نویسنده‌: سرویس دین و دعوت پایگاه‌ اطلاع‌رسانی اصلاح

مقدمه‌
دین و سیاست از دیرباز، با یک‌دیگر تبادل و تعامل داشته‌اند. دین با ایجاد «وجدان جمعی»، «انسجام اجتماعی»، «الگو سازی»، «کنترل درونی» و «مشروعیت»، همواره نیازهایی را در نهادهای غیر دینی، به ویژه نهادهای سیاسی برطرف کرده و در مقابل، نیاز خود را به «اقتدار»، «حمایت»، «تبلیغ و ترویج» و «تحقق آرمان‌ها» به وسیله‌ی نهادهای سیاسی، مرتفع نموده است.

پیوند میان دین و سیاست، در ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) همیشه موضوعی قابل بحث بوده و خواهد بود و در سایر ادیان نیز، رگه‌ها و ریشه‌های این پیوندها و تأثیرها و تأثرات متقابل را می‌توان پی‌جویی و ردیابی کرد؛ به عنوان مثال: در ایرانِ پیش از اسلام، طرز تفکری که می‌توان از آن با عنوان «فلسفه‌ی سیاست فروغ خداوندی» یاد کرد، توجیه‌ کننده‌ی ساختار سیاسی بود؛ بر اساس این طرز تفکر، اطاعت از حاکم یا پادشاه به این دلیل واجب و ضروری است که او صرف‌نظر از ویژگی‌های مختلف، از یک خصیصه‌ی مهم برخوردار است یعنی: «خداوند به او، فَرَّهِ ایزدی عطا کرده است».

بر اثر پاره‌ای از عوامل، پیوند میان دین و سیاست و به عبارت بهتر، دین و زندگی در ادیان و جوامع مختلف به مرور زمان، اَشکال گوناگونی داشته و به نتایج متفاوتی هم منجر شده است.

تا اواخر قرن نوزدهم، دین در غرب و جهان مسیحیت، حضوری بسیار پررنگ و سلطه‌گرانه در زندگی فردی و سازمان اجتماعی آن دیار داشته و در رابطه با سیاست هم دارای جزر و مدهایی چون: تقابل کامل، همراهی و به خدمتِ کامل و تمام‌عیارِ قدرت درآمدن، بوده است و سرانجام «در اواخر قرن نوزدهم است که کم‌کم غرب در اثر چند قرن تأثیر از فلسفه‌های انسان‌مدار، جریان صنعتی شدن و رویکرد به علم، فرهنگ‌اش عمیقاً غیرمذهبی گشت و باور عموم مردم بر آن شد که مذهب باید به قلمرو مسائل شخصی برود و تعداد زیادی از متفکران و روشن‌فکران، خواستار جدایی دین از نهادهای عمومی و واگذاری آن‌ها به دولت شدند؛ نهادهایی چون: آموزش و پرورش، بهداشت، امنیت و... . این نظریه را روشن‌فکران دوران روشن‌گری تبلیغ می‌کردند و در انقلاب فرانسه هم از خواسته‌های مهم انقلابیون بود ولی عملاً تا اواخر قرن نوزدهم طول کشید تا این اتّفاق روی داد و دین از حوزه‌های عمومی (سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) به حوزه‌ی خصوصی رانده شد[1].

در جهان اسلام، قضیه کاملاً برعکس جهان غرب بوده است، به این صورت که در زمان صدر اسلام و حیات حضرت رسول اکرم(ص) و نسل اوّل شاگردان و یاران او که به اصحاب معروفند، چیزی به نام سیاست و دین و اجتماع و... وجود نداشت. در آن زمان روح دین در تار و پود اجتماع و همه‌ی ابعاد آن تنیده شده بود. پیامبر و خلفای راشدین، رهبریت دینی و سیاسی را هم‌زمان و در آن‌ِ واحد، برعهده داشتند. امّا متأسفانه این روند بیش از یک قرن طول نکشید و حاکمان و رهبران سیاسی، مشروعیت دینی خود را از دست دادند و بسیاری از عالمان دینی و مجتهدین، به شدّت با آن‌ها درافتادند و امام‌های چهارگانه‌ی مذاهب اهل سنّت، همگی زندان و شکنجه‌ی حاکمان زمان خود را چشیده‌اند و از پذیرفتن هرگونه سِمَتِ دولتی سر باز زدند. حاکمان و فرمان‌روایانی که به طریقی غیر از آن‌چه که مقبول و پسندیده‌ی اسلام است، قدرت را به دست گرفته‌بودند، با اجیر کردن و یا فریب عالم‌نمایان و دین به دنیا فروشان، به سلطه و حاکمیت خویش رنگ و بوی دینی می‌زدند و افتان و خیزان و بسیار شکننده و لرزان، بقای خود را تضمین کرده بودند ولی فرهنگِ عمومی بر اثر مجاهدت و مبارزه‌ی بی‌امان مصلحان و احیاگران، عملاً چیزی غیر از حال و هوای داخل قصر و کاخ پادشاهان و خلفای طایفه‌ای و قبیله‌ای بود و به این صورت میان دین و سیاست و یا حکومت، جدایی و فاصله افتاد.

جدایی میان دین و زندگی اجتماعی در جوامع اسلامی، هیچ‌گاه مقبول نیفتاده و به یک سنت و یا عرف اجتماعی تبدیل نشده است و همیشه و در هر زمانی عده‌ای از مصلحان و احیاگران، به منظور بازگرداندن حقوق غصب شده‌ی مردم با حکام جور و ستم، رو در رو گشته و خواستار احیای روش و منش پیامبر و خلفای راشدین در مسند قدرت و همچنین حضور همه‌جانبه‌ی دین در زندگی اجتماعی و جامعه‌ی اسلامی خود بوده‌اند و آن‌چه الهام‌بخشِ این مجاهدت‌ها و تلاش‌های مداوم و مستمر آنان بوده، قرآن و سنت و سیره‌ی عملی حضرت رسول و یاران او می‌باشد. اولاً محتوای کتاب و سنتْ مشحون از آیات و احادیثی است که از مسایل و موضوعات سیاسی و اجتماعی صحبت می‌کنند؛ مانند: «توحید»، «استخلاف»، «جهاد»، «شهادت»، «امر به معروف و نهی از منکر»، «تهدید حاکمانِ ستمگر»، «تهدید رباخواران و مال اندوزان»، «قاعده‌ی نفی سبیل» یا «عدم استیلای کفار بر مسلمانان»، «اجازه به مسلمانان تا نزد حاکمانِ ستمگر صدای خویش را بالا ببرند»، توصیه و یا «امر به مسلمانان که به ظالمین نزدیک نشوند» و ده‌ها و بلکه صدها موضوعات این چنینی که به طور شفاف و روشن پیوند محکم و ناگسستنی دین و اجتماع را نشان می‌دهند و ثانیاً سیره‌ی عملی رسول اکرم (ص)، خلفای راشدین در صدر اسلام و همه‌ی مصلحین و عالمان مجاهد در زمان‌های بعد، این بینش و نگرش را تأیید کرده است و اگر هم اختلافی بین فِرَق و نحله‌های دینی در این رابطه وجود دارد، در روش و نحوه‌ی تطبیق و برخورد عملی بوده است.

