سنّت و منکرین جدید حجّت بودن آن

نویسنده: 
دکتر مصطفی سباعی
سنّت و منکرین جدید حجّت بودن آن

در این عصر نیز عده‌ای از افراد بی‌بهره از این علم مبارک، به انکار حجیت آن برخاسته‌اند. چنانچه مجله المنار که زیر نظر مرحوم سید رشیدرضا بود، در شماره ٧ و ١٢ سال نهم، مقاله‌ای تحت عنوان «الاسلام هو القرآن وحده» از دکتر توفیق صدقی منتشر ساخت.

خلاصه شبهاتی که توفیق صدقی بر سنّت وارد کرده بود، عبارتند از:

١-  خداوند متعال می‌فرماید: ﴿مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ﴾ [الأنعام: ٣٨]. یعنی: «ما درکتاب، هیچ چیز را فروگذار نکرده ایم». همچنین می‌فرماید: ﴿وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ﴾ [النحل: ٨٩]. یعنی: «قرآن را بر تو نازل کردیم که بیان کننده هر چیز است».

از این آیات چنین برمی آید که قرآن، مشتمل بر تمام امور و احکام دین می‌باشد و تمام این امور را بطور کامل بیان نموده است؛ از این رو برای توضیح بیشتر، نیازی به سنّت و غیره وجود ندارد و گر نه، گویا قرآن، ناقص است و نمی‌تواند مدعی تبیین هر چیز باشد. در نتیجه خلاف فرموده الهی ثابت می‌شود که این، محال است.

٢-  خدای متعال می‌فرماید: ﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ٩﴾ [الحجر: ٩]. در این آیه خداوند متعال، اعلام نموده که خود، حفاظت قرآن را برعهده گرفته؛ حال آنکه حفاظت سنّت را تضمین نکرده است. بنابراین اگر سنّت نیز مانند قرآن حجت و دلیل بحساب می‌آمد، خداوند حفاظت آن را بر عهده می‌گرفت.

٣-  همچنین اگر سنّت حجت بود، حتماً رسول خدا (صلّی الله علیه وسلّم) به کتابت آن دستور می‌داد و صحابه ش و تابعین به جمع آوری و تدوین آن همت می‌گماشتند و بدین سان سنّت، از دستبرد و خطا محفوظ می‌ماند و قطعیت آن تثبیت می‌شد. اما از آنجا که اینک سنّت، ظنی است، نمی‌توان بدان آن استدلال کرد. زیرا خداوند متعال می فرماید: ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡ‍ُٔولٗا٣٦﴾ [الإسراء: ٣٦]. یعنی: «از چیزی دنباله روی مکن که از آن ناآگاهی»... همچنین می‌فرماید: ﴿إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ﴾ [الأنعام: ١٤٨]. «شما فقط از پندارهای بی اساس پیروی می‌کنید».

علاوه بر این از پیامبر خدا (صلّی الله علیه وسلّم) ثابت است که از کتابت حدیث نهی می‌کرد و حتی دستور داد احادیث مکتوب را نابود کنند؛ صحابه ش و تابعین نیز در مورد احادیث چنین رویکردی داشته‌اند. چنانچه حاکم به نقل از عائشه(رضی الله عنها) روایتی آورده است که ابوبکر(رضی الله عنه) پانصد حدیث مکتوب را سوزاند و گفت: ترسیدم که من بمیرم و احادیثی به جای بگذارم که منسوب به فردی امین و مورد اعتماد است، اما در واقع او چنین نگفته باشد.

زید بن ثابت(رضی الله عنه) نیز در حضور معاویه(رضی الله عنه) به همین شکل عمل نمود. معاویه(رضی الله عنه) از وی حدیثی را خواست و زید(رضی الله عنه) آن حدیث را برایش خواند. سپس معاویه(رضی الله عنه) دستور داد تا آن حدیث را بنویسند، اما زید(رضی الله عنه) گفت: پیامبر خدا (صلّی الله علیه وسلّم) به ما دستور داده است تا احادیثش را ننویسیم و سپس زید(رضی الله عنه) ، آن نوشته را نابود کرد.

عمر(رضی الله عنه) نیز باری اراده نمود تا سنن را جمع آوری نماید، اما از این کار منصرف شد و گفت: من می‌خواستم سنن را به صورت مکتوب درآورم، اما به یاد پیشینیان افتادم که کتاب‌هایی نوشتند و شدیداً به آن‌ها متمسک شدند، بگونه‌ای که کتاب الهی را ترک نمودند. سوگند به خدا من کتاب خدا را با هیچ چیز دیگری مخلوط نمی‌کنم.

علی(رضی الله عنه) نیز از کسی که مقداری حدیث نوشته بود، خواست تا آن‌ها را محو نماید.

ابن مسعود(رضی الله عنه) هم صحیفه‌ای را که از طرف وی نوشته بودند، نابود کرد.

تعدادی از تابعین نیز به نام‌های علقمه، عبیده، قاسم بن محمد، شعبی، نخعی، منصور، مغیره و اعمش، نوشتن حدیث را ناپسند می‌دانستند تا اینکه با گذشت زمان، خطا و نسیان زیاد شد و تحریف و تغییر در سنّت نفوذ کرد؛ از آن به بعد بود که سنّت. مکتوب و تدوین شد. لذا چنین تدوینی، همراه با شک و تردید بوده و قابل اعتماد نیست.

