آشنایی با قانون اساسی

بسم الله الرّحمن الرّحیم
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (1)
مقدّمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی ‌است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی‌ می‌باشد. ‌
ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ‌ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می‌طلبد. ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی‌ بودن آن است، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. ‌گرچه در نهضت‌های اخیر خط فکری اسلامی ‌و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبشها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی‌ امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی ‌را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‌های مردمی‌ بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. ‌
(آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزارو سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می‌باشد)‏. ‌
طلیعه نهضت اعتراض درهم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی ( انقلاب سفید )‏ که گامی‌ در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی ‌در خرداد ماه ‏1342‏ که در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را به عنوان رهبری اسلامی‌ تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون ( مصونیت مستشاران آمریکایی)‏ پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و به ویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند. ‌در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پیگیر و ثمربخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. ‌رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی‌را باحمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانون‌های پر خروش انقلاب آغازنموده بود به مذبوحانه‌ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم، دست زد و در این میان جوخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون وسطائی و زندان‌های دراز مدت، بهائی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می‌پرداخت. ‌خود صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان‌های تیر فریاد ((الله اکبر)‏)‏ سر می‌دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌گرفتندانقلاب اسلامی‌را تداوم بخشید، بیانیه‌ها و پیام‌های پی در پی امام به مناسبت‌های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی‌را عمق و گسترش هر چه فزون‌تر داد. ‌
حکومت اسلامی ‌‌طرح حکومت اسلامی ‌‌بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را مسلمان ایجاد نمودو راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت. ‌
درچنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی‌هاو شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارزدر سطح جهانی، بنیان‌های حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد. ‌و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی ‌‌خود بگشایند. ‌اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را به طرز گسترده و سراسری آغاز نمود. ‌
خشم ملت انتشار نامه توهین آمیز بساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در ‏17‏ دی ‏1356‏ از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریع‌تر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهارکردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با به خاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگ‌های انقلاب جاری ساخت و طپش‌های پی در پی انقلاب در هفتم‌ها و چهلم‌های یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی ‌‌و جوشش یکپارچه و هر چه فزون‌تری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردمی ‌‌تمامی ‌‌سازمان‌های کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح‌های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود، و مخصوصا زنان به شکل بارزی در تمامی ‌‌صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده ای داشتند، صحنه‌هایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان می‌داد بیانگر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود. ‌
بهایی که ملت پرداخت نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صد هزار زخمی ‌و معلول و با برجای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای:( استقلال، آزادی، حکومت اسلامی‌)‏ به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیزفداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی‌در جهان شد. ‌‏12‏ و ‏22‏ بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را درهم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی‌که خواست دیرینه مردم مسلمان بود، نوید پیروزی نهایی را داد. ‌ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلیدو علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی‌تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجادنظام نوین جمهوری اسلامی‌اعلام کرد و بااکثریت ‏2‏/‏98‏% به نظام جمهوری اسلامی‌رای مثبت داد. ‌
اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی‌و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد. ‌

شیوه حکومت در اسلام
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله )‏ بگشاید. ‌ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خودرا پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی‌بازگشت اکنون بر آن است که با موازین اسلامی‌جامعه نمونه (اسوه )‏ خود را بنا کند بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی‌پرورش یابد. ‌قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی‌انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی‌مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند به ویژه در گسترش روابط بین المللی، با دیگر جنبش‌های اسلامی‌و مردمی‌ می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (إِنَّ هَـذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ)‏(‏2‏)‏ و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی‌جهان قوام یابد. ‌باتوجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. ‌(وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ)‏ (‏3‏)‏. ‌در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خودپایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می‌کردند. ‌(أَنَّ الأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ)‏ (‏4‏)‏ و قانون گذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل )‏ امری محتوم وضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِیرُ )‏ (‏5‏)‏ تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله )‏ و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی‌عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. ‌با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری‌های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. ‌(وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُواْ فِی الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ )‏ (‏6‏)‏. ‌
ولایت فقیه بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور، بید العلماء بالله الامنا علی حلاله و حرامه )‏ آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظ ایف اصیل اسلامی‌خود باشند. ‌
اقتصاد وسیله است نه هدف در تحکیم بنیادهای اقتصادی،اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیراکه در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب وفساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآئی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. ‌با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی‌فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی‌است. ‌
زن در قانون اساسی در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تا کنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده انداستیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. ‌خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشدو تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظ ایف حکومت اسلامی‌است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن )‏ و یا (ابزار کار بودن )‏ در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار،خارج شده و ضمن بازیافتن وظ یفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی‌برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. ‌
ارتش مکتبی در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشورتوجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی‌و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می‌شوند و نه تنهاحفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده دار خواهند بود. ‌(و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل‌ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم)(6)
قضا درقانون اساسی مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری ازانحرافات موضعی در درون امت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی‌امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی‌و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. ‌(و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل )‏ (‏7‏)‏. ‌
قوه مجریه قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی‌به منظوررسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی‌باشد. ‌نتیجتا محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی‌نفی خواهد شدبدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائی با کارائی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید. ‌
وسائل ارتباط جمعی وسائل ارتباط جمعی (رادیو - تلویزیون )‏ بایستی در جهت روند انقلاب اسلامی‌در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی‌قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و‌ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی‌جدا پرهیز کند. ‌پیروزی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابنا بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی‌مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی‌(اسوه )‏ که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. ‌(و کذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهدا علی الناس )‏ (‏8‏)‏. ‌
نمایندگان مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم،کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهائی که از گروه‌های مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می‌باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بنیانگذار مکتب رهائی بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند، به این امید که این قرن،قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی‌مستکبرین گردد. ‌

