تدوین نقشه راه، نیاز مطالبه‌گری در آذربایجان غربی/دکتر شفیع بهرامیان*

سرویس آذربایجان غربی- دکتر شفیع بهرامیان مدرس ارتباطات اجتماعی در ارومیه و روزنامه نگار در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری کردپرس قرار داده است، نوشت که نبود وجود یک چارچوب منطقی و مشخص و معیارهای استاندارد برای احصاء و پیگیری مطالبات واقعی و موردنیاز عامه مردم و نه جمعی سبب انحراف رویکرد مطالبه گرایی در آذربایجان غربی می شود.

متن این یادداشت به شرح زیراست:
این روزها، شاهد حضور جوانان، مردان و زنانی در گروه‌ها و اجتماعات مجازی و غیر مجازی شهرها و روستاهای استان آذربایحان غربی هستیم که دلسوزانه و متعهدانه، پیگیر و نگران آینده زادگاه خویش و عملکرد نهادهای انتخابی و انتصابی آن هستند و این رویکرد و رفتار مردم، مایه خوشحالی و گام و اقدامی مهم برای ترویج روحیه مطالبه‌گری و بهبود روندهای موجود و آتی اجرایی و تقنینی است.
اکنون و به مدد شبکه‌های پیام‌رسان اجتماعی و موبایلی که شاهد تحقق شکلی از "حوزه عمومی" هابرماسی در کشور هستیم، پرسش‌های عالمانه، نقدهای دلسوزانه، مطالبه‌گری و پیگیری وضعیت، رعایت انصاف و عدالت در بحث و گفتمان و..، همه و همه از نکات قابل‌توجه و مهم مباحث موجود در رسانه‌ها و کانال‌های محلی و منطقه‌ای است.
اینکه هر فرد امروزه می‌کوشد تا از شهروند منفعل به شهروند فعال ارتقا یابد و با ابزار و رویکرد پرسش‌گری و مطالبه‌گری سعی می‌نماید هم خود از حقوق شهروندی خویش بیشتر مطلع شود و هم جامعه را از حالت منفعل به وضعیت پویا تغییر دهد، امری مبارک و نویددهنده روزهای بهتری برای توسعه متوازن منطقه است.
مطالبه‌گری از آرمان‌گرایی ذاتی بشر نشأت گرفته و احساس مسئولیت نسبت به پیرامون و جامعه و پیگیری آن به‌وسیله مطالبه از حاکمیت تا حصول نتیجه‌ای مطلوب است. مطالبه‌گر به تشخیص، رصد و پیگیری مسائل و احوالات مربوط به خود می‌پردازد که جزویی از حقوق شهروندی وی محسوب می‌شود.
امروزه به اثبات رسیده که پرسش‌گری اجتماعی شهروندان و نخبگان، نقش بسیاری در توسعه و پیشرفت جامعه در ابعاد گوناگون و مهم تراز آن به قدرت گماردن مسئولین توانمند و پاسخگو و فعالیت در مسیر کارآمدی و قانونمندی افراد، داشته است.
مطالبه‌گری اکنون ابزار مهم و بی‌بدیل برای نظارت بر عملکرد و رویکرد نظام اجرایی و همچنین از شاخص‌های توسعه سیاسی و مدنی به‌شمار می‌رود، بی‌شک یکی از فاکتورهای مهم برای جلوگیری از انحراف خود و جامعه، ترویج و تثبیت روحیه مطالبه‌گری و شجاعت در بیان واقعیت‌ها، کاستی‌ها و مشکلات موجود جامعه و به‌نقد کشیدن منصفانه عملکردها و اقدامات است.
اما در این روند، نکته مهمی که بی‌توجهی به آن می‌تواند کل رویکرد مطالبه‌گری و پرسش‌گری را به انحراف و قهقرا بکشاند، وجود یک چارچوب منطقی و مشخص و معیارهای استاندارد برای احصاء و پیگیری مطالبات واقعی و موردنیاز عامه مردم و نه جمعی اندک است؛ این روزها، متأسفانه شاهد فقدان یک چارچوب و رویکرد منطقی و مشخص برای سنجش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و ارگان‌ها از جمله شورا و سایر نهادهای شهرستانی و استانی هستیم و این خلأ معمولاً سبب سردرگمی و به‌نوعی بی‌برنامگی در قضاوت درست و منصفانه عملکردها توسط مردم مطالبه‌گر شده و به‌نوعی باعث سوزاندن تر و خشک باهم و یا ایجاد حاشیه امن برای کم‌کاران و عملکردهای نادرست در سایه بلبشو و گل‌آلودی حاصل از انتظارات و مطالبه‌گری‌های پراکنده و بدون چارچوب و منطقی، است.
