مسؤولیت قانونی دولت در حوادث و بحران‌ها چیست؟(به بهانه‌ی بحران کرونا)

آیا دولت‌ها بعنوان حاکمیت در جلوگیری از ورود خسارت، مسؤولیتی خواهند داشت؟ اگر مسؤولیت دارند معیار‌های سنجش و انتساب حادثه‌ای که علت و سبب آن به حاکمیت منتسب نیست به چه نحو خواهد بود؟
در علم حقوق هر گاه سخن از مسؤولیت مدنی دولت به میان می‌آید اساتید علم حقوق آن‌را مترادف با ضمان می‌آورند که گا‌هی این مسؤولیت قهری است یعنی اراده طرفین در آن نقشی ندارد و بدون رضایت متعهد و به حکم قانون به‌وی تحمیل می‌گردد مانند ضمان ناشی از اتلاف؛ که در این حالت مسؤولیت بر مبنای تخلف از انجام قرارداد یا عهد شکنی و یا ضمان ناشی از عقد نیست بلکه مسؤولیت بسبب وقوع حادثه‌ای است که غیر قابل پیش بینی بوده و نمیتوان این حادثه را بر کسی منتسب نمود و او را محکوم به جبران خسارت نمود اما آیا دولت‌ها بعنوان حاکمیت در جلوگیری از ورود خسارت، مسؤولیتی خواهند داشت؟ اگر مسؤولیت دارند معیار‌های سنجش و انتساب حادثه‌ای که علت و سبب آن به حاکمیت منتسب نیست به چه نحو خواهد بود؟
در قانون مدنی بطور صریح اشاره‌ای به تعریف مسؤولیت مدنی دولت قید نشده و آن را در مفهوم عام کلمه در غالب ضمان آورده اند و ضمان در اصطلاح فقها به معنای تعهد بکار رفته و در حقوق کنونی مترادف با مسؤولیت بکار می‌رود، ولی این ضمان در جامعه مدنیت ایران در غالب قانون مسؤولیت مدنی مطرح گشته و علی رغم ابهامات زیادی در این قانون در چند نکته اصل را بر مسؤولیت شخصی دانسته و سخنی از مسؤولیت مدنی دولت به‌میان نیاورده است.

مسؤولیت مدنی دولت
مسؤولیت مدنی دولت مسؤولیتی است، که در برابر ایجاد خسارت به وجود می‌آید و به وجود آورنده خسارت را ناگزیر به جبران خسارت می‌نماید. مسؤولیت مدنی دولت به معنی مسؤولیت پرداخت خسارت است. (جعفری‏لنگرودی، ۱۳۷۸، ص۶۴۵) بنابراین هرجا که شخص در برابر دیگری مسؤول جبران خسارتی باشد، در آن‏جا مسؤولیت مدنی وجود دارد.
در قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۹ تعریفی از مسؤولیت به میان نیامده و مسؤولیت شخص را منوط به عمد یا تقصیر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اشخاص عادی یا کارمندان دولت آورده و سخنی از قوای قاهره در تحقق مسؤولیت مدنی دولت آورده نشده.
بر مبنای مسؤولیت مدنی بین زیان‏‌زننده و زیان‏‌دیده، رابطه‌ای خاص به وجود می‌آید، که همان جبران خسارت است؛ بنابراین مسؤولیت مدنی دولت در معنی عام و وسیع هم مسؤولیت قراردادی و هم مسؤولیت خارج از قرارداد را در بر می‌گیرد. زیرا در هر دو مسئلۀ مهم، بحث جبران خسارت است. اما تفاوت اساسی این دو با هم برمی‌گردد به وجود یا عدم وجود قرارداد بین طرفین.
قلمرو مسؤولیت مدنی از جائی آغاز می‌شود، که بین طرفین قراردادی برای انجام تعهد وجود نداشته باشد. مسؤولیت مدنی ناشی از نقض قرارداد نیست، در حالی که مسؤولیت قراردادی مسؤولیتی است، که در نتیجۀ تخلف از مفاد قرارداد خصوصی پدید می‌آید؛ به عبارت دیگر مسؤولیت قراردادی به‏این معنی است، که کسی که به عهد خود وفا نکرده و باعث ضرر طرف قرارداد خود شده باشد، باید زیان وارده را جبران نماید پس می‌توان در اینجا ضمان را به مفهوم عام در غالب ضمان قهری دولت در قبال حوادث غیر مترقبه آورد.

انواع مسؤولیت
انواع مسؤولیت را می‌توان در حالت کلی به سه نوع تقسیم بندی نمود

مسؤولیت قهری
مسؤولیت قهری مسؤولیتی است که در نتیجه قهر و غلبه بدون رضایت متعهد به حکم قانون بر هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی تحمیل می‌گردد حال این شخص می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی یا دولت باشد. مانند ماده ۳۸۷ قانون مدنی که به تلف مبیع قبل از قبض اشاره می‌نماید این مسؤولیت در موضوع بحث مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث غیر مترقبه نیز می‌تواند مورد تعمیم واقع گردد.