جهان اسلام، در انتهای قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویکم، با دین به گونه‌ای بسیار جدّی و بسیار متفاوت با جهان غرب رو به رو شده است؛ در حالی که هم اکنون در غرب تبلیغ می‌شود که ظاهراً دین در صحنه‌ی اجتماع و سیاست حضوری ندارد و چنین وانمود می‌کنند که جدایی دین از نهادهای عمومی و راندن آن به حوزه‌ی خصوصی و زندگی فردی، یکی از عوامل بسیار مهم رشد و توسعه‌ی غرب بوده است، در جهان اسلام، به گونه‌ای کاملاً معکوس، آن‌چه در فضای عمومی جامعه و فرهنگ روشن‌فکری مقبولیت دارد، این است که عدمِ حضورِ دین و جدایی آن از نهادهای عمومی (اگر گفته‌ نشود که تنها عامل) یکی از مهم‌ترین عللِ عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی جوامع اسلامی است و بیداری اسلامی در سرتاسر جهان اسلام به دنبال تحقق چنین چیزی است. در این میان، معدودی از روشن‌فکران هستند که از سرِ دردمندی و با مشاهده‌ی اوضاع بسیار نابسامان این جوامع و فساد حکومت‌هایی که با نام دین مانع از هرگونه توسعه و پیشرفت می‌شوند و متأسّفانه عده‌ای هم از همین گروه، به دلیل عدم آگاهی از دین اسلام و وابستگی‌های فکری و عاطفی به جهان غرب و نیز مشاهده‌ی توسعه و پیشرفت در کشورهای غربی، به این فکر افتاده‌اند که همچون جهان غرب، بهتر است ما هم، دین را از صحنه‌ی اجتماع و حوزه‌های عمومی به زندگی خصوصی افراد برانیم و آن را از نهادهای اجتماعی چون آموزش و پرورش، بهداشت، اقتصاد، امنیت و... جدا کنیم که چنین پدیده‌ای را «سکولاریسم» می‌نامند و این در حالی است که اصولی که سکولاریسم را در غرب ایجاد نموده‌اند، نه تنها در جهان سوم، بلکه در کشورهای غربی نیز از اعتبار افتاده‌اند؛ اصولی مانند «لیبرالیسم» و بُعد سیاسی آن که خواستار عملکرد بسیار محدود دولت بود، دیگر از اعتبار چندانی برخوردار نیست و کشورهای سرمایه‌داری نیز هر روز بیش از پیش، به سوی داشتن دولت‌هایی که در زندگی اجتماعی شهروندان خود دخالت وسیع دارند، حرکت می‌کنند مانند الگویی که در کشورهای اسکاندیناوی (سوئد، فنلاند، نروژ و...) پیاده شده و موفقیت‌های زیادی هم به‌دست آمده است و همچنین تقدیسِ «تجدّد» در برابر «سنّت» و طردِ «سنّت» به عنوان امر کهنه و از ارزش افتاده، که موتور حرکت متفکّران دوران روشن‌گری بود، دیگر، سکّه‌ی رایجی نیست[2].

بر آنیم تا در این جزوه‌ی کوچک، نگاهی کوتاه و گذرا به تعریف، مبانی، پیشینه و دلایل موافقان و مخالفان سکولاریسم بیندازیم و به نقد و تحلیل آن‌ها بپردازیم.


سکولاریسم و اصطلاحات هم‌معنی آن

«سکولاریسم» به طور کلی، به معنی جدایی میان نهادهای مذهبی و نهادهای حکومتی است و این‌که دین به قلمرو مسایل شخصی انسان‌ها برود و اداره‌ی مسایل عمومی جامعه را به دولت واگذارد. این اصطلاح برای اولین‌بار، در سال 1846 در انگلستان، توسط آقای «هلی‌یاک» مطرح شد و خواستار آن شد که آموزش و پرورش و سایر خدمات عمومی به دولت واگذار شود[3].

«سکولاریسم» دیدگاهی است که به دفاع از بنیان ناسوتی (غیر روحانی) تلقّی‌ها، باورها و علایق افراد می‌پردازد. ریشه‌ی این اصطلاح، واژه‌ی »سیکولوم» به معنی عصر است؛ لذا سکولار بودن به معنی « به عصر حاضر تعلق داشتن» است. واژه‌ی «سکولاریسم» به وسیله‌ی «جی، جی، هولیوک» در سال 1845 در یکی از کتاب‌هایش به نام «اصول سکولاریسم» وضع شد[4].

در عصر جدید، سکولاریسم به معنی کنار گذاشتن آگاهانه‌ی دین از صحنه‌ی معیشت و سیاست، معرفی شده است. حکومت سکولار، حکومتی است که با دین ضدیت ندارد، امّا دین را نه مبنای مشروعیت خود قرار می‌دهد و نه مبنای عمل خود. روزگاری بود که حکومت‌ها، این دو مقوله (مشروعیت و عمل) را از شرایع کسب می‌کردند، یعنی حاکم، هنگامی برحق محسوب می‌شد که به پشتوانه‌ی دینی بر مسند حکومت تکیه زده باشد و رفتار او هم بر وفق اخلاقیات دینی و شرایع و احکام مذهبی باشد، امّا در عصر جدید، این رأی کاملاً از یاد برده شده است. امروزه، حکومت‌ها به پشتوانه‌ی آرای مردم، مشروعیت و مقبولیت پیدا می‌کنند و عمل آن‌ها هم به وسیله‌ی قانون‌هایی محدود می‌شود که خود مردم آن قوانین را وضع کرده‌اند. سکولاریسم، چیزی نیست جز عقلانی و علمی شمردن تدبیر اجتماع[5].

«اصطلاح سکولار در مورد افراد یا نهادهایی به کار برده می‌شود که اصل را بر دستاوردهای عقلی انسان، تا امور مقدس و ماوراءالطبیعه می‌گذارند و وقتی می‌گویند فلان شخص یا فلان جمع سکولار است، یعنی دین و یا اوامر و دستورات دینی، برایشان چندان اهمیتی ندارد و در رابطه با دین به این معنی به‌کار می‌رود که دیگر دین، نیروی حاکم و تعیین کننده‌ی زندگی جامعه نیست بلکه دین نیز یک نهاد همچون سایر نهادهای اجتماعی است و اصلاً به قول «شاینر» سکولاریسم یعنی آن که جامعه از دست مذهب رها شود[6].

«در دائرة‌المعارف بریتانیا، سکولاریسم، چنین تعریف شده است: جریانی اجتماعی که هدف آن، سوق دادن مردم از اهتمام به آخرت به طرف زندگی این جهانی است»[7].

«فرهنگ وِبِستر در تعریف سکولاریسم، چنین آورده است: سکولاریسم، سیستمی است مرکب از اصول و برنامه‌های اجرائی که همه‌ی صورت‌های ایمان و خداپرستی را رد می‌کند»[8].

«سکولاریسم، گرایشی است در زندگی، مبتنی بر این که دین یا برداشت‌های دینی نباید در مسایل مربوط به حکومت دخالت کند، به عبارت دیگر یعنی کنار نهادنِ عمدی این برداشت‌ها و تلقّیات دینی که به معنای سیاست و حکومت غیر دینی است.

دو اصطلاح «سکولار» و «لائیک» چه در زبان فارسی و چه در زبان‌های اروپایی، در بسیاری از موارد به صورت مترادف به‌کار برده می‌شوند. هرچند، برای اصطلاح «سکولار» معنای وسیع‌تری در نظر گرفته می‌شود. لائیک در زبان فارسی به «عُرفی» و «غیردینی» و سکولار هم به «عُرفی»، «غیردینی»، «غیرمقدس»، «دنیوی» و در عربی به «عَلْمانیت» مترادف با «این جهانی کردن» و «عِلمانیت» به معنی «علمی کردن یا علمی شدن» ترجمه شده است[9].

