اهانت، نقد، آزادی بیان و ارتداد از منظر اخلاقی (۴)

ابوالقاسم فنایی: چکیده: در بخش اول، دوم و سوم این مقاله پس از (۱) طرح بحث، موضوعات زیر را بررسی کردیم: (۲) موضوع حکم اخلاقی در باب اهانت، (۳) مطلق بودن یا مقید بودنِ اهانتی که اخلاقاً نارواست، (۴) استدلال‌های اخلاقی به سود ناروا بودن اهانت، (۵) «نارواییِ اهانت» و «حقِ اهانت کردن»، (۶) ناروایی اهانت و حق آزادی بیان، و نارواییِ اهانت و حقِ ناحق بودن، (۷) معنای «مقدس» و «تقدس»، و (۸) نقد ادلۀ مخالفان. در بخش پایانی این مقاله، به بررسی موضوعات زیر خواهیم پرداخت: (۹) معنای ارتداد، نحوۀ تحقق و چگونگی اثبات آن، (۱۰) مجازات اهانت و ارتداد از نظر اخلاقی، (۱۱) نسبت اهانت و ارتداد، و این‌که (۱۲) آیا ترانۀ شاهین نجفی مصداق اهانت و ارتداد است؟

۹. معنای ارتداد، نحوۀ تحقق و چگونگی اثبات آن
ارتداد به زبان ساده یعنی «خروج» از دین، نه «اخراج» از دین. خارج شدن از دین مانند داخل شدن در دین یک «واقعیتِ تکوینی» است که تحقق یا عدم تحقق آن در عالم خارج از ذهن به اختیار کسی است که از دین خارج یا به آن داخل می‌شود، نه به فتوای این یا آن فقیه، مجتهد یا مرجع تقلید. آدمیان به انتخاب و اختیار خود می‌توانند به دینی وارد یا از آن خارج شوند و وارد شدن به یک دین یا خارج شدن از آن راه‌های گوناگونی دارد.

مرتد کسی است که به انتخاب و اختیار خود از دین خارج می‌شود. معنای این سخن این است که بعضی از کارها یا برخی از سخنان هست که انجام آن‌ها یا بر زبان آوردن آن‌ها از سر آزادی و اختیار موجب می‌شود که کسی از دین خارج یا به آن داخل شود. مثلاً بر زبان آوردن شهادتین موجب می‌شود که فردی وارد اسلام شود، همان‌گونه که غسل تعمید موجب می‌شود که کسی مسیحی شود. از سوی دیگر، انکار کردن ارادی و اختیاریِ وجود خداوند، نبوتِ پیامبر و زندگی پس از مرگ یا انکار کردن یکی از آموزه‌های دینی که به انکار وجود خدا یا پیامبر برگردد، به شرطی که شخص انکار کننده از وجود چنین ملازمه‌ای بین انکار آن آموزۀ دینی و انکار وجود خدا یا نبوت پیامبر آگاه باشد، موجب می‌شود که شخص خود به خود از دایرۀ مسلمانی خارج شود.

خارج شدن از دین، مانند داخل شدن به دین، یک عنوان «قصدی»[۱] است، یعنی شخص باید در حین انجام فعلی که موجب ارتداد می‌شود بداند که در اثر انجام آن فعل این عنوان را محقق خواهد کرد و از دین خارج خواهد ‌شد. همانگونه که کسی که خواب یا مست است با بر زبان آوردن شهادتین مسلمان نمی‌شود، کسی که غافل یا جاهل است، با انجام فعلی که اگر شخص عالم عامداً انجام دهد موجب ارتداد او می‌‌‌شود، مرتد نخواهد شد.