* پاورقی *

‏1‏ - به نام خدای بخشاینده مهربان :
ما پیامبرانمان را با دلیل‌های روشن فرستادیم و با آنهاکتاب و‌ترازو را نیز نازل کردیم تا مردم به عدالت عمل کند. ‌((سوره حدید، آیه ‏25‏)‏)‏. ‌
‏2‏ - این امت شماست، که امتی یگانه است و من پروردگار شما هستم، پس مرا بپرستید. ‌( (سوره انبیا، آیه ‏92‏ )‏. ‌
‏3‏ - و بار گرانشان را از دوششان برمی‌دارد و بند وزنجیرشان را می‌گشاید. ‌((سوره اعراف، آیه ‏157‏)‏)‏. ‌
‏4‏ - این زمین را بندگان صالح من به میراث خواهند برد. ‌((سوره انبیا، آیه ‏105‏)‏)‏. ‌
‏5‏ - و بازگشت همگان نزد اوست. ‌((سوره نور، آیه ‏42‏)‏)‏. ‌
‏6‏ - و ما بر آن هستیم که بر مستضعفان روی زمین نعمت دهیم و آنان را پیشوایان سازیم و وارثان گردانیم. ‌((سوره قصص، آیه ‏5‏)‏)‏. ‌
‏7‏ - و تا آنجا که می‌توانید نیرو و اسبان سواری آماده کنید تا دشمنان خدا و دشمنان خود را بترسانید. ‌((سوره انفال، آیه ‏60‏)‏)‏ ‏8‏ - و چون در میان مردم به داوری نشینید به عدل داوری کنید. ‌ ((سوره نسا، آیه ‏58‏)‏)‏. ‌
‏9‏ - آری چنین است که شما را بهترین امت‌ها گردانیدیم تا بر مردمان گواه باشید. ‌((سوره بقره، آیه ‏143‏)‏)‏. ‌

فصل اول
اصول کلی

اصل اول :

حکومت ایران جمهوری اسلامی‌است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی‌پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدرتقلید حضرت آیت الله العظمی‌امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی سال یکهزار و سیصدو نود و نه هجری قمری با اکثریت % ‏2/ ‏98‏ کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد. ‌

اصل دوم :

جمهوری اسلامی، نظامی‌است بر پایه‌ایمان به
‏1‏- خدای یکتا ( لا اله الا الله )‏ و اختصاص حاکمیت وتشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. ‌
‏2‏ - وحی الهی ونقش بنیادی آن در بیان قوانین. ‌
‏3‏ - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. ‌
‏4‏ - عدل خدا در خلقت و تشریع. ‌
‏5‏ - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام. ‌
‏6‏ - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین. ‌
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها. ‌
ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند. ‌

اصل سوم :

دولت جمهوری اسلامی‌ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
‏1‏-ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. ‌
‏2‏ - بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی‌در همه زمینه‌هابا استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل دیگر. ‌ ‏
3‏ - آموزش و پرورش و‌تربیت بدنی رایگان برای همه،در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. ‌
‏4‏ - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی‌ازطریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. ‌
‏5‏- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. ‌
‏6‏ - محو هر گونه استبدادو خودکامگی و انحصار طلبی. ‌
‏7‏ - تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. ‌
‏8‏ - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. ‌
‏9‏ - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. ‌ ‏
10‏- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور. ‌
‏11‏- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی‌عمومی‌برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی‌کشور. ‌
‏12‏-پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی‌جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. ‌
‏13‏-تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی‌و مانند اینها. ‌
‏14‏-تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. ‌
‏15‏- توسعه و تحکیم برادری اسلامی‌و تعاون عمومی‌بین همه مردم. ‌
‏16‏- تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان

اصل چهارم :

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی‌باشد. ‌این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگرحاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. ‌

اصل پنجم :

در زمان غیبت حضرت ولی عصر ((عجل الله تعالی فرجه )‏)‏ در جمهوری اسلامی‌ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیرو مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می‌گردد. ‌

اصل ششم :
در جمهوری اسلامی‌ایران امور کشور بایدبه اتکا آرا عمومی‌اداره شود از راه انتخابات :انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. ‌

اصل هفتم :
طبق دستور قرآن کریم :((و امرهم شوری بینهم )‏)‏ (‏1‏)‏ و ((شاورهم فی الامر)‏)‏ (‏2‏)‏ شوراها:مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. ‌موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند. ‌

اصل هشتم :

در جمهوری اسلامی‌ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. ‌شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. ‌((و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر)‏)‏ (‏3‏)‏. ‌

اصل نهم :
در جمهوری اسلامی‌ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. ‌هیچ فرد یا گروه یا مقامی‌حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی‌و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی‌حق ندارند به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. ‌

اصل دهم :
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی‌است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن واستواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی‌باشد. ‌

اصل یازدهم :
به حکم آیه کریمه ((ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون )‏)‏ (‏4‏)‏ همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی‌ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی‌قرار دهد و کوشش پی گیری به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. ‌

اصل دوازدهم :
دین رسمی‌ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی‌اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، خودشان آزادند و درتعلیم و‌تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت )‏ و دعاوی مربوط به آن دردادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. ‌

اصل سیزدهم :
ایرانیان زرتشتی، کلیمی‌و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدودقانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند. ‌

اصل چهاردهم :
به حکم آیه شریفه ((لاینهکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین )‏)‏ (‏5‏)‏ دولت جمهوری اسلامی‌ایران و مسلمانان موظ فند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی‌عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. ‌این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی‌ایران توطئه و اقدام نکنند. ‌