٤-  همچنین روایاتی از پیامبرخدا (صلّی الله علیه وسلّم) نقل شده که بیانگر عدم حجت بودن سنّت می‌باشد. از آن جمله اینکه: (‌إن الحديث سيفشوا عنّي فما أتاكم يوافق القرآن فهو عنّي و ما أتاكم عنّي، يخالف القرآن فليس منّي). یعنی: «احادیث زیادی از من رواج می‌یابد، آنچه موافق قرآن بود، از من است و آنچه مخالف قرآن بود، از من نیست».

بنابراین اگر سنّت، حکم جدیدی را ثابت کند، آن حکم، موافق قرآن نیست و اگر سنّت ثابت کننده حکمی نباشد، بلکه صرفاً برای تأکید باشد، در این صورت عین قرآن است.

این حدیث نیز بیانگر حجت نبودن سنّت می‌باشد: (اذا حدثتم عنّي حديثاً تعرفونه و لا تنكرونه قلته أو لم أقل، فصدقوا به، فانّي أقول ما يعرف و لا ينكر و إذا حدثتم عنّي حديثاً تنكرونه قلته أو لم أقل، فلا تصدقوا به فانّي لا اقول ما ينكر و لا يعرف) یعنی: «اگر از طرف من روایتی برایتان نقل شد که قابل شناخت بود، نه قابل انکار، آن را بپذیرید. چه من گفته باشم و چه نگفته باشم. زیرا من همیشه چیزی می‌گویم که قابل شناخت باشد. و اگر حدیثی از طرف من برایتان بیان شد که برایتان قابل شناخت نبود، آن را نپذیرید. چه من گفته باشم و چه نگفته باشم؛ زیرا من، سخنی نمی‌گویم که قابل شناخت نباشد».

از این حدیث چنین برمی‌آید که آنچه به پیامبر ج نسبت داده می‌شود، باید به آنچه نزد مسلمین با توجه به احکام قرآن قابل پذیرش هست، عرضه شود؛ بنابراین سنّت نمی‌تواند، حجت باشد.

همینطور این حدیث که: (إني لا اُحل إلا ما أحل الله في كتابه و لا أحرّم إلا ما حرّم الله في كتابه) یعنی: «همانا من، چیزی را حلال نمی‌کنم مگر آنچه را که خداوند، در کتابش حلال نموده و چیزی را حرام نمی‌گردانم مگر آنچه را که خداوند، در کتابش حرام کرده است». و در روایت دیگری آمده است: (لايمسكن الناس علي بشيء فإنّي لا أحل لهم إلا ما أحل الله و لا أحرّم إلا ما حرّم الله). یعنی: «مردم از جانب من به چیزی چنگ نزنند. زیرا من، تنها چیزی را حلال می‌کنم که خدا حلال نموده و تنها چیزی را حرام می‌نمایم که خدا، حلال کرده است».

این بود خلاصه شبهاتی که دکتر صدقی بر حجت بودن سنّت وارد کرده است؛ بدون تردید هیچ پژوهشگری، در ضعف و نادرستی این شبهات تردیدی ندارد، ولی ما توضیحات لازم را برای روشن شدن حقیقت بیان می‌کنیم و اینک پاسخ شبهه اول:

باید توجه داشت که قرآن کریم مشتمل بر اصول دین و قواعد احکام می‌باشد که به پاره‌ای از آن‌ها، تصریح شده و بیان برخی نیز به رسول خدا (صلّی الله علیه وسلّم) موکول گشته است. از آنجا که خداوند متعال، پیامبرش (صلّی الله علیه وسلّم) را برای بیان احکام دین فرستاده و اطاعت از وی را بر همه واجب گردانیده است، بنابراین بیان رسول خدا (صلّی الله علیه وسلّم) در باب احکام به منزله بیان قرآن می‌باشد. با این وصف احکام شریعت چه برگرفته از کتاب باشند و چه برگرفته از سنّت یا برگرفته مواردی همچون اجماع و قیاس که مبتنی بر کتاب و سنّتند، همه، احکام قرآن بشمار می‌روند؛ چرا که بوسیله نص و یا با دلالت نص، ثابت هستند. از این رو بین حجیت سنّت و تبیان بودن قرآن، هیچ منافاتی وجود ندارد.

امام شافعی(رح) می‌گوید: انسان، با هر مشکلی که مواجه شود، در کتاب الله راه حل و راهکاری برای آن وجود دارد. چنانکه خداوندﻷ، می‌فرماید:﴿كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ١﴾ [إبراهيم: 1]. ترجمه: «کتابی است که به سوی تو فرستاده ایم تا مردم را به توفیق پروردگارشان از تاریکی‌ها به سوی نور و روشنایی بیرون بیاوری، به راه خدای چیره وستوده».

همچنین خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ٤٤﴾ [النحل: 44]. ترجمه: «و قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم آنچه را به سوی آنان فرستاده شده است، تبیین نمایی و تا اینکه آنان، اندیشه کنند».

و نیز می‌فرماید: ﴿وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ﴾ [النحل: 89]. ترجمه: «و کتاب را بر تو نازل کردیم که بیان کننده هر چیز است».

کلمه بیان، واژه‌ای دارای معانی متعددی است که مشتمل بر اصول و فروع بسیاری می‌باشد و به مجموعه دستوراتی که خداوند در قرآن به بندگانش داده است، بیان نامیده می‌شوند. مثلاً:

١-  یک نوع بیان این است که خداوند، احکام را بصورت اجمالی بیان نموده است. مانند تمام فرائض از قبیل: نماز، روزه، زکات، حج و نیز این حکم که فواحش ظاهری و باطنی را حرام کرده است یا همانند نصوصی که در مورد زنا، شراب نوشی، گوشت حیوان خودمرده و گوشت خوک و یا مانند بیانی که در مورد وضو آمده است.