منظور از «عُرفی شدن» عبارت است از «انتقال از ساحه‌ی قدسی به ساحه‌ی عُرفی»[10] یعنی اگر مؤمن چیزی را به خاطر ارزش دینی و خدایی آن می‌پسندد و عملی را به خاطر خدا انجام می‌دهد، فرد سکولار فقط به خاطر عقلانی بودن و سودمندی‌اش آن را می‌پسندد و انجام می‌دهد. به عبارت دیگر، افکار، اعمال و اشیایی که دارای غایات قدسی بوده‌اند از مبانی مقدّسشان جدا می‌شوند و به خاطر اهمیت و سودمندی ذاتی خودشان مورد شناسایی و پذیرش مجدد قرار می‌گیرند. مثلاً اگر کسی نماز و روزه را فقط به خاطر این که فرمان پروردگارند به انجام برساند، مؤمن است ولی اگر آن‌ها را به خاطر نظافت و تندرستی و ورزش و... انجام دهد، این فرد، سکولار است و در این صورت، اعمال، اشیاء و پدیده‌ها غایات و اهدافِ ارزشی و الهی خود را از دست می‌دهند. و اینجاست که نیات و انگیزه‌ها اهمیت بسیار زیادی دارند و این که مسلمانان ملزم شده‌اند هر کاری را فقط به‌خاطر خدا و کسب رضای او انجام دهند، به جهت پرهیز از این مسأله (سکولار و عُرفی شدن) است. و یا مثلاً کسانی که قرآن و یا احادیثِ واقعاً صحیحِ نبوی را همانند کتاب‌های دیگر و یا سایر اقوال و سخنان انسان‌ها می‌نگرند و حالت قداست و غیر بشری بودن را برای آن‌ها قایل نیستند، آگاهانه یا ناآگاهانه، قدم در جاده‌ی سکولاریسم نهاده‌اند.

به نظر دکتر عبدالکریم سروش، «سکولار شدن ذهن آدمیان، ریشه‌ای عمیق‌تر و سابقه‌ای قدیمی‌تر دارد». او می‌گوید: «از وقتی که فیلسوفان (به ویژه فلاسفه‌ی یونان) اقدام به فلسفی کردن نظام عالم کردند، یعنی کوشیدند که آن‌ را در قالب مفاهیم متافیزیکی و فلسفی فهم کنند، در را بر روی سکولاریسم گشودند، یعنی خداوند را از تبیین و تفسیر امور عالم (مستقل از مشیت و تصرّف و تقدیر او) دور کردند. همین فلسفه بود که به آدمی جرأت داد تا جهان را بدون حضور خداوند تحلیل و توجیه عقلانی کند و نهایتاً زمام امور را به علم تجربی بدون خدا بسپارد. از وقتی که اخلاق، بی‌نیاز از خدا شد؛ یعنی حُسن و قُبح ذاتی اعمال مطرح گردید و ارزش‌ها به ذاتِ افعال نسبت داده شدند و نه به ردّ و قبول خداوند، در بر روی سکولاریسم نیز باز شد. از این‌جا، اولاً: ریشه‌ی عمیق خصومت دیندارانی چون غزالی و سهروردی با فلاسفه‌ی یونانی روشن می‌شود و ثانیاً: محتوای ژرفِ نزاع اشاعره و معتزله آشکار می‌شود و بیان می‌دارد که لازمه‌ی عقلی کردن فهم دین، چیزی جز تسلیم کردن دست بسته‌ی آن به فلسفه نیست و ثالثاً: معلوم می‌دارد که چرا فلسفه‌ی یونانی ودین، ذاتاً اجتماع ناپذیرند و رابعاً: نشان می‌دهد که سکولاریسم از چه مجاری ظریف و پنهانی در افکار رسوخ می‌کند.

پاره‌ای از متکلّمان، برای آن‌که مسأله‌ی عقوبت و پاداش اخروی را توجیه عقلانی کنند، می‌گفتند همان‌گونه که عدمِ رعایتِ بهداشت موجب بیماری می‌گردد، کارهای بدِ ما هم، همین گونه موجب عذاب می‌شوند و این یعنی برکنار کردن خداوند و دور کردن او از ذهن آدمی، که سکولاریسم هم چیزی غیر از این نیست. آیا این کار به آدمیان نمی‌آموزد به جای آن‌که امید به رحمت پروردگار و خوف از عذاب او داشته باشند، فقط به عواقب خوب و بد کارهای خود بیندیشند و با محاسبه‌ی فواید و مضرّات افعال، بر وظیفه و تکلیف دینی و شرعی قلمِ بطلان بکشند؟ و آیا این همان راهی نیست که اخلاق سکولار جدید در پیش گرفته است و با این کار، اخلاق، عاری و فارغ از اندیشه‌ی خدا نمی‌شود و در نهایت کار به این جا نمی‌رسد که جُرم را بیماری و مُجرم را بیمار و مجازات را عملی تأدیبی و درمانی معرفی می‌کنند؟[11]

به طور کلی «سکولاریسم» دو کارکرد اصلی دارد[12]: یکی این‌که اندیشه‌ها را سکولار کرده، دوم این‌که انگیزه‌ها را سکولار نموده است. منظور از سکولار کردنِ انگیزه‌ها این است که اگر عمل می‌کنیم به خاطر خدا نیست بلکه به خاطر این است که عقلمان می‌گوید و یا دلمان می‌خواهد چنین بکنیم و یا چنین نکنیم. بسیاری از کارهایی که بشر امروزی انجام می‌دهد روی محاسبات عقلانی، مصالح ملّی و یا منافع حزبی است و نه به‌خاطر خدا. سکولاریسمِ اندیشه‌ها به این صورت است که اندیشیدن ما، فکر کردن و خبر گرفتن و تحلیل نمودن ما و حتی داوری کردن ما درباره‌ی حوادث، سکولار گونه است. جهانی را که در آن زندگی می‌کنیم، تقریباً مستقل از جهان‌های دیگر و متکی بر خودش می‌دانیم. ما در تحلیل حوادث و پدیده‌های طبیعی، هیچ‌گاه به چیزی بیرون از همین طبیعت مراجعه نمی‌کنیم مثلاً در تحلیل زلزله و یا باریدن باران و یا سیل و طوفان، یک سلسله علل و عوامل زنجیر مانندی را ردیف می‌کنیم و دقیقاً به تشریح روی‌داد یا پدیده می‌پردازیم و اشاره‌ای هم به نقش و تأثیر خدا نخواهیم کرد. گویی طبیعت در نگه داشتن خود، در گرداندن و اداره‌ی خود، در تولید و ایجاد حوادث و... خودکفاست و حاجتی به بیرون از خودش (خدا) ندارد. و این یعنی علم و عقلِ سکولار!!

در نگاه پیامبران و فیلسوفان مسلمان، جهان همچون یک گاهواره است و ما هم کودکانی هستیم که در آن خوابیده‌ایم؛ این گاهواره، با دو رشته به دو سو بسته شده است: یکی مبدأ و دیگری معاد. به تعبیر بهتر «إِنّا لله و إنَّا الیه راجعون» و اگر این دو رشته را پاره کنند، گاهواره هم می‌افتد و سقوط می‌کند. ولی بشر جدید و عقلِ سکولارِ او!! هیچ یک از این دو رشته را نمی‌بیند و اصلاً کاری به آن‌ها ندارد، بلکه تصور می‌کند این گاهواره، خودش در فضا ایستاده است و نیازی به این دو رشته و یا تکیه‌گاهی به نام خدا ندارد. پس می‌توان گفت که دین به کناری نهاده شده و به جای آن سکولاریسم آمده است؛ یعنی اگرچه سکولاریسم ضدیتی آشکار و علنی با دین ندارد امّا آن‌قدر جا را بر آن تنگ می‌کند که بیرونش می‌اندازد.



«مهم‌ترین جریان‌های سکولار»

1. سکولاریسم میانه‌رو

عبارت است از جریان سیاسی سکولاری که به وجود خداوند متعال معتقد است و تعدادی از افراد آن به شعایر دینی مانند نماز و روزه پایبند هستند ولی به نظر این جریان دین نمی‌تواند مشکلات و بحران‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را حل و فصل کند، روشن است که این دیدگاه از واقعیت علمی آیین کلیسا ‌-که در زمان خودش هیچ نفعی برای جامعه‌ی اروپایی در بر نداشته است‌- نشأت می‌گیرد، این جریان شعار «دین»، برای خدا و «کشور»، برای همه را سر می‌دهد و معتقد است که باید شریعت از مسایل سیاسی و قدرت و تلاش برای حل مشکلات دوری کند و این امور به عقل انسان واگذار شود.

