دین‌ و حکومت در منابع اسلامی و اجتهاد معاصر

نویسنده: 
راشد غنوشی
ترجمه: 
وفا حسن‌پور
دین‌ و حکومت در منابع اسلامی و اجتهاد معاصر

مهمترین بخش همایش «دین و حکومت منطقه‌ی عربی» که توسط مرکز مطالعات وحدت عربی و با مشارکت مرکز سوئدی در اسکندریه برگزار شد، نشستی بود که به بررسی وضعیت مصر و تونس پس از انقلاب ‌پرداخت. 

در نشستی که در این راستا برگزار شد آراء و نظرات گوناگون و متضادی مطرح شد و بحث‌های داغی درگرفت. علت آن را در راه یافتن جریان‌های اسلامی به قدرت جستجو کرد.

در این همایش شیخ راشد غنوشی رئیس جنبش النهضه دومین حزب بزرگ تونس از جهت تعداد نمایندگان پارلمان هم حضور داشت و سخنرانی خود را تحت عنوان «دین و حکومت در منابع اسلامی و اجتهاد معاصر» ارائه داد. 

موضوع ارتباط دین با حکومت از مهم‌ترین موضوعاتی است که تونس با آن مواجه است و ما در مرحله‌ی تدوین قانون اساسی جدید و تأسیس نظام نوین امیدواریم بتوانیم نظامی دموکراتیک داشته باشیم تا حقوق انسان‌‌ها را محترم شمارد.

این موضوع قدری مبهم است و برای تبیین آن ضرورت دارد به روابطه‌ی بین اسلام و سکولاریسم بپردازیم؛ آیا این ارتباط بر مبنای تعارض و دوگانگی است یا تداخل و همپوشانی؟ برای پاسخ باید ارتباط بین اسلام و حکومت و اسلام و قانون را مورد بررسی قرار دهیم. در ظاهر وقتی از سکولاریسم و اسلام می‌گوییم گویی از مسائل واضح و روشن می‌گوییم اما مسأله قدری پیچیده است و ابعاد گوناگون دارد. گویی ما نه در برابر یک سکولاریسم که در برابر انواع آن قرار داریم. همچنین اسلامی که در واقعیت خارجی مطرح است چند نوع است یعنی چندین فهم از اسلام وجود دارد. 

سکولاریسم گویی یک فلسفه و ثمره‌ی تأملات فلسفی است که برای نقض مفاهیم آرمانی و دینی یا ستیز با آن آمده است اما در واقع چنین نیست. زیرا سکولاریسم در غرب به عنوان یک راه حل مطرح شد نه فلسفه یا نظریه‌ی وجودی. بیشتر راهکارهای عملی برای حل مشکلاتی است که در اروپا به وجود آمد. مهم‌ترین این مشکلات به دنبال جدا شدن مسیحیت پروتستان در غرب ایجاد شد که اجتماع پیرامون کلیسای کاتولیک را از هم گسست. کلیسای کاتولیک عامل اصلی جنگ‌های دینی در قرن شانزده و هفده میلادی بود و سکولاریسم این گونه آغاز شد. 

نخبگان تونسی بیش از همه تحت تأثیر سکولاریسم قرار گرفتند؛ سکولاریسم مخصوص فرانسه است که دین را از حوزهی عمومی دور میکند و حکومت را پاسدار هویت می‌داند. سکولاریسم شیوه‌های عملی و اجرایی برای بازسازی اجماعی بود که در بحبوحه‌ی جنگ‌های دینی از هم گسسته بود. در اینجا یک پرسش مطرح است و آن این که آیا ما به سکولاریسم به عنوان اقدامات اجرایی نیاز داریم؟ خلاصه‌ی این تفکر بی‌طرفی حکومت است یعنی حکومت باید در قبال ادیان بی‌طرف باشد و در درون و بارهای مردم دخالت نکند. حکومت به حوزه‌ی عمومی مربوط است در حالی که دین به حوزه‌ی خصوصی؛ این مهم‌ترین پیام سکولاریسم است با این حال انواع سکولاریسم در ارتباط خود با دین متفاوت عمل می‌کنند. به عنوان مثال در آمریکا دین در حوزهی عمومی آشکارا دخالت میکند با این که در آنجا تمایزی هم وجود دارد اما تأثیر بزرگی بر جای می‌گذارد. سخنان رهبران سرشار از مفاهیم دینی است و در حین تبلیغات انتخاباتی نقش دین کاملا برجسته است. مسأله‌ی نماز در مدارس و موضوع سقط جنین و ارتباط آن با دین هم از این دست مسائل است. دلیلش آن است که آمریکا توسط مهاجران انگلیسی‌تباری تأسیس شد که از سرکوب کلیسای کاتولیک در اروپا گریخته بودند به همین خاطر به آمریکا به عنوان سرزمین میعاد می‌نگرند که می‌توانند رؤیاهای خود در تورات و انجیل را تحقق بخشند.  