به تعبیر دقیق‌تر، انتزاع عنوان ارتداد و حمل آن بر یک فعل و فاعل خاص در گرو شرایط متعددی است که اگر در موردی محقق شوند موجبات ارتداد فاعل آن فعل را فراهم می‌کنند، و یکی از مهم‌ترین این شرایط این است که فاعل در هنگام فعل بداند که چه می‌کند، یعنی بداند که انجام دادن آن فعل موجب تحقق عنوان قصدیِ «خروج از دین» می‌شود، و عملاً او را از دین خارج می‌کند.

این واقعیت تکوینی که تحقق یا عدم تحقق آن صرفاً به‌دست خود فاعل است، نه به‌دست فقیهان یا رهبران مذهبی، ممکن است آثاری حقیقی و حقوقی داشته باشد که فعلاً به آن‌ها کاری نداریم. اما همین توضیح ساده نشان می‌دهد که «تکفیر کردن» یا حکم ارتداد کسی را صادر کردن تا چه حد بی پایه و اساس است. خروج از دین امری «تعبدی»/ «تشریعی» نیست که تشخیص آن و زمام آن به‌دست این و آن باشد، بلکه یک واقعیت «تکوینی» است که یا در خارج محقق می‌شود و یا نمی‌شود.

ممکن است ادعا شود که درست است که ارتداد یک واقعیت تکوینی است، اما تکفیر یک شخص یا صدور حکم ارتداد او مبتنی بر تشخیص موضوع از سوی فقیهانی است که به چنین کاری مبادرت می‌‌‌کنند.

در پاسخ می‌‌‌گوییم: فقیه از آن نظر که فقیه است صلاحیت تشخیص موضوع احکام و فعلیت یافتن آن‌ها در جهان خارج را ندارد. موضوع حکم اگر عرفی باشد، تشخیص آن به عهدۀ عُرفِ عُقَلاست، و اگر تخصصی باشد، تشخیص آن به عهدۀ متخصص/ عرفِ متخصصانِ مربوطه است. در مورد موضوعات عرفی، عُرفِ عُقَلا «ناظر آرمانی» ‌اند و در مورد موضوعات تخصصی عُرفِ متخصصان. فقیه از آن نظر که فقیه است، صرفاً در استنباط حکم کلی شرعی متخصص است، اما در تشخیص موضوع احکام و تحقق/ فعلیت یافتنِ آن‌ها در عالم خارج، خود او نیز به تناسب موظف است به ناظر آرمانی در مورد آن موضوع مراجعه کند، یعنی یا باید به عرف عُقَلا و یا به متخصصان مربوطه رجوع و در این مورد از آنان تقلید کند.

در مورد احراز ارتداد به نظر می‌رسد که این موضوع «عرفی» است، نه «شرعی»، یا «تعبدی» و «فقهی»، و لذا تشخیص آن در صلاحیت عُرفِ عُقَلا/ هیئتِ منصفه است، نه فقیهان و نه حتی «عُرفِ متشرعه»، زیرا عرفِ متشرعه در این مورد در معرض پیش‌داوری قرار دارد.

ممکن است گفته شود: درست است که فقیه از آن نظر که فقیه است، صلاحیت تشخیص موضوع احکام و تحقق یا عدم تحقق ارتداد در یک مورد خاص را ندارد، اما فقیه از آن نظر که قاضی/ حاکم شرع است چنین صلاحیتی دارد.

در پاسخ عرض می‌‌‌کنم که متاسفانه یا خوشبختانه چنین نیست.

اولاً قضاوت یک کار تخصصی است که از فقاهت و تخصص فقهی فراتر می‌رود، و افزون بر آشنایی با فقه در خصوص موضوع مربوط به داوری، در گرو آگاهی تخصصی از دانش‌ها و داشتن مهارت‌هایی است که ربطی به فقه و فقاهت ندارند. از نظر منطقی نسبت عنوان فقاهت با عنوان قضاوت عموم و خصوص من وجه است، یعنی کسی ممکن است صلاحیت قضاوت داشته باشد، اما فقیه نباشد و بر عکس. نسبت فقاهت و قضاوت «تعبدی» نیست تا بتوان ادعا کرد که در این یا آن روایت چنین نسبتی میان فقاهت و قضاوت برقرار شده است، و مثلاً فقیهان به منصب قضاوت منصوب شده‌اند. هم عنوان فقاهت و هم عنوان قضاوت از عناوین «طبیعی»/ «عرفی» ‌اند. خدا، پیامبر و امام نمی‌توانند کسی را که تخصص و صلاحیت قضاوت ندارد به این منصب منصوب کنند، ولو این‌که آن شخص فقیه باشد.