2. سکولاریسم بی‌دین یا تندرو

این جریان سیاسی سکولار، اساساً اعتقادی به وجود خداوند و برنامه‌ی دین ندارد و هیچ ارزش دینی را مقدس نمی‌شمارد، اگر چه به خاطر فشارهای موجود و واقعیت‌های جامعه به دین (به عنوان یکی از مراحل رشد ونموّ اجتماعی) اعتراف می‌کند، اما پیوسته به جدا بودن دین از دولت فرا می‌خواند؛ نمونه بارز این گروه را می‌توان در جریان‌های مارکسیستی و کشورهای چپ‌گرای جهان مشاهده کرد.

3. سکولاریسم بی‌طرف

جریانِ سیاسی سکولاری است که کاملاً دین را فراموش می‌کند و به هیچ‌ وجه مثبت یا منفی از آن حرف نمی‌زند ولی در عین حال آن‌ را هم، رد نمی‌کند که نمونه‌ی آن سکولاریسم اروپاست؛ چنان‌چه «جان هالیوک» انگلیسی در این باره می‌گوید: «انسان می‌تواند از طریق عوامل مادی، اصلاحات را در زندگی پیاده کند بدون این‌که مسأله‌ی دین را به‌ عنوان عقیده، قبول یا رد کند»؛ یعنی سکولاریسمی که دین را رد نمی‌کند بلکه بی‌تفاوت از کنار آن‌ می‌گذرد. همچنین «د.صادق‌العظم» که یکی از سردمداران اندیشه‌ی سکولاریسم معاصر عرب به شمار می‌رود می‌گوید: «سکولاریسم، در آنِ واحد ترکیبی سیاسی و اجتماعی است و به معنای بی‌طرفی مثبت دولت و نهادها و مؤسسات آن در برابر دین و مذهب و طایفه و گروه است.»

4. سکولاریسم ملّی‌گرا

سکولاریسمی است برای حل و فصل مشکلات و بحران‌های داخل کشور که به تجربه سکولاریسم اروپایی روی می‌آورد. به عبارت دیگر: جریان سکولاریسم مخالفی است که در راه براندازی حکومت دیکتاتوری و فردی کشور تلاش می‌کند. این سکولاریسم با احزاب سیاسی اسلامی که بر ضد دیکتاتوری مبارزه می‌کنند نقاط مشترکی دارد و در یک سنگر قرار می‌گیرند.



«پیشینه‌ و علل شکل‌گیری سکولاریسم»

روشن‌فکران فرانسه، شاید بیشترین سهم را در عرفی‌گرایی داشته‌اند و این مفهوم با انقلاب فرانسه به بسیاری از کشورهای دیگر جهان رفت. روشن‌فکران غیردینی و گاه دین‌ستیز فرانسه از دست زورگویی‌های کلیسای کاتولیک، که کلیسای حاکم بود و خرافاتی که توسط آن‌ها تبلیغ می‌شد به تنگ آمده و به مبارزه با کلیسا و آموزش‌های ارتجاعی آن برخاستند؛ روشن‌فکرانی چون: ولتر، روسو، منتسکیو، دیدرو و اصحاب دائرة‌المعارف. این مخالفت روشن‌فکران با کلیسا و اعمال آن، چنان شدید بود که گاه از سوی آنان تا مرز ضدّیت و دشمنی با دین پیش می‌رفت و کلیسا به نوبه‌ی خود تبلیغ می‌کرد که روشن‌فکران فرانسه، ضد دین هستند؛ چون ارباب کلیسا خود را مساوی دین اعلام می‌کردند.

روشن‌فکران و انقلابیون فرانسه نه تنها کلیسا را به عنوان یک قدرت و نهاد استثمارگر می‌دیدند، بلکه آن را هم کاسه و هم دست اشراف و سلطنتِ فرانسه می‌دانستند. از این رو، با کلیسا همان ستیزی را داشتند که با اشراف و خانواده‌های سلطنتی. سال‌ها و بلکه قرنی طول کشید تا خواسته‌های روشن‌فکران دوران روشن‌گری فرانسه در آن جامعه جا بیفتد و نظام آموزشی کشور از دست کلیسا خارج شود و دین به عرصه‌ی خصوصی رانده شود از جمله در سال 1901 قانونی به تصویب می‌رسد که هر کلیسا توسط یک جمع محلی اداره شود. که اعضای آن اجباراً روحانی نباشند و در حقیقت در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، فرانسه در حد وسیعی عرفی می‌شود و سایر کشورهای غربی اروپایی هم کم و بیش چنین وضعیتی را در رابطه با کلیسا و دین مسیح داشته‌اند. در سال 1517، نهضت اصلاح دینی توسط «لوتر» در آلمان شروع شد و ادعای اساسی او و پیروانش آن بود که می‌گفتند رابطه‌ی انسان با خدا نیازی به کشیش ندارد و می‌تواند مستقیم صورت گیرد. خیلی از حکمرانان هم که سال‌ها بود توسط ارباب کلیسا عزل و نصب می‌شدند و زیر سلطه‌ی کلیسای روم بودند، نظریه‌ی لوتر را جالب دیدند و می‌گفتند در صورت پیروزی اصلاح‌طلبان، نیازی به دادن مالیات به کلیسای کاتولیک روم نیست.

جنگ خونینی بین کلیسا و اصلاح‌طلبان صورت گرفت و مناطق وسیعی از اروپا، از سلطه‌ی کلیسای کاتولیک روم خارج گردید. از سوی دیگر، میان اصلاح‌طلبان هم تفرقه و فرقه‌های مختلف ایجاد شد و فرقه‌های پروتستان و کلیسای روم شدیداً به جنگ و نزاع پرداختند و این جنگ‌ها نزدیک به دو قرن طول کشید و اقتصاد و جامعه‌ی اروپا را فلج کرد. اندیشه‌ی پروتستانیسم یا اصلاح دینی، یک اثر اساسی دیگر در جامعه‌ی اروپا بر جای گذاشت که به‌طور غیرمستقیم راه را برای سرمایه‌داری و به دنبال آن عرفی شدن جامعه باز کرد. در آموزش‌های کاتولیک، هدف سعادت اخروی بود و این جهان مادی، آلوده و فاسد معرفی می‌شد. همان رهبانیتی که در جهان مسیحیت معروف است. بر خلاف این آموزش‌ها، اصلاح‌طلبان پروتستان بر سعادت و رفاه در این دنیا تأکید داشتند و آن را نشانه‌ی علاقه خداوند به بنده‌اش می‌دانستند به نظر آنان نشانه‌ی رحمت خداوند به کسی، خوشبختی و رفاه او در این دنیاست و به همین منوال پیروان این جنبش، هرچه بیشتر تلاش می‌کردند که خود را از فقر و تنگ‌دستی نجات دهند و به خوشبختی و رفاه برسند و این گونه، جنبش اصلاح دینی مردم را به امور این جهان تشویق می‌کرد و اگر پروتستانیسم در لائیک کردن جامعه و آماده کردن آن برای جدایی دین از حکومت نقشی داشته باشد، همین توجه دادن مردم به امور این جهان است.

به‌طور کلی می‌توان چنین گفت که کلیسای کاتولیک با هم‌دستی و همراهی با حاکمان و فرمانروایان تنگ‌نظر و انحصارطلبی‌ که خود را نماینده‌ی برحق خدا می‌دانستند و این قدرت را برای خود قایل شده بودند که بهشت و جهنم را خرید و فروش کنند و گناهان بندگان را ببخشند، موجب تنفر و بیزاری مردم از دین (مخصوصاً مسیحیت) را فراهم نمود و مسیحیت پروتستان هم با اصلاحاتی که به همراه آورد و عملاً مردم را به دنیاخواهی و رفاه تشویق و از توسل به ارباب کلیسا بی‌نیاز و متنفر می‌کرد، هر دوی آن‌ها و همچنین جنگ و نزاع‌های خونین بین فرقه‌های گوناگون و بسیار متنوع و متضاد مسیحیت، زمینه‌های عُرفی‌شدن جامعه و تفکیک دین از صحنه‌ی زندگی اجتماعی و حتی ضدیت با آن را فراهم نمودند.