پاورقی :
کلیه اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ‏1368‏ در متن اعمال و اصلاح شده است. ‌
‏1‏- و کارشان بر پایه مشورت با یکدیگر است. ‌(( سوره شوری، آیه ‏38‏)‏)‏. ‌
‏2‏ - در کار با آنان مشورت کن. ‌((سوره آل عمران،آیه ‏159‏)‏)‏
‏3‏ - مردان مومن و زنان مومن دوستان یکدیگرند. ‌به نیکی فرمان می‌دهند و از ناشایست باز می‌دارند. ‌((سوره توبه، آیه ‏71‏)‏)‏. ‌
‏4‏ - این امت شماست که امتی یگانه است و من پروردگار شما هستم، پس مرا بپرستید. ‌( (سوره انبیا، آیه ‏92‏)‏)‏. ‌
‏5‏ - خدا شما را از نیکی کردن و عدالت ورزیدن با آنان که با شما در دین نجنگیده اند و از سرزمینتان بیرون نرانده اند،باز نمی‌دارد. ‌خدا کسانی را که به عدالت رفتار می‌کنند دوست دارد. ‌ ((سوره ممتحنه، آیه ‏8‏)‏)‏. ‌

فصل دوم
اصل پانزدهم :
زبان و خط رسمی‌و مشترک مردم ( زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی‌کشور )‏ ایران فارسی است. ‌اسنادو مکاتبات و متون رسمی‌و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده اززبان‌های محلی و قومی‌در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. ‌

اصل شانزدهم :
از آنجا که زبان قرآن و علوم ومعارف اسلامی‌عربی است و ادبیات فارسی کاملابا آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس‌ها و در همه رشته‌ها تدریس شود. ‌

اصل هفدهم :
مبدا تاریخ رسمی‌کشور، هجرت پیامبراسلام (صلی الله علیه و آله و سلم )‏ است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. ‌تعطیل رسمی‌هفتگی روز جمعه است. ‌

اصل هیجدهم :
پرچم رسمی‌ ایران به رنگ‌های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی‌و شعار ((الله اکبر)‏)‏ است. ‌

فصل سوم
حقوق ملت

اصل نوزدهم :
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشنداز حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. ‌

اصل بیستم :
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. ‌
اصل بیست و یکم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی‌تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
‏1‏ - ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او. ‌
‏2‏ - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست. ‌
‏3‏ - ایجاد دادگاه صالح برای حفظکیان و بقای خانواده. ‌
‏4‏ - ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. ‌
‏5‏ - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. ‌

اصل بیست و دوم :
حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. ‌

اصل بیست و سوم :
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. ‌

اصل بیست و چهارم :
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلامی‌یاحقوق عمومی‌باشد. ‌تفصیل آن را قانون معین می‌کند. ‌

اصل بیست و پنجم :
بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. ‌

اصل بیست و ششم :
احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی‌یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی‌و اساس جمهوری اسلامی‌را نقض نکنند. ‌ هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یابه شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. ‌

اصل بیست و هفتم :
تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها،بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. ‌

اصل بیست و هشتم :
هر کس حق دارد شغلی راکه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی‌و حقوق دیگران نیست برگزیند. ‌ دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید. ‌

اصل بیست و نهم :
برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. ‌دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی‌و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند. ‌

اصل سی ام :
دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازدو وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد. ‌

اصل سی و یکم :
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. ‌دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. ‌

اصل سی و دوم :
هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و‌ترتیبی که قانون معین می‌کند. ‌در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه،در اسرع وقت فراهم گردد. ‌متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. ‌

اصل سی و سوم :
هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد

اصل سی و چهارم :
دادخواهی حق مسلم هر فرداست و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. ‌همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشندو هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. ‌

اصل سی و پنجم :
در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. ‌

اصل سی و ششم :

حکم به مجازات و اجرای آن بایدتنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ‌

اصل سی و هفتم :
اصل، برائت است و هیچ کس از نظرقانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. ‌

اصل سی و هشتم :
هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یاکسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقراریا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود

اصل سی و نهم :
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است

اصل چهلم :
هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضراربه غیر یا تجاوز به منافع عمومی‌قرار دهد

اصل چهل و یکم :
تابعیت کشور ایران حق مسلم هرفرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید

اصل چهل و دوم :
اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند

فصل چهارم
اقتصادی و امور مالی

اصل چهل و سوم :
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت وبرآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
‏1‏ - تامین نیازهای اساسی :مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. ‌
2‏ -تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظوررسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادربه کارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. ‌این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه ریزی عمومی‌اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. ‌
‏3‏ - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. ‌
‏4‏ - رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری. ‌
‏5‏ - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکارو ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. ‌
‏6‏ - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد،اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات. ‌
‏7‏ - استفاده از علوم و فنون و‌تربیت افراد ماهربه نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. ‌
‏8‏ - جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. ‌
‏9‏ - تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی‌و صنعتی که نیازهای عمومی‌را تامین کندو کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند. ‌

اصل چهل و چهارم :
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی‌ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. ‌
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه،تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی‌و در اختیار دولت است. ‌بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی‌تشکیل می‌شود. ‌بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. ‌مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگراین فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی‌است. ‌
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هرسه بخش را قانون معین می‌کند. ‌

اصل چهل و پنجم :
انفال و ثروت‌های عمومی‌از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌هاو سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی،مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی‌که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی‌است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. ‌تفصیل و‌ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند. ‌

اصل چهل و ششم :
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند

اصل چهل و هفتم :
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

اصل چهل و هشتم :
در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. ‌به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و لازم در دسترس داشته باشد. ‌

اصل چهل و نهم :
دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. ‌
این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. ‌

اصل پنجاهم :
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی‌تلقی می‌گردد. ‌از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیرآن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران ملازمه پیدا کند، ممنوع است

اصل پنجاه و یکم :
هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگربه موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود. ‌

اصل پنجاه و دوم :
بودجه سالانه کل کشور به‌ترتیبی که درقانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی‌تسلیم می‌گردد. ‌هر گونه تغییردر ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. ‌

اصل پنجاه و سوم :
کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌شودو همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. ‌

اصل پنجاه و چهارم :
دیوان محاسبات کشور مستقیمازیر نظر مجلس شورای اسلامی‌می‌باشد. ‌سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان‌ها به موجب قانون تعیین خواهد شد

اصل پنجاه و پنجم :
دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به‌ترتیبی که قانون مقررمی‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. ‌
دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی‌تسلیم می‌نماید. ‌این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود

فصل پنجم
( حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن )‏
اصل پنجاه و ششم :

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. ‌هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند. ‌

اصل پنجاه و هفتم :
قوای حاکم در جمهوری اسلامی‌ایران عبارتنداز:قوه مقننه، قوه مجریه وقوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. ‌
این قوا مستقل از یکدیگرند. ‌

اصل پنجاه و هشتم :
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی‌است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید، برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد. ‌

اصل پنجاه و نهم :
در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی،اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. ‌درخواست مراجعه به آرا عمومی‌باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. ‌

اصل شصتم :
اعمال قوه مجریه جز در اموری که دراین قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است. ‌

اصل شصت و یکم :
اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی‌تشکیل شودو به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی‌و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. ‌

فصل ششم
( قوه مقننه )

مبحث اول - مجلس شورای اسلامی‌
اصل شصت و دوم :
مجلس شورای اسلامی‌از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. ‌

اصل شصت و سوم :
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی‌چهار سال است
انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزارشود به طوری که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد. ‌

اصل شصت و چهارم :
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی سیاسی، جغرافیائی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. ‌زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. ‌محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند. ‌

اصل شصت و پنجم :
پس از برگزاری انتخابات،جلسات مجلس شورای اسلامی‌با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آئین نامه مصوب داخلی انجام می‌گیردمگر در مواردی که در قانون اساسی نصب خاصی تعیین شده باشد. ‌برای تصویب آئین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است

اصل شصت و ششم :
ترتیب انتخاب رئیس و هیات رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون‌ها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آئین نامه داخلی مجلس معین می‌گردد. ‌

اصل شصت و هفتم :
نمایندگان بایددر نخستین جلسه مجلس به‌ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند. ‌
بسم الله الرحمن الرحیم ( من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی‌ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی‌باشم، ودیعه ای را که ملت به ماسپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم،از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظ‌هار نظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم )‏. ‌نمایندگان اقلیت‌های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد کرد. ‌نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آورند. ‌

اصل شصت و هشتم :
در زمان جنگ و اشغال نظامی‌کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی‌مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. ‌

اصل شصت و نهم :
مذاکرات مجلس شورای اسلامی‌باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی‌برای اطلاع عموم منتشر شود. ‌در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشورایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. ‌
مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. ‌گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. ‌

اصل هفتادم :
رئیس جمهور و معاونان او، و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزرامکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. ‌

اصل هفتاد و یکم :
مجلس شورای اسلامی‌در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. ‌

اصل هفتاد و دوم :
مجلس شورای اسلامی‌نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی‌کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. ‌تشخیص این امر به‌ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است. ‌

اصل هفتاد و سوم :
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی‌است. ‌مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست

اصل هفتاد و چهارم :
لوایح قانونی پس ازتصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی‌قابل طرح است

اصل هفتاد و پنجم :
طرح‌های قانونی و پیشنهادهاو اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنندو به تقلیل درآمد عمومی‌یا افزایش هزینه‌های عمومی‌می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. ‌

اصل هفتاد و ششم :
مجلس شورای اسلامی‌حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. ‌

اصل هفتاد و هفتم :
عهدنامه‌ها،مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی‌برسد. ‌

اصل هفتاد و هشتم :
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌برسد. ‌

اصل هفتاد و نهم :
برقراری حکومت نظامی‌ممنوع است. ‌درحالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی‌موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید. ‌ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند. ‌

اصل هشتادم :
گرفتن و دادن وام و یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی‌باشد. ‌
اصل هشتاد و یکم :
دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی وکشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. ‌

اصل هشتاد و دوم :
استخدام کارشناسان خارجی ازطرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی‌. ‌

اصل هشتاد و سوم :
بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد. ‌

اصل هشتاد و چهارم :
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. ‌

اصل هشتاد و پنجم :
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. ‌مجلس نمی‌توانداختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیاروضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خودتفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نمایدبه صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. ‌همچنین مجلس شورای اسلامی‌می‌تواند تصویب دائمی‌اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کندو یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد. ‌در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی‌کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. ‌تشخیص این امر به‌ترتیب مذکوردر اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. ‌علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی‌کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی‌برسد. ‌

اصل هشتادو ششم :
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظ‌هار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظ ایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد. ‌

اصل هشتاد و هفتم :
رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. ‌در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌توانداز مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند. ‌

اصل هشتاد و هشتم :

در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌از رئیس جمهور ویا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی‌. ‌

اصل هشتاد و نهم :
‏1‏ - نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیات وزیران یا هریک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. ‌هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح بایدظ رف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. ‌در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام راءی عدم اعتماد خواهد کرد. ‌اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یاوزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. ‌در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند. ‌
‏2‏ - در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهورباید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. ‌در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهوررای دادند مراتب جهت اجرای بند ‏10‏ اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد. ‌

اصل نودم :
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبابه مجلس شورای اسلامی‌عرضه کند. ‌مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نمایدو در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. ‌

اصل نود و یکم :
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی‌با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با‌ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
‏1‏ - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. ‌
انتخاب این عده با مقام رهبری است. ‌
‏2‏ - شش نفرحقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی‌معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند. ‌

اصل نود و دوم :
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی‌از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می‌شوند. ‌

اصل نود و سوم :
مجلس شورای اسلامی‌بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان

اصل نود و چهارم :
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی‌باید به شورای نگهبان فرستاده شود. ‌شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظربه مجلس باز گرداند. ‌در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است. ‌

اصل نود و پنجم :
در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهائی کافی نداند، می‌توانداز مجلس شورای اسلامی‌حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود. ‌

اصل نود و ششم :
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی‌با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. ‌

اصل نود و هفتم :
اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. ‌اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند. ‌

اصل نود و هشتم :
تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود. ‌

اصل نود و نهم :

