انتخابات و دعوای جمهوریت–اسلامیت در ایران

عبدالعز‌یز مولود‌ی

دعوای جمهوریت و اسلامیت نظام از ابتدای شکل‌گیری رسمی جناح‌بندی‌های سیاسی در ایران، از دعواهای اصیلی است که به نوعی سابقه تاریخ آن‌ به صدر مشروطه برمی‌گردد. این مسئله ابتدا در قالب مشروطه و مشروعه و توسط نمایندگان فکری آن مطرح شد. نمایندگان مجلس اول مشروطه حداقل اگر از سطح سواد زمان پایینتر بودند به یقین از نظر اراده نمایندگی و تلاش برای آنکه در قالب نماینده مشروطه ظاهر شوند؛ تلاش جد‌ی کردند.آنها شبهای زیادی در کنار نور کم سوی چراغ به"مشق دمکراسی"پرداختند تا بتوانند "طبایع استبداد"را بخوبی بشناسند و بوسیله قانون بر سرکشی قدرت و استبداد مهار زنند. در دعوای مشروطه و مشروعه که در واقع مجلس نوبنیاد مشروطه را به دورشدن از رسالت اولیه کشاند، در نهایت این استبداد بود که با کنار آمدن با این(مشروعه)، به کنترل ‌و بی‌اثرکردن آن(مشروطه) توفیق یافت. در تجربه انقلاب اسلامی نیز دو مسئله جمهوریت و اسلامیت نظام به صورت همزمان وارد قانون اساسی شد، بدون آنکه حد واسطی برا‌ی همراهی آنها در ‌یک نظم ادار‌ی راه تحقق داشته باشد. از ا‌ین روست که وقتی دو مسئله جمهوریت و اسلامیت مطرح شد؛ گروه‌های سیاسی در داخل نظام به این یا آن گرایش یافتند. اصولگرایان یا جناح راست در این میان تنها به اسلامیت نظام تأکید داشتند از این رو باور چندانی به نقش، تاثیر و کارکرد مجلس و نهادهای شورایی نداشتند. "حکومت اسلامی" الگویی بود که به عنوان تئوری دولت و حاکمیت اصولگرایان مطرح شد. به مدد اراده همین طیف و حامیان آنها در حوزه‌های اقتصادی و نظامی بود که در اولین بازنگری در قانون اساسی ایران بعد از انقلاب، تقریباً همه نهاد‌های شورایی و انتخابی دولت و نظام(از جمله شورای عالی قضایی، شورای رهبری و ...) حذف و نهاد‌های انتصابی جای آنرا گرفت آنها حتی ایده تغییر عنوان جمهوری اسلامی را به حکومت اسلامی مطرح نمودند. اگر در هنگامه اصلاحات با تأکید بر جمهوریت نظام، قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا به اجرا درآمد و بر اساس آن انتخابات شوراهای اسلامی در سه نوبت برگزار گردید، در همان دوره اصلاحات شاهد بیشترین تلاش حامیان حکومت اسلامی در بی اثرکردن توان مجلس ششم برای قانون‌گذاری بودیم. چه بسیار طرح‌های قانونی مجلس ششم که تنها از سر لجاج با جمهوری‌خواهان و جمهوری‌اندیشان و الگوی دولت دمکراتیک،
توسط نهادهای انتصابی حذف یا بی اثرشد.اما در انتخابات ریاست جمهوری گذشته با برآمدن طیف جدید اصولگرایان به قدرت، و بکارگیری قدرت کامل و گاها فراقانونی دولت، در یک اقدام ناتمام دولت در نظر داشت تمام شوراهای عالی باقی مانده در کشور را ادغام یا منحل نماید که با واکنش و مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای و نمایندگان مجلس روبرو شد. مبنای این اقدام به تعبیر آنها"هزینه‌بر بودن شوراهای موازی"بود که البته با توجه به هزینه‌های بی‌حساب دیگر چندان قابل دفاع ننمود و رد شد.

