چند دیدگاه‌ فقهی درباره‌ی فعالیت در شرکت‌های هرمی (گلدکویست و ... )

چند دیدگاه‌ فقهی درباره‌ی فعالیت در شرکت‌های هرمی (گلدکویست و ... )

مفتیان: دکتر علی محی‌الدّین قره‌داغی، دکتر سامی سویلم و دکتر حسین شحّاته
می‌خواهیم حکم شرعی معامله در شرکت بیزنس و دیگر شرکتهایی که به تجارت الکترونیکی (و هرمی شکل) مشغولند روشن شود که آیا مشارکت در این معاملات درست است یا خیر؟ خصوصاً که دست‌اندرکاران و صاحبان این شرکت‌ها برای درست جلوه دادن کارشان فتاوای بعضی از علما را که جایز بودن معامله را نشان می‌دهد(چنانکه در سایت شما هم آمده است) ترویج داده‌اند. خواهشمند است رأی جازم و قاطعی را در این باره بیان فرمایید.
از خداوند مسئلت داریم که حق را بر زبان و قلم بزرگان و علما جاری سازد.
٭پاسخ گروهی از علما
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و اما بعد.
همکاری با این شرکتها که به شرکتهای معاملات الکترونیکی معروفند، چون شامل قمار بازی، نابودی ثروت و خوردن ناحق اموال مردم می‌باشد، جایز نیست. و چون مطرح نمودن سؤال برای اهل فتوا، گُنْگ و مبهم بوده و هیچگونه صراحت و وضوحی در باره شیوه‌ی معامله‌ی این شرکتها وجود نداشته، بعضی از علما بر جایز بودن این معامله فتوا صادر نموده‌اند و حتی وضعیت خود شرکتها هم معلوم نیست. اما بعد از بررسی‌های دقیق روشن شده که این نوع معامله‌ها قطعاً حرام می‌باشند.
دکتر حسین شحاته – استاد دانشگاه ازهر- چنین بیان نموده که معامله از طریق تجارت الکترونیکی که بیزنس و امثال آن انجام می‌دهند شرعا جایز نیست زیرا در این فعالیت اقتصادی، نامعلومی و مجهولیتی وجود دارد و نوعی میسِر و قمار به حساب می‌آید. و مردم بدون در نظر گرفتن نوع کالا، برای کسب نتیجه‌ی بهتر و درآمد بیشتر به ترویج تولیدات شرکت می‌پردازند، به همین خاطر مردم را از همکاری با این شرکتها بر حذر می‌داریم.
دکتر علی محی‌الدین قره‌داغی - استاد رئیس رشته فقه و اصول دانشکده الهیات دانشگاه قطر – می‌گوید چندین بار این موضوع را با من در میان گذاشته‌اند وچنین دریافت نموده‌ام که این معامله با نصوص و مقاصد همخوانی ندارد. این معامله، با اهداف و مقاصد شریعت اسلامی که هدفش از تجارت و سرمایه‌گذاری رشد و توسعه اقتصادی است، موافق نیست. بلکه این معامله سودجویی مجموعه‌ای از دلّالها و فعالان تجارت الکترونیکی شرکت بیزنس و امثال آن می‌باشد که ثروت هنگفتی از اموال مشتریان را جمع می‌کنند، تا جاییکه شنیده‌ام بعضی از آنها بدون هیچ فعالیتی ماهیانه مبلغی معادل دویست درهم را به جیب می‌زنند.