٢-  گاهی منظور از بیان، تثبیت فرائضی است که کیفیت‌شان از زبان رسول خدا(صلّی الله علیه وسلّم) روشن گردیده است. مانند: تعداد رکعات نماز و احکام زکات و وقت آن و غیره.

٣-  گاهی منظور از بیان، سنّت‌هایی است که رسول خدا (صلّی الله علیه وسلّم) به آن‌ها دستور داده است؛ البته بدون اینکه در مورد آن‌ها در قرآن نصی وجود داشته باشد. از آنجا که خداوند متعال، اطاعت از رسول الله (صلّی الله علیه وسلّم) را در کتابش فرض کرده، لذا هر کس، از پیامبر (صلّی الله علیه وسلّم) اطاعت کند و حکم آن حضرت را بپذیرد، در واقع از الله اطااعت کرده و حکم الله متعال راپذیرفته است؛ زیرا اطاعت از پیامبر ج، از سوی اللهأ فرض شده است.

٤-  بیان، شامل اجتهاد نیز می‌شود که خداوند بر بندگانش فرض گردانیده است.

پاسخ شبهه دوم:

حفاظتی که خداوند متعال تضمین نموده، مختص قرآن نیست؛ بلکه منظور، شریعت و دینی است که پیامبر اکرم (صلّی الله علیه وسلّم) از جانب خدا آورده است و تفاوتی نمی‌کند که قرآن باشد یا سنّت. چنانچه در این آیه می‌فرماید: ﴿فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ٤٣﴾ [النحل: 43]. یعنی: «اگر نمی‌دانستید، از اهل ذکر بپرسید».

منظور از ﴿أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ﴾ علما هستند؛ یعنی کسانی که به دین خدا و شریعت اسلام آگاهی دارند. بدون تردید همانطورکه خداوند کتابش را حفظ نمود، از سنّت رسول الله (صلّی الله علیه وسلّم) نیز به وسیله ائمه و محدثین بزرگ، محفاظت فرمود. آن‌ها، عمر خود را وقف تعلیم و تعلم حدیث و شناسایی صحیح و ضعیف آن کردند و به برکت زحمات آنان، سنّت رسول الله (صلّی الله علیه وسلّم) به مثابه مکتبی محفوظ در آمد که مصادرش تدوین شده است.

تمام علما و در رأس‌شان امام شافعی(رح) تصریح نموده‌اند که سنن، نزد اکثر اهل علم موجود است؛ بدین صورت که اگر تمام علوم نبوی موجود در نزد علما یکجا جمع شود، تمام سنن را در برمی گیرد.

ما بر این باوریم که بدون تردید هیچ یک از سنّت‌های پیامبر (صلّی الله علیه وسلّم) در باب نماز، حج، روزه، معاملات و فرائض ضایع نشده و تمام افعال و اقوال پیامبر (صلّی الله علیه وسلّم) جمع آوری و تدوین گردیده است، اگرچه طرق وصول‌شان متفاوت می‌باشد.

ابن حزم می‌گوید: هیچ یک از اهل لغت و شریعت اختلاف ندارند که هر آنچه از جانب الله نازل می‌شود، ذِکر منزَّل است و یقیناً تمام وحی، در حفاظت خدای متعال قرار گرفته و محفوظ می‌باشد و قطعاً هر آنچه که خداوند متعال، حفاظتش را بر عهده بگیرد، آن چیز، از نابودی و از تحریف شدن و نفوذ باطل محفوظ می‌ماند.

سپس ابن حزم به رد نظریه‌ای می‌پردازد که می‌گوید: مراد از ذکر در آیه شریفه، فقط قرآن می‌باشد. ابن حزم می‌گوید: این، ادعایی بی اساس و بدون دلیل است؛ زیرا ذکر، اسمی عام می‌باشد که بر هر آنچه از جانب خدا باشد، اطلاق می‌شود.

همچنین خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ٤٤﴾ [النحل: ٤٤].

بنابراین رسول خدا (صلّی الله علیه وسلّم) مأموریت داشته که قرآن را برای مردم بیان نماید. در قرآن مجملاتی همانند: نماز، زکات، حج و غیره وجود دارد که جزئیاتشان برای ما تنها از زبان رسول خدا (صلّی الله علیه وسلّم) بیان شده است و چنانچه بیان پیامبر (صلّی الله علیه وسلّم) در باب این مجملات، غیرمحفوظ بوده و ناسالم باشد، استفاده از نصوص قرآن باطل می‌شود و در نتیجه اکثر احکام فرض شده، محکوم به بطلان می‌گردد و هدف شریعت پوشیده می‌ماند!!