توکفیل اندیشمند فرانسوی می‌گوید: قوی‌ترین حزب در آمریکا کلیسا است که در جامعه‌ی آمریکا از نفوذ بالایی برخوردار است. در حالی که در اورپا این چنین نیست. شمار کسانی که در آمریکا می‌توانند امامت نماز را برعهده گیرند بالای ٥٠ درصد است در حالی که در اروپا شمارشان به کمتر از ٥ درصد می‌رسد. در اروپا در باب ارتباط دین با حکومت بین میراث فرانسوی و میراث آنگلوساکسون تفاوت وجود دارد؛ در انگلستان ملکه قدرت اجرایی و دینی را در دست دارد. تفاوت آشکار در میراث فرانسوی است و علت آن درگیری‌هایی است که در تاریخ فرانسه بین حکومت انقلابیون و میراث کلیسای کاتولیک رخ داده است. حتی در اروپا ما در باب سکولاریسم تجربه‌ی واحدی نداریم؛ نبخگان ما در تونس بیش از همه تحت تأثیر سکولاریسم خصوصی قرار گرفته‌اند حتی از نگاه غربی در حالی که این ویژگی سکولاریسم فرانسوی است به طوری دین را از حوزه‌ی عمومی جدا می‌کند و حکومت خود را پاسدار هویت می‌داند. به همین خاطر و با این نگاه، دین با همه‌ی نمادهای خود نباید در حوزه‌ی عمومی دخالت کند. فرانسه تنها کشوری است که پوشش سر را برای زن مسلمان نمی‌پذیرد در حالی که در دیگر کشورهای اروپایی در خصوص حجاب مشکلی به چشم نمی‌خورد. این به خاطر خصوصی بودن ارتباط پرتنش بین حکومت و دین در تجربه‌ی فرانسوی در نگاه به این موضوع است. 

شاید مهم‌ترین اقدامی که سکولاریسم در این راستا کرده است بی‌طرفی حکومت باشد یعنی حکومت ضامن همه‌ی آزادی‌های دینی و سیاسی است و به نفع هیچ طرفی دخالت نمی‌کند. ما می‌پرسیم آیا اسلام به چنین رویکردی نیاز ندارد؟ یعنی بهتر آن نیست که حکومت نسبت به دیانت‌ها بی‌طرف باشد؟

زمانی که اسلام به وجود آمد دین و سیاست را با هم جمع کرد یعنی این دو را با هم سازگار کرد. پیامبر اسلام در آن واحد مؤسس دین و دولت بود؛ بیعت نخستین پیامبر با مجموعه‌ای که از یثرب به مکه آمده بودند یک بیعت دینی بود؛ آنان بایست به خدا و رسول او ایمان آورند. اما بیعت دوم در سال بعد سیاسی بود یعنی بایست از پیامبر و یارانش در برابر حمله به مدینه دفاع می‌کردند. اسم مدینه در اینجا مهم است این مکان در آغاز یثرب نام داشت و سپس به مدینه تغییر کرد و این نشان می‌دهد که اسلام تنها دین نیست بلکه به معنی تمدن و فرهنگ است و مردم را از سطح صحرا و بادیه‌نشینی به سطح مدنیت و فرهنگ منتقل می‌کند. به همین خاطر بازگشت به صحرانشینی پس از شهرنشنینی از کبائر است یعنی برای کسانی که شهرنشین شده‌اند گناه است که به صحرا و بادیه بازگردند. اسلام شهرها را بنا کرده است و هر جا که پا گذاشته است شهرسازی کرده است و این تعجبی ندارد. مدینه که به دست رسول خدا تأسیس شد نشان می‌دهد که اسلام دین تمدن است نه دین بادیه و صحرا. به همین خاطر نخستین شهری که در اسلام تأسیس شد مدینه نام گرفت و این شهر با این عنوان سزاوار اسلام است؛ زیرا قبائل درگیر را از سطح بادیه به سطح شهر آورد و صاحب دولت و حکومت کرد. رسول خدا در مسجد برای مردم امامت کرد و در عین حال امام و پیشوای سیاسی هم بود و بین مردم قضاوت می‌کرد. لشکرها را فرماندهی می‌کرد و با قبایل معاهده می‌بست و همه‌ی اقدامات لازم برای حکومت را انجام می‌داد.  