ثانیاً، در تشخیص وقوع و اثبات جرم، اخلاق/ عدالت اقتضا می‌‌‌کند که اتهام مورد بحث در یک دادگاه عادل و صالح احراز شود؛ دادگاهی که متهم در آن حاضر شود و بتواند با آزادی و بدون واهمه و ترس از خود در برابر اتهام وارده دفاع کند. هم‌چنین عدالت اقتضا می‌‌‌کند که تشخیص مجرم بودن یا بی‌گناهی متهم به هئیت منصفه، که نمایندۀ وجدان عمومی است، واگذار شود، نه به قاضی.

این قاعدۀ کلی در مورد اهانت یا اهانت به مقدسات و ارتداد نیز صادق است. یعنی اگر فرض کنیم که این دو کار جرم محسوب می‌شوند، اثبات چنین جرمی صرفاً از طریق تشکیل دادگاه عادل و صالح امکان‌پذیر است.

دقیقاً به همین دلیل، اگر فقیهی بدون استماع دفاعیات متهم و وکیل او و بدون تحقیق کافی دربارۀ اسناد و مدارک مربوطه، و صرفاً بر اساس استفتای گروهی از مقلدان خود، حکم ارتداد کسی را صادر کند، صرف صدور چنین حکمی از او نشان می‌دهد که وی صلاحیت قضاوت ندارد.

بگذریم از اینکه صدور چنین حکمی به این شکل، و بدون طی کردن مراحل دادرسی عادلانه، با عدالت نیز منافات دارد، و لذا، حتی از نظر موازین فقه سنتی، شخصی که چنین حکمی را صادر می‌کند، نه صلاحیت دارد که دیگران از او تقلید کنند و نه صلاحیت دارد که کسی پشت سر او نماز بخواند یا شهادت او را قبول کند. ظلم یکی از گناهان کبیره است و چه ظلمی از این بالاتر که شخص در موردی که در آن احتیاط عقلاً و شرعاً واجب است، چنین بی‌مهابا و بدون تحقیق و تکیه بر اسناد و مدارک متقن و محکمه پسند حکم ارتداد و قتل صادر کند.

البته ممکن است برخی از فقیهان برای این‌که هم به مقصود خود در صدور حکم ارتداد شخصی خاص نائل شوند و هم مسئولیت اجرای آن حکم توسط دیگران و پیامدهای نامطلوب آن را نپذیرند، به حیله‌های فقهی متوسل شوند، و برای مثال، به جای صدور حکم جزئی و صریح در مورد یک فرد، در قالب یک حکم کلی و شرطی اظهارنظر کنند، و به گمان خود تطبیق آن حکم بر آن مورد و فرد خاص را به عهدۀ مکلفین و مجریان بگذارند، و مسئولیت آن را به گردن دیگران بیندازند.

اما روشن است که وقتی چنین حکم کلی‌ای در یک بافت خاص، مثلاً پس از خواندن یک ترانه توسط یک خواننده، صادر می‌شود، صادر کنندۀ آن حکم نمی‌تواند از زیر بار تبعات تطبیق آن حکم بر آن مورد خاص شانه خالی کند. زیرا، اگرچه در این مورد آن شخص به ظاهر حکمی کلی و مشروط صادر کرده است، اما درواقع بافت صدور حکم، تطبیق آن حکم کلی بر آن مورد خاص را هم به عنوان بخشی از مدلول سخن او دربارۀ آن حکم کلی درمی‌آورد.

