بررسی «تنقیح مناط» در علم اصول فقه

نویسنده: 
دکتر عربی ادریسی
ترجمه: 
محمد عبدلی
 بررسی «تنقیح مناط» در علم اصول فقه

تلاش برای استنباط علت و اثبات اعتبار آن برای سرایت حکم، مبتنی بر مطالعه و بررسی سه مسئله است:
1) شناسایی علت اصلی حکم و آگاهی بر آن از میان ویژگی‌های مختلف، مثلاً خمر دارای اوصاف متعددی از جمله: مایع بودن، دارای رنگ، طعم تند و مستی‌آور می‌باشد؛ اما از میان این اوصاف کدام عامل علت اصلی تحریم است؟ لذا بحث در علت اصلی حکم تنقیح مناط نامیده می‌شود.
2) شناسایی علت از نصی که به صراحت یا اشاره آن را بیان نکرده است مانند تحریم خمر که حرام بودن آن تنها به خاطر علت نهفته در تحریم است و دانستن علت ممنوع بودن آن از راه اجتهاد میسر است که بدان تخریج مناط می‌گویند.

3) شناسایی میزان اعتبار علت اصلی در فرع و اینکه آیا علت در آن وجود دارد یا نه؟ آیا علت در فرع مساویست با علت در اصل یا نه؟ این شیوه در اصطلاح تحقیق مناط نام گرفته است. از آنجایی که اجتهاد در زمانی برای قانونگذاری مکلفین ضروری است لذا با تغییر نیازهای مردم و پیچیده شدن آنها نیاز به شناخت تحقیق مناط بیشتر احساس می‌شود و اجتهاد در تحقیق مناط تنها حلقه‌ی نجاتی است که در برخورد با جریان سیل آسای سئوالاتی که مسلمان در هر زمان با آنها روبرو می‌شود؛ بدان متوسل می‌شویم. بهترین شاهد بر صحت این ادعا رویدادهای بغرنج و معاملات مالی پیچیده‌ای است که تمدن امروزی را به تلاطم انداخته است بدین جهت این عوامل مجتهد را به تبیین حکم در پرتو قوانین الهی وا می‌دارد و باعث می‌شود که مجتهد با در نظر گرفتن دلایل مسئله‌ی مورد اجتهاد، که شارع معین می‌کند حکم آن را مشخص نماید. داوری و تعین حکم درباره‌ی اینگونه قضایا و مسایل روز تنها در پرتو اجتهاد صحیح امکان پذیر است و اجتهاد نیز تنها با تحقیق مناط صحیح مقبول است. هر چند که اجتهاد در تحقیق مناط با توجه به اختلاف علمی و میزان مهارت و خبرگی در ذوق و استعداد متفاوت بوده و بحث در ادله‌ی احکام شیوه‌ای است که بیشتر به اهل اجتهاد و استنباط مربوط است تا دیگران؛ اما مکلف درباره‌ی آگاهی از حکم برخی نوازل و مسایل جدید بی نیاز نیست به گونه‌ای که مکلف علت اصلی افعالی را که انجام می‌دهد جویا می‌شود مانند انجام قصر نماز در مسافرت و اینکه آیا خود سفر تنها دلیل قصر است یا نه؟ با این پیشگفتار اهمیت تحقیق مناط و لزوم آن برای استمرار و بایستگی شریعت اسلامی بیشتر آشکار می‌شود و به استنباط احکام درباره‌ی مسایل نوین فقهی در زمان و مکانی کمک می‌کند و تبلیغاتی که شعار انحصار دین در محدوده‌ی مناسک دینی و عبادات ظاهری و راندن آن از گستره‌ی حیات را سر می‌دهند ریشه کن می‌نماید.

