ساختار نظام سیاسی در اندیشه‌های ابوالاعلی مودودی

نویسنده: 
امیر ارسلان خضری
ساختار نظام سیاسی در اندیشه‌های ابوالاعلی مودودی

آن‌چه در بررسی اندیشه‌ی سیاسی و روش ابوالاعلی مودودی برای تشکیل حکومت اسلامی اهمیت دارد، این واقعیت است که بسیاری از اندیشمندان مودودی را به عنوان یکی از آغازگران حرکت بنیادگرایی اسلامی و روش‌های انقلابی و حتی الهام‌دهنده‌ی افرادی مانند سیدقطب دانسته‌اند و به همین سبب به وی و حزبش به عنوان جریانی بنیادگرا نگریسته‌اند. اما با بررسی دیدگاه‌های مودودی، باید در این نگاه تجدید نظر کرد.

 

اسلام، سرشت سیاسی دارد

مودودی سعی می‌کند ابتدا به اثبات جامعیت دین و شمولیت آن نسبت به همه‌ی حوزه‌های زندگی بپردازد و سپس با نصوص دینی مقید شده بر عقل اثبات کند که فلسفه‌ی بعثت پیامبران، ایجاد نظام سیاسی بوده است.

 

مودودی در صدد آن است با روشی عقلی ثابت کند که تقسیم‌بندی امور به خصوصی و عمومی درنظریه‌ی لیبرالیسم اشتباه است و دین باید در دو حوزه‌ی خصوصی و عمومی حضور داشته باشد:

«یا خدایی وجود ندارد، پس محدود کردن مردم به داشتن رابطه‌ی خصوصی با موجودی که وجود و عینیت‌ خارجی ندارد، کاری بیهوده و عبث است؛ و اگر خدایی وجود دارد، محدود کردن روابط انسان با او به حوزه‌ی خصوصی و دخالت ندادن او به حوزه‌ی اجتماعی، پذیرفتنی نیست. این‌که افراد در حوزه‌ی خصوصی خود محتاج خدا و عبادت کننده‌ی او باشند ولی در حوزه‌ی عمومی به او نیازی نداشته باشند، از نظر عقلی پذیرفتنی نیست. مگر چه تغییری در ماهیت انسان پدیدار می‌شود که به محض این‌که اجتماعی شد و به زندگی جمعی رو می‌آورد، از خداوند بی‌نیاز می‌گردد؟ اگر این خدا رهنمودهای اساسی برای حل مصائب و گرفتاری‌های بشر، فراروی او قرار ندهد، دارای چه امتیاز و مزیتی است که باید مورد پرستش و عبادت قرار گیرد؟»

 

استقرار حکومت الهی، غایت بعثت پیامبران

مودودی بر این باور است که رسالت پیامبران، تلاش برای اقرار مشرکان به وجود خدا نبوده است، بلکه دعوت آن‌ها به توحید و نهی از عبادت غیر خدا می‌باشد. هدف بعثت انبیا نجات بشر از یوغ بندگی غیر خدا و ایجاد نظامی الهی مبتنی بر عدالت و پرستش خدای یگانه بوده است.

 

 

هدف حکومت اسلامی

مودودی، هدف حکومت را در اسلام این‌چنین بیان می‌دارد: «نخست بنا کردن زندگی انسان بر اساس عدالت و برچیدن نظام ظلم و ستم است و دوم این‌که با استفاده از نیرو و امکانات حکومت، نظام اقامه‌ی نماز و ایتای زکات استقرار یابد، چرا که این‌ها ستون زندگی اسلامی هستند.»

 

ویژگی‌های حکومت اسلامی

1. خلافتی بودن حکومت: به نظر مودودی حکومت و خلافت، تفاوت ماهیتی دارند. حاکمیت صرفاً مخصوص خداست و نمی‌تواند به کس دیگری تعلق گیرد. در اسلام هرگاه سخن از حکومت بشری بوده از واژه‌ی خلافت به جای حاکمیت استفاده شده است.

2. خلافت عام انسان: حکومت اسلامی مانند نظریه‌ی تئوکراسی، حاکمیت را تنها برای خدا می‌داند، اما از طرف دیگر، خلافت را مخصوص یک طبقه‌ی خاص که نیابت خاص از سوی خدا داشته باشند، نمی‌شمارد؛ بلکه تمامی اهل ایمان، مستحق خلافت الهی هستند.