۱۰. مجازات اهانت و ارتداد از نظر اخلاقی
کار ناروای اخلاقی فی حد نفسه «مجازات» ندارد، یعنی ضمانت اجرایی احکام اخلاقی در درجۀ نخست «وجدانِ اخلاقی» خود فرد است و در درجۀ دوم مدح و ذم دیگران. در فرهنگ دینی ضمانت‌های اجرایی دیگری نیز، مانند مجازات اخروی یا دوری از خداوند، به این امور اضافه می‌شود.

این اصل اولیه است که در مواردی استثنا می‌خورد. آن موارد استثنایی عبارتند از مواردی که در آن‌ها کارِ اخلاقاً ناروا متضمن تضییع حقی از حقوق دیگران است، طبیعتاً صاحب آن حق می‌‌‌تواند/ حق دارد که از حق خود دفاع کند یا حق ضایع شدۀ خود را استیفا کند. در مورد اهانت نیز شخصی که مورد اهانت واقع شده می‌‌‌تواند/ مُجاز است مقابله به مثل کند، و این حداکثر مجازاتی است که از نظر اخلاقی می‌توان برای این‌کار در نظر گرفت.

اصل اخلاقیِ تناسب جرم و مجازات هم به طور کلی مورد تأیید و امضای اسلام قرار گرفته است و هم در خصوص مورد اهانت. در اینجا صرفاً به دو شاهد از متون دینی اکتفا می‌کنیم. قرآن به مسلمانان اجازه می‌دهد که در برابر تعدی/ تجاوز دیگران به حقوق خود مقابله به مثل کنند. «…فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ» (بقره/۱۹۴): «پس هر کس به [حقوق] شما تجاوز کرد همان‌گونه/ به همان مقدار که به [حقوق] شما تجاوز کرده حقوق او را نادیده بگیرید، [نه بیشتر] و از خدا پروا بدارید و بدانید که خدا با تقواپیشگان است».

با توجه به سیاق این آیه می‌توان گفت که این آیه در مقام نهی از «مقابله به بیش از مثل» است. این آیه حتی بر وجوب «مقابله به مثل» هم دلالت نمی‌کند، بلکه صرفاً بر جواز آن دلالت می‌کند. یعنی از نظر قرآن مقابله به مثل واجب نیست، بلکه جایز است، اما مقابله به بیش از مثل حرام است. معنای جملۀ آخر آیه این است که از خدا بترسید و به بیش از مثل مقابله نکنید، و کسی که چنین کند از پرهیزگاران نخواهد بود، یعنی چنین کاری با پرهیزگاری منافات دارد، و خدا با چنین کسی نیست، و چنین کاری را تأیید نمی‌کند، بلکه در طرف مظلوم می‌ایستد.

تطبیق این آیه بر مورد اهانت به این نتیجه می‌انجامد که کسی که احترام شخص یا امر محترمی را نادیده می‌گیرد و به او/ آن اهانت می‌کند، حداکثر واکنش اخلاقاً و شرعاً مجازی که نسبت به کار او می‌توان نشان داد، اهانتی در حد همان اهانت اوست، نه بیش‌تر. کشتن آن فرد تجاوز به حق حیات اوست و نادیده گرفتن این حق، مقابله به بیش‌تر از مثل است که اخلاقاً ناروا و شرعاً حرام است.

در نهج البلاغه آمده است که یکی از خوارج در حضور پیروان آن حضرت به ایشان اهانت کرد، و گفت «خدا [این کافر] را در حال کفر بکشد، چه فهم عمیقی از دین دارد. مردم به آن شخص حمله کردند و خواستند او را بکشند. امام آنان را از این کار بازداشت و گفت: «رُوَیْداً إِنَّمَا هُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ أَوْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ!» (کلمۀ قصار ۴۱۷): «دست نگه دارید. جز این نیست که مجازات اهانت یا اهانت است، یا بخشیدن این گناه!».