توجه داشته باشیم که امر مطالبه‌گری باید براساس واقعیت‌های موجود، شاخص‌ها و معیارهای قابل انجام و منطقی و در چارچوب چشم‌انداز کلی خواست‌های مردم یک منطقه، صورت پذیرد و نه براساس خواست و تمایل فردی یا گروهی اندک.
نکته مهم و قابل‌توجه اینکه؛ بسیاری از شهرها و روستاهای استان به‌شدت از فقدان یک برنامه جامع، مدون و شفاف توسعه‌ای در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... رنج می‌برند. به‌عبارت‌دیگر، هیچ معیار و شاخص درست و بومی‌شده‌ای برای سنجش کلی عملکرد نهادهای انتخابی و انتصابی در این مناطق وجود نداشته و هر شهروندی با تبعیت از ظن و گمان خود و یا از روی علاقه و خواست خویش، نسبت به ارزیابی عملکرد شوراها، نمایندگان مجلس، فرماندار، بخشدار، رؤسای ادارات و... اقدام می‌نماید و درنهایت خروجی قابل قبولی ازاین‌دست نقدها و ارزیابی‌ها، جز سردرگمی افکار عمومی و سیاه دیده شدن همه عملکردها و یا به قولی گل‌آلود کردن کل فضای مطالبه‌گری و پاسخ درست، حاصل نمی‌شود.
با این رویکرد، آیا وقت آن نرسیده است که چشم‌انداز، شاخص‌ها و معیارهای اصلی موردنیاز برای توسعه شهر خود را براساس توانمندی‌ها، منابع انسانی و مادی و نیازهای همه‌جانبه آن، تدوین و مشخص نموده و وظیفه هر یک از نهادهای مسئول در آن‌را مشخص و مطابق با این ترازو و خط‌کش، همه افراد درگیر در برنامه‌ها را مورد نقد و بررسی عملکرد قرار دهیم؟
آیا وقت آن نرسیده است که برای انتخابی بهتر و اصلح‌تر در شوراهای شهر و روستا و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برنامه‌های ارائه‌شده نامزدها را با دستگاه نظری چشم‌انداز کلی و درازمدت منطقه سنجیده و سپس آرای خود را در سبد آنان بیندازیم؟ باید مشخص کنیم چه مقدار از شعارها و برنامه‌های افراد و دستگاه‌های اجرایی در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای و چشم‌انداز شهر و محل سکونت ماست.
این رویکرد، فعالان اجرایی و سیاسی و اجتماعی را ملزم به بازتعریف خود و برنامه‌هایشان در یک چارچوب منطقی از قبل تعیین‌شده واحد، برای ایجاد هماهنگی در تحقق شاخص‌های کلان توسعه‌ای منطقه، می‌نماید.
بیاییم و برای نخستین بار به‌جای نقد فعالیت‌های جزیره‌ای و پراکنده اعضای انتخابی و انتصابی قدرت در شهر و استان، آستین همت برای تدوین نقشه راه و چشم‌انداز میان‌مدت و درازمدت هر شهرستان، بالا زنیم و در آن چارچوب، دنبال نمایندگان شایسته اجرایی و تقنینی برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز منطقه‌ای خود باشیم.
تا کی بدون نقشه راه، بدون آمایش و پیمایش داشته‌ها و نیازهای شهر، بدون چشم‌انداز و برنامه سه‌گانه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت توسعه، در دور باطل صرفاً کوته‌نگری و امروز نگری، از رویکردهای کلان توسعه شهر و استان خود غافل باشیم؟
اکنون هنگام این رسیده است که برای احصاء و تدوین برنامه همه‌جانبه و پایدار رشد و پیشرفت منطقه، آستین همت بالا زنیم و براساس شاخص‌ها و معیارهای یک برنامه جامع و کلان نگر، نسبت به سازوکار انتخاب شوراها، شهرداران، فرمانداران، مسئولان و امثالهم، به مردم و دولت راه و چاه را نشان داده و سیستم درست مطالبه گری و پیگیری حقوق شهروندی را در جامعه خویش نهادینه کنیم. بدان امید

بخش اخبار: 
اصلی