پاسخ شبهه سوم:

اینکه پیامبر اکرم (صلّی الله علیه وسلّم) به کتابت احادیث دستور نداده و بلکه از نوشتن سنّت نهی نموده، دلیل عدم حجیت حدیث نمی‌باشد؛ بلکه چنانچه در بحث کتابت و تدوین سنّت بیان نمودیم، در آن زمان با توجه به شمار اندک صحابه(رض)، مصلحت در آن بود که تمام توان و نیرویشان را صرف نوشتن قرآن نمایند. همچنین مسلمانان به خاطر جلوگیری از درآمیختن غیرقرآن با قرآن و جلوگیری از ضایع شدن کتاب خدا، به حفظ کتاب الله توجه بیشتری می‌کردند. پیشتر توضیح دادیم که نهی واردشده در زمینه کتابت حدیث، بر خودداری از کتابت حدیث به صورت رسمی و همانند قرآن، بوده است وگر نه نوشتن احادیث، در زمان پیامبر (صلّی الله علیه وسلّم) ثابت می‌باشد؛ بدین صورت که هر کس، به نوشتن حدیث برای خود می‌پرداخت و کتابت حدیث، به صورت رسمی انجام نمی‌شد.

بدون تردید ثبوت حجیت سنّت، منوط به کتابت آن نیست که گفته شود: اگر حجت بودن سنّت مورد نظر بود، حتماً پیامبر (صلّی الله علیه وسلّم) به کتابت حدیث دستور می‌داد. زیرا حجیت سنّت با امور دیگری همچون: تواتر، نقل روایان ثقه از رجال ثقه و از طریق نوشتن نیز ثابت می‌شود. حتی جمع آوری قرآن در زمان ابوبکر(رضی الله عنه) صرفاً بر اساس نوشته‌ها نبود؛ بلکه هر آیه‌ای باید تا حد تواتر از صحابه ثابت می‌شد. باید توجه داشت که صحّت انتقال از طریق حفظ،کمتر از صحّت آن از طریق کتابت نیست. خصوصاً در مورد قومی همچون عرب‌ها که به قوت حافظه شهرت داشتند و در این مورد عجائبی از آن‌ها نقل شده است. بسا اوقات یک عرب، قصیده‌ای را یک بار می‌شنید و تمام آن را حفظ می‌نمود. چنانچه در مورد ابن عباس(رضی الله عنه) روایت شده که وی، در یک جلسه، تمام قصیده عمر بن ابی ربیعه را حفظ کرد.

برخی از آنان در یک جلسه، احادیثی را می‌شنیدند و بدون جا انداختن یک حرف، تمام آن‌ها را حفظ می‌نمودند. چنانچه ابن عساکر به نقل از زهری آورده که عبدالملک، نامه‌ای به اهل مدینه نوشت و آن‌ها را بخاطر موضعگیری مخالف در حادثه ابن زبیر سرزنش نمود. این نامه در دو طومار بود. این نامه طولانی برای عموم مردم در مسجد خوانده شد. سعید که دیر رسیده بود، خواست از محتوای نامه باخبر شود؛ لذا بدین منظور متن نامه را از شاگردانش سؤال نمود و آن‌ها نیز جوابش را دادند، اما سعید کاملاً مطمئن نشد تا اینکه زهری خطاب به وی گفت: ای ابومحمد! آیا می‌خواهی به تمام مطالب نامه دست یابی؟ گفت: بلی. راوی می‌گوید: سپس زهری تمام نامه را از حفظ خواند.

امثال این موارد از امام شافعی و دیگران نیز نقل شده است. بنابراین اعتماد آن‌ها بر حافظه‌شان، اساس آن چیزی بود که از رسول خدا (صلّی الله علیه وسلّم) نقل می‌کردند و آن را مورد بررسی قرار می‌دادند. به همین دلیل اعتماد به حافظه برای طالب علم و پژوهشگر مفیدتر است تا اعتماد به کتابت. بدین سبب بزرگوارانی که دکتر صدقی، نام آن‌ها را ذکر کرده، کتابت حدیث را ناپسند می‌دانستند تا حافظه و استعداد شگفت آور، ضعیف نشود و آن‌ها بر کتابت اعتماد نکنند.

حافظ ابن عبدالبر پس از ذکر نظریه برخی از صحابه(رض) و تابعین در مورد کراهت کتابت، می‌گوید: کسانی که در این باب نظرشان را ذکر کردیم، آن‌ها در واقع نظریه جمهور عرب‌ها را دارند. زیرا عرب‌ها به قوت حافظه شهرت داشتند و از حافظه‌هایی قوی برخوردار بودند. افرادی همچون: ابن عباس، ابن شهاب، نخعی، قتاده و غیره که کتابت را ناپسند دانسته‌اند، به قوت حافظه شهرت یافته بودند و فقط به شنیدن اکتفا می‌کردند. مگر این ابن شهاب نیست که می‌گوید: من دستانم را بر گوش‌هایم می گذارم تا مبادا سخنان رکیک بشنوم. سوگند به خدا، چیزی در این گوش‌ها داخل نشده است که دوباره فراموش شود.

از شعبی نیز چنین مواردی منقول است. این‌ها، همه عرب بودند. رسول خدا (صلّی الله علیه وسلّم) نیز فرموده است: (نحن أمة أمية لا نكتب و لا نحسب) یعنی: «ما ملتی امی و درس نخوانده هستیم، نه می‌نویسیم و نه می‌شماریم». مشهور است که عرب‌ها از حافظه بسیار قوی و خوبی برخوردار بودند.

بدیهی است اگر تقوا و زهد به چنین حافظه‌ای اضافه شود، سبب می‌گردد تا باز هم نگرانی و دقت نظر وجود داشته باشد که مبادا در اخبارشان وهم و اشتباهی رخ داده باشد و این، همان چیزی است که ابوبکر(رضی الله عنه) را بر آن داشت که صحیفه احادیث را بسوزاند؛ البته اگر این واقعه صحّت داشته باشد و گر نه ذهبی می‌گوید: «چنین به نظر می‌رسد که این واقعه، صحت ندارد».