این معامله نوعی خوردن به ناحق اموال مردم می‌باشد که مخالف با اهداف پاک شریعت اسلامی است و مردم که (با مشارکت در آن) به بازاریابی برای کالای شرکت می‌پردازند به امید دستیابی و کسب سریع ثروت و در آمد فاحشی است که قرار است از طریق بازار یابی برای این کالا بدست آید، بهمین خاطر از آن استقبال نموده‌اند و الا هیچ کالایی برای خرید و فروش مورد هدف نمی‌باشد. نمی‌توان این معامله را بر مبنای جعاله، صحیح بدانیم زیرا شروط جعاله در این معامله وجود ندارد و وکالت در قبال دستمزد نیست، بدلیل اینکه اساس معامله چنانکه بیان کردیم مخالف با قوانین اسلامی است. و در تحقیقی که دکتر سامی سویلم آماده نموده چنین آمده است که: این روش از تجارت چیزی جز مکر و حلیه و کلاهبرداری نیست در ذیل چگونگی کار این شرکته‌ها و خلل اصلی آنها را بیان می‌کنیم
اول؛ وسیله کار و تجارت این شرکتها: تجارت هرمی شکل خیلی ساده است، وخلاصه می‌شود در اینکه شخصی تولیدات شرکت را در مقابل قانع نمودن دیگران برای خرید سهمیه کسب نماید. ودر عوض پاداشی را دریافت کند سپس هر کدام از افرادی که به این برنامه ملحق شده‌اند، باید دیگران را به شرکت در این تجارت تشویق نمایند تا به ازای مشارکت افراد، نفر اولی دوباره پاداش و پول اضافی دریافت کند، بر فرض مثال در صورتی زید را قبول دارند که با خودش عمرو و عبید را نیز در این برنامه شرکت دهد وشرط اساسی برای رسیدن پاداش و پول به راس هرم یعنی زید، این است که مجموع افراد شرکت کننده بعد از زید که هرمی را تشکیل داده‌اند نباید از 9 نفر کمتر باشد نقص و خلل این سیستم در اینجا است که نمی‌تواند تا ابد استمرار داشته باشد به ناچار باید پایانی داشته باشد و در آنجا به نهایت کارش برسد و هرگاه توقف نمود افرادیکه دیر شرکت کرده‌اند خسارت می‌بینند، و تنها افراد نخستین شرکت هستند که بهره‌مند می‌شوند و می‌بینی که گروههای آخری چندین برابر گروه نخستین هستند و این یعنی اینکه اکثریت بخاطر سود اقلیت خسارت می‌بینند. به‌همین خاطر این برنامه‌ها در حقیقت کلاهبرداری و نیرنگ و توهماتی بیش نیست که به نفع و مصلحت افراد اندکی از شرکت می‌باشد. ازبعد عملی هم قبل از اینکه به درجه مطلوب برسد متوقف می‌شود، چون غیر ممکن است که بازار این تعداد عظیم از کالا را در خود جای دهد. در علم اقتصاد معروف است که عرضه هر فراورده‌ای (کالا و خدمات) اندازه معینی را دارد که بعد از آن بازار به حدّ اشباع (Saturation) می‌رسد. و تقاضا برای کالای اضافی وجود نخواهد داشت به همین سبب رشد هرم به آخر می‌رسد و توقف می‌نماید پس برنامه هرمی (تجارت الکترونیکی) خیالی بیش نیست و اکثریت مشترکین در این تجارت بخاطر منفعت عده‌ای انگشت شمار، خسارتمند می‌شوند.
در همین راستا تحقیقات و بررسیهای زیادی انجام گرفته و نوشته‌های بسیاری وجود دارد که این معامله را ممنوع و غیر جایز دانسته‌اند.

