، نامزد شدن در انتخابات، رأی دادن، تشکیل احزاب و اجتماعات و رسانه‌‌های سیاسی، ارتباطات سیاسی، بیان آرا و قضاوتهای سیاسی در مطبوعات و در رسانه‌‌ها و فضاهای اینترنتی، تحلیل سیاسی، دیدگاه اقلیت، دگر اندیشی سیاسی، رقابت سیاسی، اعتراض،، ائتلاف، جر و بحث در حوزه‌ی عمومی، حل تعارض و توافق سیاسی، بررسی و نقد قوانین دولتی، دفاع از حقوق و آزادیهای مدنی شهروندان و….. فرهنگ سیاسی نیز مجموعه‌ای از خاطره‌‌ها و سنتها و ارزشها و نگرشها و گرایشها و هنجارها و نمادها و معانی و روحیاتی است که خود را در اعمال سیاسی فاعلان و عاملان سیاسی نشان می‌دهد و با سیاست و دولت وعملکرد دولتی در یک کشور رابطه دارد.

د. در این نوشته واژه‌ی سیاستمدار به دلیل دربر داشتن بار معنایی نخبه گرایانه، به کار نمی‌رود و به جای آن «فاعلان سیاسی»(مشروح در بند ج) ترجیح داده شده است. هر شهروندی می‌تواند در ارتباط با سیاست، یک فاعل و یک کنشگر باشد. دولتیان نیز هریک، عاملی سیاسی مترادف با « Agent» هستند و در واقع انتظار می‌رود آنها وکالت و نمایندگی(Agency) از سوی کسانی را برعهده داشته باشند. بدین ترتیب سیاست و عمل سیاسی و فاعلان سیاسی، به ترتیب اعم از دولت و عملکرد دولتی و دولتیان (یا عاملان سیاسی) هستند و با هم مجموعه‌ی واژگان کانونی این نوشته را تشکیل می‌دهند.

بحث

بر مبنای تعریفی که از واژگان به عمل آمد در اینجا می‌توان از اخلاقی بودن و نبودنِ دست کم، شش جزء تشکیل دهنده‌ی امر سیاسی بحث کرد: ۱- سیاست اخلاقی و غیر اخلاقی، ۲- دولت اخلاقی و غیر اخلاقی، ۳- عمل سیاسی اخلاقی و غیر اخلاقی، ۴- عملکرد دولتیِ اخلاقی و غیر اخلاقی، ۵- فاعلان سیاسی اخلاقی و غیر اخلاقی، ۶- دولتیان اخلاقی و غیر اخلاقی. آیا می‌توان گفت هر یک از این شش جزء امر سیاسی، اخلاقی هست؟ یا اخلاقی نیست؟ شاید ساده‌ترین پاسخی که به امکان پرسش از اخلاقی بودن سیاست ورزی داده می‌شود این باشد که موضوع اخلاق، صفات و افعال اختیاری آدمی از حیث خوبی و شایستگی یا بدی و ناشایستگی است، در نتیجه سیاست ورزی به دلیل اینکه در حیطه‌ی رفتار بشری قرار دارد ممکن است اخلاقی یا غیر اخلاقی باشد.