اما اجتناب برخی از آن‌ها از بیان حدیث، به خاطر شدت احتیاط‌شان در دین بوده است که مبادا چیزی را به اشتباه به پیامبر (صلّی الله علیه وسلّم) نسبت دهند. چنانچه زبیر(رضی الله عنه) به این مطلب تصریح نموده است. اما آنان که از حافظه‌ای قوی برخوردار بوده‌اند، بدون تردید و دودلی به روایت و بیان حدیث پرداخته اند؛ مانند: ابن عباس، ابن مسعود و ابوهریره(رضی الله عنهم).

زید بن ثابت(رضی الله عنه) راضی نبود که از زبان وی حدیثی نوشته شود؛ وی، علتش را چنین بیان کرده است: «شاید هر حدیثی که من برایتان می‌گویم، عیناً همان چیزی نباشد که من بیان کرده ام».

بنابراین خودداری برخی از آن‌ها از کتابت و روایت احادیث، صرفاً بخاطر احتیاط و تقوا در دین بوده است.

البته اخبار و روایات حاکی از کتابت احادیث توسط صحابه(رض) و تابعین به حد تواتر معنوی رسیده و این مسأله، بر پژوهشگران و جویندگان حق پوشیده نیست. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به کتاب جامع بيان العلم اثر ابن عبدالبر و کتاب تقييد العلم اثر خطیب مراجعه کنید.

اما اینک به بررسی این نظریه می‌پردازیم که می‌گوید: تدوین سنّت به تأخیر افتاده است؛ بنابراین اعتماد به صحّت آن از بین رفته و از این رو حدس و گمان در آن راه یافته است و در دین خدا نمی‌توان بر اساس حدس و گمان حکم نمود.

این سخن کسانی است که از کوشش‌ها و تلاش‌های گسترده علما در زمینه مبارزه با تحریف و جعل احادیث، اطلاعی ندارند. زیرا از عصر صحابه(رض) تا پایان قرن اول یعنی زمانی که زهری به دستور عمر بن عبدالعزیز سنّت را تدوین نمود، سنّت اغلب، از راه حفظ و ضبط و احیاناً از راه کتابت، سلسله‌ای متصل به هم بوده و هیچ انقطاعی در آن راه نیافته است. بنابراین جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. البته علما به بیان و پاکسازی احادیث جعل شده توسط دشمنان پرداختند و بدین سان هیچ تردیدی در زمینه سنّت به جای نگذاشتند. از این رو اطمینان انسان در مورد سنّت به درجه یقین می‌رسد. البته با این حال در مورد احادیث آحاد نمی‌گوییم که آن‌ها احادیث قطعی و مفید علم یقین هستند. اگر چه برخی از علما گفته‌اند: که احادیث آحاد هم مفید علم یقین هستند، اما ما می‌گوییم: احادیث آحاد، مفید علم ظنی هستند و کمتر کسی، این را نمی‌پذیرد.

لذا برخی همچنان خرده می‌گیرند و می‌گویند: اعتماد به ظن و گمان، در احکام دین جائز نیست.. باید توجه داشت که این حکم مربوط به اصول دین است؛ یعنی اصولی که انکار و شک در آن کفر است؛ مانند: وحدانیت خدا، صدق رسالت، نسبت قرآن به رب العالمین و نیز ارکان اسلام یعنی نماز، زکات و غیره که جزو لاینفک دین هستند.

اما احکام فرعی، چنین نیستند و برای اثبات آن‌ها، «ظن»، کافی است. علاوه بر این مدعی فوق نمی‌تواند ثابت کند که تمام احکام دین، قطعی هستند. زیرا احکامی که از خود قرآن اخذ شده‌اند و قطعی هستند، نسبت به احکام برگرفته از اجتهاد مبتنی بر قرآن، به مراتب کمتر می‌باشند و قرآن، شامل عام و خاص، مطلق و مفید، مجمل و مبین است و چنین مواردی، قطعیت را تضعیف می‌نماید و این امری مسلّم و مورد قبول در اصول می‌باشد.

پاسخ شبهه چهارم:

اینک به بررسی احادیثی می‌پردازیم که دکتر صدقی در باب عدم حجیت سنّت ذکر کرده بود:

حدیث اول: (إن الحديث سيفشو عني) تا آخر آن:

بیهقی در مورد این حدیث گفته است: این حدیث را خالد بن ابی کریمه از ابوجعفر از رسول الله (صلّی الله علیه وسلّم) روایت می‌کند؛ خالد، مجهول و ناشناخته است و ابوجعفر، صحابی نیست. لذا این حدیث، منقطع می‌باشد.

امام شافعی در مورد این حدیث می‌گوید: این، روایتی منقطع از فردی مجهول است و ما اصلاً چنین روایتی را نمی‌پذیریم.

این حدیث از طریق حسین عبدالله نیز روایت شده است؛ ابن حزم در مورد حسین بن عبدالله می‌گوید: حسین بن عبدالله از درجه اعتبار ساقط است و متهم به زندیق بودن می‌باشد.

بیهقی در جایی دیگر می‌گوید: حدیثی که در مورد عرضه نمودن حدیث بر قرآن، روایت شده، روایت باطل و نادرستی است. زیرا بطلان این حدیث از خود آن ثابت می‌شود. بدین دلیل که اگر ما، بنا به آنچه که در همین روایت آمده، آن را به قرآن عرضه کنیم، در قرآن چنین موردی را نمی‌بینیم که به عرضه نمودن احادیث به قرآن دستور داده باشد.