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی‌و مراجعه به آرا عمومی‌و همه پرسی را بر عهده دارد

فصل هفتم
شوراها

اصل یکصدم :
برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا،بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. ‌شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب ونظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی‌و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند. ‌

اصل یکصد و یکم :
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌هاو نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌هاتشکیل می‌شود. ‌نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند. ‌

اصل یکصد و دوم :
شورای عالی استان‌ها حق دارددر حدود وظایف خود طرح‌هائی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی‌پیشنهاد کند. ‌این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. ‌

اصل یکصد و سوم :
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. ‌

اصل یکصد و چهارم :
به منظور تامین قسط اسلامی‌و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهائی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینهاشوراهائی مرکب از نمایندگان اعضا این واحدها تشکیل می‌شود. ‌چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند. ‌

اصل یکصد و پنجم :
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد

اصل یکصد و ششم :
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. ‌مرجع تشخیص انحراف و‌ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند

فصل هشتم
رهبر یا شورای رهبری

اصل یکصد و هفتم :
پس از مرجع عالیقدر تقلید ورهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی‌ایران حضرت آیت الله العظمی‌امام خمینی ((قدس سره الشریف )‏)‏ که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبر شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. ‌خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او رابه رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. ‌رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. ‌
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است

اصل یکصدوهشتم :
قانون مربوط به تعداد وشرایط خبرگان کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. ‌از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. ‌

اصل یکصد و نهم :
شرایط و صفات رهبر
‏1‏ - صلاحیت علمی‌لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه. ‌
‏2‏ - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. ‌
‏3‏ - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت،مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. ‌در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است. ‌

اصل یکصدو دهم :
وظایف و اختیارات رهبر
‏1‏ - تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی‌ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. ‌
‏2‏ - نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. ‌
‏3‏ - فرمان همه پرسی. ‌
‏4‏- فرماندهی کل نیروهای مسلح. ‌
‏5‏ - اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. ‌
‏6‏ - نصب و عزل و قبول استعفا:
الف - فقهای شورای نگهبان. ‌
ب - عالی‌ترین مقام قوه قضائیه. ‌
ج - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران. ‌
د - رئیس ستاد مشترک. ‌
ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌. ‌
و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی‌و انتظامی‌. ‌
‏7‏ - حل اختلاف وتنظیم روابط قوای سه گانه. ‌
‏8‏ - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. ‌
‏9‏ - امضای حکم ریاست جمهوری پس ازانتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که دراین قانون می‌آید باید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد. ‌
‏10‏- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشورپس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی،یا رای مجلس شورای اسلامی‌به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم. ‌
‏11‏- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی‌پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. ‌
رهبر می‌تواند بعضی از وظ ایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند

اصل یکصد و یازدهم :
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. ‌تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد وهشتم می‌باشد. ‌در صورت فوق یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. ‌تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می‌گردد. ‌این شورا در خصوص وظایف بندهای ‏1‏ و ‏2‏ و ‏3‏ و ‏5‏ و ‏10‏ و قسمت‌های (د)‏ و (ه )‏ و (و)‏ بند ‏6‏ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. ‌
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود. ‌

اصل یکصد و دوازدهم :
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی‌را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظ ایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. ‌
اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. ‌
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید

فصل نهم
قوه مجریه

مبحث اول
ریاست جمهوری و وزرا
اصل یکصد و سیزدهم :

پس از مقام رهبری رئیس جمهورعالی‌ترین مقام رسمی‌کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. ‌

اصل یکصد و چهاردهم :
رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شودو انتخاب مجدد او به صورت متوالی، تنها برای یک دوره بلامانع است. ‌

اصل یکصد و پانزدهم :
رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد
ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه وامانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی‌ایران و مذهب رسمی‌کشور

اصل یکصد و شانزدهم :
نامزدهای ریاست جمهوری بایدقبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. ‌نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهور را قانون معین می‌کند. ‌

اصل یکصد و هفدهم :
رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراشرکت کنندگان، انتخاب می‌شود، ولی هرگاه در دوره نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می‌شود. ‌در دوره دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آرا بیشتری داشته اندشرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آرا بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رای داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی می‌شوند

اصل یکصد و هیجدهم :
مسئولیت نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می‌کند. ‌

اصل یکصد و نوزدهم :
انتخاب رئیس جمهور جدید بایدحداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام می‌دهد. ‌

اصل یکصد و بیستم :
هرگاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهائی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می‌افتد. ‌اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود

اصل یکصد و بیست و یکم :
رئیس جمهوری درمجلس شورای اسلامی‌در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود به‌ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگند نامه را امضا می‌نماید. ‌

من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی‌و نظام جمهوری و قانون اساسی کشورباشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هائی که برعهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور،‌ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. ‌در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشوراز هیچ اقدامی‌دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم ‏‏. ‌

اصل یکصد و بیست و دوم :
رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی‌مسئول است. ‌

اصل یکصد و بیست و سوم :

رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. ‌

اصل یکصد و بیست و چهارم :
رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. ‌
معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت‌ها را به عهده خواهد داشت

اصل یکصد و بیست و پنجم :
امضای عهد نامه‌ها، مقاوله نامه‌ها،موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌هاو همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین المللی پس ازتصویب مجلس شورای اسلامی‌با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست. ‌

اصل یکصد و بیست و ششم :
رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی‌کشور را مستقیمابر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. ‌

اصل یکصد و بیست و هفتم :
رئیس جمهورمی‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. ‌در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود. ‌

اصل یکصد و بیست و هشتم :
سفیران به پیشنهادوزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می‌شوند. ‌رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد. ‌

اصل یکصد و بیست و نهم :
اعطای نشان‌های دولتی با رئیس جمهور است. ‌

اصل یکصد و سی ام :
رئیس جمهور استعفای خود را به رهبرتقدیم می‌کند و تا زمانی که

اصل یکصد و سی و یکم :
در صورت فوت، عزل، استعفا،غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یادر موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است‌ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند. ‌

