ملاحظاتی در مورد حقوق سیاسی زنان

نویسنده : : قاضی سالم بهنساوی/ مترجم: عبدالعزیز سلیمی

فقهای امت اسلامی علت مستثنی شدن زنان در ارتباط با بعضی از احکام را درک نموده‌اند، آنان استثناها را به آنچه در نصوص آمده است، محدود کرده‌اند و از طریق قیاس دامنه‌ی آن را توسعه نداده‌اند، حتی برخی از ایشان در حوزه شناخت علت‌ها اجتهاداتی نموده و برخی از حالات ضرورت را استثنا کرده‌اند.

امام ابن تیمیه رأی مشهور امام احمد را نقل کرده است که زنان در صورت ضرورت می‌توانند پیش‌نماز مردان شوند؛ مثلاً اگر خانمی قاری قرآن در جمع مردانی غیر قاری حضور داشته باشد، می‌تواند نماز تروایح آنان را بر عهده بگیرد؛ چنانکه رسول خدا – صل الله علیه و سلم – به ام ورقه اجازه داد که «پیش‌نماز خانواده‌ی خود شود و یکی را هم به عنوان مؤذن برای او معین کرده و در عین آن‌که او امام و پیش‌نماز باشد، پشت سر آنان قرار بگیرد.» این در حالی است که از رسول خدا ـ صل الله علیه و سلم ـ روایت شده است: «لا تؤمن امرأه رجلاً». «به هیچ‌وجه زنی پیش‌نماز مردی نشود.»

بعضی از علمای معاصر به دو دلیل با اعطای حقوق سیاسی به زنان مخالف‌اند:

عدم مشارکت زنان در بیعت با خلفا در آغاز اسلام:

جوینی در کتاب غیاث‌الأمم می‌گوید: «زنان در انتخاب امام و عقد امامت، نقش و حقی ندارند، زیراهیچ‌گاه چنین چیزی مرسوم نبوده است و اگر قرار بود با زنی مشورت صورت بگیرد، شایسته‌ترین زن در این خصوص حضرت فاطمه ـ رضی الله عنها ـ و پس از وی همسران رسول خدا ـ صل الله علیه و سلم ـ و مادران مؤمنین بودند.»

ضرورت اخذ به قاعده‌ی سدّ ذریع: با ممانعت از دادن حق انتخاب و بیعت زنان، از پیامدها و مفاسدی همچون اختلاط با مردان و سفر بدون حضور محرم جلوگیری می‌شود.

برخی دیگر از علما قایل به جواز مشارکت زن در انتخابات و برگزیدن نمایندگان مردم و صاحب‌نظران در امور زنان هستند و برای اثبات دیدگاه خود اینگونه استدلال می‌کنند:

رأی دادن و انتخاب کردن کسی توسط زنان از دایره‌ی وکالت دادن به دیگری برای دفاع از حقوق خود و بیان خواسته‌های ایشان با شهادت دادن به توانایی شخصی منتخب در قیام به مسئولیت‌های نمایندگی و دفاع از مصالح امت خارج نمی‌شود.
زنان در خصوص تأسیس حکومت و امور دولتی با رسول خدا ـ صل الله علیه و سلم ـ بیعت کرده‌اند. در اولین و دومین بیعت عقبه با رسول خدا ـ صل الله علیه و سلم ـ بیعت کردند و این بیعت‌ها در طول حیات آن حضرت ادامه داشت و در بیعت عقبۀ دوم، متن بیعت‌نامه‌ی زنان و مردان یکی بود، زیرا رسول خدا ـ صل الله علیه و سلم ـ برای مواجهه با همه‌ی دشمنان با ایشان بیعت کرد و برای خود نیز از آنان بیعت گرفت و پاداش پایبندی به آن بیعت‌ها را بهشت خداوند اعلام کرد.