نخستین و مهمترین اقدام پیامبر اسلام در این زمینه ساخت مسجد در نخستین روزهای ورود به مدینه بود. اقدام دوم او تدوین قانونی به نام صحیفه‌ی مدینه بود. این صحیفه که شاید قدیمی‌ترین قانون اساسی جهان باشد شامل قراردادهایی بود که در میان مهاجرین و انصار با قبائل مختلف بسته شد. این صحیفه آنان را امت می‌دانست و قبائل یهودی ساکن مدینه را نیز امت خطاب می‌کرد یعنی آنان هم امتی در کنار مردم بودند. در اینجا سخن از امت دینی نیست بلکه امت سیاسی است. در اینجا به مهم‌ترین اصطلاح تفکر اسلامی نوین اشاره می‌کنیم که به وسیله‌ی محمد سلیم عوا و محمد عماره مطرح شد و آن هم فرق قایل شدن در میان کار دینی و کار سیاسی در مقابل جدایی دین از سیاست با نگاه غربی است.

در این صحیفه تفاوت میان کار دینی و سیاسی کاملا آشکار است مسلمانان امت عقیده هستند یهود نیز همچنین؛ این دو با سایر ساکنان مدینه جمعی را در کنار سایر مردم را تشکیل می‌دهند.  

امتی تشکیل شد که درهایش را به روی همه‌ی مردم باز کرده بود؛ نسل‌های آینده و کسانی را که بعدا به آنان خواهند پیوست هم در نظر گرفته شدند. این مفهوم امت سیاسی است. این تفاوت در رفتار رسول خدا همچنان به چشم می‌خورد حتی گاهی مسأله‌ی دینی که با اطاعت و فرمانبری همراه بود، با مسأله‌ی سیاسی که جای اجتهاد داشت غاطی می‌شد. گاهی کار بر صحابه مشتبه می‌شد و از رسول خدا می‌پرسیدند که آیا این یک امر دینی همراه با وحی است یا ناشی از رأی و مشورت؟ اگر مسأله‌ مشورت بود ممکن بود گاهی با او مخالفت کنند. اصحاب بارها با رسول خدا به عنوان رئیس حکومت مخالفت کرده بودند. شیخ طاهر بن عاشور اصطلاح «مقامات نبی» را به تفصیل بیان کرده است؛ چون پیامبر مقاماتی داشت؛ اگر در مقام پیامبری بود جای اطاعت و فرمانبری بود اما اگر در مقام فرمانده‌ لشکر و رهبر سیاسی قرار داشت مخالفت با او امری ممکن بود؛ گاهی موضعی را برای استقرار تعیین می‌کرد اما افراد دیگر نظر دیگری داشتند. در این حالت پیامبر اسلام عملا از نظر خود باز می‌گشت و نظر اصحاب را برمی‌گزید. 

پیامبر خدادر مدینه بر قومی گذر کرد که در حال گرده‌افشانی درختان خرما بودند. با توجه به آن که از مکه آمده بود و در کشاورزی تجربه‌ای نداشت به آنان گفت گمان نکنم این کار سودی داشته باشد. مردم گمان کردند که این وحی است و از کار دست کشیدند. آن سال محصول خرما تلخ شد. پرسیدند چرا چنین فرمانی دادی؟ فرمود: شما به امور دنیای خود داناترید. کارگرد دین آن نیست که شیوه‌های باغداری و کشاورزی را آموزش دهد یا صنعت را گسترش دهد حتی روش حکومت‌داری و اداره‌ی مملکت را به افراد بیاموزد. زیرا همه‌ی اینها فناوری هستند و عقل این شایستگی را دارد که از راه تراکم تجربه به حقیقت آن دست یابد. کارکرد دین آن است که به مسائل مهم و کلیدی مربوط به موجودیت و اصل و سرنوشت و هدف آفرینش ما پاسخ دهد؛ نظام ارزش‌ها را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم افکار و کردار و سیستم حکومتی خود را بنیان نهیم یعنی دین باید مرجع ارزشی ما باشد. 