از طرف دیگر نهضت علمی و رنسانس هم به راه افتاده بود و بشر به معارف و علومی دست یافته بود که عملاً خود را به گونه‌ای دیگر می‌دید «انسان جدید به تبع نهضت اصلاح دینی و رنسانس علمی، جهان‌بینی تازه‌ای کسب کرده و دیگر همان‌گونه به دین نمی‌نگرد که قبلاً می‌نگریست. انسان جدید به فکر تغییر جهان است در حالی که انسان قدیم به تفسیر آن می‌اندیشید. اگر انسان قدیم آرام بود، انسان جدید به زندگی و رفاه فکر می‌کند. در حالی که انسان قدیم طالب تکالیف خود بود، انسان جدید به دنبال حقوق خود است. انسان جدید برخلاف انسان قدیم در پی حیرت و راز نیست بلکه به دنبال وضوح و کشف راز و سبب‌دانی است و...»[13]

علمی اندیشیدن و مدیریت علمی‌کردن، مقتضی آن است که هیچ چیز فوق چون و چرا و نقد و نظارت را در برابر علم ننشانیم و از مریدان و مدیران، عمل کورکورانه و غیر عقلانی طلب نکنیم و در عرصه‌ی سیاست هم هیچ ارزش و دستوری وجود ندارد که سنجش‌ناپذیر باشد و هیچ مقام و منصبی و قاعده‌ای نیست که فوق نظارت عامه‌ی مردم باشد «حق آن است که گفته شود اهمّ گرایش‌های ضد دینی و ضد کلیسایی در عصر حاضر، مسبوق به نحوه‌ی کلیسا در گذشته بوده است و کسی با خداوند عناد نورزید. اگر هم خصومتی رفت با کسانی بود که با نام خدا حکومت می‌کردند و آن عواقب شوم را در غرب پدید آوردند و حتی دین‌دارانی هم که تلخی آن تزویرها و تباه‌کاری‌ها در کامشان بود، بر ضد آن شیوه‌ها قیام کردند و به سکولاریسم رضایت دادند[14].»

در جهان اسلام نیز عرفی شدن و سکولاریسم حضور داشته و دارد و این عرفی شدن به معنی جدایی دین از حکومت و یا ناشی از ناتوانی دین اسلام از حل مسایل سیاسی‌-‌اجتماعی جامعه و یا ظلم و ستم عالمان دینی نبوده است، بلکه ناشی از دو عامل داخلی و خارجی به شرح زیر است:

از جنبه‌ی داخلی می‌توان به ناتوانی حاکمان و سلاطین و ظلم وجَور آنان در حق علما و سوءِ استفاده‌ی ایشان از دین اشاره کرد. واکنش مسلمانان در قبال چنین وضعیتی به دو شیوه بود: یکی این‌که پاره‌ای از مسلمانان و عالمان دین به انحاء مختلف از انقلابی‌گری گرفته تا اصلاحات تدریجی و یا تدریس و تألیف و تدوین، به موضع گیری و مقابله با حکام پرداختند و کار به جایی رسید که امام احمد- رحمه‌الله- ناامید از آن‌که خلفا انسان‌های فاضل و با ارزشی هستند، شرط افضل بودن را برای احراز مقام خلافت حذف نمود و بر آن شد که خلیفه لزوماً از بهترین‌ها نیست[15]. دیگر این‌که، عده‌ای از مسلمانان، راه زهد و عزلت و انزوا را اختیار نمودند و خسته و مأیوس از ریاکاری‌ها و دین‌فروشی‌های عالم‌نمایان و ظلم و جور حاکمان، و یا از ترس تفرّق و از هم‌گسستگی جامعه‌ی اسلامی، هر گونه فعالیت سیاسی و اجتماعی را به کنار نهادند و حلقه‌های ذکر و دسته‌های عرفان و تصوف را تشکیل دادند و آرام آرام دین و دولت و اجتماع و سیاست از هم تفکیک گشتند.

از جنبه‌ی خارجی هم، می‌توان از یک طرف به هجوم کشورهای استعماری به سرزمین‌های اسلامی اشاره نمود که سال‌ها بود دچار انحطاط و عقب‌‌گرد تمدنی شده بودند و نتوانستند مقاومت چندانی از خود نشان دهند و به راحتی سرزمین‌های مسلمانان به تصرّف فیزیکی و مستقیم و غیرمستقیم دول استعمارگر درآمدند، اشاره نمود و از طرف دیگر روشن‌فکرانی از جوامع اسلامی را نام برد که شاهد انحطاط و عقب‌ماندگی مسلمانان و رشد و توسعه‌ی روز افزون جوامع اروپایی بودند، و بر اثر دوری از اسلام و تبلیغات استعمارگران به این باور رسیده بودند که برای رشد و توسعه‌ی کشورهای خود لازم است همانند اروپائیان از دین فاصله بگیرند و آن را از دخالت در اجتماع و سیاست برحذر دارند. افزون بر آن، ایدئولوژی مارکسیسم که زاییده‌ی ناکامی‌ها و شکست‌ مکاتب لیبرالیستی و سرمایه‌داری غرب بود، و داعیه‌ی برپایی عدالت و رفع تبعیض از طبقات محروم جامعه در سر می‌پروراند، در اوج شکوفایی خود قرار داشت و یکی از شعارهای اصلی و اساسی‌اش نیز، مبارزه با دین و مذهب بود زیرا که آن را «افیون توده‌ها» می‌دانست! و به این ترتیب این توهم برای عده‌ای از روشن‌فکران ایجاد شد که تنها راه چاره، جدایی دین از سیاست و حذف آموزه‌های آن از مسایل سیاسی و اجتماعی جامعه است.

در این اواخر هم، ناکامی‌ها، مصلحت‌طلبی‌ها و رفتارهای ناشایست و حتی خشونت‌طلبانه‌ی عده‌ی معدودی از دولت‌های مدعی برپایی حکومت اسلامی و یا احزاب و گروه‌های مسلمان که به دلیل استبداد حاکم و یا استناد به آرا و فتاوای شاذ و نادر، به اعمال و رفتارهایی که بر خلاف جمهور علما و سیره‌ی سلف صالح و مصلحین گذشته است دست می‌زنند، خواهی نخواهی مقدمات زمینه‌ی عرفی شدن دین و جدایی آن را از سیاست و اجتماع فراهم می‌آورند اگر در گذشته، علی عبدالرازق با تأثیر از هجوم فرهنگ غربی و مشاهده‌ی رشد و توسعه‌ی اروپا از یک طرف و عقب ماندگی جوامع اسلامی، «اسلام و اصول‌الحکم» را نوشت و خواستار جدایی دین از سیاست و حکومت شد و یا عبدالناصر با الهام از ایدئولوژی مارکسیستی، پیشرفت و توسعه جامعه را نه تنها در حذف دین، بلکه قلع و قمع مسلمانان می‌دید، اخیراً نیز اندیشمندانی چون دکتر «سروش» و مهندس «بازرگان» به بهانه‌ی ناکامی‌ها، اختلافات داخلی و تندروی‌های عده‌‌ای از روحانیون و سردمداران حکومت اسلامی در ایران، بر طبل جدایی دین از سیاست و عرفی‌شدن حکومت می‌کوبند.


«مبانی سکولاریسم»

مهم‌ترین مبانی سکولاریسم را «لیبرالیسم» (که مبتنی بر فردگرایی و آزادی‌های مطلق است) و «پلورالیسم» (که به معنی متکثر بودن حقیقت و متفاوت بودن برداشت‌ها و تفسیرهاست) دانسته‌اند[16].