با همین استدلال ساده نتیجه گرفته می‌شود که می‌توان، امر سیاسی را موضوع داوری اخلاقی قرار داد و برای مثال گفت؛ سیاست نژادپرستانه یا اشغال گرایانه در مقیاس بین الملل، و سیاست تمرکز گرایی و انحصار طلبی در مقیاس ملی، غیر اخلاقی هستند. دولت دموکراتیک، اخلاقی‌تر از رژیم استبدادی و تمامی خواه است زیرا حداقل، راه نقد بر خود را در حوزه‌ی عمومی نمی‌بندد و امکان گردش مسالمت آمیز قدرت با هزینه‌‌های اجتماعی معقولتر را از جامعه سلب نمی‌کند. به همین منوال استدلال می‌شود که عمل سیاسی افراط گرایانه و خشونت آمیز، عملی غیر اخلاقی است و عمل سیاسی مسالمت جویانه و ملتزم به پرهیز از خشونت و معطوف به گفتگو و حل تعارض و توافق، اخلاقی است. آن عملکرد دولت که حقیقتا موجب گسترش رفاه و فراهم آمدن بختهای زندگی و فرصتهای رشد برای گروه‌‌های ندار و حاشیه‌ای و آسیب پذیر می‌شود قرین عدالت است و اخلاقی است و آن عملکرد دولت که به افزایش فقر و بیکاری و اعتیاد و آسیب‌‌های اجتماعی می‌انجامد، منشأ تضییع نسل‌‌های بشری است و غیر اخلاقی است. فاعل سیاسی که برای کسب قدرت از هر راه ممکن، موج سواری و عوام فریبی می‌کند اخلاقاً نکوهیدنی است و فاعل سیاسی دیگر که مصلحت و منافع عمومی را بر اهداف حزبی خود ترجیح می دهد، اخلاقاً ستودنی است. دولتیانی که اقلیتها و گروه‌‌های حاشیه‌ای شده را می‌بینند و می‌فهمند و رعایت و حمایت می‌کنند، کاری به رسم اخلاق انجام می‌دهند و آنها که به فساد مالی و رانت خوری و خاصه خواهی سوق می‌یابند، مرتکب خلاف اخلاق می‌شوند. اینها، نمونه‌ای از گزاره‌‌های مربوط به امر سیاسی هستند که حسّ اخلاقی ما را نوازش می‌دهد و این ساده‌ترین تقریر از اخلاقی بودن و غیر اخلاقی بودن در امر سیاسی است. (برای ابتنای امر سیاسی به امر اخلاقی بنگرید به :Raz, 1992، Waldron,1992، Finnis,1998، Fuller, 1969 ).

هرچند همه‌ی نمونه‌‌های داوری اخلاقی درباب امر سیاسی که در این چند سطر اخیر ذکر شد با منطق اخلاقی دنیای پیشرو امروز فهمیدنی است اما موضوع نسبت «اخلاق با سیاست» یا موضوع نسبت «اخلاق و دولت»، به این سادگی و بداهت نیست و نخستین دلیل آن هم این است که پرسش از اخلاقی بودن امر سیاسی، گرچه برای وجدان‌‌های اخلاقی دلگرم کننده است لیکن ممکن است به جای اینکه امر سیاسی را توضیح بدهد، آن را به تعویق بیفکند. زیرا خود به پرسش دیگری منتقل می‌شود و آن این است که اساساً ملاک اخلاقی بودن چیست ؟ چه چیزی اخلاقی و کدام، غیر اخلاقی است؟ برای مثال اگر ملاک اخلاقی ما منفعت گرایانه باشد ممکن است با استدلال اخلاقی مبنی بر ضرر این با آن کار، محدودیتهایی را در مقام عامل سیاسی (مانند قانونگذار و…) برای شهروندان وضع بکنیم و آنها را از برخی حقوق و آزادیهای شان محروم سازیم. (Mackie,1992; Edmondson, 2004).

پس حکم اخلاقی بر سیاست، خود می‌تواند آغاز اختلاف باشد. برخی سیاستهای اقتدار گرایانه، دلیل وجودی خود را ایجاد نظم وامنیت و رفاه برای مردم اعلام می‌کنند(که هدفی اخلاقی است)! آیا این سیاستها اخلاقی هستند یا غیر اخلاقی؟ آیا گفتمان اخلاق اجتماعی نمی‌تواند شیوه‌ی محتسبی در شهر راه بیندازد و آزادی و آسایش از خلایق سلب کند؟ آیا مقابله‌ی هژمونیک آمریکا و متحدان اروپایی او با بنیادگرایی، به صرف صورت بندی حقوق بشری، اخلاقی وانمود نمی‌شود؟ آیا اشغال کشوری به حکم مواجهه با تروریسم و خشونت، عمل آزادیبخش، انسان دوستانه و اخلاقی است؟ آیا سرپیچی از قوانین مصوب کشور به صرف این ادعا که اخلاقی نیستند، عملی اخلاقی است؟ و ….