اصل یکصد سی و دوم :
در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزرا را نمی‌توان استیضاح کردیا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود. ‌

اصل یکصد و سی و سوم :
وزرا توسط رئیس جمهورتعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. ‌با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. ‌تعدادوزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. ‌

اصل یکصد و سی و چهارم :
ریاست هیات وزیران بارئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و بااتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیات دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران،برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. ‌
در موارداختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شودلازم الاجرا است. ‌رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است. ‌

اصل یکصد و سی و پنجم :
وزرا تا زمانی که عزل نشده اندو یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد،مجلس به آنها رای اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند
استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می‌شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدیدبه وظایف خود ادامه خواهند داد. ‌رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هائی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید. ‌

اصل یکصد و سی و ششم :
رئیس جمهور می‌تواند وزرارا عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدیداز مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی‌از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی‌برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند. ‌

اصل یکصد و سی و هفتم :
هر یک از وزیران مسئول و وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست. ‌

اصل یکصد و سی و هشتم :
علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئین نامه‌های اجرائی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد، هر یک از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را داردولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. ‌دولت می‌تواندتصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. ‌مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تاییدرئیس جمهور لازم الاجرا است. ‌تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی‌می‌رسد، تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد. ‌

اصل یکصد و سی و نهم :
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی‌و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. ‌در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. ‌موارد مهم را قانون تعیین می‌کند

اصل یکصد و چهلم :
رسیدگی به اتهام رئیس جمهورو معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی بااطلاع مجلس شورای اسلامی‌در دادگاه‌های عمومی‌دادگستری انجام می‌شود. ‌

اصل یکصد و چهل و یکم :
رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی‌است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی‌و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یاعضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. ‌سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. ‌

اصل یکصد و چهل و دوم :
دارائی رهبر، رئیس جمهور،معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعداز خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. ‌

مبحث دوم
* ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌*. ‌
اصل یکصد و چهل و سوم :

ارتش جمهوری اسلامی‌ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی‌کشور را بر عهده دارد

اصل یکصد و چهل و چهارم :
ارتش جمهوری اسلامی‌ایران باید ارتشی اسلامی‌باشد که ارتشی مکتبی ومردمی‌است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی‌مومن و در راه تحقق آن فداکار باشد. ‌

اصل یکصد و چهل و پنجم :
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی‌کشور پذیرفته نمی‌شود

اصل یکصد و چهل و ششم :
استقرار هر گونه پایگاه نظامی‌خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‌های صلح آمیز باشد ممنوع است. ‌

اصل یکصد و چهل و هفتم :
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی،آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی‌استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی‌ارتش آسیبی وارد نیاید

اصل یکصد و چهل و هشتم :
هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افرادآنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است

اصل یکصد و چهل و نهم :
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است

اصل یکصد و پنجاهم :
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد،برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا بر جا می‌ماند. ‌حدود وظایف و قلمرو ومسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکیدبر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود. ‌

اصل یکصد و پنجاه و یکم :
به حکم آیه کریمه ((و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل‌ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم )‏)‏(‏1‏)‏ دولت موظف است برای همه افرادکشور برنامه و امکانات آموزش نظامی‌را بر طبق موازین اسلامی‌فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانائی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی‌ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی‌باشد. ‌

پاورقی

‏1‏ - و تا آنجا که می‌توانید نیرو و اسبان سواری آماده کنید تا دشمنان خدا و دشمنان خود - و جز آنها که شما نمی‌شناسید و خدا می‌شناسد - را بترسانید. ‌سوره انفال، آیه ‏60‏. ‌

فصل دهم
سیاست خارجی

اصل یکصد و پنجاه و دوم :
سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظاستقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است

اصل یکصدو پنجاه و سوم :
هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی،فرهنگی، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است

اصل یکصد و پنجاه و چهارم :
جمهوری اسلامی‌ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داندو استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. ‌بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند. ‌

اصل یکصد و پنجاه و پنجم :
دولت جمهوری اسلامی‌ایران می‌تواندبه کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگراینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند. ‌

فصل یازدهم
قوه قضائیه

اصل یکصدو پنجاه و ششم:
قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است
‏1‏ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات،شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند. ‌
‏2‏ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع. ‌
‏3‏ - نظارت بر حسن اجرای قوانین. ‌
‏4‏ - کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. ‌
‏5‏ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. ‌

اصل یکصدو پنجاه و هفتم :
به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضائیه است. ‌

اصل یکصد و پنجاه و هشتم :
وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است
‏1‏ - ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم. ‌
‏2‏ - تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی‌. ‌
‏3‏ - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل ونصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و‌ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. ‌

اصل یکصد و پنجاه و نهم :
مرجع رسمی‌تظلمات و شکایات دادگستری است. ‌تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. ‌

اصل یکصد و شصتم :
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد. ‌رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی‌غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. ‌در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی‌ترین مقام اجرائی پیش بینی می‌شود. ‌

اصل یکصد و شصت و یکم :
دیوان عالی کشور به منظورنظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هائی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. ‌

اصل یکصد و شصت و دوم :
رئیس دیوان عالی کشور ودادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند. ‌

اصل یکصدو شصت و سوم :
صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود. ‌

اصل یکصد و شصت و چهارم :
قاضی را نمی‌توان از مقامی‌که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. ‌نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد. ‌

اصل یکصد و شصت و پنجم :
محاکمات، علنی انجام می‌شودو حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی‌یا نظم عمومی‌باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. ‌

اصل یکصد و شصت و ششم :
احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. ‌

اصل یکصد و شصت و هفتم :
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابدبا استناد به منابع معتبر اسلامی‌یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواندبه بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. ‌

اصل یکصد و شصت و هشتم :
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. ‌نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی‌معین می‌کند. ‌

اصل یکصدو شصت و نهم :
هیچ فعل یا‌ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود. ‌