عباده بن صامت می‌گوید: «یا رسول خدا ـ صل الله علیه و سلم ـ برای جنگ بیعت کردیم که در هر شرایطی اعم از اوضاع خوب و بد، آسانی و سختی و ایثارگری، بشنویم و اطاعت کنیم و با اولیای امور نستیزیم و در هر کجا که باشیم از گفتن حق کوتاهی نکنیم و در راستای رضایت خداوند از ملامت ملامت‌گران نهراسیم.» وقتی بیعت عقبه‌ی نخست در جهت التزام به اسلام و پرهیز از فحشا و منکر بوده، بیعت دوم در راستای جنگ و جهاد در راه دفاع از دین خداوند و پیامبرش بوده است و مردان و زنان، هر دو بر این صحه نهادند.

اگر گفته شود که آیه‌ی متعلق به بیعت زنان، متضمن معنای سیاسی نیست، در پاسخ باید گفت: این فرموده‌ی خداوند که می‌فرماید:

«وَلَا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ»«ممتحنه/۱۲»

«در کاری مشروع و روا تو را نافرمانی نکنند.»

به معنی اطاعت از دستورات و امتناع از نواهی رسول خدا ـ صل الله علیه و سلم ـ در امور دینی و دنیوی است و معنای سیاسی بیعت با رسول خدا ـ صل الله علیه و سلم ـ همین است.

ابن جوزی در کتاب زاد المسیر می‌گوید: «در مورد معنی آن آیه سه گونه تفسیر وجود دارد:

پرهیز از لابه و زاری، خراشیدن صورت و تمامی احکام و آداب اسلامی‌ای که ایشان را به آن دستور داده است.

او می‌گوید: این آیه دلیلی است برای اطاعت از اولیای امور در مسایل روا و مباح، اما در امور ناروا و حرام اطاعت از ایشان جایز نیست.

جصاص می‌گوید: «خداوند می‌دانسته است که پیامبرش تنها به خوبی‌ها و نیکی‌ها دستور می‌دهد و در عین حال در مورد اوامر او اطاعت را منوط به معروف و روا بودن آن کرده است، تا هیچ کس آن را به مجوزی برای اطاعت از سلاطین تبدیل نکند، زیرا مادامی که شرط اطاعت از رسول خدا ـ صل الله علیه و سلم ـ روا بودن دستور اوست، به طریق اولی باید از اطاعت دستورات ناروای سلاطین خودداری کرد. موضوع همچون این فرموده‌ی رسول خداست که: «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق». «در جهت نافرمانی آفریدگار، نباید از آفریده اطاعت کرد».

آیه بیانگر این است که بیعت گرفتن رسول خدا ـ صل الله علیه و سلم ـ از زنان با توجه به معنای سیاسی و الزام آنان به اطاعت از دستوراتش بوده است.

اسلام به هیچ وجه حقوق زنان را پایمال نکرده و مانع از اظهارنظر و بیان خواسته‌های ایشان نشده و حتی همچون مردان به آنان آزادی کامل داده است.

اسلام به زنان حق می‌دهد که آزادانه همسر خود را برگزینند و به کسانی که آنان پناهشان می‌دهند، پناه می‌دهد. می‌بینیم که ام هانی، دختر ابوطالب به یکی از اسیران جنگی مشرکان که از خویشاوندان مادری او بود، پناهندگی داد و رسول خدا نیز به پناهنده‌اش پناه داد و فرمود: «أجرنا من أجرتِ و أمنا من امنتِ یا أم هانی»، «[ای ام هانی!] به کسی که به او پناه داده‌ای، پناه می‌دهیم و کسی را که تأمین داده‌ای در امان خود قرار می‌دهیم».

علما در خصوص حق پناه دادن زنان به دیگران در حالت جنگ و صلح اتفاق‌نظر دارند.

خطابی در معالم‌السنن می‌گوید: «عامه‌ی اهل علم در مورد جواز پناهندگی دادن زنان به دیگران، اتفاق‌نظر دارند».

مادامی که اسلام این حق مهم و سیاسی و امنیتی را برای زنان قایل است چگونه ایشان را از حق انتخاب نماینده، محروم می‌کند!؟

این قاعده‌ی فقهی که می‌گوید: «در عادات اصل بر مباح بودن است مگر آن که نصی مبنی بر تحریم آمده باشد».