اسلام از روز نخست و در امتداد تاریخی خود جدایی میان دین و حکومت را به رسمیت نشناخته است؛ یعنی دین را از زندگی جدا نکرده است. مسلمانان از زمان رسول خدا تا امروز کم و بیش تحت تأثیر اسلام و مسلمانی خود بوده و هستند و بر این باور بوده‌اند که باید شیوه‌ی زندگی مدنی خود را از دین الهام گیرند و در کنار آن تفاوت بین مسایل دینی و سیاسی را کاملا درک کرده‌اند. حتی فقها هم بین سیستم معاملات و عبادات تفاوت قائل شده‌اند. در مسائل عبادی مانند نماز و روزه قائل به فرمانبری محض هستند؛ چرا پنج وقت نماز می‌خوانند؟ چرا برخی سه رکعتی و برخی چهار رکعتی هستند؟ اینها جزء ثوابت هستند و عقل شایستگی ورود به آن را ندارد. در زمینه‌ی عقاید و عبادت و برخی از مسائل محدود عقل نمی‌تواند حقیقت را درک کند برخلاف معاملات که بحث مصلحت‌جویی در آن مطرح است زیرا اسلام چنان که فقها بزرگ از شاطبی تا ابن عاشور مقرر کرده‌اند برای تحقق مصالح مردم آمده است. مقصد کلان رسالت‌های آسمانی تحقق عدالت و مصلحت برای مردم است این مصالح با کاوش عقلی در سایه‌ی روشنگری و با الهام از مقاصد و اصول و ارزش‌های دینی محقق می‌شود. به همین خاطر مسائل مربوط به معاملات همواره دستخوش تغییر و تحول بوده است. سیستم حکومتی هم این گونه است و دستخوش تغییر می‌شود. اما مسائل عبادی و ارزشی و اخلاقی جزء ثوابت هستند.  

مسلمانان در طول تاریخ در مسائل به نحوی از اسلام متأثر بوده‌اند؛ قوانین را در سایه ی ارزش‌های اسلامی و درچارچوب فهم و درک خود وضع کرده‌اند. با این حال حکومت همچنان اسلامی بوده است نه به این معنا که قوانین، شیوه‌ها و عملکردهای آن از وحی الهام گرفته باشد بلکه به این معنا که اجتهاد بشری بوه است و گاهی با اجتهادهای مخالف و موافق روبرو بوده است و با مقداری بی‌طرفی حرکت کرده است. به عنوان مثال وقتی حکومت عباسی خواست نوعی فهم از اسلام را بر امت تحمیل کند، منصور عباسی امام مالک را خواست و به او گفت: اختلافات و اجتهادات برگرفته از دین واحد زیاد شده است تا جایی که بیم آن می‌رود امت دچار سرگردانی شود. از تو می‌خواهم همه‌ی این اقوال را با نگرش واحد گردآوری کنی. امام مالک کتاب الموطا را نوشت و اقوالمختلف را در آن گرد آورد. منصور بسیار خوشحال شد و خواست آن را به عنوان قانون الزام‌آور امت قرار دهد. اما امام مالک از کار او شگفت‌زده شد و گفت: ای امیر المؤمنین چنین مکن! اصحاب رسول خدا در شهرهای مختلف پراکنده‌اند و علوم زیادی با خود دارند. آنچه من نوشته‌ام چیزی است که من می‌دانم پس مردم را آزاد بگذار تا خود انتخاب کنند. این گونه بود که شمال آفریقا یک مذهب، مصر یک مذهب و شام مذهب دیگر را انتخاب کردند. در غیاب کلیسا در اسلام تنها آزادی اجتهاد باقی می‌ماند و اجتهادهای برگرفته از یک منبع طبیعتا با هم تفاوت دارند و آزادی اندیشه و اجتهاد و تعدد سیاسی و دینی هیچ ایرادی ندارد.