اینک در آستانه انتخابات مجلس هشتم،به نظر می‌رسد هواداران حکومت اسلامی و مخالفان جمهوری و مشروطیت قدرت، با روشی متفاوت درصدد اجرای ایده حکومت اسلامی بجای شکل جمهوری هستند.توجه به شیوه برگزاری انتخابات از طریق نظارت ناصواب"استصوابی"شورای نگهبان، این واقعیت را آشکار می‌کند که به صورت غیرمستقیم این پروژه در حال اجراست. روند تأیید، رد و نهایتاً تأیید صلاحیت برخی از کاندیداهای نمایندگی مجلس با این ویژگی که تقر‌یبا تمام کاندیداهای اصلاح طلب از دور انتخابات حذف شدند، تنها اثر آن دامن زدن به وضعیت برزخی مردم(گروهی یا فردی) میان شرکت کردن یا نکردن در انتخابات بود. مایوس کردن مردم از شرکت در انتخابات از سوی حکومت اسلامی‌گرایان، با هدف نهایی بی‌اثرکردن و نشان دادن وجود مجلس صورت می‌گیرد در حالیکه به آرا‌ی عدد‌ی مردم نیز همزمان نیاز دارند. وقتی در میان مردم شایع می‌شود که تفاوتی میان چپ و راست، اصولگرا و اصلاح طلب وجود ندارد و تنها خواسته می‌شود بدون در نظر گرفتن اینها مردم فقط رأی دهند و این را به نشانه وجود"مردم سالاری دینی" در کشور تلقی می‌کنند، وقتی در اذهان عمومی شایع می شود نمایندگان نمی‌توانند کاری بکنند و آنها را پیرو بی‌چون و چرای دولت تلقی می‌نمایند، وقتی که شرایط رقابت با حذف کاندیدای رقیب عملاً از بین می‌رود، مردم تصور می‌کنند که مجالی برای انتخاب باقی نمانده که در آن اراده خود را برای تغییر نشان‌ دهند، در این صورت باور به اثرگذاری مجلس در افکار عمومی از بین می‌رود. مأیوس شدن از شرکت در انتخابات نتیجه این روند است که از قضا خوشایند "حکومت اسلامی‌گرایان" است.آنها به این وسیله در نظر دارند در آینده و به صورت تدریجی نهاد قانونگذاری را حذف نمایند، نهادی که در اندیشه آنها جایی نداشته و وجود آنرا مخل برای تئوری ساده خود فرض کرده‌اند. چون در حال حاضر با توجه به نحوه یارگیری "حکومت اسلامی‌گرایان" از مردم توسط نهادهای وابسته به خود در هر انتخابی (با فرض گرفتن برگزاری انتخابات سالم) میلیونها نفر از مردم به هر حال رای می‌دهند، تحریم انتخابات به جایی نمی‌رسد و جریانها و سازمانهایی که به تحریم انتخابات بیاندیشند خودآنها از نظر سیاسی لطمه می‌خورند، چاره‌ای جز شرکت در انتخابات نیست. البته اگر گروه‌های سیاسی و جریانات اصلاح‌طلب و جمهوری‌خواه از انسجام گسترده‌ای برای تحریم برخوردار بودند شاید گزینه تحریم می‌توانست مؤثر باشد. به اعتقاد من در شرایط کنونی اصل بر شرکت در انتخابات است با این هدف که اعتبار نهادهای قانونی انتخابی مانند مجلس و شوراها در بدترین شرایط مورد تأکید قرارگیرد. عبور از مجلس و نهادهای انتخابی، در واقع بازگشت به دوره ماقبل مشروطه‌خواهی در ایران معاصر و به منزله یک قرن عقبگرد است. مگر نه اینکه مجلس می‌تواند رئیس‌جمهور و وزرا را استیضاح و عزل بکند، مگر نه اینکه باید دولت در مجموع از مجلس رأی اعتماد بگیرد، مگر نه اینکه باید هزینه و درآمد دولت در مجلس تصویب شود و حق نظارتی مجلس بر نحوه هزینه‌ها و درآمد دولت حقی قانونی است؛ لذا در بدترین شرایط می‌توان انتخابی حداقلی و آگاهانه انجام داد. در عین حال بیشترین انتظار را از نمایندگان انتخابی و راه‌یافته‌گان به مجلس ایجاد کرد. از مشکلات عمومی جامعه ما در برخورد با نمایندگان، ارتباط با آنها و نظارت مستقیم یا غیر مستقیم بر عملکرد آنهاست. یکی از راه‌های کاهش هزینه در انتخابات غیر رقابتی برای مردم، ایجاد انتظارات زیاد از نمایندگان و درخواست و پیگیری مصرانه و مکرر برای تحقق آن خواسته‌هاست. معمول آن بوده که در غیاب احزاب موثر و مردمی، سطح خواسته‌ها از نمایندگان پا‌‌یین آمده و بسیار معمولی و در بیشتر اوقات شخصی و خصوصی شده‌اند. طرح خواسته‌های غیر شخصی و اخذ تعهد کتبی از نمایندگان برای پیگیری آنها به نظر می‌رسد هم باور نماینده را به خود در قالب قانونی آن یعنی اصل 84 محکم می‌نماید هم اصل نظارت اجتماعی بر نمایندگان را تثبیت می‌کند. حاصل کلام اینکه نظارت مردمی و اجتماعی بر نمایندگان راه‌یافته به مجلس می‌تواند اثر محدودکننده نهادهای انتصابی در کنترل نهادهای انتخابی را خنثی کند و در مقابل بعد جمهور‌یت و جمهور‌ی‌خواهی را در کشور تقو‌یت نما‌ید.

بدون امتیاز