ابن تیمیه می‌گوید: «تصرفات و اقدامات انسان دو گونه‌اند: یا عاداتی هستند که به وسیله‌ی آنها دین خود را اصلاح می‌کنند و یا عاداتی هستند که برای امور دنیوی به آنها احتیاج دارند. با توجه به استقراء اصول شریعت، امر به عباداتی که خداوند آنها را واجب یا مباح گردانیده، تنها از طریق شریعت به اثبات می‌رسد. اما در ارتباط با عادات، یعنی اموری که مردم در امور دنیوی خود به آنها عادت کرده‌اند و به آنها نیاز دارند، اصل این است که ممنوع و حرام نیستند، مگر آن که خداوند و پیامبرش مردم را از آنها برحذر داشته‌ باشند، زیرا امر و نهی شریعت حکم است و صادر نمودن حکم به خداوند و پیامبر اختصاص دارد.»

بررسی این نزاع

هیچ مسلمانی در این مورد تردید ندارد که حرام ساختن چیزی از طریق «رأی» صحیح نیست، بلکه باید به قرآن و یا سنت نبوی مستند باشد، زیرا خداوند متعال می‌فرماید:

«وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ»( نحل/۱۱۶)

«به آنچه که به دروغ بر زبان می‌آورید و وصف می‌کنید نگویید: این حلال و آن حرام است!»

همچنین می‌فرماید:

«وَقَدْ فَصَّلَ لَکُمْ مَا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ»(انعام/۱۱۹)

«خداوند آنچه را که بر شما حرام کرده به تفصیل بیان نموده است.»

اما کسانی که قایل به محرومیت زنان از حقوق سیاسی به ویژه حق کاندید شدن و انتخاب کردن هستند، نصی از قرآن و سنت در اختیار ندارند، بلکه حکم خود را روی دو دلیل ـ چنانکه مطرح شد ـ قرار داده‌اند:

عدم جواز مشارکت زنان در احراز مقام خلافت بدون علت نیست، در واقع هرکس از حق سپردن ولایت و رهبری به حاکمی برخوردار باشد، از حق عزل وی هم برخوردار خواهد بود و آن عزل گاهی مستلزم قیام بر ضد حاکم و توسل به سلاح [نبرد مسلحانه] است و اسلام چنان مسئولیتی را برای زنان قایل نشده است.

از سوی دیگر کسانی که حاکمی را کاندید و وی را برمی‌گزینند، اعضای «حل و عقد» هستند و هر چند همگی مرد باشند نمایندگی عشایر و صاحبان مشاغل و دیگر اقشار مردم از جمله مردان و زنان را بر عهده دارند.

ممانعت از کاندید شدن زن و شرکت زنان در انتخابات به حکم قاعده سد ذریعه می‌باشد؛ زیرا این امور احتمال سفر زن بدون محرم یا اختلاط ایشان با مردان را فراهم می‌کند.

اما این جزء کار نمایندگی نیست و این کار با کارهای دیگری همچون پزشکی و تدریس و وکالت ـ که در ذات خود برای زنان حرام نیستند ـ تفاوتی ندارد، بلکه اموری مانند اختلاط و سفر بدون محرم در ارتباط با آنها حرام است.

از سوی دیگر حق نداریم برای نمایندگی حکم خاصی صادر و ادعا کنیم که مسافرت و اختلاط از الزامات طبیعی آن است. این امور در واقع، جزء طبیعت و حقیقت نمایندگی نیست، خانمی نماینده می‌تواند جز با خواست خود به مسافرت بدون نامحرم نرود و بدون رضایت خود در کمیسیون‌های پارلمانی مشارکت نکند و حتی شرکت او در تمامی جلسات پارلمان اجباری نیست؛ در نتیجه می‌تواند همچون دیگر امور اجتماعی از امور حرام پرهیز کند.

با مراجعه به مدلول حقوق سیاسی در قوانین درمی‌یابیم که حکم و داوری در این عرصه مستلزم شناخت صحیح آن است، زیرا این قاعده‌ای مهم است که داوری در مورد موضوعی فرع شناخت آن است و کار سیاسی و مشارکت شهروندان در اداره‌ی جامعه‌ی خود از دو طریق صورت می‌گیرد:

مستقیم: که خود دو صورت دارد؛ مانند ریاست جمهوری و نخست‌وزیری که در ضمن ولایت عامه قرار می‌گیرند، اما بعضی با توجه به روایت: «لم یفلح قوم و لّوا امرهم إمرأه» «مردمی که زمام امور خود را به دست زنی بسپارند، پیروز نمی‌شوند».