اما از نظر قانونی برای این‌که شخصی به خاطر انجام کاری مجازات شود، شرایط متعددی باید استیفا/ احراز شوند، از جمله این‌که آن کار باید قانوناً ممنوع شود، یعنی منع آن از طرف مراجع قانونی با طی مراحل لازم به تصویب برسد و اعلام شود. اما در همین مورد نیز قانون‌گذاران ناگزیرند اصول اخلاقیِ حاکم بر قانون‌گذاری (= اخلاق قانون‌گذاری) را مراعات کنند، و یکی از این اصول اخلاقی نیز «تناسب جرم و مجازات» است، و دیگری «قابلیت تعمیم‌پذیر بودن آن قانون».

مثلاً هیچ قانون‌گذاری، حتی اگر با رأی اکثریت شهروندان انتخاب شده باشد، حق ندارد به بهانۀ جلوگیری از رنجشِ اکثریت، نقد باورهای مورد قبول اکثریت را قانوناً ممنوع و برای آن مجازات تعیین کند، زیرا آن قانون‌گذار حاضر نیست این حکم را تعمیم دهد، یعنی اگر جای اکثریت و اقلیت عوض شود، هواداران این قانون آن را ظالمانه قلمداد خواهند کرد، و این نشان می‌دهد که آن قانون از نظر اخلاقی موجه نیست.

اما در مورد ارتداد چه می‌توان گفت. پیش‌تر ارتداد را به «خارج شدن از دین» تعریف کردیم. از نظر اخلاقی (در این‌جا اخلاقِ باور) خودِ ارتداد، به عنوان «فرآورده» و محصولِ یک «فرایند» اهمیت ندارد، یعنی موضوع ارزش‌داوری اخلاقی نیست؛ بلکه «فرایندی» که به ارتداد منجر می‌شود مهم است، و این فرایند است که مشمول داوری اخلاقی واقع می‌شود. بنابراین، در این مورد، ما ناگزیریم، دو نوع فرایندِ خارج شدن از دین را از یکدیگر تفکیک کنیم. نوع اول را «ارتدادِ مُدَلَّل» می‌نامیم و نوع دوم را «ارتدادِ مُعَلَّل». نوع اول ارتداد اخلاقاً روا/ واجب و نوع دوم آن اخلاقاً ناروا/مذموم است. مهم این است که شخص به استنادِ دلیل از دین خارج می‌شود، یا به خاطر تمایلات نفسانی، رذایل اخلاقی، مثل تعصب، تکبر، حسادت، و منافع شخصی. این نکته در مورد پذیرش دین نیز صادق است؛ در این مورد نیز خود پذیرش دین به عنوان «فرآورده» مهم نیست، مهم این است که شخص با طی کردن چه «فرایندی» به این یا آن باور دینی رسیده است.

اگر شخصی با «صداقت» و «جدیت» در مورد حقانیت یک دین یا یکی از اصول آن دین تحقیق کند، و به این نتیجه برسد که آن دین حق نیست، خروج از آن دین عقلاً و اخلاقاً بر او واجب خواهد بود، و اگر از حکم عقل خود در این مورد پیروی نکند، مستحق سرزنش و مؤاخذه است. اما اگر از این حکم پیروی کند، مستحق پاداش و ثواب خواهد بود، و از این نظر بین دین اسلام و سایر ادیان فرقی نیست.

نتیجۀ تحقیق عقلانی پیشاپیش مشخص نیست. نمی‌توان گفت تحقیق در اصول دین واجب، و تقلید در این مورد حرام است، اما هر فردی در اثر تحقیق حتماً باید به همان نتایجی برسد که من و مقلدان من به آن رسیده‌ایم، و اگر فردی در این مورد تحقیق کرد و به نتیجۀ متفاوتی رسید قتل او واجب است.