پس تحویل امر سیاسی به اخلاق چندان ساده نیست. استدلال اخلاقی می‌تواند توجیهی برای «عمل سیاسیِ» غیر اخلاقی باشد. ممکن است جماعاتی با این استدلال اخلاقی که دولت، مردم را از نظر آنها به تباهی وسقوط اخلاقی می‌کشاند، اقدام به عمل سیاسی زیر وزبرساز خشونت آمیزی بکنند و این فعل سیاسی خود را با صفات اخلاقی همچون شجاعت،شرف، صداقت و از جان گذشتگی توضیح بدهند و آنگاه هزینه‌‌های زیادی برای یک جامعه به بار آورند.

از دیدگاه گروه‌‌هایی اسلام گرا، اندیشه‌‌های سیاسی ودولتهایی که به نظر آنها اصیل‌ترین و غایی‌ترین راهنمایی‌‌های الهی برای بشر را در قوانین خود نادیده می‌گیرند، غیر اخلاقی‌ترین امور این عالم هستند. برخی از این گروه‌‌ها جهاد خود با چنین افکار واعمال ونظاماتی را خشم وتنفر مقدس ومقابله با منکر و امر به معروف و عمل اخلاقی ایثار وجانفشانی در راه کمال ورستگاری بشریت می‌شمارند. احتمالا کسی بگوید که درک اینان از اخلاق خیلی ظاهرگرایانه یا ایدئولوژیک است ودرست نیست، اما کدام اصل اخلاقی، دلالت واضحی دارد که درک اینها از اخلاق درست نیست ولی درک لیبرالی از اخلاق، درست وغیر ایدئولوژیک است؟ آیا مقاومت فلسطینی‌‌ها برای خانه وکاشانه‌ی غصب شده‌ی خودشان، ستیزه جویی و بد اخلاقی است ولی جنگ خانه به خانه‌ی سربازان خارجی در یک کشور فقیر ونگونبخت، مقابله با ستیزه جویی ودر نتیجه شجاعت وفخر اخلاقی است؟ تضعیف سیاستهای عقلانی و گروه‌‌های واقع گرا ومعتدل برای حل تعارض‌‌های منطقه ای به نفع افراط گرایی سیاسی، نتیجه‌ی عملکرد دوگانه‌ی دولتهایی است که دعاوی خود خوانده‌ی قیم مآبانه حمل می‌کنند. ترور و ستیزه جویی به عنوان برچسب ضد اخلاقی، هم اینک برای دیپلماسی بین الملل گمراه کننده ومغالطه آمیز شده است؟

پس برای امر سیاسی، قبل از اخلاق، ملاکها ومناطهای دیگری لازم می‌آید. کدگذاریها و برچسبهای اخلاقی می‌تواند به جای توضیح امر سیاسی، موجب ابهام زایی آن بشود و مناقشات وسوء تفاهمات سیاسی را تشدید بکند. از سوی دیگر امر سیاسی از یک جهت، اصولا چندان هم قابل تقلیل به امر اخلاقی نیست. شاید اینکه «امر سیاسی نیازمند دیگر پذیری است» بیش از آنکه «استدلالی اخلاقی» باشد، نوعی واقع بینی و قرارداد اجتماعی مبتنی بر تجربیات تاریخی است. آزمونهایی مانند فاشیسم ونازیسم، عقل سیاسی غربیها را به اصل حقوق وآزادیها رهنمون شده است( Kellogg, 2008). مشهور است که نقل می‌کنند دموکراسی بدترین شیوه‌ی دولت داری است که بهتر از آن پیدا نشده است. شاید این نوع عبارات، صرف نظر از مناقشه‌‌هایی که در آن ممکن است بشود، بیان اغراق آلودی از تمایزات میان سیاست و اخلاق باشند.