اصل یکصد و هفتادم :
قضات دادگاه‌ها مکلفنداز اجرای تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی‌یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواندابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. ‌

اصل یکصد و هفتاد و یکم :
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موردحاصل ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی‌ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد. ‌

اصل یکصد و هفتاد و دوم :
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی‌یا انتظامی‌اعضا ارتش،ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی‌مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی‌آنان یا جرائمی‌که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی‌رسیدگی می‌شود. ‌دادستانی و دادگاه‌های نظامی‌بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند. ‌

اصل یکصد و هفتاد و سوم :
به منظور رسیدگی به شکایات،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می‌گردد. ‌حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. ‌

اصل یکصدو هفتاد و چهارم :
بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام ((سازمان بازرسی کل کشور)‏)‏ زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. ‌حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند

فصل دوازدهم
صدا و سیما

اصل یکصد و هفتاد و پنجم :
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی‌و مصالح کشور باید تامین گردد. ‌
نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی‌(هر کدام دو نفر)‏نظارت بر این سازمان خواهند داشت. ‌خط مشی و‌ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند. ‌

فصل سیزدهم
شورای عالی امنیت ملی

اصل یکصد و هفتاد و ششم :
به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی‌و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد. ‌
‏1‏ - تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشوردر محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری. ‌
‏2‏ - هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی،اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی. ‌
‏3‏ - بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشوربرای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. ‌

اعضای شورا عبارتند از:
- روسای قوای سه گانه. ‌
- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح. ‌
- مسئول امور برنامه و بودجه. ‌
- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری. ‌
- وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات. ‌
- حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه. ‌

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشورتشکیل می‌دهد. ‌ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود. ‌
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیل آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. ‌
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس ازتایید مقام رهبری قابل اجراست. ‌

فصل چهاردهم
بازنگری در قانون اساسی

اصل یکصد و هفتاد و هفتم :
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، در موارد ضروری به‌ترتیب زیر انجام می‌گیرد :
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی‌خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی رابه شورای بازنگری قانون اساسی با‌ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
‏1‏ - اعضای شورای نگهبان. ‌
‏2‏ - روسای قوای سه گانه. ‌
‏3‏ - اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام. ‌
‏4‏ - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری. ‌
‏5‏ - ده نفر به انتخاب مقام رهبری. ‌
‏6‏ - سه نفر از هیات وزیران. ‌
‏7‏- سه نفر از قوه قضائیه. ‌
‏8‏ - ده نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌. ‌
‏9‏ - سه نفر از دانشگاهیان. ‌
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. ‌
مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید ازطریق مراجعه به آرا عمومی‌به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. ‌رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی ((بازنگری در قانون اساسی )‏)‏ لازم نیست. ‌
محتوای اصول مربوط به اسلامی‌بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی‌و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی‌ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی‌و دین و مذهب رسمی‌ایران تغییر ناپذیر است. ‌

* اصولی از قانون اساسی مصوب ‏1358‏ که در بازنگری مصوب ‏1368‏ تغییر یافته است. ‌
اصل پنجم :
در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی‌ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می‌گردد. ‌

اصل پنجاه و هفتم :
قوای حاکم در جمهوری اسلامی‌ایران عبارتند از
قوه مقننه،قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌کردند. ‌این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار می‌گردد. ‌

اصل شصتم :
اعمال قوه مجریه جز در اموری که دراین قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا است. ‌

اصـل شـصـت و چـهارم:
عده نمایندگان مجلس شورایملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هـر ده سالدر صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پـنـجـاه هـزار نـفـر یـک نـمـایـنـده اضـافه میشود. ‌ زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نـمـایـنده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شـمـال هـر کدام یـک نـمـاینده انتخاب میکنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقـلـیتها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهندداشت. ‌ مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین میکند. ‌

اصل شصت و نهم :
مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی‌برای اطلاع عموم منتشر شود. ‌در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخست وزیر یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. ‌مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. ‌گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. ‌

اصل هفتادم :
رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضاکنند مطالبشان استماع می‌شود. ‌دعوت رئیس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد. ‌

اصل هشتاد و پنجم :
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. ‌مجلس نمی‌توانداختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیاروضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خودتفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نمایدبه صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. ‌

اصل هشتاد و هفتم :
هیات وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. ‌
در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. ‌

اصل هشتاد و هشتم :
در هر مورد که نماینده ای از وزیرمسئول درباره یکی از وظایف او سوال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی. ‌

اصل هشتاد و نهم :
نمایندگان مجلس می‌تواننددر مواردی که لازم می‌دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. ‌
استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. ‌
هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود وبه آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. ‌در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیربرای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد کرد. ‌اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. ‌در هر دو صورت نخست وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند. ‌

اصل نود و یکم :
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورائی به نام شورای نگهبان با‌ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
‏1‏ - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. ‌
انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است. ‌
‏2‏ - شش نفرحقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضائی به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌کردند. ‌

اصل نود و نهم :
شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آرا عمومی‌و همه پرسی را بر عهده دارد. ‌

اصل یکصد و هفتم :
هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالیقدرتقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی‌امام خمینی چنین شده است،این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارندبررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند. ‌

اصل یکصد و هشتم :
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. ‌
از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است. ‌

اصل یکصد و نهم :
شرایط وصفات رهبر یا اعضای شورای رهبری :
‏1‏ - صلاحیت علمی‌و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت. ‌
‏2‏ - بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری. ‌