راهکار شرعی
دین اسلام دین فطرت است، و قانون اسلامی بر پایه عدل و جلوگیری از ظلم بنا شده است. در حالیکه اندیشمندان (غیر اسلامی) به دلیل وجود کلاهبرداری و سلطه به ناحق بر اموال دیگران در این شرکت و تجارت، خواستار منع آن شده‌اند، پس باید اطمینان کامل دانست که اسلام به نسبت تحریم این تجارت از دیگر ادیان اولی‌تر و شایسته‌تر است.
می‌توان دلایل زیر را علت تحریم نمودن مشارکت در این برنامه‌ها دانست که عبارتند از:
الف) خوردن به ناحق اموال مردم. رشد این تجارت چه توقف کند وچه رشد نماید، در گرو بهره و سود اقلیت مشترکین و خسارت اکثریت آنان می‌باشد، پس خسارت، صفتی لا ینفک از اعضای اخیر شرکت کنندگان می‌باشد چون بدون خسران (آن گروه عظیم) غیر ممکن است که گروه نخستین به این ثروت و پول خیالی برسند، پس چنانکه گذشت گروه اکثریت نابود و ورشکست می‌شوند و این گروه اقلیت هستند که برنده‌ی میدان می‌شوند. یعنی گروه اندکی اموال جمع کثیری را به جیب زده‌اند و این همان خوردن اموال مردم به ناحق می‌باشد که قرآن کریم آن را به شدت تحریم نموده است. و در علم اقتصاد این روش به تعامل صفری (zero sun game) مشهور است بدین‌صورت که بعضی سود می‌برند و بعضی ضررمند می‌شوند.
ب) بر پایه کلاهبرداری و خسارت به دیگران (غرر) بنا شده که شرعا حرام است. و اصل غرری که حرام شده یعنی: بخشش مال درازای چیزی که غالباً وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد کمتر از اصل سرمایه است.
به این دلیل است که فقها گفته‌اند که غرر یعنی تردد بین دو امر متفاوت (سود و زیان) که جانب زیان آن غالب‌تر است. چناکه دانستیم هرم باید در جایی توقف نماید این یعنی ورود به برنامه‌ای که در حقیقت قمار بازی است و هر فردی با این خیال که قبل از توقف هرم بهره و سود دریافت می‌نماید در آن شرکت می‌کند و اگر شخصی بفهمد که جزو دسته‌های آخر(خسارتمندان) می‌باشد و به هنگام نابودی هرم شرکت نموده حتی با یک چهارم مبلغ در خواستی هم حاضر نخواهد شد که در این معامله شرکت نماید و هرگاه بفهمد که در سطح بالاتری قرار می‌گیرد اگر هم چندین برابر مبلغ را بپردازد بدون شک در آن شرکت می‌کند و این همان غرر حرام شده است. به دلیل اینکه فرد به امید رسیدن به ثروت و بهره زیاد است که شرکت می‌نماید ولو اینکه احتمال تحقق این امر بسیار اندک باشد.
وسوسه ثروت هنگفت و بهره‌ی زیاد، فرد را وادار به پرداخت هزینه شرکت می‌نماید و توسط وهم و خیال و رویاهایش فریب می‌خورد. اما حقیقت چیز دیگری است و احتمال خسارت و زیانش چندین برابر بیشتر از احتمال کسب ثروت و درآمد است. مدافعان این برنامه عذر و بهانه‌ای را آورده‌اند، بدین صورت که وجود تولیدات حقیقی است که به مشتری سود می‌رساند پس هر وقت هرم توقف نمود هیچ فرد شرکت کننده‌ای ضرر نمی‌کند. این شبهه‌ای است که فعالان و تجار این برنامه اولین کسانی هستند که آن را نقض و بی‌اساس نموده‌اند.
چون به هنگام تجارت و بازار یابی تنها اعتمادشان وجود دستمزدها است که درخلال پیوستن به این برنامه کسب می‌نمایند. وذکر این مبلغهای خیالی است کافی است که هر فردی را برای شرکت در این معامله تشویق نماید (پس هدف معامله فقط پیوستن افراد جدید است و بس). اگر هدف فقط بازار یابی و پیدا نمودن اعضای جدید نبود، اعضای شرکت کننده در آن برای بدست آوردن پول بیشتر در صدد پیدا کردن افراد دیگری نمی‌شدند پس غیر ممکن است که فردی بدون ذکر پولهای گزاف این تجارت و فقط بخاطر تولیدات آن شرکت نماید.
این‌کار مخالف با مصلحت اعضا است و آن جذب مشترکین تازه بصورت تسلسل است و برای تحقق امید رسیدن به ثروت موعود می‌باشد.
از مواردی که ثابت می‌نماید که این معامله چیزی جز خیال پردازی و پرده پوشی نیست، مقایسه سریع بین دستمزد تجارت و بین بهره و منافع تولیدات آن می‌باشد. این تولیدات طبق هزینه اعلام شده توسط شرکت، از یکصد دلار تجاوز نمی‌کند اما می‌بینیم پاداش اعضای نخستین شرکت در هر ماه به 25هزار دلار می‌رسد. و فقط در پایان اولین سال شرکت چیزی در حدود 50هزار دلار بدست می‌آورند.