در سایه‌ی این تعدد برای قانون‌گزاری باید مکانیزمی داشته باشیم و به جرأت می‌توان گفت بهترین چیزی که بشر امروز به آن رسیده است مکانیزم دموکراسی و سیستم انتخابات است که افرادی به نمایندگی از امت انتخاب می‌شوند و اجتهاد را نه فردی بلکه جمعی قرار می‌دهند و نمایندگان امت مسؤول آن هستند. این کار در غیاب کلیسایی که خود را مقدس می‌داند انجام می‌گیرد و کسی هم نیست که به نام قرآن و اراده‌ی الهی سخن بگوید. تنها تجلیگاه اراده‌ی الهی در امت است که در حدود درک و فهم خود از آن تعبیر می‌کنند نه با احتکار امام یا حزب یا حکومت. به همین خاطر امام احمد انقلاب معروفی دارد: مأمون عباسی که اندیشمند بزرگی بود در فکر آن بود که به خاطر جلوگیری از پراکندگی آراء، امت را بر یک نظر جمع کند. او از مدرسه‌ی معتزلی متأثر بود. این مدرسه به عقل‌گرایی مشهور بود اما بسیاری از صاحبان عقل فریفته‌ی عقل خود می‌شوند و می‌خواهند تولیدات فکری و عقلی خود را بر مردم تحمیل کنند. مأمون عملا تصمیم گرفت تفسیر مشخصی از قرآن و فهم مشخصی از عقیده‌ی اسلامی را بر مردم تحمیل کند. امام احمد در برابر تسلط حکومت بر دین شورش کرد؛ در مقابل سرکوب شد و آزار و اذیت فراوان کشید اما در نهایت توانست افکار عمومی را در برابر حکومت قرار دهد تا این که مأمون از نظر خود عقب‌نشینی کرد. امروزه هیچ مؤسسه‌ی دینی بر جهان اسلام مسلط نیست و در نقاط مختلف مذاهب گوناگون حضور دارند بدون آن که سرسپرده‌ی حکومت باشند یعنی حکومت بر دین چیره باشد. 

به همین خاطر غربیان در راستای آزادسازی حکومت از دین به انقلاب‌های بزرگی دست زدند؛ یکی از مشکلات ما این است که چگونه دین را از چنگال حکومت آزاد کنیم و نگذاریم حکام بر دین چیره شود. این مسؤولیت بر دوش همه‌ی مسلمانان قرار دارد. آحاد امت اسلامی باید قرآن بخواهند و آن را به گونه که می‌پسندند فهم کنند. تعددی که با تسامح و رواداری همراه باشد اشکال ندارد اما هر گاه مسلمانان به قانون نیاز داشته باشند مکانیزم دموکراسی معاصر بهترین روش برای ایجاد سیستم شورا در اسلام است؛ به طوری که اجتهاد در این صورت فردی نیست بلکه اجتماعی و از سوی نمایندگان امت خواهد بود. 

غیاب کلیسا در میراث دینی ما بسیار مهم است؛ تنها برادران شیعه هستند که تفکر مؤسسه‌ی دینی دارند در حالی که در جهان اهل سنت مؤ چیزی تحت عنوان مؤسسه‌ی دینی وجود ندارد بلکه مؤسسه‌ی علمایی وجود دارد و علما هم طبیعتا متفاوت فکر می‌کنند و اقوال و آرای گوناگون دارند. به همین خاطر همواره به مکانیزمی برای قانون‌گزاری نیازمندیم. ما به یک عالم نیاز نداریم بلکه به گروهی از علما و اندیشمندان نیاز داریم تا در فضای سرشار از آزادی عمل کنند و در پایان مؤسسه‌ی قانون‌گزاری تنها نهاد قانون‌گزاری است زیرا منتخب مردم است. 