اصل یکصدو دهم :
وظایف و اختیارات رهبری
‏1‏- تعیین فقهای شورای نگهبان. ‌
‏2‏ - نصب عالی‌ترین مقام قضائی کشور. ‌
‏3‏ - فرماندهی کل نیروهای مسلح به‌ترتیب زیر:
الف - نصب و عزل رئیس ستاد مشترک. ‌
ب - نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌. ‌
ج - تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
- رئیس جمهور. ‌
- نخست وزیر. ‌
- وزیر دفاع. ‌
- رئیس ستاد مشترک. ‌
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌. ‌
- دو مشاور به تعیین رهبر. ‌
د - تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع. ‌
ه - اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروهابه پیشنهاد شورای عالی دفاع. ‌
‏4‏ - امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. ‌صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تاءیید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد. ‌
‏5‏ - عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور،پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او. ‌
‏6‏ - عفو یا تخفیف مجازات محکومین،در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور. ‌

اصل یکصد و یازدهم :
هرگاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقدیکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود برکنار خواهد شد. ‌
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. ‌
مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‌شود. ‌

اصل یکصد و دوازدهم :
رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند. ‌

اصل یکصد و سیزدهم :
پس از مقام رهبری رئیس جمهورعالی‌ترین مقام رسمی‌کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جزدر اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. ‌

اصل یکصد و بیست و یکم :
رئیس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه ای که با حضور رئیس دیوان عالی کشورو اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‌شود به‌ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضا می‌نماید. ‌

بسم الله الرحمن الرحیم. ‌
(( من بعنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم ودربرابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدارمذهب رسمی‌و نظام جمهوری اسلامی‌و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفته ام به کارگیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور،‌ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. ‌در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی‌دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبراسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم )‏)‏. ‌اصل یکصد و بیست و دوم رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین می‌کند. ‌

اصل یکصد و بیست و چهارم :
رئیس جمهور فردی را برای نخست وزیر نامزد می‌کند و پس از کسب رای تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست وزیری برای او صادر می‌نماید. ‌

اصل یکصد و بیست وششم :
تصویب نامه‌هاوآئین نامه‌های دولت پس از تصویب هیات وزیران باطلاع رئیس جمهور می‌رسدو در صورتی که آنهارا برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران می‌فرستد. ‌

اصل یکصد و بیست و هفتم :
هرگاه رئیس جمهور لازم بداند جلسه هیات وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل می‌شود. ‌

اصل یکصد و بیست و هشتم :
رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد. ‌

اصل یکصد و سی ام :
در هنگام غیبت یا بیماری رئیس جمهور شورائی به نام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام می‌دهد، مشروط بر این که عذر رئیس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابدو نیز در مورد عزل رئیس جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رئیس جمهور بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است. ‌

اصل یکصد و سی و یکم :
در صورت فوت، کناره گیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رئیس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است‌ترتیبی دهد که حداکثر ظرف پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه پرسی بر عهده دارد. ‌

اصل یکصد و سی و دوم :
در مدتی که وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت رانمی‌توان استیضاح کرد یا به آن رای عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود. ‌

اصل یکصد و سی و سوم :
وزرا به پیشنهاد نخست وزیرو تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. ‌
تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. ‌

اصل یکصد و سی و چهارم :
ریاست هیات وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و بااتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران،برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. ‌
نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است. ‌

اصل یکصد و سی و پنجم :
نخست وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می‌ماند استعفای دولت به رئیس جمهور تسلیم می‌شود و تا تعیین دولت جدید نخست وزیر به وظایف خود ادامه می‌دهد. ‌

اصل یکصد و سی و ششم :
هرگاه نخست وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند،باید این عزل و نصب با تصویب رئیس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رای اعتمادبگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی‌از اعضای هیات وزیران تغییرنماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. ‌

اصل یکصد و سی و هفتم :
هر یک وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است. ‌ولی در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست. ‌

اصل یکصد و سی و هشتم :
علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئین نامه‌های اجرائی قوانین می‌شود هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد. ‌هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را دارد،ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. ‌

اصل یکصد و چهلم :
رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه‌های عمومی‌دادگستری انجام می‌شود. ‌

اصل یکصد و چهل و یکم :
رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی‌است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. ‌سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. ‌نخست وزیر می‌تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‌ها را بپذیرد. ‌

اصل یکصد و چهل و دوم :
دارائی رهبر با اعضای شورای رهبری، رئیس جمهور، تخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. ‌

اصل یکصد و پنجاه و هفتم :
به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه شورائی به نام شورای عالی قضائی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضائیه است و وظایف آن به شرح زیر می‌باشد:
‏1‏ - ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم. ‌
‏2‏ - تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی‌. ‌
‏3‏ - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل ونصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و‌ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. ‌

اصل یکصد و پنجاه و هشتم :
شورای عالی قضائی از پنج عضو تشکیل می‌شود
‏1‏ - رئیس دیوان عالی کشور. ‌
‏2‏ - دادستان کل کشور. ‌
‏3‏ - سه نفر قاضی مجتهدو عادل به انتخاب قضات کشور. ‌
اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان بلامانع است. ‌
شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین می‌کند. ‌

اصل یکصد و شصتم :
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضائی به نخست وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد. ‌

اصل یکصد و شصت و یکم :
دیوان عالی کشور به منظورنظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضائی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. ‌

اصل یکصد و شصت و دوم :
رئیس دیوان عالی کشور ودادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشندو رهبری با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند. ‌

اصل یکصد و شصت و چهارم :
قاضی را نمی‌توان از مقامی‌که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضائی به اتفاق آرا نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد. ‌

اصل یکصد و هفتاد و سوم :
به منظور رسیدگی به شکایات،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضائی تاسیس می‌گردد. ‌حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. ‌

اصل یکصدو هفتاد و چهارم :
بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرا صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام ((سازمان بازرسی کل کشور)‏)‏ زیر نظر شورای عالی قضائی تشکیل می‌گردد. ‌حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می‌کند. ‌

اصل یکصد و هفتاد و پنجم :
در رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون )‏ آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی‌باید تامین شود. ‌
این رسانه‌هازیر نظر مشترک قوای سه گانه قضائیه (شورای عالی قضائی )‏، مقننه و مجریه اداره خواهد شد.‌ ترتیب آن را قانون معین می‌کند. ‌

بدون امتیاز