 

3. برتری قانون خدا و پیامبر: در حکومت اسلامی، تشکیل دولت، عزل حاکم و اداره‌ی امور، تنها از طریق آرای عمومی انجام می‌شود، اما از طرف دیگر بر خلاف شیوه‌ی دموکراسی، در حکومت اسلامی قانون الهی حدود و ثغور خواسته‌های مردم را کنترل می کند و قانون و دولت و سیاست‌های خراجی و داخلی تابع مطلق خواسته‌های توده‌ی مردم نیست.

4. حکومتی ایدئولوژیک: حکومت اسلامی، حکومتی ایدئولوژیک است که اداره‌ی امور آن به عهده‌ی کسانی است که دین و اصول حاکم بر آن را به رسمیت شناخته باشند. اما کسانی که ایدئولوژی اسلام و اصول آن را به رسمیت نمی‌شناسند، ولی در نظام اسلامی زندگی می‌کنند و به قانون پای‌بندند، از تمام حقوق مدنی همانند سایرین بهره‌مندند.

5. جهانی بودن حکومت اسلامی‌: حکومت اسلامی بر اساس معیارهای دینی بیان شده و از تعصب‌های رنگی و نژادی و جغرافیایی به دور است. در حکومت اسلامی تشکیل یک حکومت جهانی هیچ ممانعتی ندارد؛ اما اگر حکومت‌های متعددی با این ویژگی‌ها در نقاط مختلف جهان به وجود آمد، همه‌ی حکومت‌های اسلامی تلقی می‌شوند.

6. در حکومت اسلامی، سیاست تابع اصول اخلاقی است: اساس فضیلت، تنها فضیلت اخلاقی است و در انتخاب کارفرمایان و اهل حل و عقد نیز فضایل اخلاقی توأم با صلاحیت عقلی و جسمی بیشتر از همه قابل توجه است. نظام داخلی بر اساس عدالت، انصاف، دیانت  و امانت و سیاست خارجی نیز بر راستی و صداقت و پای‌بندی بر معاهدات و... استوار است.

7. حکومت عدالت: تنها هدف حکومت اسلامی حفظ نظم و امنیت نیست؛ بلکه هدف، ایجاد عدالت اجتماعی و مبارزه با مفاسد و تباهی‌ها است.

8. حکومت مساوات و برابری: مساوات در حقوق و درجات و فرمان‌روایی قانون، تعاون در نیکویی‌ها و عدم تعاون در نکوهیده‌ها، احساس مسئولیت در برابر خدا، احساس مسئولیت در مقابل تکلیف و عدم محرومیت شخصی از امکانات زندگی و... از اهداف و آرمان‌های عمده‌ی حکومت اسلامی‌اند.

9. توازن در قدرت و اختیارات فرد و حکومت: در حکومت اسلامی نه حکومت مختار مطلق است که فرد را مملوک خود قرار دهد و نه فرد از آزادی بی‌قید و شرط برخوردار است که بتواند سرکشی کرده و با منافع عامه دشمنی کند.

 

حاکمیت الهی و خلافت عمومی

همچنان‌که گفته شد، مودودی حاکمیت را منحصراً از آن خدا می‌داند. در نظر او خلیفه  کسی است که اختیارات تفویض شده را نیابتاً به عهده می‌گیرد. خلیفه، مالک نیست، بلکه نائب مالک اصلی است.

مودودی بر اساس آیات قرآن نتیجه می‌گیرد که خداوند انسان را به عنوان خلیفه‌ی خود در زمین قرار داده است و این خلافت به شخص یا توده‌ی خاصی اختصاص ندارد. لذا به نظر این نقطه‌ی عزیمت دموکراسی یا جمهوریت شکل است.

اما مودودی بیان می‌کند که جمهوریت او با جمهوریت غرب کاملاً متفاوت است. در نظام غرب جمهوریت یعنی مقام حاکمیت را به هیأت معین یا تمام مردم دادن، اما در نظام خلافت، ملت، تنها نایب حکومت واقعی هستند و نه خود آن. در جمهوری اسلامی همانند جمهوری غربی سقوط یا روی کار آمدن حکومت، بستگی به آراء عمومی دارد، اما جمهوری آنان آزاد و مطلق‌العنان است ولی جمهوری اسلامی مقید به حدود قانون الهی است.

از طرف دیگر، مودودی با تئوکراسی غرب نیز مخالف است؛ در تمدن غربی، تئوکراسی به حکومت عده‌ی قلیلی که به نام خداوند و به کام تمایلات خویش، بر من حکومت می‌کنند، معنا می‌شود. در حالی که در تئوکراسی اسلامی حاکمیت خدایی در اختیار تمام مسلمانان است.