آن را برای زنان مشروع نمی‌دانند.

و آن دیگری خارج از دایره‌ی ولایت عامه مانند مشارکت نمایندگی مجلس که می‌توان آن را طریقی غیرمستقیم هم قلمداد کرد.

غیرمستقیم: که در مشارکت شهروندان در اداره‌ی بعضی از بخش‌های اداری مملکت از طریق انتخاب نمایندگان خود در شوراهای محلی و در دانشگاه‌ها و شوراهای تعاونی صورت می‌پذیرد.

نگرش حاکم در مورد حق انتخاب اعم از اینکه در نمایندگی مجلس یا عضویت در شوراهای محلی باشد، همچون اقدام زنان برای وکیل و نایب است که ایشان را در آن مناصب شایسته‌ی عضویت می‌دانند و از نظر شرعی از گرفتن وکیل منع نشده‌اند. همچنین نگرش حاکم در مورد عضویت این است که نماینده از جانب مردم وکیل و نایب می‌شود و از نظر شرعی هیچ دلیلی مبنی بر محروم ساختن زنان در به عهده گرفتن وکالت زنان و مردان دیگر در دست نیست.

نگرش دقیق‌تر این است که مشارکت در انتخابات نمایندگان مجلس و شوراهای محلی، مشمول همه‌ی احکام وکالت نمی‌شود و در نتیجه قیاس رأی دهنده بر موکل و نماینده‌ی مجلس به وکیل قیاسی «مع‌الفارق» است، زیرا موکل هرگاه بخواهد می‌تواند وکیل خود را عزل کند، اما پس از پیروزی کاندیدا، رأی دهنده نمی‌تواند هرگونه و هرگاه خواست او را برکنار کند. از طرف دیگر موکل می‌تواند وکیل خود را برای اقدام به کاری بگمارد و در اقدامات او دخل و تصرف کند و یا به خاطر خروج وی از حدود وکالت و ایراد زیان به او، از پذیرش اقداماتش سرباز زند؛ اما رأی دهنده نمی‌تواند در مورد تصرفات او اقدامی انجام دهد و اگر نماینده به طرحی رأی مثبت داد و یا به کسی به عنوان رئیس مجلس رأی موافق داد یا خواستار استیضاح وزیری شد یا به او رأی عدم اعتماد داد، خود را ملزم به تبعیت از نظر رأی‌دهندگان نمی‌داند و رأی دهندگان هم از حق ابطال آن اقدامات برخوردار نیستند.

خلاصه اینکه عضویت در مجالس نمایندگان و شوراهای محلی و امور متعلق به آنها همچون انتخابات و تصرفات نمایندگان، حقوق قانونی ویژه‌ای هستند که بر اساس آنها به اکثریت حق اختیار نماینده‌ی خود در این مجالس می‌دهد. بر این نماینده قواعد قانونی حکم می‌کند نه قواعد متعلق به وکالت در فقه اسلامی، بر اساس آن قوانین او می‌تواند قوانینی را به تصویب برساند و هیئت دولت را مورد بازخواست قرار دهد. هیچ کدام از این امور با توجه به توضیحات داده شده بر زنان حرام نشده‌اند.

ملاحظه‌ای در مورد حقوق سیاسی زنان

دوست داریم طرفداران تفرقه بدانند تأکید بر فعالیت و مشارکت سیاسی زنان بدین معنی نیست که زن فرزندانش را رها کند و نگهداری و تربیت‌شان را به دیگری بسپارد! زیرا حضور در صحنه‌های انتخابات چند سال یک بار و یکی دو ساعت بیشتر وقت او را نمی‌گیرد و تنها شمار اندکی از آنان به عضویت پارلمان در می‌آیند.