علت، تعریف، انواع و شیوه‌های آن تعریف علت در لغت و اصطلاح:

واژه شناسی تاریخی: ‹علة› به کسر عین به معنی بیماری آمده است و زمانی که گفته می‌شود: اعتل العلیلُ علة صعبةً یعنی به سختی بیمار شد. به فتح عین: به معنی زن دوم وارد شده است و بنو العلات یعنی اولاد ذکور از زوجات مختلف، عَلل نیز به معنای پی درپی نوشیدن آب آمده است و چه بسا چون مجتهد برای دریافت علت همواره به احکام می‌نگرد، بدین نامگذاری شده باشد. واژه شناسی توصیفی: تعریف اول: تعریف اول از امام غزالی است، وی می‌فرماید: علت عبارت است از وصف مؤثر در احکام که ذاتی نبوده و توسط شارع ایجاد شده است.[1] یعنی وجود این صفت از جانب پروردگار بوده و چون از طرف اوست لذا در حکم مؤثر است به بیانی دیگر شارع میان علت و حکم یک ارتباط عادی برقرار کرده است طوری که اگر علت ایجاد شود معلول نیز در پی آن می‌آید مانند ارتباط بین قتل و تنفر یا آتش و حرارت. تعریف دوم: این تعریف ازآن رازی و بیضاوی است به نظر این دو علت وصفی است که با وضع شارع وسیله‌ی شناخت حکم قرار داده است. وصف در این تعریف جنسی است که شامل هر نوع وصفی می‌شود خواه وصف مؤثر یا معرف. معرف یعنی چیزی که وسیله‌ی شناخت حکم قرار داده شده است یعنی همان فعلی که به وسیله‌ی آن تأثیر از حکم استخراج می‌شود مانند مستی موجود در شراب، تا زمانی که شارع مستی را علت تحریم آن قرار نداده است بر تحریم آن دلالت ندارد. پس مستی ویژگی معروف یعنی وسیله‌ی شناخت دلیل حکم (تحریم شارع) است.

تعریف سوم: آمدی، ابن حاجب شوکانی تعریف علت را این گونه ارایه داده اند: وجود سبب و انگیزه برای حکم با این توضیح که سبب یا انگیزه دربردارنده‌ی مصلحتی است که شارع هنگام وضع حکم آن را لحاظ کرده است.[2] علت را سبب، امارة، باعث، حامل، مناط موجب نیز می‌گویند.

اقسام علت: اصولیون علت را به اعتبارات مختلفی تقسیم نموده اند از جمله: تقسیم اول: از لحاظ طریق و شیوه‌ی آن؛ در این تقسیم علت این گونه دسته بندی می‌شود:

1) علت منصوص: علتی است که نص صریح یا ضمنی بر آن دلالت دارد.

2) علت مستنبط (قابل کشف): علتی است که مجتهد به به کارگیری شیوه‌های مخصوص و قواعد لغت و سیاق آیات آن را از نص استنتاج می‌کند. مانند: مطعوم بودن یا مکیل بودن برای علت ربا( امام شافعی با استناد به حدیث الطعام بالطعام مثلا بمثل مطوم بودن را علت ربا می‌داند. اما أبوحنیفه و امام أحمد با توجه به حدیث (وکذلک المیزان) علت ربا را مکیل بودن دانسته اند. اما با اندکی تأمل در می‌یابیم که علت ربا همان مغایرت با معیار شرعی است و به استناد احادیث معیار در مکیلات پیمانه و در موزونات وزن می‌باشد. چه بسا از میان تعاریف گفته شده، دقیق‌ترین تعریف ازآن ابن حاجب و آمدی باشد؛ در اینجا ذکر تعریف منحصر به فرد امام شاطبی نیز خالی از فایده نیست:« علت یعنی حکمتها و مصالح مربوط به اوامر و إباحه و مفاسد مربوط به نواهی» الموافقات شاطبی 1/265 تقسیم دوم: به جهت تعدیه و غیر تعدیه؛ در این دسته بندی علت دو تقسیم بیشتر ندارد:

1) علت قاصر یا غیر متعدی: علتی است که از محل منصوص علیه (اصل) فراتر نمی‌رود مانند: تعلیل مالکیه، شافعیه و حنابله درباره‌ی ثمن بودن نقدین؛ این وصف مخصوص نقدین است و نمی‌تواند به چیز دیگری سرایت کند.

2) علت متعدی: علتی است که امکان وجود آن در غیر محل(فرع) منصوص علیه(اصل) وجود دارد مانند استدلال علت ربا به دلیل مطعوم بودن یا قابل وزن بودن که این دو وصف را می‌توان به برنج نیز نسبت داد.