آیا (بنا به قول دلّالان شرکت، که هدف تولیدات است نه دلّالی و دستمزد آن) هیچ فرد عاقلی پیدا می‌شود که مقصود و هدفش یکصد دلار (قیمت تولیدات) باشد و 50هزار دلار را ترک نماید؟ اگر هم چنین فردی پیدا شود جزو افراد عاقل به‌شمار نمی‌آید. فرد خردمند به هنگام مبادلات کالا و خدمات به دنبال مصلحت می‌باشد و مصلحت وی در تجارت هرمی دلّالی (تشویق اعضای جدید) است. و به این نتیجه می‌رسیم که تولیدات مورد هدف نیست.
این تولیدات هر سودی که داشته باشد ممکن نیست که سودی ییشتر از دستمزدهای خیالی بر گرفته از این تجارت را داشته باشند و همانطور که در شریعت اسلامی هم آشکار است، آنچه غالب است مورد اعتبار می‌باشد و دستمزدهای سرسام‌آور دلّالی است که غالباً مورد قصد و نیت می‌باشد نه تولیدات شرکت، پس حکم شرعی هم بر اساس مبالغ پاداش‌های آن می‌باشد.
نکته مورد نوجه اینست که خرید و فروش تولیدات هدف اصلی نیست، برنامه‌ها و وسایل آموزشی خرید تولیدات میکروسافت خصوصاً اوفیس در اینترنت به وفور یافت می‌شود. و خیلی از این وسایل بطور مجانی بست می‌آید حتی برنامه‌های آموزشی مخصوص دستیابی به تمام برنامه‌های اوفیس که قیمت آن بین 20تا 35 دلار است، وجود دارد و تنها راه‌اندازی سایت و پست الکترونیکی (برای ارتباط اینترنتی) مورد نیاز می‌باشدکه خیلی راحت سالانه با پرداخت هزینه‌ای معادل 10 دلار حاصل نمود. و این در حالی است که شرکت، تولیدات خود را سالانه به 99 دلار می‌فروشد، یعنی اینکه سود و بهره هر کالایی حداقل 55 دلار (بر هزینه اصلی سرمایه) افزایش می‌یابد. اگر برنامه این شرکت به مانند تجارت هرمی نبود هیچوقت این اضافه مبلغ بوجود نمی‌آمد.
در این باره گفته شیخ الاسلام ابن تیمیه را تکرار می‌کنیم ‌که‌ می‌فرماید: آیا بین خرید و فروش تفاوتی قایل نشده‌ای تا بنگری که آیا شما با این قیمت، خریدار آن هستی یا فروشنده؟
اگر شرکت هزینه پیوستن را از هزینه خرید سهم جدا می‌کرد قطعاً قیمت کالا به این مقدار نمی‌بود.
و دلایل دیگر بر اینکه هدف (شرکت کنندگان) تولیدات نیست و تنها واسطه گری و دلّالی، عبارتند از:
 قوانین و نظام شرکت، بیشتر به شروط انضمام و پیوستن به شبکه و دستمزد آن تعلق دارد و در باره خرید و فروش (کالا و خدمات) جز چند فقره‌ای وجود ندارد. آیا این روش، کار کسی است که هدفش بازار یابی برای کالا و خدمات شرکت می‌باشد و بس ! و شروط انضمام هم تابع بازار یابی است یا بالعکس؟
 شرکت (بیزنس کوم) برای استمرار عضویت افراد در این برنامه‌ها برای مدت بیشتر از یک سال، پرداخت مجدد حق عضویت را مشروط کرده است. واضح است که این برنامه جز برای استمرار دلّالی چیز دیگری نیست. چون خرید حق عضویت که در دفعه اول تمام شده است، ‌اگر برنامه جدیدی هم بوجود آید لازم نیست که پرداخت مجدد قیمت نخست تکرار شود.
 اگر شرکت تولیدات خود را بفروشد، پشتوانه مالی خود را متوجه تولیداتش می‌کند، ‌ولی شرکت نامبرده در خلال قوانین شرکت، تولیدات خود را بدون هیچ مسؤلیتی می‌فروشد و این در حالی است که برای برنامه‌های دلّالی، بازاریابی و کسب اعضای جدید – فعال می‌باشد – و برای آن بودجه‌ای زیاد صرف می‌نماید. آیا این روش، کار کسی است که می‌خواهد کالای حقیقی و واقعی را بفروشد؟
 شرکت مذکور اجازه می‌دهد که فرد، در تجارت الکترونیکی (بدون خرید و فروش تولیدات) باشد و شرکت نماید ولی اجازه نمی‌دهد که از سایت شرکت در اینترنت استفاده نماید بلکه فقط می‌تواند از طریق فاکس ارتباط برقرار کند و بهره ببرد. و همچنین نمی‌گذارد که فردی را که پایینتر از فرد عضو است در سلسله هرمی تجارت الکترونیکی، بدون خرید و فروش کالا، دلّالی و بازاریابی نماید. بلکه لازم است که از کسی که او بدنبالش می‌آید خرید نماید تا به پاداش و دستمزد برسد. و این واضح است که در تنگنا قرار دادن کسی است که بدون خرید سهم در بازاریابی شرکت مشارکت جسته است.
نتیجه اینکه تولیداتی که شرکت می‌فروشد جز پرده پوشی و فریب افراد برای پیوستن به شبکه نیست در حالیکه پیوستن به این برتامه در مقابل قیمت از فریب و کلاهبرداری و خوردن اموال مردم می‌باشد که در ممنوعیت آن قانون اسلامی و قانون وضعی با هم توافق دارند.

