حقوق شهروندی، الگوی مدیریت سیاسی جامعه چند قومی ایران

با بوجود آمدن دولت-کشور در قرون گذشته ، جوامعی ایجاد گردید که در آنها چندين گروه بندي قومي بزرگ وجود دارد اين گروه بندي ها در يک نظم سياسي و اقتصادي مشارکت دارندو باهم می آمیزند اما این آمیختگی باعث ترکیب آنها نمی شودو تا اندازه ي زيادي از يکديگر متمايزند.

امروزه یکی از دغدغه های اساسی درجوامع چند قومی، موضوع چگونگی مدیریت این تنوع اجتماعی، فرهنگی و قومیتی است. تعدد گروه های قومی - مذهبی در هر جامعه ای به علت تفاوت در نظام ارزشی و هنجاری، می تواند منشأ بالقوه ای برای تضعیف وفاق و تهدیدی برای انسجام اجتماعی محسوب شود، بنابراین هر نظام سیاسی باید، سیاست های قومی مشخص و مدونی در مورد گروه های قومی، مذهبی و نژادی خویش داشته باشد و در این بین سیاست های قومی نسنجیده، نامدون و گاه متعارض، نه تنها نظام سیاسی را در دستیابی به اهداف خود ناکام می گذارد، بلکه روابط قومی جامعه را بر هم زده و به تشدید تنفر و گاه درگیرهای خشونت آمیز منجر گردد پس سیاستهای قومی باید با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر مناسب روابط میان اقوام با دولت را تنظیم و حقوق و تکالیف متقابل هریک از آنها را تبین و روش های اجرایی اعطای حقوق اقوام و اقلیت ها و مراعات آن ضمن حفظ وحدت و همبستگی ملی و تمامیت ارضی اعمال گردد و روابط اجتماع ملی و اجتماع قومی به بهترین نحو مسالمت آمیز تنظیم شود.

امروزه اندیشمندان، حقوق شهروندی را به عنوان یکی از الگو های مناسب برای مدیریت سیاسی و و روابط قومی و سهم گیری گروه ها و اقوام مختلف در جوامع چند قومی می داند .

حقوق شهروندی که کلیه ی حقوق فرهنگی(زبان،ادبیات،هویت قومی،دینی،سنتها،لباس،هنرومطبوعات و...)حقوق اجتماعی واقتصادی(حق اشتغال،برابری در فرصتهای شغلی ،کارواستخدام وبهره مندی از خدمات بهداشتی واجتماعی و...)حقوق سیاسی (مشارکت درتعیین سرنوشت ،تصدی مناصب دولتی ،آزادی احزاب وجمعیت ها و...)حقوق مدنی(حق آزادی بیان ،مساوات در برابر قانون،ممنوعیت تبعیض و...)حقوق قضایی (دادرسی عادلانه،حق دادخواهی،حق تامین عدالت و...)حقوق تأمین امنیت(حفاظت از جان،مال،مالکیت و...)را شامل می شود وهرشهروندی را به صرف داشتن تابعیت هرکشوری مکلف به اجرای کلیه تکالیف وبهره مندی ازتمام حقوق شهروندی آن کشور می داند و تفاوت در دین ، نژاد ، رنگ ، زبان ، قومیت یا جنسیت را عامل تفاوت در حقوق نمی داند توسط دولت یازدهم و دوازدهم بعنوان شعار انتخاباتی خویش برگزید و با تدوین و اجرای منشور حقوق شهروندی ، خواهان ارتقاء و افزایش آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی و رعایت آن توسط مدیران دولتی و عمومی شدتا بوسیله آن زمینه های مناسبی را درشهروندان ایرانی ایجاد می کنند تا با حقوق جامعه چند قومی خویش آگاه نماید و زمینه های رشد و تقویت این جامعه در این حوزه را گسترش دهد.

در حقوق شهروندی با توجه به وجود نظام تکالیف و حقوق شهروندی هم بعد کثرت و گوناگونی قومی و فرهنگی و اجتماعی جامعه چند قومی ایران مورد احترام و اعتراف قرار می گیرد و باعث برانگیختی و آموزش و پرورش هویت قومی و فرهنگی محلی تحت نظارت دولت ملی قرار می گیرد و در طول هویت ملی و نه در عرض آن رشد کند و با ارائه آموزه های حقوق شهروندی روابط مسالمت آمیز و صلح میان جامعه چند قومی ایرانی محقق و تبعیض نژادی و برتر بینی بین گروه های قومی را ازبین می برد همچنین باعث خواهد شد گفتمان همانندگردی که از سوی ناسیونالیستهای افراطی تعقیب می گردد و همچنین تمایلات تجزیه طلبانه که از ناحیه برخی اعضای گروه های قومی و مذهبی مطرح گردد را از محرکهای قوی سیاسی - اجتماعی فارغ نماید اما در بعد وحدت ،حقوق شهروندی مولفه های حفظ همبستگی ، روابط مسالمت آمیز ، امنیت عمومی و روانی جامعه ، تمامیت ارضی ،هویت ملی و وحدت ملی را تقویت و گسترش می دهد و این تنوع نه تنها به ضعف وحدت ملی و پراگندگی آن نمی انجامد بلکه بر توانایی و تقویت آن کمک خواهد نمود.

بخش اخبار: 
اصلی