الف) لیبرالیسم: لیبرالیسم بر آن است که وظایف دولت محدود به امنیت و عمران جامعه باشد و نباید کاری به هدایت اخلاقی و یا تبلیغ دین و عقیده داشته باشد، در نتیجه، دین، میدانی برای عمل در حکومت نخواهد داشت و به جدایی دین از حکومت منجر می‌شود. همچنین یکی از ادعاهای لیبرالیسم فردگرایی و احترام به آزادی‌های فرد و به زندگی خصوصی اوست به هر نحوی که آن را بپسندد و انتخاب کند. معیار درست و نادرست بودن هر چیزی، تمایل و انتخاب «فرد» است و تنها خط قرمزی که آزادی «فرد» را محدود می‌کند خدشه وارد شدن به آزادی دیگران است و نه دستورات دین و اخلاق مبتنی بر مذهب!! البته به نظر لیبرالیست‌ها «فرد» آزاد است هر دین و مذهبی را برگزیند ولی تنها در جهارچوب خانواده و حوزه‌ی خصوصی خودش باید آن‌ را تطبیق عملی کند و به محض ورود به اداره یا سازمان‌های دولتی و غیردولتی و یا بازار و حوزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی باید آن را به کناری نهد، در جوامع لیبرالیستی نه هیچ کسی و نه هیچ دولتی یا سازمانی حقِ تحمیل، تبلیغ و اشاعه‌ی دین و مذهب خاصی را با استفاده از قدرت دولت و امکانات عمومی نمی‌دهد و به هنگام انتخابات عمومی و فعالیت‌های سیاسی، هر گونه شعار دینی که نظام فعلی موجود (مبتنی بر جدایی دین از حکومت و جامعه) را زیر سؤال ببرد، ممنوع است.

ب) تکثرگرایی و پلورالیسم: تکثرگرایی و پلورالیسم را نیز می‌توان از پایه‌های اولیه و سنگ بنای سکولاریسم قلمداد نمود و این دو طوری به یک‌دیگر وابسته هستند که هر یک، دیگری را به دنبال می‌کشد «اگر بر آن شدیم که هیچ دینی یا دینِ هیچ یک از ما و یا فهم هر یک از ما از دین، حقیقتِ خالص نیست و درک حقیقت، انحصار به یک نظر ندارد، نمی‌توانیم حکومت دینی برقرار کنیم. حتی اگر حکومت، خواسته‌ی اکثریت هم باشد!! و اگر قدرت حکومت برای تبلیغ و نشر هیچ دینی به‌کار نرود، مردم جامعه آزاد خواهند بود که هر کس، دینِ مورد نظر و قبول خویش را برگزیند « این پدیده، در غرب از دو زاویه پیش آمد: یکی از زاویه‌ی منفی که افراد بر آن شدند هیچ کدام حقیقت را نمی‌شناسند و دیگری بر اثر آن‌که انسان‌ها از نقاط مختلف جامعه و جهان در کنار یک‌دیگر قرار گرفته، نیازمند روابط و مراودت‌های روز افزونی گشتند و جامعه آن‌چنان در هم تنیده و به هم وابسته شد، که افراد آن غیر از قبول و پذیرشِ هم‌دیگر و تساهل و تسامح نسبت به افکار و عقاید مختلف، چاره‌ای نداشتند.

«مهم‌ترین دلایل سکولارها یا طرف‌داران جدایی دین از دولت»
به‌طور کلی، سکولارها، برای دفاع از نظریه‌ی خویش مبنی بر تفکیکِ دین و دولت و یا جدایی دین از جامعه و سیاست، دلایل زیر را ارائه می‌کنند:

1. دین ثابت است ولی نیازها و مسایل و مشکلات انسان، متغیر است «به نظر آنان، دین به دلیل ثابت بودن، قابلیت تطبیق بر نیازهای متغیرش را ندارد و چون نمی‌توان ثباتِ دین را انکار نمود و یا از آن بی‌نیاز شد، بهترین راه چاره، پیش‌گیری از دخالتِ دین در امور دنیوی از جمله سیاست است».

در مقابل این بیان گفته شده است که بسیاری از نیازهای انسان، با وجود این‌که تجلیات مختلفی دارند و در زمان‌های گوناگون به شکل‌های متنوّعی ظهور می‌کنند، در اصل ثابت‌اند. به عنوان مثال، اصل نیاز به غذا، پوشاک، محبّت و... نیازهای ثابت بشرند؛ ولی در هر عصری، به شکلی درمی‌آیند. البتّه پیدایش نیازهای جدید در طول زمان قابل انکار نیست؛ ولی از سوی دیگر، این‌گونه هم نیست که همه‌ی نیازهای بشر متغیر باشند. علاوه بر این، هدف از دخالت دین در امور دنیوی بشر، این نیست که دین در هر مورد جزئی، حکمی جزئی داشته باشد تا امری نابخردانه و محال در نظر آید؛ بلکه منظور این است که موارد جزئی را به صورت کلّی تحت حکم درآورد و پوشش دهد. چنین چیزی نه تنها محال نیست، بلکه معقول و موجّه نیز هست.

یکی دیگر از نویسندگان در پاسخ این استدلال سکولاریست‌ها، می‌گوید که علی‌رغم ثابت بودن دین، در آن تمهیداتی برای تطبیق شریعت با مقتضیات زمان پیش‌بینی شده است. وی به مواردی از فقه اسلامی در این جهت اشاره می‌کند. برخی از این موارد عبارتند از: گشوده بودن باب اجتهاد، توجّه به نقش عنصر زمان، جایگاه عرف وسیره‌ی عقلا در فقه، مشروعیت عنصر شرط و گسترده بودن قلمرو آن در قراردادهای عقلانی و جواز صدور حکم حکومتی با توجّه به مصلحت.

به هر حال، استدلال یادشده مبنی بر ضرورت عدم دخالت دین در امور دنیوی، در صورتی قابل پذیرش است که از یک سو، تمام مقرّرات و قوانین دین ثابت باشند و از سوی دیگر، همه‌ی نیازهای انسان‌ها در طول زمان دگرگون شوند. پیش از این، درباره‌ی دین اسلام گفته شد که این دین هم دارای مقرّرات ثابت و هم واجد مقرّرات متغیر است. پس می‌توان فرض کرد که مقرّرات متغیر اسلام پاسخگوی نیازهای متغیر انسان باشند. از طرف دیگر، تغییر همه‌ی نیازهای بشر در طول زمان قابل پذیرش نیست. انسان هایی که در زمان‌های مختلف زندگی می‌کنند، با وجود این‌که از پاره‌ای جهات با یک‌دیگر تفاوت‌هایی دارند، به دلیل اشتراک در انسانیت، دارای مشترکاتی نیز هستند.

2. دین، مربوط به آخرت است و سیاست مربوط به زندگی دنیوی بشر است: «یعنی چون هدف اصلی دین در نهایت، تأمینِ سعادت اخروی انسان و هدف سیاست و حکومت اموری مانند برقراری امنیت و تأمین رفاه و ایجاد عدالت و نظم و قانون است، در نتیجه می‌توان گفت که سیاست یک امر عُرفی، مدنی، عقلی و علمی است و انسان همچون یک موجود اجتماعی است و حق یک زندگی دنیوی دارد، پس چه دین بگوید و چه نگوید، برای برقراری امنیت و رفاه، تشکیل حکومت یک حق طبیعی و بشری است و اصولاً یک امر دینی نیست. پس دو چیزی که اهداف جداگانه داشته باشند، نمی‌توانند با هم بمانند پس باید جدا شوند!!

در نقد این نظریه گفته شده است که ادّعای آن در مورد دین اسلام، کاملاً اشتباه است؛ زیرا دین هم به دنیا مربوط می‌شود، هم به آخرت. یکی دیگر از منتقدان این نظریه می‌گوید که هیچ استدلال عقلی تامّی برای اثبات امتناع دخالت دین در امور سیاسی و اجتماعی، وجود ندارد و از سوی دیگر، می‌دانیم که دین اوامر و نواهی خاصّی در این زمینه دارد. پس باید به عنوان افراد دیندار، به دین رجوع کنیم. وی می‌افزاید که اسلام در حوزه‌ی سیاست و اقتصاد، واجد مجموعه‌ای از خطوط کلّی است. لذا اسلام، نه چنان است که برای هر مسأله‌ای در حوزه‌های اجتماعی، حکمی صادر کرده باشد و نه چنان است که کلیه‌ی امور اجتماعی را به بشر واگذار کرده باشد.