از سوی دیگر هدف از استدلال به آرای امام احمد این نیست که زنان پیش‌نماز مردان شوند، بلکه هدف از طرح این مسائل آن است که از آمیخته شدن پاره‌ای از آداب و رسوم متعلق به محیط و جامعه با احکام شریعت اسلامی جلوگیری به عمل آید تا قضیه‌ای مدتی «حرام» معرفی نشود و بعد از آن که مشکل آفرین شد، «حلال» اعلام شود. ما همچنان بر این باوریم که: راهکارهای بشری ـ شرقی و غربی ـ از طریق کتاب و نشریه و وسایل ارتباط جمعی تمام تلاش خود را برای بیرون کشیدن زنان از منازل ـ و برداشتن مسئولیت‌های تربیتی و خانوادگی از دوش آنان و به کار گرفتن زنان پیش‌خدمت و مربی ـ به کار می‌گیرند، در حالی که گردهمایی‌های علمی بین‌المللی به بن‌بست رسیدن آن سیاست‌ها را به اثبات رسانده‌اند.

گردهمایی بین‌المللی هفتم با موضوع راهنمایی‌های روانی که از یازدهم تا پانزدهم آوریل سال ۱۹۷۶م در دانشگاه فرایبورگ آلمان تشکیل شد، از زیان‌های ناشی از بی‌توجهی خانم‌ها به مسائل خانواده و تربیت فرزندان پرده برداشت. استاد آرنولد رئیس دانشگاه در آن کنفرانس یادآور شد که در جامعه‌های نوین مسائل فاجعه باری وجود دارند که از کوتاهی زنان در امور تربیتی فرزندانشان ناشی می‌شوند. تا جایی که در یکی از جلسات بازپروری روانی یکی از کودکان گفته بود: «مادرم از به دنیا آوردنم شادمان نبود و اکنون هم از بودن ما با خود احساس نارضایتی و فشار می‌کند»!

رئیس کنفرانس می‌گفت: «زمانی که کودکان و نوجوانان می‌دانند که مادران‌شان از وجود آنان شادمان نیستند و آنان را باری بر دوش خویش به شمار می‌آورند، خود را بر زمینی بی‌حاصل و صحرایی بی‌آب و امکانات و در ناامیدی و سرخوردگی کامل احساس می‌کنند».

هم‌چنین تحقیقات علمی مؤید این موضوع است که بسیاری از کودکان به شیرخوارگاه‌ها و زنان خدمت‌کار و مربی بیش از خانواده و مادران خود دلبستگی دارند.

تحقیقات سازمان بهداشت روانی کویت ثابت می‌کند که ۷۹% کودکان بیش از دلبستگی به خانواده‌های‌شان به زنان پیش‌خدمت و مربی دل بسته‌اند. در این پژوهش بر اهمیت نقش مادران در رفع نیازهای عاطفی و روانی ـ که هیچگاه خدمت‌کار و مربی نمی‌تواند خلأ ناشی از آنها را پر کنند ـ تأکید و تأثیر فرهنگی و اجتماعی زنان مربی بر کودکان را یادآور شده است. کودکان موضوع این پژوهش در مقطع ابتدایی بوده و ارتباط کمی با مادران خود داشته‌اند، از این رو پیش از آن که از مادران خود الگو بگیرند از اخلاق و فرهنگ زنان مربی الگو گرفته‌اند.

«آنا فروید» در کتاب «کودکان بی‌سرپرست» می‌گوید: «نگهداری کودکان در شیرخوارگاه‌ها و کودکستان‌ها به بروز ناهنجاری‌ها و پریشانی‌ها و اختلالات روانی و انحرافات اخلاقی می‌انجامد.»

متأسفانه بسیاری از زنان جوامع و تمدن‌های مادی شرق و غرب انسانیت خود را از دست داده و به بازیچه‌ی دست مردان هوس‌باز و وسیله‌ای برای آگهی‌های تبلیغاتی و ابزاری برای فیلم‌سازان و سودجویان در آمده‌اند!

—————————

منبع: ابهام و اتهام زدایی از اندیشه اسلامی معاصر / مؤلف: قاضی سالم بهنساوی/ مترجم: عبدالعزیز سلیمی/ نشر احسان ۱۳۹۵

بخش اخبار: 
اصلی