تقسیم سوم: به اعتبار ماهیت علت که باز دو دسته می‌شود:

1) علت شرعی: آن است که به وسیله‌ی جعل شارع علت شده است مانند: إسکار در خمر که قبل از تحریم نیز در آن موجود بوده اما شارع آن را از دلیل تحریم برشمرده است.

2) علت عقلی: آن است که به وسیله‌ی جعل شارع علت نشده است بلکه خود به خود متحرک است مانند: حرکت متحرک زیرا وجود حرکت در متحرک علتی عقلی است. مسالک علت: منظور از مسلک، روشهایی است که بر علت بودن وصف دلالت می‌کند و لزوم بیان مسالک علت به دلیل وجود دو شیوه‌ی تنقیح مناط و تخریج مناط است که هر دو راهی برای تحقیق مناط هستند.

مناسک علت را به طور کلی می‌توان اینگونه دسته‌بندی کرد:

1) مسالک نقلی مانند نص و اجماع.

2) مسالک عقلی مانند: ایماء و تنبیه، مناسبت، دوران، سبر و تقسیم، طرد و تنقیح مناط.

خلاصه: از بررسی مسایل مربوط به تحقیق مناط در این جستار، روشن شد که:

1) شریعت اسلامی تنها برنامه‌ی تکامل و حیات است که تمام جوانب زندگی را در گرفته است.

2) تحقیق مناط یکی از انواع مهم اجتهاد برای استنباط احکام شرعی می‌باشد و اجتهاد صحیح بدون تحقیق مناط صحیح متصور نیست.

3) تنقیح و تخریج مناط تنها مربوط به علت هستند اما تحقیق مناط عام است یعنی علت و غیر علت را در بر می‌گیرد.

4) تحقیق مناط گاهی منصوص علیه است و گاهی مستنبط.

5) اجتهاد عبارت است از: تنقیح و تخریج و تحقیق مناط و میان اجتهاد و تحقیق مناط ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.

6) تنقیح مناط به اتفاق علما حجت بوده و از ضروریات شریعت به شمار می‌آید.

7) تحقیق مناط دو گونه است: عام و خاص؛ تحقیق مناط خاص یعنی فهم حقیقی برنامه‌ی الهی و مجتهد تنها بعد از چنین درک و فهمی است که می‌تواند، به سئوالات مربوط بدان پاسخ گوید.

8) مجتهد و مقلد بی نیاز از تحقیق مناط نیستند و همگان به آن نیاز دارند.

9) تحقیق مناط در بیشتر مسایل فقهی مدخلیت دارد و دیدگاه‌های مجتهدین در یک مسئله به دلیل اختلافات آنان، متنوع می‌باشد.



پانوشت:

- الآمدی، سیف الدین؛ الإحکام فی أصول الأحکام: قاهرة، الحلبی، بی‌تا

- إبن معجوز، محمد؛ محاضرات فی أصول الفقه: بی‌نا، مغرب، 1416ﻫ .ق

- احمد محمدی، عبدالکریم؛ مبانی فقه: تهران، احسان، 1373 ﻫ .ش

- أسعد السعدی، عبدالحکیم عبدالرحمن؛ مباحث العلة فی القیاس: بیروت، دارالبشائر الإسلامیة، 1421 ﻫ.ق

- زیدان، عبدالکریم؛ الوجیز فی أصول الفقه: بیروت، الرساله، 1427 ﻫ .ق

- الشوکانی، محمد بن علی بن محمد؛ إرشاد الفحول: قاهرة، الحلبی، 1356 ﻫ .ق

- غزالی، أبی حامد؛ المستصفی من علم الأصول: بیروت، دارالفکر، بی‌تا

- المختار الشنقیطی، محمد الأمین بن محمد؛ مذکرة فی أصول الفقه: مدینة النورة، مکتبة العلوم و الحکم، 1422 ﻫ .ق




ارجاعات
----------

[1] -. المستصفی ، ج 2 ، ص 336 2. المحصول، ج 2 ، صص 179 تا 190.

[2] - الإحکام فی أصول الأحکام آمدی 3 / 186 و مختصر المنتهی 2 / 213.

بدون امتیاز