اصولاً سخن گفتن از وجوب و حرمتِ «شرعی» در مواردی از این دست و در مورد مقولاتی نظیر وارد شدن به دین یا خارج شدن از آن، ارتکاب «خطای مقوله‌ای/مقولی» [۲] است. یعنی نمی‌توان گفت که پذیرفتن دین «شرعاً» واجب است تا بتوان گفت که ارتداد یا خروج از دین «شرعاً» حرام است. اگر وجوب و حرمتی در این موارد وجود داشته باشد وجوب و حرمتِ عقلی/ اخلاقی/ فرادینی است.

از نظر عقلی/ اخلاقی ارتداد انواع و اقسامی دارد، و نمی‌توان حکم یکسانی را بر همۀ اقسام آن بار کرد. بلکه بر عکس می‌توان گفت که ارتداد محکوم به احکام پنج‌گانۀ عقلی/ اخلاقی است، یعنی عقلاً/ اخلاقاً گاهی اوقات واجب، گاهی اوقات مستحب، گاهی اوقات مباح، گاهی اوقات مکروه، و گاهی اوقات ممنوع است. اما حتی در آنجا که عقلاً/ اخلاقاً ناروا و ممنوع است، مانند سایر کارهای ناروای اخلاقی در این دنیا مجازاتی غیر از سرزنش بر آن مترتب نخواهد شد. البته گاهی اوقات ارتداد ممکن است با عناوین دیگری، مثل قتل و غارت و جاسوسی و…، همراه شود و حکم یا مجازات مترتب بر آن عناوین به خطا به ارتداد نسبت داده شود.[۳]

در مورد اهانت، مجازات اهانت حداکثر اهانتی مانند آن است. بنابراین، حتی به فرض ثبوت اهانت، مثلاً به اقرار صریح و علنی خود فرد، اصل عدالت اقتضا می‌‌‌کند که مجازات چنین جرمی با خود جرم تناسب داشته باشد. مجازات اهانت حداکثر اهانتی در حد همان اهانت است، نه بیش‌تر.

اما در مورد ارتداد، حتی اگر خطای اخلاقی‌ای صورت گرفته باشد، اصولاً جرمی صورت نگرفته تا شخص مستحق مجازات باشد. خطای اخلاقی ارتداد از آن دست کارهای ناروایی نیست که بتوان با منع قانونی آن را جرم اعلام کرد و با تعیین مجازاتی مانند مرگ ضمانت اجرایی قانونی برای آن فراهم کرد. همان‌گونه که ورود به دین قانوناً باید آزاد باشد، خروج از آن نیز قانوناً باید آزاد باشد. اگر خروج آزادانه از دین ممنوع باشد، ورود آزادانه به دین پاک معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد. هر چند چنان‌که گذشت چنین کاری محکوم ضوابط و معیارهای اخلاقی است و گاهی اوقات از نظر اخلاقی نادرست و ناوراست.

در هر صورت ارتداد از منظر اخلاقی همواره بد و ناروا نیست، بلکه گاهی اوقات اخلاقاً/ عقلاً واجب است، و حتی در موردی که اخلاقاً نارواست، از نظر حقوقی جرم نیست و عقوبت دنیوی ندارد. تعیین عقوبت دنیوی برای ارتداد موجب «اکراه» در ایمان می‌شود و اکراه در ایمان، ایمان را از ایمان بودن می‌اندازد.

۱۱. نسبت اهانت و ارتداد
در این‌که آیا صرفِ اهانت (به مقدسات دینی) موجب ارتداد می‌شود، شک و تردید جدی وجود دارد، زیرا هر اهانتی مستلزم انکار عالمانه و عامدانۀ ضروریات دین نیست. گذر از عنوان اهانت به عنوان ارتداد، بدون دلیل موجهی که ارتباط و استلزام منطقی و روشن این دو را نشان دهد، نادرست است. با توجه به توضیحاتی که گذشت می‌توان گفت که آگاهی فرد و قصد او برای خارج شدن از دین از طریق اهانت از شروط اساسی است که احرازشان در تحقق ارتداد از طریق اهانت لازم است.