 

تعیین خلیفه و اصل شورا

رهبری نزد مودودی به سان رهبری نزد فارابی است. فارابی رهبر را قلب و موتور اصلی می‌داند. مودودی رهبری را به قطاری تشبیه می‌کند که بقیه‌ی افراد در آن نشسته و دنباله‌رو او هستند و خطری که قطار را تهدید کند، در واقع مسافرین را تهدید کرده است. این رهبر که حکم سرنوشت ملت را دارد، به وسیله‌‌‌‌‌‌‌‌ی نخبگان خواص (حل و عقد) که از جانب مردم تعیین شده‌اند تعیین می‌گردد.

به باور مودودی اگر اکثریت مردم به حد پختگی ذهنی و رسوخ علمی برسند که قرآن و سنت را به خوبی درک کنند، آن‌گاه رأی این اکثریت در مورد تدوین قوانین مورد اعتماد است. اما به باور او مردم به این سطح نرسیده‌اند لذا باید فقها، مجتهدین و نخبگان برای آن‌ها تصمیم بگیرند.

مودودی اصل شورا را فقط در مسأله‌ی انتخاب رهبری نمی‌داند، بلکه می‌گوید باید این اصل در تمام کارهای بزرگ و کوچک از امور خانوادگی تا امور حکومتی مراعات شود. به نظر مودودی مجلس شورای دیگری به غیر از حل و عقد وجود دارد که در آن تمام اعضای مردم حق مشورت دارند.

 

نظام انتخاباتی

مودودی در جایی نظام انتخابات را یک حیله و دروغ می‌داند که روح دیکتاتوری در آن دمیده شده است، اما در جایی دیگر او تنها راه رسیدن به قدرت را از طریق انتخابات می‌داند. او در عمل هم انتخابات را به رسمیت می‌شناخت و در واقع روش مبارزه‌ی او در رژیم از طریق انتخابات بود.البته او بعد از شکست در انتخابات به این نتیجه رسید که انتخابات روش صحیح مبارزه نیست و انتخابات را تنها در صورتی مباح می‌دانست که از روش‌های غیر انسانی و دسیسه‌ها در آن استفاده نشود. اما با این وجود، جماعت اسلامی همیشه در انتخابات شرکت کرده و در پارلمان نماینده داشته است و حتی وزارت را برعهده گرفته است.

 

نظام متکثر حزبی

مودودی تعدد مذاهب اسلامی را به رسمیت می‌شناسد و می‌گوید: هر مسلمانی حق دارد مطابق فهم و دانش خود به شریعت عمل کند. اگر ده تن به ده روش عمل کنند تا زمانی که شریعت را می‌پذیرند، همه مسلمانند.

 

در عرصه‌ی سیاست نیز، مودودی با مشارکت خود و جماعت اسلامی در نظام سیاسی پاکستان و ائتلاف با احزاب مختلف و شرکت در انتخابات چند حزبی، تکثرگرایی را تأیید کرد.

 

تفکیک قوا در حکومت اسلامی

مودودی همچون حکومت‌های سکولار به تفکیک قوا در ارکان حکومت اسلامی قایل است.

 

قوه‌ی مقننه:

به نظر مودودی تنها قانون‌گذار واقعی و برتر خدا است و نقش مجلس شورا به قرار زیر است:

1. وضع لایحه برای اجرای احکام روشن و غیر قابل تغییر خدا و پیامبر.

2. برگزیدن مناسب‌ترین تأویل، در احکام قابل تأویل، که بیشترین سازگاری را با روح قانون دارد.

3. در خصوص احکامی که در شرع نیامده، مجلس یکی از قواعد فقه را می‌پذیرد و یا با در نظر گرفتن قواعد کلی، قانون مخصوص جدیدی وضع می‌کند.

4. وضع قانون مستقل در مواردی که قاعده‌ی عمومی آن در فقه نیامده است.

 

قوه‌ی مجریه

به نظر مودودی دستگاه اجرایی همان اولوالامر است که برآمده از انتخابات است و باید امور مربوطه با مشورت اجرا گردد. و چون در مورد نحوه‌ی انتخاب و مشورت از سوی شارع، صورت خاصی بیان نشده است، لذا بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی این امر تحول‌پذیر است.

مهم‌ترین وظیفه‌ی قوه‌ی مجریه در دولت اسلامی همان اجرای احکام الهی و فراهم ساختن زمینه‌های مناسبی در شهرها و جوامع برای اجرای این احکام است.