از سوی دیگر، یک فرد دیندار در صورتی که دین وی درباره‌ی مسایل سیاسی سخنی داشته باشد، نمی‌تواند در این مسایل خود را از علائق مذهبی‌اش منفک کند. بنابراین چنین فردی به سبب تعهّدش به دین، خواهد کوشید که در عالم سیاست، بر طبق موازین و معیارهای دینی مقبول خود عمل کند.

3. دخالت دین در سیاست، به ضرر دین تمام می‌شود و آن را آلوده می‌کند یعنی: «چون دین، دارای اصول مقدس، پایدار و غیر قابل نقد و اعتراض و دگرگونی است ولی سیاست امری بشری و آمیخته با مسایل ضد اخلاقی است، برای پیش‌گیری از آلودگی دین و هر گونه سوءِ استفاده از آن، بهتر است که دین را از سیاست و دولت جدا کرد.»

در نقد این نظریه که سیاست لزوماً با مسایل ضدّاخلاقی آمیخته است و در نتیجه، دین برای جلوگیری از آلوده شدن خود به مسایل ضدّاخلاقی، باید از ورود به عرصه‌ی سیاست احتراز کند، گفته شده است که آمیختگی سیاست با مسایل ضدّاخلاقی، هنگامی پیش می‌آید که سیاست از ارزش‌های الهی دور باشد. سیاستی که بر پایه‌ی عدل و انصاف باشد، از متن دین است و سیاستی که مبتنی بر حیله و تزویر باشد، با دین تضاد خواهد داشت.

طرفداران نظریه‌ی پیوند دین و سیاست درباره‌ی مسأله‌ی اخیر می‌توانند بگویند که راه‌حلّ این مشکل، قطع پیوند دین و حکومت نیست، بلکه یافتن تدابیری برای تقویت نظارت بر عملکرد حاکمان است تا آن‌ها از قدرت سوءاستفاده نکنند و دین را به خدمت مطامع سیاسی خود درنیاورند. مواردی مانند توصیه‌ی همگان به امر به معروف و نهی از منکر و «نصیحت ائمّه‌ی مسلمین» که در تعالیم اسلامی مندرج است، اگرچه در بخش اعظم تاریخ اسلامی، زمینه‌ی اجرای مطلوب آن‌ها فراهم نشده است، نشان می‌دهد که در صورت استفاده‌ی موثّر از آن‌ها، برقراری پیوندی مناسب میان دین و سیاست که در آن دین به خدمت سیاست درنیاید، قابل تصوّر است.

4. دین یک امر فردی است ولی حکومت مبتنی بر قرارداد اجتماعی است: «اساس دین‌داری، تجارب شخصی و اقناع قلبی هر فردی است که به خود او مربوط است و چنین تجارب شخصی و اقناع‌های قلبی، برای کسانی که فاقد چنین تجارب، علایق و اقناع‌هایی باشند، هیچ حجیت و موضوعیتی ندارد. در حالی که حکومت، مبتنی بر قرارداد اجتماعی است و امری عمومی و همگانی می‌باشد و باید همه‌ی افراد با هر نوع دین و مسلک و مذهبی را دربر گیرد پس اگر حکومت متعلق به عموم مردم و مبتنی بر رضایت شهروندان است، نمی‌تواند صرفاً براساس عقاید یک گروه (هر چند هم بزرگ) بنا گردد، در نتیجه تنها راه چاره، جدایی دین از حکومت و سیاست است.»[17]

درباره‌ی این استدلال، نکاتی به این شرح قابل ذکر است:

{در یک بحث جدلی می‌توان گفت که اگر رضایت افراد را معیار قرار دهیم، چون رسیدن به توافق همگانی در هر امری، معمولاً میسّر نیست، چاره‌ای جز ملاک قرار دادن رضایت اکثریت افراد باقی نمی‌ماند. امّا آن‌چه مهم است، حفظ حقوق اقّلیت است. بنابراین، نمی‌توان صرفاً به این دلیل که در صورت برقراری حکومت دینی، عدّه‌ای ناراضی خواهند شد، تشکیل آن را مجاز ندانست. این امر درباره‌ی هر حکومتی صادق است. در جوامع تحت سلطه‌ی حکومت‌های غیردینی نیز به علل و دلایل مختلف، عدّه‌ای به عنوان مثال دینداران طرفدار حکومت دینی، ناراضی خواهند بود؛}

آن‌چه در عمل اتّفاق می افتد، این است که در جامعه‌ای که همه یا اغلب اعضای آن دیندار نباشند، یا اگر متدین هستند، دین آن‌ها درباره‌ی مسایل سیاسی سکوت کرده است، به طور طبیعی حکومت دینی تحقق نمی‌یابد. سؤالی که مطرح می‌شود، این است که آیا اندیشه دینی، تحمیل حکومت دینی را بر جامعه‌ای که خواستار آن نیست، لازم و جایز می‌داند یا نه.

به هر حال، اگر عموم مردم خواهان جکومت دینی نباشند، یا در صورتی که به حکومت دینی تن در دهند، بعداً تغییر عقیده دهند، فارغ از هرگونه بحث درون دینی، طبعاَ موجودیت حکومت دینی عملاً منتفی خواهد شد.

5. تجارب تلخ تاریخی، زیان‌های ترکیب دین و سیاست را نشان داده است یعنی: نتایج معکوس و تجربیات تلخی که از تصرف دین و دولت به دست رهبران شریعت، حاصل می‌شود، یکی از زیان‌های ترکیب و ادغام دین و سیاست است. طرف‌داران این استدلال به این شواهد تاریخی استناد می‌کنند: ا- هزار سال حاکمیت بلامنازع و قدرتمند پاپ‌ها در اروپا و جنایات و عملکرد وحشتناک آن‌ها 2- خلافت اموی و عباسی و عثمانی که خود را خلیفه‌ی رسول الله(ص) و بعضاً خلیفة‌الله می‌خواندند.[18] 3- سلطنت صفویان و قاجاریان در ایران[19].

در مقابل این استدلال، طرفداران پیوند دین و سیاست می‌توانند نمونه‌های یادشده را به عنوان الگوی مطلوب خود از پیوند دین و سیاست نپذیرند و آن‌ها را در واقع، انحراف از سرمشق مطلوبشان معرّفی کنند. به گفته‌ی یکی از منتقدان دیدگاه مزبور، «هیچ متدین آگاهی، کلیسا یا خلافت اموی و عباسی و عثمانی و قاجار را مظاهر حکومت دینی نمی‌داند. آیا هرکس، نام دین بر خود نهاد و قدرت حکومتی را قبضه کرد، حکومتش دینی است؟ چنین حاکمی، دین را در قبضه‌ی سیاست دراورده، امّا عنصری ضدّ دین است. حاکم دینی باید برگزیده‌ی معیارها و ضوابط دینی باشد و راه و رسمی جز دین، پیش نگیرد».

6. از نظر اخلاقی، ترکیب دین و سیاست، نه تنها لزوماً تقوای سیاست‌مداران را تأمین نمی‌کند، بلکه ظاهرسازی و ریاکاری، فرصت خودنمایی می‌یابد»[20] پس به منظور پرهیز از عارضه‌ی اجتناب ناپذیر ریاکاری و ظاهرسازی دولت‌مردان در حکومت‌های دینی، که هم به سیاست و اجتماع و هم به خود دین ضربه می‌زند، بهتر است دین و سیاست را از هم تفکیک نمود.