برای این‌که اهانت به ارتداد بینجامد، اهانت باید مستلزم انکار یکی از ضروریات دین اسلام باشد، و اهانت کننده نسبت به چنین ملازمه‌ای آگاهی داشته باشد و به قصد خارج شدن از دین اسلام مرتکب آن اهانت شود. کارهایی که موجب ارتداد می‌شود به دو قسم قابل تقسیم‌اند. قسم اول انکار یکی از ضروریات دین است. ضروری دین اسلام سه چیز بیشتر نیست: اول توحید، دوم نبوت پیامبر اکرم و سوم معاد. و امامت امامان شیعه جزو ضروریات دین اسلام نیست.

قسم دوم کارهایی است که مستلزم انکار یکی از ضروریات دین است. اهانت به مقدسات مسلمانان اگر بخواهد از موجبات ارتداد قلمداد شود، باید بتوان نشان داد که چنین کاری عرفاً مستلزم انکار یکی از ضروریات دین اسلام است. یعنی باید بتوان نشان داد که اهانت به دلالت التزامی دلالت می‌کند بر این‌که اهانت کننده قصد داشته است از طریق اهانت از دین اسلام خارج شود.

کسی که امامت امامان شیعه یا برخی از این امامان را قبول ندارد، از دین خارج نمی‌شود. انکار ضروریات مذهب شیعه مستلزم خروج از دین اسلام نیست، هرچند مستلزم خروج از مذهب شیعه باشد. همین‌طور است اهانت به امامان شیعه، زیرا هیچ ملازمه‌ای بین این اهانت و ارتداد وجود ندارد. بگذریم از این‌که تلقی خاصی از امامت امامان شیعه که اینک به صورت تلقی مسلط در میان شیعیان درآمده است، در تاریخ گذشتۀ این مذهب از چنین جایگاهی برخوردار نبوده است؛ دست‌کم این است که برخی از علمای بزرگ این مذهب با آن همدلی نداشته‌اند، و به امامان شیعه صرفاً به عنوان «علمای ابرار» می‌نگریستند، و روشن است که اهانت به علمای ابرار، هرچه باشد، موجب خروج از دین یا مذهب نمی‌شود.

۱۲. آیا ترانۀ شاهین نجفی مصداق اهانت و ارتداد است؟
اما در مورد این پرسش که «آیا ترانۀ شاهین نجفی مصداق اهانت است، یا مصداق نقدی در قالب طنز؟»، به گمانم می‌توان داوری روشنی داشت. اگر این ترانه مخصوصاً با توجه به زمینۀ خاصی که در آن سروده و اجراشده، مصداق اهانت نباشد، اصولاً چه چیزی اهانت است؟

اما در مورد این‌که «آیا چنین ترانه‌ای مستلزم ارتداد شاهین نجفی است؟»، پاسخ منفی است، زیرا با توجه به توضیحاتی که گذشت، می‌توان گفت که اولاً اهانت به مقدسات شیعه، مستلزم خروج از دین اسلام نیست. ثانیاً، معلوم نیست که شاهین نجفی از وجود چنین ملازمه‌ای، به فرض وجود، آگاه بوده، و به قصد خارج شدن از دین چنین ترانه‌ای را خوانده باشد.

پی‌نوشت‌ها:

[۱]. intentional
[۲]. Category-mistake
[۳]. برای توضیحات بیشتر در مورد ناروا و نامعقول بودن حکم قتل مرتد بنگرید به: فنایی، ابوالقاسم (۱۳۸۹) اخلاق دین‌شناسی (تهران: انتشارات نگاه معاصر)، فصل هفتم، صص ۴۸۸-۴۹۲.

بخش اخبار: 
اصلی