مطالبه‌گری مردم و پاسخگویی مسؤولان؛ اولویت‌دهی متن یا حاشیه

مطالبه‌گری مردم و پاسخگویی مسؤولان؛ اولویت‌دهی متن یا حاشیه

سرویس آذربایجان غربی- عثمان عباسی، کنشگر اجتماعی، در یادداشت زیر با اشاره به حلقه مفقوده بین شهروندان و مسئولان اجرایی، از عدم آگاهی و آموزش مناسب نسبت به حقوق شهروندی و عدم تخصص و تعهد برخی مسئولان انتقاد کرده و می‌نویسد: منطقی نیست، مردم برای آسفالت یک کوچه شهر با نماینده‌ی مجلس مکاتبه کنند، یا مثلاً دهیاری برای رفع مشکل ترکیدگی لوله‌ی آب شرب روستا با رئیس‌جمهور مکاتبه کند! در حالیکه این امور جزو وظایف مسئولان اجرایی است و آنها باید پاسخگو باشند.

مطالبه ‌گری فرآیندی است که می تواند به گفتمانی مابین ملّت و مسئولان با رویکردی مبتنی بر مسئولیت پذیری، حقوق محوری و احساس وظیفه تبدیل گردد و برای مقابله با خطاها یا بازتولید شرایط بهتر، احقاق حقوق قانونی، شرعی و عرفی، پیگیری مستمر و پایدار آنها از طریق نظارت بر فعالیت‌ های مسئولین و نهادها صورت می‌گیرد.

هرچند هرگاه سخن از مطالبه گری می شود فرض مسلم بر این است که باید شهروندان و مخاطبان مطالبات، خواسته، دغدغه و نیازهای خود را مطرح و پیگیری نماید و نهادها و مسؤولان هم موظف به پاسخگویی تحت هر شرایطی هستند.

حلقه مفقوده این ارتباط سبک و نحوه طرح این مطالبات از جانب مراجعه کننده ها و  شیوه پاسخگویی دقیق و مرتبط از طرف پاسخگو است. بنابراین در این جا عناصری چون طرح و بیان مناسب مسأله، تشخیص درست کانال مرتبط برای درخواست مطالبه و پیگیری آن، زمان مناسب و موقعیت شناسی برای طرح مسأله از طرف مراجعان و رعایت اولویت ها و جدول زمانبندی دقیق و راهنمایی صحیح به ویژه ارجاع دهی مسئولانه، دلسوزانه و متعهدانه به کانال مرتبط از جانب پاسخگویان، این موارد کلیدی و تعیین کننده در برقراری ارتباط صحیح و به نتیجه مطلوب رسیدن مطالبات هستند.

  اکنون به بخشی از دلایل عدم تحقق این ارتباط منطقی اشاره شده می پردازیم؛

بخشی زیادی از شهروندان به دلیل عدم آگاهی و آموزش مناسب نسبت به حقوق، وظایف و مسئولیت ها، یا از مطالبه گری و پیگیری حقوق مسلم و امور مرتبط با زیست شهروندی خود محروم می شوند و قید آن را می زنند یا اینکه به دلیل تشخیص نادرست روش و کانال مرتبط با موضوع در صورت پیگیری هم به حق خود و نتیجه مطلوب نمی رسند.

برخی مسئولان به دلیل عدم تجربه و تخصص کافی یا گاهی با وجود داشتن سابقه کاری هم آن گونه که شایسته توقع است، آشنا به وظایف، مسئولیت و امور تعهداتی خود نیستند و متأسفانه اغلب هم برای ارتقا و اصلاح دانش و آگاهی درحوزه مسئولیت خود تلاش نمی کنند چون احساس نیاز شخصی و انتظار نظارت و ارزیابی دقیق را از بالادستی های خود و افکار عمومی نیز ندارند.

چنین مسئولانی با رد درخواست های بر حق مردم و عدم پیگیری آن ها یا با ارجاع دهی غلط و غیر مرتبط، مراجعه کنندگان خود را دچار سرگردانی، یأس و ناامیدی می نمایند و موجب تلف شدن وقت و سرمایه مادی و معنوی آن ها می گردند.

بخشی از مطالبه گران یا بهتر است بگوییم فرصت طلبان سعی می کنند منافع و مصالح شخصی خود را در قالب مطالبه عمومی بگنجانند. با ارتباط گیری با مسئولان رده بالا و دور زدن قانون و روال ها به عبارتی آنچه خودشان هوشمندی و زیرکی می نامند نه تنها به فراتر از حق خود دست پیدا می کنند بلکه حقوق مسلم دیگران را هم به آسانی زیر پا می گذارند. تازه همیشه به خاطر دلسوزی ها و فداکاری های کذایی شان طلبار دولت و ملت هم هستند.

طیفی از مسئولان نه اینکه آشنا به وظایف، مسئولیت ها و حیطه اختیارات خود نباشند بلکه با بهره گیری از عدم آگاهی و دسترسی شهروندان به منابع تأمین حقوق خود و همچنین گاهی ابهامات و راه های فرار قانونی یا به وضع و اجرایی دقیق و کامل قانون نمی پردازند یا اگر هم اجرا کنند به نفع سلایق شخصی و جناح سیاسی هم فکر، با اولویت دهی به نزدیکان، دوستان،فامیل و... خود اجرا می نمایند.