این بود نظر علما درباره این حدیث. البته به این نکته باید توجه داشت که اگر ردّ حدیث فوق بنا بر بیان علمای حدیث از جهت سند باشد، پس چاره‌ای جز پذیرفتن نظریه آن‌ها نیست. اما همه اهل علم بر جعلی بودن این روایت اتفاق نظر ندارند و عده ای، صرفاً آن را ضعیف دانسته‌اند. چنانچه از نظریه امام شافعی و بیهقی معلوم گردید. اگر ردّ این حدیث از جهت متن باشد، باید توجه داشت که این حدیث با الفاظ مختلف روایت شده است. در اکثر روایات چنین آمده است: (فما وافق فاقبلوه و ما خالف أو لم يوافق فردُّوه).

این نص، متضمن مطلبی نیست که مقتضی ضعف آن شود. گرچه عبدالرحمن بن مهدی می‌گوید: «این حدیث، ساخته و پرداخته خوارج و زندیقان است».

چنانچه قبلاً بیان نمودیم، علما، اتفاق نظر دارند که از علائم وضع حدیث، آنست که مخالف کتاب و سنّت قطعی باشد. از این رو اگر حکم حدیثی، مخالف احکام کتاب الله باشد و امکان تأویل آن نیز وجود نداشته باشد، چنین حدیثی به اتفاق علما، ساختگی می‌باشد.

با این توضیح مگر حدیث مورد بحث که منکرین برای عدم حجیت حدیث از آن استدلال می‌کنند، غیر از آن نکته‌ای را گفته که علما، درباره‌اش اتفاق نظر دارند؟ اگر الفاظ حدیث، بدینگونه بود: (فما وجدتموه في كتاب الله فاقبلوه و ما لم تجدوه في كتاب الله فردّوه). یعنی: «هر آنچه را که در کتاب یافتید، بپذیرید و آنچه را که در قرآن نیافتید، رد کنید». در این صورت خیلی راحت بطلان حدیث مورد نظر ثابت می‌شد. زیرا بسیاری از احادیث، احکامی را ثابت می‌کنند که به اتفاق اهل علم، این احکام در قرآن وجود ندارند؛ اما با این حال چنین احادیثی، پذیرفته شده و به آن عمل شده است.

خلاصه اینکه به اتفاق اهل علم، سنّت‌های صحیح، مخالف کتاب الله نیستند و اگر حدیثی، دربردارنده احکامی باشد که با کتاب الله در تضاد است، به اتفاق علما چنین حدیثی، مردود می‌باشد.

ابن حزم می‌گوید: در احادیثی که صحّت آن‌ها محرز است، هیچ موردی یافت نمی‌شود که با قرآن تضاد داشته باشد.

محمد بن عبدالله بن مسره می‌گوید: حدیث بر سه قسم است:

١-  حدیثی که موافق قرآن باشد و استدلال به آن فرض است.

٢-  حدیثی که شامل مسأله‌ای باشد که در قرآن وجود ندارد؛ پذیرفتن این نوع حدیث نیز فرض است.

٣-  حدیثی که با قرآن در تضاد باشد؛ چنین حدیثی، مردود و غیر قابل قبول است.

علی بن احمد یعنی ابن حزم در جایی دیگر می‌گوید: به هیچ عنوان حدیثی وجود ندارد که هم صحیح باشد و هم مخالف قرآن؛ تمام اخبار و روایات شرعی، یا مضاف و منسوب به قرآن می‌باشند و یا معطوف بر آن و در واقع مفسّر مجملات قرآن هستند.

پس اگر متن حدیث اینطور باشد که: (هر آنچه را که با قرآن موافقت نداشت یا با قرآن، در تضاد بود، نپذیرید) در این صورت نباید این حدیث را موضوع بدانیم.

بنده هنگامی که نظریه امام شاطبی را درباره این حدیث، مشاهده نمودم، به این نظریه که نیازی به ردّ حدیث فوق نیست، اطمینان پیدا کردم. خلاصه سخن شاطبی چنین است: حدیث، نوعی وحی از جانب خدا است و امکان ندارد که با کتاب الله در تناقض باشد. آری؛ امکان دارد سنّت، دارای حکمی باشد که نه با کتاب موافق باشد و نه مخالف. چه بسا قرآن در مورد حکمی، چیزی نگفته باشد. اما اگر دلیلی بر خلاف آن حکم وجود داشته باشد، در این صورت موافقت حدیث با کتاب الله ضروری است. بنابراین حدیث مذکور، چه از نظر سند صحیح باشد و چه نه، از لحاظ معنا، درست است.

بدین تریب در حدیث مورد بحث هیچ دستاویزی برای دکتر صدقی وجود ندارد که بر اساس آن. در حجت بودن سنّت، شبهه وارد سازد؛ حتی اگر سند حدیث صحیح باشد.

اما حدیث دوم: (اذا حدثتم عنّي حديثاً تعرفونه و لا تنكرونه قلته أو لم أقل، فصدقوا به، فانّي أقول ما يعرف و لا ينكر و إذا حدثتم عنّي حديثاً تنكرونه قلته أو لم أقل، فلا تصدقوا به فانّي لا اقول ما ينكر و لا يعرف) یعنی: «اگر از طرف من روایتی برایتان نقل شد که قابل شناخت بود، نه قابل انکار، آن را بپذیرید. چه من گفته باشم و چه نگفته باشم. زیرا من همیشه چیزی می‌گویم که قابل شناخت باشد. و اگر حدیثی از طرف من برایتان بیان شد که برایتان قابل شناخت نبود، آن را نپذیرید. چه من گفته باشم و چه نگفته باشم؛ زیرا من، سخنی نمی‌گویم که قابل شناخت نباشد».