در صحنه‌ی سیاسی امروز تونس شاهد فعالیت جریان‌های سکولار احیانا افراطی و جریان‌های اسلامی مشابه هستیم؛ یکی می‌خواهد اسلام را از بالا و با مکانیزم‌های حکومتی بر مردم تحمیل کند اما جریان دیگر می‌خواهد حکومت را از هر گونه تأثیرپذیری از اسلام دور کند و قانون و برنامه‌های تربیتی و فرهنگی را از هر گونه رنگ و بوی دینی جدا کند. جای شگفتی آنجاست که جامعه‌ی ما به سمت بی‌دینی محض حرکت نمی‌کند بلکه به سمت بیداری همه‌جانبه می‌رود چنان که در دیگر نقاط جهان مشاهده می‌شود. نقش کلیسای کاتولیک در تحول اروپای شرقی با حرکت کشیش پولونی پاپ ژان پل دوم و نقش دین در به قدرت رسیدن پوتین و نیاز او به حمایت کشیش بزرگ ارتدکس را نباید از نظر دور داشت. در زمانی که جهان به بیداری دینی نیازمند است به ویژه با مکانیزم‌های حکومتی، انسان‌ها از تحمیل هر فکری ابا می‌ورزند. اسلام دین مردم است نه دین نخبگان و عامل اساسی در استمرار آن نفوذ حکومت نیست بلکه پذیرش و اقبال عموم مسلمانان است و حکومت در بسیاری از مواقع وبالی بر گردن اسلام است. با این حال بسیاری از پیروان جریان‌های اسلامی و دیگر مردم از آزادسازی دین از سیطره‌ی حکومت و دادن جایگاه مردمی به دین نگران هستند. آنان در موضوع آزادی‌ها در اسلام بسیار نگران هستند و مسأله برایشان تأسف‌آور است. بی‌طرفی حکومت‌ها قدری ماجراجویانه است زیرا مقصود جدا کردن دین از سیاست است به این اعتبار که حکومت ساخته‌ی دست بشر است و دین امری الهی. مسلمانان نخستین به راحتی مسأله‌ی دینی را از مسأله‌ی سیاسی جدا می‌کردند اما اگر بخواهیم به معنای فرانسوی یا تجربه‌ی مراکشی این دو را از هم جدا کنیم وارد نوعی ماجراجویی‌ شده‌ایم که به زیان هر دو تمام می‌شود. آزادسازی سیاست از دین یعنی تبدیل حکومت به مافیا و تاراج کردن اقتصاد جهانی و تبدیل سیاست به نوعی نیرنگ و تزویر؛ تجربه‌ی غربی با وجود برخی از جنبه‌های مثبت این حقیقت را به درستی نشان می‌دهد. سیاست جهانی تحت تسلط مجموعه‌ای از دلالان مالی و مالکان و در نهایت رسانه‌ها قرار دارد که بر سیاست‌مداران چیره هستند. 

نیاز مردم به دین هم یک نیاز عمیق است زیرا انسان به انگیزش روحی و مسائل ارزشی نیاز دارد و زمانی که مسائل بر او مشتبه می‌شود باید بتواند میان حلال و حرام تمایز قائل شود. در غیاب کلیسایی که سخنگوی مطلق حلال و حرام است، زمینه برای چرخش آراء در میان مردم و نخبگان وجود دارد که اندیشمندان و رسانه‌ها عهدهدار آن هستند. وقتی دین از سیطره‌ی سیاست و حکومت آزاد شود گاهی شکل خطرناکی هم به خود می‌گیرد زیرا باعث می‌شود زمام امور از دست برود و در این حالت تنها راه ممکن ایجاد مکانیزمی است که آزادی‌ها و حقوق مردم را محترم بشمارد؛ زیرا دین برای تضمین حقوق و آزادی‌های مردم آمده است. از این رو باید میان دین و سیاست فرق قائل شویم و ثوابت و متغیرات دینی را کنترل کنیم.

ما به قانون‌گزارانی نیازمندیم که به ارزش‌های دینی پایبند باشند تا در حین انجام مسؤولیت به قیمومیت وزارت اوقاف و علمای شریعت نیاز نداشته باشند زیرا خود به ارزش‌های دینی آگاه و پایبند هستند؛ همچنین سایر سیاست‌مداران. باید از روی قناعت و باور عمل‌کنند نه با اکراه و فشار خارجی. زیرا هر عمل دینی که از روی اجبار باشد بی‌فایده است. چه سودی دارد که مردم را از طریق ابزارهای فشار به گناهکاران منافق تبدیل کنیم؟ خدای متعال مردم را آزاد آفریده است اگر بتوانیم بر ظواهر مردم مسلط شویم برای نفوذ به درون آنها چه راهی داریم؟ 

