پیرامون فقه واقع

ترجمه: 
اصلاحوب
پیرامون فقه واقع

مهم‌ترین علت شکوفایی فقه اسلامی در دوران طلایی اسلام، قدرت فقیه در ایجاد هم‌خوانی بین نصوص شرعی و واقعیت جامعه بود. چون فقیه زمانی فقیه محسوب می‌شد که بتواند فقه نص را با درک واقعیت موجود تطبیق دهد نه به این معنی که واقعیت بر نص حکم کند کسی چنین ادعایی ندارد؛ بلکه به معنای چگونگی پیاده کردن نص بر واقعیت چیزی که علمای اصول از آن به تحقیق مناط نام می‌برند و نیز اجتهاد درست شرعی در مسائل نوظهور که نصی درباره‌ی آن وجود ندارد. اگر حکم بر یک چیز فرع تصور آن است، پس فقه واقعی حقانیت خود را از درگیری با واقعیت زندگی مردم کسب می‌کند و فقیه واقعی کسی است که واقعیت را می‌شناسد و از آن آگاهی دارد. به واقعیت توجه دارد و طرفه نمی‌رود؛ به آن عمل می‌کند و سهل انگار نیست. بر اساس واقعیت حکم می‌کند نه در خلأ. ابن قیم می‌گوید: مفتی و حاکم با داشتن دو نوع فهم می‌توانند فتوا بدهند و بر حق حکم کنند: نخست فهم واقعیت و دقت در آن که به موضوع ما مربوط است و دوم استنباط علم حقیقی همراه با قرائن و دلائل؛ عالم با شناخت واقع و فهم آن، از حکم خدا و رسول در یک مسأله آگاه می‌شود. 

در جای دیگر می‌گوید: واجب یک چیز است و واقعیت چیز دیگر؛ فقیه کسی است که واقعیت را با واجب سازگار می‌کند. 

نخست: مراد از فقه واقع

فقه واقع اصطلاحی است که فقهای معاصر اسلام آن را یکی از انواع فقه‌ مانند فقه سنن، فقه موازنات، فقه اولویات و فقه مقاصد می‌دانند. منظورشان از فقه واقع فهم و بررسی دقیق رخدادها و متغیرات و اجتهاد در استنباط احکام شرعی با منهج فقهی؛ به طوری که علم شرعی و مقاصد شریعت را با شناخت واقعیت و تحولات آن سازگار می‌کند. 

با توجه به این تعریف می‌توانیم بگوییم: 

١-فقه واقع با تحولات زمان یعنی رخدادها و متغیرات حرکت می‌کند و کاری به احکامی که با نصوص ثابت شده است ندارد. 

٢-فقه واقع به بررسی کامل رخدادها و جزئیاتی که ممکن است در استنباط حکم تأثیر داشته باشد می‌پردازد.

٣-هدف از فقه واقع استنباط احکام شرعی برای هر حادثه از راه اجتهاد و ابزارهای شناخته شده‌ی آن است.

٤-در اجتهاد درباره‌ی حکم یک واقعه‌ی معین، باید مقاصد شریعت اسلامی را همراه با فهم و آگاهی کامل از واقعیت در نظر بگیریم. 

دوم: اهمیت فقه واقع

اهمیت فقه واقع در مسائل زیر است: 

١-سازگار کردن جزئیات با مقتضای شریعت اسلامی و بیان این نکته که شریعت برای هر زمان و مکان صلاحیت دارد. 

٢-کنترل روند حرکت فرد، جامعه و حکومت از راه ارتباط دادن آن با احکام و مقاصد شرع.

٣-تأکید بر رعایت اختلاف زمان، مکان، شرایط، آداب و رسوم در حکم شرعی.

٤-ایجاد ارتباط بین اصل و عصر از راه معادله‌ی ثابتی که باعث ثوابت را دستخوش تغییر نمی‌کند و باعث توقف جریان زندگی و نوگرایی نمی‌شود. 