این روایت، ضعیف است؛ ابومحمد بن حزم در این باره می‌گوید: حدیثی است مرسل و یکی از راویان آن به نام اصبع، مجهول می‌باشد.

در این حدیث جمله‌ای آمده که بیانگر کذب و نادرستی این روایت می‌باشد؛ این جمله که: (قلته أو لم أقل، فصدقوا به) یعنی: «چه من آن را گفته باشم و چه نگفته باشم، شما آن را تصدیق کنید».

امکان ندارد که رسول خدا (صلّی الله علیه وسلّم) اجازه دهد که از زبان وی سخن دروغی نقل شود. زیرا خودش فرموده است: (من كذب علي متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار) یعنی: «هرکس به عمد، سخن دروغی به من نسبت دهد، جایگاهش را در دوزخ فراهم نماید».

سپس ابن حزم می‌گوید: عبیدالله بن سعد که یکی از راویان این حدیث می‌باشد، کذاب مشهوری است. یکی از دروغهایش همین است که این سخن را به رسول خدا (صلّی الله علیه وسلّم) نسبت می‌دهد که: «چه من آن را گفته باشم و چه نگفته باشم، شما آن را تصدیق کنید». چگونه می‌توانسخنی را به پیامبر (صلّی الله علیه وسلّم) نسبت داد که آن حضرت نگفته است؟! آیا کسی جز انسان کذاب، زندیق، کافر و نادان، به خود جرأتی می‌دهد که چنین سخنی را به پیامبر (صلّی الله علیه وسلّم) نسبت دهد؟

بیهقی می‌گوید: ابن خزیمه گفته است: صحّت این حدیث، جای بحث دارد و نزد یحیی بن آدم در سند و متن این حدیث آنقدر اختلاف وجود دارد که موجب اضطراب و آشفتگی آن شده است. چنانچه برخی از راویان، ابوهریره(رضی الله عنه) را در سلسله راویان ذکر می‌کنند و بعضی نیز ابوهریره را ذکر نمی‌کنند و حدیث را به صورت مرسل روایت می‌نمایند.

البته حدیث فوق از طرق قابل قبولی نیز روایت شده است؛ ولی در این طرق، جمله (قلته أو لم أقله) وجود ندارد.

نهایت نکته‌ای که این حدیث، بر آن دلالت دارد، این است که یکی از نشانه های درستی حدیث، آنست که با نکات وارده در شریعت توافق داشته باشد. در غیر این صورت امکان کذب و دروغ در آن وجود دارد و این، نکته‌ای است که ما هم به آن اعتقاد داریم. لذا این مطلب، به هیچ عنوان نمی‌تواند دلیل عدم حجیت سنّت باشد..

اما حدیث سوم: (إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه و لا أحرّم إلا ما حرّم الله في كتابه).

علامه سیوطی می‌گوید: شافعی و بیهقی این حدیث را از طریق طاووس روایت کرده‌اند. و امام شافعی گفته است: این حدیث، منقطع است.

بدون شک رویکرد پیامبر (صلّی الله علیه وسلّم) در قبال حلال و حرام به همین شکل بوده و چنین مأموریتی نیز داشته است؛ ما شهادت می‌دهیم که پیامبر (صلّی الله علیه وسلّم) مطابق دستور اللهأ عمل کرده است.

بیهقی می‌گوید: اگر لفظ (في كتابه) در این روایت، صحیح باشد، منظور چیزی است که به صورت وحی بر رسول خدا (صلّی الله علیه وسلّم) نازل شده و وحی بر دو نوع است: 1ـ وحی متلوّ (قابل تلاوت)؛ 2ـ وحی غیر متلوّ (غیر قابل تلاوت).

معلوم می‌شود که بیهقی «کتاب» را چیزی عامتر از قرآن می‌داند. چنانکه در حدیثی از رسول خدا (صلّی الله علیه وسلّم) نیز «کتاب»، به معنایی عامتر از قرآن اطلاق شده است؛ آنجا که پیامبر (صلّی الله علیه وسلّم) خطاب به پدر یک زانی فرمود: (والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما بكتاب الله، أما أنّ الغنم والخادم ردّ عليك و أن امرأته ترجم إذا اعترفت).

ترجمه: «به خدا سوگند که میان شما با کتاب خدا حکم می‌کنم. گوسفند و خادم را به تو برمی گردانیم و اگر زن به زنا اعتراف نمود، رجم می‌شود». گفتنی است: پدر آن زناکار، با شوهر زن زناکار با پرداخت گوسفند و خادم صلح نموده بود.

علاوه بر این اگر از کتاب الله، همان معنایی در نظر گرفته شود که ابتدا به ذهن می‌رسد یعنی قرآن، باز هم اشکالی پیش نمی‌آید. زیرا آنچه را پیامبر (صلّی الله علیه وسلّم) حلال یا حرام نماید، باید اجرا نمود؛ چراکه قرآن، به اطاعت از رسول خدا (صلّی الله علیه وسلّم) داده و از نافرمانی ایشان نهی نموده است.