 

قوه‌ی قضائیه

از نظر او قوه‌ی قضائیه از سایر قوا و شخص خلیفه جدا بوده و مستقل عمل می‌کند چرا که بدون آن امکان قضاوت عادلانه و بی‌طرف در خصوص مردم و حکام بر اساس موازین الهی منتفی است.

به نظر مودودی این سه قوه کاملاً از همدیگر جدا عمل می‌کنند. تنها ریاست سه قوه در دست رئیس دولت است؛ به این صورت که خلیفه رئیس آن را تعیین می‌کند ولی هیچ مداخله‌ای در کار قضاوت و... ندارد.

 

شیوه‌های نیل به حکومت

به اعتقاد مودودی تأسیس حکومت اسلامی از طریق یک انقلاب اسلامی میسر است. انقلاب مورد نظر او با معنای انقلاب رایج سیاسی-اجتماعی امروز متفاوت است. انقلاب اسلامی او یک انقلاب ذهنی، معنوی و روحانی مبتنی بر الگوی تعلیم و تربیت اسلامی است که به صورت تدریجی و گام به گام تحقق می‌یابد و از خشونت به دور است. در واقع این انقلاب، بازسازی ساخت ذهنی و روحی تک‌تک افراد جامعه بر اساس مبانی و الگوی دینی است.

مودودی در یکی از مقالات خود به طور واضح، اصلاح و انقلاب را توضیح می‌دهد و می‌گوید: هدف انقلاب و اصلاح تغییر شرایط نابسامان است اما اصلاح این‌کار را با فکر و اندیشه و سنجیدن شرایط و آرامش، حدود و میزان را تعیین می‌کند. اما انقلاب به معنای امروزی با خشم و عصبانیت و احساسات و انتقام‌گیری آغاز می‌شود و ویرانی خود را جایگزین ویرانی موجود می‌کند. توأم با خرابی‌ها، خوبی‌ها را هم از بین می‌برد.

 

اولویت‌های جهان اسلام

مودودی در کنفرانس سران کشورهای اسلامی در پاکستان (1974 م) اولویت‌های کاری کشورهای اسلامی را این چنین بیان کرد:

1. حل مشکل فلسطین

2. برپایی تمدن اسلامی در برابر تمدن غیر اسلامی غرب

3. تأسیس یک نظام منسجم تربیتی

4. تلاش برای تولید سلاح‌های نظامی تا حد خودکفایی

5. انتخاب یک زبان مشترک برای اتحاد اسلامی (او عربی را ترجیح می‌داد)

6. کنار گذاشتن مناقشات بین دولت‌های اسلامی

7. حفظ حدود و مرزهای مشترک کشورهای اسلامی بین خودشان

8. تشکیل یک خبرگزاری اسلامی

9. حذف گمرک بین کشورهای اسلامی

10. تشکیل صندوق بین‌المللی پول اسلامی

11. دعوت جوانان مسلمان کشورهای مرکز و غرب آفریقا برای تحصیل در مراکز آموزشی کشورهای اسلامی

12. حمایت از اقلیت‌‌های مسلمان در سراسر دنیا

 

مودودی در آثار و منش سیاسی‌اش تصویری از نظام سیاسی با نام جمهوری اسلامی ارایه می‌دهد که تفاوت چندان قابل ملاحظه‌ی با آن‌چه در نظام‌های سیاسی غربی به سوی آن فراخوانده می‌شود ندارد. جمهوری اسلامی نسخه‌ی صادقانه، امانت‌دارانه و صحیحاً پیاده شده‌ی نسخه‌های غربی است با این تفاوت که در ساحت قانون‌گذاری، بنا به تعریفی که از انسان‌شناسی اسلامی می‌کند، انسان را به حدود الهی محدود می‌گرداند. از طرفی با توجه به روش‌های مصالحه‌جویانه‌ای که مودودی برای نیل به این جمهوری پیشنهاد می‌دهد، در حوزه‌ی سیاست او را در زمره‌ی بنیادگرایان قرار دادن، بی‌انصافانه است.

---

 

منابع:

١. مودودی، ابوالاعلی، خلافت و ملوکیت.

٢. مودودی، ابوالاعلی، دین حق.

٣. تیموری بازگری، مهدی، نقد و بررسی اندیشه‌های ابوالاعلی مودودی، نشر احسان 1388.

٤. علیزاده موسوی، سیدمهدی، نظام سیاسی در اندیشه سید ابوالاعلی مودودی، نشر امیرکبیر 1394.

 

بدون امتیاز