سوم: اصول تشریعی فقه واقع

اصول تشریعی فقه واقع به موارد زیر باز می‌گردد:

١-هدفمند بودن ارسال پیامبران و کتاب‌های آسمانی: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ»[يونس: ٥٧] اى مردم، به يقين، براى شما از جانب پروردگارتان اندرزى، و درمانى براى آنچه در سينه‌هاست، و رهنمود و رحمتى براى گروندگان [به خدا] آمده است. «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ»[انبياء: ١٠٧] و تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم.

«وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ»[اعراف: ١٥٧] و از [دوش‌] آنان قيد و بندهايى را كه بر ايشان بوده است برمى‌دارد. این هدف هدایت مردم را دنبال می‌کند و مایه‌ی رحمت برای جهانیان است. صلاح دنیوی انسان‌ها در نظر دارد؛ تکالیف سخت را از آنان برمی‌دارد و بر آنان آسان می‌گیرد.

٢-برآورده کردن نیازهای مردم از راه ارتباط احکام قرآن با اسباب نزول و کیفیت ارتباط آن با رخدادها و تحولات روز؛ به همین خاطر بسیاری از آیات با عباراتی چون «یسألونک »یا «یستفتونک »آغاز می‌شود. 

٣-حکمت موجود در نزول کلی قرآن و تشریع احکام به صورت مرحله‌ای؛ مانند مراحل تحریم شراب یا مراحل دعوت پیامبر و فرض شدن جهاد. همه‌ی اینها برای رعایت واقعیت نزول قرآن و ارتباط آن با زندگی مسلمانان است. 

٤-ارتباط احکام با علل آن و بیان وجه مناسبت و حکمت موجود در تشریع عبادتی چون نماز، روزه، حج، زکات، جهاد در راه خدا و امر به معروف و نهی از منکر. این علل و مناسبات و حکمت‌ها در راستای جلب منفعت و دفع مفسده‌‌ی زودهنگام یا دیرهنگام از بندگان است.

٥-اصول و مبادی کلی در نصوص قرآن بدون پرداختن به جزئیات؛ غالباً جزئیات را به متغیرات زمان واگذار کرده است. به طوری که کشف شیوه‌های گوناگون برای اجرای آن اشکالی ندارد مانند شورا.

٦-ارتباط احکام در قرآن با قدرت مکلف بر ادای آن؛ بنابراین هیچ تکلیفی خارج از توان نیست: «لا يكُلف اللهُ نفساً إِلا وسعها»[بقره: ٢٨٥]

٧-توجه قرآن به حالات اضطراری و شرایط استثنایی: «إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه»[انعام: ١١٩] امری که باعث شده است علمای اصول به نظریه‌ی ضرورت شرعی روی آورند. این نظریه دشواری‌های موجود در مسیر حکم شرعی را در نظر می‌گیرد.  

٨-سنت نبوی حالات مردم، شرایط محیط، تغییر زمان و مکان و واقعیت هر کشور را در نظر گرفته است. به عنوان نمونه رسول خدا کیفیت تعامل با اهل یمن را به معاذ بن جبل آموخت: «إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله»[بخاری] با مردمی برخورد خواهی کرد که اهل کتاب هستند پس نخستین چیزی که به آن دعوت می‌کنی باید شهادت لا إله الا الله باشد. ساختمان کعبه را بر بنای اصلی آن گذاشت و چیزی به آن نیفزود تا شرایط نومسلمانان را رعایت کند. در جنگ‌ها از بیم پراکندگی لشکر و ایجاد فتنه از اجرای حدود صرف نظر کرد. 

٩-علمای اصول در بیان منابع تشریع، قواعدی چون استحسان، عرف، مصالح مرسله، سد ذرائع و غیره را مراعت کرده‌اند و به تغییر احکام بر اساس تغییر عرف و مصالح و احکام وابسته به علت منصوص باور داشته‌اند. مانند این دو قاعده: 

 تغییر احکام با تغییر زمان انکار نمی‌شود.

 احکام از جهت وجود و عدم گرد علل خود می‌گردد.  

١٠-تلاش مقاصد شریعت در حفظ موجودیت انسان با حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال انسان که برخی از علما عدالت و آزادی را هم به آن افزوده‌اند.

١١-نظریه‌ی اصولی اهلیت که حالت مکلف را مد نظر قرار می‌دهد. 