اما روایت (لا يمسكن الناس عليّ بشئ ٍ...):

امام شافعی می‌گوید: این روایت، مربوط به طاووس است و حدیثی منقطع می باشد. علاوه بر این اگر ثابت هم باشد، بدین معنا است که برای مردم جائز نیست که بگویند: پیامبر (صلّی الله علیه وسلّم) دست به تحریم و تحلیل چیزهایی می‌زند که در قرآن وجود ندارد و بدیهی است که پیامبر (صلّی الله علیه وسلّم) به بیان و تبلیغ شرع می‌پردازد؛ لذا تنها چیزی را حلال می‌نماید که در شریعت الهی حلال شده نیز چیزی را حرام می‌کند که در شریعت الهی حرام گشته است.

بدین ترتیب روشن گردید که برخی از احدیث مورد استناد دکتر صدقی، از دیدگاه علمای حدیث، ثبوت ندارند و برخی نیز از دیدگاه علما ثابتند؛ اما در آن‌ها برای دلیلی وجود ندارد که ادعای مدعی را ثابت نماید و این در حالی است که احادیث صحیحی وجود دارد که بر خلاف نظریه صدقی، حجیت سنّت را ثابت می‌کند. چنانچه امام شافعی این حدیث پیامبر (صلّی الله علیه وسلّم) را نقل نموده که فرموده است: (لا ألفين أحدكم متكئا علي أريكة يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لاأدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)[130] یعنی: «نیابم کسی از شما را که بر متکایی تکیه زده باشد و مسأله‌ای که من، بدان امر نموده و یا از آن نهی کرده ام، بر او عرضه شود و او بگوید: من نمی‌دانم؛ آنچه در کتاب خدا بیابیم، می‌پذیریم و از آن پیروی می‌کنیم».

همچنین حاکم، با سند خود از مقدام بن معدیکرب چنین روایت نموده است که: (حرم النبي (صلّی الله علیه وسلّم) أشياء يوم خيبر، منها الحمار الأهلي و غيره. فقال رسول الله ج: يوشك أن يقعد الرجل منكم علي أريكته يحدث يحديثي فيقول: بيني و بينكم كتاب الله. فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه و ما وجدنا فيه حراماً حرمناه و إنّ ما حرم رسول الله (صلّی الله علیه وسلّم) كما حرم الله) یعنی: «رسول خدا (صلّی الله علیه وسلّم) روز خیبر چیزهایی از جمله الاغ اهلی و... را حرام کرد و سپس فرمود: کسی از شما پیدا می‌شود که بر متکا تکیه زده و درباره سخنان و احادیث من صحبت کند و چنین بگوید که: میان ما و شما، کتاب خداست؛ پس آنچه را در قرآن حلال یافتیم، آن را حلال می‌دانیم و آنچه را در آن حرام یافتیم، آن را حرام می‌دانیم. همانا آنچه رسول خدا (صلّی الله علیه وسلّم) حرام کرده، مانند آن چیزی است که خداوند، حرام نموده است».

خلاصه اینکه مسلمانی که از دین خدا و احکام شریعت شناخت کافی داشته باشد، هرگز منکر حجیت سنّت نمی‌شود و نمی‌گوید: اسلام یعنی فقط قرآن. زیرا بیشتر احکام شریعت توسط سنّت به ثبوت رسیده و اغلب احکامی که در قرآن وجود دارد، مجمل و قواعد کلی می‌باشند. به عنوان مثال در کجای قرآن آمده که باید در شبانه روز پنج نوبت نماز خواند؟ و همچنین تعداد رکعات نماز، مقدار زکات، جزئیات مناسک حج و سایر احکام و معاملات، در کجای قرآن آمده است؟

ابن حزم(رح) می‌گوید: از کسی که چنین دیدگاه تهی و پوچی دارد، می پرسیم: در کجای قرآن آمده که نماز ظهر، چهار رکعت و یا مغرب، سه رکعت است و رکوع، سجده، قرائت و سلام، باید با چنین و چنان کیفیتی انجام شوند؟ همچنین بیان کیفیت زکات طلا و نقره، گوسفند، شتر، گاو و نیز نصاب زکات، بیان اعمال حج از وقوف عرفه تا مزدلفه، رمی جمرات، چگونگی احرام و آنچه در احرام باید از آن اجتناب نمود، خوردنیهای حرام، کیفیت ذبح حیوان، قربانی، احکام حدود، احکام بیع، بیان ربا، بریدن دست دزد، احکام شیرخوارگی، احکام طلاق، احکام سوگند و نذر و سایر مسائل فقهی در کجای قرآن بیان شده‌اند؟

مگر نه اینکه در قرآن صرفاً اشاراتی در این موضوعات وجود دارد که اگر فقط مجملات آن در نظر گرفته شود، کیفیت عمل به آن‌ها مشکل و بلکه نامشخص خواهد بود؟ مرجع ما برای پاسخگویی در تمام این موارد، روایاتی است که از رسول خدا ج به ما رسیده است. اجماع نیز در این زمینه مرجع مسائل اندکی می‌باشد؛ از این رو برای شناخت احکام و مسایل دین باید به حدیث مراجعه نمود. اگر فردی اعتقاد داشته باشد که: غیر از قرآن چیز دیگری را نمی‌پذیرم، چنین فردی کافر است و اگر شخصی، صرفاً به مواردی که مورد اتفاق تمام امت می‌باشد، اعتقاد داشته باشد و موارد اختلافی برگرفته از نصوص را ترک نماید، چنین فردی به اجماع امت، فاسق است.

بدون امتیاز