مسؤولیت ناشی از عقد
که به طور مسقیم در نتیجه توافق طرفین عقد ایجاد می‌گردد و یا در نتیجه عدم اجرای عقد بر دوش متخلف از اجرای عقد تحمیل می‌گردد که مسؤولیت ناشی از عقد یا به‌علت عهد شکنی و تخلف از اجرای مفاد عهد است و بر مبنای ضمان معاوضی ایجاد می‌گردد و یا اینکه بعلت محقق نشدن خواست طرفین ایجاد می‌گردد.

مسؤولیت عقدی یا ضمان عقدی
که همان معنای ضمان یا مسؤولیت مدنی دولت در غالب عقد ضمان است و عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر عهده دیگری است قبول کند که در این حالت ذمه مضمون عنه، بری و ذمه ضامن نسبت به مضمون له، مشغول می‌گردد.
در قانون مدنی ایران صراحتا در مواد ۲۲۷و۲۲۹ اشاره به تئوری فورس ماژور در مسؤولیت مدنی دولت نموده است. فورس ماژور حادثه یا حالتی است غیر قابل انتساب به شخص و در صورت انتساب غیر قابل پیش بینی که با رعایت مبالات و احتیاط و رعایت نظامات دولتی هیچ شخص مواظبی نمیتوانسته بدان فائق آید و متعهد را از مسؤولیت مدنی دولت مبرا می‌کند، زیرا چنانچه قابل انتساب باشد به صورتیکه شخص با رعایت جوانب احتیاط می‌توانسته از آن جلوگیری کند شخص منتسبت، مسؤولیت جبران خسارت را متحمل می‌گردد.
حقوق مدنی- به معنی عام، هرحادثه غیر قابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب است که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد. فورس ماژور موجب برائت است و منظور از برائت برائت از جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد است. فورس ماژور به معنی خاص درمقابل حادثه غیر مترقبه قرار می‌گیرد وعبارت از حادثه‌ای برونی است، بدین معنی که حادثه باید کاملاً بیگانه با شخص متعهد باشد (نیروی طبیعی، عمل دولت، عمل شخص ثالث)

ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی دولت می‌گوید:
(کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به ان‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسؤول خسارت وارده می‌باشند، ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل انان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد دراینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسات مربوطه است، ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل اید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
آنچه‌که مسلم است مسؤولیت یا قهری است و یا ناشی از عقد است پس بایستی ابتداعا آنچکه بموجب ان مورد توجه قرار گیرد اثبات سبب تحقق مسؤولیت مدنی دولت است.

اسباب تحقق مسؤولیت
الف: ورود ضرر
اولین شرط تحقق مسؤولیت ورود ضرر بر زیاندیده است، زیرا چنانچه ضرری متوجه شخص نگردد بار اثبات مسؤولیت از بین خواهد رفت به طور مثال اگر راننده‌ای در اتوبان خلاف جهت اتوبان حرکت نماید مقصر است، ولی تا زمانیکه با اتومبیلی تصادف ننماید و باعث ورود ضرر نگردد او را نمی‌توان به جبران خسارت محکوم ساخت.

ب: تقصیر
مبانی نقصیر مدنی در حقوق مدنی بسیار وسیع است که مختصری از آن را در ابتدای بحث آوردم که تقصیر عبارت است از افراط و تفریط
در بررسی کلی بایستی بدانیم بدون تحقق این دو شرط اثبات تقصیر ممکن نیست و بایستی این دو شرط با یکدیگر تجمیع گردد تا بار اثبات محقق گردد بدین صورت که ممکن است شخص مرتکب تقصیر گردد، ولی ضرری متوجه شخص نگردد و حادثه‌ای اتفاق نیفتد به طور مثال شخصی ممکن است بدون رعایت قوانین راهنمائی و رانندگی با سرعت بسیار بالا در اتوبان حرکت نماید و تقصیر او زمانی حادث می‌گردد که سبب بروز حادثه‌ای گردد و تا زمانی که حدثه‌ای رخ نداده و موجب ورود ضرر نگردد مسؤول جبران خسارت نیست هر چند متخلف به عدم رعایت رعایت نظامات دولتی است، ولی در باب حقوق او را نمیتوان مسؤول جبران خسارت دانست.
اصل مسؤولیت شخصی اما نکته‌ای است که باید به آن توجه شود؛ در مسؤولیت مدنی دولت اصل بر مسؤولیت شخصی است مگر انکه خلافش به اثبات رسد بدین ترتیب که مسؤولیت مستخدم دولت در قبال شهروندان تعریف شده و بر اساس نظامات، قوانین، بخشنامه ها، در چهار چوب اختیاران آن شخص در آن ارگان است پس چنانچه احدی از مستخدمین دولت در اجرای وظایف قانونی که به‌وی محول گردیده بی احتیاطی، بی مبالاتی کند و نظامات دولتی را رعایت ننماید این شخص مرتکب تقصیر گردیده و چنانچه رابطه سببیت بین تقصیر و ورود ضرر به اثبات رسد بایستی عهده دار جبران خسارات وارده به شخص باشد حال تقصیر می‌تواند در اثر عمد باشد یا مسامحه که در هردو حالت مقصر است.

بخش اخبار: 
اصلی