به طور کلّی، تردیدی نیست که ریاکاری و ظاهرسازی اشخاص خاصّه سیاستمداران، امری ناپسند است. همچنین دست‌یابی افراد به مناصب در حکومت دینی، از راه تظاهر و ریاکاری منتفی نیست. اما به نظر می‌رسد که این معضل، تنها یک راه‌حل ندارد که عبارت است از قطع پیوند دین و سیاست، بلکه می‌توان راه‌حلّ دیگری، یعنی یافتن تدابیری برای اعمال نظارت مستمرّ از سوی مردم یا نمایندگان آن‌ها را مدّنظر قرار داد. در صورت اعمال مداوم چنین نظارتی، مخاطرات قدرت کاهش می‌یابد. به هر حال، همان‌طور که صرف احتمال سوءاستفاده حاکمان از قدرت، موجب نشده است که بیشتر اندیشمندان سیاسی، ضرورت وجود حکومت را نفی کنند، در این‌جا نیز صرف احتمال ریاکاری و تظاهر برخی از سیاستمداران در حکومت مذهبی، لزوماً نتیجه‌اش نفی حکومت دینی نیست.

7. عدم اشاره به امامت یا خلافت در منابع اسلامی. این استدلال، ظاهراً اوّلین بار توسط «علی عبدالرازق» مطرح گردید و به نظر او در قرآن و سنت، به امامت و یا خلافت اشاره‌ای نگردیده است؛ اگر چه روایاتی مانند «الائمّة من قریش» یا «من مات و لیس فی عنقة بیعة، فقد مات میتةً جاهلیة» در سنّت آمده است، اما وجود چنین روایاتی، دلیل بر ادعای کسانی نیست که پنداشته‌اند اسلام به وجود خلافت یا امامت، اذعان کرده است؛ زیرا اگر چنین چیزی درست باشد، در موارد بسیاری خداوند متعال، «طلاق»، «استدانه»، «بیع»، «رهن» را ذکر کرده ولی نمی‌توان حکم کرد که طلاق یا قرض گرفتن واجب است. عبدالرازق این سخن را هم مردود می‌‌داند که مسلمانان بعد از رحلت رسول اکرم(ص) اجماع کرده‌اند که هیچ زمانی خالی از امام نیست و هرگز چنین اجماعی صورت نگرفته است؛ زیرا اگر چنین چیزی صحت داشت نزاع و کشمکش بین مسلمانان وجود نداشت و همچنین فرقه‌هایی همچون خوارج و یا افرادی از معتزله هم، این اجماع را می‌پذیرفتند در حالی که آنان به لزومِ وجود امام یا خلیفه، اعتقادی ندارند.

عبدالرازق، در بخش پایانی کتاب خود عصاره‌ی نظریه‌اش را چنین بیان می‌کند که «شأن دین، دخالت در امور سیاسی نیست. دین درباره‌ی مسایل سیاسی، نه امر کرده است و نه نهی، و این مسایل را کلاً به خود ما واگذار کرده است تا درباره‌ی آن‌ها به احکام عقل و تجارب ملّت‌ها و قواعد سیاست رجوع کنیم؛ همان‌طور که شأن دین دخالت در اموری مانند تدبیر سپاهیان و شهرسازی و... نیست و در این موارد به عقل و تجربه رجوع می‌شود» و کتاب خود را با ذکر این نکته به پایان می‌رساند:

«لا شیئی فی‌الدّین یمنع المسلمین ان یسابقوا الامم الاخری فی علوم الاجتماع و السیاسة کلها و أن یهدموا ذلک النظام العتیق الذی ذلواله و استکانوا الیه و انْ یبنوا قواعد ملکهم و نظام حکومتهم علی احدث ما انتخبت العقول البشریه و اَمتن‌ ما دلّت الامم علی انّه خیرُ اصول الحکم»[21] یعنی: «هیچ چیزی در دین اسلام وجود ندارد که مسلمانان را از آن باز دارد که در علوم اجتماعی و سیاسی، بر ملت‌های دیگر پیشی گیرند و آن نظام باستانی (خلافت) را که در برابرش خوار و ذلیل شدند از بین ببرند و آیین کشور داری و نظام حکومت خود را بر تازه‌ترین نتایج عقول بشری و استوارترین اصولی که به حکم تجارب ملّت‌ها، بهترین آیین حکومت شناخته شده است، بنا کنند»

سرانجام عبدالرازق در 12 اوت 1925 با استناد به قانون شماره 10 مورخ 1911 که الازهر را به مجازات اقدام‌کنندگان بر ضد حرمت مقام علما مجاز کرده بود و ماده‌ی 101 قانونِ الازهر، با اتهامات ذیل از گواهی نامه‌ی الازهر و منصب قضا و افتا محروم و اخراج گردید: 1- شریعت اسلام آیینی صرفاً معنوی می‌باشد و به حکومت دنیوی ارتباطی ندارد. 2- جهاد پیامبر در راه دین و برای ابلاغ دعوت نبود بلکه امری حکومتی بود 3-انکار اجماع اصحاب بر وجوب نصب امام 4-انکار قضاوت به عنوان واجب دینی 5- انکار دینی بودنِ حکومت خلفای راشدین.

8. رسالت پیامبر اسلام، منحصر به دعوت دینی خالص بود. این استدلال هم، از سوی عبدالرزاق، مطرح و از طرف دیگر افرادی همچون «خالد محمد خالد» که البته بعدها از نظر خود برگشت و برای اطلاع بیشتر به کتاب «آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی» (تألیف راشد غنوشی مراجعه شود)، طه حسین و مهدی بازرگان پی‌گیری و مجدداً ارائه شد. به نظر این افراد «دین باید آن‌گونه باشد که شارع می‌خواهد: پیامبرانه و نه پادشاهانه! هادیانه و نه حاکمانه! در مقام وعظ و نه در مقام حکم! و بهترین راه برای پاک نگه داشتن و آلوده نکردنِ دین، جدا کردن آن از سیاست و قرار دادنش بر فراز سیاست است. جدایی دین از سیاست، در نگهداری دین از عیوب و استبداد سیاست بسیار مؤثر و کارگر خواهد بود.»[22] مهدی بازرگان نیز سخنانی به همین مضمون دارد و می‌گوید: «... بعثت و مأموریت پیامبران برای مسایل و موضوعاتی بوده که خیلی بزرگ‌تر و بالاتر است از آن‌چه شش‌دانگ ذهن و اشتغالات بشر را جذب خود کرده و به کلّی دور از دسترس و درک یا دانش و آزمایش اوست؛ یعنی آخرت و خدا. بنابراین نباید انتظار داشت که اسلام (یا مسیحیت و یهودیت) برای ما اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها یا قوانین شسته رفته‌ی کامل درباره‌ی ایدئولوژی، حکومت، اقتصاد، علوم و فنون، پزشکی و بهداشت به دستمان داده باشند یا بدهند؛ همچنان‌که آشپزی، خیاطی، معماری و سایر فنون و علوم و اکتشافات را نیز تعلیم نداده‌اند.[23]

ادامه‌ دارد....


پاورقی‌ها:

[1] – برقعی، 1381، ص‌17
[2] - بُرقعی، 1381، ص‌11
[3] - برقعی، 1381، ص‌17
[4] - ایرج میر، 1380، ص‌137و136
[5] - سروش، 1376، ص‌424-423
[6] - برقعی، 1381، ص‌37
[7] - قرضاوی،1987، ص‌48
[8] - قرضاوی، همان
[9] - برقعی، 1381وسروش، 1376
[10] - حجّاریان، 1374
[11] - سروش، 1376
[12] - سروش، 1381
[13] - سروش، 1378
[14] - سروش، 1376
[15] - برقعی، 181، ص‌143
[16] - برقعی، 1381
[17] - فراست‌خواه، 1377، ص‌218
[18] - البته ذکر این نکته نابجا نخواهد بود که سلاطین اموی، عباسی و عثمانی اگر هم ایرادات فراوانی داشتند اما در مجموع خدمات خوبی را ارائه داده و حداقل قدرت واحدی را برای مسلمانان فراهم نموده‌ بودند.
[19] - بازرگان، 1377، ص‌98‌ـ‌94
[20] - بشریه، 1377، ص‌11-10
[21] - عبدالرزاق، 1925، ص‌103
[22] - فرزاد حاجی‌میرزایی،کیان، سال هشتم شماره‌42، ص‌32،‌ مقاله‌ی اقتدار و مشروعیت
[23] - بازرگان، 1373،‌ به نقل