فرق بین تجارت الکترونیکی و سمساری (دلّالی معمولی)
از آنچه که گذشت چنین برمی‌آید که، اینطورنیست که شرکت گمان می‌کند و کوشش نموده که در سایت خود ترویج دهد و اینچنین به ذهن علمایی که شرکت را مورد سؤال قرار داده‌اند، بیاندازد.
تجارت الکترونیکی سمساری نیست، سمساری پیمانی است که پاداش و دستمزدی در ازای فروش کالای فردی برای دلّال بدست می‌آید. اما در معامله الکترونیکی شخص با پرداخت هزینه‌ای می‌خواهدکه جزو دلّالان آن باشد و این برعکس سمساری است.
هدف از این تجارت فروش کالا و خدمات نیست، بلکه جذب مشترکین تازه است تا آنها هم تکلیف خود را از جذب مشترکین تازه ادا نمایند.
همانطور که گذشت این تسلسل غیر ممکن است که استمرار یابد و به دلیل اینکه در جایی توقف می‌نماید، باطل است، اما این تسلسل در سمساری و بازاریابی عادی وجود ندارد، جدا کردن این دو نوع معامله ساده و مانند پی‌بردن به اختلاف بیع و ربا است.
خلاصه: معاملاتی که بر اساس تسلسل هرمی است بر اساس خوردن به ناحق اموال مردم و مغبون کردن دیگران است. این زنجیره شرکت کنندگان نمی‌تواند ادامه یابد و هیچ پایانی نداشته باشد و هر زمان سلسله در جایی به آخر رسید نتیجه آن سود اقلیت مشترکین بر اساس خسارت اکثریت می‌باشد، همانطور که سیاست کاری این شرکت، درآمد زیاد و هنگفت طبقات بالا از حساب دسته‌های پایین هرم می‌باشد. دسته‌های آخر همیشه در زیان و خسارت هستند اگر هم بر فرض مثال برنامه توقف نکند وجود تولیدات هیچ مشروعیتی به این‌کار نمی‌بخشد، بلکه این تولیدات آنرا به حوزه حیله‌های محرم می‌اندازد. (که استفاده از حیله‌های محرم جایز نیست) – و الله اعلم -
منبع:
http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=554759

فتاوای تحریم بازاریابی شبکه‌ای هرمی
1. بازاریابی شبکه‌ای... بین حلال بودن یا حرام بودن
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic...
2. بازی هرمی: قمار و نیرنگ
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic...

3. نیرنگ سرمایه‌گذاری هرمی
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic...

4. معاملات گلد کویست بین ضررخوردگی و قمار
http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=78845


5. حکم معاملات بیزنس کام وگلد کویست
http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=92956


6. حکم معامله‌ با شرکت بزنس کام
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=14706

*

بدون امتیاز