اگر چه فراتر از این دو طیف، مطالبه گران آگاه و دلسوزی هم هستند که جسورانه پیگیر حقوق خود و عموم شهروندان اند و گاهی ممکن است از حقوق مسلم شخصی خود نیز به نفع مصالح و منافع عمومی عدول کنند و دشواری های این مسیر را نیز بر خود تحمیل نمایند. از طرف دیگر مسؤولانی هم هستند که متعهدانه به دنبال حل مشکلات و پاسخگویی مطالبات بر حق  از راه منطقی و اقتضاِئات شرایط هستند . امّا متأسفانه آمار جمعیت این طیف ها بنا به دلایل گفته شده و عوامل دخیل دیگر روز به روز در حال کاهش است.

پیامدهای این روند مطالبه گری و سبک پاسخگویی؛ رواج و گسترش بی اعتمادی عمومی هم بین شهروندان با یکدیگر و هم بین شهروندان و مسئولان. حاکم شدن فضای ناامیدی، دلسردی و بی تفاوتی بر طیف وسیع از جامعه به خاطر نتیجه ندادن مؤثر مطالبه گری ها، افزایش آمار جمعیت فرصت طلبان که در اثر روند و روال غلط و با رقابت ناسالم و پایمال کردن حقوق دیگران به غنایم قدرت و ثروت دست یافتند، است.

همچنین فرهنگ انجام اقدامات پوپولیستی، نمایشی و عوام فریبانه به جای حل اساسی چالش و مشکلات و اقدامات جدی و زیر بنای از جانب مسئولان و همچنین سیاسی بازی و حرکت های نمایشی و مزوّرانه در جانبداری، همراهی و تأیید سیاست ها، برنامه ها و اقدامات از جانب بخشی از شهروندان گسترش می یابد. مصداق عینی و ملموس این فیلم بازی ها را به هنگام انتصاب مسئولان و جابه جایی پست ها به وضوح می تواند مشاهده نمود.

به طوریکه سیل تبریک گویی ها مفرط و اغراق آمیز و نوشتن بنر و پیام ها به جانب منصوبان جدید جاری می گردد، و فضای دیدار و بازدید و سر زدن های اولیه مجال پرداختن به کارهای اصلی و وطایف محوله را تا ماه ها از مسئولان می گیرد، جالب است  همه تازه واردها هم از قبلی ها شایسته تر هستند و انتصاب شان به جاست. این مسأله به عرفی نانوشته تبدیل شده است و مسئولان هم چشم به در برای ورود اشخاص و طیف های مختلف برای استقبال و تبریک دوخته اند و اهتزاز بنرها بر در و دیوارها مشعوف شان می گرداند و این نمونه بارز اولویت دهی به حاشیه به جای متن است.

پیشنهاد می شود؛ اطلاع رسانی صحیح و به موقع و همچنین آموزش درست و دقیق شهروندان به وظایف و حقوق خود به ویژه تشخیص راههای ارتباطی و پیگیری مطالبات خودشان از کانال های مرتبط، در این حوزه نقش و تأثیرگذاری رسانه ها باید پررنگ تر باشد. رسانه ها باید از فاز اطلاع رسانی صرف، تبلیغات و سرگرمی به درآیند و نقش آموزشی شان در حوزه مطالبه گری برجسته ترگردد.

اهل قلم و نظر و کنشگران فعال حوزه های مختلف علیرغم دشوارهای راه و لمس بی مهری ها باید فعالانه به صفت کنشگری خود ادامه دهند و مقاوم باشند، بیشتر بنویسند و میدان داری کنند. مسئولیت راهنمایی، ترغیب و مشارکت پیشروانه از کارکردهای مؤثر این طیف است.

مسئولان رده بالا باید سیستم نظارت و ارزیابی را واقع گرایانه دقیق، به روز و روان تر گردانند. ضمن ساماندهی حرفه ای روند پاسخگویی، بسترهای تسهیل گرانه را برای ارتباطات مردمی بیشتری فراهم نمایند. امور را درست و به موقع به کانال مرتبط ارجاع دهند.

شهروندان ضمن پیگیری مصرانه مطالبات شخصی خود به حقوق و مطالبات دیگران نیز  به ویژه منافع عمومی هم فکر کنند، احترام بگذارند، خود و مسئولان راه درگیر حواشی و تسویه حساب های شخصی ننمایند.

منطقی نیست برای بهینه سازی و آسفالت یک کوچه شهر با نماینده مجلس مکاتبه گردد روزی چند بار تماس تلفنی و...  برای پیگیری برقرار گردد یا مثلاً دهیاری برای رفع مشکل ترکیدگی لوله آب شرب روستایشان با رئیس جمهور و یا نماینده مجلس مکاتبه نمایند. این امور جزو وظایف یک مسئول اجرایی محلی هستند و ایشان باید پاسخگو باشند و از کانال مرتبط خود امور پیگیری شوند. 

شهروند عزیز! فرصتی که شما از فلان مسئول رده بالا برای پیگیری مطالبه به ظاهر برحق خودت می گیرید، غافل از آن هستید که ایشان را از انجام اصل وظایف و رسالت قانونی و اخلاقی خودش باز می دارید و حق دیگران را هم ضایع می کنید.

امتیاز شما: هیچ میانگین امتیاز: 4.5 (از 2 رای)