نتیجه‌ی بحث

ارجاع امر سیاسی به اخلاق، بلا فاصله با این پرسش دست به گریبان می‌شود که ملاک اخلاقی بودن چیست؟ پس ممکن است گفتمان اخلاقی، به جای اینکه امر سیاسی را توضیح بدهد، آن را به تعویق بیفکند. تحویل سیاست به اخلاق می‌تواند لوازم منطقی دشواری در پی داشته باشد. بنا برآموزه‌ای قرون وسطایی، «قانونِ ناعادلانه» قانون نیست. در این سخن، حقیقتی نهفته است اما هر کس می‌تواند استدلالی اخلاقی بر ناعادلانه بودن این یا آن قانون اقامه بکند، در این صورت آیا ما با نوعی امتناع قانون مواجه نمی‌شویم؟ پس دست کم می‌توان گفت که «صحت قانون» با «اعتبار قانون »، دو امر متمایز است، صحت قانون در یک نظم سیاسی تعریف می‌شود ومبنای عمل قرار می‌گیرد اما استدلال اخلاقی، ناظر بر اعتبار اخلاقی قانون است که می‌تواند همچنان محل بحث واختلاف باشد. منطقی نیست که صحت قانون والتزام به آن ونظم وتوافق مشروع سیاسی، یکسره به رشته‌ی دراز جرّ وبحثها و استدلالهای اخلاقی موکول ومتوقف بشود. ابتنای محض سیاست بر اخلاق، می‌تواند آن را از واقع گرایی‌‌های اجتناب پذیر عالم زندگی سیاسی جامعه به دور بکند.

منوط شدن یکسره‌ی امر سیاسی به امر اخلاقی، مشکلات دیگری نیز می‌تواند به بار بیاورد. ممکن است جماعتی با دعاوی اخلاقی، خود را در قالب دولت بازتولید بکنند و با استدلال‌‌های اخلاقی خودشان، حقوق سیاسی دیگران را از آنها سلب بکنند. هم اخلاق‌‌های فضیلت گرا و هم وظیفه گرا و هم نتیجه گرا، همه می‌توانند در گفتمان سیاسی، محملی برای پدر سالاری و کمال گرایی سیاسی واقتداگرایی و حتی تمامی‌خواهی بشوند. دولتی با دعوی اخلاقیِ فضیلتگرا، مخالفان فعال خود را رذل و غیر اخلاقی ومنفور و لازم الحذف عنوان می‌کند، دولتی با دعوی اخلاقیِ وظیفه گرا، مقررات وتنظیماتی به نام اخلاق برای جامعه مقرر می‌کند که سلب آزادی‌‌های فردی واجتماعی است و آنها را بدان موظف می‌دارد، دولتی با دعوی اخلاقیِ نتیجه گرا، استدلال می‌کند(واستدلال برای ارباب قدرت آسان است) که چون این یا آن رفتار نتایج خوبی ندارد پس ممنوع است.

بنابران امر سیاسی، اعمّ و اوسع از امر اخلاقی است. مردم حقوقی سیاسی دارند، هرچند برای کارهایی که به نظر این وآن، اخلاقی نیست. در منطق سیاسی( مثلا قانونگذاری وحقوق و آزادی‌‌ها و…)، اموری «تجویز » می‌شود که احتمالا برخی استدلالهای اخلاقی، آن امور را «تأیید» نکنند واستدلالشان هم اتفاقا درست باشد (Edmondson, 2004).