١٢-ایجاد فقه نوازل و نظریه‌ی شرایط اضطراری توسط فقهاء.

چهارم: ضوابط فقه واقع:

برای این که فقه واقع نظام‌مند باشد لازم است مسائل زیر مراعات شود:

١-پرهیز از ساده کردن بیش از حد نصوص شرعی به بهانه‌ی توجه به واقعیت.

٢-دوری از کسانی که نصوص محکم و قطعی و ثابت را به بهانه‌ی نوگرایی به بازیچه می‌گیرند. 

٣-تأکید بر حفظ مراتب احکام به همان صورتی که وجود دارد مانند قطعی و ظنی.

٤-جدا کردن مسائل ثابت و متغیر از هم در هنگام تدوین احکام؛ چیزی که تغییر می‌کند احکام اجتهادی است. اما احکام قطعی غیر قابل تغییر است. بنابراین ارث با ادعای این که امروزه زن دارای جایگاه است تغییر نمی‌کند یا نمی‌توان ربای نسیه را در سرزمین‌های اسلامی تغییر داد یا مردار و گوشت خوک را حلال کرد. 

٥-عدم جمود در فتاوایی که از ائمه‌ی پیشین نقل است؛ با وجود تغییر شرایط و عرف و عادت مردم جمود جایز نیست شریعت از جمود بری است. 

پنجم: مثال‌های عملی از فقه واقع

تاریخ فقهی ما سرشار از مثال‌های گوناگون از فقه واقع است مانند: 

١-عمر بن خطاب وقتی مشاهده کرد اسلام قدرت گرفته است سهم مؤلفة قلوبهم (نو مسلمانان) را حذف کرد؛ از نگاه وی این حکم وابسته به مصلحتی بود که اکنون وجود ندارد.  

٢-عثمان بن عفان دستور داد تا شترهای گم شده را بگیرند و از آن استفاده کنند با وجود آن که از گرفتن آن نهی شده بود زیرا باعث فساد اخلاق و بی‌اعتمادی می‌شد.

٣-علی بن ابی طالب دستور داد کار و حرفه‌ی صنعتگران تضمین شوند؛ زیرا این را به صلاح مردم می‌دانست.     

٤-عمر بن عبد العزیز حکم کردن با یک شاهد و سوگند را در شام نپذیرفت. می‌گفت: ما در مدینه این کار را می‌کردیم اما وضعیت شام را متفاوت یافتیم پس با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن حکم می‌کنیم. 

٥-فقهای احناف با دریافت مزد برای عبادت مخالف می‌کردند سپس علمای متأخر آن را در آموزش قرآن و بعدها در اذان و اقامه پذیرفتند؛ زیرا ضرورت حفظ آموزش قرآن و انجام شعائر مطرح بود. 

٦-تحریم فروش سلاح در زمان فتنه با این که اصل جواز فروش است. جواز اعطای منصب قضاوت به شخص فاسق در صورت نبودن غیر او به خاطر دفع مفسده‌ی فقدان قضاوت و حفظ نظام.

سخن پایانی

از قدیم گفته‌اند: با مردم به اندازه‌ی گناهی که کرده‌اند سخن بگو. همچنین گفته‌اند: نصوص محدود و رخدادها نامحدود هستند و چیزی که محدود است نمی‌تواند نامحدود را کنترل کند. تا زمانی که شریعت بر تمام کارهای مکلفین احاطه دارد، بر فقهای عصر لازم است درباره‌ی مسائلی که برای مردم رخ می‌دهد اجتهاد کنند تا در برابر هر رخدادی اجتهادی وجود داشته باشد و در برابر تحول نوینی حکمی؛ از راه منهج فقهی انجام می‌گیرد که علم را به شرع و مقاصد را با واقعیت و تحولات را با برخی از علوم روز مانند علوم اجتماعی یا سیاسی یا اقتصادی تطبیق می‌دهد و واقعه را از جهت شرعی پوشش دهد. گاهی برای فقهای زمان بهتر است که در تدوین احکام از متخصصان هر علم استفاده کنند و با این کار ثابت خواهند کرد که شریعت اسلامی قانون همیشگی و شایسته‌ی هر زمان و مکان است.

بدون امتیاز