عامل اساسی استمرار دین ابزارهای حکومتی نیست بلکه قناعت و باور شخصی است؛ حکومت باید پیش از هر چیز به مردم خدمت‌رسانی کند برای شهروندان ایجاد شغل کند؛ خدمات بهداشتی ارائه دهد و در امر آموزش بکوشد. اما قلب و دین مردم به خدا بازمی‌گردد زیرا بالاترین ارزش در اسلام ارزش آزادی است به همین خاطر حکومت به همان اندازه که می‌کوشد بدون سرکردگی مؤسسه‌ی دینی به ارزش‌های خود پایبند باشد باید به همان اندازه هم به اسلام پایبند باشد زیرا چنین مؤسسه‌ای در اسلام وجود ندارد و این مردم و امت هستند که از طریق مؤسسات خود، مسائل دینی را مقرر می‌کنند.  

به همین خاطر وقتی اهل مکه از دین رویگردان شدند پیامبر اسلام راه دیگری را به آنان پیشنهاد کرد و به آنها گفت که در کار او و مردم دخالت نکنند و اگر چنین می‌کردند به هجرت و ترک وطن نیازی نبود. اما از آنجایی که دعوت پیامبر قوی و جذاب بود نتوانستند از راه دیگری وارد شوند و از این رو مسلمانان دلیل اسلام را قوی می‌دانند و نیازی ندارند برای جذب مردم به زور متوسل شوند. وقتی اسلام با صدای بلند می‌گوید: «دلیل و برهان خود را بیاورید اگر راست می‌گویید» این ندا در خلأ سر داده نمی‌شود بلکه در قلب نبرد فکری و سیاسی مطرح می‌شود.  

سکولاریسم فلسفه‌ی الحادی ندارد بلکه مجموعه راهکارها و شیوه‌هایی برای تضمین آزادی فکر و عقیده است؛ بخش بزرگی از بحث‌ و جدل‌هایی که در کشورهای ما مطرح است به خاطر آن است که‌ هم‌زمان برداشت از سکولاریسم و اسلام بر مردم مشتبه شده است. اگر این درک کنیم که سکولاریسم فلسفه‌ی الحادی ندارد بلکه راهکارهایی برای تضمین آزادی فکری و عقیدتی است بخشی از این مشکل حل می‌شود. به همین خاطر عبد الوهاب مسیری در نوشته‌های خود بین سکولاریسم جزئی و سکولاریسم کلی و فراگیر تفاوت قائل شده است؛ سکولاریسم فراگیر همان الگوی یعقوبی در تاریخ فرانسه است که علیه کشیشان با این شعار که «آخرین پادشاه را با روده‌های آخرین کشیش به دار آویزید». این برداشت از سکولاریسم مخصوص فرانسه است و از نوعی نیست که آزادی‌ها را در جامعه تضمین کند. در خصوص اسلام هم همین ابهام وجود دارد برخی معتقدند که اسلام اگر آزادی‌های مردم را مصادر کند و نماز و روزه و حجاب را به زور تحمیل کند پیروز می‌شود در حالی که برخی دیگر این حالت را نشانه‌ی شکست اسلام می‌دانند نه پیروزی؛ چون اجبار مردم به دینداری تنها به نفاق می‌انجامد و خداوند نفاق را بزرگ‌ترین گناه می‌داند زیرا منافقان در پایین‌ترین درکه‌ی آتش هستند و بدترین مردم محسوب می‌شوند. 

بنابراین ما باید اصل شهروندی را بپذیریم و اذعان کنیم که کشور، مال زید یا عمرو یا این حزب و آن حزب نیست بلکه از آنِ همه‌ی شهروندان اعم از زن و مرد با اعتقدات و نژاد‌های گوناگون است. اسلام به همه حق داده است که شهروند باشند و از حقوق برابر برخوردار باشند. به هر چیزی که می‌خواهند اعتقاد داشته باشند و آزادی‌های هم‌دیگر را محترم بشمارند. در چارچوب قانونی عمل کنند که به وسیله‌ی نمایندگان آنها در پارلمان تصویب شده است.  

بدون امتیاز