اتحادیه‌‌ی جهانی علما ابطال قرارداد اجتماعی مورد توافق مردم در تونس را حرام دانست

اتحادیه‌‌ی جهانی علما ابطال قرارداد اجتماعی مورد توافق مردم در تونس را حرام دانست

تشکل جهانی «اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان» ابطال قرارداد اجتماعی را که با اراده‌ی مردم تونس منعقد شده بود حرام اعلام کرد. این قرارداد ارتباط بین ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان و نخست‌وزیری را سامان می‌دهد و دستاوردهای مردم در رسیدن به آزادی و حاکمیت قانون و مخالفت با خودکامگی و دیکتاتوری را که با خون پاک مردم تونس به دست آمده است محترم می‌شمارد. 

خدای متعال فرموده است:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها[ى خود] وفا كنيد.

«وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا» و به پيمان [خود] وفا كنيد، زيرا كه از پيمان پرسش خواهد شد.

اتحادیه تأکید می‌کند که سه‌گانه‌ی "خودکامگی، آشوب و کودتای غیر قانونی" بسیار خطرناک است. کودتا هیچ یک از وعده‌های دروغین را برای مردم تونس محقق نخواهد کرد و تجارب نزدیک نشان داده است که خیر و منفعت و رفاهی به دنبال ندارد. 

مردم تونس از خودکامگی و دیکتاتوری به ستوه آمده‌اند و در طول ده سال گذشته بخش قابل توجهی از آزادی‌ها را با جانفشانی و فداکاری خود به دست آورده‌اند. 

امروز نیروهای شکست‌خورده و جریان‌های ضد انقلاب می‌خواهند به عقب باز گردند و این دستاورد مهم را با شکست مواجه کنند. اما این کار با اراده‌ی مردم تونس و قانون اساسی که به تصویب آنان رسیده است در تضاد است. بر اساس این قانون رئیس جمهور حق ندارد قدرت مطلق باشد. قدرت مطلق فساد مطلق به دنبال دارد و به آشوب و هرج و مرج می‌انجامد. ملت تونس به دنبال امنیت و ثبات است و بی‌نظمی نمی‌خواهد. 

از تمام اقشار مردم تونس می‌خواهیم با قدرت تمام از دستاوردهای انقلاب‌شان پاسداری کنند و آزادی و عزت و کرامت خود را پاس بدارند و بازگشت به دوران دیکتاتوری و یکه‌تازی را که نتیجه‌ای جز به زانو درآوردن مردم و قربانی کردن آنان ندارد نپذیرند.  

ما به آزادی و کرامت ملت‌ها ارج می‌نهیم و از مردم هم انتظار داریم نظر خود را اعلام کنند؛ همچنان که ارتش تونس هم وظیفه دارد بی‌طرفانه به تصمیم ملت وفادار باشد و از آنان دفاع کند و اجازه ندهد همانند دوران بن علی کرامت هیچ یک از شهروندان هتک شود. 

با توجه به همه‌ی مسائل پیش‌گفته فتوای ما روشن است؛ ما حامی مردم شریف تونس و اراده و آزادی و کرامت آنان هستیم و از حقوق قانونی‌شان دفاع می‌کنیم. ما به پیروزی انقلاب تونس و تجربه‌ی دموکراتیک این کشور و انتقال مسالمت‌آمیز در ایجاد دولت جدید ارج می‌نهیم. 

از تمام اقشار مردم تونس، سازمان‌ها، احزاب، علماء و مردان و زنان این کشور می‌خواهیم وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنند و کشور را از خطرات احتمالی ناشی از آشوب و ناامنی و تجزیه دور سازند. کودتا بر ضد اراده‌ی مردم تونس و مؤسسات منتخب بسیار خطرناک است و این اقدام یک‌جانبه به لحاظ شرعی و اخلاقی و عرفی قابل قبول نیست. تراژدی خطرناکی است که ممکن است بحران کنونی را تشدید کند و بر پیامدهای ناگوار کرونا بیفزاید. 

از رئیس جمهور تونس می‌خواهیم هر چه سریع‌تر کشور را از این بحران عبور دهد و با وحدت و همدلی مردم را در مسیر رفاه و رشد و توسعه قرار دهد. 

عهدشکنی و نقض قرارداد اجتماعی و فتنه‌انگیزی و آشوب و هر تصمیمی که خارج از توافق ملی باشد ما آن را حرام می‌دانیم.

حمایت از پیمان اجتماعی و پاسداری از آزادی‌ها و حقوق ملت، یک واجب شرعی است که بر دوش همه‌ی اقشار مردم تونس قرار دارد و پاسداری از مؤسسات قانونی یک وظیفه‌ی ملی است. 

اعلام وضعیت فوق‌العاده که منافع مردم و کشور شدیدا تحت تأثیر قرار داده است جایز نیست. از خدای بزرگ می‌خواهیم تونس و مردم شریف آن را از فتنه‌های آشکار و نهان و توطئه‌های خطرناکی که برای ملت‌های منطقه‌ تدارک دیده‌اند حفظ کند و خیر و امنیت و رفاه و حاکمیت قانون و حقوق بشر را برای آنان به ارمغان آورد. 

«وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ»

و كسانى كه ستم كرده‌اند به زودى خواهند دانست به كدام بازگشتگاه برخواهند گشت.

 

دکتر علی قره داغی(دبیرکل اتحادیه) - دکتر احمد ریسونی(رئیس اتحادیه)

امتیاز شما: هیچ میانگین امتیاز: 5 (از 1 رای)