در عین حال تفکیک مطلق «امر سیاسی» از « امر اخلاقی» آنگونه که در سنت اثبات گرایی می‌بینیم، منشأ عقلانیت ابزاری در سیاست می‌شود (۱۹۸۶Habermas, ). «خود- ارجاعیِ» امر سیاسی( و سربرتافتن آن از هر گونه استدلال اخلاقی)، ایراد‌‌های منطقی جدّی دارد وتبعات اجتماعی زیانبار در پی می‌آورد. رویکرد تلفیقی کسانی مانند دورکین وهابرماس در اینجا فهمیدنی است. بنابر نظر تلفیقی دورکین، امر سیاسی نیاز دارد که معنادار بشود وبرای این کار از یکسو باید با جذابیت اخلاقی واز سوی دیگر با منطق سازگار ساختن خود با امور واقع، تعبیر و تفسیر بشود ومحل وفاق جامعه قرار بگیرد (راسخ، ۱۳۸۱).

هابرماس میان «قانونی بودن»( legality ) که منطق سیاسی دارد و «حقانیت»( legitimacy) که منطق اخلاقی دارد، تفکیک قائل می‌شود. بنابراین «امر سیاسی پذیرفته‌ای» می‌توان تصور کرد که قانونیت دارد ولی از حیث استدلال اخلاقی وحقانیتش، همچنان محل بحث است( همانگونه که پیشتر درباره‌ی صحت قانون گفته شد).

پس چه می‌توان کرد؟شاید رضایتبخش‌ترین راه جمع میان سیاست واخلاق، بازبودن حوزه‌ی عمومی به نقد و گفتگوهای آزاد است. زیرا هر استدلال «له و علیه»ِ اخلاقی در باب امر واقعی سیاسی، از طریق سپهر عمومی ِ مکالمه ومفاهمه، امکانپذیر می شود و شرایطِ به محک خوردنِ مداومِ حقانیتِ نظمِ سیاسی، و امکان اعتبار اخلاقی آن را فراهم می‌آورد. هر کس یا هر جماعتی که درباب سیاست، نقد ونظری اخلاقی( ویا هر دیدگاه دیگری )داردمی‌تواند از طریق سخن گفتن ونقد آزاد در حوزه‌ی عمومی، بر امر سیاسی و جهان اجتماعی تأثیر بگذارد(Deflem, 1996).

منابع

- راسخ، محمد (۱۳۸۱) حق و مصلحت. تهران: طرح نو.

- Deflem, Mathieu (1996) [Editor] Habermas, Modernity and Law. London: Sage Publications.

- Edmundson, William A. (2004) An Introdution to Rights. Cambridge University Press.

- Finnis, J. (1998 ) Aquinas: Moral, Political and Legal Theory.Oxford University Press.

- Fuller, Lon L. (1969)The Morality of Law, (New Haven and London: Yale University Press.

- Habermas, J (1986) Law and Morality, Havard University.

- Kellogg, Frederic R. ( 2008 ) International Human Rights and the Philosophy of Law: How Much Toleration Can Be Enforced? The International Economic and Tax Law Review, Catholic University of Brasilia Law School (UCB-Law School).

- Mackie, J. L. (1992) Can there be a Right- Based Moral theory? in Waldron, J, 1992, theories of Rights. Oxford U. Press. 168-181

- Raz, J (1992) Right- based Moralities. In Waldron, J, 1992. Theories of Rights. Oxford U. Press. 182-200

- Waldron, Jeremy (1992) Theories of Rights. Oxford Readings in Philosophy, Oxford

University Press

منبع: دیپلماسی ایرانی

بدون امتیاز

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام
1389/12/15

شیطان بوده است بس عالم ،
لیکن گشته است هم ظالم .
بس که تکبّر داشت وی ،
نشد آدم را خادم .

بر علم خود شد مغرور ،
ازحلم بگشت او بس دور .
آدم را دید چونکه پست ،
از خدمتش شد معذور .

علم و مال و اقتدار ،
اماناتند در شمار .
هر که دارد تمکّن ،
آنرا برد خوش یکار .

شیطان یود هر آنکه ،
بر خلق جوید او سلطه .
اینک یکی خطّ مشی ،
حقّ برنبی بنموده .

حم . قره کِدِی